رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 مسئله‌ی بعد درباره‌ی يک امر واضحي است و اما اختلاف در ميان فقهاء هم شده است؛ و آن اينست که اگر کسي مهريه‌اش را نگرفت و تسليم شد و به عبارت ديگر مهريه‌اش نسيه شد؛ آيا اين مهريه ساقط مي‌شود يا نه؟!

 مسئله واضح است و اصلاً مرحوم محقق نبايد متعرض مسئله شده باشد و صاحب جواهر هم نبايد اينقدر پافشاري روي آن کرده باشند و يک سيره‌ی هميشگي هم بوده است. اين خيلي کم است که کسي مهريه‌اش را جلوتر بگيرد و معمولاً اينطور است که مهريه را تعيين مي‌کنند و به ضمّه‌ی زوج مي‌آيد و بعد هم عروسي مي‌کنند و يا عندالمطالبه و يا عندالاستطاعه بايد مهريه را رد کند.

 مسئله‌اي که ما خيلي روي آن پافشاري کرديم، اينکه اين مهريه‌اي عندالمطالبه نباشد و عندالقرآن و عندالاستطاعه باشد. همينطور که قرآن مي‌فرمايد اگر ديني هست، (فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) «البقرة، 280»، مهريه‌ها هم چنين باشد.

 ما در اين باره خيلي کار کرديم و مسئله تقريباً درست شد و نمي‌دانم چه کسي مسئله را خراب کرد و گفت در قباله‌ها بنويسد عندالاستطاعه و يا عندالمطالبه و بعد هم گفتند عندالمطالبه بنويسيد و عندالاستطاعه ننويسيد. ما خيلي ناراحت شديم، اما اينطور شد. ما به بعضي از دفتردارها هم گفتيم که شما به قرآن عمل کنيد. اولاً اينکه اين مهريه‌ها، مهريه نيست و يک نحو سفاهت است. اما بالاخره شما در دفترهايتان بنويسيد عندالاستطاعه. و اين مسئله را خيلي حل مي‌کند. ما آنوقت به مسئولين گفتيم نصف اين زندانيهاي در اثر مهريه‌هايي است که عندالمطالبه نوشتيد و عندالاستطاعه نيست. الان هم اين زندانها يک گله داني شده است. نصف آنها در اثر اين مهريه‌هاست. و اينها اگر اين جمله‌ی عندالمطالبه را حذف کرده و عندالاستطاعه را که قرآن مي‌گويد، به جاي آن گذاشته بودند، ما الان اين شلوغي زندانها را نداشتيم. و علي کل حالٍ مهريه‌ی عندالمطالبه و عندالاستطاعه، به معناي نسيه است. اين يک چيز رسمي بوده و الان هم هست و کسي قائل شود به اينکه اگر مهريه را نقد گرفت که گرفته و اگر خودش را تسليم کند، مهريه‌اش ساقط مي‌شود؛ اين از عجائب است و نبايد اينطور گفت.

 روايتي نيز در مسئله هست و اين روايت هم خيلي اهميت ندارد و اگر رواياتي هم بود، اهميت نداشت براي اينکه همه‌ی آنها معرضٌ عنها عندالاصحاب است. يک نفر از قدماي متأخرين را نمي‌بينيد که فتوا داده باشد که مهريه‌ی خانمي صد ميليون تومان بود و نوشتند، حتي اگر قباله‌ی محضري هم نباشد و بالاخره نوشتند و اين خانم به خانه‌ی شوهر رفت به نيت مهريه‌ی صد ميليون توماني و تسليم هم شد و يک بچه نيز پيدا کرد. حال يک فقيهي پيدا شود و بگويد تو وقتي در شب عروسي تسليم شدي، يعني مهريه‌ات را بخشيدي. معلوم است که اين روايت معرضٌ عنهاست و نبايد در فقه ما آمده باشد و مرحوم صاحب جواهر نيز بايد فرموده باشند اين روايت معرضٌ عنهاست و ما نبايد روي آن حساب کنيم و علي کل حالٍ اين مسئله‌ی فوق‌العاده واضح در فقه ماست. چه در بين قدماء و متأخرين و رساله نويسها. و اينکه در مهريه همين که مي‌گويد «زوجتُک علي مهرالمعلوم في المدة المعلومه» و او هم «قبلت» مي‌گويد؛ آنگاه اين يک دِين مي‌شود و دِين معجّل نيز مي‌شود. مگر اينکه آيه‌ی شريفه اين دِين معجل را بزند و بگويد: (فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)، يعني اگر ندارد بايد به او مهلت دهي، يعني عندالاستطاعه است. آنگاه اين يک دِين به گردن شوهر مي‌شود، در پيش مسلمان و غيرمسلمان و متدين و غيرمتدين؛ و اگر هم روايتي در مسئله داشته باشيم و ان روايت دلالت هم داشته باشد، «کلّ ما زاد في صحته زادَ في سقم». اگر روايتها ضعيف السند باشد، حرفي است و اگر صحيح‌السند باشد «زاد في سقم» و بالاخره «کل ما زاد در اين گونه روايات في صحته، زاد في سقمه»؛ از اينکه روايت صحيح‌ السند و ظاهرالدلاله در ميان اصحاب بوده و اصحاب به اين روايت اعتنا نکردند.

 اين مسئله ظاهراً حرفي ندارد و اصلاً صاحب جواهر نبايد متعرض اين مسئله شده باشند.

 

 مسئله‌ی بعد انصافاً از مسائل مشکل در فقه است. معتنابه و مبتلابه از اول فقه تا آخر فقه است. و فقها نتوانسته‌اند اين مسئله را حل کنند. مسئله اينست که اگر زن از عقب مدخولٌ بها واقع شد، وضع اين دخول چگونه است؟!

 از اول فقهي که در طهارت و نجاست است و فقهاء وارد مي‌شوند، نمي‌توانند خوب روي اين فتوا دهند که آيا اين زن يا مرد جُنُب شده است يا نه؟! حتي مثلاً اگر مَني از مرد بيرون آمد و جُنُب شد، آيا زن جُنُب شده است يا نه؟! اگر مدخولٌ بها شد، اما مرد جُنُب نشد، آيا هردوي اينها جنُب هستند يا نه؟! در اين مسائل اختلاف است.

 اما در همين جا مي‌گويند مشهور در ميان اصحاب اينست که هردوي اينها جُنُب شده‌اند و ادخال حشفه هر دوي اينها را جُنُب کرده است و يک روايت هم نقل مي‌کنند که «احد المعطيً يوجب الغسل» و اختلاف مي‌کنند که «احد المعطيً يوجب الغسل» آيا قبل از اينکه مَني بيرون بيايد و اينکه «احد المعطيً» يعني چه! و اما در اينجاها که مورد احتياط است و مي‌توان احتياط کرد، گفتند غسل کنيد. و در مورد اينکه اگر مَني بيرون نيايد، آيا وضو مي‌خواهد يا نه؛ احتياط کردند که وضو بگيرد. البته مسئله اختلافي است. بعضي گفتند اين جُنُب است و وضو نمي‌خواهد و بعضي گفتند وضو مي‌خواهد و بايد احتياط کند.

 در باب حيض، آيا زني که حائض است، همينطور که نمي‌شود از جلو با او مقاربت کرد، آيا از عقب هم نمي‌شود؟! در اين مسئله هم اختلاف است. بعضي مي‌گويند نمي‌شود و بعضي مي‌گويند جائز است «علي کراهة شديدة». همينطور مسئله در باب صوم، که اگر دخولي واقع شد و جُنُب نشدند، آيا روزه‌ی آنها باطل هست يا باطل نيست!؛ در اين مورد چون جاي احتياط است، مي‌گويند روزه را بگيرند و بعد روزه را قضا کنند و چون مورد احتياط است، کفاره هم بدهند. بعضي از بزرگان هم مي‌گويند روزه‌ی آنها باطل نيست و اگر هم باطل باشد، کفاره اينجا را نمي‌گيرد.

 همينطور چون مسئله‌ی مبتلابهي است، در تمام بحثها آمده است. من جمله در باب نکاح، که مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر مسئله را در اينجا عنوان فرموده‌اند و از جمله در مسئله‌ی ما؛ که آيا به واسطه‌ی دخول بايد تمام مهريه داده شود يا نه؟!

 مشهور مي‌گويد بله؛ و دليلي هم ندارند و مرحوم صاحب جواهر روي اين کلمه‌ی دخول پافشاري دارد و مي‌گويند دخول اعم از اينکه از جلو باشد يا از عقب باشد. و به مجردي که دخول شد، ولي اينکه مني هم بيرون نيايد،‌ بايد همه‌ی مهريه را بدهد. بعضي از فقها هم گفتند اگر اينطرف خواستيد احتياط کنيد، آن طرف هم بايد احتياط کنيد. به چه دليل مي‌خواهي صد ميليون تومان گردن اين مرد بگذاري!

 به صرف دخول نمي‌شود و دخولي که در روايات آمده، دخول متعارف است و خيلي شاذ است که زني از عقب مورد دخول واقع شود و روايت هم مورد شاذ را نمي‌گيرد. اگر بخواهيد اطلاق گيري کنيد، اطلاق هم ندارد. براي اينکه همه‌ی روايتها در مقام بيان اصل کلام است و در مقام بيان خصوصيات ديگر و مهريه نيست و اگر بخواهيم از روايتها خصوصيت بگيريم و اطلاق گيري کنيم، اين اطلاق را ندارد. لذا معمولاً در اينجاها بايد فرموده باشند تصالح و يا کدخدامنشي و اما مرحوم محقق فتوا مي‌دهند که دخول حاصل شده و مرحوم صاحب جواهر هم مي‌فرمايد روايات دخول در اينجا هست و نسبت به شهرت هم مي‌دهند،‌چه قدماء و چه متأخرين، که فرقي بين جلو و عقب ندارد.

 همچنين اگر در عدّه، زن با اجنبي، مدخولٌ بها واقع شد، حال اين حرام مؤبد مي‌شود يا نه؟!

 باز مشهور در ميان فقها گفتند آري و تمسّک مي‌کنند به روايت دخول و بعضي هم تمسّک مي‌کنند به روايت «الدبُرُ احد المعصيين». بعضي هم مي‌گويند حرام مؤبد نيست و آنچه حرام مي‌آورد دخول متعارف است و اگر دخول متعارف نباشد، حرام مؤبّد در کار نيست و بعد از آنکه عده تمام شد، مي‌تواند او را بگيرد.

 کم کم مسئله رفته در باب حدود و ديات و اينکه اگر مردي از عقب با زن اجنبي کاري کند، آيا محکم به اعدام است؟! آيا فرقي بين زن و مرد هست يا نه؟!

 اما نتوانستند بگويند آن حد عجيبي که از براي کسي است که با مردي لواطه کند، اگر با زن هم لواطه کند هست. حتي آن صد تازيانه را هم نتوانستند بزنند. بايد فتوا دهند که اگر مرد اجنبي و زن اجنبي کاري کردند با (الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ)، آيا در اينجا هم هست؟ آيا الزاني يا الزانية صدق بر اينست؟!

 تمسّک کردند «احد المعطيين فالزانيه»،‌زاني بر آن بارّ است. و اما از آن طرف بعضي از بزرگان گفتند زنا بر اين صادق نيست. تعزير هست. بعضي اوقات حاکم صلاح مي‌داند و اعدام کند و بکند و بعضي اوقات حاکم صلاح مي‌داند که زندان کند و بيش از اين تازيانه بزند و يا حرام مؤبد کند؛ اينها حرف ديگري است و ربطي به بحث ما ندارد، اما حدّ خدا و اينکه بخواهيم به قاعده‌ی (الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ) تمسّک کنيم، زنا بر اين صادق نيست.

 من قبلاً‌ کامل بررسي کردم و مسئله‌اش را چندين مرتبه متعرض شديم. هم در باب طهارت و در هم در مسائل ديگر متعرض شديم، من جمله در نکاح و من جمله مسئله‌ی امروز. همچنين در باب قضاء و شهادات و حدود و ديات که الحمدالله اين بحثهاي چندساله خيلي ارزنده و ابتکاري بود. لذا مسئله را چندين مرتبه در آنجا متعرض شديم و من جمله مسئله‌ی امروزمان است که مرحوم محقق فرمودند اگر دخولي پيدا شد، چه از عقب و چه از جلو؛ تمام مهريه دين است و بايد داده شود و اگر گرفته، حق پس دادن ندارد.

 مرحوم صاحب جواهر هم اول مي‌فرمايند مشهور و بعد هم اجماع و بعد هم مي‌فرمايد روايات دخول در مسئله هست و روايات دخول اعم است از اينکه از جلو باشد يا از عقب؛ و مسئله را تمام مي‌کنند. درحالي که صاحب جواهر در خيلي از جاها در بحثهاي حدود و ديات و بحثهاي باب طهارت؛ اين جزمي که الان دارند، در خيلي جاها نداشتند. باز مي‌بينيم مثل صاحب جواهر که رئيس قوم است و صاحب جواهر خيلي زحمت کشيده است. 25 سال شبانه روز و به تنهايي يک جواهر نوشته است. هم تسلط بر اقوال داشتند و هم تسلط بر احکام داشتند و هم تسلط بر روايات اهل بيت داشتند و هم شبانه روز کار مي‌کردند. پسرش مرده بود و بر سر جنازه‌ی پسرش جواهر را مي‌نويسد و مي‌گويد اين جواهر امشب هديه براي پسرم باشد. نذر کرده بود که به مکه نرود و هميشه در روز عرفه، کربلا باشد. زيرا واجب الحج نشود و ضرري به نوشته‌اش بخورد. بالاخره شد صاحب جواهر و البته خدا توفيق داد. تقواي صاحب جواهر و شاگردي امام زمان و امام صادق صاحب جواهر براي ما ذخيره شد و چکش در فقه ماست. اما همين صاحب جواهر در اين مسئله گاهي فتوا مي‌دهند که احکام عقب، احکام جلو را ندارد و گاهي فتوا مي‌دهند که احکام جلو و احکام عقب تفاوتي ندارد، بعضي اوقات هم احتياط مي‌کنند و بعضي اوقات مسئله را رها کرده و فرار مي‌کنند. به قول يکي از بزرگان مي‌گفت عجب زرنگي است؛ بعضي اوقات حرفها را مي‌زنند و بدون اينکه فتوايي دهند، از مسئله فرار مي‌کنند. اين مسئله هم اينگونه شده است. حال اين مسئله را خوانديم براي اينکه شما مطالعه بفرماييد و يک دليل رسايي، نفيا يا اثباتاً براي مسئله بياوريد. اگر دليل نبود، نوبت مي‌رسد به اصل. و اصل هم در همه جا برائت مي‌شود. يعني از اول طهارت تا آخر ديات، اگر نتوانستيم مسئله را درست کنيم و يک دليل و برهان و شهرتي بياوريم. البته آنچه دلچسب همه هست،‌شهرت است ولي متأسفانه شهرت هم شهرت مدرکي است و به درد نمي‌خورد. انسان هم جرئت نمي‌کند که در فقه عليه اجماع و شهرت جلو رود. شيخ انصاري که رئيس ماست، يک جا در مکاسب نمي‌توانيم پيدا کنيم که عليه شهرت فتوا داده باشد و جلو رفته باشد. لذا علاوه بر اين شهرتها و اجماعها که مقطوع المدرکيه و محتمل المدرکيه است و اما مورد اعتماد جواهر و شيخ طوسي و شيخ انصاريها و بالاخره مورد اعتماد بزرگان است؛ قطع نظر از اينها ببينيد که آيا مي‌توانيد چيزي پيدا کنيد يا نه. اگر نه، از اول باب ديات تا آخر، اصل است و اصل هم برائت است. نمي‌دانيم موجب غسل شد يا نه! پس نه. نمي‌دانيم موجب کفاره شد يا نه! نه. نمي‌دانيم تمام مهريه به ضمه‌اش آمد يا نه؟!‌ نه. نمي‌دانيم حرمت ابدي پيدا کرد يا نه! نه. نمي‌دانيم آيا اعدام هست يا نه! نه. نمي‌دانيم آيا صد تازيانه «الزانيه والزاني» بر اين هم هست يا نه!‌نه. تا آخر اصل مي‌گويد نه. و اما مرد مي‌خواهد که در مقابل اين شهرت و اين حرفها اصولي شود و تمسّک به برائت کند. صاحب جواهر در اينجا تمسّک به اصل کرده و مي‌گويد دخول صادق است. مي‌گوييم بله، اما اين دخول از عقب يا از جلوست؟! صاحب جواهر عمده به همين دخول تمسّک مي‌کند و مي‌گويد دخول هست. حال، اولاً دخول نيست. زيرا دخول از عقب که بين زن و مرد است، شاذ است و نمي‌شود گردن روايات گذاشت. حال اگر بفرماييد دخول هم صادق است، اما آيا احکام بر ان بارّ هست يا نه؛ اين را نمي‌دانيم. ممکن است دخول متعارف باشد و دخول متعارف أقل و اکثر ارتباطي مي‌شود و راجع به أقل آن، برائت داريم.

 اين مسائل مسلم است و راجع به آن بحث کرديم و تکرار کرديم، اما چون بحث فوق العاده مهمي است و از نظر اصول و فقه حرف دارد، شما مطالعه کنيد، شايد بتوانيم از بعضي از شما فضلا استفاده کنيم، آنچه را که صاحب جواهر مي‌خواهند.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد