< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب النکاح

91/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.
 
 فرمودند اگر دو زن را به مهريه‌ی واحد عقد کنند،‌ مثلاً بگويد «زوجتُکَ زهرا و فاطمه بمئة دينار». آيا اين مئة دينار از کيست؟!
 مرحوم محقق در شرايع فرمودند اين تقسيط مي‌شود. هرکدام به شأن خود برمي‌دارند. مثلاً اگر يکي دختر باشد و يکي زن باشد، دو ثلث از دختر و يک ثلث از زن مي‌شود. يا اگر يکي پير باشد و يکي جوان باشد؛ يا يکي از آنها از نظر شأنيت خيلي بالا باشد و يکي خيلي پائين باشد؛ يا يکي از آنها زيباست و يکي زشت است؛ فرمودند تقسيط مي‌شود.
 مرحوم شيخ طوسي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» فرمودند به صبيّه تقسيم مي‌شود. مرحوم صاحب جواهر هم اين تقسيط را به صبيّه مي‌پذيرند. حتي مثلاً يکي دختر است و يکي زن و اگر گفت «بمئة دينار»، پنجاه دينار براي دختر و پنجاه دينار براي صيبه مي‌شود. يا اگر مثلاً يکي از نظر شأنيت خيلي بالاست و يکي از آنها خيلي پائين است، تفاوتي ندارد و اگر يکي از آنها پير است و يکي جوان است، تفاوت ندارد و نصف مهريه از اين و نصف مهريه از ديگري مي‌شود. لذا دليلي هم براي اين ندارند. چه مرحوم شيخ طوسي و حتي مرحوم صاحب جواهر به قاعده‌ی اينکه اظهر اينست. و اينکه گفته «زوجتُ فاطمه يا زهرا بمئة دينار»، اين براي هر دومهريه قرار داده و شيخ طوسي مي فرمايند اين مهريه مسمّي براي هر دو است، بنابراين تقسيم مي‌شود. حرف مرحوم شيخ طوسي و حرف شيخ انصاري به حسَب ظهور لفظ خوب است، اما ظاهراً عرف پسند نيست. عرف اين را يک ظلمي حساب مي‌کند و مي‌گويد آن دختر باکره با صيبه تفاوت دارد و اينکه قسمت باکره و صيبه را بدهيم و دو ثلث مهريه را به باکره و يک ثلث مهريه را به صيبه بدهيم؛ اين با ظهور لفظ سازگاري ندارد، اما با منافات و عرف و قاعده‌ی تقسيط و به عبارت ديگر به قاعده‌ی انصاف که بعضي اوقات فقها به آن تمسّک مي‌کنند، خوب در مي‌آيد. و اما اسقاطش مشکل است. اگر بخواهيم حرف مرحوم محقق را بزنيم، با قاعده‌ی انصاف جور در مي‌آيد و با ظهور لفظ جور در نمي آيد و اگر بخواهيم حرف شيخ طوسي وصاحب جواهر را بزنيم، با ظهور درست در مي‌آيد و اما با قاعده‌ی انصاف و با ظهور عرفي جور در نمي‌آيد. اگر کسي بگويد اصلاً مهريه‌ی اينگونه باطل است و برمي‌گردد به مهرالمثل. آنگاه همان حرف محقق مي‌شود اما با احتياط.
 مرحوم محقق همين را مي‌فرمودند که به مهرالمثل تقسيط شود. هرکسي به اندازه‌ی مهريه‌ی عرفي خود بردارد. اما ايشان مي‌فرمودند نکاح درست است،‌براي اينکه ارکانش موجود است و مثلاً قاعده‌ی انصاف مي‌گويد که تقسيط کن و مرحوم شيخ طوسي و صاحب جواهر مي فرمايند اين حرف خوبي است و اصل نکاح درست است و ظهور هم مي‌گويد تقسيط. براي اينکه وقتي دو تا در پيش هم گذاشته، مثل اينست که بگويد «زوجتُک فاطمه بمئة دينار» و در اينجا هم که گفته «زوجتُ فاطمه و بتول بمئة دينار» يعني نصف مهريه از اين و نصف مهريه هم از او باشد. اما اگر کسي حرف مرا بزند، همان حرف محقق است، اما موافق با احتياط هم هست. که ما اصلاً بگوييم عقد صحيح است و مهريه‌ی اينگونه باطل است و بطلانش هم براي اينست که معلوم نيست که چيست و نمي‌دانيم اين مهريه از کيست و براي چيست و چون نمي‌دانيم، مثل آنجاست که مهريه نداشته باشد و برمي‌گردد به مهرالمثل. حال اگر يکي از آنها باکره و يکي صيبه باشد، دو ثلث براي باکره و يک ثلث براي صيبه مي‌شود و به عبارت ديگر مهرالمثل مي‌شود.
 قاعده‌ی کلي اينکه اگر مهريه باطل شد، برمي‌گردد به مهرالمثل. اين مسلّم پيش اصحاب است و حرفي در ان نيست. بعضي هم گفتند اگر بدون مهريه باشد، اصلاً‌عقد باطل است، اما مشهور در اجماع گفتند در عقد دائمي نمي‌شو گفت که باطل است، بلکه عقد صحيح است و به مهرالمثل برمي‌گردد. و اما اگر کسي بگويد عقد باطل است، اگر يادتان باشد در نکاح موقت بعضي گفته بودند و ما نپذيرفتيم و گفتيم در عقد موقت هم همينطور است و اگر مهريه ذکر شود، به مهرالمثل برمي‌گردد. اما مشهور گفته بودند که در عقد موقت، اصلاً عقد باطل است و اما در عقد دائمي مسلّم پيش اصحاب است که گفتند اگر مهريه تعيين و ذکر نشد، اصل عقد درست است و مهرالمسمي هم نيست و مهرالمثل است و بايد ببينيم که عرفاً مهريه‌ی اين خانم چقدر است.
 مرحوم محقق مي‌فرمايند روي شأنيت تقسيط کن و اگر مثلاً صد دينار است، و يکي از خانمها زيبا و يکي زشت است، پس دو ثلث به خانم زيبا و يک ثلث به آن خانم زشت بده. يا اگر يکي باکره و يکي صيبه است. دو ثلث به باکره و يک ثلث به صيبه بدهيد.
 ظاهراً حرف من خوب باشد و اگر نپسنديد، ظاهراً حرف شيخ طوسي و صاحب جواهر بهتر از حرف محقق باشد؛ زيرا اينها ادعاي ظهور مي‌کنند و ظهور همين است که مي‌گويد «زوجتُ فاطمه و زهرا بمئة دينار»، يعني اين بمئة دينار از هر دو است. قاعده ظهور را اقتضاء مي‌کند که شيخ طوسي فرمودند و صاحب جواهر هم تأييد مي‌کنند.
 مسئله‌ی بعد، مسئله‌ی شيربهاست، که خيلي جاها بوده و سالهاي قبل در اصفهان هم بود و الان الحمدلله نيست. و الان در دهات اصفهان و خيلي از جاها هنوز اين شيربها هست. علي کل حالٍ معناي شيربها اينست که يک مهريه براي خانم قرار مي‌دهند و يک پولي هم براي پدر و مادرش قرار مي‌دهند. آيا اين درست است يا نه؟!
 يک روايت داريم که روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است که مي‌فرمايد اين باطل است. مرحوم صاحب جواهر هم مي‌فرمايند بطلانش براي اينست که اين «اکل مال بباطل» است، زيرا مهريه در عوض بُضع است و در عوض اينست که خودش را تسليم مرد کند و اين درست است و اما پدر و مادر بخواهند پول بگيرند، «اکل مال بباطل» است. اين اصل مطلب است، اما اگر جزء مهريه قرار ندهند که معمولاً هم قرار نمي‌دهند. يعني کساني که شيربها درست مي‌کنند، اينگونه است که مي‌گويد مهريه‌ی اين خانم مثلاً‌سه دانگ از خانه و تو هم يک ميليون بايد بعنوان شيربها بدهي. وقتي عقد خواندند، روي همان مهريه عقد مي‌کنند. «زوجتُ فاطمه بالمبلغ المعلوم» يعني با همان سه دانگ خانه. اين رسم در ميان مردم است، بنابراين اينطور نيست که مهريه جزء باشد که مرحوم صاحب جواهر بفرمايند «اکل مال بباطل» است. مي‌گويد من مي‌خواهم جهيزيه بگيرم و ندارم، بنابراين تو بايد کمک کني و يا همه‌ی جهيزيه را بدهي و يا اصلا جهيزيه نخواهي و اسم اين را شيربها مي‌گذارند. اگر اينطور باشد، برمي‌گردد به شرط ؛ و اگر بعنوان شرط باشد، شرط در ضمن عقد است و شرط در ضمن عقد، ظاهراً اشکال ندارد. مثل اينست که بگويد دخترم را مي‌دهم و مهريه‌ی او هم سه دانگ خانه باشد به شرط اينکه او را از شهر بيرون نبري و يا به شرط اينکه به دانشگاه برود. يا مثلاً‌به شرط اينکه براي او کلفت بگيري تا کارهاي او را بکند و امثال شروطي که مي‌کنند. اگر اين باشد، برمي‌گردد به شرط. آنگاه اگر به شرط برگشت، چون در ضمن عقد نيست، که معمولاً شيربها در ضمن عقد نيست و در سند هم نيست و عقد را فقط روي مهريه مي‌خوانند، آنگاه شرط، ابتدايي مي‌شود. وقتي شرط ابتدايي شد، برمي‌گردد به آن مسئله که آيا شرط ابتدايي منجز است يا نه؛ که مشهور در ميان اصحاب مي‌گويند شرط ابتدايي منجز نيست و يک مباعده است و خواست عمل کند يا عمل نکند؛ ولي ما مي‌گوييم «اوفي بالشروط المومنون عند شروطهم» اين شرط ابتدايي را مي‌گيرد. خواه در ضمن عقد باشد يا در ضمن عقد نباشد. آنگاه اگر حرف ما درست باشد، شيربها درست مي‌شود. و آن اينست که مهريه مثلاً همان سه دانگ خانه‌اي مي‌شود که گفته و شروطي من جمله شرط شيربها کرده و ولو در ضمن عقد نيست، و عقد را روي همان مهريه مي‌خوانند و اما شروط هم شروط ابتدايي است و در ضمن عقد نيست و ما شروط ابتدايي را منجز مي‌دانيم، بنابراين بايد به قاعده‌ی «المؤمنون عند شروطهم» به شرطش عمل کند.
 اگر شرط باشد، برمي‌گردد به اين و اگر در ضمن عقد باشد، مسلّم پيش اصحاب است که بايد به شرط عمل شود و اگر ضمن عقد نباشد، شرط ابتدايي است و اگر فتواي شما اين باشد که شرط ابتدايي منجز است به قاعده‌ی «المؤمنون عند شروطهم» و اين بايد شيربها را بدهد، زيرا شرط کرده است. و اگر گفتيد شرط ابتدايي منجّز نيست، يک حرفهايي در مجلس زده شده و بعد هم روي مهريه عقد را مي‌خوانند و بعد داماد مي‌تواند زير شرطش بزند و شرط ابتدايي است و مي‌تواند شيربها را ندهد. البته خلاف مردانگي است و به وعده‌اش عمل نکرده است، و چون مشهور در اصحاب است مي‌گويند شرط ابتدايي منجز نيست، اما اگر فتواي شما اين باشد که شرط ابتدايي يک مباعده بيش نيست و عمل کردن خلاف وعده هم طوري نيست، آنگاه با خواندن عقد، مهريه به گردنش است و اما شروط ديگر نيست، زيرا شروط ابتدايي است. آنگاه اين مربوط به شيربهاي تنها هم نمي‌شود. اگر در مجلسي نشستند و با هم مباعده کردند. به عنوان گفت اگر بايد به اصفهان بيايي و اگر به اصفهان نيايي، من به تو دختر نمي‌دهم. آنگاه داماد قبول مي‌کند. يا اينکه بگويد دختر من درس مي‌خواند و بايد اجازه دهي که درسش را بخواند و باز داماد قبول کند. يا بگويد اين دختر هم نمي‌تواند کار کند و در خانه‌ی من کلفت داشته و بايد براي او کلفت بگيري و داماد هم قبول کند؛ و امثال اينها. بعد هم در محضر عقد را روي همان مهريه مي‌خوانند. حال عقد تمام شد، اين دختر مالک سه دانگ خانه است و اما مي‌تواند تحميل کند شروطي را که در ضمن عقد کردند. آيا مي‌تواند به شروط عمل کند يا نه؟! شما مي‌گوييد که او مي‌تواند عمل نکند و شرط ابتدايي است و مي‌تواند قبول نکند. و بگويد من نمي‌توانم به اصفهان بيايم و نمي‌توانم کلفت بگيرم و اين هم بايد خانه داري کند و درس نخواند. اين روي اينکه قاعده‌ی ابتدايي منجز نيست، مي‌شود. و اما ما مي‌گوييم در شرط ابتدايي و مباعده، اگر شرط جدّي باشد، «المؤمنون عند شروطهم» همه‌ی آنها را مي‌گيرد. حال ضمن عقد باشد يا عقد ديگري. مي‌دانيد و شايد فتاواي شما هم اين باشد که شروط بايد در ضمن عقدي از عقود باشد. لذا اگر گفتيد شرط ابتدايي منجز است، بايد در همه‌ی شروط بگوييد که او بايد مردانگي کند و به شروط عمل کند و اگر نکرد، طوري نيست.
 
 روايت از حضرت رضا «سلام‌الله‌عليه» است و صحيح السند نيز مي‌باشد.
 
 «و ان رجلاً تزوج امراه و جعل مهرها عشرين الفاً و جعل لابيها عشره الأف کان المهر جائزاً و الذي سماه لأبيها فاسداً».
 
 مرحوم صاحب جواهر در ذيل روايت مي‌فرمايند: «انّ المهر کالعوض الذي لا يصح ان يملکه من لا يکون له المعوض»، مهريه به منزله‌ی عوض است و پدر معوض ندارد و مي‌خواهد پولي بگيرد که «اکل مال بباطل» است و اما زن که خودش را در معرض شوهر مي‌گذارد، لذا معوض است و او هم عوض است و از اين جهت حضرت فرمودند مهريه‌ی زن درست است و مهريه‌اي که براي پدر کردند، درست نيست.
 حرفي نيست و اختلافي هم در مسئله نيست ، ولي اين شرطي که من عرض کردم که معمولاً شيربها جزء مهريه نيست. همه‌ی اينها خارج از مهريه است. از همين جهت وقتي به محضر مي‌روند، مهريه را همان چيزي قرار مي‌دهند که در مجلس گفته شده است و اما اگر شروطي کرده باشند، خواه شروط را ذکر مي‌کنند و خواه ذکر نمي‌کنند. لذا اصلاً شيربها جزء مهريه نيست تا ما بگوييم پدر مي‌خواهد «اکل مال بباطل» بخورد، بلکه جزء شروط است و وقتي جزء شروط شد، روايت مشاء کاري به شروط ندارد و حرف صاحب جواهر هم مربوط به شروط نيست و مربوط به آنجاست که مهريه براي دختر و پدرش باشد و شيربها، يعني مهريه مال دختر و مادرش که اين باطل است زيرا «اکل مال بباطل» است و اما اگر شيربها را بعنوان شرط در جلسه گفتند، اگر در ضمن عقد باشد، مسلّم پيش همه بايد بگوييم که «المؤمنون عند شروطهم» آن را مي‌گيرد و اگر مثل ما که مي‌گوييم شرط ابتدايي منجز است و اين شروطي است که بزرگترها در جلسه کردند، و ما بايد به اين شروط عمل کنيم. بالاخره اگر بخواهيم روايت را بگيريم، روايت آنجا را مي‌گيرد که بخواهيم مهريه را جزء قرار دهيم و به قول صاحب جواهر معنا ندارد که پدر مهريه را ببرد. سابقاً گفتيم و بعد هم مي‌گوييم که مهريه براي دختر است و براي پدر و مادر نيست. در اينجا هم روايت صحيحه مشاء مي‌گويد مهريه براي دختر است و براي پدر نيست. حرف ديگري هم هست و آن اينکه اگر شرط کنند، يعني علاوه بر مهريه، شروط ديگري بکنند، اين شروط ممضاء است و من جمله اگر شيربها را شرط کنند، ممضاء است. آنگاه مسئله‌ی ديگري هست که آيا بايد در ضمن عقد باشد يا نه؟! که مشهور مي‌گويند ممضاء بايد در ضمن عقد باشد و ما مي‌گوييم ولو اينکه ممضاء در ضمن عقد هم نباشد.
 
 مسئله‌ی ششم:
 نمي‌دانم چه شده که مرحوم محقق دوباره آن قضيه‌ی جهالت را در اينجا مي‌آورند. و آن اينست که: «لابدّ من تعيين المهر بما يرفع الجهالة» که سابقاً فرمودند و اما در اينجا کمي کوتاه آمدند. يعني حرفي که ما در مباحثه قبل کرديم و گفتيم که اگر جهالت باشد، عقد درست است؛ ايشان يک روايت خوانده و مي‌فرمايند: «لابدّ من تعيين المهر بما يرفع الجهالة فلا اصدقها تعليم سورة وجبَ تعيينها ولو ابهم فسد المهر و کان له بعد الدخول مهرالمثل». اين همان مسئله‌ی سابق است و الان يک مصداق براي ان تعيين کردند.
 گفته من قرآن و يا سوره‌اي به تو ياد مي‌دهم. مرحوم محقق مي‌فرمايند اگر اينها با هم نزديکي کردند، چون آن سوره معلوم نيست، پس اين باطل است. مهريه هم به مهرالمثل برمي‌گردد. انصافاً گفتن اين مشکل است، اينکه اين مي‌خواسته قرآن را به او ياد دهد، و الان برمي‌گردد به مهرالمثل و بايد چند ميليون بدهد. و اگر بخواهيم اين را درست کنيم، بايد بگوييم يک سوره‌ی متوسط. مثل اينکه يک خانه مهريه مي‌کند. حال چه خانه‌اي؟ يک خانه‌ی متوسط. حال در اينجا گفته سورة،‌يعني مقداري از قرآن. حال ببينيد که مقداري از قرآن چقدر است! و اما اينکه مرحوم محقق مي‌فرمايند اصلاً اين باطل است به جهت جهالت. حال که باطل شد، برمي‌گردد به مهرالمثل؛ بعضي اوقات يک تفاوت فاحش عجيبي پيدا مي‌شود. مثلاً‌مهرالمثل اين صد ميليون تومان است ولي اين را عقد کرده به اينکه مقداري از قرآن را به او تعليم دهد. حال مي‌گويند اين باطل شد و عقد درست است و مهرش مجهول است و برمي‌گردد به مهرالمثل. علي الظاهر نبايد اينطور باشد و ما در جلسه قبل يک قاعده‌ی کلي داديم و گفتيم اين جهالتها اشکال ندارد و برمي‌گردد به معناي عرفي. مثلاً‌مي‌گويد اين خانه را کليدي مي‌فروشم. حال جاهل است، اما طوري نيست. يک بار هم مي‌گويد يک خانه‌ی متوسط به تو مي‌دهم. روي همين خانه‌ی متوسط روايت هم داريم و طبق همين خانه‌ی متوسط عمل کنيم. و اما اين فرمايش مرحوم محقق ظاهراً تکرار است، اما نمي‌توان آن را درست کنيم.
 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo