رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 فرمودند اگر شوهر فسخ کند، يعني مثلاً پيسي و خوره در زن باشد و شوهر بتواند فسخ کند؛ اگر نامزد است و هنوز کاري نکرده، مهريه ندارد و اما اگر کاري کرده است، يعني خانم مدخولٌ بها واقع شود، بايد همه‌ی مهريه را بدهد.

 مسئله مشکل است و از اين نظر مشکل است که اگر اين شوهر فريب خورده باشد. يعني آن زن دانسته و فهميده و مرد ندانسته و نفهميده عقد را خواندند و اين مدخولٌ بها واقع شد؛ بايد بگوييم مثل آنجاست که خودش را به مرد عرضه بدارد. چطور در آنجا مهريه نيست، در اينجا هم اگر فسخ کند، قبل دخول و بعد از دخول بايد تفاوت نداشته باشد. لاأقل بگوييد مهرالمثل، که اين هم مشکل است براي اينکه تقصيري ندارد. اگر مرد تقصير داشته باشد، بايد مهريه را بدهد و اما اگر مرد تقصير نداشته باشد و اين زن او را گول بزند، خواه ناخواه بگوييد مي‌تواند فسخ کند و چيزي هم بر ضمّه‌ی او نيست. براي قبل از عقد فرمودند و بعد از عقد هم بايد همينطور باشد؛ اما فرمودند اگر بعد از وطي بخواهد فسخ کند، بايد کليّه‌ی مهريه را بدهد. بعد که ديدند مسئله سنگين است و اين ناحقي است که ما بخواهيم مهريه را از مرد بگيريم، درحالي که تقصير ندارد؛ آنگاه گفتند جمع بين حقين کن و اين مهريه را به زن بده و بعد مهريه را از هرکه او را گول زده، بگيرد. برگشتش به اينست که پول خودت را از اين جيب به آن جيب بريز. براي اينکه اين زن فريب داده و خودش را به عقد اين درآورده و الان وطي شده و چون نمي‌دانسته زن اوست و شما مي‌گوييد حق دارد بدون طلاق فسخ کند. حال که بدون طلاق فسخ کرد، اگر وطي نشده باشد، مهريه نيست و اما اگر وطي شده باشد، باز بايد بگوييد مهريه نيست، زيرا صد در صد تقصير زن است و وقتي صد در صد تقصير زن شد، بايد مهريه نباشد. آنگاه ديدند مسئله سنگين است و ملتزم شدن به آن مشکل است و گفتند مهريه را بده و خسارتش را از هرکه او را گول زده، بگيرد. در اينجا زن گول زده و فريب داده و تدليس کرده و مرد بايد از او خسارت بگيرد و خسارت همان مهريه‌اي است که به اين خانم داده است. مثل در وطي به شبهه که يک زني در اطاق مرد بيايد و به عنوان زنش به او زنا بدهد. بعد متوجه شود که خواهرزنش است و آنگاه نمي‌گوييد که بايد «مايستحل به البضع» را به اين زن بده. بلکه مي‌گوييد وطي به شبهه آنوقتي مهريه دارد که مثلاً مرد زن را گول بزند و اما اگر زن،‌مرد را گول بزند «بقي لا مهر لبقيٍ». در اينجا هم «لامهر لمدلّس». آن وقتيکه با اين نزديکي کرده حلال بوده و اگر بچه هم پيدا کند، حلالزاده است زيرا هنوز فسخ نشده و در عقد است و عقد هم صحيح است و حال شما مي‌گوييد چون اين برص دارد، شوهر مي‌تواند معامله را به هم بزند. حال زن بگويد همه‌ی مهريه‌ام را بده تا من بروم. اين عرف پسند نيست. فقهاء در اين ماندند. اگر بخواهد بگويد مهريه ندارد، اين مايستحل به البضع به جا بوده و وطي حلال بوده اشکال نداشته، پس همه‌ی مهريه را بدهد. آنگاه ديدند سنگين است و نمي‌توانند ملتزم شوند، آنگاه فرمودند مهريه را بدهد و بعد هرکه او را گول زده، مهريه را برگرداند و جبران خسارت کند. خوب از اول بگوييم مثل وطي به شبهه است. در وطي به شبهه اگر زن، مرد را گول بزند. يعني زن به عنوان زن او به اطاق بيايد، اما خواهر زن او باشد و او هم نشناخت و بالاخره وطي به شبهه شد و مدخولٌ بها واقع شد. در اينجا مي‌گوييد مهريه ندارد و حلال هم هست به اين معنا که بچه حلالزاده است. بگوييد احکام بر او بارّ است و بايد عده نگاه دارد و اما بگوييد «لامهر لبقيٍ» اين را مي‌گيرد و اين مهريه ندارد.

 

 روايت 1 از باب 2 از عيوب:

 و ان لم يکن دخل بها فلا عدة لها و لا مهر لها...

 در اين باب 2 هفت ـ هشت روايت اينگونه هست و در اين حرفي نداريم زيرا قبل از وطي است.

 و اما براي بعد از دخول چند روايت داريم که اينگونه است:

 روايت 1 از باب 54 از مهر، جلد 15 وسائل:

 اذا ادخلها وجب الغسل و المهر و العدة...

 اگر مدخولٌ بها واقع شد، همينطور که غسل دارد، مهر و عده هم دارد؛ پس بنابراين همين که گول خورده، چنانچه غسل دارد و زن بايد عده نگاه دارد، مرد هم بايد مهريه بدهد.

 حال آيا مي‌توان به روايت تمسّک کرد؟!

 محمل روايت آنجاست که اين مرد تدليس کرده باشد و اما اگر زن تدليس کرده باشد، بايد بگوييم وطي شده و بايد غسل کند و عده هم نگاه دارد براي اينکه مثلاً نظير وطي به شبهه بوده و اما مهر آنجاست که گول زده باشد و اما اگر گول خورده باشد، قاعده اقتضاء مي‌کند که بگوييم مهريه ندارد. و مسئله هم مسئله‌ی مشکلي است و نمي‌دانم چرا روي اين مسائل خيلي بررسي نشده است. از يک طرف انسان بخواهد از شهرت و اين روايتها بگذرد، مشکل است و از يک طرف مخالفت کند، باز مشکل است؛ لذا مسئله مشکل مي‌شود. بارها گفتم که گاهي مسئله از نظر طلبگي عالي در مي‌آيد و روايت دارد و تمسّک به روايت و روايت متعارض جمع بر استحباب دارد و بالاخره بحث طلبگي عالي در مي‌آيد، اما ناگهان مي‌بينيم که يک شهرت مخالف طلبگي پيدا شد. همين بحث امروز را محقق به طور جزم فرموده و صاحب جواهر هم به طور جزم فرمودند و ادعاي اجماع هم کردند و مسئله تمام شده است. آنگاه مسئله خيلي مشکل مي‌شود. اگر ما باشيم و قواعد، بايد بگوييم اگر زن، مرد را فريب دهد، مهريه ندارد. چه وطي شده باشد و چه وطي نشده باشد و اما اگر وطي نشده باشد، معلوم است و اگر وطي شده باشد، «مايستحل به البضع» را زن کرده و مرد را گول زده است. مثلاً مرد خيال مي‌کرده که اين زن پيسي نيست و الان فهميده که پيسي است و مي‌تواند به هم بزند و مهريه هم ندارد، اما گفتند بايد کل مهريه بدهد. وقتي ديدند مسئله سنگين است، گفتند مهريه را به زن بدهد و دوباره به عنوان جبران خسارت از هرکه او را گول زده بگيرد. و اما بيني و بين الله اگر ما باشيم و قواعد فقهيه، بايد بگوييم که اين چون گول زده، اصلاً مهريه ندارد و اما اگر برعکس شد، يعني اگر زن مرد را گول نزده و اما مرد، زن را گول زده است. مثل اينکه مرد نگفته من عنين هستم و شب عروسي ناتواني جنسي دارد، و يک کارهايي هم کرده؛ در اينجا بگوييم قبل از عقد باشد بايد نصف مهريه را بدهد و بعد از عقد هم باشد و طي شده باشد، بايد همه‌ی مهريه را بدهد. زيرا زن تقصيري ندارد و همه‌ی تقصير از مرد بوده و آنگاه به مرد مي‌گويند طلاق بده و اگر قبل از وطي است، نصف مهريه را بده و اگر دخول شده، همه‌ی مهريه را بده. برمي‌گردد به اينکه ببينيم چه کسي تدليس کرده و هرکه تدليس کرده بايد صد در صد جبران خسارت کند. حال باز مطالعه کنيد و ببينيد که چيزي به نظر مبارکتان مي‌رسد يا نه! اما گفتم مسلّم در جلسه‌ی ما افرادي هستند که خوب مطالعه مي‌کنند و خوب حرف مي‌زنند و خوب بررسي مي‌کنند. باز فکر کنيد و ببينيد که آيا مي‌توانيد اشکال مرا برطرف کنيد يا نه!

 مرحوم صاحب جواهر، مردي که بزرگ است و فقه مانند موم در دست اوست، همينطور که مرحوم محقق فرموده، مرحوم صاحب جواهر هم فرمودند و تمسّک به روايت کرده و جلو رفتند.

 حرف در اينست که زن، مرد را گول زد و خودش را در اختيار مرد گذاشت و بعد مرد فهميد که زن، قرَن يا أفل دارد و نمي‌شود با او کاري کرد و اما يک دخولي واقع شده است. گفتند بايد همه‌ی مهريه را بدهد. مي‌گوييم چرا بايد همه‌ی مهريه را بدهد. در وطي به شبهه هيچ مهريه‌اي نيست مگر اينکه از طرف مرد باشد. اگر زن مردي را گول بزند و در اطاق بيايد و خودش را به عنوان زن او جا بزند، مي‌فرمايند در حالي که وطي به شبهه است و بايد عده هم نگاه دارد و بچه‌ی آنها هم حلال است اما اصلاً مهريه ندارد به خاطر اينکه تدليس است. همينطور که در آنجا مي‌گوييد تدليس است و مهريه ندارد، در اينجا هم بگوييد تدليس است و مهريه ندارد.

 يک دفعه زن فريب نداده است که اين بحث ما نيست. مثل اينکه زن تقصيري ندارد و دکتر خيال مي‌کرده اين لک و پيس نيست و دکتر گفته اين دانه‌ها و سرخيها مربوط به لک و پيس نيست و اين شوهر کرده است. حال دکتر بايد جبران خسارت را بکند. يا اينکه پدر و يا برادر او را گول زده است. ولي اگر زن بداند، مثلاً بداند که فلج است و يا کور است و يا لک و پيسي است و خودش را در اختيار اين مرد گذاشت. شما مي‌گوييد حق فسخ دارد، ما هم قبول مي‌کنيم، اما نبايد همه‌ی مهريه را بدهد، زيرا گول خورده است.

 

 مسئله هفتم:

 فرمودند در باب عنين يک خصوصياتي هست و اول خصوصيتش اينست که زن بگويد اين ناتواني جنسي دارد و مرد مي‌گويد من ناتواني جنسي ندارم؛ حال چه بايد کرد؟!

 سابقاً مسئله را گفتيم که زن مدعي است و بايد بينه بياورد و اگر بيّنه نداشت، بايد قسم بخورد و اگر قسم را برگرداند، آنگاه از باب قضاء‌ و شهادت، قضيه درست مي‌شود. تا اين مسئله حرفي ندارد و اشکال نيست. اما دو ـ سه خصوصيت در عنين گفتند. يکي اينکه گفتند يک سال بايد صبر کنند تا ببينيم که اين از ناتواني جنسي بيرون مي‌آيد يا نه.

 مسئله‌ی ديگر که صاحب جواهر و مرحوم محقق نمي‌پذيرند، اينکه گفتند عنين را در آب بيندازند. صاحب جواهر مي‌فرمايند اطبا هم اين را گفتند و روايت صحيح السند هم داريم به اين معنا که فقيه روايت را به طور جزم از امام باقر نقل مي‌کند. اينکه عنين را در آب سرد بيندازند و کمي در آب سرد باشد و اگر بيضتين او جمع شد، عنين نيست و اگر ول بود، معلوم مي‌شود که عنين است.

 روايت ديگري داريم و بعضي از بزرگان هم روي آن فتوا دادند و مرحوم صاحب هم گفتند که بعضي بزرگان روي اين فتوا دادند که اين روي خاکستر بول کند. اگر بول او نفوذ کرد، عنين نيست و اگر بول او نفوذ نکرد، عنين است.

 صاحب جواهر هم روايت را نقل مي‌کند و اين روايت را مرحوم صدوق اول هم در فقه الرضا نقل مي‌کند. البته اگر فقه الرضا از صدوق باشد. مسلم مي‌دانيد که فقه الرضا را آدم خيلي ملايي نوشته که هم قلمش خوب بوده و هم تسلط خوبي بر روايات اهل بيت داشته است. اما از حضرت رضا نيست و فقط اسمش فقه الرضاست. حضرت امام مي‌گفتند يک رضا نامي اين را نوشته و معمولاً نسبت مي‌دهند که صدوق اول نوشته است. حال صدوق اول در فقه الرضا و صدوق دوم در من لا يحضر، هم روايت اولي که او را در آب بيندازيم و هم روايت دومي که آيا بول او نفوذ مي‌کند يا نه؛ هر دو روايت را نقل کردند. مرحوم محقق راجع به اينکه در آب بيندازيم، دارد و راجع به بول ندارد و مرحوم صاحب جواهر اين را دارد. و علي کل حالٍ پذيرفتن اين حرفها درست نيست. پس نمي‌شود به اقوال دکترها اکتفا کرد. الان هم همينطور است و نمي‌شود يک دکتري بگويد من مي‌دانم، بنابراين زنا ثابت است و اين ر رجم کنيد. يا اينکه مثلاً چهار ـ پنج نفر گفتند و عکس گرفتند و فيلم دلالت دارد و امثال اينها که در باب قضاء و شهادات اينها بيخود است. در باب قضاء و شهادات فقط «انّما اقضي بينکم بالبيّنات والايمان». علم قاضي و اين احتمالها و حرفهاي دکتر نيست و اين آزمايش خون و فيلم و صداها هم نيست.

 مثلاً روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله هست و مرحوم صاحب وسائل روايت را نقل مي‌کند و روايت بالاست. اينکه زني خدمت اميرالمؤمنين آمد و اقرار کرد که زناي محصنه کرده است. حضرت فرمودند برو. رفت و مدتي بعد آمد و به عنوان اينکه سو سوي وجدان دارم و اينکه حد را جاري کن. اميرالمؤمنين باز فرمودند برو. بار سوم آمد و اقرار کرد و گفت بچه دارم و بچه‌ام را شير مي‌دهم. اميرالمؤمنين فرمودند حال برو و بچه‌ات را شير بده. بار چهارم آمد و بالاخره اقرار چهارم را کرد و گفت بچه‌ام را شير دادم و زناي محصنه دادم. حضرت فرمودند حال برو و بچه را بزرگ کن و بعد بيا تا حد را جاري کنيم. از مسجد بيرون آمد و يک احمقي به او گفت چرا گريه مي‌کني. زن گفت هرکاري که مي‌کنم حد براي من جاري نمي‌شود. او گفت اگر اينطور است، من بچه‌ی تو را بزرگ مي‌کنم. برگشت و گفت يا اميرالمؤمنين کسي را پيدا کردم تا بچه‌ام را بزرگ کند. حضرت خيلي عصباني شد و بالاخره حد را جاري کردند و يک تشرّ حسابي زدند، به کسي که گفته بود من بچه‌ات را بزرگ مي‌کنم.

 پس فيلم و صوت و علم قاضي و آزمايش و حرف دکتر هيچکدام حجت نيست. آنچه حجت است، همانست که در کتابهاي علمي نوشته شده است، يعني بيّنه و أيمان و اقرار و حلف و عمده «انّما اقضي بينکم بالبيّنات و الأيمان».

 بنابراين حرفهايي که زده شده، ولو مرحوم صدوق روايتش را نقل کرده و از نظر ما جازمات صدوق حجت است؛ اما يک علاماتي است که در باب قضا و شهادت نمي‌شود به آن تمسّک کرد، لذا اينکه روي خاکستر بول کند و يا در آب بيندازيد، هيچ و آنگاه برمي‌گردد به مسئله‌اي که در جلسه‌ی قبل گفتيم؛ يعني اول بيّنه و اگر بيّنه نيست، با ايمان، الاّ اينکه قسم را رد کند و ديگري قسم بخورد و مطلب اثبات شود.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد