< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب النکاح

91/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.
 
 بحث امروز راجع به ناصبي است. يعني اگر کسي ناسزايي به اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» بگويد.
 عبارت مرحوم محقق اينست که مي‌فرمايند:
 لايصح نکاح الناصب المعلن بعداوة اهل البيت(ع)، لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام...
 اگر کسي علناً به اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» جسارت کند، نمي‌توان با اين ازدواج کرد. اگر زن باشد، مرد مسلمان نمي‌تواند او را بگيرد و اگر مرد باشد، زن مسلمان نمي‌تواند به او شوهر کند. اما در جاهاي ديگر مثلاً‌در باب ديات و قصاص و غيره مي‌فرمايد قتلش واجب است. در باب طهارت هم مي‌فرمايد که نجس است. روايت هم داريم که «انجس من الکلب».
 اما چون در اين بحث نکاح بوده، پس همان بحث نکاح را مي‌فرمايند، اما مثل اينکه مسلّم پيش اصحاب است که اين از مرتدّ بدتر است و از هر کافري هم بدتر است. و بالاخره هر حکمي که کافر دارد، اين هم پيدا مي‌کند. من جمله اينکه اگر ناسزا بگويد،‌زن به او حرام مي‌شود و اگر زن باشد، شوهر به او حرام مي‌شود و زن بايد عده نگاه دارد و بعد شوهر کند و اگر مرد باشد، مي‌تواند او را از خانه بيرون کند. اينها يک تسلّم‌هايي است که در فقه هست. حال آن تسلّمها را مرحوم محقق در اينجا راجع به نکاح مي‌فرمايند.
 لايصح نکاح الناصب المعلن بعداوة اهل البيت(ع)، لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام...
 مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد: «بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه»، خلافي در مسئله که نيست، بلکه اجماع منقول هست و اجماع محصّل هم هست. يعني خود صاحب جواهر اجماع را به دست آورده‌اند. و صاحب جواهر مي‌فرمايد: «والنصوص کادت أن تکون متواترة فيه بل هي کذلک»، روايات به اندازه‌ی تواتر داريم. اول مي‌فرمايد «کادت أن تکون متواتره» و بعد مي‌فرمايد «بل هي کذلک». بايد بگوييم روايت هم به اندازه‌ی تواتر داريم. بعد صاحب جواهر مي‌فرمايد: «بل الظاهر تحقّق النصب مقتضي للکفر بالبغض و العداوة بواحدٍ من أهل بيت عليهم‌السلام»، بلکه کمي بالاتر برو و بگو اگر کسي بغض و عداوت به يکي از اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» داشته باشد، ولو يک مرتبه هم اين کار را بکند،‌ «و ان لم يتخذ ذلک دينا»، اين هم همين احکام را دارد. تا اينجا تعريض بر مرحوم محقق نيست، براي اينکه مرحوم محقق که گفتند يک مرتبه اشکال ندارد و نجس نمي‌شود، اما اين هم براي توضيح مطلب است که حتي يک مرتبه هم موجب کفر است. اگر يک مرتبه ولو اينکه العياذبالله مثل خوارج هميشگي نيست، اما همين که يک مرتبه حضرت زهرا «سلام‌الله‌عليها» را مسخره کند و يا ناسزايي به مولا اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» بگويد و يا جسارتي به امام هادي «سلام‌الله‌عليه» کند، حکمش همين است و قتلش واجب است و مالش هم به ورثه منتقل مي‌شود و اگر مرد است، زنش بايد از او جدا شود و اين اگر بخواهد دختري را بگيرد، نمي‌شود. بعد مي‌فرمايند که: «بل الظاهر تحقّقه بالبغض و العداوة و ان لم يکن معلنا»، اين ردّ مرحوم محقق است. ولو علني هم نباشد، مثلاً مرد در پيش زنش حضرت زهرا را مسخره کرد و العياذبالله راجع به حجاب گفت اين از زهراست و الان دمُده شده و يا يکي از ائمه طاهرين را. اين علني نيست، بلکه مخفيانه است و اينکه مرحوم محقق فرمود «لايصح نکاح الناصب المعلن بعداوة اهل البيت(ع)»، صاحب جواهر به ايشان ايراد مي‌کنند و مي‌فرمايد خواه علني باشد و يا غيرعلني باشد. براي اينکه حرف خودشان را به کرسي بنشانند، يک روايت نقل مي‌کنند.
 
 روايت 7 از باب 10 از ابواب ما يحرم بالکفر، جلد چهاردهم وسائل:
 خبر صحيح السند است، اما مرحوم جواهر مي‌فرمايند خبر زراره و بايد گفته باشند «وفي صحيحة الزراره».
 (عن ابى جعفر(ع) قال: دخل رجل على على بن الحسين(ع) فقال: انّ امرأتک الشيبانيّة خارجية تشتم عليا (ع) ؛ فان سرّک أن أسمعک ذلک منها أسمعتک).
 گفت اين زني که تو داري، به اميرالمؤمنين علي «سلام‌الله‌عليه» بد مي‌گويد و از خوارج است. بعد امام چهارم فرمودند اگر مي‌خواهي من اين را معلوم مي‌کنم. امام چهارم هم فرمودند: بله.
 «فان سرّک أن أسمعک ذلک منها أسمعتک»، اگر مي‌خواهي به تو بفهمانم و بشنوي که اين به اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» بد مي‌گويد، من اين کار را مي‌کنم.
 قال: نعم.
 قال: فاذا کان حين تريد ان تخرج کما کنت تخرج فعد فاکمن فى جانب الدار.
 گفت وقتي از خانه بيرون مي‌روي، در پشت در کمين کن تا من با او حرف بزنم.
 قال: فلما کان من الغد کمن فى جانب الدار و جاء الرجل فکلّمها فتبين منها ذلک فخلّى سبيلها وکانت تعجبُه.
 حضرت شنيدند و فرمودند بله اين شخص به اميرالمؤمنين علي «سلام‌الله‌عليه» ناسزا مي‌گويد. آقا امام باقر مي‌فرمايند در حالي که اين زن را دوست داشتند، اما او را رها کردند. پس طلاق لازم ندارد و اگر بد بگويد، بدون طلاق از شوهر جدا مي‌شود و اگر هم مرد بد بگويد، زنش بدون طلاق از او جدا مي‌شود. اين «خلّي سبيله» شايد اشاره به همين باشد.
 مرحوم صاحب جواهر تمسّک به اين روايت هم مي‌کنند و مي‌فرمايند اينکه مرحوم محقق گفتند «لايصح نکاح الناصب المعلن بعداوة اهل البيت(ع)»، اين معلن را نمي‌خواهيم و بايد بگوييم لايصح نکاح الناصب بعداوة اهل البيت (ع)، علني باشد يا غيرعلني باشد. که در اين روايت هم غيرعلني بوده است.
 اصل حرف صاحب جواهر، حرف متيني است و اين فرمايش مرحوم محقق نارساست و نمي‌شود آن را درست کرد. براي اينکه علني و غيرعلني ندارد و نمي‌دانيم چه چيز در نظر مرحوم محقق بوده که فرمودند علني موجب کفر است و اگر علني باشد، نمي‌توان با او نکاح کرد و اگر مخفي باشد، طوري نيست. و اين فرمايش ايشان ناتمام است. اما تمسّک صاحب جواهر هم ناتمام است. براي اينکه فعل است و معلوم است وقتي امام سجاد «سلام‌الله‌عليه» ببينند که عيالشان سبّ به اميرالمؤمنين مي‌کند، او را رها مي‌کند. اما آيا اينکه واجب است اين کار را بکند يا نه، فعل دلالت ندارد. لذا اين تمسّک صاحب جواهر به روايت براي اينکه مرحوم محقق را ردّ کنند و بگويند چرا گفتي مُعلن، اين ظاهراً درست نيست، اما در قبل که مرحوم صاحب جواهر فرمودند يک مرتبه هم کفايت مي‌کند و لازم نيست مثل خوارج متدين به اين کار باشند، آنگاه اين فرمايش خوب است و به يک مرتبه کفايت مي‌کند، چه علني باشد و چه مخفي باشد. به همان دليل که صاحب جواهر مي‌فرمايد «لصدق النصب». ظاهراً مرحوم صاحب جواهر اگر به اين جمله تمسک کرده بودند و «مُعلن» را زده بودند، بهتر از اين بود که تمسّک به روايت کنند و بخواهند با روايت «معلن» را بزنند.
 بالاخره به همين مقدار که کسي ناسزا بگويد، علني باشد يا غيرعلني باشد، صدق ناصب مي‌کند و وقتي صدق ناصب کرد، روايات او را مي‌گيرد و مي‌گويد اين بدتر از مرتد است.
 گفتم به عنوان مثال زن و شوهر با هم نشستند و زن به حضرت زهرا جسارت مي‌کند، خوب اين معلن نيست و مسلّم است که لصدق العداوة است و مسلّم نجس مي‌شود. بنابراين مُعلن درست نيست اما اگر صاحب جواهر به روايت تمسّک نکرده بودند، بهتر بود. براي اينکه در اول فرمودند «بل الظاهر تحقّق النصب المقتضي للکفر بالبغض و العداوة بواحد‌من أهل البيت (ع) و ان لم يتخذ ذلک دينا»، مثل خارجيها نيست که واجب بداند بعد از نماز به اميرالمؤمنين ناسزا بگويد. بلکه زن و شوهر با هم نشستند و مرد يک متلکي به اميرالمؤمنين مي‌گويد و يا زن يک ناسزايي به حضرت زهرا مي‌گويد. اين صدق نصب است و خواه معلن باشد يا غيرمعلن باشد. لذا فرمايش اول صاحب جواهر خيلي خوب است و تمسّک براي هر دو است، لذا مُعلن مرحوم محقق درست نيست و بايد معلن را بزنيم و بگوييم «لايصح نکاح الناصب بعداوة اهل البيت(ع) ولو کان خفيّا».
 اين زياد اتفاق مي‌افتد و مخصوصاً الان هم سؤال مي‌کنند که ديشب زنم به حضرت زهرا بد گفت براي اينکه من به او گفتم که تو بايد چادر داشته باشي. همين که حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» وقتي که شنيدند آن دخترک گفته بودسيره‌ی حضرت زهرا دمُده شده، فرمودند قتل اين واجب است و خبرنگار هم اگر توجه داشته، قتلش واجب است و پخش کننده هم قتلش واجب است، مگر اينکه آنها توجه نداشته باشند.
 اما در اينجا زن و شوهر با هم نشستند و يکي از آنها ناسزايي مي‌گويد. مثلاً زن مي‌گويد خمس بده و اين خمس مال امام زمان است و اگر خمس ندهي اين زندگي ما حرام است. آنگاه مرد مي‌گويد خمس را اين آخوندها درآوردند و چرا پولم را به امام زمان بدهم و يا امام زمان کيست؛ پس اين نصب است. ولايت مخفي بوده اما مسلّم است که احکام نصب براي او بار است و به قول صاحب جواهر «لتحقّق ذلک».
 حرف ديگري که در مسئله هست و فوق‌العاده هم مهم است و نمي‌دانم چرا محقق مي‌خواهد مسئله را برگرداند به اينکه اين از ضروريات دين است و هرکسي که منکر ضروري از ضروريات دين شود، نجس است و نمي‌شود با اين نکاح کرد.
 متأسفانه مرحوم صاحب جواهر هم اين را تأييد مي‌کند؛ و مسلّم از هردوي اينها اشتباه است. براي اينکه قضيه انکار ضروري نيست بلکه خودش کفر است. و براي اين نيست که ضروري از ضروريات اسلام را منکر شده، زيرا سنّيها اين را چيزي نمي‌دانند و خودشان از اين کارها زياد انجام مي‌دهند؛ پس اين ضروري دين نيست، بلکه ضروري تشيع است و ضروري تشيّع، آن کفر را نمي‌آورد و اصلاً مسئله‌ی ما از باب اين نيست که مثل اينست که اين نماز را منکر شده، العياذبالله اگر کسي امام زمان را منکر شود، اين غير از اينست که نماز را منکر شود. اگر امام زمان را منکر شود، ضروري از ضروريات تشيع را منکر شده است، براي اينکه سنّيها هم امام زمان را منکرند. درحالي که بيش از چهار ـ پنج هزار روايت، علماي سنّي در صحاح سته ، راجع به امام زمان و خصوصيات و ظهور ايشان دارند، اما بالاخره سنّيها منکر امام زمان هستند. بعضي از آنها هم مي‌گويند انشاء الله مي‌آيد. درحالي که اينها چهار ـ پنج هزار روايت نقل مي‌کنند، اما مثل اينکه مي‌خواهند برخلاف شيعه بگويند و شيعه را مسلمان نمي‌دانند. رواياتش را نقل مي‌کنند، اما امام زمان را قبول ندارند. اينها ضروري را منکرند اما ضروري تشيع را منکرند، نه ضروري دين را. فرق است بين اينکه نماز را منکر شود و مسخره کند، يا يکي از اهل بيت «سلام‌الله‌عليه» را. اولي ضروري از ضروريات دين است و دومي ضروري از ضرويات تشيّع است و کفر نمي‌آورد. لذا اصلاً‌بحث ما اين نيست که انکار ضروري از ضروريات دين است. تعجب است که چطور صاحب جواهر قبول مي‌کند، مثل اينکه مرحوم صاحب جواهر، حرف مرحوم محقق را يک تسلّم مي‌گيرد و از آن رد مي‌شود و روي همان ادعاي اجماع مي‌کند و امثال اينها. لذا بايد مسئله را به گونه‌ی ديگري حل کنيم و آن اينست که فرمودند نصوص متواتر داريم. اين خيلي خوب است. بايد با روايت جلو بياييم و روايت مي‌گويد که ناصبي «انجس من الکلب» است. روايت به ما مي‌گويد ناصبي «والله حلّ دمه،‌والله حلّ دمه، والله حلّ دمه». بايد با اينها جلو بياييم، لذا در رساله‌ها هم همينطور است و معمولاً در رساله‌ها مي‌گويند که کافر و مرتد و کسي که ضروري از ضروريات دين را منکر شود و کسي که سبّ به اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» کند. همه‌ی اين چهار مورد هم دليل دارند و هم روايت دارند. لذا مرحوم محقق فرمودند: لايصح نکاح الناصب المعلن بعداوة اهل البيت(ع)، لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام...
 ايشان فرمودند براي اينکه منکر ضروري از ضروريات دين شده؛ درحالي که منکر ضروري از ضروريات دين نشده، بلکه منکر ضروري تشيّع شده است؛ و آنکه حکم کفر را دارد، منکر ضروري دين است و بعد هم مشهور در ميان اصحاب است و از حرف صاحب جواهر و ازحرف مرحوم محقق هم فهميده مي‌شود که اين خود خصوصيات ندارد، بلکه براي اينکه برمي‌گردد به انکار دين؛ پس کافر مي‌شود و اين خصوصيت دارد. براي اينکه برمي‌گردد.
 مي‌دانيد که يک اختلافي هست که آيا اگر کسي ضروري از ضروريات دين را منکر شود، کافر است يا نه؟!
 بعضي گفتند بله، اين کافر است. خواه به اين دين برگردد يا برنگردد. اما مشهور در ميان اصحاب گفتند که چون اين برگشتش به اينست که اسلام را قبول ندارد. مرحوم محقق مثل اينکه مي‌خواهند اين را بگويند و مي‌فرمايند: «لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام». صاحب جواهر اين را هم قبول مي‌کند و درست نيست. اما بدتر از اينکه درست نيست، ادعاي اجماع و تسلّم مي‌کند و اين هم درست نيست و آنچه درست است همين است که: لايصح نکاح الناصب بعداوة اهل البيت(ع)، للنصوص المتواتره في المسئله...
 حال برمي‌گردد به اينکه بايد روايات را بخوانيم.
 امروز، روز عيد بزرگي است و ولادت امام هادي «سلام‌الله‌عليه» است و ما بايد به اين روزها خيلي اهميت دهيم.
 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo