رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 امروز دو مسئله داريم که يکي از آنها آسان است و يکي هم مانند مسئله‌ی قبل، مشکل است و آن ازدواج کردن با کافر است؛ البته به صورت متعةً و موقتاً.

 راجع به مسئله‌ی اول آسان است، براي اينکه روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داريم که ازدواج کردن با اهل کتاب اشکالي ندارد. اختلافي هم در مسئله نيست و روايات فراواني هم داريم. اما اينکه ازدواج کردن با غير اهل کتاب به صورت موقت و متعة، آيا جايز هست يا نه؛ مثل مسئله‌ی قبل است و دليلي بر عدم جواز نداريم. بزرگان هم نظير صاحب جواهر، اين طرف و آن طرف زدند تا براي عدم جواز دليل پيدا کنند اما نشده است. انشاء الله اگر شما اين دو روز پنجشنبه و جمعه روي اين وقت بگذاريد، جا دارد. اما از آن طرف هم اجماع هست که نمي‌شود. اگر مشرک و بي دين باشد، مانند روسيه و چين، الان نمي‌شود. اما مانند اروپائيان مي‌شود. به صرف اينکه او مي‌گويد من ارمني هستم و اصلاً به دينش هم عمل نکرده و نمي‌کند و نخواهد کرد و اما آن فرد چيني که منکر همه چيز است و مانند همان اروپائي است. لذا مي‌گويند ازدواج کردن با اروپائي و آمريکايي به صورت ازدواج موقت مانعي ندارد اما مي‌گويند ازدواج کردن با بودائيان و هندوها و چيني‌ها و روسي‌ها و شوروي‌ها، جايز نيست، براي اينکه اهل کتاب نيستند. آنکه جايز است، اهل کتاب است و آنکه جايز نيست، کسي است که کافر باشد و اهل کتاب نباشد. حال فرقي هم نمي‌کند که مشرک باشد يا بت پرست باشد و يا دهري باشد. لذا در مسئله‌ی اول حرفي نيست و روايات صحيح‌السندي داريم که جايز است و آنچه جايز نيست، دواماً است و اما متعةً جايز است؛ ولي راجع به مسئله‌ی دوم تقريباً شهرت و اجماع براي عدم جواز داريم و معمولاً مسئله را در خصوص متعه متعرض نشدند و اما مثل صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر يک تسلّم گرفته است که در اسلام ازدواج موقت با غير اهل کتاب جايز نيست. اما دليل حسابي نداريم و من دليلي پيدا نکردم. اگر دليل نداشته باشيم و يک جرئتي هم باشد، با اصالة الجواز، نمي‌دانيم آيا شرط در متعه اسلام هست يا نه و شرطش اهل کتاب هست يا نه؛ آنگاه اصالة البرائه و اصالة الجواز مي‌گويد جايز است. اگر بترسيم، مانند همان مسئله‌ی اول است که صاحب جواهر نترسيد و گفت ازدواج دائم با اهل کتاب طوري نيست. اگر شما هم نترسيد و بگوييد ازدواج موقت با غير اهل کتاب جايز هست و طوري نيست؛ اگر بتوانيم اين مسئله را درست کنيم، مسئله‌ی‌روز است و خيلي سوال و جواب روي آن هست. لذا تقاضا دارم اين دو روز روي اين کار کنيد و يک دليلي براي اين نقل تسلّم اصحاب و اين نقل اجماع بياوريد. و اگر بتوانيم مطلقا بگوييم جايز است، آنگاه يک مسئله‌ی سنگين روز را حل کرده‌ايم. معمولاً اين جوانها و اين تجار و کساني که در سال، ده پانزده ميليون ارز ما را مي‌گيرند و به خارج از ايران براي تفريح مي‌روند و بيش از بيست ميليارد دلار ارز به اينها مي‌دهند، البته فقط براي تفريح. اينطور که سايتها مي‌گويند پنج ميليون مربوط به زيارات است و ده ميليونش راجع به تفريح است. به خارج مي‌روند و يکي از هدفهاي آنها هم عياشي کردن است و چون ما به آنها مي‌گوييم جايز نيست، آنگاه به عنوان زنا عياشي خودشان را مي‌کنند و اگر بتوانيم درست کنيم که متعه مطلقاً با هر زني جايز است، حال اگر در دوامش اشکال کنيم، اما متعه با هر زني، چه مسلمان باشد و چه لاابالي يا کافر باشد و آن کافر هم مشرک باشد يا اهل کتاب باشد و دهري باشد، و بالاخره هرچه باشد، براي مسلمان متعه کردن با هر زني اشکال ندارد.

 مسئله‌ی ديگر که باز مسئله‌ی روز است، اينست که اين دخترها هم به خارج مي‌روند و همينطور که در اينجا دوست يابي دارند، در آنجا هم قضيه‌ی خُدن و دوست يابي و رابطه و عشق خيلي فراوان است و ما بخواهيم عکس اين را درست کنيم و عکسش بيش از يک تسلّم است و زن نمي‌تواند و فقط مرد مي‌تواند و اگر زن بخواهد ازدواج کند، ازدواج دائمي که جايز نيست و ازدواج موقتش هم جايز نيست. حال اثبات کردن اين مسئله خيلي مشکل است و براي همان مسئله‌اي که مرد بخواهد با غير اهل کتاب ازدواج موقت کند، دليلي نداريم و اگر کسي شک کند، اصالة الجواز دليلش است و بگويد جايز است.

 در مورد ناصبي هم يک اينطور است که يک خصوصيات ديگري دارد. مثلاً ما که کافر را پاک مي‌دانيم، اما مرتدّ و ناصبي را نجس مي‌دانيم و آن يک چيز مزخرف و عضو زائد جامعه است. حال اگر ادعاي مسلماني هم بکند، اما اگر العياذبالله ناصبي باشد، در رساله‌ها هم نوشته که بدون اجازه‌ی حاکم شرع، قتل او واجب است و قتل «انجس من الکلب» است و سلام و تعارف با او هم اشکال دارد و آن مسئله‌ی ديگري است و مسئله‌ی ناصبي دليل خاص دارد و ممکن است کسي روي آن ادلّه‌ی خاص جلو بيايد و ذوق فقهي و شيعه گري و اعتقادي هم اقتضاء مي‌کند که ناصبي نباشد. اما علي کل حال روي ناصبي بحث نکنيم و حرف زياد دارد.

 اما آنچه حرف کم دارد و کم روي آن حرف زده شده است، مسئل. دوم است. مسئله‌ی اول يعني ازدواج با اهل کتاب حرف ندارد و فقهاء هم روي آن حرف نزدند و بيش از بيست روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم بر جوازش داريم، اما ازدواج موقّت با غيراهل کتاب را فقهاء معمولاً روي آن حرف نزدند و آن کساني هم که وارد شدند، مانند مرحوم شهيد و فاضل هندي (کشف اللسان) و امثال اينها کم روي آن حرف دارند و نتوانستند اثبات کنند و بالاخره به چسبيدند به تسلّم اصحاب؛ و بالاخره روي اين مسئله کم حرف زدند و مسئله مبتلابه روز هم هست، ‌بلکه مسئله مبتلابه در زمان ائمه‌ی طاهرين و در زمان پيغمبر اکرم هم بوده است. اين بحث ما احکام اوليه هم هست که بنابر اجماع ازدواج با اهل کتاب جايز نيست. حال راجع به اينکه ازدواج با اهل کتاب به طور موقتاً جايز است، صحبت کنيم. ازدواج دائم با غيراهل کتاب به طريق اولي نه، و راجع به ازدواج با غيراهل کتاب به طور موقتاً کم صحبت شده است و گفتم که تمسّک به يک روايت و آيه کردند و بعد بايد صحبت کنيم که آيه‌ی (و لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا)، که به آن تمسّک شده، آيه مي‌گيرد يا نمي‌گيرد. بحثش کم است و چيزي نيست و انسان مي‌تواند اصالة الجواز هم جاري کند اما عمده باز مثل مسئله‌ی گذشته است که اين تسلّم اصحاب را چه کنيم. هم قدماء و هم متأخرين گفتند که ازدواج موقت فقط مختص به اهل کتاب است و غير اهل کتاب جايز نيست.

 حال راجع به مسئله‌ی اول که ازدواج موقّت با اهل کتاب جايز است، صحبت مي‌کنيم.

 روايات فراواني براي جواز داريم.

 

 و تدلّ علي الجواز رواياتٌ کثيره و من تلک الروايات، روايات باب 4 از ابواب مايحرم بالکفر:

 

 روايت 1: صحيحه زراره عن أبي عبدالله عليه السلام: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ- وَ النَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ.

 اين عِندَهُ امرَأة، هم اينکه هوو بر سر زن مسلمان نياوريد و ظاهر روايت اينست. اما بالاخره گفتند که ازدواج متعه با خير اهل کتاب جايز است. (مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ)، فرمودند اگر هوو بر سر مسلمان بياوريد، طوري نيست و معمولاً بدون هوو به طريق اولي جايز است. هم سند خوب است و هم دلالت.

 در اين باره من فقط يک روايت نوشتم اما روايات باب 4، هفت ـ هشت روايت است که هم صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله؛ و اينکه هوو آوردن بر سر زن مسلمان، متعةً از اهل کتاب، طوري نيست. اگر هوو طوري نباشد، پس اگر بخواهد با هوو نياوردن و مجرداً متعه کند، به طريق اولي اشکال ندارد.

 

 روايات باب 13 از ابواب مُتعة، جلد 14 وسائل:

 

 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ- لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ فَالْمَجُوسِيَّةُ- قَالَ أَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا.

 انشاء الله شنبه راجع به اين روايات مجوسي صحبت مي‌کنيم که آيا مجوسي اهل کتاب هست يا نه!

 مرحوم محقق مي‌خواهند بگويند که اهل کتاب است و مرحوم صاحب جواهر هم يک نقليات و تاريخهايي نقل مي‌کنند که اهل کتاب است. حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در تحرير مي‌گويند ما به دست نياورديم که اينها اهل کتاب باشند. يعني معلوم نيست که اين گبرها يعني آتش پرستها و زردشتيها اهل کتاب باشند. اگر حرف حضرت امام درست باشد که ظاهراً هم درست است، آنگاه روايات مجوسي دلالت بر اين بحث دارد که مي‌شود با هر زني که اهل کتاب باشد يا غيراهل کتاب باشد، صيغه کرد، آنگاه دلالت روايات خوب مي‌شود.

 باز روي اين فکر کنيد که ظاهراً زردشتيها و مجوسيها اهل کتاب نيستند. حتي مثلاً آن تاريخي که صاحب جواهر نقل مي‌کند، اينست که گفتند يا رسول الله! ما حاضريم جزيه بدهيم و پيغمبر فرمودند جزيه براي اهل کتاب است و شما اهل کتاب نيستيد. آنگاه آنها گفتند ما هم اهل کتابيم. آنگاه در تاريخ آمده که پيغمبر از آنها جزيه قبول کردند. اينها تاريخ است و آنچه هست، يک دسته روايت مي‌گويد جايز نيست و يک دسته روايت مي‌گويد جايز است و آن رواياتي که مي‌گويد جايز نيست، حمل بر کراهت مي‌شود. اگر اين حرف درست باشد و حرف حضرت امام هم که در تحرير گفتند ما به دست نياورديم که مجوسيها اهل کتاب باشند، بلکه بت پرست هستند و يزدان را اهريمن مي‌گويند و بديها را مربوط به اهريمن مي‌کنند و خوبيها را مربوط به يزدان مي‌کنند و آتش را مظهر عبوديت مي‌دانند؛ لذا اينها مشرکند. روي آن حرف حضرت امام، اگر ما مجوسيها را مشرک بدانيم، رواياتي که مي‌گويد متعه با اينها طوري نيست، دلالت مي‌کند بر اينکه صيغه‌ی اهل کتاب جايز است و صيغه‌ی غيراهل کتاب هم، چه بودايي باشد و چه بي دين و يا زردشتي باشد، جايز است.

 مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر مي‌گويند اينها اهل کتابند، اما دليل حسابي ندارند. اگر دليل آورديم، خوب است و اهل کتاب مي‌شود و اما اگر دليل نياورديم، ظاهراً اهل کتاب نيستند و اما روايت داريم و الان مي‌خوانيم که مي‌گويد صيغه کردن اينها مانعي ندارد.

 

 روايت 2 و 3:

 

 صحيحه ابن فضّال عن أبي عبدالله عليه‌السلام: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ- وَ النَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ الحرّة.

 

 روايت 4 و 5:

 صحيحه‌ی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ الْمَجُوسِيَّةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَعْنِي مُتْعَةً.

 بله يک روايات عدم جواز هم داريم که روايت 7 همين باب است که مي‌فرمايد:

 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا تَتَزَوَّجُوا الْيَهُودِيَّةَ- وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَيْرَ مُتْعَةٍ.

 معلوم است که جمع بين روايات اقتضاء مي‌کند کراهت را؛ و اما روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله‌اي که خواندم، مي‌فرمايد ازدواج با اهل کتاب جايز است.

 از همين روايات فهميده مي‌شود که ازدواج با غير اهل کتاب هم مُتعةً جايز است. يک روايت گفت نه و يک روايت گفت آري و جمع بين روايات را مي‌گوييم آري، الاّ اينکه کراهت دارد. آن روايتي که گفت نه، اينطور بود که: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ- لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ فَالْمَجُوسِيَّةُ- قَالَ أَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا.

 و اما روايت 4 از باب 12 متعه، اين بود که:

 صحيحه‌ی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ أوِ الْمَجُوسِيَّةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مُتْعَةً.

 يک روايت مي‌گويد با مجوسيه مُتعه جايز نيست و چند روايت داريم که مي‌گويد مُتعه با مجوسيه جايز است؛ جمع بين روايتها حمل بر کراهت مي‌شود. وقتي حمل بر کراهت شد، اين بحث جلو مي‌آيد که اگر مجوسي را اهل کتاب بدانيد، اين بحث جلو مي‌آيد که متعه با اهل کتاب جايز است، اما کراهت دارد و اما اگر مجوسي را اهل کتاب ندانيد که اثبات کردن اينکه اهل کتاب است، خيلي مشکل است و گمان نکنم بتوانيد اثبات کنيد که اينها اهل کتابند، بلکه اهل کتاب نيستند. اين ايرانيها و آباء و اجداد ما همه زردشتي و آتش پرست بودند و اهل کتاب هم نيستند و با دغل بازي مي‌خواستند جزيه بدهند تا کاري به آنها نداشته باشند، براي همين گفتند زردشت پيغمبر ماست، اما همين افراد مي‌گويند زردشت به ما گفته که يزدان را اهريمن بدانيد و زردشت به ما گفته است که آتش مبدأ علويّت است؛ لذا اينطور نيست که ما به همين گونه بتوانيم درست کنيم. ظاهراً زردشتيها اهل کتاب نيستند و وقتي اهل کتاب نباشند، بنابراين متعه‌ی اينها اشکال ندارد براي اينکه حضرت رضا که در ايران زندگي مي‌کردند، فرمودند که: سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ أوِ الْمَجُوسِيَّةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مُتْعَةً.

 بنابراين اين مسئله موکول به اينست که اگر ما مجوسيها را اهل کتاب بدانيم، آنچه دلالت دارد، اينست که متعه‌ی اهل کتاب هرکسي که باشد، منحصر به يهودي و نصراني و مثلاً مجوسي است و گفتند جايز است. و اما اگر ما اهل کتاب را منحصر بدانيم به يهوديها و نصرانيها، ولو اينکه يهوديها و نصرانيها از مشرکها بدترند و عمل به کتاب نمي‌کنند، ولي علي کل حالٍ قرآن اهل کتاب را جداي از غير اهل کتاب قلمداد کرده و «يا أهل الکتاب» در قرآن، در مقابل «أيها المشرکون» زياد آمده است.

 خلاصه‌ی حرف اين شد که متعه‌ی اهل کتاب جايز است و اگر روايتي بر منع داشته باشيم، حمل بر کراهت است و مسلّم عندالاصحاب است، يعني اجماعي عليه آن نداريم تا اجماع گم شود و نداند که چه کند؛ بلکه در مسئله اجماع داريم از قدماء و متأخرين که گفته‌اند نکاح موقّت اهل کتاب جايز است. اين رواياتي هم که گفتم ده ـ بيست روايت است،‌به خوبي نصّ در جواز است. اگر رواياتي داشته باشيم که نه، آنگاه ظهور پيدا مي‌کند و طبق قاعده‌ی حمل ظاهر بر نص مي‌گوييم متعه‌ی اينها جايز است، اما کراهت دارد.

 مسئله‌ی دوم هم تمام شد و بحث روز شنبه مسئله‌ی سوم است که کمي درباره‌ی آن حرف زديم. اگر کسي بگويد مجوسي اهل کتاب نيست، چند روايت مي‌گويد متعه کردن اينها طوري نيست و اينکه اگر بگويد اهل کتاب است، بحث روز شنبه است که آيا متعه کردن غير اهل کتاب از کفار، چه مشرک باشد و چه دهري باشد و هرکه باشد، آيا جايز هست يا جايز نيست؟!؛ گفتم که دليل حسابي نداريم الاّ اينکه تسلّم اصحاب است. شما بگرديد و براي تسلّم اصحاب دليلي براي جواز پيدا کنيد و اگر هم مي‌خواهيد حرف مرا بزنيد، دليلي براي جواز پيدا کنيد. اين ادلّه‌اي که صاحب جواهر آوردند، ناتمام است.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد