رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 در مسئله‌ی 17 فرمودند:

 يجب على الوكيل في التزويج أن لايتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات ، وإلاّ كان فضوليّاً موقوفاً على الإجازة ، ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكّل من سائر الجهات ، ومع التعدّي يصير فضولياً ، ولو وكّلت المرأة رجلاً في تزويجها لايجوز له أن يزوّجها من نفسه ; للانصراف عنه. نعم، لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضاً بالعموم أو الإطلاق جاز ، ومع التصريح فأولى بالجواز ، ولكن ربما يقال بعدم الجواز مع الإطلاق ، والجواز مع العموم ، بل قد يقال بعدمه حتّى مع التصريح بتزويجها من نفسه ; لرواية عمّار المحمولة على الكراهة أو غيرها من المحامل .

 

 سه فرع در مسئله داريم. فرع اول اينکه مثلاً يک خانمي، شخصي را وکيل مي‌کند که فلاني را به عقد من درآور به مهريه‌ی هزاردرهم؛ و اين کار را مي‌کند اما مهريه را مثلاً به صد درهم قرار مي‌دهد. با آنچه گفته است در مهريه مخالفت مي‌کند. يا گفته که مرا به عقد فلاني درآور و اين به عقد ديگري درآورده است. اينکه عقد باطل است به معناي اينکه وکالت طبق قرارداد نبوده، وکالت باطل است، آيا عقد هم باطل است يا نه؟!

 سابقاً اگر يادتان باشد ما مي‌گفتيم که عقد هم باطل است براي اينکه موکّل طبق مصلحت عمل نکرده است و خائن است، پس وکالتش باطل است و عقدش هم باطل است؛ اما مرحوم سيّد در آنجا فرمودند عقد باطل است و در اينجا هم مي‌فرمايد عقد باطل است اما باطل به اين معنا که فضولي است و يک عقد بدون اجازه خوانده و احتياج به اجازه دارد که اگر اين خانم بعد اجازه داد، عقد درست است و الاّ درست نيست.

 اين مسئله‌ی اول بود که خيلي حرف ندارد و فقط حرفش همين است که اگر وکيل، طبق قرارداد موکّل عمل نکند، آيا عقد باطل است يا نه؟! ما مي‌گوييم باطل است براي اينکه اين اصلاً وکيل نيست و يک لقلقه‌ی لساني مي‌شود. اما مرحوم سيّد مي‌فرمايد عقد صحيح است اما فضولي است و مثل آنجاست که اصلاً اجازه‌اي نداشته و وکيل نبوده و يک زني را براي مردي عقد کرده و بعد اجازه مي‌گيرد که اگر اجازه داد، عقد صحيح است و اگر نه، مانحن فيه هم چنين است.

 مسئله‌ی ديگري که مبتلابه براي ما طلبه‌ها هم هست و مربوط به عقد ازدواج هم نيست و حال در اينجا مربوط به عقد ازدواج است و آن اينست که خانم به اين آقا مي‌گويد يک شوهري براي من پيدا کن و عقد مرا براي مردي بخوان و اين براي خودش مي‌خواند. آيا اين درست است يا نه؟!

 در مسئله دو ـ سه قول است. بعضي مي‌گويند درست است و مخصوصاً اگر گفته باشد هرکسي را؛ و بالاخره درست است. براي اينکه اين خانم گفته مرا به عقد کسي درآور و اين آقا به جاي اينکه به عقد غريبه درآورد، به عقد خودي درمي‌آورد و مي‌گويد من عقد تو را براي خودم خواندم.

 قول ديگر مي‌گويد نه، اين عقد باطل است. حال چرا باطل است؟! مرحوم سيّد تبعاً از صاحب جواهر و ديگران مي‌گويند اينکه مي‌گويد مرا براي ديگري عقد کن، انصراف دارد از خودش. دليلي هم ندارند جز همين انصراف. ظاهرش اينست که اين خانم مي‌گويد مرا به عقد غير از خود درآور و خودش از اين گفته انصراف دارد ولو اينکه بگويد هرکه باشد اما اين عام انصراف دارد از خود عاقد. اما اين انصراف چه انصرافي است؟!

 مسئله در جاي ديگر هم مي‌آيد. يک پولي به شما مي‌دهند و مي‌گويند اين پول را به فقرا بده. حال خود اين آقا فقير است، آيا مي‌تواند همه‌ی پول يا کمي از آن را بردارد يا نه؟!

 در اينجا هم گفتند نه، براي اينکه اين انصراف دارد به غير و خود اين شخص را نمي‌گيرد. اين راجع به چيزهاي ديگر هم مي‌آيد و مثلاً مي‌گويد مي‌خواهم امشب چند نفر را مهمان کنم و چند نفر را وعده بگير و اين شخص خودش هم مي‌رود و مي‌گويد يکي از چند نفر هم خودم هستم. گفتند نمي‌شود براي اينکه انصراف دارد از خودش.

 اگر کسي در اينجا انصراف را هم بگويد، انصراف بدعوي است و انصراف واقعي نيست. انصراف واقعي آنجاست که بگويد اين پول را به فقرا بده و خودش فقير نباشد. به اين انصراف مي‌گويند و خودش را نمي‌گيرد. يعني لفظ ضيق است از اينکه اين فرد را بگيرد. اين انصراف خوب است و به آن انصراف ازحاق لفظ مي‌گويند. مثلاً گفته است که از آب وضو بگير و اين بخواهد با آب هندوانه وضو بگيرد، اين نمي‌شود. براي اينکه آب انصراف دارد از آب هندوانه و يا آب گِل. لذا اينکه گفتند آب بايد مضاف نباشد، دليل ندارند و فقط دليلش همين انصراف از حاق لفظ است و مي‌گويند بايد آن اضافه را نداشته باشد. لفظ انصراف از آب هندوانه و آب گِل و يا شربت دارد. اين انصرافها خوب است و معنايش هم برمي‌گردد به اينکه اين فقر، فقر نيست. در همين مثالي که زدم، مي‌گويند اين پول را به فقرا بده و اين نصف پولها را براي خودش برمي‌دارد که اين حرام است و تصرف در مال غير است براي اينکه خودش فقير نيست. و اما انصراف بدعوي حجت نيست. انصراف بدعوي مثل همين مثالي است که مي‌گويد اين پولها را به فقرا بده. اول به ذهنش مي‌خورد که خودش نيست و اما به ذهنش مي‌خورد که گفته به فقرا و من هم فقيرم، بنابراين از اين پولي که گفته به فقرا بده، نصف آن را خودم برمي‌دارم. ولو اينکه اول به ذهن مي‌زند که نه، اما کمي که فکر کنيم به ذهن مي‌زند که اين مصداق است. چه به نحو اطلاق بگويد و چه به نحو عموم بگويد و بالاخره هرچه باشد.

 در ازدواج هم همين است. خانم گفته مرا عقد کن و من شوهر ندارم و شوهر مي‌خواهم و مرا براي کسي عقد کن و اين براي خودش عقد مي‌کند و گفته بهتر از خودم چه کسي است. حال چرا بگوييم عقد باطل است! اين زن گفته مرا براي کسي عقد کن و اين هم براي خودش عقد کرد.

 انصراف غلبه‌ی استعمالي، ممکن است کسي بگويد اما انصراف از حاق لفظ به معناي اينکه لفظ آن را نگيرد، در اينجا انصراف نيست. زن گفته مرا براي مردي عقد کن و اما اينکه براي مردي غير از خودت عقد کن، در اينجا نيست. بخواهد با انصراف بگويد مرا براي مردي غير از خودت عقد کن، اگر حاق لفظ باشد که حرفي است و اما اينطور نيست.

 فرض ما اينست که يک دختري به محضر مي‌رود و مي‌گويد مرا عقد کن و او بگويد تو را براي خودم عقد کردم؛ اين از حاق لفظ است و مثل اينست که بگويد وضو بگير و او با آب هندوانه وضو بگيرد. اما يک بار تناسب هست و فقط اينست که ظهور لفظ که مي‌گويد به فقرا بده، يعني غير خودت. کمي فکر کند و بگويد اگر بنا به فقير باشد، خودم فقير هستم. حال او شوهر ندارد و مي‌گويد يک شوهر مي‌خواهم و اين هم مي‌گويد چه کسي بهتر از خودم. لذا شايد آن کسانيکه انصراف را گفتند، مرادشان همين باشد؛ يعني جايي که لفظ نمي‌گيرد و به عبارت ديگر مي‌خواهد دختر را گول بزند. مثلاً دختر مي‌گويد يک شوهر براي من پيدا کن و اين در حالي که زن و بچه دارد، مي‌گويد عقد تو را براي خودم خواندم و دختر هم مي‌گويد تو غلط کردي. در اينجاها اگر انصراف بگوييم حرفي است اما فرض ما مثل پول دادن به طلبه‌ است که مثلاً يک ميليون به او مي‌دهند و مي‌گويند به ده فقير بده و اين هم خودش فقير است و صد تومان براي خودش برمي‌دارد و بقيه را به نه طلبه مي‌دهد. حال بگوييم صد تومان را نمي‌تواند خودش بردارد براي اينکه کسي که گفته به طلبه بده، انصراف از خودش دارد و اين بايد بدهد و نبايد بگيرد. اين انصراف لفظي و بعوي و غلبه‌اي مي‌شود و هيچکدام از اين انصرافها حجت نيست.

 مسئله‌ی سومي که الان فقهاء در رساله‌هايشان، بعضي احتياط وجوبي و بعضي هم احتياط مستحبي مي‌کنند و آن اينست که قابل و موجب بايد دو نفر باشند. يعني الان هم معمولاً شماها براي عقدي که مي‌خواهيد بخوانيد، رفيقتان را مي‌بريد و او قبول کننده شود و از طرف مرد وکيل شود و شما از طرف زن وکيل شويد. يعني قابل و موجب دو نفر باشند. الان هم هستند و مخصوصاً اينکه احتياط مي‌کند و اگر اهل احتياط هم باشد، موجب و قابل هست.

 حال مسئله اينست که گفته مرا عقدم کن و اين براي خودش عقد مي‌کند. اين موجب و قابل يکي شده است. هم خودش ايجاب مي‌کند و هم قبول مي‌کند. آنگاه مسئله را به جايي ببريد که غريبه است. مثلاً محضري هم از طرف مرد و هم از طرف زن، عقد را مي‌خواند. «انکحتُ من قبل موکلتي، قبلتُ من قبل موکلي»؛ آيا اين درست است يا نه؟!

 مرحوم سيد مي‌فرمايند درست است و مشهور در ميان اصحاب هم مي‌گويند درست است. بعضيها مي‌گويند درست نيست و دو دليل دارند. يکي اينکه مي‌گويند موجب نبايد قابل باشد و قابل نبايد موجب باشد. براي اينکه موجب است من حيث اينکه وکيل زن است و قابل است من حيث اينکه وکيل مرد است. حيث اين را دو تا مي‌کند و موجب غير قابل مي‌شود و قابل غير موجب مي‌شود و اما اينکه بايد آن موجب و آن قابل، دو نفر باشند؛ به چه دليلي است؛ لذا اين مي‌تواند هم وکيل مرد شود و هم وکيل زن شود و عقد را بخواند و موجب و قابل يک نفر باشد و اما چون وکيل از طرف مرد است، موجب است و چون وکيل از طرف زن است، قابل است و يا بعکس. اين خيلي اهميت ندارد و آنچه اهميت دارد، روايت عمار است که در روايت عمار هم همه ماندند که چه کنند.

 روايت عمار را بخوانيم که اين روايت مي‌گويد اينطور نمي‌شود.

 روايت 4 از باب 10 از ابواب عقد نکاح، جلد 14 وسائل:

 موثقه‌ی عمار: سئلت أباالحسن عليه السلام: عن امرأة تکون في اهل بيت فتکره ان يعلم بها اهل بيتها؛ سيبه هم هست و مي‌خواهد صيغه شود اما پدر و مادرش نفهمند و قوم و خويش نفهمند.

 يحل لها ان توکل رجلاً يريد ان يتزوّجها تقول له، قد وکلتک فاشهد علي تزويجي؟ قال: «لا» قلت: و ان کانت ايما؟ قال: و ان کانت ايماً، قلت: فان و کلت غير بتزويجها منه؟ قال: نعم.

 ولو اينکه اين احتياج به شوهر دارد اما نمي‌خواهد نزد قوم و خويش بگويد و يا شوهر پيدا نکرده، ولو اينکه محتاج هم باشد، اما حضرت فرمودند: و ان کانت ايما؟ قال: و ان کانت ايماً، قلت: فان و کلت غير بتزويجها منه؟ قال: نعم.

 پرسيدند اينکه مي‌گوييد نمي‌شود، اصلاً نمي‌شود و اجازه‌ی پدر و مادر و قوم و خويش را مي‌خواهد؟! حضرت فرمودند نه، سيّبه است و اجازه نمي‌خواهد بلکه براي اينست که موجب، قابل است و قابل، موجب است. انصافاً دلالت روايت خوب است.

 مرحوم شهيد در مسالک دو اشکال به روايت کردند که هيچکدام وارد نيست. يکي مبنايي است و مي‌گويند روايت ضعيف‌السند است. مرحوم شهيد، رجالي هم نوشتند و مي‌فرمايند همه‌ی رُوات بايد امامي اثق باشند. البته نه آن عدالت اصطلاحي بلکه امامي اصل باشند و اما اگر اثق نباشد، نمي‌شود و امامي هم نباشد، روايت ضعيف‌السند است و لذا گفتند اين عمار فَتَحي است و روايتش قبول نيست. اما اين مبناست و مشهور در ميان اصحاب مي‌گويند بايد اثق در گفتار باشد و به آن موثق مي‌گويند. لذا مثلاً مرحوم نجاشي وقتي مي‌خواهد توثيق کند، مي‌گويد انّه ثقة و همچنين مرحوم شيخ و مشهور شده در رجال که انّه ثقةٌ؛ يعني در گفتار موثق است و قولش مورد اطمينان است اما دينش هرچه باشد. يا کردارش هرچه باشد؛ اگر احراز کنيم که در گفتار موثّق است، اسم روايتش را روايت موثقه مي‌گذارند. از همين جهت هم مرحوم علامه روايات را منقسم کرده به صحيحه و موثقه و ضعيفه و حَسَن.

 صحيحه آنست که امامي عادل باشد، حسَن آنست که امامي باشد بدون عادل و موثق آنست که از نظر گفتار ثقه و عادل باشد و از نظر دين، امامي نباشد و روايت ضعيف هم اينست که امامي نيست و يا اگر امامي است، تضعيف شده که مثلاً دروغگوست.

 مرحوم شهيد اين را قبول ندارد ولي وقتي به مسالک برويم، خواهيم ديد که ولو اينکه بعضي اوقات همين عرض را مي‌فرمايند اما اينطور نيست که در مسالک همه‌ی روايات موثقه را از کار بيندازند. مثل اينکه در مسالک مي‌فهميم که هرکجا مرحوم شهيد گير کند، اين حرف را جلو مي‌آورد و مي‌فرمايند روايت ضعيف السند است و اما در آنجاها که گير ندارد، به روايت موثقه تمسّک مي‌کند. علي کل حالٍ مرحوم شهيد مي‌فرمايند روايت ضعيف السند است درحالي که روايت موثقه است و سندش از نظر اصحاب اشکالي ندارد و همين حرف را مرحوم آقاي خوئي تبعاً از مسالک مي‌فرمايند روايت ضعيف السند است؛ درحالي که مرحوم آقاي خوئي روايت موثقه را قبول دارد.

 مرحوم شهيد حرفي ديگري هم دارند که مرحوم آقاي خوئي تبعاً از مرحوم شهيد گفتند و فرمودند روايت راجع به اشهاد است و راجع به موجب و قابل نيست. اين نمي‌شود که هم بخواهد موجب و قابل باشد و هم شاهد باشد؛ اين خوب است. اما نمي‌شود روايت را اينطور حمل کرد،‌بلکه روايت ظاهر در موجب و قابل است که موجب و قابل بايد دو تا باشند و اما معلوم است که موجب و قابل باشد دو تا باشند و اين نمي‌شود که موجب هم موجب باشد و هم شاهد باشد. سنّيها راجع به طلاق مي‌گويند شاهد نمي‌خواهد اما ما راجع به طلاق مي‌گوييم حتماً طلاق بايد نزد دو شاهد عادل باشد. اما راجع به نکاح، سنّيها مي‌گويند بايد شاهد باشد و همين حرفي که ما در طلاق مي‌گوييم، سنّيها در نکاح مي‌گويند. اما ما مي‌گوييم در نکاح شاهد نمي‌خواهيم و موجب و قابل مي‌خواهيم. وقتي عقد را خواند، ولو نزد عادل هم نباشد، اشکال ندارد. لذا مرحوم صاحب مسالک و مرحوم آقاي خوئي هم تبعا از صاحب مسالک مي‌خواهند روايت را حمل کنند به آنجا که پرسيد که اشهاد مي‌خواهد يا نه؛ و حضرت فرمودند بايد غريبه باشد و خودي نباشد. اما روايت اصلاً بريّ از اين حمل است و در حقيقت بايد روايت را طرد کرد و نه اينکه اينطور گفت.

 روايت را بخوانم و ببينيد که فرمايش آقاي خوئي و آقاي شهيد به آن نمي‌خورد.

 سئلت أباالحسن عليه السلام: عن امرأة تکون في اهل بيت فتکره ان يعلم بها اهل بيتها؛ يحل لها ان توکل رجلاً يريد ان يتزوّجها تقول له، قد وکلتک فاشهد علي تزويجي؟ قال: «لا» قلت: و ان کانت ايما؟ قال: و ان کانت ايماً، قلت: فان و کلت غير بتزويجها منه؟ قال: نعم.

 مرحوم شهيد گفتند اين «وکلتک فاشهد علي تزويجي» را گفتند نه و اما اينکه او را وکيل کرده باشد در ايجاب و قبول، روايت دلالت ندارد. اما بعد قلت: و ان کانت ايما؟ قال: و ان کانت ايماً، قلت: فان و کلت غير بتزويجها منه؟ قال: نعم. و برده روي شاهد و قابل و اينکه آيا مي‌شود مي‌شود شاهد و قابل تفاوت داشته باشد! فرمودند بله. لذا روايت نصّ بر اينست که بايد شاهد و قابل دو تا باشد. بنابراين دلالت روايت خوب است و سندش هم خوب است و اگر مي‌خواهيد آن را از کار بيندازيد، بايد اعراض اصحاب جلو بيايد.

 روايت حمل بر تقيه هم نمي‌شود و اين حملي که مرحوم شهيد در مسالک کردند و يا مرحوم آقاي خوئي هم متابعت کردند،‌باز نمي‌شود و روايت به خوبي دلالت دارد که شاهد غير قابل و قابل غير شاهد است و همين احتياطي است که در رساله‌ها دارند و دليلشان هم روايت عمار است. بله، قاعده اقتضاء مي‌کند که مي‌شود و مشهور از قدماء و متأخرين هم مي‌گويند که مي‌شود و اما روايت را يا اعراض از اصحاب و يا حمل بر استحباب کنيم. هردو زور است اما علي کل حالٍ چون شهرت بسزايي از قدما و متأخرين است که مي‌شود؛ روايت اينقدر عُرضه ندارد و به اعراض از اصحاب از کار مي‌افتد و اما حمل بر استحبابش خوب است که همينطور که الان در رساله‌ها حمل بر استحباب کردند و مي‌گويند موجب و قابل دوتاست، ما هم بگوييم موجب و قابل دوتاست اما افضل و مستحب و نه واجب.

 صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد