رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 در مسئله‌ی 13 فرمودند:

 للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له من الأب والجدّ والوصي بشرط الحاجة إليه ، أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة .

 حاکم شرعي يعني ولايت فقيه مي‌تواند براي کسي که احتياج به ازدواج دارد، زن بگيرد و يا او را شوهر دهد، البته اگر پدر و جد نباشند. و اگر حاجتي هم نداشته باشد، اما مصلحت ملزمه‌اي در کار باشد، مي‌تواند اين کار را بکند.

 مرحوم سيّد راجع به ولايت فقيه، خيلي داغ نيستند و خيلي هم کند نيستند و اينکه ولايت فقيه مي‌تواند چيزهايي که «لايرضي الشارع بترکه» است، انجام دهد؛ آيا از باب اينست که نيابت عام از طرف امام «سلام‌الله‌عليه» دارد و يا قدر متيّقن از امور حسبيّه است. همه مي‌توانند، اول حاکم شرع و بعد عدول مؤمنين و بعد هم فُسّاق يعني مردم عادي، اگر يک چيزي در خارج هست که مي‌دانيم شارع مقدس راضي نيست که اين وابماند، به اين امور حسبيه مي‌گويند، «لايرضي الشارع بترکه». از بعضي از عبارات مرحوم سيد اينطور استفاده مي‌شود من جمله در اينجا که مرحوم سيّد امور حسبيه و عدول مؤمنين را نياوردند و فرمودند أب و جد و وصي و حاکم شرع. و اگر مرادشان آن حاکم شرعي باشد که ما مي‌گوييم، بايد عدول مؤمنين و مردم متعارف که به آن فساق مي‌گويند، فرموده باشند و نمي‌دانم چرا در اينجا نفرمودند. براي اينکه بالاخره اگر يک ديوانه‌اي احتياج به ازدواج داشته باشد و صلاحش اينست که اگر مرد است براي او زن و اگر زن است براي او شوهر انتخاب کنند. به راستي اگر احتياج باشد، بر همه واجب است که اين کار را انجام دهند. قدر متيّقنش حاکم شرع است و اگر نباشد، عدول مؤمنين و اگر نباشد، مردم متعارف. يا اينکه مثلاً يک دختر بي‌پدر و مادري که سر راه او را پيدا کردند و يا پدر و مادرش زير هَوار رفتند و اين دختر بي سرپرست مانده است و صلاح اينست و مصلحت ملزمه اينست که اين دختر چندماهه را به يک خانواده دهند و محرم آن خانواده کنند. اين امور حسبيه است، «لايرضي الشارع بترکه»؛ آنگاه بر حکومت اسلامي و اگر نباشد، عدول مؤمنين و اگر نباشد، مردم متعارف واجب و لازم است که اين کار را انجام دهند.

 از ظاهر عبارت مرحوم سيد که حاکم شرع را آوردند و عدول مؤمنين را نياوردند و مردم متعارف را نياوردند، استفاده مي‌شود که حاکم شرع در اينجا مي‌تواند اين کار را بکند از باب امور حسبيه و نه از باب اينکه نايب امام «سلام‌الله‌عليه» در همه‌ی کارها و من جمله در امور حسبيه است. بنابراين حاکم شرع از دو جهت مي‌تواند تصرف در امور اجتماعيه کند که اين اجماع مسلّم در شيعه هست و در سنّيها هم هست و از دو قسم است. يک قسمت اينکه ما اثبات کنيم که حاکم شرع، ولي فقيه است، به اين معنا که نائب عام امام زمان است. از يک جهت هم در اموراتي دخالت مي‌کند که مصلحت ملزمه داشته باشد و اين از امور حسبيه مي‌شود. لذا اين فرمايش مرحوم سيّد در اينجا را نمي‌دانيم آيا مرادشان اينست که حاکم شرع چون ولايت از طرف امام زمان دارد، مي‌تواند اين کار را بکند و يا اينکه آيا از جهت اينکه قدرمتيّقن در تصرف در امور حسبيه است، مي‌تواند اين کار را بکند. معلوم نيست و آنچه مسلّم پيش اصحاب است، اينست که مجتهد جامع الشرايط مي‌تواند تصرف در امور اجتماعي کند. يا از باب امور حسبيه و يا از باب نايب امام. اين مسلّم در شيعه است و هيچ اشکالي هم در مسئله نيست. بعضي از محشين بر عروه هم مي‌گويند اين از باب امور حسبيه است و بعضي هم مي‌گويند از باب ولايت فقيه است که نايب عام امام زمان است. در جلسه‌ی قبل مي‌گفتم که مثلاً در محشين بر عروه هستند کساني مثل مرحوم آقاي خوئي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» که در همين حاشيه بر عروه از باب امور حسبيّه، فرمايش مرحوم سيد را در اينجا مي‌پذيرد. للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له من الأب والجدّ والوصي بشرط الحاجة إليه ، أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة، يعني من باب امور حسبيّه. اما همين مرحوم آقاي خوئي در آن دو جلد کتابي که به قلم خودشان در قضاء و شهادات نوشته شده، در آنجا للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له را مي‌فرمايد: «لأنه نائب الامام»؛ مجتهد جامع الشرايط در زمان امام «سلام‌الله‌عليه» و در زمان غيبت،‌بلکه در زمان حضور و دسترسي نداشتن به امام «سلام‌الله‌عليه»، مي‌تواند همه کاري بکند.

 در جلسه‌ی قبل مي‌گفتم من آنوقتي که مباحثه‌ی ولايت فقيه مي‌کرديم، يک بررسي در کلمات قدماء و مـتأخرين کرده‌ام و بيست و پنج نفر از رؤساي امور و از افرادي که همه روي آنها حساب مي‌کنند، نظير شيخ طوسي، شيخ مفيد، سيد مرتضي، محقق اول، علامه، محقق ثاني و شهيد اول و شهيد دوم و صاحب جواهر، همه‌ی اينها مجتهدجامع الشرايط را نايب عام امام «سلام‌الله‌عليه» مي‌دانند.

 مرحوم صاحب جواهر در دو سه جا اين بحث را مي‌کنند و همان جمله‌ی مشهوري که شما شنيديد و ديديد و مي‌فرمايد اصلاً اگر کسي ولايت فقيه را قبول نداشته باشد، ذوق فقهي ندارد و نبايد به او مجتهد بگوييم. اگر مجتهد است و ذوق فقهي دارد، بايد در زمان غيبت امام، قائل به ولايت فقيه باشد و مجتهد جامع الشرايط را به جاي امام «سلام‌الله‌عليه» بنشاند و هرکاري که او مي‌تواند انجام دهد، اين هم بتواند انجام دهد. تقريباً شما يک بررسي کنيد و من هم بررسي کردم و پيدا نکردم کسي را از بزرگان که بشود روي او حساب کرد و بشود قولش را مورد استدلال قرار داد و کسي را پيدا نکردم که قائل به ولايت فقيه به اين معنا، يعني نائب امام«سلام‌الله‌عليه» و مجتهدجامع الشرايط و نائب امام در مطلق امور، کسي را پيدا نکردم که بگويد نه. گاهي يک استثنا مي‌کنند، مثلاً آيا جهاد ابتدايي مي ‌تواند يا نه؛ و مي‌گويند مجتهد جامع الشرايط هرکاري که امام «سلام‌الله‌عليه» بکند، اين هم مي‌تواند انجام دهد الاّ در جهاد ابتدايي و روايت مي‌آورند که آن را هم ما قبول نداريم و اينکه اگر مصلحت ملزمه‌اي در اجتهاد ابتدايي جلو آمد، همينطور که در دفاع مي‌تواند، در جهاد ابتدايي هم مي‌تواند کار کند.

 حال از همه‌ی شما تقاضا دارم که بگرديد و ببينيد که آيا کسي را که بشود روي او حساب کرد، مثل محقق، مثل علامه، مثل شيخ طوسي و شيخ مفيد و مثل سيد مرتضي و مثل قدماء و اين قدمائي که استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي خيلي به آنها علاقه داشت و کتاب قدماء را ايشان چاپ کرد و آن 25 نفر که اقوالشان براي شيعه خيلي مفيد است، چه رسد بعد به بيش از آنها که آنها قضيه را مفروق‌ٌ عنه گرفتند و احکام بر آن بار کردند اما مثل سيد مرتضي و شيخ طوسي و شيخ مفيد، علاوه بر اينکه مفروقٌ عنه گرفتند، روي آن استدلال هم کردند و همه‌ی اينها مي‌گويند که مجتهد جامع الشرايط که ده ـ دوازده شرط دارد؛ اينکه مجتهد مطلق باشد، عدالت مافوق عدالت باشد و سياستمدار باشد و بتواند جامعه را اداره کند و امثال اينها. در متأخرين هم گفتم و در متأخر متأخرين هم وقتي انسان در کلماتشان برود، خواهد ديد که اين ولايت فقيه به معناي اينکه مجتهد جامع الشرايط که در آن موقع که ما بحث مي‌کرديم، ده ـ دوازده شرط براي مجتهد جامع الشرايط مي‌آورديم براي اينکه نائب امام شود و او مجتهد جامع الشرايط مي‌گويند. اين مجتهدجامع الشرايطي که بتوانيم به جاي امام «سلام‌الله‌عليه» بنشانيم، سيره‌ی شيعه هم هست. سنّيها قبول دارند اما عُمري، و شيعه‌ها قبول دارند اما علوي؛ و الاّ بايد بگوييم که يک چيز مسلّم در ميان مسلمانهاست، يعني يک سيره است. در شيعه مي‌توانيم ادعاي سيره هم بکنيم، يعني علاوه بر اينکه همه‌ی علما گفتند، در پيش شيعه هم اين قضيه مفروقٌ عنه است. لذا يک روايتي از امام رضا «سلام‌الله‌عليه‌» دارد که مي‌فرمايند يک ملتي رئيس داشته باشد ولو فاسق باشد، بهتر از اينست که رئيسي در کار نباشد. براي اينکه هر ملتي، احتياج به يک رئيسي دارد. حضرت امام مي‌فرمايند اصلاً از تصورش، تصديق لازم مي‌آيد و در روايات هم که برويم، همين «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حُجّتي عليكم ، وأنا حُجّة الله»، دلالتش خيلي بالاست. آن کساني که ان ‌قلت قلت طلبگي دارند، دو اشکال روي اين کردند. يکي اينکه گفتند ضعيف ‌السند است. استاد بزرگوار ما آقاي داماد«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مي‌فرمودند که اين روايت را کليني از برادرش نقل کرده است و از اسرار شيعه است و معنا ندارد که کليني از کسي که برادرش است، يک سرّي از اسرار شيعه را در کافي بياورد و اين ضعيف السند باشد. لذا مثل آقاي داماد و ديگران سندش را اينگونه درست کنند بلکه مي‌گويند سندش خيلي بالاست. يکي هم اينکه گفتند رُوات احاديث الاّ از مجتهد جامع الشرايط است که اين را هم جواب دادند که روات احاديث در مقابل سنّي است که آنها قياسي هستند و اين مي‌گويد اجتهادي که پايه‌ی آن روايات ما باشد. آنگاه در مقبوله‌ی عمر بن حنظله روات احاديث را معنا مي‌کند و مي‌فرمايد: «قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فاني قد جعلته عليکم حاکما»، يک کسي که روايات ما را نقل کند و نه تنها نقل کند بلکه روايت فهم باشد. «ونظر في حلالنا وحرامنا»، حرام و حلال اضافه شده، يعني همه مجتهد مطلق باشد. «وعرف أحكامنا»، باز احکام اضافه به «نا» شده و دلالت بر عموميت دارد، يعني مجتهد و نه متجزّي، يعني مجتهد مطلق در همه‌ی احکام الهي. لذا گفتيم که اين جمله‌ی «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» را آن روايت مقبوله خوب معنا کرده و آن اينست که مجتهد مطلق باشد. آنگاه اين مجتهد مطلق بايد همينطور که مجتهد مطلق است، عدالتش هم عدالت مطلق باشد. به اين معنا که به قول اميرالمؤمنين، دنيا يک طرف و چيز ديگري هم يک طرف و به او بگويند دنيا از تو و يک خلاف شرع انجام بده و او اين کار را نکند، «والله لو اعطيت اقاليم السبعه بما تحت افلاکها علي ان اعصي الله في نمله ابلسها جلب شعيره ما فعلت»، بايد سياستمدار هم باشد. اينها چيزهايي است که مفروقٌ عنه در پيش بزرگان است، لذا بعد از مرگ ميرزاي بزرگ «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»، همه جمع شدند راجع به اينکه مرجع تقليد درست کنند و مجتهد جامع الشرايط را جلو بيندازند. همه مرحوم آقا سيد محمد فشارکي را امضا کردند و آنها يک افراد فوق‌العاده مهمي هم بودند، مثل ميرزاي کوچک که بالاخره گردن او گذاشتند و مثل شيخ الشريعه و امثال اينها که از نظر عنوان در پيش طلبه‌ها فوق‌العاده مهم بودند. به مرحوم آقا سيد محمد فشارکي گفتند تو اعلم از همه هستي. مرحوم آقا سيد محمد يک جمله دارد و آن اينست که من اعلم از همه هستم اما يک کسي بايد مرجع تقليد باشد که بتواند جامعه را اداره کند و من چنين عقل و سياستي ندارم، بنابراين من مجتهد جامع الشرايط نيستم. لذا اين «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» و اين «رواة حديثنا» يعني «ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا» و اين را قاضي کردند براي اينکه اين حکومت دارد. «فليرضوا به حكماً» براي اينکه «فاني قد جعلته عليکم حاکما»،و اينکه «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حُجّتي عليكم ، وأنا حُجّة الله».

 معنايش اين مي‌شود که آنچه مردم در دين احتياج دارند و آنچه در معاد و معاش‌شان احتياج دارند، تو مي‌تواني اين کارها را انجام دهي براي اينکه حجة الله هستي. همينطور که من حجة الله هستم و مي‌توانم همه کاري بکنم، تو هم حجة الله از طرف من هستي و مي‌تواني همه کاري بکني. ظاهراً مطلب واضح است و کسي هم اشکال نکرده و اگر هم کسي اشکال کرده، از نظر روايي است و معمولاً از نظر عقلي جلو مي‌آيند و مي‌گويند شيعه احتياج دارد در زمان غيبت کسي همه کار او باشد، مانند امام«سلام‌الله‌عليه» و معنا ندارد که خدا و پيغمبر و ائمه‌ی طاهرين اين را بدون سرپرست واگذاشته باشند. بنابراين بايد يک کسي را بگذارند و قدر متيّقن آن، مجتهد جامع الشرايط است. براي اينکه هرکسي را که حساب کنيم، قدرمتيقن نمي‌شود و قدر متيّقن، مجتهد جامع الشرايط است. معمولاً اينها از اين راه جلو مي‌آيند و مي‌گويند «أما الحوادث الواقعه» ارشاد به حکم عقل است و عقل مي‌گويد امام زمان که غايب شدند، در اول نائب خاص داشتند و بعد از اينکه اين 74 سال تمام شد، واجب است به قاعده‌ی لطف که نائب عام داشته باشند. و نائب عامشان را با «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حُجّتي عليكم ، وأنا حُجّة الله» تعيين کردند و اين ارشاد به حکم عقل است. همچنين مقبوله عمر بن حنظله را مي‌گويند در «فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليکم حاکما»، اگر مراد «قاضيا» باشد،‌يک تکرار در عبارت است و غلط است و اين «فليرضوا به حکما» يعني قاضي براي اينکه «فاني قد جعلته عليکم حاکما» و اين علت حکم است. وقتي علت باشد، اينست که امام صادق «سلام‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: در نبود من، شما کسي را به جاي من داريد و هرچه او بکند، من کرده‌ام، «ما يؤدي اني فانّي يؤدي»، هرچه بگويد، گفته‌ی من است و هرکاري بکند، کرده‌ی من است. اين «فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليکم حاکما» نمي‌شود که تکرار باشد. بعضي که مي‌خواهند معنا کنند، اينطور مي‌گويند که: «فليرضوا به حکما قاضيا» براي اينکه من قاضي قرار دادم. اين تکرار است و اينطور حرف زدن به آدم معمولي هم نمي‌خورد که بگويد من او را قاضي کردم براي اينکه من قاضي کردم. بلکه «قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا» يعني مجتهد مطلق، «فليرضوا به حکما» اين قاضي شماست براي اينکه «فاني قد جعلته عليکم حاکما»، چون من حکومت به اين دادم، پس مجتهد جامع الشرايط نايب عام من در نبود من است، بنابراين از جمله کارهايش قضاوت است. لذا مرحوم سيّد در عروه عباراتي دارند. مثلاً راجع به تقليد، تمسّک مي‌کنند به اين روايت که: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينک، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدون»، به طور جزم تمسّک به اين روايت کردند براي اينکه مرجع تقليد مي‌تواند مقلّد همه باشد، اما اين جملاتي هم که در روايت آمده است و جملات خيلي بالاست. يعني فقط فقيه نه، ‌بلکه فقيهي که اين شرايط را داشته باشد. حتي مثلاً اگر يک فقيهي پيدا کنيم که دنياطلب باشد، اين روايت مي‌گويد نه و يا رياست دوست باشد، اين روايت مي‌گويد نه؛ و اما « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه» يعني هدايت ملکه‌اي، «حافضاً لدينک» تمام جهان يک طرف و دين يک طرف و او دين را مي‌گيرد و جهان را رها مي‌کند. مطيعاً لأمر مولاه صد در صد و مخالفاً لهواه، آنگاه فللعوام أن يقلدون، از کلمه‌ی فقيه استفاده کردند و مجتهد جامع‌الشرايط و از مابقي استفاده کردند و علاوه بر اينکه مجتهد مطلق است بايد عدالت مطلقه هم داشته باشد، آنگاه مرجع تقليد شود. آن روايت راجع به مرجع تقليد و تقليد است و نه کارهاي اجتماعي و سياسي. کارهاي سياسي الاّ از مرجع تقليد است و مرجع تقليد يعني مسئله گفتن و ولايت فقيه يعني علاوه بر اينکه مي‌تواند صد در صد مسئله بگويد، همينطور مي‌تواند جامعه‌ی تشيّع را اداره کند.

 اين خلاصه‌اي از يک سال بحث گذشته‌ی ماست. الحمدلله مباحثه‌ی ما که مدت سه سال راجع به ولايت فقيه گفتيم و در سه جلد هم چاپ شده است و الحمدلله عالي هم هست. هرکه قبول ندارد، سه جلد کتاب را از اول تا آخر بخواند و حاشيه‌هايش را هم به من بگويد تا از آن استفاده کنيم. انشاءالله.

 صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد