رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 بحث درباره‌ی مسئله‌ی 12 بود که مسئله‌ی مشکلي هم بود و بنا شد که ما امروز از شما استفاده کنيم و اين مسئله‌ی مشکل را حل کنيم.

 مسئله اين بود که فرمودند: للوصيّ أن يزوّج المجنون المحتاج إلى الزواج ، بل الصغير أيضاً، لكن بشرط نصّ الموصي عليه، سواء عيّن الزوجة أوالزوج أو أطلق، ولا فرق بين أن يكون وصيّاً من قبل الأب أو من قبل الجدّ ، لكن بشرط عدم وجود الآخر ، وإلاّ فالأمر إليه .

 خلاصه‌ی مسئله اينست که پدر در وقت مرگ، مي‌تواند به يکي از خويشان يا غير خويشان بگويد که وقتي مُردم، اين بچه‌ی ديوانه‌اي که دارم احتياج به زن دارد و به او زن بده. و مي‌تواند وصيت کند که اين دختر کوچک من بي پدر مي‌شود و او را شوهر بده. و يا اين پسر کوچک من سرپرست ندارد و از همين الان به او زن بده تا به خانواده‌هاي آنها برود و يک سرپرستي پيدا کند. آيا اينها مي‌شود يا نه؟!

 مرحوم سيد مي‌فرمايند که مي‌شود و ديروز مي‌گفتم که به طور جزم مي‌فرمايند که مي‌شود. در اولياي عقد هم همان وقتي که وارد بحث شدند، فرمودند اولياي عقد، يکي پدر و ديگري جد و ديگري وصي است. حال دليل بر اين مطلب چيست؟!

 ديروز عرض کردم که ما دليلي براي اين مطلب نداريم. خود پدر مي‌تواند به بچه‌ی ديوانه اش زن بدهد و يا او را شوهر دهد و يا بچه‌ی صغيرش را شوهر دهد و يا زن بدهد. اما اينکه وصيت کند که يک کسي بعد از مرگش اين کار را بکند، اين خلاف قاعده است و يک دليل مي‌خواهيم و الاّ همين «عدم الدليل و دليلٌ عدم». لذا بايد يک دليلي براي مطلب بياوريم.

 ديروز صاحب جواهر يک دليلي آورده بودند و گرچه خودشان هم قبول نداشتند و گفتند روايات يا آيه شريفه که مي‌فرمايد بعضيها «بِيده عُقدة النکاح» و در روايتها يکي از آنها را وصي قرار داده است. ديروز روايتش را خوانديم و دو ايراد داشتيم. يکي اينکه مي‌گفتيم اين روايت کلمه‌ی أخ دارد، يعن برادر، و اين را احدي نگفته است و لذا روايت معرضٌ عنها عندالاصحاب است. يکي هم اينکه هم قرآن و هم روايتها مربوط به تحليل مهريه است. و آن اينست که مي‌شود مهريه را بخشيد و اما يکي از کساني که مي‌تواند ببخشد، وصي است. لذا اگر هم دلالت داشته باشد و همين حرف هم خلاف اجماع نباشد، روايت از بحث ما بيرون است. اين خلاصه‌ی مباحثه‌ی ديروز بود.

 در مباحثه‌ی امروز، تمسّک کردند به دو آيه و يک روايت. آن دو آيه اصلاً ربطي به بحث ما ندارد، گرچه کسي که تمسّک کرده است، خيلي بزرگ است، يعني محقق کرکي، صاحب جامع المقاصد؛ و انصافاً ‌اين جامع المقاصد کتابي بالايي است. هم پر فرع است و هم پر تحقيق است. مشهور است که صاحب جواهر تعريف آن را کرده و فرموده که اگر وسائل و جامع المقاصد نزد من باشد، من مي‌توانم جواهرم را بنويسم بدون اينکه احتياج به کتاب ديگري داشته باشم.

 اين محقق به اين دو آيه تمسّک کرده است و يک نکته هم اينست که همين که اين دو آيه دلالت ندارد، پس جامع المقاصد نتوانسته براي بحث ما يک دليل حسابي بياورد. يک روايت هم هست که در همه‌ی آيات و روايات، اين روايت از نظر دلالت خيلي خوب است و اما آيا مي‌شود به آن تمسّک کرد به اندازه‌اي که روي آن فتوا دهيم! و اين روايت هم مشکل است. لذا بحث امروزمان راجع به دو آيه است که آيا پدر مي‌تواند کسي را وصي قرار دهد که بعد مرگش تصرف در شئونات اولادش و تصرف در همه‌ی شئونات صغيرش کند؟!

 آيه‌ی اول، آيه 220 از سوره‌ی بقره است، (... يَسْئَلُونَکَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ...)، تقريبي که مرحوم محقق کرکي کرده، اينست که ازدواج دادن اين بچه‌ی دختر يا پسر، اصلاح است و قرآن مي‌فرمايد بايد در کار يتيم، اصلاح کرد. صاحب جواهر در رد مرحوم محقق کرکي مي‌فرمايد: (تبت الارض ثم الغوش). اينکه اين بتواند اين کار را بکند، اول کلام است. بله، بايد مصلحت تامه‌ی ملزمه باشد براي اينکه براي اين بچه زن درست کرد و يا شوهر درست کرد. اما آيه ندارد که چه کسي و ما بايد اول موضوع را درست کنيم، سپس حکم را بارّ کنيم؛ لذا (يَسْئَلُونَکَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ). خير هم افعل التفصيل نيست و صفت مشبهه است يعني خيلي کار مقدسي است. قدر متيقنش اينست که همه بايد يتيم داري کنند. همان که در سوره‌ی ماعون هست که مي‌فرمايد: (أَفرَأَيْتَ الَّذِي يُکَذِّبُ بِالدِّينِ فَذلِکَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ)؛ آن جامعه‌اي که مواظبت از بچه‌ی يتيم نکند، اين جامعه مسلمان نيست. قرآن راجع به يتيم خيلي سفارش کرده است و اثباتاً اينکه مواظب باشيم و نفياً اينکه تصرف در اموالش و اسراف در اموالش نکنيم. قرآن هفت ـ هشت ده آيا بيشتر ندارد من جمله اينکه از تو راجع به بچه يتيمها سؤال مي‌کنند و تو بگو بايد بررسي کمل بر اين بچه يتيمها داشته باشيم. وقتي بزرگ شدند، بايد در خانه نمانند و آنها را شوهر دهيم، اما با اجازه‌ی دختر و و يا آنها را زن دهيم، البته با اجازه‌ی پسر. اگر ندارند، به آنها دارايي دهيم و به روانه مدرسه کنيم و بالاخره در بچه‌هاي يتيم پدرها به منزله‌ی پدر و مردها به منزله‌ی پدر ومادرها به منزله‌ی مادر اين بچه يتيم باشد تا گَرد يتيمي بر چهره‌اش نخورد و عقده‌اي بار نياورد. آيه اين را مي‌گويد و اما اينکه آيه بگويد پدر مي‌تواند وصيت کند و بگويد اين بچه‌ی صغير مرا ازدواج بده و يا با عقد دائم و يا عقد موقت، او با يک خانواده بده. و يا اين مجنون را که محتاج به زن است، او را زن بده. اين اصلاً ربطي به بحث ما ندارد. اگر بتواند اين کار را بکند، اصلاح است و به قول صاحب جواهر اگر ما اثبات کنيم که وصي مي‌تواند اين کار را بکند، آنگاه مصداق آيه واقع مي‌شود، (يَسْئَلُونَکَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ). لذا اين آيه اصلاً‌ربطي به بحث ما ندارد و همينطور که صاحب جواهر مي‌فرمايند اول بايد موضوع را درست کنيم و بعد حکم را بار کنيم. ما اصلاً نمي‌دانيم اين کار مي‌شود يا نه، تا بگوييم اصلاح است. ممکن است اين فساد باشد. يکي هم اينکه اگر آيه درست باشد، ربطي به وصي ندارد و ما هم مي‌توانيم اين کار را بکنيم. آيا همه کسي من جمله عموها و دايي‌ها اين کار را انجام دهند؟! مثلاً يک پدري مرده و وصيت هم نکرده و يک دختر دارد و حالا همسايه اين دختر را ببرد و بگويد مي‌خواهيم اين دختر را براي پسرم عقد کنم. اگر آيه دلالت داشته باشد، اينجا را هم مي‌گيرد و ربطي به وصي ندارد. لذا اول بايد موضوع درست کنيم و بعد حکم را بار کنيم. مرحوم محقق کرکي مي‌خواهد به واسطه‌ی عرف، موضوع درست کند.

 مسئله‌ی کلي اينست که پدر وقتي مُرد، هيچ کاره است و حتي راجع به مالش و اگر روايت ثلث را هم نداشتيم، آن را هم نمي‌گفتيم. حتي حق ندارد بگويد يک قِرون خرج من کنيد. روايتي هم که مي‌گويد (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، قرآن مطلقا مي‌گويد و روايات مي‌گويند فقط به اندازه‌ی ثلث. اين تا نمرده همه کاري مي‌تواند انجام دهد اما وقتي مُرد، مسلوب الاختيار است؛ تا نمرده باشد، راجع به مالش و راجع به کارهايش مرجعيت دارد و به مجردي که مُرد، مرجعيتش از بين مي‌رود. و يا امام «سلام‌الله‌عليه» است و وقتي بميرد، امامت به ولي مي‌رسد. بالاخره مسلوب الاختيار است و اين اصل کلي است و اگر بخواهيم بگوييم مسلوب‌الاختيار نيست، يک دليل مي‌خواهيم. راجع به ثلث مالش دليل داريم اما راجع به شئوناتي که بر دختر داشت، دليل نداريم. شما بايد اول بگوييد دليل داريم و بعد بگوييد کار کسي که وصي واقع شده، کار خوبي است.

 امام «سلام‌الله‌عليه» به اين معنا که بتواند تصرف در شئونات کند و وقتي اميرالمؤمنين از دنيا رفتند، امام حسن مجتبي را به جاي خودشان گذاشتند، يعني خدا گذاشت و اين مشهور در ميان ماست که وديعت امامت را دم مرگ به امام ديگري واگذار مي‌کنند. همچنين در مرجع تقليد هم همينطور است. اين نمي‌شود که يک مرجع تقليد موقع مرگش بگويد همه‌ی شما از فلاني تقليد کنيد. ما بايد ببينيم که او مرجع تقليد هست يا نه و اگر هست تقليد کنيم و اگر نيست، تقليد نکنيم. لذا حتي در بقاي بر تقليد ميّت هم نمي‌شود از اين تقليد کرد و بايد ببينيم که نفر بعدي بقاي بر تقليد ميت را جايز مي‌داند يا نه. اين يکي است و يکي هم ايراد دوم است که اگر اين درست باشد، مربوط به وصي نيست و درباره‌ی برادر هم همين است. اگر برادر هم بخواهد اين کار را بکند، مي‌تواند و يا عمو و يا همسايه‌ها و يا خويش و قوم و همه‌ی اينها مي‌توانند (يَسْئَلُونَکَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) و اين را احدي نگفته که همه مي‌توانند. فقط اينست که پدر که مي‌تواند و دليل داريم، آيا مي‌تواند وصيت کند که تو بعد از من کار من را بکن؟!

 آيه‌ی دوم که از اين هم خيلي ضعيف تر است. آيه‌ی دومي که مرحوم محقق کرکي به آن تمسک کرده، آيه‌ی 180 و 181 از سوره‌ی بقره است. (کُتِبَ عَلَيْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)؛ خدا نوشته است و متقي بايد به آن عمل کند و اگر کسي مال دارد، وصيت کند و پدر و مادرش را فراموش نکند و همچنين قوم و خويشي که ارث نمي‌برند را فراموش نکند. اگر اولاد دارد، به مجردي که بميرد همه‌ی ارث به اولاد مي‌رسد و مادرش خانه ندارد و اينها مادر را از خانه بيرون کنند. اين بايد مواظب باشد که مادر را از خانه بيرون نکنند. همچنين مال دارد و حال که مي‌ميرد، ورثه دارد و اين مال به ورثه مي‌رسد و اين مي‌داند که ورثه با خواهرها و برادرهاي ميت ترک رابطه مي‌کنند. اين اگر متقي باشد، واجب است که به فکر آنها هم باشد. به عبارت ديگر ما يک قانون ارث داريم و آن اينست که وقتي کسي مُرد مالش به قانون ارث بين بچه‌هايش و بين پدر و مادر به شش يک و بين زن به هشت يک تقسيم مي‌شود. حال اين مي‌بيند که اگر وصيت نکند و اين زن بخواهد هشت يک ببرد، بي خانه مي‌شود و او را از خانه بيرون مي‌کنند. اين بايد مواظب باشد که زن را از خانه بيرون نکنند. و يا اينکه مي‌بيند اگر مالش را شش يک به پدر و مادر دهند، پدر و مادر مي‌مانند. آدم متقي کسي است که به فکر پدر و مادرش باشد. يا اين مي‌بيند که بچه‌هايش لاابالي هستند و اهميتي به صله رحم و به خويشان نمي‌دهند و اگر اين بميرد، خواهر و برادرش که فقير هستند، سرشان بي کلاه مي‌ماند، پس براي آنها هم چيزي بگذارد. تا اينجاي آيه ربطي به بحث ما ندارد و مربوط به مال است و مربوط به يک امر اخلاقي در مقابل قانون است. قانون مي‌گويد که ارث بين بچه‌ها قسمت مي‌شود و اين آيه‌ی شريفه مي‌فرمايد بله، مال بين بچه‌ها قسمت مي‌شود ولي اگر تو متّقي هستي، به فکر برادر و خواهر خودت هم باش. (کُتِبَ عَلَيْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).

 اگر مالي داري، وصيت کن براي والدين. اين والدين شش يک مي‌برد اما اگر احتياج دارند،‌بيش از اينها به والدين بدهيد. (وَ الْأَقْرَبِينَ) يعني براي برادر و خواهري که ارث نمي‌برند، (بِالْمَعْرُوفِ)، يعني به اندازه احتياج. دوباره مي‌فرمايد: (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)، اگر کسي متقي است،‌بايد مواظب اين حرفها و اين کارها باشد و کساني را که ارث نمي‌برند، محروم از ارث نکند و به فکر اينها هم باشد. در اين باره روايت هم زياد داريم. حال اگر اين کار را کرد، يعني به نحو تقوي عمل کرد، (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، يعني اگر گفت مادرتان بايد در اين خانه باشد و تا زنده است او را از خانه بيرون نکنيد، و اين کار خودش را کرد و اما وقتي مُرد، بچه‌ها مادر را از خانه بيرون کردند و خانه را قسمت کردند. مخصوصاً کساني که مي‌گويند از خانه هم ارث نمي‌برد و فقط از اعياني ارث مي‌برد و آن هم به قيمتش و کمي پول به او دادند و او را بيرون کردند. حال اين گناه گردن چه کسي است؟! قرآن مي‌فرمايد اين گناه است و گناه به گردن وصي نيست و گردن کسي است که به وصيت عمل نکرده است. (...فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)؛ اگر کسي ببيند که اين وصي از اين چيزها سرش نمي‌شود، بايد اين را اصلاح کند و بگويد اگر مُردي مالت به اولادت مي‌رسد و وضع اين خواهر و برادرت بد است، به فکر اينها هم باش. اين کسي که حرف را مي‌زند عليه اولاد ميّت حرف مي‌زند اما اين اصلاح است و کار خوبي است. اگر ببيند که او جفا مي‌کند و گناه مي‌کند، او را هدايت مي‌کند. يعني وصي دم مرگ است و خوب است که آقا او را هدايت کند وبه جاي تلقين به او بگويد که راجع به مادرت چه کار مي‌کني، فردا وقتي تو بميري، مادرت را از خانه بيرون مي‌کنند و کسي به فکر خواهر يا دايي تو نيست و کسي به فکر همسايه‌هاي تو نيست،‌پس حالا تو يک فکري براي اينها بکن. اين خيلي خوب است. (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً)، يعني آنکه گفتيم بايد به فکر مادر و خويشان باشد، حال جفا کند و يا گناه کند. ما گفتيم اگر به فکر اينها نباشد، ترک رحم است و گناه است. (فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)، بين اينها را اصلاح کند و به عبارت ديگر به کسي که دم مرگ است، سفارش کند؛ اين گناه ندارد. ولو اينکه حرفش موجب مي‌شود که از قسمت وارث کم شود، اما طوري نيست. (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). اين آيه‌ی شريفه است، حال کجاي آيه دلالت دارد که پدر مي‌تواند بگويد به تو اجازه مي‌دهم که وقتي مردم، دختر کوچک مرا ازدواج دهي؟! کجاي اين آيه مي‌گويد کسي که دم مرگ است، مي‌تواند به کسي بگويد تو وصي من هستي در صغير من که اين صغير مرا شوهر دهي؟!

 آنچه هست،‌ اينکه اگر ما ببينيم که عمل نمي‌کند و به او نصيحت کنيم، خيلي خوب است؛ اما اين (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)، آنجا را مي‌گيرد که اين نگفته دختر مرا شوهر بده و اين بگويد وصيت کن که من دخترت را شوهر دهم. اصلاً اين وصيت مربوط به مال است و نمي‌شود گفت که (ان ترَکَ خيراً) يعني دختر کوچک. لذا مثلاً بزرگان راجع به اينکه مال دنيا خوب است يا نه؛ گفتند در قرآن دو قسمت داريم. گاهي مي‌گويد مال دنيا خيلي بد است و گاهي مي‌گويد مال دنيا خيلي خوب است و از جاهايي که مي‌گويد مال دنيا خيلي خوب است، اينجاست که مي‌فرمايد: (إِنْ تَرَکَ خَيْراً) وکلمه‌ی خير روي مال آمده است. جمع بين آيات اين مي‌شود که اگر کسي درصدد باشد مال حلال کسب کند، خيلي خوب است و اما اگر کسي درصدد باشد که مال حرام به دست آورد، شرّ است و خيلي بد است. لذا مرادم اينست که همه گفتند اين (إِنْ تَرَکَ خَيْراً) يعني (إِنْ تَرَکَ مالاً). لذا نه اطلاقي هست و نه دلالتي هست. باز از دلالت آيه‌ی (اليَتامي) يک استشمامي مي‌شد که در اين آيه استشمام اين هم نمي‌شود.

 به عنوان مثال، اگر وصيت کرد که مادر را از خانه بيرون نکنيد و اين زائد بر ثلث هم هست و اما اينها مي‌گويند بيخود وصيت کرده و ما زائد بر ثلث نمي‌خواهيم؛ قرآن مي‌گويد اين گناه است. براي اينکه ميّت بايد به فکر کساني هم که ارث نمي‌برند،‌ باشد. البته روايت مي‌گويد به اندازه‌ی ثلث و اگر به اندازه‌ی ثلث نباشد، نمي‌شود و آيه‌ی شريفه به اندازه‌ی ثلث را ندارد. لذا آن روايتها، آيه‌ی شريفه را تخصيص مي‌دهد. لذا ول اينکه کسي که گفته است خيلي بزرگ است اما به همان اندازه‌ی بزرگي‌اش،‌آنچه گفته است، ضعيف است. در بحث فقط يک روايت مي‌ماند که روايت هم صحيح السند است و هم ظاهرالدلاله است و آن را مطالعه کنيد تا فردا. انشاءالله.

 صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد