رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 بحث درباره‌ی مسئله‌ی 10 بود که در جلسه‌ی قبل تمام نشد و بايد درباره‌ی آن صحبت کنيم.

 فرمودند:

 لايجوز للولي تزويج المولّى عليه بمن به عيب،

 اگر بخواهد براي بچه‌ی نابالغش شوهر تهيه کند، بايد معيوب نباشد.

 سواء كان من العيوب المجوّزة للفسخ؛ مثل اينکه مثلاً زشت است و يا يکي از عيوب هفتگانه را دارد؛ أو لا; لأنّه خلاف المصلحة .

 اگر بخواهد يک شوهر شلي انتخاب کند، اصلاً ولايت ندارد تا بتواند اين کار را بکند، بنابراين عقدش باطل است. يا مثلاً مي‌داند که اين مرد عنين است و کور و يا شل است و اگر بخواهد دختر صحيح را به ازدواج او درآورد، جايز نيست براي اينکه اصلاً ولايت ندارد.

 نعم، لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة جاز، اما اگر درحاليکه معيوب است، يک امتيازهايي دارد و يا دختر هم معيوب است و يک مصلحت تامه‌ی ملزمه‌اي در کار است که بايد اين عقد را بخواند. حال عقد را خواند، حال آيا خيار دارد و يا نه؟! مي‌فرمايد: وحينئذ لا خيار له ولا للمولّى عليه؛ خودش نمي‌تواند عقد را به هم بزند براي اينکه وجهي براي فسخ ندارد و نظير آنجاست که معامله‌اي را بخواند با اسقاط کافه‌ی خيارات. مثلاً مي‌داند که اين خانه صد ميليون قيمت دارد و ضرر مي‌کند اما به هشتاد ميليون مي‌فروشد و بيست ميليون زير قيمت مي‌فروشد و اگر بعد بخواهد معامله را به هم بزند، نمي‌تواند. اما اينکه مولّي عليه نمي‌تواند، مشکل است. لذا در جلسه‌ی قبل مي‌گفتيم که اصلاً روايت محمد بن مسلم مي‌گفت اين مي‌تواند عقد بخواند اما وقتي دختر بالغ شد، ولو معيوب هم نباشد، باز مي‌تواند معامله را به هم بزند. روايت مأمورٌ به نبود که ما مي‌گفتيم که نمي‌دانيم چقدر اعراض اصحاب روي آن هست.

 حال در اينجا قدر متيقّن از آن روايتها مي‌شود و يک امر عقلائي هم هست. اين ولي با يک اختيار تامي و با يک مصلحت ملزمه‌اي عقد را خوانده و عقد هم درست است. حال دختر مي‌بيند که اين عنين است و کاري از او برنمي‌آيد؛ نتواند معامله را به هم بزند. ما مي‌گوييم اين دختر مي‌تواند معامله را به هم بزند؛ حتي در آنجا که از آن فسخ‌هاي هفتگانه هم نباشد. ولي مي‌دانسته که اين نمي‌تواند زن داري کند اما يک مصلحتي بوده که اين عقد را بخواند و اگر نمي‌خواند، خونريزي مي‌شد. حال عقد را خواند و الان مولّي عليه بالغ شده و اگر بخواهند اين شوهر را به گردنش بگذارند و بگويند يک عمر بسوز و بساز، در جلسه‌ی قبل مي‌گفتم که عقلاء اين را نمي‌پسندند. نمي‌گوييم عقد باطل است براي اينکه ولي دانسته و با يک مصلحتي عقد را خوانده اما مي‌گوييم اين مي‌تواند معامله را به هم بزند و علاوه بر اينکه اطلاقاتي که مي‌گويد اگر غبني در کار باشد، مي‌تواني معامله را به هم بزني و روايت محمد بن مسلم هم مي‌گفت خيار دارد؛ اما عمده بناي عقلاست. عقلاء به اين خانم مي‌گويند هم مي‌تواني انتخاب کني و هم نکني. اما مرحوم سيّد مي‌فرمايند: لا خيار له ولا للمولّى عليه إن لم يكن من العيوب المجوّزة للفسخ. لذا اگر عنين باشد، مي‌شود اما اگر نتواند خانه را اداره کند و سفيه و ساده لوح باشد، اين نمي‌شود. ظاهراً تفاوتي در مسئله نيست. عقد در هر دو صورت درست است براي اينکه مصلحت ملزمه‌اي بوده براي اينکه اين عقد را بخواند؛ لذا عقد درست است و اما اينکه دختر بعد از بلوغ و يا اينکه ولي براي پسر نابالغي زن گرفت و حالا که بلوغ شده مي‌بيند که اين دختر کور است و يا عنين به اين معنا که نمي‌شود با او کاري کرد؛ تا اينجا مرحوم سيّد تصديق مي‌کنند که مي‌تواند فسخ کند؛ اما در آن خياراتي که مجوز براي فسخ ندارد، مي‌فرمايد که نمي‌تواند فسخ کند. اگر اجماعي در کار باشد، مي‌گوييم ولي سابقاً گفتيم که چنين اجماعي در مسئله نيست، بنابراين اگر معيوب هم نباشد، ما مي‌گوييم که عقد ولي صحيح است اما اين خانم وقتي بالغ شد و اين آقا وقتي بالغ شد، مي‌تواند معامله را به هم بزند. اين در جايي است که اصلاً معيوب نباشد و اما اگر معيوب است، فرقي نمي‌کند بين اينکه عيب از عيبهايي باشد که موجب فسخ است و يا از عيبهايي باشد که موجب فسخ نيست. عقد درست است و متوقف بر امضاي دختر است. مثل آنجاست که دختر بدون اذن پدر ازدواج کند، در اين حال عقد صحيح است اما متوقف بر اجازه‌ی پدر است. هرچه درباره‌ی دختر گفتيم، درباره‌ی ولي هم همان را مي‌گوييم.

 در اينجا با هم کفو هستند اما يک مصلحت ملزمه‌اي در کار بوده که دختر را به پسر شلي دادند و يا برعکس دختر شلي را به پسر دادند. حال دختر يا پسر بالغ شده و به او بگويند يک عمر بايد بسازي براي اينکه پدرت اين کار را کرده است. مي‌گويد بله پدرم اين کار را کرده و درست است اما متوقف بر اجازه‌ی من است. اگر معيوب نباشد، نمي‌توانيم اين توقف را درست کنيم براي اينکه ولي است و مي‌تواند کار کند روي مصالح و مفاسد نفس الامري؛ اما فرض ما اينست که معيوب است و اشکالي مهمي که به مرحوم سيّد هست، اينست که اگر به قول شما عقد لازم است براي اينکه مصلحت تامه‌ی ملزمه داشته، آنگاه فرقي بين خيارات نمي‌کند. خواه خيارات موجز فسخ باشد و يا نباشد؛ اين بايد با شوهر عنين بسازد. اگر هم گفتيد نه، عقلاء اين را نمي‌پسندند و ولي مي‌تواند عقد کند و صحيح هم هست اما متوقف بر اجازه‌ی دختر است در وقتي که بالغ شود. مثل آنجاست که دختر يک شوهري انتخاب مي‌کند و عقد او را هم مي‌خوانند. مي‌گوييم صحيح است اما متوقف بر اجازه‌ی پدر است، درحالي که دختر بالغ هم هست. از يک وادي هم هست،‌يعني از نظر مصالح و مفاسد، اينکه مي‌گوييم دختر بايد اجازه‌ی پدر را بگيرد براي اينکه معمولاً دخترها گول مي‌خورند، لذا گفتند اذن پدر باشد. در اينجا هم يک مصلحت ملزمه‌اي بوده که پدر اين عقد را بخواند و حالا دختر نمي‌خواهد؛ قاعده اقتضاء مي‌کند که بتواندعقد را به هم بزند. اسم اين را هم فضولي نمي‌گذاريم بلکه شرط مي‌گذاريم. مي‌گوييم همينطور دختر و پسر بالغ اگر عقد بخوانند، عقدشان درست است اما در دختر باکره متوقف بر اذن پدر است؛ در اينجا هم متوقف بر اذن دختر و يا پسر است. اگر قبل نکرديد و گفتيد خير و اگر حرف روايت محمد بن مسلم که مي‌گفت «له الخيار» را قبول نکرديد و گفتيد که «ليس له الخيار»؛ آنگاه مي‌گوييم پس چه فرقي مي‌کند بين آنجا که عيب مجوز فسخ باشد يا نه. يعني آنجا که عنين باشد و يا عنين نباشد اما نتواند زن‌داري کند يعني يک آدم ساده لوح و سفيهي باشد، بايد مطلقاً بگوييد اين عقد صحيح است و خيار هم ندارد اما صحيح است براي اينکه ولي اين کار را کرده و مصلحت ملزمه هم داشته است. لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة جاز، اين درست است وحينئذ لا خيار له، اين هم درست است اما، ولا للمولّى عليه، درست نيست و ما مي‌گوييم مولّي عليه اختيار فسخ دارد. اگر شما که اين طرف و آن طرف فرموديد، اگر بگوييد اختيار فسخ ندارد و اين را قياس نکن با جايي که دختر باکره است و اذن پدر را مي‌خواهد و اين ولي با مصلحت تامه‌ی ملزمه اين کار را کرده و اين دختر بعد از بلوغش بايد بسوزد و بسازد. مي‌گوييم روايت محمد بن مسلم هم معرض عنها عند الاصحاب است و اما اينکه «إن لم يكن من العيوب المجوّزة للفسخ» چرا! اگر عقد لازم است که مطلقاً لازم است و اگر اين دختر و يا پسر اختيار فسخ ندارد، مطمئناً بعد از بلوغش هم اختيار فسخ ندارد براي اينکه پدرش اين کار را براي او کرده است و اما اگر گفتيد که در عيوب مجوّزي للفسخ خيار دارد، مي‌گوييم به همان وجه در عيوبي که مجوز فسخ هم نيست، اين مغبون است و خيار دارد. و ادلّه‌اي که براي خيار غبن است، در همين جا مي‌آيد. دختر مي‌گويد پدرم اين کار را کرده و با مصلحت هم کرده اما الان من چنين مصلحتي نمي‌بينم که با اين مرد يک عمر بسوزم و بسازم. ظاهراً ايراد به مرحوم سيّد هست. حال بعدش هم خودشان مي‌فرمايند: وإن كان منها، ففي ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه أو إفاقته وعدمه; لأنّ المفروض إقدام الولي مع علمه به وجهان، أوجههما الأوّل; لإطلاق أدلّة تلك العيوب وقصوره بمنزلة جهله...

 مرحوم سيّد از فتواي خود برگشتند و فرمودند مطلقاً اين دختر مي‌تواند اين عقد را به هم بزند. حال ما گفتيم براي اينکه خيار غبن دارد و براي اينکه عقلاء مي‌گويند احترام پدر لازم است اما در آنجا که معيوب نباشد. اما اين فرمايش مرحوم سيّد اطلاق است «أدلّه تلک العيوب» و اين هم خوب است. يعني خيار غبن اينجا را مي‌گيرد. اين دختر مغبون است و مي‌تواند معامله را به هم بزند. «و قصوره بمنزلة جهله»، اين که وقتي صغير بود نمي‌توانست معامله را به هم بزند اما حال مي‌تواند معامله را به هم بزند، مثل آنجا که نمي‌دانست که گول خورده و حال فهميده که گول خورده و مي‌تواند معامله را به هم بزند. «وعلم الولي ولحاظه المصلحة لايوجب سقوط الخيار للمولّى عليه ، وغاية ما تفيد المصلحة إنّما هو صحّة العقد، فتبقى أدلّة الخيار بحالها».

 تا اينجا درحالي که اول فرمودند فرق است بين خيارات و بالاخره تا اينجا فرمودند اين عقد ولي مثل آنجاست که دختر باکره مصلحت مي‌دانست و عقد را خواند و عقد هم درست است اما متوقف بر اجازه‌ی پدر است و اگر پدر فسخ کرد، عقد باطل است. اين مثل آنجا مي‌شود و عقلاء هم همين را مي‌گويند و مرحوم سيّد هم اطلاق ادلّه را مي‌گويند و نمي‌دانم شما چقدر مي‌پسنديد. اما علي کل حال اينست که پدر مصلحت ملزمه ديد و يک پسر معيوبي را به عقد دختر صغيرش درآورد و اين کار را هم کرد. چون مصلحت داشته و علم هم داشته، معامله صحيح است و عيب هم هرچه باشد، اين ولي اختيار فسخ را هم ندارد و اما وقتي اين دختر بزرگ شد و بالغ شد، مصلحت سنجي براي زندگي در دست اوست. اگر مي‌خواهد احترام پدر را نگاه دارد و يک عمر با عنين بودن و يا با زشت و شل بودن اين و با ساده لوحي اين بسوزد و بسازد. و اگر هم مي‌بينيم مغبون است، خيار غبن دارد. مي‌تواند معامله‌ی پدرش و عقد پدرش را به هم بزند و بگويد من نمي‌خواهم.

 اگر اجماعي در کار باشد، حرف مرحوم سيّد به طور کلي از بين مي‌افتد؛ که من در اين مسئله نوشتم که يک نحو تهافتي روي حرف مرحوم سيد در مسئله‌ی 9 و مسئله‌ی 10 ديده مي‌شود. براي اينکه ايشان در مسئله‌ی 9 فرمودند دختر خيار ندارد، للاجماع و روي روايت محمد بن مسلم هم اعراض اصحاب هست، پس نمي‌تواند معامله را به هم بزند. اما در اينجا مي‌فرمايند که اگر معيوب باشد، مي‌تواند معامهه را به هم بزند و در حقيقت به روايت محمد بن مسلم عمل کردند و از روايت محمد بن مسلم قدر متيّقن گرفتند و بگوييم اين مسئله‌ی 10 مسئله‌ی 9 را تصحيح مي‌کند و عقلاء هم با اين حرف موافق هستند و ردي هم نشده بلکه روايت محمد بن مسلم، آن را امضاء کرده است.

 «فترخص ممّا ذکرناه» تا اينجا، فتواي مرحوم سيد و بسياري از محشين بر عروه اين شد که اين پدر اگر اين عقد را بخواند درحالي که مي‌داند معيوب است؛ اگر مصلحت نداشته باشد که عقد باطل است براي اينکه اين ولي است درجايي که با مصلحت کار کند و اما اگر مصلحت تامه باشد، عقدش صحيح است اما محلّق است. حال اسم اين فضولي نيست بلکه مي‌گوييم عقد صحيح است اما مشترط به اينست که وقتي دختر بالغ شد و پسر وقتي بالغ شد، بپسندد و قبول کند و ولو براي احترام پدر، قبول کند. فرقي هم نيست بين اينکه عيوب مجوز فسخ باشد مانند عنين و يا عيوب غير مجوز فسخ باشد؛ مانند زشت بودن ساده لوح بودن و نتوانستن زندگي کردن و امثال اينها.

 مرحوم سيد هم به اينجا رسيدند و فرمودند عقدي که اين خوانده چون مي‌دانسته و مصلحت تامه‌ی ملزمه هم داشته و اين بايد عقد را بخواند وگرنه خونريزي مي‌شده است. عقد هم صحيح است درحالي که مي‌دانسته معيوب است. حال آن مفسده از بين رفته و دختر بالغ شده،‌آيا بايد قبول کند يا نه؟!

 اول فرمودند اگر مثل عنين است، مي‌تواند قبول نکند و بعد دوباره فرمودند اگر معيوب است، مي‌تواند قبول نکند و عيبش هم که عيبي باشد. براي اينکه تمسّک مي‌کند به اطلاقات و قصورش هم به منزله‌ی جهل است و مثل خيار غبن است. خانه را به 100 ميليون تومان فروخته و خيال مي‌کرده که درست فروخته و حالا فهميده که 120 ميليون ارزش داشته؛ اين مي‌تواند معامله را به هم بزند براي اينکه خيار فسخ دارد و در اينجا هم اين دختر مي‌تواند معامله را به هم بزند براي اينکه ميبيند که الان مغبون است. قصور هم به معناي جهل است در مثل آنجا که بالغ بوده است.

 حال اين بناي عقلاء که من عرض مي‌کنم، شايد بهتر باشد اما علي کل حالٍ حرف مرحوم سيد درست است براي اينکه اطلاقات خيار غبن مي‌گويد اين مغبون و قصورش به منزله‌ی جهلش است،‌پس غبن حسابي است و مي‌تواند معامله را به هم بزند. از آن عيوب مجوز فسخ است و اگر عيوب مجوز فسخ هم نباشد،‌باز مرحوم سيد فرمودند بله، مي‌تواند به هم بزند. روايت محمد بن مسلم هم مي‌گفت بله، مي‌تواند به هم بزند. مرحوم سيد اول فرمودند خيارات مجوز فسخ و بعد فرمودند مطلقا.

 «إن لم يكن من العيوب المجوّزة للفسخ»، گفتند خيار دارد. وإن كان منها، ففي ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه أو إفاقته وعدمه; لأنّ المفروض إقدام الولي مع علمه به وجهان، أوجههما الأوّل; اينکه در مطلق خيارات،‌اين خانم وقتي بالغ شد و اين آقا وقتي بالغ شد، مي‌تواند اگر عيب دارد، معامله را به هم بزند. هذا کلّه، اگر ولي عالم باشد،‌ و امّا ان کان الولي جاهلاً بالعيب، و لم يعلمَ به؛ يعني نمي‌داند که معيوب است. معمولاً هم اينطور که دختررا به پسري داده و نمي‌داند که اين پسر عنين است؛ الاّ بعد العقد؛ حال عقد را خوانده و فهميده که اشتباه کرده است. فان کانَ من العيوب المجوزة للفسخ فلا اشکال في ثبوت الخيار، خود پدر مي‌تواند اين معامله را به هم بزند براي اينکه عقد ازدواج است و در عقد ازدواج گفتند اگر عنين باشد، معامله را مي‌تواند فسخ کند. و للمولّي عليه ان لم يفسخ، تا وقتي که او بالغ شد. ولا اشکال في ثبوت الخيار و للمولّي عليه ان لم يفسخ،‌للمولي عليه فقط اذا لم يعلم به الولي الي ان يبلغ أو افان و ان کان من العيوب الاحر و لا خيار للولي و في ثبوته للمولي عليه و عدمه وجهان، أوجب ما ذلک، لأنه يکشف عن عدم المصلحة في تلک التزويج.

 دوباره صورت علم ولي را گفتند مطلقاً اين دختر مي‌تواند معامله را به هم بزند و در صورت جهلش هم مي‌فرمايد هم ولي و هم مولّي عليه مي‌توانند اين معامله را به هم بزنند. در مطلق خيارات، خواه خيار غبن باشد و يا خياراتي باشد که مجوز فسخ است و يا خياراتي باشد که مجوز فسخ نيست.

 خلاصه‌ی حرف مرحوم سيّد تقريباً يک سطر مي‌شود و آن اينست که اين ولي اگر عقدي خواند و کسي که برايش عقد را خواندند، معيوب از کار درآمد، هم ولي و هم مولّي عليه که بالغ شد، مي‌تواند اين عقد را به هم بزند براي اينکه مفسده در کار است. اينکه اين دختر يک عمر بسوزد و بسازد، معنا ندارد. تقريباً بدون اينکه بگويند، خودش را آوردند ولي اسمش را نياوردند و به روايت محمد بن مسلم عمل کردند. روايت محمد بن مسلم هم همين بود که اگر ولي عقد را خواند و مولّي عليه وقتي بالغ شد، نخواست؛ اين نخواستن او به خاطر مفسده‌اي است و آنگاه مي‌تواند معامله را به هم بزند.

 مرحوم سيد در مسئله‌ی 9 فرمودند که نمي‌شود به روايت محمد بن مسلم عمل کردو اعراض اصحاب دارد اما در مسئله‌ی 10 فرمودند که مي‌شود به روايت محمد بن مسلم عمل کرد و بگوييم که مطلقا اگر عيبي به پا شد،‌خواه ولي عالم باشد يا جاهل باشد، مولّي عليه وقتي بالغ شد، اگر اين عيب هست و عيب هم عيبي که باشد، مي‌تواند اين عقد را به هم بزند براي اينکه آن رواياتي که مي‌گويد اگر معيوب است، مي‌تواند معامله را به هم بزند؛ اطلاق روايات در اينجا هم مي‌آيد. يک تهافتي در مسئله‌ی 9 و 10 هست و اين طول و تفصيل هم علي الظاهر لازم نبود اما طول و تفصيلي بود که مفيد است.

 صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد