رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 در مسئله 10 فرمودند:

 لايجوز للولي تزويج المولّى عليه بمن به عيب، سواء كان من العيوب المجوّزة للفسخ أو لا ; لأنّه خلاف المصلحة . نعم ، لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة جاز ، وحينئذ لا خيار له ولا للمولّى عليه إن لم يكن من العيوب المجوّزة للفسخ. وإن كان منها، ففي ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه أو إفاقته وعدمه; لأنّ المفروض إقدام الولي مع علمه به وجهان، أوجههما الأوّل ; لإطلاق أدلّة تلك العيوب وقصوره بمنزلة جهله...

 

 راجع به اول مسئله سابقاً صحبت شده است و اينکه ولي براي دختر نابالغ شوهر درست کرد و حالا بعد از بلوغ، فهميدند که اين شوهر عيب دارد. مي‌فرمايند عيبش هم دو قسم است. گاهي آن عيوب هفتگانه‌اي است که در رساله‌ها آمده و مي‌شود معامله را به هم زد و گاهي عيوبي است که عيوب هفتگانه نيست و مثل اينکه مثلاً زشت غيرمتعارف است و يا شل است و يا يک دستش از کار افتاده است. اولي را مي‌فرمايند: لايجوز للولي تزويج المولّى عليه بمن به عيب، سواء كان من العيوب المجوّزة للفسخ؛ مثل اينکه فهميدند که عنين است. أو لا. يا از آن عيوب نيست و فهميدند که يک دستش نارسايي دارد و يا شل است. آيا اينها موجب فسخ هست يا نه؟! آيا اين عقد درست است يا نه؟! اول مي‌فرمايند اين عقد درست نيست، همانطور که سابقاً فرمودند ولي در وقتي ولي است که در کارش مفسده نباشد و بعد فرمودند ولي در وقتي ولي است که در کارش مصلحت باشد. بعد هم فرمودند اگر صالح و اصلح باشد، بايد با اصلح کار کنند و الاّ اصلاً ولايت ندارند. و اينجا هم مثل همان سابق،‌همينطور فرمودند که: لايجوز للولي تزويج المولّى عليه بمن به عيب، سواء كان من العيوب المجوّزة للفسخ، مثل اينکه عنين است، أو لا، از آن عيوب نيست؛ باز لايجوز. براي اينکه؛ «لأنه خلاف المصلحة» و ولي بايد طبق مصلحت کار کند و حالا يک شوهري براي اين دختر درست کرده که مصلحت اين دختر نيست. مثلاً زشت متعارف است و يا يک دستش فلج است. اين را سابقاً فرمودند و در اينجا تکرار کردند. بعد مي‌فرمايند: «نعم، لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة جاز». مثل اينکه اگر براي اين دختر شوهر درست نکند، بعد کسي او را نمي‌گيرد و يا بي سرپرست است و آن ولي نمي‌تواند سرپرستي کند و بالاخره يک مصلحت ثانوي و لازم المراعاة هست، در اين صورت خواه عيبش از آن عيبهاي هفتگانه باشد و يا مطلق عيوب باشد؛ مي‌فرمايند اين تزويج جايز است. باز برمي‌گردد به اينکه ولي بايد با مصلحت کار کند و اين عقدي که براي بچه‌ی صغير خوانده، مصلحت داشته ولو اينکه قطع نظر از عنوان ثانوي، مفسده داشته است. مثلاً شل بوده و يا عنين بوده ولي به عنوان ثانوي چون مصلحت هست، اين عقد درست است. اين را سابقاً نفرموده بودند و در اينجا فرمودند و اينجا را هم عطف مي‌دهيم به سابق و هرچه در آنجا گفتيم در اينجا هم مي‌گوييم و هرچه در اينجا گفتيم، در آنجا هم مي‌گوييم. تا اينجا اشکالي در مسئله ديده نمي‌شود. نعم ، لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة جاز ، وحينئذ لا خيار له ولا للمولّى عليه، خودش نمي‌تواند عقد را به هم بزند و اين بچه اگر مکلّف هم شود و به شوهر رسيده، نمي‌تواند اين شوهر را قبول نکند و سابقاً اينجا را هم گفتيم مشهور در ميان فقهاء همين است اما روايت محمد بن مسلم گفت مولّي عليه وقتي بالغ شد، ولو اين بي عيب هم باشد، باز مي‌تواند معامله را به هم بزند و اين عقد را قبول نکند. ما گفتيم اين خوب است و عقلائيت دارد و اين هم که مي‌خواهند روايت محمد بن مسلم را از کار بيندازند، معلوم نيست چنين اجماعي در مسئله باشد. باز اين را سابقاً‌فرمودند و دائرمدار فتواي شماست که ولي مي‌تواند براي صغير يا صغيره، زن درست کند و شوهر درست کند و بعد از آن هم عقد لازم است و نمي‌تواند کاري کند و اما بعد از بلوغ اين بچه آيا مي‌تواند به هم بزند يا نه؟! مشهور مي‌گويند نه و حتي روايت محمد بن مسلم هم مي‌گويند اعراض اصحاب روي آن است و نمي‌شود. لذا تا اينجا هم مثل سابق است و مي‌فرمايد: نعم ، لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة جاز ، وحينئذ لا خيار له ولا للمولّى عليه، و اما اين جمله، إن لم يكن من العيوب المجوّزة للفسخ؛ مگر اينکه از عيبهايي باشد که مجوز فسخ است. مثلاً ولي، صغيره‌ی خودش را با يک پسر عنيني عقد کرده است. حال اين دختر بالغ شد و فهميد که اين عنين است و فهميد که اين ديوانه و خل است؛ مي‌فرمايد مي‌تواند معامله را به هم بزند. اين را هم در اينجا گفتند و سابقاً نفرمودند. لذا مثل اينکه در اينجا به روايت محمد بن مسلم عمل کردند. حرف خوبي است که بگوييم آن اجماعي که هست که دختر نمي‌تواند به هم بزند؛ در آنجاست که آن عيبهايي نباشد که مي‌تواند معامله را بهم بزند. لذا در بلوغ هم همين است. دختر بالغ است و برايش خواستگار مي‌آيد و قبول مي‌کند و عقد را هم مي‌خوانند و بعد مي‌بيند ناتواني جنسي دارد. در اين حال مي‌تواند معامله را به هم بزند و بگويد اين شوهر ناتواني جنسي دارد و من نمي‌خواهم. و اگر اثبات شود که ناتواني جنسي دارد، فسخ مي‌کند. در اينجا هم بگوييم ربطي به عقد قبلي ندارد، حال که اين بالغ شده و مي‌بيند شوهرش ديوانه است و شوهرش عنين است و ناتواني جنسي دارد؛ حال اگر عقد را خودش هم خوانده باشد، مي‌تواند به هم بزند؛ به طريق اولي اگر ولي هم عقد را خوانده باشد، مي‌تواند به هم بزند. لذا باز اينجا تازگي دارد و آن را عطف به سابق مي‌کنيم و مي‌گوييم سابق نفرمودند و در اينجا فرمودند و در اينجا مسئله‌ی 10 مثل مسئله‌ی و مسئله‌ی 9 مثل مسئله‌ی 10 است.

 وإن كان منها، ففي ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه أو إفاقته وعدمه; لأنّ المفروض إقدام الولي مع علمه به وجهان، و چون اقدام ولي روي آن شده، بگوييم نمي‌تواند معامله را به هم بزند. أوجههما الأوّل، بگوييم مي‌تواند به دليل، لإطلاق أدلّة تلك العيوب وقصوره بمنزلة جهله. اين هم لازم نبود. حتي اينکه دو قول داريم و اين قول اينطور است و آن قول اينطور است؛ ظاهراً احتياج به اين حرفها نداريم و اينست که اگر دختري که خودش بله گفته و چه رسد ولي؛ بفهمد که اين بله اشتباه بوده و اين يکي از عيوب را دارد و مثلاً ناتواني جنسي دارد؛ آنگاه مي‌تواند به هم بزند. به طريق اولي اگر ولي عقد را خوانده باشد، به طريق اولي مي‌تواند عقد را به هم بزند. آنگاه نه احتياج به قصور ادلّه داريم و نه به دلالت ادلّه و بالفعل الان اين دختر يک شوهري دارد که قبل از خواندن عقد، عنين بوده است. بله، اگر اين عيب بعد از عقد پيدا شود، حرف ديگري است و مربوط به اينجا و آن فصل نيست و نمي‌تواند فسخ کند برايا ينکه عيب بعد از عقد پيدا شده است و اما اگر قبل از عقد پيدا شده باشد، مي‌تواند عقد را به هم بزند و بدون طلاق کنار برود و اگر ولي عقد را خوانده باشد، اين دختر ‌به طريق اولي مي‌تواند عقد را به هم بزند.

 مي‌فرمايد: وعلم الولي ولحاظه المصلحة لايوجب سقوط الخيار للمولّى عليه ، وغاية ما تفيد المصلحة إنّما هو صحّة العقد، فتبقى أدلّة الخيار بحالها، ولو اينکه آن ولي که عقد را خوانده داراي مصلحت بوده اما حالا زن مي‌بيند که اين شوهر عيب دارد و عيبي دارد که مي‌تواند به هم بزند،‌پس اين بالفعل مي‌تواند به هم بزند. گفتم ولو عقدش را خودش هم خوانده باشد، مي‌تواند به هم بزند، چه رسد به آنجا که ولي خوانده باشد. لذا مي‌فرمايد آنگاه مي‌گوييم عقد صحيح است و اما مولّي عليه اختيار فسخ را دارد براي اينکه آن عيوب هفتگانه الان موجود است و الان مي‌تواند معامله را به هم بزند.

 مي‌فرمايند: بل ربما يحتمل ثبوت الخيار للوليّ أيضاً من باب استيفاء ما للمولّى عليه من الحقّ.

 اينجاها خيلي لازم نبود براي اينکه عروه کتاب فتواست و کتاب استدلال نيست و اما مي‌خواهند استدلال هم به ما ياد دهند.

 ولي عقد را خوانده و حالا فهميده که اين عنين است؛ معلوم است که ولي قبل از بلوغ اين خانم، مي‌تواند عقد را به هم بزند. براي اينکه رواياتي که داريم، اينست که اگر عقد ازدواج را بخواند و بعد بفهمد که عيب عنين و شلي و جنون دارد، مي‌تواند معامله را بدون طلاق به هم بزند. اينجا هم ولي عقد ازدواج را خوانده و با مصلحت هم بوده اما حالا فهميده که اين شل و يا کور است؛ معلوم است که ولي هم مي‌تواند عقد را به هم بزند. اين يُحتمل هم نمي‌خواند و معلوم است که ولي هم مي‌تواند اين عقد را به هم بزند. اينکه فرمودند: بل ربما يحتمل ثبوت الخيار للوليّ؛ اين يُحتمل هم نيست بلکه يقيناً همينطور که مولّي عليه مي‌تواند عقد را به هم بزند، اين ولي هم مي‌تواند عقد را به هم بزند براي اينکه روايات به ما مي‌گويد که اگر عقد ازدواج را خوانديد و بعد فهميديد که اين عنين است و يا کور است، مي‌توانيد عقد را به هم بزنيد. لذا اين جمله‌ی «من باب استيفاء ما للمولّى عليه من الحقّ» را ظاهراً نمي‌خواهيم. زيرا اين نمي‌خواهد استيفاء حق کند. اين آقاي ولي يک عقدي خوانده که اين عقد خياري بوده و يا در اول مي‌دانسته و يا نمي‌دانسته است که اگر مي‌دانسته اصلاً‌عقد باطل بوده و اگر هم نمي‌دانسته و حالا فهميده، مي‌تواند معامله را به هم بزند براي اينکه عقد ازدواج خوانده و از طرف مولّي عليه «انکحتُ و قبلتُ» گفته و حالا فهميده که اين «انکحتُ و قبلتُ» داراي فسخ است. مثل دختر که خيال مي‌کرد شوهر خوبي است و حالا فهميد که ناتواني جنسي دارد؛ روايات مي‌گويد مي‌تواني معامله را به هم بزني. اين آقا هم خيال مي‌کرد اين مصلحت دارد و مصلحت هم داشت اما نمي‌دانست که اين عنين است و حالا فهميده که اين عنين است،‌ پس حالا مي‌تواند معامله را به هم بزند ولو اينکه دختر سه چهار ساله هم باشد. براي اينکه آن روايات به ما مي‌گويد در عقد ازدواج، طلاق است و نه خيار، الاّ‌در هفت ـ هشت مورد.

 ظاهراً اين فرمايش ايشان که مي‌فرمايند مي‌تواند «من باب استيفاء ما للمولّى عليه من الحقّ»، ‌ظاهراً احتياج نداشته باشيم، بلکه مُخلّ به عبارت هم هست. بايد يُحتمل را بزنند و بفرمايند: «بل يجوز سقوط الخيار للولي» براي اينکه بايد در عقد ازدواج، آن شوهر عنين نباشد و با آن خانم هم بشود مُقاربت کرد. حال در اينجا خانم بحث ما نيست و بحث ما اينست که حالا فهميده پسر خُل است و در اينحال خود ولي مي‌تواند معامله را به هم بزند براي اينکه ولي عقدي خوانده و بعد فهميده که در اين عقد، خيار هست.

 در آنجا که مصلحت در کار نبوده که عقد باطل است و اما در اينجا مصلحت در کار بوده اما حالا فهميده که اين عنين است، پس حالا مي‌تواند معامله را به هم بزند براي اينکه اگر در عقد ازدواج، مرد شل يا کور و يا عنين باشد، هرکه عقد را خوانده مي‌تواند اين عقد را به هم بزند. پس به اين « استيفاء ما للمولّى عليه من الحقّ» ظاهراً احتياجي نداريم.

 پس استيفاء حق براي مولي بايد قبل از بلوغ باشد و حتماً بايد اين را حساب کنيم که «بل ربما يحتمل ثبوت الخيار للوليّ» وقتي که بچه بالغ نشده باشد و الاّ اگر بچه بالغ شده باشد، مولي عليه است و همه کاره است و مي‌تواند به هم بزند. ولي هم درحالي که بچه صغير است، مي‌تواند عقد را بهم بزند براي اينکه اصلاً عقدي که در آن عيب هفتگانه باشد، داراي فسخ است. (و هل له اسقاطه ام لا)، آيا اين مولي عليه مي‌تواند اسقاط خيار کند؟! در خانم مي‌تواند. يعني عقد را خواندند و خانم بعد از بلوغ فهميد که اين عنين است، پس مي‌تواند عقد را به هم بزند و يا معامله را به هم نزند. اما در قبل از بلوغ، گفتيم که ولي مي‌تواند معامله را به هم بزند. براي اينکه اصلاً عقد اينگونه است. يعني در عقد نکاح اگر داراي عيب باشد، مي‌تواند به هم بزند، اما مي‌تواند اسقاط کند و بگويد درحالي که عنين است عقد را خوانديم و مي‌تواند اسقاط خيار کند. مولي عليه وقتي بالغ باشد، مي‌تواند اما ولي نمي‌تواند. براي اينکه در اسقاط خيار خواه مي‌خواهد در شئونات اين بچه تصرف کند و تصرف در شئونات اين بچه بايد مفسده نداشته باشد و بالاتر اينکه بايد مصلحت داشته باشد و اگر بخواهد اين خيار را ساقط کند، نمي‌تواند.

 «وهل له إسقاطه أم لا ؟ مشكل ، إلاّ أن يكون هناك مصلحة ملزمة لذلك»، اين تکرار اول مسئله است. اگر يک مصلحت ملزمه‌اي باشد، آنگاه مي‌تواند اين معامله را به هم نزند. معامله را به هم نزن و حالا که بچه بزرگ شد، آيا مي‌تواند معامله را به هم بزند يا نه؟! مرحوم سيد اين را نگفتند و يا به وضوح باقي گذاشتند و شما بايد درست کنيد.

 اين پدر عقد را بچه را براي يک آدم خُلي خوانده و نمي‌دانسته که او خُل است و الان فهميده که او خُل و سفيه است؛ حال مي‌تواند معامله را به هم بزند و يا معامله را بهم نزند يعني اسقاط خيار کند. حال اسقاط خيار کرد و معامله را به هم نزد و صبر کرد تا بچه بالغ شد، حال بچه بالغ است و مي‌بيند يک شوهر خُلي براي او درست کرده‌اند؛ آيا بايد قبول کند يا نه؟! اين همان مسئله‌ی قبل است که گفتند نه و ما گفتيم اگر مصلحت باشد، او مي‌تواند عقد را بخواند اما وقتي بالغ شد، مي‌تواند عقد را به هم بزند و در مانحن فيه هم همينطور است. ولي معامله را به هم نزن تا اين بالغ شد و حال که اين بالغ شد، يعني مُولي عليه مي‌بيند که شوهرش خُل است و مي‌تواند معامله را به هم بزند. در اينجا ولي ديده که اگر معامله را به هم بزند، خونريزي مي‌شود و دو طايفه به هم مي‌ريزند ولي چيزي نگفت درحالي که فهميد اين عقدي که خوانده مفسده داشته و اين شوهر خُل و يا ديوانه و يا عنين است، لذا به خاطر آن مصلحت و اينکه خون و خونريزي نشود، معامله را به هم نزد و صبر کرد تا بچه بالغ شد، حال که بچه بالغ شد، ولي هيچ کاره است و اين مولّي عليه همه کاره است چون بالغ است. حال واجب نيست اين شوهر عنين را قبول کند براي اينکه الان اين شوهري است که عنين است و طبق آن رواياتي که مي‌گويد، مي‌شود عقد را بهم زد؛ اين خانم هم مي‌تواند عقد را بهم بزند. و اما اگر بگوييد نه، ظاهراً طوري نيست. ولو اينکه او عقد را به هم نزد براي اينکه مصلحت تامه ملزمه داشت که عقد را به هم نزند اما الان آن مصلحت تامه ملزمه نيست و رواياتي که مي‌گويد اگر شوهر عنين باشد، مي‌تواني عقد را فسخ کني، آن روايات مي‌گويد مي‌تواني فسخ کني. ظاهراً اينگونه است. لذا مي‌فرمايند: « بل ربما يحتمل ثبوت الخيار للوليّ أيضاً من باب استيفاء ما للمولّى عليه من الحقّ وهل له إسقاطه أم لا ؟» مي‌فرمايند: «مشكل، إلاّ أن يكون هناك مصلحة ملزمة لذلك»؛ يک مصلحت ملزمه‌اي باشد براي اينکه عقد را به هم نزند. به مرحوم سيد مي‌گوييم بله، اگر مصلحت ملزمه‌اي باشد، عقد را به هم نزند و فسخ نکند و اما وقتي بچه بالغ شد، آن بچه عقد را فسخ کند براي اينکه شوهرش عنين است. ما هم گفتيم ولي مي‌تواند عقد کند و مولّي عليه هم وقتي بالغ شد، مي‌تواند معامله را مطلقاً به هم بزند به خاطر روايت محمد بن مسلم و اما گفتند روايت محمد بن مسلم را فرض کنيد که اعراض اصحاب روي آنست و نمي‌تواند و اما آنجا نمي‌تواند که معيوب نباشد و حالا فرض اينست که الان دختر مي‌بيند شوهرش شل و يا خُل و يا عنين است و ناتواني جنسي دارد، پس مي‌تواند معامله را به هم بزند. رواياتي که مي‌گويد مي‌تواند معامله را به هم بزند ولو بالغ هم باشد و بله را گفته باشد و بعد بفهمد که اين عنين بوده، چطور مي‌تواند معامله را به هم بزند، الان هم مي‌تواند معامله را به هم بزند.

 وقتي صغير است که نمي‌تواند عقد را ساقط کند و ولي هم عقد را ساقط نکرد براي اينکه مصلحت ملزمه در کار بود و اگر عقد را فسخ مي‌کرد خون و خونريزي مي‌شد،‌ پس فسخ نکرد و الان رسيده به اين دختر بالغ و يک شوهر عنين. مي‌گوييم اگر خودش عقد را خوانده مي‌بود، مي‌توانست عقد را به هم بزند،‌پس به طريق اولي اگر ولي عقد را خوانده باشد، مي‌تواند عقد را به هم بزند.

 بعد انشاء الله در اين باره صحبت مي‌کنيم.

 صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد