< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب النکاح

91/06/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.
 
 در مسئله 6 مي‌فرمايند: لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل، أو زوّج الصغير بأزيد منه، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم، وإلاّ ففي صحّة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد أيضاً قولان، أقواهما الثاني، والمراد من البطلان عدم النفوذ; بمعنى توقّفه على إجازتها بعد البلوغ، و يحتمل البطلان ولو مع الإجازة بناءً على اعتبار وجود المجيز في الحال .
 مسئله قبلاً گفته شده و تقريباً مسئله تکرار مسئله‌ی ديروز است و از مصاديق مسئله‌ی‌ ديروز است. اينکه پدر يک دختري را که بالغ نيست، ازدواج داد براي کسي. مثلاً به مهريه‌ی خيلي کمي و مهرالمثل نيست. مثلاً‌ اگر الان مهرالمثل چهارده سکه باشد، اين به هفت سکه عقد را خواند. يا اينکه براي نوه‌اش که پسر کوچکي است يک دختري را عقد کرد، اما مهر المثل بالايي گرفت. مثلاً اين صغيره خانه داشت و خانه را به اسم دختر کرد. آيا اين عقد درست است يا نه؟!
 ديروز فرمودند که کاري نمي‌کند و بايد مفسده نداشته باشد؛ بعد ترقي کردند و فرمودند بايد مصلحت هم داشته باشد و بعد ترّقي کردند و فرمودند اگر صالح و اصلح است، بايد اصلح را انتخاب کند. فرمودند و الاّ‌عقد باطل است. بطلان عقد را هم فرمودند اين خيانتکار است و اصلاً‌ ولايت ندارد. ولايت دارد وقتي که مصلحتي در کار باشد؛ (وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ). که خود آيه‌ی شريفه مي‌فرمايد بايد مفسده نباشد و مصلحت باشد، بلکه اگر صالح و اصلح است، بايد اصلح باشد و فرقي هم ميان مال و ارض و امثال اينها ندارد. پدر و جد ولايت دارند در آن وقتي که براي بچه کار کنند با مصالح و با اصلح کاري. لذا ديروز فرمودند اگر براي تشقّي خاطرش باشد و به دلخواهش باشد، فرمودند اصلاً عقد باطل است. اينجا هم همينطور است. اگر بخواهد دختر را ازدواج دهد، مهريه مي‌خواهد و مهريه لاأقل بايد مهرالمثل و متعارف باشد و اما اگر مهرالمثل قرار نداد، بايد بگوييم عقد باطل است براي اينکه تصرف در شئونات اين دختر کرده،‌درحالي که مصلحتي در کار نبوده بلکه مفسده هم بوده است. ديروز مي‌فرمودند که اگر مثلاً مي‌تواند اين دختر را ازدواج دهد اما به مهريه‌ی بالايي او را ازدواج دهد. مثلاً به پسرخواهرش مي‌دهد به مهريه‌ی پاييني. ديروز مي‌فرمودند نمي‌شود و امروز هم مي‌فرمايند نمي‌شود. يعني اول مي‌فرمايند در مسئله دو قول است بلکه نفرمودند در مسئله سه ـ چهار قول است.
 يک قول اينست که پدرسالاري است و هرکاري که مي‌خواهد انجام دهد؛ هم راجع به صغير و هم راجع به صغيره. ما اين را ملتزم نشدند . بعضي گفتند پدرسالاري نباشد اما بايد کارهايش مفسده نداشته باشد و اگر مفسده اشته باشد کرهايش ممضا نيست، يعني کارهاي باطل است. بعضي گفتند بايد علاوه بر اينکه مفسده ندارد، مصلحت داشته باشد. قول چهارم را مرحوم سيد اضافه کردند و فرمودند اگر صالح و اصلح باشد، اصلح مهمتر است. بايد کارهاي پدر و جد براي اين صغير، اصلح عرفي باشد. و اين که مي‌خواهد مهريه قرار دهد، بايد مفسده نداشته باش و بالاتر اينکه بايد مصلحت داشته باشد. از همين جهت هم بعضي از مراجع در رساله‌هايش مي‌فرمايند اگر بخواهد اين بچه را صيغه‌ی يکساعته براي محرميّت کند؛ مي‌گويند اين بايد براي بچه نفعي داشته باشد و اين بچه مالک اين پول مي‌شود و پدر بايد اين مال را براي بچه نگاه دارد. علاوه بر اينکه مفسده نيست، مصلحت باشد. روي فرمايش مرحوم سيد اگر مي‌خواهد صيغه‌ی محرميّت بخواند، بايد اصلحيّت را هم مراعات کند.
 تا اينجاي مسئله ديروز گفته شد و امروز تکرار حرف ديروز است و همان حرفهاي ديروز را بيشتر تکرار کنم.
 مي‌فرمايند آيا عقد باطل است يا نه؟!
 انتخاب مي‌کنند و مي‌گويند عقد باطل است و بعد ايرادي که در اينجا هست، مي‌فرمايند مراد از بطلان عقدي که ما مي‌گوييم يعني فضولي است و بعد اگر اجازه دهد، ممضاست. اين يک تهافتي بين مسئله‌ی 6 و مسئله‌ی 5 مي‌شود.
 در مسئله‌ی 5 فرمودند عقدل باطل است در اينجا هم همين را مي‌گويند که عقد باطل است، اما بعد خرابش مي‌کنند و مي‌فرمايند مراد از بطلان ما يعني عقد فضولي.
 اگر اين ولايت نداشته باشد، تصرفش در شئونات، تصرف بيجاست و وقتي تصرف بيجا شد، اصلاً ولايت ندارد. وقتي ولايت نداشت، اگر يک اجنبي بخواهد بچه‌ی مردم را صيغه‌ی يکساعته کند براي اينکه محرم شود، نمي‌تواند و کسي مي‌تواند در شئونات اين بچه‌ی صغير تصرف کند که ولايت داشته باشد و ولايت را منحصر شد به أب و جد و اگر مادر بخواهد اين کار را بکند، نمي‌تواند. مثلاً مادر بخواهد کسي را که زياد در خانه‌شان رفت و آمد دارد و مثلاً نوکرشان را محرم کند، بچه‌اش را صيغه‌ی يک ساعته مي‌کند. اين نمي‌شود براي اينکه مادر ولايت ندارد. وقتي مادر ولايت ندارد، تصرف در شئونات ولو به طور فضولي،‌نمي‌شود. اين يک حرف است که يک تهافتي بين مسئله‌ی 5 و 6 پيدا مي‌شود و در ميان شما فضلاي خوبي هم هست اما متأسفانه مجالس ما در اين مسئله کار نمي‌کند. بارها از همه‌ی شما خواهش کردم اما چيزي که به جايي نرسد، التماس و خواهش من از شما عزيزان است.
 بالاخره مادر نمي‌تواند تصرف کند و در مال هم نمي‌تواند تصرف کند. لذا اگر پدر مُرد و صغير دارد، مي‌گويند هيچ کس نمي‌تواند در مال اين تصرف کند. اين مادر هم نمي‌تواند تصرف در اموال کند مگر اينکه حاکم شرع او را قيّم کند. ولي تا قيّم نکرده، تصرف در شئونات ممنوع است. اين مسلم پيش اصحاب است. مرحوم سيد هم ديروز فتوا دادند و الان هم فتوا مي‌دهند.
 مسئله اينست: لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل، أو زوّج الصغير بأزيد منه، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم، وإلاّ ففي صحّة العقد و بطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد أيضاً قولان، أقواهما الثاني، يعني باطل است. تا اينجا را ديروز فرمودند و مشهور در ميان اصحاب هم هست و اشکالي نداريم. يعني عقد، کلاعقد است و نمي‌تواند تصرف در شئونات کند براي اينکه پدر و جد وقتي مي‌توانند تصرف در شئونات کنند و ولايت دارند که طبق مصالح کار کنند. و اما اگر طبق مصالح کار نکنند، خائن هستند و وقتي خائن باشند، نمي‌توانند تصرف کنند و مثل أجنبي مي‌شود. همينطور که أجنبي نمي‌تواند تصرف در شئونات صغير کند، اين پدر هم نمي‌تواند تصرف در شئونات اين صغير، بدون مصلحت کند. پس عقد باطل است يعني هيچ. ديروز اين را اقرار کردند و مشهور در ميان اصحاب هم همين است. يعني همه‌ی مشهور هم گفتند و اين حرف مرحوم سيد در اينجا تازگي دارد و هم نادر است و مرحوم سيد هم خودشان قبول ندارند و ديروز قبول نداشتند و امروز يک حرف تازه‌اي پيدا مي‌شود و مي‌گويند اين عقد فضولي است. لذا در باب فضولي اينگونه است که از خودش و يا از طرف او خانه را مي‌فروشد و بعد او اجازه مي‌دهد. اين مي‌تواند اين کار را بکند اما در باب صغير، اصلاً تصرف در اموال و اينکه بخواهد خانه‌اش را بفروشد، نمي‌تواند. مگر اينکه خانه در شرُف خرابي است و مجبور است که بفروشد و يک خانه‌ی بهتري براي او درست کند. پس بايد مصلحت در کار باشد.
 علي کل حالٍ اينطور است که ديروز مرحوم سيّد تبعاً لمشهور أصحاب فرمودند اين باطل است و حالا هم مي‌گويند باطل است اما دو جمله دارند که با مشهور نمي‌سازد و با حرف ديروزشان هم سازگاري ندارد.
 جمله‌ی اول اينست که مي‌فرمايند: والمراد من البطلان عدم النفوذ; بمعنى توقّفه على إجازتها بعد البلوغ، بعد از اينکه بالغ شد، هم مي‌تواند اين عقد را اجازه دهد و هم مي‌تواند رد کند. ديروز مي‌گفتند اصلاً عقدي در کار نيست تا بتواند يا نتواند. ديروز مي‌فرمودند اگر طبق مصالح باشد، عقد صحيح است و نمي‌تواند رد کند. که روايت محمد بن مسلم مي‌گفت مي‌تواند رد کند ولي اينها مي‌گفتند خلاف اجماع است و نمي‌تواند رد کند و ما گفتيم جمع بين روايات اقتضاء مي‌کند و معلوم نيست خلاف اجماع هم باشد و مي‌تواند رد کند.
 حال در آنجا زمينه درست شده بود مانند فضولي و اما در اينجا زمينه نيست و عقدي نيست و اين عقد فاسد است. مثل اينست که ايجاب داشته باشد و قبول نداشته باشد. چطور در آنجا مي‌گوييد عقد باطل است به معناي اجازه در فضولي؛ پس اينکه وقتي دختر بالغ شد، چه چيز را اجازه دهد و اصلاً عقد باطل است. اما اگر عقد صحيح باشد، آيا مي‌تواند رد کند يا نه؟! مشهور گفته بودند نه، و ما گفتيم که مي‌تواند رد کند و مفاسد و مصالح خود را در نظر بگيرد و اگر اين عقد به مصلحت خودش نيست، اين عقد را فسخ کند.
 ديروز گفتيم در آن موقع که عقد را خوانده، مصلحت داشته اما الان اين دختر مي‌بيند آن عقدي که خوانده و مصلحت هم داشته، الان مفسده دارد. آيا مي‌تواند رد کند يا نه؟ فقها گفته بودند که نمي‌تواند يعني مرحوم صاحب جواهر ادعاي اعراض اصحاب کرده بود از روايت محمد بن مسلم؛ و ما گفتيم روايت محمد بن مسلم فرمود عقد صحيح است اما «لهم الخيار» در اينکه عقد را قبول کند يا رد کند.
 اين يک حرف است و حرف ديگري هم هست و آن اينست که: و يحتمل البطلان ولو مع الإجازة بناءً على اعتبار وجود المجيز في الحال .
 آنوقتي که عقد را مي‌خواند، آن مجيز بايد بالغ باشد و گرنه الاً عقد باطل است. نمي‌دانم اين يعني چه؟!
 مسلّم است که مُجيز في الحال بتواند بله بگويد و يا فردا بله بگويد؛ چه تفاوتي مي‌کند! آنچه مي‌خواهيم اينست که در آن وقتي که مي‌گويد بله، لياقت بله گفتن را داشته باشد. حال در وقتي که عقد را مي‌خوانند، خواه اين لياقت گفتن بله را داشته باشد و خواه نداشته باشد. اگر بخواهند درست کنند بايد بگويند: و يُحتمل البطلان ولو مع الاجازة بناء علي کون المراد بالبطلان عدم وجود العقد. و مي‌فرمايند احتمال بطلان هست که ما بگوييم اصلاً عقد باطل است و اجازه‌ی بعد فايده ندارد براي اينکه آن وقتي که عقد را خواندند، اين صغير بوده است.
 حال روي اين مطالعه کنيد تا فردا ببينيم که آيا مي‌شود اين را درست کنيم يا نه!
 اگر گفته بودند: و يُحتمل البطلان ولو مع الاجازة بناء علي اعتبار المصلحة در خواندن عقد؛ آنگاه اين خوب بود. يعني حرف ديروز و حرف الان بود که گفتند: فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد. اما مي‌گويند: ولو مع الإجازة بناءً على اعتبار وجود المجيز في الحال .مانند بيع فضولي است. آن وقتي که عقد را مي‌خواند، آن کسي که خانه را از طرف او مي‌فروشند، بايد عاقل و کامل و بالغ باشد. در عقد فضولي هم کسي نمي‌گويد؛ حال اگر در آنجا هم بگوييد، اما در اينجا بحث ما اينست که اين مُجير في الحال نيست. بحث ما اينست که پدر مي‌خواهد دختر دو سه ساله را به عقد کسي درآورد. لذا اگر بگوييد عقد صحيح است، آنگاه مُجيز دخالت ندارد و اگر بگوييد عقد باطل است، باز مُجيز دخالت ندارد و اما اينکه عقد باطل است براي اينکه مُجيز مُجيز نيست چون صغير است؛ اين معنا ندارد و نمي‌دانم مراد مرحوم سيد چيست. آنچه هست و ديروز يادمان دادند و امروز يادمان مي‌دهند؛ اينست که يک بچه‌ی دوسه ساله و يک بچه‌ی شيرخوار که مُجيز بالفعل نيست، يعني ده سال ديگر مُجيزبالفعل مي‌شود؛ حال که مي‌خواهيم عقد اين را بخوانيم آيا مي‌شود يا نه؟! بله مي‌شود اما به شرط اينکه مصلحت باشد. حال بعضي از فقهاء مي‌گويند مصلحت باشد، لذا پولي که مي‌گيرد، اين بچه مالک مي‌شود. بعضي گفتند اصلاً بايد يک ساعته نباشد و مثل مرحوم امام «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» احتمال آن را دادند و فتوا ندادند اما در حاشيه بر عروه احتمال دادند که نمي‌تواند عقد اين بچه‌ی صغير را بخواند و بايد صيغه‌ی يکساعته نخواند بلکه ده ساله بخواند که اين بچه لياقت داشته باشد براي استمطاعات. آنگاه عقد صحيح است. حال فرض اينست که مي‌خواهد اين بچه را صيغه کند براي محرميّت. همين که در رساله‌ها هست و شايد شما اين کار را براي ديگران کرده باشيد.
 مي‌خواهد اين بچه را براي اينکه مادرش محرم شود، صيغه کند. اين جايز است. حال که جايز است، بايد مفسده در کار نباشد و بايد مصلحت در کار باشد و بايد اصلح باشد. اگر مي‌تواند يک پول حسابي از آن داماد بگيرد. تا اينجا خوب است و گفتند و قبول کرديم. اما آنجا که مفسده در کار است و يا مصلحت در کار نيست، گفتند عقد باطل است. اينکه عقد باطل است معنايش اينست که براي اينکه اين تصرف در شئونات کند و حق ندارد تصرف در شئونات کند مع المفسده. پس قولش کلاقول است و مثل أجنبي مي‌بيند که بخواهد خانه‌ی بچه را به بيع فضولي بفروشد و اين نمي‌شود. نمي‌تواند تصرف در شئونات کند و بيع فضولي آنجاست که حسابي بتواند بله بگويد. لذا اين اصلاً ولايت بر اين کار ندارد. اين حرف ديروز بود و صدر مسئله و اما دو ايراد به مرحوم سيد است که شما بايد جواب دهيد.
 يک ايراد اينکه گفتند مرادمان از بطلان اينست که اين عقد متوقّف است بر اينکه بچه بزرگ شود و وقتي بچه بزرگ شد و به تکليف رسيد، اجازه‌اش را بدهد. برمي‌گردد به اينکه همه‌ی اين عقدها که براي محرميّت مي‌خوانيم، باطل است. و خود مرحوم سيّد به اين حرف ملتزم نيست. يعني بنا به بطلاني که مرحوم سيّد مطرح مي‌کنند، اين عقدهايي که الان براي محرميّت مي‌خوانند، درست نيست. براي اينکه يک ساعته عقد را مي‌خواند تا مادرش محرم شود و اين هم نمي‌تواند بله بگويد و نُه سال ديگر مي‌تواند بله بگويد و اين هم که عقد يکساعته بوده است. لذا با خود فتاوا و حرفهاي مرحوم سيّد نمي‌شود بُطلان را اينگونه معنا کنيم. بدتر از اين اينست که اين يُحتمل البطلان را معنا مي‌کند بر اينکه مُجيز بايد بالفعل باشد. بحث ما در اينست که مُجيز بالفعل نيست. بحث ما اينست که آيا مي‌شود يک بچه‌ی صغيره مثلاً‌يک ماهه را عقد کرد؟!
 در مسئله‌ی 5 فرمودند بله و در مسئله‌ی 6 فرمودند بله و ادعاي اجماع کردند که مي‌شود. بعد گفتند که مي‌شود اما بايد مصلحت در کار باشد. حال مي‌گويند «يُحتمل البطلان» بنا بر اينکه مُجيز بايد بالفعل باشد و حيث اينکه اين صغير است و بالفعل نيست، پس اصلاً عقد باطل است.
 و يحتمل البطلان ولو مع الإجازة بناءً على اعتبار وجود المجيز في الحال .لذا اگر اين يک سطر عروه نبود، آنگاه مسئله‌ی 5 و مسئله‌ی 6 تکرار بود و مسئله‌ی 6 از مصاديق مسئله‌ی 5 بود و ايراد هم به آن وارد نبود و مشهور در ميان اصحاب هم هست. اما اين يک سطر آخر، والمراد من البطلان عدم النفوذ; بمعنى توقّفه على إجازتها بعد البلوغ، و يحتمل البطلان ولو مع الإجازة بناءً على اعتبار وجود المجيز في الحال؛ را هيچ کس نگفته و خود مرحوم سيّد هم در مسئله‌ی 6 اينطور فرض نکردند و فرض کردند که پدر و مادر مي‌توانند اين بچه‌ی يکساله يا دوساله را ازدواج دهند، چه صغير باشد و چه صغيره باشد.
 حال تقاضا دارم روي اين يک سطر عروه فکر کنيد تا ببينيم آيا مي‌توانيم از شما استفاده کنيم يا نه.
 مسئله‌ی 7:
 لايصحّ نكاح السفيه المبذّر إلاّ بإذن الولي، وعليه أن يعيّن المهر والمرأة، ولو تزوّج بدون إذنه وقف على إجازته، فإن رأى المصلحة وأجاز صحّ ولايحتاج إلى إعادة الصيغة ; لأنّه ليس كالمجنون والصبي مسلوب العبارة، ولذا يصحّ وكالته عن الغير في إجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الولي .
 کسي که ساده لوح است و گول مي‌خورد و به قول قرآن رشد ندارد؛ (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ). حال اين براي خودش زن مي‌گيرد و مهريه انتخاب مي‌کند؛ آيا درست است يا نه؟!
 مي‌فرمايند درست است اما فضولي است و احتياج به اذن پدر دارد.
 صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo