رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 بحث اين بود که آيا اگر دختر باکره بخواهد ازدواج کند، موقت يا دائم؛ آيا اذن پدر شرط است يا نه؟!

 مرحوم سيّد در عروه فرمودند مسئلۀ مشکلي است و روي آن هم احتياط کردند و گفتند اين کار بايد با اجازۀ پدر باشد و اگر بدون اجازۀ پدر شد، يا بايد بعد رضايت دهد و يا بايد طلاق دهد. اين فرمايش مرحوم سيد که محشين بر عروه هم معمولاً همينطور که مرحوم سيد مشق کردند، آنها هم همينطور متابعت کردند؛ و به قول ايشان مسئله مشکل است، به خاطر رواياتي است که در مسئله داريم. براي اينکه يک دسته روايت داريم که اذن دختر اصلاً شرط نيست و پدر همه کاره است. که اين روايات را ديروز خوانديم و دلالت روايتها خوب بود و سند روايتها هم خوب بود.

 يک دسته از روايات داريم که آنها به عکس مي‌بينند. مي‌گويد دختر همه کاره و اذن پدر اصلاً شرط نيست. اين روايتها هم سند و دلالتش خوب است. يک دسته از روايات هم داريم که تشريک است. مي‌فرمايد که اذن هر دو بايد باشد. همينطور که الان قانون در جمهوري اسلامي است که سند ازدواج براي باکره بدون اذن پدر امضاء نمي‌شود و بايد اذن پدر باشد و مشهور در ميان فقها هم هست که گفتند تشريک است. هم اجازۀ پدر را مي‌خواهد و هم خود دختر همه کاره است. تشريک در اذن است. اينها هم يک دسته روايت است و روايتها هم صحيح السند است و هم ظاهرالدلاله است. همينطوري که عامه و خاصه نقل کردند؛ وقتي اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» براي ازدواج زهرا «سلام‌الله‌عليها» آمدند؛ پيغمبر اکرم فرمودند خوب است و از طرف من مانعي ندارد. فرمودند بگذار تا بروم و از زهرا هم اجازه بگيرم. پيغمبر از زهرا «سلام‌الله‌عليها» اجازه گرفتند و زهرا هم با سکوتشان اجازه دادند. آنگاه پيغمبر اکرم بله را به اميرالمؤمنين گفتند. لذا سه دسته روايت داريم که يک دسته از روايتها مي‌گويد فقط اذن پدر و پدر همه کاره است و پدرسالاري است. يک دسته از روايات مي‌گويد دختر است و عاقله و رشيده است و همه کاره است و پدر هيچ کاره است و دخترسالاري است. يک دسته از روايات هم مي‌گويد تشريک، يعني هيچکدام مستقل نيست و دختر بايد اجازه دهد و پدر هم بايد اجازه دهد. و هرسه دسته از اين روايتها از نظر ظاهر، ظهور خوبي دارد و از نظر سند هم، سند خوبي دارد. ده ـ بيست روايت است و اين روايتها مجمل و ضعيف السند کم در آنها هست و معمولاً روايتها هم صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله است. لذا مثل مرحوم سيد نتوانستند جمع بين روايات کنند و به يک جا برسند. لذا جمع بين روايات کردند به احتياط. اين احتياطي که مرحوم سيد کردند، موافق با همۀ روايات مي‌شود. آنکه مي‌گويد استقلال؛ اين نمي‌گويد به شرطها؛ و مي‌گويد دختر لازم نيست اذن دهد. آنکه مي‌گويد استقلال دختر؛ نمي‌گويد که پدر نبايد اجازه دهد و مي‌گويد لازم نيست که اجازه دهد. آن تشريکيها هم مي‌گويند هر دو بايد اذن دهند. بنابراين احتياط اقتضاء مي‌کند که هردو همه کاره و مستقل باشند. لذا مرحوم سيّد نتوانستند جمع بين روايات کنند و با احتياط وجوبي مسئله را تمام کردند.

 رواياتي که مي‌فرمود استقلال پدر، ديروز خوانديم و ديديم که پنج ـ شش روايت است و هم سندش خوب است و هم دلالتش خوب است. بحث امروزمان راجع به رواياتي است که يک دسته مي‌گويد استقلال دختر باشد و اذن پدر لازم نيست و اگر مي‌خواهد اجازه بگيرد، يک احترامي به پدر است. که در بعضي از روايات هست که بايد به اين پدر و مادر و برادر و اين بزرگترها احترام گذاشت.

 حال اين روايات را مي‌خوانيم تا برسيم به روايات تشريک.

 روايات ديروز هم دلالتش خوب بود و هم سندش خوب بود و مي‌گفت استقلال پدر باشد و اجازۀ دختر لازم نيست. امروز روايات به عکس است.

 

 روايت 4 از باب 9 از ابواب عقد نکاح:

 صحيحه سعدان بن مسلم قال: قال ابو عبدالله (ع): لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابيها.

 روايت نصّ در مقصود است. مي‌تواند ازدواج کند بدون اذن پدر.

 لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابيها. روايت اينگونه فقط همين يک روايت هست. پنج ـ شش روايت داريم که دلالتش خوب است اما اين روايت نصّ در مقصود، همين يک روايت است؛ لذا آن کساني که قبول ندارند و تشريکي هستند، مي‌خواهند اين روايت را از کار بيندازند.

 مرحوم آقاي خوئي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مي‌خواهد روايت را از دو جهت از کار بيندازد. يکي اينکه مي‌فرمايد اين روايت ضعيف السند است. براي اينکه سعدان بن مسلم را مثل نجاشي، توثيق نکرده است. فرمايش ايشان درست نيست براي اينکه اجلاي اصحاب از سعدان روايت نقل مي‌کنند و من جمله در کامل الزيارات و در تفسير علي بن ابراهيم هم آمده است و خود مرحوم خوئي قبول دارند که اگر در سند کامل الزيارات و تفسير علي بن ابراهيم شخصي وارد شود، ثقه است و توثيق علي بن ابراهيم و توثيق ابن قولويه است. و اين سعدان در هر دو آمده است. هم در کامل الزيارات آمده و هم در تفسير علي بن ابراهيم آمده است؛ لذا سندش اشکال ندارد.

 مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند اين روايت را يکي بلاواسطه از امام نقل مي‌کند و يکي هم به واسطۀ رجل نقل مي‌کند. لذا براي همين روايت ضعيف و مهمل مي‌شود. براي اينکه احتمال مي‌دهيم که اين روايتي را هم که خودش نقل کرده است، عن رجلٌ بوده است. معلوم است اين فرمايش آقاي خوئي هم از فرمايش اولشان خيلي بدتر است. مانعي ندارد که سعدان خودش از أبي عبدالله عليه السلام نقل کند و از يک رفيقش هم نقل کند و اسمش رفيقش را نياورده باشد. هر دو خدمت امام بودند و آقا فرمودند: لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابيها. سُعدان اين را از خودش نقل مي‌کند عن أبي عبدالله؛ و از آن رجل هم نقل مي‌کند عن أبي عبدالله. بنابراين اينکه چون عن رجل نقل مي‌کند پس روايت ضعيف السند است،‌ مسلّم درست نيست. لذا روايت از نظر سند صحيح است و از نظر دلالت هم عاليست و مي‌گويد اذن پدر شرط نيست. حال علاوه بر اين يک روايت، روايات ديگري هم داريم که آن روايتها هم مي‌گويد شرط نيست.

 

 روايت 1 از باب 3 از ابواب عقد نکاح:

 اين روايت سندش بسيار عاليست.

 صحيحة الفضلاء؛ سه نفر نظير ابن ابي عمير و محمد بن مسلم و زراره، روايت را نقل کردند.

 عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملکت نفسها غير السفيهه و لا المولي عليها تزويجها بغير ولي جايزٌ.

 دلالتش خيلي خوب است. اگر دختر سفيه و بي عقل است و ولي لازم دارد که هيچ و اما اگر ملکت نفسها است و بالغه و رشيده است، آنگاه اذن پدر لازم نيست. المرأة التي قد ملکت نفسها غير السفيهه و لا المولي عليها تزويجها بغير ولي جايزٌ.

 اگر روايتي داشته باشيم که بتواند اين را تخصيص دهد،‌طوري نيست ولي علي کل حالٍ اين مي‌گويد که بالغه رشيده سيبة أو کان بکراً؛ مي‌تواند ازدواج کند.

 من نوشتم که اطلاق اينگونه؛ ؟؟؟ بالاطلاق ان البکر التي قد ملکت نفسها تزويجها بغير ولي جايز نظيرها کثيرٌ. اگر کسي بخواهد روايتها را ببيند، در همين باب 3 از ابواب عقد نکاح و در باب 9 از ابواب عقد نکاح و در ابواب ديگر از همين ابواب عقد نکاح؛ مي‌تواند هفت ـ هشت ده روايت پيدا کند. چنانچه براي بحث ديروز که استقلال پدر بود،‌ هفت ـ هشت روايت دارد که چند تا از آن را خواندم.

 روايات تشريک هم زياد است. يعني باز هفت ـ هشت روايت داريم که مي‌گويد اذن هر دو باشد. يعني هم خودش بايد اجازه دهد و هم ولي او اجازه دهد.

 

 روايت 2 از باب 9؛ که دو روايت دارد ولي به يک مضمون است.

 روايت 2 از باب 9 از ابواب عقد نکاح:

 صحيحه صفوان؛ استشار عبدالرحمن موسي بن جعفر «عليهماالسلام». عبدالرحمن بن حجاج از اصحاب اجماع است و از راويان خوب است و از موسي بن جعفر استشار کرد که مي‌خواهم دخترم را به پسر برادر شما بدهم؛ آيا بدهم يا ندهم! حضرت فرمودند من او را توثيق مي‌کنم و بده؛ اما اجازه هم از دختر بده.

 استشار عبدالرحمن موسي بن جعفر «عليهماالسلام»: في تزويج ابنته لابن أخيه؛ نمي‌دانم آيا ضمير لابن أخيه به موسي بن جعفر مي‌خورد يا به خودش مي‌خورد. عبدالرحمن بن حجاج گفت مي‌خواهم دخترم را به پسر برادرت بدهم. تفاوتي نمي‌کنم. اگر ضمير لابن اخيه به موسي بن جعفر بخورد؛ مي‌گويد مي‌خواهم دخترم را به پسر برادر شما بدهم يا به پسر برادر خودم بدهم؛ آيا اين کار را بکنم يا نه؟!

 فقال: افعل. در استشاره حضرت فرمودند اين کار را بکن. و يکون ذلک برضاها. اما بايد رضايت دختر را هم جلب کني. حال اگر من هم بگويم بله؛ اما بايد رضايت دختر هم باشد. فان لها في نفسها نصيباً. اين جمله در روايتهاي استقلال پدر و روايتهاي استقلال دختر نيامده و در اين تشريکها اين علت هم آمده است و علت خيلي عاليست. فرمودند تو ولي هستي و پدر هستي اما او هم نصيب دارد و حق دارد. نبايد همينطور دخترت را به پسر برادرت بدهي و آن دختر هم بايد اجازه دهد. و يکون ذلک برضاها فان لها في نفسها نصيباً.

 روايت بعد هم باز همين است اما استشاره شخصي ديگري از موسي بن جعفر است.

 استشار خالد بن وليد، موسي بن جعفر عليه السلام: في تزويج ابنته علي بن جعفر. اين مربوط به خود آقا هم مي‌شود؛ که علي بن جعفر شأن بالايي دارد و اين قرب الاسناد از علي بن جعفر است و به راستي جلالت قدر دارد. گفت مي‌خواهم دخترم را به علي بن جعفر بدهم، آيا بدهم يا نه؟! قال: افعل. من علي بن جعفر را تأييد مي‌کنم و اين کار را بکن.

 و يکون ذلک برضاها فانّ لها علي نفسها حقّا. فرمودند بکن اما با اجازۀ دختر؛ براي اينکه دختر حقّ بر خودش دارد؛ لذا بايد با اجازۀ او هم باشد.

 روايات تشريک زياد است و باز دو نمونه از آن را مي‌خوانيم.

 روايت 3 از باب 9:

 صحيحه منصور بن حازم عن ابي عبد الله (ع): «قال (ع) تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا بأمرها».

 گفت اگر بخواهي دختر باکره و سيبه را شوهر دهي؛ بايد با امرش باشد. بدون امر او نمي‌شود. خواه باکره باشد يا سيبه باشد. «تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا بأمرها».

 

 روايت 4 از باب 9:

 صحيحه ابي مريم عن ابي عبدالله- عليه السلام قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج الا بأذن ابيها.

 اين عکس قضيه است. اگر مي‌خواهد ازدواج کند، بايد با اذن پدر باشد.

 

 روايت 5 از باب 9:

 صحيحه زراره، سمعت اباجعفر عليه‌السلام يقول: «لا ينقض النكاح إلّا الأب»

 

 روايت 6 از باب 9:

 صحيحه محمد بن مسلم،‌ يقول: «لا ينقض النكاح إلّا الأب»

 يعني پدر مي‌تواند آن نکاحي که شده، به هم بزند و بگويد من راضي نيستم.

 روايات تشريک، انصافاً‌ روايتهاي بزرگي است. هم از نظر سند و هم از نظر دلالت. حال چه بايد کرد و چه بايد بگوييم؟!

 مرحوم سيّد نتوانستند جمع بين روايات کنند. آيا مي‌شود گفت که اين روايتهاي تشريک، حکومت دارد بر آن روايات استقلال! يعني يک دسته از روايات استقلال مي‌گويد دختر همه کاره است و يک دسته مي‌گويد پدر همه کاره است. روايتهاي تشريک حکومت پيدا مي‌کند بر اين دو مي‌فرمايد هر دو همه کاره هستند. مانند ساير حکومتهاست.

 خيلي اوقات اينطور است که دختر اين ازدواج را نمي‌خواهد و مي‌گويد من اين را دوست ندارم اما چون شما مي‌گوييد، ازدواج مي‌کنم. همچنين به عکس، دختر مي‌خواهد ازدواج کند و پدر مي‌گويد من خيلي اين را نمي‌پسندم اما اگر خودت مي‌خواهي ازدواج کني، بکن. اين تشريک مي‌شود و اجازۀ هر دو مي‌شود. گاهي هر دو راضي هستند و گاهي هر دو کراهت دارند و گاهي أحدهما کراهت دارند. هيچکدام از اينها منافات با عدم رضايت ندارد. پدر کراهت دارد، چون پسر مانند پسرهاي امروزي است و پسر جلفي است و حالا دختر عاشق او شده است. حال پدر نمي‌گويد که من اجازه نمي‌دهم اما مي‌گويد من صلاح تو را نمي‌دانم؛ اگر مي‌خواهي ازدواج کن. يا به عکس، دختر مي‌گويد پدر جان! من دو سه جلسه با او نشستم و اخلاقش را نپسنديدم و شما که مي‌گوييد خوب است، اما من اورا دوست ندارم؛ اما چون شما مي‌گوييد خوب است،‌من هم بله را مي‌گويم. اين غير از اينست که بگويد راضي نيستم و بخواهيد به زور تحميل کنيد.

 اين عرض من مثل اينکه چيز خوبي باشد. يعني همۀ روايتها را روي هم بريزيم و يک حکومت درست کنيم. و معناي حکومت اينست که روايتي ناظر بر روايت ديگر باشد. مي‌توانيد روايت تشريک بيايد و آن روايات استقلال را تخصيص دهد. آن مي‌گويد دختر مستقلاً مي‌تواند و روايت تشريک مي‌گويد الاّ باذن أبيها و آن روايات پدر هم مي‌گويد که پدر استقلالاً مي‌تواند و روايت تشريک مي‌گويد الاّ‌باذن پدر.

 مسلّم است که بايد مشورت و مشاوره باشد و بايد حسابي با دختر با تلطف حرف بزنند و دختر با عمو يا برادر و مادرش حرف بزند و اينها چيزهايي است که الان هست و هميشه بوده و بايد باشد و معلوم است که اگر دختر بدون اذن مادر ازدواج کند؛ بعضي اوقات به او مي‌گويم که اگر مادرت راضي نيست، اين ازدواج تو عاقبت بخير نمي‌شود. خدا نکند که مادرزن با داماد دشمن باشد. اين حرفها بحث اخلاقي و خانوادگي است و اين بحثها جداست و معلوم است که قاعده اقتضاء مي‌کند که نه فقط باذن پدر،‌بلکه به اذن مادر هم باشد و به اذن برادرها هم باشد. ادب اقتضاء مي‌کند که به اذن قوم و خويش هم باشد. اما اينها احترام است و ربطي به فقه ندارد. حال اگر عمو بگويد نکن و برادر بگويد نبايد اين کار را بکني و مادر هم بگويد نکن؛ اينها بحث ما نيست و مسلّم دختر مي‌تواند ازدواج کند و مادرش هم او را نفرين کند.

 الان بحث ما اينست که ما سه دسته روايت داريم. يک دسته مي‌گويد استقلال پدر باشد و دختر هيچکاره است. يک دسته مي‌گويد استقلال دختر باشد و پدر هيچ کاره است و يک دسته مي‌گويد اجازه هر دو باشد. من عرض مي‌کنم که اين دسته‌اي که مي‌گويد اجازه هر دو باشد، حکومت مي‌کند به آن دو دسته و تفسير مي‌کند آن روايتها را؛ و مي‌گويد هر دو باشد. اگر هم عام و خاص و مطلق و مقيد و امثال اينها را هم مي‌خواهيد، اين عرض من که حکومت باشد و تفسير باشد،‌بهتر است. اگر هم نه؛ يک دسته روايت مي‌گويد استقلال پدر مطلقاً و روايات تشريک مي‌گويد الاّ و يک دسته روايات مي‌گويد استقلال دختر مطلقا؛ و روايات تشريک مي‌گويد الاّ. جمع بين روايات به حمل مطلق بر مقيّد و مي‌شود اجازۀ هر دو بايد باشد.

 چون بحث مشکل است، مثل مرحوم سيد مي‌فرمايند والمسئلۀ مشکلةٌ؛ تقاضا دارم روي اين فکر کنيد تا فردا کمي در اين باره صحبت کنيم.

  و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد