رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 بحث دربارۀ مسئلۀ اول از مسائل متفرقۀ عروه بود. عبارت مرحوم سيّد در اين مسئله خيلي مفصل است. ديروز کمي در اين باره صحبت کرديم و کمي از آن باقي مانده است.

 مي‌فرمايند: لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد فلو شرطه بطل وفى بطلان العقد به قولان المشهور على أنه باطل وعن ابن إدريس انه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور ولا يخلو قوله عن قوة؛ ديروز تا اينجا را مباحثه کرديم.

 بعد استدلال مي‌کنند براي اين لايخلو عن قوة و مي‌فرمايند: إذ لا فرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة فيه مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد، ودعوى كون هذا الشرط منافيا؛ لمقتضى العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة كما ترى؛

 اين ردّ صاحب جواهر است. صاحب جواهر فرمودند شروطي که در نکاح مي‌شود؛ يک دفعه شرط خيار مي‌کند و اين شرط فاسد است و مفسد هم هست و اما يک دفعه شرط خيار نمي‌کند، بلکه يک شروط فاسده ديگري مي‌کند. مانند شروطي که الان هم هست. مثلاً مي‌گويد من زن تو مي‌شود به شرط اينکه چادر نداشته باشم و زن تو مي‌شود به شرط اينکه به اداره بروم. او هم مي‌گويد من تو را مي‌گيرم به شرط اينکه تو را به مسافرت ببرم و مثلاً در تهران زندگي کنيم. حال اين شرط سومي، شرط فاسد نيست. يا مثلاً مي‌گويد من را مي‌گيرم اما بدان که من دائم الخمر هستم و تو بايد ملتزم شوي و اگر خودت هم شراب نمي‌خوري بايد ساکت بماني. از اين شروطي که هميشه بوده و الان هم هست.

 مرحوم صاحب جواهر فرمودند اگر شرط خيار کند، اين فاسد است و مفسد. اما اگر شرط غير خيار بکند، شرط فاسد است اما مفسد نيست. دليلي که صاحب جواهر مي‌آورد، مي‌فرمايد براي اينکه اگر شرط خيار در عقد کند، منافات دارد با مقتضاي عقد و اگر شرط حرام ديگري بکند، منافات با مقتضاي عقد ندارد، بنابراين آن باطل است و ديگري صحيح است.

 مرحوم سيّد با کماتري، مرحوم صاحب جواهر را ردّ مي‌کند. براي اينکه مرحوم صاحب جواهر فرمودند شرط خيار در عقد، شرط فاسد است اما عقد را باطل نمي‌کند براي اينکه شرط فاسد، مفسد عقد نيست. مرحوم صاحب جواهر اين را قبول دارد که شرط فاسد، مفسد عقد نيست اما به خصوص در شرط خيار گفته است که شرط فاسد، مفسد عقد است براي اينکه مخالف با مقتضاي عقد است. نگفته مخالف با سنت است بلکه گفته مخالف با مقتضاي عقد است. و مرحوم صاحب عروه ايشان را به کماتري،‌ردّ مي‌کند. اگر فاسد، مفسد باشد در همه جا هست و اگر فاسد، مُفسد نيست؛ پس در هيچ کجا نيست. و اما فاسد،‌ در کارهاي حرام ديگر مفسد است و اما اينکه فاسد، مفسد عقد است، تفاوت ندارد.

 به مرحوم سيّد مي‌گوييم خيلي تفاوت دارد. براي اينکه آن شرط فاسد است و مخالف با کتاب و سنت است و باطل است. اما آن شرطي که شرط خيار باشد، روي حرف صاحب جواهر، منافات با اصل عقد دارد. وقتي منافات با اصل عقد دارد، اصلاً شرطي که فاسد است، نمي‌گذارد که عقد متحقق شود. لذا اين کما تري مرحوم سيّد درست نيست و خيلي تفاوت مي‌کند. براي اينکه اگر مرحوم صاحب جواهر فرموده بود که منافات با سنت دارد، آنگاه اين «کماتري» مرحوم عروه، خوب بود که اگر منافات با کتاب و سنت دارد، پس شرط فرق نمي‌کند که شرط خيار عقد باشد يا شرط به جا آوردن حرامي باشد. هر دو مخالف با کتاب و سنّت است و بايد بگوييم شرط فاسد، مُفسد است. و اما مرحوم صاحب جواهر اين را نگفتند.

 گفتند آن شرطهاي فاسد که مخالف کتاب و سنت است، چيزي نيست و کاري به عقد ندارد و عقد براي خودش چيز مستقلي است که ديروز در اين باره صحبت کرديم و آن شرط هم چيز مستقلي است و آن أوفوا بالعقود مي‌گيرد و آن هم نمي‌تواند أوفوا بالشروط بگيرد براي اينکه شرط حرام است و اگر شرط حلال باشد؛ مانند همين مثالي که زدم که مي‌گويد من به تو شوهر مي‌کنم به شرط اينکه از شهرم بيرون نروم. لذا من حاضرم با تو ازدواج کنم به شرط اينکه از شهرم بيرون نروم. اگر کسي بگويد اين شرط منافات با کتاب و سنت دارد که منافات هم ندارد؛ آنگاه شرط درست است و عقد درست است و اشکال ندارد. لذا فرق است بين اينکه شرط مخالف با مقتضاي عقد باشد يا شرط مخالف کتاب و سنّت باشد. صاحب جواهر مي‌گويند چون نکاح لازم است، اگر ما بخواهيم آن را جائز کنيم، مخالف با مقتضاي عقد دارد. پس اگر شرط خيار کند، «انکحتُ و قبلتُ» آن متحقق نمي‌شود، به دليل آن شرط و شرط فاسد، مفسد آنست. يعني اگر بخواهد جازم را جايز کند. و اما اگر بخواهد مخالف کتاب و سنت کند، اين منافات با مقتضاي عقد ندارد و عقد براي خودش چيزي است و شرط هم چيز ديگري است و آن را أوفوا بالعقود مي‌گيرد و اين را المؤمن عندشروطهم نمي‌گيرد؛ بنابراين آن شرط فاسد است و مفسد عقد نيست و اما شرط خيار فاسد است و مفسد عقد هست. لذا اين «کماتري»ي مرحوم سيّد ظاهراً وجهي ندارد.

 بله، ديروز مي‌گفتيم که مخالف با مقتضاي عقد نيست. براي اينکه نمي‌گويد عقد لازم را جايز مي‌کنم و نمي‌خواهد مُشرّع باشد؛ بلکه مي‌گويد من مي‌دانم که عقد نکاح، عقد لازمي است و نمي‌شود آن را به هم زد الاّ به طلاق و اما من شرط مي‌کنم که طلاق دست خود من باشد و نمي‌گويد من قبول ندارم. اگر شرط، مشرّع باشد، مخالف با مقتضاي عقد مي‌شود و مي‌خواهد جايز را لازم کند و لازم را جايز کند و اين جايز نيست. گفتم اين در لااباليها زياد ديده مي‌شود و مي‌گويند شارع مقدس هرچه مي‌خواهد بگويد و من تو را عقد مي‌کنم به شرط اينکه دائم الخمر باشم و به شرط اينکه بتوانم هر وقت که مي‌خواهم عقد را به هم بزنم. که در همين سندهاي ازدواج ديدم که مخالف با مقتضاي عقد است و يک کلاه شرعي بر سرش گذاشتند. الان هم در سندهاي ازدواج هست و ده ـ دوازه شرط کردند و من جمله همين شرط خيار در نکاح است و اما آن را اينطور درست کردند که در «انکحتُ و قبلتُ» يعني در سند ازدواج مي‌گويد من زن تو مي‌شوم اما به شرط اينکه من را وکيل کني که هر وقت مي‌خواهم طلاق بگيرم. اينطور درست کردند و يک کلاه شرعي درست کردند و اما اگر اين کلاه شرعي را درست نکنند و همينطور بگويد طلاق دست من باشد، اين مخالف با مقتضاي عقد است و باطل است. يعني شرط آمده و مشرّع شده و شرط آمده و در حکم شرع تصرّف کرده است. لذا ديروز عرض مي‌کرديم که فرق است بين اينکه شرط،‌ مشرّع باشد؛ و آنست که مخالف با مقتضاي عقد، و عقد را باطل مي‌کند و آنست که شرط فاسد، مفسد عقد مي‌شود و مي‌خواهد در مقابل شريعت مقدس اسلام، سر از خود کار کند. و اما اگر شريعت مقدس اسلام را قبول دارد و عقد را لازم مي‌داند؛ مانند باب مضاربه که الان صدِ نود اين مضاربه‌ايها يک کلاهبرداري عجيبي مي‌کنند و وقتي حسابي پولهاي مردم را به عنوان مضاربه گرفتند، آنگاه فرار مي‌کنند. حال آن مضاربه‌ايهاي حسابي يکي از شرطهايشان همين است که با تو مضاربه مي‌کنم و اما به شرط اينکه يک سال حق فسخ کردن را نداشته باشي. آيا اين شرط درست است يا نه؟

 مشهور در ميان فقها در رساله‌ها مي‌گويند نه درست نيست و مي‌گويند اين شرط مخالف با کتاب و سنت است براي اينکه مخالف با مقتضاي عقد است و براي اينکه مضاربه جايز است و لازم نيست و اين مي‌خواهد مضاربه را لازم کند. اما حرف ديروز ما اين بود که اين نمي‌خواهد به مضاربه دست بگذارد و نمي‌خواهد مشرّع باشد و مي‌گويند مضاربه از نظر شريعت مقدس اسلام، جايز است و «حيثُ هي مضاربه» و اما من با تو شرط مي‌کنم که يک سال حق فسخ نداشته باشي. اين نه مخالف با مقتضاي عقد است و نه مخالف با کتاب و سنت است. بنابراين خلاصۀ حرف ديروز و امروز اين شد که شرط فسخ در نکاح، آيا جايز است يا جايز نيست؟! ادعاي اجماع شده که جايز نيست. ديروز گفتم اگر کسي از اين اجماع بترسد که بايد هم بترسيم؛ پس مي‌گوييم جايز نيست و اما اينکه مخالف با مقتضاي عقد است و مخالف با کتاب و سنت است، اين درست نيست و اينجا هم که صاحب جواهر فرق گذاشته بين عقد نکاح و عقد بيع؛ مي‌گوييم تفاوتي ندارد و اگر درست باشد، همه درست است و اگر درست نباشد، پس هيچکدام درست نيست.

 لذا ديروز اين حق و حکم اين را هم گفتيم؛ و گفتيم که اينها چهار دليل دارند و يکي از دليلشان اجماع است. گفتيم اين اجماع هست و مجبوريم که بگوييم شرط فسخ در نکاح و در طلاق جايز نيست. اما آن دو سه دليل درست نيست. يک دليل مخالف با مقتضاي عقد است و يک دليل مخالف کتاب و سنت است و الان گفتيم که اين نمي‌خواهد مشرّع باشد و مشرّع باشد، مخالف با مقتضاي عقد است و مخالف با کتاب و سنت است. دليل چهارمشان هم اين حرف صاحب جواهر است که مي‌فرمايند نکاح، حکم الله است و اما بيع، حکم الناس است و حق الناس است و در حکم الله، نمي‌شود تصرف کرد. ديروز به صاحب جواهر گفتيم که اگر حکم الله است، پس همه حکم الله است و بيع هم حکم الله است براي اينکه تا شارع مقدس امضاء نکند، ما نمي‌توانيم بگوييم که بيع يا مضاربه صحيح است و اگر هم حق الناس است و مربوط به مردم است؛ پس همه مربوط به مردم است. هم بيع و هم مضاربه و هم نکاح،‌مربوط به مردم است. يعني من جهة حکم الله و من جهة حکم الناس است و خيار شرط از جهت اينکه حکم الناس است، شرط مي‌کند و نه از جهت حکم الله. الان عرض کردم که آنکه حکم مي‌کند و شرط خيار در نکاح مي‌گذارد؛ حال يا بدون کلاه گذاشتن يا با کلاه گذاشتن. مانند سندهاي ازدواج که با کلاهست و سندهاي غير ازدواج يعني سندهاي غربيها که بدون کلاهست؛ مي‌خواهد مشرّع باشد و اگر مشرّع باشد، پس همانست که صاحب جواهر مي‌گويد که مي‌خواهد تصرف در حکم الله کند و جايز نيست و اما اگر از جهت حکم الناس است و از جهت اينکه منصوب به خودش هست، بخواهد لازم کند؛ اين طوري نيست.

 حال اشکالي که مهريه‌هاي سنگين دارند؛ که صاحب عروه، مرحوم سيد گفتند که مهريه‌هاي سنگين بد است اما عقد را باطل نمي‌کند. اما بعضي از محشين بر عروه و من جمله صاحب جواهر مي‌فرمايد مهريه‌هاي سنگيني که در فراخور حال اين نيست؛ عقد بلامهر مي‌شود. براي اينکه وقتي «انکحتُ و قبلتُ» را مي‌گويند، مي‌دانند که اين نمي‌تواند اين مهريه را بدهد. مثلاً الان خيلي از مهريه‌ها هزار سکه بهارآزادي شده و هيچ نامردي نمي‌تواند اين را بدهد و مي‌دانند که نمي‌تواند بدهد. اما مرحوم سيد در عروه مي‌فرمايند که ضمّه وسيع است؛ لذا مي‌خواهد به ضمه بگيرد و به قول عوام چه کسي داده و چه کسي گرفته و البته الان که هم مي‌گيرد و هم مي‌دهد و اگر ندارد بايد در زندان زندگي کند. اما مرحوم سيد مي‌فرمايند ضمّه وسيع است؛ بنابراين مهريه‌هاي سنگين طوري نيست اما بعضي از محشين مي‌گويند که ضمّه يک امر عقلائي است و بايد بتواند بدهد تا به ضمه بگيرد و اما اگر نتواند بدهد؛ معقول نيست که چيزي که نمي‌تواند بدهد، به ضمّه بگيرد. مثل اينکه الان يک چيزهاي فوق‌العاده مزخرفي مي‌نويسند و اين مهريه مي‌شود مثلاً چند روز قبل ديدم که مهريه، هزاپاي يک هزارپا بود. اين يک ديوانه بازي است. مسلّم اين محال است که بتواند تحويل دهد. يا از آن طرف ديدم که در سايتها نوشته هزار بوسه مهريۀ شخصي بود و در آن وقتي که با هم اختلاف پيدا کردند، حاضر نشد يک بوسه را هم بگيرد. بنابراين همينطور بدون مهريه طلاق گرفت. يک دفعه چيزهاي مزخرفي است که عقلاء نمي‌توانند اينها را به عنوان ضمّه قبول کنند. مثل همين چيزهايي که الان به صورت ديوانه بازي و مسخره بازي درآمده است. اما يک دفعه عقلاء مي‌توانند اينها را به ضمه بگيرند. مرحوم سيد مي‌گويد طوري نيست و اما بعضي از عقلاء و محشين بر عروه مي‌گويند نه، بايد عقلائيت داشته باشد و اگر عقلائيت هم داشته باشد،‌باز برمي‌گردد به همين که آيا شرط فاسد، مفسد هست يا نه. مشهور مي‌گويند شرط فاسد، مفسد نيست و اما خودش فاسد است. اين مهريه برمي‌گردد به مهرالمثل و مهرالمثلش آن اندازه‌اي است که اين مي‌تواند بدهد.

 بعد مرحوم سيّد مي‌فرمايند: واما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه؛ يک دفعه اشتراط فسخ مي‌کند و اين حرفهايي بود که زديم و يک دفعه اشتراط فسخ نمي‌کند بلکه يک شرطهايي در ضمن عقد مي‌کند. واما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه؛ ولكن لا بد من تعيين مدته؛ يک دفعه به وضوح باقي گذاشتند و بايد بفرمايند که ولکن لابد من کونه خلاف مقتضاي عقد نباشد و خلاف کتاب و سنت هم نباشد و اما اين را نفرمودند و روي مدت رفتند. واما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه؛ ولكن لا بد من تعيين مدته؛ يعني بگويد من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه مدت العمر اگر ادارۀ تو در تهران است و پدرت در تهران است اما من به تهران نيايم. مرحوم سيد مي‌گويند اين نمي‌شود و بايد مدت داشته باشد. يا بگويد من شرط مي‌کنم با تو که يک سال يا دو سال اگر به اين شرط عمل نکني، آنگاه به دادگاه برويم و يا اينکه وکيل باشم و طلاق بگيرم. لذا اين جملۀ ايشان که مي‌فرمايند تعيين مدّت، نمي‌دانم يعني چه و چرا تعيين مدت مي‌خواهد. اتفاقاً بسياري از شروطي که الان مي‌کنند در سند ازدواج هست و اينها تعيين مدت ندارد. و مثل اينکه مرحوم سيد مي‌خواستند بگويند که اگر تعيين مدت نکند، اين غرري است و باطل است. نمي‌دانم مرادشان چه چيز بوده و علي کل حالٍ فرمايش ايشان درست نيست. واما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه؛ ولكن لا بد من تعيين مدته؛ بايد به جاي اين بگويند: ولکن لابد من کونه موافق لمقتضي العقد و موافق للکتاب و السنة؛ و اما اگر شرط کند که من شراب مي‌خورم و تو هم بخور،‌ يا مثل الان که مي‌گفت دو ساعت با او حرف زدم و در آخر کار گفت من چادر سر نمي‌کنم بلکه همينطور که من را به صورت لختي مي‌بيني به همين صورت در کوچه مي‌روم و علاوه بر اين به اداره هم مي‌رود و اگر مرا مي‌خواهي،‌ قبول مي‌کنم وگرنه قبول نمي‌کنم.

 لذا اين جمله که بايد از مرحوم سيد باشد، نيست و شايد به وضوح باقي گذاشتند.

 مي‌فرمايند: وإذا فسخ قبل انقضاء المدة؛ حال اين انقضاء المدة را بزنيم و بگوييم و اذا فسخَ؛ اشتراط خيار در مهر کرده به اينکه از شهرش بيرون نروم. وإذا فسخ قبل انقضاء المدة؛ يكون كالعقد بلا ذكر المهر؛ دروقتي که مهري در کار نباشد، آنگاه عقد مسمي ندارد و برمي‌گردد به مهرالمثل. اين يک قاعدۀ کلي است و سابقاً در اين باره صحبت کرديم که در باب نکاح، فرق است بين دوام و متعة. در باب دوام اگر ذکر مهر را نکند، اشکال ندارد و عقد صحيح است. مي‌گويد «انکحتُکَ» و او هم مي‌گويد «قبلتُ» و حالا مهريه را يا يادشان رفته و يا عمداً نگفته و يا اصلاً خيلي به مهر اهميت نمي‌دهند. بعضي اوقات اينطور است که زن ننگ دارد از اينکه اسم مهر را بياور. حال که ذکر مهر نشده، پس برمي‌گردد به مهرالمثل و بايد ببينيم که متعارف مهريه چقدر است و حال که مسمي ندارد، پس به مهرالمثل برمي‌گردد.

 بعضي اوقات مسمي غلط است. مثلاً در همين مثالهايي که زدم، مسمي غلط است. مثلاً اگر بگويد مهريۀ من هزار عقرب باشد. اين نمي‌تواند تحويل دهد و مهريه باطل است و برمي‌گردد به مهرالمثل و متعارفش مثلاً چهارده سکه.

 لذا در عقد دائم، همين است که مرحوم سيد مي‌فرمايند: وإذا فسخ قبل انقضاء المدة؛ يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهرالمثل؛ اين خوب است اما بعد مي‌فرمايند: هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر، واما في المتعة حيث إنها لا تصح بلا مهر فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل. يا عدم ذکر المدة يا عدم ذکر المهر مشکلٌ. در روايات داريم و بعد هم در متعة، در اين باره صحبت مي‌کنيم که مثلاً مي‌گويد من حيا مي‌کنم که اسم مهر را در پيش اين بيارم و مي‌خواهم بدون مهر عقد کنم؛ حال چه کنم؟! اين اختلافي است و بعضي مي‌گويند عقد باطل است که مشهور است و يا عقد برمي‌گردد و دائم مي‌شود و اين هم قول مشهوري است. اما مرحوم سيد در اينجا مي‌خواهند بگويند که باطل است. اگر در متعة ذکر مهر نکرده، اصلاً عقد باطل است براي اينکه قوام عقد انقضائي متوقف بر چهار چيز است که يکي از آنها مدت است و يکي از آنها مهر است. اگر مهر نباشد، رکن نيامده و باطل است. اما از آن طرف هم نتوانستند فتوا دهند و گفتند مشکل است. چيزي که شما حتماً به من مي‌گوييم اينست که مي‌گوييد چرا برنگردد به مهرالمثل؛ و چه فرقي مي‌کند بين عقد دائم و بين عقد منقطع. در عقد دائم مي‌گوييد اگر ذکر مهريه نکند، برمي‌گردد به مهرالمثل و ما هم در عقد منقطع مي‌گوييم اگر ذکر نکند، آنگاه برمي‌گردد به مهرالمثل. فرموده: متعة في المدة المعلومه؛ و اين في المدة المعلومه، مثلاً‌يک ساعت باشد. و او هم مي‌گويد «قبلتُ» و اما تعيين نمي‌کنند که مهر چقدر باشد و اين برمي‌گردد به اينکه اين اگر بخواهد يک ساعت متعة شود، بايد چقدر دهد. يک دفعه مي‌گويد «متعتُک» يک سال يا ده سال و آنگاه مهرالمثل يک سال و ده سال خيلي تفاوت دارد و آنگاه برمي‌گردد به مهريۀ‌متعارف. اما مرحوم سيد اين را قبول ندارد. مرحوم صاحب جواهر ادعاي اجماع مي‌کند. شايد اينکه مرحوم سيّد مشکلٌ را مي‌گويند به خاطر همان اجماع است و مي‌دانيم که مرحوم سيد از کساني است که سختشان است که از اجماع منقول بگذرد. سختشان است که از اين اجماعها و از اين شهرتها بگذرند و مرحوم سيد يک ترسي هم دارند که در آن زمان بعضي از افراد محتاط، مانند مرحوم ميرزاي شيرازي و مرحوم آقاي صدر و مرحوم شيخ الشريعه و کساني که حاشيه بر نجات‌العباد نوشتند و اينها از رفقهاي مرحوم سيد بودند و براي من نقل مي‌کنند که مرحوم آقا سيد اسماعيل صدر که از مراجع بزرگ بودند و حاشيه بر نجات العباد دارند و با مرحوم سيد خيلي رفيق بودند و وقتي مرحوم سيد عروه را نوشتند، مرحوم آقا سيد اسماعيل صدر با ايشان قهر کردند. مرحوم سيد به ايشان گفتند من چه کاري کردم و چرا با من قهر هستيد. ايشان فرمودند براي اينکه شما در مسئله گفتن در عروه جسور بودي و چون جسور هستي و احتياط نکردي و مخالف شهرت و مخالف اجماع داري؛ لذا من با تو رابطه ندارم. من خيال مي‌کنم خيلي از اين مشکلٌ و خيلي از اينها همين بود که ترس از ديگران وامي‌داشت که اينها يک احتياط وجوبي و يک مشکلٌ و امثال اينها مي‌کردند.

 لذا بحث برمي‌گرددبه اينکه ما مي‌گوييم فرقي نيست بين عقد دائم و عقد منقطع. اگر رکن است،‌پس هر دو رکن است و اگر هم رکن نيست، پس هيچکدام رکن نيست. اگر ذکر مهريه نکرد، اگر در عقد دائم باشد، عقد صحيح است و مهريه‌اش، مهرالمثل مي‌شود و در عقد منقطع هم اگر ذکر مهر را نکرد؛ اين برمي‌گردد به مهرالمثل و مهرالمثلش خيلي تفاوت پيدا مي‌کند. در آن عقد دائم خيلي تفاوت ندارد و متعارض يک چيز است اما در متعة چون مدت است و مدت يک ساعت يا ده روز يا يک سال دارد، پس مهرالمثل فرق مي‌کند و برمي‌گردد به متعارف. اما اينکه باطل باشد، ظاهراً وجهي ندارد.

 اين هم مسئلۀ اولي بود که ايشان دارد.

  صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد