رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 در مسئلۀ 13 فرموده‌اند: يشترط في العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ، والعقل، سواء كان عاقداً لنفسه، أو لغيره، وكالة أو ولاية ، أو فضولا. فلا اعتبار بعقد الصبي، ولا المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه، وإن أجاز وليه أو‌ أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته، على المشهور ، بل لا خلاف فيه. لكنه في الصبي الوكيل عن الغير محل تأمل، لعدم الدليل على سلب عبارته إذا كان عارفا بالعربية ، وعلم قصده حقيقة وحديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا. وكذا إذا كان لنفسه بإذن الولي ، أو إجازته ، أو أجاز هو بعد البلوغ.

 

 معلوم مي‌شود که مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» درمسئله ماندند. ازيک طرف اجماع هست و به قول ايشان تسلّم اصحاب هست و از طرف ديگر هم اين کليّت درست نيست. اگر نابالغ، عقدي را بخواند. اگر عقد را براي خودش بخواند؛ مي‌فرمايند درست نيست و اگر براي ديگري بخواند،‌ اين را هم مي‌فرمايند درست نيست. ولي اجازه دهد يا ندهد و اين وکيل باشد يا نباشد و هرچه باشد؛ «عمدالصبيه کلا عقد»، «عمدهُ خطاء»؛ اين يک تسلّم در ميان اصحاب است.

 مرحوم سيّد ديدند که اين تسلّم با قواعد فقهي درست در نمي‌آيد؛ لذا از آن يک قدر متيقّن گرفتند و گفتند اگر بخواهد براي خودش بخواند، نمي‌شود و اما اگر بخواهد براي ديگري بخواند، اشکال ندارد. «رفع القلم عن الصبيه» هم از اينجاها انصراف دادند. اين خلاصۀ حرف مرحوم سيّد در اينجاست.

 يشترط في العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ، والعقل؛ آن کسي که «انکحتُ» را بگويد ولو اينکه طلبه باشد و باسواد باشد اما نمي‌شود که اين عقد را جاري کند. يشترط في العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ، والعقل، سواء كان عاقداً لنفسه، أو لغيره، وكالة أو ولاية ، أو فضولا. فلا اعتبار بعقد الصبي، ولا المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه، وإن أجاز وليه أو‌ أجاز هو بعد بلوغه؛ اگر حالا صيغه را بخواند و بعد که بالغ شد، اجازۀ آن را براي خودش يا ديگري بدهد؛ مي‌گويند اين نمي‌شود. ايشان مي‌فرمايند «علي المشهور» و بعد بالاتر مي‌فرمايند «لاخلاف فيه»، بعد يک قدر متيقن مي‌گيرند و آن مشهور و لاخلاف فيه رازير سؤال مي‌برند. لكنه في الصبي الوكيل عن الغير محل تأمل، لعدم الدليل على سلب عبارته؛ اگر ما بخواهيم عبارات اين را بگوييم کلاعبارت و حرفهاي اين را هم بگوييم کلاحرف؛ اما نمي‌شود اين چيزها را گفت. پس حال چه کنيم؟! حديث رفع قلم هم ازاينجاها انصراف دارد؛ پس مي‌توانيم بگوييم که اگر براي ديگري بخواند، اشکال ندارد اما اگر بخواهد براي خودش بخواند، اشکال دارد.

 معلوم است که در مسئله ماندند و نمي‌دانند که چه کنند و چه بگويند. از يک طرف تسلم اصحاب است و از يک طرف هم با قواعد فقهي درست در نمي‌آيد. حال درحالي که معمولاً دلشان را به اجماع و تسلّم اصحاب خوش کردند،‌اما چهار ـ پنج دليل آوردند براي اينکه اثبات کنند که کسي که نابالغ است؛ مثلاً يک طلبۀ چهارده سالۀ باسواد، حرفهايش کلاحرف است و عمدش مانند سهو است و بالاخره همۀ کارهايش اثري بارّ بر او نيست. چهار ـ پنج دليل براي اين مطلب آوردند که اين چهار ـ پنج دليل، آن تسلّم و اجماع را از بين مي‌برد. خود مرحوم سيّد هم در اين ماندند. در اينکه مرحوم سيّد اول مي‌فرمايند: «للمشهور بل لتسلم الاصحاب» و بعد مي‌فرمايند حديث رفع قلم، منصرف از اينجاست. به مرحوم سيّد مي‌گوييم اگر تسلّم اصحاب است، پس تصرف به رفع القلم و انصراف از اينجا يعني چه و اگر تمسّک به رفع القلم است، پس پشمي به کلاه تسلم نيست و مطلقا بگوييد و چرا قدر متيقن گيري مي‌کنيد!

 حال اين چهار ـ پنج دليلي که آورده شده، مي‌خوانيم و حالا راجع به نابالغ حرف مي‌زنيم. يعني کسي که عارف به عربيت است و حسابي اصل هم از او سر مي‌زند و حالا مي‌خواهد صيغۀ عقد را بخواند.

 مثلاً يک خانم طلبه و حسابي به اين حرفها وارد است اما هنوز نه سالش تمام نشده و دوست دارد صيغۀ عقد را خودش بخواند و يا اينکه مي‌خواهند صيغۀ عقد خواهرشان را بخوانند. گفتند هر دوي اينها نمي‌شود. ادلّه‌اي که آوردند، اينست که گفتند يکي، «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم» است. رواياتش را مرحوم صاحب وسائل در ابواب مقدمات عبادات در جلد اول وسائل، باب چهارم فرمودند. اين روايت 11 است و صحيح‌السند هم هست.

 روايت 11 : رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم وعن الجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ؛ آدم خواب رفع القلم است و کارش کار نيست و آدم مجنون، حرفهايش کلاحرف است و کارهايش کلاکار است تا خوب شود. بچه هم تا بالغ نشود، حرفهايش ناحرف است و کارهايش هم مثل ناکار است. حتي يک شهرتي پيدا شده و گفتند اين عباداتي هم که انجام مي‌دهد، تمريني است. مثل يک مادري که به بچه‌اي که سرش نمي‌شود، نماز ياد مي‌دهد و بچه در نماز نمي‌فهمد که چه مي‌کند و چه مي‌گويد بلکه از مادر پيروي مي‌کند. گفتند يک طلبۀ چهارده ساله و حسابي باسواد؛ اگر نماز بخواند، نمازش هيچ است و يک تمريني کرده و براي تمرينش هم به پدر و مادش يک ثوابي مي‌دهند. اين يک شهرتي هم پيدا کرده و تمسّک هم به همين «رفع القلم عن الصبي...» کردند. درحالي که اگر ما باشيم و «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم» مختص به جنايات است و آن هم نه مختص به جنايات به معناي اينکه اگر کاسۀ مردم را بشکست، ضامن نيست و اگر کاسۀ مردم را بشکند، ضامن است؛ چه عمدي باشد و چه سهوي باشد؛ و اما اگر يک جنايتي کرد، او را حدّ نمي‌زنند. به اين مي‌گويند: «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم».

 لذا در بعضي از روايات هم لفظ جنايت آمده است. در ذيل اين روايت،‌روايتي بعدي است و مي‌گويد: «عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة»؛ جناياتي که به جا مي‌آورد، اگر کاسۀ مردم را شکست و در سر مردم زد و خسارتي به مردم زد؛ ديۀ او را بايد عاقله بدهد. همين که مشهور هم شده و اما اگر اين را بخواهند به خاطر اينکه آدم کشته، او را بکشند، نمي‌کشند. قتل خطائي است و ديه را از او مي‌گيرند و اگر ديه نداشته باشد، عاقله بايد به جاي او بدهد؛ و ما بگوييم که اصلاً «رفع القلم» راجع به نماز نيست و اگر هم کسي مي‌گويد، راجع به گناه بگويد که «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم»؛ يعني اگر العياذبالله لواطه کرد و لواطه داد، رفع القلم است. درحالي که در جاهاي ديگر مشهور در ميان اصحاب است که اگر دزدي کرد، او را کتک بزنيد و سر انگشتان او را بتراشيد و او را تازيانه بزنيد و مردم اگر ببينند که يک بچه شيطاني مي‌کند، حسابي جلوي او درمي‌آيند و چه رسد به جايي که بچه کتک کاري کندو يا گناه کند؛ اينها چيزهايي است که نه مردم مي‌پسندند و نه شارع مقدس در فقه مي‌پسندد. در فقه هم «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم»؛ به معناي اينکه اين عباداتش تمريني است و گناهانش هيچ است و مثل اينکه گناه نکرده است. اينها را نه در فقه مي‌توانيم بگوييم و نه در ميان مردم.

 اينکه يک بچۀ هفت ـ هشت ده ساله، شيشۀ مردم را بشکند و اتومبيلي را خراب کند، و بچۀ همسايه را زير کتک له کند؛ مردم حسابي اين بچه را کتک مي‌زنند و نيروي انتظامي هم بايد اين بچه را بگيرد و و را کتک بزند و تعذير کند. اگر هم جنايتي به جا آورد؛ اگر ما داشت که از مالش برمي‌دارند و اگر مال ندارد، ديه را بايد عاقله بدهد. و بالاخره پدر يا عمويش بايد جبران خسارت کنند. در ميان مردم چنين است و در فقه هم همين است و اين جملۀ مرحوم سيّد به مقام شامخ مرحوم سيد نمي‌خورد که «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم»، همۀ اينها را مي‌گيرد اما در صيغه خواندن اگر فهميده باشد، «رفع القلم» انصراف دارد. يا اصلاً قضيه هم انصراف نيست و قضيه اينست که «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم»، يعني اگر اين العياذبالله لواطه کرد و يا او را لواطه کردند؛ او را نمي‌کشند . نه مي‌توانيم در فقه بگوييم در جاهاي ديگر و نه مي‌توانيد در ميان مردم بزنيم. بايد کتکش بزنند و يا بچۀ شيطان را زندان کنند و جلوي شيطاني او را بگيرند، چه رسد جلوي گناهانش را که هم مردم مي‌گيرند و هم شارع مقدس مي‌گيرد.

 بنابراين «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم» که يک چيز مشهوري شده و حتي مرحوم سيد در اينجا تمسّک به اطلاق و عمومش مي‌کند و مي‌خواهد بگويد که اينجا انصراف دارد؛ همۀ اينها نه عرفيت دارد و نه در ساير جاها، شرعيت دارد. لذا اين فرمايش مرحوم سيّد که مي‌گويند «رفع القلم» انصراف دارد از اينکه عقد را بخواند و «رفع القلم» اين را نمي‌گيرد و عقد درست است و مي‌گوييم اگر نماز هم بخواند، نماز درست است. مثلاً مکه رفته و محرم شده و تمام اعمال را به جا بياورد و بايد طواف نساء به جا بياورد و بايد محل شود و حالا اين «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم» چيست و حالا محرم شد که هيچ و اگر بخواهد از احرام بيرون بيايد، اما نيايد. فقها در باب حج اينها را نگفتند و به قاعدۀ «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم»، بگوييم اين اگر حج هم به جا بياورد، تمريني است و اگر نماز هم بخواند تمريني است، درحالي که خيلي از آنها در باب نماز در جاهاي ديگر مي‌گويند که مي‌تواند نماز قضاء بخواند، هم براي خودش و هم براي پدرش. براي خودش به اين معنا که پول بگيرد و نماز استيجاري بخواند. اگر بخواهد مکه به جا بياورد، بايد محرم شود و بعد محلّ شود و هرکاري که بزرگترها مي‌کنند، اين هم بايد انجام دهد و تمرين هم نيست و تشريع است و حتي حج استيجاري هم مي‌تواند به جا بياورد.

 اگر برويم در عقلاء و مردم و در فقه‌مان، مي‌بينيم که اين «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم»، مختص به جنايات مي‌شود. آن هم نه مطلق به معناي اينکه بگويند فعله کلافعل، بلکه مي‌گويند ديه دارد. اگر آدم بکشد ديه دارد اما قتل خطائي است و نمي‌شود او را کشت. بايد اگر خودش دارد، ديه را بدهد و اگر ندارد، آن عاقل بدهد و راجع به اين صحبت کرديم که اگر خودش هم داشته باشد بايد عاقل بدهديا نه؛ مشهور در ميان اصحاب مي‌گويند عاقله بايد بدهد و از خويش و قوم پدرش بدهند. اما بالاخره فعله کلافعل و عمده سهو، نمي‌شود اين چيزها را گفت. بنابراين در بحث ما دليل بياوريم که اين نمي‌تواند صيغۀ عقد را بخواند به قاعدۀ «رفع القلم عن الصبي»، وجه ندارد. اين دليل اولشان است که عمده هم همين دليل است.

 رواياتي هست از باب 4 از ابواب مقدمات عبادات که روايت 11 را خواندم و يک رواياتي هم هست از باب 11 از ابواب عاقله، جلد 19 وسائل.

 حال روايتي که در مانحن فيه به درد ما مي‌خورد، اينطور است که گفتند «عمد الصبي کخطائه و عمده و خطائُهُ واحدٌ»؛ باز تمسّک کردند به بحث ما و گفتند در وقتي که مي‌گويد «انکحتُ»، اين «عمده و خطائُهُ واحدٌ» است و به عبارت ديگر گفتن و نگفتن را مثل هم مي‌بيند. اين هم نظير همان «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم» است و هفت ـ هشت روايت هست و اما در يکي از رواياتش گفتم که در ذيل بعضي از روايات آمده که «عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة»؛ و اين مختص به جنايات و ديات مي‌شود. که اگر ديه‌اي به ذمّه‌اش آمد، اين «تحمله العاقله» است و از مال اين برنمي‌دارند. البته در اين اختلاف هست و بعضي گفتند اگر خودش مال داشته باشد، از مال خودش برمي‌دارند ولي در قتل خطائي يک قاعدۀ کلي داريم، ولو بالغ و عاقل و امثال اينها باشد، بالاخره در قتل خطائي بايد عاقله بدهد و خودش نبايد بدهد. اين يک قاعدۀ کلي است و الان هم قانون به آن عمل مي‌کند که خويش و قوم پدري بايد ديه را بدهند. اين «تحمله‌ العاقله» باز برمي‌گردد به عمده و خطائه واحدٌ در آنجا بايد ديه بدهد يعني درجنايات . و اما اگر جنايات غير ديه باشد، اين عمده و خطائه واحدٌ نه عقلاً درست است و نه در پيش مردم درست است و وقتي در فقه هم برويم، همين مرحوم سيد که در اينجا گيرند، در باب صلاة مي‌فرمايند همۀ عباداتش تشريعي است. همين مرحوم سيّد مي‌گويند که مي‌تواند نماز استيجاري بخواند. همين مرحوم سيّد مي‌فرمايند نماز قضاء براي پدر و مادرش هم مي‌تواند بخواند و بالاخره نماز خواندن «لايشترط في بلوغ». بله نماز خواندن براي او واجب نيست. اين «رفع القلم» تا اينجا خوب است که نمازخواندن براي اين واجب است و اما اينطور نيست که اگر بخواهد نماز بخواند برايش مطلوب نيست. بالاخره اين نماز است و کسي که شرايط و خصوصيات را مراعات مي‌کند، نماز مي‌شود. اقيم الصلاة هم او را مي‌گيرد و مطلوب هم هست. حتي در پيش مردم مطلوبيتش بيشتر از کسي است که نماز برايش واجب است. يک بچه‌ ده ـ چهارده ساله نماز شب بخواند تا يک پدر شصت هفتاد ساله نماز شب بخواند؛ معلوم است که مردم از بچه بيشتر تشکر مي‌کنند و بيشتر هم تشکر دارد و خدا هم بيشتر از او تشکر مي‌کند و اين عباداتش هم عصاي پيري است. لذا اينطور نيست که بگوييم تمريني است و مشهور در ميان اصحاب و من جمله مرحوم سيّد مي‌گويند که تشريعي است. اين انصرافي که در اينجا دارند، در آنجاها اصلاً «رفع القلم» را جلو نمي‌آورند تا بگويند انصراف دارد يا ندارد و «رفع القلم» را وقتي به فقه برويم، خواهيم ديد که اختصاص مي‌دهند به باب جنايات و آن هم با يک خصوصيات و موارد خاصي.

 گفتم که يک طلبه چهارده ساله متدين و مقيدي که يقين داريم نمازهايش را مي‌خواند؛ عرف بيشتر به اين مي‌دهد تا کسي که نمي‌دانيم وضش چيست. به جايي نبريد که اطمينان به اين نباشد. مي‌گويند اصالة الصحة ندارد. چرا اصالة الصحة نداريم! براي اينکه چهارده و نيم دارد و شش ماه ديگر پانزده ساله مي‌شود و شش ماه ديگر که پانزده ساله شد، اصالة الصحه دارد ولي حال که چهارده ساله است، اصالة الصحه ندارد. اگر اصالة الصحة يک امر عقلائي باشد، مي‌گويند هرکه متهم نيست، اصالة الصحه دارد. کما اينکه مثلاً الان همۀ فقها فتوا مي‌دهند که دختر هفت ـ هشت ساله خودش به دستشويي مي‌رود و طهارت و نجس و پاکي مي‌کند و بعد هم به مادرش مي‌گويد که من فلان ظرفي که نجس بود، آب کشيدم و همه مي‌گويند قولش حجت است و دختر هفت ـ هشت ساله براي مادرش در طهارت و نجاست کار مي‌کند و براي خودش هم کار مي‌کند و هيچ کس هم نگفته که اگر اين دختر به دستشويي رفت بايد مواظب باشيد و خودتان او را تطهير کنيد. و خود اين حسابي اصالة الصحه دارد. همچنين پسر ده ـ دوازده ساله هم اصالة الصحه دارد.

 يک رواياتي هست در باب حجر، جلد 13 وسائل که من يکي از آن روايتها را نوشتم.

 روايت 5 از باب 2 از ابواب حجر، جلد 13 وسائل:

 صحيحه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام: سأله ابى و انا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره؟ قال:حتى يبلغ اشده. قال ما اشده؟ قال احتلامه.

 از بچه يتيم سؤال کردند که امر او چه وقت ممضاست؟! فرمودند وقتي که يبلغ اشده؛ اين نفهميد و گفت اشده يعني چه؟ فرمود در وقتي که بالغ شود. گفتند اين روايت به ما مي‌گويد که تا بالغ نشود، امر او ممضا نيست.

 در اين روايت بايد روي آيۀ شريفه برويم و ببينيم که آيۀ شريفه چه مي‌فرمايد و طبق آيه عمل کنيم. يعني مابقي «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم» و «عمده خطاء» و اين روايت عبدالله بن سنان و همه ظاهراً گرفته شده از آيۀ شريفه است که قرآن مي‌فرمايد:

 وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ؛ يعني تا هنوز بالغ نشدند‌ آنها را امتحان کنيد و ببينيد که آيا مي‌تواند مالش را حفظ کند يا نه. آنگاه اگر توانست مالش را حفظ کند؛ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ؛ آنگاه مالش را به او بدهيد. اگر هم احتمال و اينها آمده باشد، علت در آيۀ شريفه،‌آنستم رُشداً است و در عبادات که اصلاً نيست و مربوط به اموال است و آن هم اينکه اگر مي‌تواند مالش را حفظ کند، مالش را به او بدهيد. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

 حال اگر بخواهيم بگوييم که اين بچه نمي‌تواند خريد و فروش نکند؛ خوب اگر رشيد باشد، چرا نتواند؟!

 الان اين بچه را که در بازار در مغازه مي‌گذارند و مي‌روند، خيلي زرنگتر از پدرش است و حسابي مي‌تواند خريد و فروش کند و نسيه ندهد و نقد بگيردو حسابي مي‌تواند کار کند. آيۀ شريفه مي‌فرمايد که اين مي‌تواند به جاي پدرش خريد و فروش کند. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ؛ همۀ روايتها و امثال اينها برمي‌گردد به آيه و آيه هم احتلام را دارد و بعد عموم علت دارد و عموم علتش، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ است. يعني رُشد مي‌خواهد که کلاه بر سرش نرود و ساده لوح نباشد و او را گول نزنند. مثل معمول مردم باشد. اگر مثل معمول مردم باشد،‌ آنگاه آدم حسابي مي‌شود و اگر مثل آدم حسابي شد، آنگاه هم مي‌تواند براي خودش عقد بخواند و هم براي ديگران عقد بخواند.

 تقاضا دارم روي اين آيه کمي فکر کنيد تا ببينيم که مي‌توانيم آن را جور کنيم يا اينکه بايد تخصيص دهيم.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد