رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 مرحوم‌ سيّد (رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) در اين مسئلۀ 28 ، چهار مسئله عنوان کردند. و اگر اين را 4 مسئله کرده بودند، بهتر بود. دربارۀ دو مسئله، صحبت کرديم.

 بحث ديروز در مسئلۀ سوم بود که يک مسئلۀ فوق‌العاده مشکلي است. مشکل به اين معنا که اگر با قواعد اصولي و فقهي جلو بياييم، مسئله خيلي آسان است. اگر با اقوال علماء و بزرگان جلو بياييم، مسئله خيلي مشکل است. لذا بنا شد که امروز از شما استفاده کنيم.

 مسئله اينست که اگر کسي با زني زنا کرد؛ آيا مي‌تواند دختر اين زن را بگيرد يا نه! مسئله اختلافي است. هم در ميان قدماء اين اختلاف هست و هم در ميان متأخرين هست. مرحوم سيّد هم در مسئله ماندند. لذا اول احتياط واجب مي‌کنند که دختر اين زن را نگيرد. بعد هم با کلمۀ «لايخلوا من قوة» آن احتياط واجب را تأکيد مي‌کنند.

 همۀ محشين بر عروه هم اين فرمايش مرحوم سيّد را امضاء کردند. حال يا با احتياط واجبشان و آن «لايخلوا من قوة» را زدند و يا با همان «لايخلوا من قوة» و بالاخره فرمايش مرحوم سيّد را امضاء کردند. که اگر کسي با زني زنا کند؛ نمي‌تواند دختر اين زن را بگيرد. نظير آنجاست که زني را عقد کند و دخول کند؛ چطور ربيبه مي‌شود و نمي‌تواند آن دختر را بگيرد و نادختري او حساب مي‌شود؛ پس اين هم نادختري شيطاني او حساب مي‌شود.

 مرحوم صاحب جواهر هم خيلي با جديّت اين طرف و آن طرف مي‌زنند و اين مسئلۀ حرمت را درست کنند و از جاهايي که مرحوم صاحب جواهر خيلي حرفهاي نادر زدند، در اينجاست. مثل اينکه در ذهن مبارکشان بوده که اين حرام نيست و مي خواستند حرامش کنند و رفتند روي حرفهايي که به مقام قدس صاحب جواهر نمي‌خورد.

 اين مسئله از نظر اقوال است که مشکلي هم ايجاد کرده است؛ اما از نظر روايات اهل بيت، مشکل نيست. هفت ـ هشت تا روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داريم که نمي شود و هفت ـ هشت تا روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داريم که مي‌شود. اگر اين را به دست طلبه‌اي دهند که طلبگي خوانده و چه رسد به اينکه مثل شما فاضل باشد؛ مي‌گويد حمل ظاهر بر نصّ و حمل مطلق بر مقيّد کن و بگو مي‌شود اما کراهت دارد.

 اين کار را بزرگان مثل صاحب جواهر و صاحب عروه مي‌توانستند بکنند اما نکردند. از يک طرف مي‌بيند که اين کار يعني اعمال قواعد اصولي، اينجا هست و زمينه دارد و از يک طرف مي‌بيند که صاحب جواهرها خيلي اينطرف و آن طرف زدند تا تحريم درست کنند؛ لذا مثل اينکه مرحوم سيّد را مجبور کرده که بگويند أحوط نمي‌شود و چون مرحوم سيد خيلي به صاحب جواهر و حرفهاي ايشان اهميت مي‌دهند و از ايشان نقل مي‌کنند که گفتند من هفت دوره جواهر را مطالعه کردم؛ لذا يک «لايخلوا من قوة» هم به آن مي‌زنند. لذا مسئله مشکل است.

 رواياتي که مي‌گفت نمي‌شود، ديروز خوانديم و يکي از رواياتي که مي‌گفت مي‌شود را خوانديم. ديروز جمع بين روايات هم کرديم و گفتيم قطع نظر از اقوال فقهاء، آن روايتي که مي‌گويد مي‌شود، نصّ است و آن رواياتي که مي‌گويد نمي‌شود، ظاهر است و حمل ظاهر بر نصّ مي‌گويد اين مي‌شود اما کراهت دارد. حال چون مسئله خيلي مشکل است؛ دوباره کمي از حرف ديروز را تکرار کنيم و جمع صاحب جواهر را عرض کرديم و ببينيم که شما چه مي‌فرماييد.

 مرحوم سيّد در همين مسئلۀ 28 که گفتم اين مسئله را بايد 4 مسئله کنند و لذا دو نفر از فضلاء ديروز به من مي‌گفتند که شما سر بي صاحب مي‌تراشي و اصلاً چنين مسئله‌اي در عروه نيست. ايشان در همين مسئلۀ 28، چهار مسئله دارند و دو تا از آن را عرض کردم و حالا مسئلۀ سوم را مي‌گويم و مسئلۀ چهارم هم وطي به شبهه است و بعد صحبت مي‌کنيم.

 عبارت مرحوم سيّد اينست: لو زنا بامرأة الخلية فهل يجوز التزويج بابنتها فيه خلافٌ؛ فلمشهور هو الحرمة الأبدية، والأحوط التحريم بل لأنّه لايخلو من قوة. نوشتم و تابعه قالب محشين علي العروة.که معمولاً محشين بر عروه هم، همين حرف مرحوم سيّد را زدند و بعضي از آنها مانند استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي مي‌فرمايند «و في القوة اشکالٌ» اما اصل مطلب که أحوط لايترک است را قبول کردند. دو سه نفر آنها، آن «لايخلوا من قوة» را قبول نکردند اما أحوط وجوبي را قبول کردند. از آقاي حکيم فهميده مي‌شود که به ترس و زور و امثال اينها مي‌گويد احتياط مستحبي و اما معمولاً وقتي در محشين بر عروه برويم، مانند مرحوم سيّد اين جملۀ «والأحوط التحريم» را فرمودند. رواياتي که مي‌گويد تحريم، يعني حرف مرحوم سيّد را مي‌زند، زياد است. اين روايتها هم صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله است.

 صحيحه محمد بن مسلم: عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثمَّ فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته، ان الحرام لايُفسد الحلال.

 اگر قبل از ازدواج باشد، حرام أبدي است و اما اگر بعد از ازدواج باشد، اين نيست که بگوييم صيغۀ زني که گرفته باطل است و به منزلۀ طلاق است.

 روايت به خوبي دلالت دارد که اگر کسي با زني زنا کند و بعد بخواهد دخترش را بگيرد، نمي‌شود. اين روايت محمد بن مسلم است و دو سه روايت هم ديروز ضميمه کردم؛ اما روايتها در باب 6 و 7 و 8 از ابواب مايحرم بالمصاهرة زياد است. صاحب وسائل روايتها را نقل کرده و زياد است و ما ديروز دو سه تا از آنها را خوانديم.

 بنابراين اگر با زني زنا کند، نمي‌تواند دخترش را بگيرد. ظهور خيلي قوي است و هفت ـ هشت روايت به همين ظهور و قوت هست. اما به عکس، هفت ـ هشت روايت ظهور و قوي و با سند و دلالت قوي، مي‌گويد اين مي‌تواند دختر اين زن را بگيرد.

 

 روايت 6 از باب 6 از ابواب مايحرم بالمصاهرة:

 صحيحۀ سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال».

 اين مي‌گويد بله مي‌تواند و علت هم مي‌آورد که: «يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال». اگر با مادرش کار بدي کرده، چرا نتواند دخترش را بگيرد و معلوم است که مي‌تواند دخترش را بگيرد.

 يکي حسابي گفت نه، و همين مورد را اين روايت مي‌گويد بله،‌ مي‌تواند.

 

 روايت 7 از باب 6 از ابواب مايحرم بالمصاهرة:

 هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبدالله(ع) جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم .

 کسي با زني زنا کرد، آيا بعد مي‌تواند با او ازدواج کند؛ فرمود مي‌تواند. بعد خود حضرت اضافه کردند و فرمودند:

 و أمّها و ابنتها.

 با خودش و با دختر و با مادرش مي‌تواند ازدواج کند و زناي قبلي ربطي به ازدواج بعدي ندارد، «ان الحرام لايفسد الحلال».

 

 روايت 1 از باب 7:

 صحيحه سدير قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يحرم الحلال.

 يک کسي با زني زنا کرد. آيا دختر اين زن بر اين حلال است يا نه قال: نعم إن الحرام لا يحرم الحلال.

 هفت ـ هشت روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله آنطرف است و هفت ـ هشت روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم اينطرف است. گفتم که اگر به دست شما فضلاء دهند، آنگاه بدون دردسر مي‌گوييد آن رواياتي که مي‌گوييد نمي‌شود، ظاهر است و نصّ نيست و آن رواياتي که مي‌گويد مي‌شود، نصّ است و حمل ظاهر بر نصّ کنيد و بگوييد، مي‌شود اما کراهت دارد. خيلي ظاهر و هويدا و بدون دردسر روايتها را حمل بر کراهت مي‌کنيم.

 اين قضيه تمام شد، اگر ما باشيم و روايتها، پس بايد حمل بر کراهت کنيم. اما صاحب جواهر نکرده و ديگران هم تبعاً‌لصاحب جواهر نکردند؛ لذا از آن طرف هم مي‌بينند که اين روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله را چه کنند؟!

 مرحوم صاحب جواهر فرمودند که: انّ جميع کما تري، و گفتن اين رواياتي که مي‌گويد نعم، کما تري يعني اهميت ندهيد. زيرا، قاصرة عن معارضة روايات منع، سندا و عددا و عاملاً و دلالتاً. يعني نمي‌تواند با روايات من بسازد. از نظر سند، نمي‌تواند و از نظر عدد هم نمي‌تواند و از نظر اينکه عمل به آن نشده،‌ نمي‌تواند و از نظر دلالت هم نمي‌تواند در مقابل آنها قد عَلَم کند. همۀ اينها به مقام شامخ صاحب جواهر نمي‌خورد. اما اينکه مي‌فرمايند سنداً اينطور نيست؛ روايت هر دو طرف به اقرار همه صحيح‌السند است و به زور هم نمي‌خواهد سندها را درست کنيد. به گونه‌اي است که اهل رجال مثل مرحوم نجاشي و مرحوم شيخ و ديگران، سندهاي هردو را تأييد کردند. مثلاً يکي محمد بن مسلم است و يکي سعيد بن يسار است. محمد بن مسلم گفت نمي‌شود و سعيد بن يسار گفت مي‌شود و هر دو از اجلاّي اصحاب هستند و چنين چيزي نيست که سند اينها قاصر باشد.

 و اما از نظر عدد هم يکي است. هر دو هفت ـ هشت روايت است. حال اگر بگوييد يکي شش روايت است و يکي هشت روايت، اين موجب شذوذ نيست. اگر مثلاً يکي بود و هفت ـ هشت تا اين حرفي است اما در باب 6 و 7 و 8، هفت ـ هشت روايت براي منع است و هفت ـ هشت روايت براي جواز است.

 حال براي عاملاً، اتفاقاً مي‌گويند که مشهور از قدماء گفتند مي‌شود. اين نمي‌شود از صاحب جواهر به اين طرف پيدا شده و الاّ من اينجا نوشتم که، انّ القدماء ذهبوا الي الجواز منهم الصدوق الاوّل والثاني و صاحب المراسم و الناصريات و الارشاد بل السيد المرتضي الاجماع؛ و در ضمن حرفهاي صاحب جواهر، درحالي که اول با طُنطراق جلو مي‌آيند که اين روايتها معمولٌ به عندالاصحاب نيست؛ در ضمن صحبتشان اقرار مي‌کنند که قدماء به روايتها عمل کردند. صاحب جواهر بايد به عکس بگويند براي اينکه اعراض اصحاب مربوط به قدماء است و نه متأخرين. لذا اين عاملاً هم که ايشان مي‌فرمايند سنداً، عدداً و عاملاً و دلالتاً و مي‌گويد دلالتش هم قاصر است. حال دلالت قاصر است، اينست که، لاحتمال الجميع الفجور بغير الجماع.

 اين روايتي که خواندم؛ سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم . و أمّها و ابنتها؛ بگوييم معنايش اينست که المرأة يلعب أيتزوجها؛ مي‌گويد که مي‌شود. يا آن روايت صحيحه سدير: كنت عند أبي عبدالله (ع) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يفسد الحلال. و بگوييم؛ عن رجل تزوج أي اراد يا أي يلعب به. معنايش اينست که با هم بازي کردند و حالا مي‌خواهد دخترش را بگيرد؛ آيا مي‌تواند يا نه؟!

 بايد اينطور معنا نکنيم که بگوييم احتمال مي‌دهيم که معناي عبارت يأتي المرأة يعني ايلعب به و يا يتزوج المرأة؛ أيلعب به است معلوم است که اين مقام شامخ صاحب جواهر نمي‌خورد. حال علي کل حالٍ فرمايش ايشان خيلي فرمايش عجيبي است.

 نمي‌شود که ما با احتمال، ظهور روايت را بيندازيم و اصلاً معناي ظهور اينست که احتمال خلاف دارد. اگر نمي‌شود که به عقلاء دهيم و به عرف دهيم و بگوييم که، عن رجل تزوج امرأة، يعني، عن رجل يلعب امرأة؛ او مي‌خندد و مي‌گويد اين معنا کردن روايت نيست و تزوج امرأة يعني با هم زن و شوهر شدند. بعد مي‌فرمايند: و حمل الروايات علي التقية. مي‌گويند اين روايات را حمل بر تقيه کنيد. اولاً چرا؛ براي اينکه حمل بر تقيه اينست که اول بايد خلاف مشهور باشد وگرنه بايد خلاف کتاب و سنت باشد و نوبت سوم اگر احتمال به تقيه دهيم، نوبت به تقيه مي‌رسد. و اين نمي‌شود که هر روايتي را که نمي‌پسنديم، بگوييم حمل بر تقيه مي‌شود و اين نمي‌شود که همۀ روايات اهل بيت را از کار بيندازيم و بگوييم احتمال تقيه دارد. از آن طرف هم مي‌گويند همين اختلافي که ما داريم، عامه هم دارند. يک دسته از آنها مي‌گويند که نمي‌شود و يک دسته مي‌گويند مي‌شود. و مرحوم صاحب جواهر در آخر کار مي‌فرمايند بهترين محامل اينست که روايات را حمل بر تقيه کنيم. اين فرمايش ايشان را نمي‌شود درست کرد براي اينکه روايات حمل بر تقيه نمي‌شود.

 بعضي فرمودند با اعراض اصحاب، رواياتهاي جواز را از کار مي‌اندازيم. اعراض اصحاب يعني اينکه قدماء به روايتها عمل نکردند و اين خوب است، روايت متهمه مي‌شود و در مرعي و منظر به روايتها عمل نکردند و روايتها از کار مي‌افتد. اما رواياتي که مي‌گويد نمي‌شود، اين را مي‌شود حمل بر اعراض اصحاب کنيم براي اينکه قدماء گفتند که مي‌شود. اگر مثلاً مرحوم سيّد گفته بودند که اعراض اصحاب از زمان صاحب جواهر به اينطرف همينطور است که يک شهرت بسزايي پيدا شده بر اينکه نمي‌شود. اما مرحوم صاحب جواهر که مي‌دانند و خودشان در ضمن صحبتهايشان نقل مي‌کنند که مشهور در ميان قدماء گفتند که مي‌شود.

 لذا مي‌گوييم دو دسته روايت با هم متعارض است، حال چه کنيم؟! لذا اين فرمايش صاحب جواهر هم که با اعراض اصحاب روايتها را از کار مي‌اندازيم، اين هم معلوم است که نمي‌شود. لذا برو در عرف و دو دسته روايت را به آن بده و مي‌گويد يک دسته از روايتها مي‌گويد نه و يک دسته مي‌گويد آري و آنهايي که مي‌گويد آري، بگير و آنهايي که مي‌گويد نه، حمل بر کراهت کن.

 بعضي از بزرگان، گفتند که اين حمل بر کراهت در احکام تکليفيه است و در احکام وضعيه نيست. نمي‌دانم مرادشان چيست. رُفع مالايعلمون هم مربوط به احکام تکليفي است و هم مربوط به احکام وضعي است و رُفع مضطر عليه، اصلاً مربوط به احکام وضعيه است. و ما بسياري جاها، روايتها را حمل بر کراهت مي‌کنيم و معنايش يعني حزازت حکم وضعي. مثلاً در باب نکاح، هفت ـ هشت جا يا بيشتر مي‌گويند با فلان دختر و فلان دختر ازدواج نکن و همه احکام وضعي است و هيچکدام احکام تکليفيه نيست. با دختر سليته و دختر فاسد ازدواج نکن و اينکه زن به مرد فاجر نده؛ همۀ اينها احکام وضعيه است و اينکه اين روايتها را نمي‌شود حمل بر کراهت کرد براي اينکه احکام وضعي است و نه تکليفي؛ اين هم درست نيست.

 فترخص مما ذکرناه، اينکه عمده، حرفهاي صاحب جواهر است و نمي‌شود آن را درست کرد و بنابراين ما مي‌گوييم اگر مردي با زني زنا کرد، مي‌تواند بعد از زنا، دختر و مادر و خواهرش را بگيرد. بله ترس از مکروه است. عجب هم اينجاست که صاحب جواهر راجع به دخترش مي‌گويد و راجع به مادر و خواهرش ساکت است.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد