رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 مسئلۀ دومي که مرحوم سيّد متعرض شدند؛ اينست که اگر کسي با خاله يا عمۀ خود زنا کند؛ دختر عمه يا خاله به اين حرام أبدي مي‌شود و ديگر نمي‌شود اين دختر را گرفت.

 در مسئله، چه قدماء و چه متأخرين، ادعاي اجماع کردند و حتي مثلاً مثل ابن ادريس، علاوه بر اينکه از بزرگان نقل مي‌کند، ادعاي اجماع هم روي مسئله دارد. مرحوم صاحب جواهر هم ادعاي اجماع مي‌کنند؛ و بالاخره يک قول است که هم گفته شده و هم شهرت بسزايي در ميان قدماء و متأخرين دارد. مرحوم سيّد هم به طور جزم مي‌فرمايند و محشين بر عروه هم امضاء مي‌کنند.

 در مسئله دو روايت داريم که هر دو روايت،‌ صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است. البته هر دو روايت مربوط به عمه است و خاله را اضافه کردند. اينکه اگر کسي با عمۀ خود زنا کند، دختر اين عمه بر اين حرام مؤبد است و ديگر نمي‌تواند اين دختر را بگيرد. الاّ اينکه اين دو روايت، يک شبهۀ خطرناکي دارد. و آن شبهه اينست که از امام «سلام‌الله‌عليه» سوال مي‌کند که يک کسي با عمه‌اش زنا کرده است؛ آيا مي‌تواند دختر او را بگيرد يا نه؟ امام مي‌فرمايند نه. بعد سوال مي‌کند که اگر اين بگويد که من دخول نکردم و ملاعبه کردم، آنگاه چه مي‌شود؟! در هر دو روايت آمده که تکذيبش کنيد و اين بيخود مي‌گويد. اين زنا کرده و اين دختر هم بر اين حرام مؤبد شده است. درحالي که مسلم در فقه ماست که نمي‌شود او را تکذيب کرد. نمي‌شود او را رجم کرد و بر او تازيانه زد براي اينکه براي اثباتش يا بايد چهار شاهد «کالميل في المکحنه» را بگويند و يا خودش در چهار جلسه اقرار کند. و اما اگر شاهدي نباشد و خود اين هم اقرار نکند بلکه منکر هم شود؛ او را رها مي‌کنند. به هر اندازه که اقرار دارد. اگر ادعا کرده باشد که من با عمه‌ام با شهوة ملاعبه کردم، آنگاه تعذير مي‌شود. اگر هم بگويد شهوتي در کار نبود و عمه‌ام را بوسيدم و دست به بدنش ماليدم براي اينکه عمه‌ام بود؛ آنگاه تعذير هم نمي‌شود. اما در اين دو روايت هست که نه تنها تعذير مي‌شود بلکه اين زنا کرده است و جرمش اگر اعدام نباشد، اما بيش از صد تازيانه است. و بالاخره اين مي‌گويد من با عمه‌ام زنا نکردم و نمي‌دانيم که آيا مي‌تواند دخترش را بگيرد يا نه؟! اصالة الحل مي‌گويد که اين مي‌تواند دخترش را بگيرد. براي اينکه نمي‌دانيم که اين زنا کرده يا نکرده؛ پس نکرده و اصالة‌الحل مي‌گويد که اين مي‌تواند دختر را بگيرد. قدري بالاتر اصلاً خود مسئله هم خلاف قاعده است. خود مسئله هم که ديروز سه ـ چهار روايت خوانديم؛ اينکه «ان الحرام لايسفد الحلال». اين اگر هم زنا کرده باشد و ملاعبه کرده باشد؛ قاعده مي‌گويد که مي‌تواند دخترخاله يا دخترعمه‌اش را بگيرد. اگر ما بخواهيم بگوييم که نمي‌تواند؛ بايد دليل محکمي اقامه کنيم که نمي‌تواند. لذا مسئله بغرنج شده است.

 از يک طرف مشهور در ميان اصحاب است و ادعاي اجماع روي آن شده از طرف هم قدماء و هم متأخرين و مرحوم سيد به طور جزم فرمودند و محشين بر عروه هم به طور جزم فرمودند و همه، چه قدماء و چه متأخرين به اين دو روايت تمسّک کردند و همه گفتند روايتها هم صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله است و اين رفع اشکال را اصلاً متعرض نشدند.

 روايتها را مرحوم صاحب وسائل در باب 10 از ابواب مايحرم بالمصاهرة نقل کردند.

 مصحح محمد بن مسلم قال: «سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمَّ ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال (ع): لا.

 توبه کرده اما چون با خاله‌اش زنا کرده؛ نمي‌تواند دخترش را بگيرد.

 قلت : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء. فقال : لا يصدق ولا كرامة »

 گفت اگر اين ادعا کند که با هم در رختخواب خوابيديم و مُلامسه کرديم اما افضي و دخول نبوده است؛ حال باز حرام مؤبد مي‌شود؟ فرمود: بله باز هم حرام مؤبد مي‌شود و اين را تصديق نکنيد و اين زنا کرده است.

 صدر روايت خيلي خوب است و دلالتش بسيار عاليست اما ذيلش بسيار ناعالي است. صدرش براي مسئلۀ ما خوب است و ذيلش مخالف کتاب و سنت است و روايت مخالف کتاب و سنت را بايد طرد کرد؛ « كُلَّما زادَ صِحَّةً زادَ ضعفاً».

 عين همين روايت را نمي‌دانم که در يک جلسه بوده و أبوايوب حزاز در پيش محمد بن مسلم بوده و يا اينکه آيا محمد بن مسلم شنيده که أبوأيوب از او نقل کرده؛ بالاخره عين اين روايت است، ‌صحيح‌السند و ظاهرالدلاله و از نظر روايت مثل هم مي‌بيند.

 روايت 2: عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال (ع): لا؛ قلت : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء.

 بگويد ملاعبه بوده و زنا نبوده است. فقال: لا يصدق ولا كرامة »؛ فرمودند اين دروغگوست و اين را تکذيب کنيد. بدانيد که زنا کرده و اين حرام مؤبد مي‌شود. الا اينکه اين روايت دوم به جاي لايصدق، فرمودند کَذبَ؛ و اين فرقي هم نمي‌کند.

 لذا دو روايت، صحيح‌السنداست و صدرش هم ظاهرالدلاله است و اتفاقاً اصحاب هم بدون اين شبهۀ من؛ بعضي مثل صاحب سرائر و شيخ طوسي و امثال اينها، اصلاً ذيل را نقل نکردند و صدر را و اينکه گفتند محمد بن مسلم و ابي ايوب حزاز اينطور فرمودند و صاحب سرائر چون خبر واحد را حجت نمي‌داند، مي‌گويد اصلاً روايات داريم. اين دو روايت عمه دارد و همۀ آنها خاله را هم اضافه کردند. حال اين چيزي نيست و اين را مي‌شود درست کرد. براي اينکه از روايتها بفهميم که اگر خاله اينطور است، عمه هم همينطور است. مثل اينکه اصحاب، چه قدماء و چه متأخرين و چه محشين بر عروه نگفتند که اين دو روايت مختص به خاله است و عمه را هم اضافه کردند و گفتند عمه و خاله. و مثل صاحب سرائر نسبت به بزرگان مثل سيد مرتضي و شيخ طوسي و شيخ مفيد مي‌دهد و اينطور مي‌گويد که زنا بخالته أو عمة و بعد هم مي‌گويد عليه رواية. اين را مي‌شود درست کرد و همۀ فقها هم فهميدند و القاي خصوصيت کردند و گفتند فرقي بين عمه و خاله نيست و همه به صدر روايت عمل کردند و ذيل روايت را ناديده گرفتند و مسئله را تمام کردند؛ هم قدماء و هم متأخرين و هم مرحوم سيد و هم محشين بر عروه. حال چه بايد کرد و چه بايد گفت؟!

 هر دو روايت اين ذيل را دارد و اگر بخواهيم هر دو را ناديده بگيريم، نمي‌شود. در جاهاي ديگر گفتند که اگر صدر روايت مجمل باشد و ذيل روايت مبين باشد و يا صدر روايت مبيّن باشد و ذيل مُجمل باشد؛ مي‌شود به مبيّن عمل کنيم اما مشهور در ميان بزرگان گفتند وقتي روايت مجمل شد، چطور مي‌شود به صدرش عمل کنيم؛ و صدر اين دو روايت براي مسئله خيلي خوب است اما ذيلش خلاف کتاب و سنت است. وقتي خلاف کتاب و سنت است، پس بايد طردش کرد و بايد روايتها را رها کرد. براي اينکه مگر مي‌شود که خودش بگويد زنا نکردم و ما بگوييم تو بيخود مي‌گويي و تو زنا کردي. در اين بابها قرينه و مضنه و خبر عادل و بيّنه هيچ فايده ندارد. اگر در همين مسئلۀ ما، پسر خواهر را با خاله‌ در رختخواب گرفتند و دو شاهد عادل گفت که اينها با هم زنا کردند. براي اينکه من ديدم که هر دو لخت در رختخواب بودند. حاکم شرع مي‌گويد آيا دخول را ديدي؟! اين مي‌گويد نه و حاکم مي‌گويد تو بايد هشتاد تازيانه بخوري. براي اينکه چهار شاهد عادل بايد «کالميل في المکحله» را شهادت دهند. بيّنه هم حجت نيست. خودش هم اگر اقرار کرده و بعد انکار کرده باشد، آن اقرار فايده ندارد و يا اينکه اقرار کرده و انکار هم نکرده باشد؛ اين را تازيانه نمي‌زنند و بايد براي دومين بار اقرار کند. باز کافي نيست و بايد در جلسه سوم هم اقرار کند و اگر در جلسه سوم گفت من ملاعبه کردم و زنا نکردم؛ او را رها مي‌کنند. اگر تعذيري در کار باشد و بگويد با خاله‌ام لخت بوديم و با شهوت ملاعبه کرديم؛ آنگاه او را تعذير مي‌کنند و اما اگر اين را نگويد، او را رها مي‌کنند. مگر اينکه اقرار چهارم باشد و وقتي اقرار چهارم شد؛ آنگاه حد را جاري مي‌کنند. و اين روايت اينگونه است:

 سئل أباعبدالله و أنا جالس؛ عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال (ع): لا؛ قلت: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء.

 اين زنا کرده و بعد پشيمان شده است. فرمودند اگر زنا کرده، نمي‌تواند دخترخاله‌اش را بگيرد. حضرت بايد بگويند که نه، اينطور نيست و مي‌تواند دخترخاله‌اش را بگيرد براي اينکه زنا نکرده است. حضرت به جاي اين حرفها فرمودند: «لا يصدق ولا كرامة»؛ نمي‌تواند بگيرد و حد هم بايد بخورد. درحالي که خود روايت مي‌گويد ارتدَع يعني توبه کرده است. روايت دوم هم عين همين است الاّ اينکه حضرت به جاي «لايصدق و لاکرامة»، فرمودند «کَذبَ».

 و اما دست برداشتن از اصل مسئله کار مشکلي است. براي اينکه اجماع هست. از آن طرف فتوا دادن روي مسئله کار مشکلي است چون اجماع، اجماع مدرکي است. تمسّک است براي اينکه همه تمسّک به اين دو روايت کردند و تمسّک به روايت هم کار مشکلي است. لذا مسئله بغرنج است و خواه ناخواه اگر جرئت نداشته باشيم، بايد احتياط کنيم و اگر هم جرئت داشته باشيم، بگوييم دو روايت مطرود است و اجماع هم مدرکي است؛ بنابراين اصالة الحل جاري است؛ «ان الحرام لايُفسد الحلال» هم در مسئله هست و اين مي‌تواند دخترخاله‌اش را بگيرد؛ ولو اينکه زنا کرده باشد.

 مسئلۀ 3: اين مسئله هميشه بوده و فساد اجتماعي امروز ما هم خيلي فراوان شده است و آن اينست که اگر کسي با زني زنا کند؛ آيا مي‌شود دختر اين را گرفت يا نه؟!

 دو دسته روايات داريم. أقوال هم دو دسته است. مرحوم سيّد نتوانستند روي آن فتوا دهند و بنابراين احتياط واجب کردند و گفتند که نمي‌تواند.

 لو زنا بامرأة الخلية فهل يجوز التزويج بابنتها فيه خلافٌ؛ فلمشهور هو الحرمة الأبدية، والأحوط التحريم بل لأنّه لايخلو من قوة.

 اول احتياط مي‌کند و بعد فتوا مي‌دهد. قالب محشين بر عروه هم از مرحوم سيد متابعت کردند که اگر کسي با زني زنا کند، نمي‌تواند دختر آن زن را بگيرد. فرقي هم نمي‌کند. يک دفعه زن شوهر دارد و شوهرش بميرد؛ آيا مي‌تواند اين زن را بگيرد يا نه. اين مسئلۀ قبلي بود که مشهور گفتند نه و ما اشکال داشتيم و مشهور هم دليل نداشت الاّ فقه الرضا و ما گفتيم طوري نيست. اما مسئلۀ حالا دخترش است. لذا نمي‌دانم چرا مرحوم سيّد در اينجا فرمودند لو زنا بامرأة الخلية؛ و حالا خليه هم نباشد و زن شوهردار است. لذا زن شوهردار است و با اين زنا کرده و حالا مي‌خواهد دخترش را بگيرد؛ آيا مي‌شود يا نه؟!‌

 فعلاً‌بردند روي زن بي شوهر و الاّ تفاوتي در مسئله نيست. زن اگر بي شوهر باشد و با او زنا کنند و بعد بخواهند اين زن را بگيرند، بلااشکال است و هيچ کس اشکال نکرده است. اگر زن شوهر داشته باشد و با او زنا کند و بعد بخواهد اين زن را بگيرد؛ مشهور در ميان اصحاب گفتند حرام مؤبد است و نمي‌شود که ما هم گفتيم حرام مؤبّد نيست. اينها راجع به خود زن است. اما راجع به دخترش؛ اگر کسي با زني زنا کند، آيا بعد مي‌تواند دخترش را بگيرد يا نه؟! اين زن چه شوهردار باشد و چه بي شوهر باشد، مسئله‌اش يکي است. حال مرحوم سيّد کلمۀ خليه را آورده است يعني زن بي شوهر.

 کسي با اين زن بي شوهر زنا کند؛ آيا بعد مي‌شود دخترش را بگيرد يا نه؟! مرحوم سيّد مي‌فرمايند نه؛ لايخلو من قوة.

 روايتهاي که گفتند نمي‌شود، يک روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و چند تا از اين روايتها را مي‌خوانم تا روايات معارضش را بعد بخوانيم.

 واستدّلوا برواياة الکثيره، ظاهرالدلاله و قوي السند؛ که اگر کسي با زني زنا کند و بعد بخواهد دخترش را بگيرد، مي‌تواند.

 

 روايت 1 از باب 8 از ابواب مايحرم بالمصاهرة:

 صحيحه محمد بن مسلم: عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثمَّ فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته، ان الحرام لايُفسد الحلال.

 که اين آن زناي طاري را که قبلاً گفتيم، مي‌گويد.

 

 روايت 2 از باب 6 از ابواب مايحرم بالمصاهرة:

 صحيحه عيص: «عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثمّ تزوّج ابنتها ؟ فقال : إن لم يكن أفضى الى الأُمّ فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها»

 

 روايت 4 از باب 6 از ابواب مايحرم بالمصاهرة:

 صحيحه منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها؟ فقال: إن كان من قبلة أوشبهها فليتزوج ابنتها وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها.

 هفت ـ هشت ده تا روايت ديگر هم در مسئله هست. لذا مسئله يک مسئلۀ تقريباً شهرة کالاجماع بين قدماء و متأخرين پيدا شده و مرحوم سيد هم لايخلوا من قوة دارد و قالب محشين بر عروه هم اين «لايخلوا من قوة» مرحوم سيد را امضاء کردند. اما از آن طرف، روايات فراواني براي جواز داريم.

 

 روايت 6 از باب 6 از ابواب مايحرم بالمصاهرة:

 صحيحۀ سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم ، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال».

 همان جمله‌اي که ديروز براي مطلب ديگر آمده بود،‌ امروز در اينجا آمده که ما گفتيم اصلاً مي‌توانيم يک قاعده درست کنيم به نام «ان الحرام لايفسد الحلال».

 اين که با مادرش زنا کرده و حرام است، کاري به دخترش ندارد و مي‌تواند دخترش را بگيرد. هفت ـ هشت روايت ديگر هم داريم. يعني يک روايت هم نيست بلکه هفت ـ هشت روايت آنطرف است و هفت ـ هشت روايت اين طرف است و حالا آن سه روايت آنطرفي که مي‌گفت نمي‌شود؛ خواندم و اين روايت اينطرفي را هم خواندم. اگر ما باشيم و جمع دلالي، بايد بگوييم آن رواياتي که مي‌گويد نمي‌شود، حمل بر کراهت مي‌شود. به دليل حمل ظاهر بر نصّ؛ براي اينکه اين روايت سعيد بن يسار، نصّ است؛ عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم.

 در ظاهر هم يتزوج ابنتها يعني بعد از اينکه اين کاررا کرده، دخترش را مي‌گيرد و فرمودند طوري نيست به دليل آن علت يعني «ان الحرام لايفسد الحلال». اين با مادر زنا کرده، به دختر ربطي ندارد و مي‌تواند دخترش را بگيرد. اگر ما باشيم و جمع عرفي به قاعدۀ حمل ظاهر بر نصّ بايد بگوييم آن دو سه روايتي که خواندم و مي‌گويد نمي‌شود، حمل بر کراهت کنيم؛ حال چرا مرحوم سيّد اين کار را نکرده است؟!

 تقاضا دارم تا فردا مطالعه کنيد.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد