رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 در مسئلۀ 18 فرمودند: «الظاهر انّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي لا أن يكون لحقّ منهما فلايسقط بالإسقاط».

 مرحوم سيّد در جاهاي ديگر روي اين مسئله فتوا ندادند و جاهاي ديگر را معمولاً حق دانستند و نه حکم؛ و در فرق بين حق و حُکم؛ مرحوم کمپاني «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» يک کتاب نوشتند و يکي از فرقهايش اينست که حکم شرعي در دست ما نيست و ما نمي‌توانيم کم و زياد کنيم و يا اسقاط کنيم و اما اگر حق باشد، در دست ذي حق است و مي‌تواند از حقش بگذرد و مي‌تواند اسقاط حق کند.

 مرحوم سيّد در همه اذن را حق مي‌دانستند و حکم نمي‌دانستند. لذا مثلاً در باب تجهيزات ميّت، حق را به ولي مي‌دادند و او بود که بايد اجازۀ غسل و صلاة و کفن و دفن را بدهد و مي‌گفتند حق است. يا در باب پدر و دختر که بايد اجازه دهد، مي‌فرمايند حق است و حکم نيست. در جاهايي که اذن لازم است؛ مرحوم سيّد در همه جا اذن را حق مي‌دانند. يک امر عرفي هم هست که اينها حق از براي ذي حق است و نه اينکه حکم شرعي باشد. مانحن فيه هم همين است. در روايات داريم که اگر کسي بخواهد دختر خواهر يا دختربرادر زنش را بگيرد، بايد با اجازه باشد؛ يعني يک حقي به عمه و خانه داده و اينها مي‌توانند اجازه دهند يا اجازه ندهند. حتي مي‌توانند حق خودشان را اسقاط کنند. حال حق اسقاط در اينجا هما اجازه دادن است اما در جاهاي ديگر مي‌تواند حق را اسقاط کند. ديروز مثال زدم، مثل اينکه دو هوو هستند و اين آقا بايد يک شب پيش يکي باشد و يک شب پيش ديگري باشد و حالا يکي از آنها حقش را به ديگري مي‌بخشد و در اين ميان يا عوض مي‌گيرد و يا نمي‌گيرد و به شوهرش اجازه مي‌دهد که به آن اطاق برود. اين حق المزاجعه و حق الوطي است؛ و بالاخره همۀ اينها حق است و حکم نيست.

 بعضي از بزرگان در بعضي از جاها اين احتمال را دادند اما مرحوم سيّد فتوا ندادند و مشهور در ميان اصحاب هم هست؛ مثلاً‌در باب تجهيزات ميت گفتند اين يک احترام است و اگر احترام به پدر نگذشتند و نماز پسر را خواندند؛ ولو کراهت هم داشته باشد، نماز درست است ولي مرحوم سيّد گفتند نماز باطل است. بعضي گفتند حکم است و حق نيست. يا حتي راجع به دختر باکره، بعضي گفتند اين حکم است و حق نيست. لذا اگر دختر باکره بدون اجازۀ پدر ازدواج کند، ازدواجش صحيح است ولي گناه کرده است. اين حرف زده شده،‌اما نادر است. آنچه مشهور در ميان اصحاب است و من جمله مرحوم سيّد هم روي آن فتوا دادند؛ همه جا اذن را حق مي‌داند و نه حکم و عرف هم اذن را حق مي‌داند. حال مي‌تواند اين حق را اعمال کند يا ببخشد. اين يک مسئله است اما اين جمله‌اي که مرحوم سيّد مي‌خواهند از آن نتيجه بگيرند؛ اين نتيجه مثل اينکه کم لطفي است.

 ايشان مي‌فرمايند حکم است، پس نمي‌تواند اسقاط کند. ما مي‌گوييم اگر حق شرعي هم باشد، باز نمي‌تواند اسقاط کند. اسقاط حرفي است و بخشيدن حرف ديگري است. مثلاً حق المزاجعه، معنايش همين است که به هووي خود مي‌گويد من اجازه مي‌دهم که شوهرم امشب براي تو باشد. اين بخشيدن است. يا مثلاً‌در مانحن فيه، اجازه مي‌دهد که دختربرادرش را بگيرد. اين اجازه است اما اين اعمال حق را نکرده است و اسقاط نکرده و مسلّم اگر بخواهد اسقاط کند، تصرف در احکام شرعيت نمي‌شود. چه راجع به حکم و چه راجع به حق. در مورد حق نمي‌شود گفت که شارع مقدس گفته اما من اسقاط مي‌کنم. اما مي‌شود و شارع مقدس فرموده حق داري و اگر بخواهي حق را ببخشي طوري نيست. مانند خيارات؛ که شارع مقدس مي‌گويد خيار غبن داري؛ اما اگر بخواهي خيار غبن را اعمال نکني، طوري نيست و اما اين بگويد من کليۀ خيارات را اسقاط مي‌کنم. اين اسقاط خيارات معنا ندارد اما بخشيدن در باب خيارات و در باب همۀ اذنها مانعي ندارد. لذا مسئلۀ 18 اينگونه مي‌شود که همۀ اذنها که شارع مقدس داده است؛ من جمله اذن عمه و خاله براي اينکه دخترخواهر يا دختربرادرش را براي خود هوو کند؛ اين اذن مي‌خواهد. روايت داشتيم که اذن مي‌خواهد اما اين مي‌تواند اذن دهد و اگر اذن دهد، حق خودش را ساقط کرده است. و مي‌تواند اذن هم ندهد، آنگاه حق خودش را اعمال کرده است. و اما اينکه بگويد شارع مقدس گفته اما من مي‌گويم اصلاً حقي در کار نيست و حقم را اسقاط مي‌کنم.

 اينکه مرحوم سيّد مي‌فرمايند: «الظاهر انّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي لا أن يكون لحقّ منهما فلايسقط بالإسقاط»؛ اين فلايسقط بالاسقاط را که مي‌خواهند نتيجه بگيرند؛ ظاهرا نتيجه نمي‌دهد. ندادن نتيجه هم براي اينست که چيزي که حکم الله شد؛ خواه اثر وضعي باشد يا تکليفي و يا از حکام وضعيه باشد يا احکام تکليفيه؛ ما نمي‌توانيم در اين احکام الله تصرف کنيم. نمي‌توانيم آن را کم و زياد کنيم و يا اسقاط کنيم و يا آن را مدت دار کنيم بلکه هرچه شارع مقدس فرموده است؛ بايد طبق شارع مقدس عمل کنيم.

 و اما اگر کسي حق دارد و حقش را اسقاط مي‌کند؛ معنايش اينست که اعمال خيار نمي‌کند. يا مانند مانحن فيه، که حقش را ساقط مي‌کند؛ اين نمي‌گويد که دختربرادرم را به عنوان هوو براي من نياور؛ بلکه اذن مي‌دهد که دختربرادرش را بگيرد و براي خودش هوو درست مي‌کند و اين درست است براي اينکه اذن داده است. و اما اينکه اسقاط حق کرده باشد؛ اين حکم الله است و چه حکم وضعي باشد و چه حکم تکليفي باشد؛ ظاهراً اسقاطش معنا ندارد.

 ما دو ايراد به مرحوم سيّد داريم. يک حرف اينکه مرحوم سيّد مي‌فرمايد اين حکم الله است و حق نيست و ما مي‌گوييم عرفاً‌اذن، در همه جا حق است و حکم الله يعني حکم تکليفي نيست. حکم تکليفي به اين معنا که اگر بجا نياورد، گناه کرده باشد. ما مي‌گوييم اين نيست، بلکه حق وضعي است. شارع مقدس يک حقي به عمه و خاله داده است و فرموده تو مي‌تواني مانع شوي از اينکه با دختربرادر يا دخترخواهرت ازدواج کند. اين حکم الله است اما حکم وضعي است. يعني شارع مقدس يک حق به اين عمه داده و يک حق به اين خاله داده است و اين مي‌تواند اعمال کند يا اعمال نکند اما مي‌تواند اسقاط کند. اين مشکل مي‌شود الاّ اينکه معنا کنيم که اسقاط کند يعني آن حقي را که دارد، اعمال نکند. همچنين در مابقي اذنها هم همينطور است. مثلاً‌ پدر براي تجهيز ميّت پسرش؛ يک دفعه آقا آمده که نماز بخواند و اين کنار مي‌رود اما اگر همين پدر بخواهد حق خودش را اسقاط کند و بگويد من در وقتي که آقا هست، چنين حقي ندارد؛ اين مسلّم نمي‌شود. او مي‌تواند اين نماز را به ديگري واگذار کند. معنايش اينست که اذن بدهد که اين کار را ديگري بکند و اما اگر بخواهد در احکام الله تصرف کند؛ اگر حکم وضعي باشد، نمي‌شود و اگر حکم تکليفي هم باشد، باز نمي‌شود. لذا دو حرف در اينجا هست. يک حرف اينکه، الظاهر انّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي؛ و مي‌گوييم نه، بلکه؛ الظاهر انّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الوضعي، من باب حق؛ يعني شارع مقدس حقي به اين داده است مانند احکام وضعيه. لا أن يكون لحقّ منهما؛ يعني اينها حق ندارد و شارع مقدس يک حکم شرعي براي اينها تعيين کرده است. خوب اين مخالف اذن است و معناي اذن يعني اينکه اين يک حقي دارد و مي‌تواند اعمال کند و يا اعمال نکند. آنگاه نتيجه‌اي که از اين حرف مي‌گيرد و مي‌فرمايند: فلايسقط بالإسقاط؛ يعني اگر حکم وضعي باشد، مي‌تواند اسقاط کند و اگر حکم شرعي باشد، نمي‌تواند اسقاط کند؛ درحالي که اگر حکم شرعي هم باشد، مي‌تواند اعمال نکند. يعني بگوييد حکم شرعي؛ اما اين عمه يا خاله، دخترخواهر يا دختربرادرش را درست دارد و به او مي‌گويد تو هووي من شو و به شوهرش اجازه مي‌دهد که او را بگيرد. اين اذن دادن به غير از اينست که حق خودش را اسقاط کرده باشد. بلکه حقش هست و معناي حق اينست که مي‌تواند اعمال کند يا اعمال نکند. مگر اينکه کسي به من بگويد که اينها تسامح در عبارات است و مرحوم سيّد هم مي‌خواهند همين چيزي را بگويند که شما مي‌گوييد؛ آنگاه اين خيلي عالي مي‌شود که ما بتوانيم از مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» متابعت کنيم.

 مسئلۀ 19: مي‌فرمايد: إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت، ثمَّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط ، لم يصح العقد على إحدى البنتين وهل له إجبارهما في الاذن؟ وجهان. نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو‌ الأخت فالظاهر الصحة، وإن اظهرتا الكراهة بعد هذا.

 اين مسئله چه فرقي با مسئلۀ 17 مي‌کند؟!

 مسئلۀ 17 که ديروز درباره‌اش صحبت کرديم و گفتيم اگر زن را گول بزند و بگويد تو اجازه بده تا دخترخواهرت را بگيرم، آنگاه خانه‌ام را به نامت مي‌کنم. اين هم اجازه داد و دخترخواهرش را گرفت. بعد از مدتي گفت خانه را به نام من کن. مرد هم گفت من تو را گول زدم و اين واقعيت ندارد. در مسئلۀ 17 مي‌گفتند اين عقد صحيح است و اما اگر مقيّد به قيد کردند، و گفت که أذنتُ به شرط اينکه خانه از من باشد؛ گفتند مرد بايد خانه را به نامش کند و اين قيد براي اين زن، حق مي‌آورد. اين مسئلۀ سابق بود که ما گفتيم صورت غرور هم همين است. فرقش اينست که آن خيار غبن دارد و اگر قيد کند، خيار شرط دارد و در هر دو صورت، همينطور که اگر قيد کند، در ضمن عقد و در ضمن اذن، مي‌تواند عقد را به هم بزند؛ اگر هم گفته باشد و باز به آن عمل نکند، مي‌تواند عقد را به هم بزند. فرض اينست که يکي خيار غبن است و يکي خيار شرط ست. اين حرف ديروز ما بود و آن هم فرمايش مرحوم سيّد بود.

 همين حرف را مرحوم سيّد در اينجا مي‌آورند: إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت، به زن مي‌گويد تو را مي‌گيرم به شرط اينکه دختربرادرت را هم بگيرم. يا تو را مي‌گيرم به شرط اينکه دخترخواهرت هم هووي تو واقع شود. حال اين إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت، ثمَّ لم تأذنا؛ بايد بعد اجازه مي‌داده و اجازه نداده و عصيان کرده است. عصياناً منهما في العمل بالشرط ، لم يصح العقد على إحدى البنتين؛ براي اينکه بايد اجازه مي‌داده و اجازه نداده است. وهل له إجبارهما في الاذن؟ آيا چنين حقي را دارد که توي سرش بزند تا راضي شود و يا پيش حاکم شرع برود و حاکم شرع او را اجبار کند؟! مي‌فرمايد: وجهان. بعد مي‌فرمايد: نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما؛ يعني در وقتي که مي‌گويد أنکحتُ؛ بگويد أنکحتُ به شرط اينکه من دخترخواهرت را هم بگيرم. في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو‌ الأخت فالظاهر الصحة، وإن اظهرتا الكراهة بعد هذا. ولو اينکه بعد هم داد و فرياد کند، ولي فايده ندارد؛ براي اينکه عقد مقيّد شده به اينکه دخترخواهرش را بگيرد. اين عين مسئلۀ قبل است و فرقش اينست که يک کدام خيار غبن است و يک کدام خيار شرط است و ما به مرحوم سيّد مي‌گفتيم در هر دو صورت اگر زن را گول بزند و وقتي که مرد گفت اجازه بده من عقد را بخوانم و بعد خانه را به نامت مي‌کنم و بعد خانه را به نامش نکرد؛ مي‌گفتيم که خيار غبن دارد. در اينجا هم همينطور است. در آنجا مي‌گفتيم مرد، زن را گول زد و در اينجا زن، مرد را گول مي‌زند و مي‌گويد مرا عقد کن تا زن تو شوم و بعد اجازه مي دهم که دخترخواهرم را بگيري؛ مي‌فرمايند در اين صورت بايد اذن دهد و اما اگر قيد کند و بگويد أنکحتُ به اين شرط؛ مي‌فرمايند اگر قيد باشد، عقد صحيح است. در هر دو صورت بايد بگوييد عقد صحيح است الاّ اينکه در هر و خيار دارد. يکي خيار غبن و يکي خيار شرط دارد.

 حرف ديگري هم در اينجا مي‌توان زد و بگوييم اصلاً اين هم مقابله‌هاي قبلي به منزلۀ اذن است. يعني مي‌گويد من با تو ازدواج مي‌کنم به شرط اينکه دختر خواهرت را بگيرم و زن هم قبول مي‌کند و اين أنکحتُ‌و قبلتُ هم ازدواج است و هم اذن است. فرقش هم اينست که آن اذن قبل است و اين اذن بعد است و تفاوتي نمي‌کند. بالاخره اذن است. اگر صورت مقابله‌اي باشد، اذن دارد و اگر صورت تقيّدي باشد، باز اذن داده است و در حقيقت بگوييم زن که مي‌گويد با من ازدواج کن و بعد هم دختر خواهرم را بگير؛ درحقيقت دو کار کرده است. يکي اينکه بله را براي خودش گفته و يکي هم اينکه بله را براي دخترخواهرش گفته است. اگر اين حرف جلو بيايد که ظاهراً هم حرف خوبي باشد؛ ظاهراً مسئلۀ مرحوم سيّد يعني مسئلۀ 19 سالبه به انتفاع موضوع مي‌شود.

 اين مثل جاهاي ديگر که مي‌گويد من ازدواج کردم اما دلم راضي نبوده است؛ مي‌گويند اين نيست تو زباناً بله را گفتي و ما هم گفتيم انکحتُ‌و قبلتُ. خيليها اين مسئله را از من مي‌پرسند. مثلاً مي‌خواهد از شوهرش طلاق بگيرد و مي‌گويد آن زماني که من بله گفتم، اصلاً‌راضي نبودم. مي‌گويم خواه راضي باشي يا نباشي؛ همين که در سفرۀ عقد نشستي و بله را گفتي؛ يعني تا آخر بله. اينکه در دل اين خانم و آقا چه بوده، فرقي نمي‌کند و ما مکلّف به ظاهريم و نه باطن.

 علي کل حالٍ مسئلۀ 19 اينگونه است که مرحوم سيّد مي‌فرمايند: إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت، شرط کند و بگويد انکحتکَ به شرط اينکه دخترخواهرت را بگيرم؛ ثمَّ لم تأذنا عصياناً؛ بعد به اين زن مي‌گويند ما شرط کرديم که تو را بگيريم براي اينکه بعد دخترخواهرت را بگيريم و بايد اجازه دهي و زن مي‌گويد من اجازه نمي‌دهم. ثمَّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط، لم يصح العقد؛ حال چرا لم يصح العقد؟! اگر مي‌خواهيد بگوييد که مرد گول خورده؛ در آنجا هم زن گول خورده بود و ما در هر دو صورت مي‌گفتيم خيار غبن و در اينجا هم خيار غبن هست، لذا مرد مي‌تواند بگويد که اجازه دادي و ما عقد را باشرط خوانديم و حالا بايد اجازه دهي و او را اجبار بر اجازه دادن مي‌کند يعني اعمال خيار غبن مي‌کند. چنانچه اگر اذن را مقيّد کند، مانند مسئلۀ 17، آنگاه خيار شرط دارد. در اينجا هم در ضمن مي‌گويد انکحتکَ به شرط اينکه اذن تو از براي آن مسئله هم باشد، او هم مي‌گويد قبلتُ و الان مرد بدون اذن او مي‌رود و آن دختر را مي‌گيرد براي اينکه اعمال خيار شرط مي‌کند. گاهي اعمال خيار غبن مي‌کند و گاهي اعمال خيار شرط مي‌کند.

 مسئلۀ ديگر اينکه مقداري بيشتر بفرماييد که اين مقابله‌ها و اين عقد مبني بر اينکه دخترخواهرت با بگيرم و اين عقد مشروط به اينکه دخترخواهرت را بگيرم؛ اين اذن است و بعد احتياج به اذن ندارد تا اينکه زن بخواهد يا نخواهد. چه بخواهد يا نخواهد، مثل بله‌اي است که گفته و در حقيقت وقتي بله را گفته؛ اين بله را براي دو چيز مي‌گويد. يکي اينکه من زن تو باشم و يکي هم اينکه تو مي‌تواني دخترخواهرم را به عنوان هوو بر سر من بياوري. اين مربوط به مانحن فيه هم نمي‌شود. گفتم که مرحوم سيّد در اينجا ده ـ بيست مسئله راجع به عقد دخترخواهر و دختربرادر دارند و نادر است اما بحثهايي که مي‌کنند، سيال در فقه است و در خيلي از جاها به درد مي‌خورد. همين مسئلۀ 17 و 18 و 19 در باب همۀ معاملات مي‌آيند و اگر به اين مسائل توجه بفرماييد در جاهاي ديگر هم خيلي مي‌توانيد از آنها نتيجه بگيريد. اگر حرف من درست باشد، خلاصۀ حرف اينست که مسئلۀ 19 با مسئلۀ 17 يک چيز است و فرقش اينست که مسئلۀ 17 از طرف مرد است و اين مسئله از طرف زن است. يک حرف هم اينست که خيار غبن با خيار شرط تفاوت ندارد و مي‌تواند اعمال خيار غبن يا خيار شرط کند و اينکه خيارات مختص به بيع باشد، قبول نداريم بلکه در همه جا من جمله در نکاح هم مي‌آيد.

 مسئلۀ آخر اينکه اين مسئلۀ 19 ممکن است اصلاً‌ در وقتي که عقد را مي‌خواند و آن زن بله را مي‌گويد؛ اين بله دوقلو باشد. يکي براي خودش و يکي هم براي دخترخواهرش باشد. بالاخره عقد مبني بر اين بوده است. اين مانند آن مسئله است در آنجا گاهي قيد بود و گاهي مبنيٌ عليه و اينجا هم اول مبنيٌ عليه است و قيد نيست و دوم، بله، قيد است. عين آن مسئله مي‌شود و فرقش اينست که آن از طرف مرد است و اين از طرف زن است.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد