رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 در مسئلۀ 16 فرمودند: إذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان.

 ديروز مسئله را عنوان کرديم و يک تکراري از گذشته است. در باب معاملات، اگر اجازه دهد و بعد پشيمان شود، مانند آنجاست که بفروشد و بعد پشيمان شود؛ معلوم است که آن رجوع بعد از اذن و آن ردّ بعد از اذن، فايده ندارد. الاّ اينکه اين مسئلۀ 16 تتمّه دارد و اگر مرحوم سيّد مسئلۀ 16 را اصلاً متعرض نشده بودند و مسئلۀ 17 را متعرض شده بودند، مسئله تمام مي‌شد. و مسئلۀ 17 مسئلۀ بسيار مشکلي است. اميدواريم که ان شاء الله بشود از شما استفاده کنيم.

 در مسئلۀ 17 مي‌فرمايند: الظاهر كفاية اذنهما و ان كان عن غرورٍ...؛

 ديروز گفتم که ولو اينکه ايشان ده ـ بيست مسئله راجع به خاله و عمه دارند؛ اما مسائلش عام است و در همۀ معاملات مي‌آيد. حال فعلاً راجع به عمه و خاله است. اگر عمه و خاله را گول زد و گفت صلاح تو مي‌دانم که دختر خواهر يا دختر برادرت را بگيرم. و اگر گرفتم، تو را به کربلا يا مکه مي‌برم و يا خانه‌ام را به نامت مي‌کنم و اما بعد اين کار را نکرد؛ مي‌فرمايند آن اذن کفايت مي‌کند و اين زن نمي‌تواند ردّ کند.

 در جملۀ بعد مي‌فرمايند: نعم لو قيدت الاذن بإعطاء شيء فتزوج ثم لم يعط كشف عن بطلان الاذن و العقد ،

 اما اگر زن قيد آورد و گفت اذن مي‌دهم به شرط اينکه خانه‌ات را به نام من کني و او هم قبول کرد. ولي بعد خانه را به نامش نکرد. مي‌فرمايند اين اذن باطل است و عقد هم باطل است؛ براي اينکه وقتي خانه را به نامش نکرده، کاشف از اينست که آن زن اذن نداده است؛ چون اذنش مقيّد بوده است. که مرحوم سيّد در حقيقت مي‌فرمايد اين اذن، يک دفعه مقابله بوده و يک دفعه قيد بوده است. اگر گفته که خانه‌ام را به نامت مي‌کنم و تو اذن بده و او هم مطلق، اذن داد؛ آنگاه ولو خانه را به نامش نکند، زن نمي‌تواند از اذنش برگردد و عقد صحيح است و اما اگر زن مقيّد کرد و گفت اذن مي‌دهم که دخترخواهرم را بگيري به شرط اينکه خانه‌ات را به نامم کني و بعد اين خانه را به نامش نکرد، مي‌فرمايند هم عقد باطل است و هم اذني در کار نبوده است. اينکه خانه را به نامش نمي‌کند، کاشف از اينست که اين عقد باطل بوده است و اين عقد اذن نداشته است.

 اين در باب همۀ معاملات مي‌آيد. اولاً توجه به اينکه آيا اين خياراتي که در مکاسب براي ما گفتند منحصر به بيع است يا اينکه خيارات در همۀ معاملات مي‌آيد. آنچه مشهور در ميان اصحاب شده، اينست که خيارات، حال يا هفت تا که مرحوم شيخ فرمودند و يا چهارده تا که مرحوم شهيد در شرح لمعه فرمودند و بالاخره مطلق خيارات را گفتند مختص به بيع است و در غير بيع، خيار نيست. لذا ما خيار غَبن راجع به اجاره نداريم. خيار غبن راجع به اذني که در اينجاست، نداريم و همچنين تا آخر.

 اين يک مسئله است که آيا اين خيارات مختص به بيع است که مشهور در ميان فقها شده يا اينکه ما قائل شويم که خيارات، يک امر عرفي است و تعبّد نيست و در همۀ معاملات، خيارات هست.

 خانه را به شخصي اجاره داده به ماهي يک ميليون، درحالي که پانصد تومان است. حال اين مي‌تواند اين اجاره که بيع لازم است را به هم بزند يا نه! ما مي‌گوييم که مي‌تواند. خيار غبن دارد و مغبون شده و مي‌تواند معامله را به هم بزند. مثل آنجاست که خانه را صد ميليون تومان خريده باشد و بعد بفهمد که خانه پنجاه ميليون قيمت دارد. همينطور که در آنجا خيار غبن هست، در اينجا هم خيار غبن هست؛ و کليۀ خيارات، همينطور که در باب بيع هست، در باب اجاره هم هست و همينطور که در باب اجاره هست، در اذنها هم هست و من جمله در مسئلۀ ما هم هست. و اينکه مرحوم سيّد در اينجا مي‌فرمايند اگر گولش بزند، نمي‌تواند برگردد؛ ما مي‌گوييم مغبون است و مي‌تواند برگردد.

 مثلاً‌به زن گفت که صلاحت اينست که دختربرادرت را بگيرم و الاّ هوو بر سر تو مي‌آورم. بالاخره صلاحت در اينست و اگر اين کار را کردي من هم جبران مي‌کنم و خانه‌ام را به نامت مي‌کنم و بالاخره زن گول خورد و اجازه داد و اين رفت دخترخواهر يا دختر برادرش را گرفت و بعد که زن گفت خانه‌ات را به نامم کن، مرد گفت کلاه بر سر تو گذاشتم. اينکه مرحوم سيّد مي‌گويند اين اذن صحيح است، ما هم مي‌گوييم اذن صحيح است اما اين زن مي‌تواند از اذنش برگردد. يعني مي‌تواند معامله را فسخ کند. الظاهر كفاية اذنهما و ان كان عن غرورٍ...؛ مي‌گوييم خيار يک امر عرفي است و همينطور که در باب بيع و اجاره هست، در باب ساير معاملات هم هست، من جمله در همۀ اذنها هم هست و من جمله در اذن اينجا هم هست. اگر حرف من درست باشد که ظاهراً هم درست است؛ پس مرحوم سيّد بايد بفرمايند که: الظاهر كفاية اذنهما و ان كان عن غرورٍ الاّ انّ لها خيارالغَبن...؛ اين گول خورده و مي‌تواند از اذنش برگردد و وقتي از اذنش برگشت، خواه ناخواه عقد هم باطل مي‌شود. لذا در آن موقع اذن داد و او هم عقد کرد و عقد هم درست است. مثل اينست که خانه را به صد ميليون فروخت و اين عقد درست است براي اينکه اين بعتُ گفت و او هم قبلتُ گفت و اما يک روز بعد فهميد که اين خانه هشتادميليون قيمت دارد.به اين آقا مي‌گويد من خيارغبن دارد و يا بيست ميليون به من بده و يا معامله را فسخ مي‌کنم. معناي خيار همين است يعني دوَران امر بين فسخ و امضاء است. اگر جبران خسارت کند يا اينکه بگذرد، معامله صحيح است و الاّ اگر نگذرد، مي‌تواند معامله را به هم بزند و بيع لازم را فسخ کند. همينطور که در بيع فرموديد، ما هم در اينجا مي‌گوييم. مثلاً زنش را گول زد به اينکه خانه‌ام را به نامت مي‌کنم و يا تو را به کربلا مي‌برم و بعد که زن گفت خانه را به نامم کن، مرد قبول نکرد؛ مرحوم سيّد فرمودند بله، مي‌تواند قبول نکند ولي ما مي‌گوييم خيار غبن دارد. در هرکجا معنا ندارد که ما مي‌گوييم جبران خسارت نداريم، من جمله در مانحن فيه.

 اصلاً استصحاب هم در کار نيست. يقين داريم که مي‌تواند فسخ کند. استصحاب در آنجاست که شک کنيم. يعني شک داشته باشيم که آيا مي‌تواند معامله را به هم بزند يا نه، و بگوييد نه. ولي آيا مي‌توانيم بگوييم که در خيار غبن و در بيع، شک داريم که معامله را به هم بزنيم يا نه و بگوييم استصحاب داريم. مسلّم است که گول خورده و بايد جبران خسارت شود و بايد معامله يا فسخ شود و يا جبران خسارت شود.

 ما مي‌خواهيم تمسّک کنيم به يک قاعدۀ کلي و اينکه اگر کسي، ديگري را گول زد؛ شارع مقدس نمي‌تواند بي تفاوت بماند. شارع مقدس به اين مي‌گويد تو مي‌تواني معامله را به هم بزني، به قاعدۀ خيار غبن و نمي‌تواني بگويي که خيار غبن مختص به بيع است.

 خيار غبن يعني هرکس، ديگري را گول زد بايد جبران خسارت کند و جبران خسارتش هم به اينست که معامله را به دست کسي مي‌دهد که گول خورده و مي‌گويد يا امضاء کن و يا رد کن.

 در اينجا هم اين خانم گول خورده و مرد او را فريب داده و حال که فريش داده، مي‌تواند از اذنش برگردد و آنگاه خواه ناخواه اذن باطل مي‌شود و عقد هم باطل مي‌شود. اين جملۀ اول است که: الظاهر كفاية اذنهما و ان كان عن غرورٍ...؛ ما مي‌گوييم نه،‌ الظاهر كفاية اذنهما اذا لم يکن عن غرورٍ...؛ اذني که داده درست است و اذن داده و او هم عقد را خوانده و اين عقد مانعي ندارد؛ اما چون گول خورده، او بايد جبران خسارت کند و اين هم مي‌تواند بگويد جبران خسارت کن و فرقي بين بيع و اجاره و هبه و صلح، نيست و ما مي‌گوييم خيارات مختص به بيع نيست و اين ده چهارده خياري که مرحوم شهيد در شرح لمعه درست کردند، اختصاص به بيع ندارد؛ بلکه همۀ اين خيارات،‌ در باب همۀ عقود و همۀ ايقاعات مي‌آيد. حال خيار شرط باشد يا خيار غبن باشد و يا خيار تأخير ثمن باشد. مثلاً خانه‌اش را به ماهي صد تومان اجاره داده و اين نمي‌دهد. ماه اول نمي‌دهد و ماه دوم هم نمي‌دهد و حالا اگر او نتواند اجاره را باطل کند، انصافاً خيلي زور است. بايد بگوييم تأخير ثمن است و اجاره را نمي‌دهد و بايد معامله را به هم بزند. حال اگر بگويد معامله را نمي‌تواند به هم بزند براي اينکه خيارات مختص به بيع است و او نمي‌تواند معامله را به هم بزند. ما مي‌گوييم نه، اگر ماه اول و ماه دوم اجاره را نداد، خيار تأخير ثمن که در بيع گفتيم؛ در اينجا هم خيار تأخير مورد اجاره است. يا به عکس، خانه را اجاره داده ولي تحويل نمي‌دهد. ماه اول و ماه دوم گذشت و تحويل نمي‌دهد و حالا اين نتواند معامله را به هم بزند. الان اين بي خانه است و خانه مي‌خواهد و او خانه را تحويل نمي‌دهد و ما بگوييم اجاره صحيح است و اجارۀ صحيح به اين معنا که اين نمي‌تواند معامله را به هم بزند؛ براي اينکه خيارات مختص به بيع است. مانحن فيه هم همينطور است و مابقي اذنها هم از يک باب است. حتي مثلاً بعد مي‌گوييم مثلاً اذن داريم؛ اذن اينکه نوبت شب اين زن است و مي‌تواند اين نوبت شب را بفروشد و يا واگذار کند و حق مزاجعت دارد ولي اين حق را به هووي خود واگذار مي‌کند اما به شرط اينکه صد تومان بگيرد و حالا اين صد تومان را ندهد و ما بگوييم خيار ندارد. براي اينکه خيار مختص به بيع است و مختص به حق نيست. اينطور نيست و مي‌تواند جلوي او را بگيرد و بگويد صدتومان را بده و به اطاق برو. يعني اذن مي‌دهد اما اذن ملعبه است.

 يا در مورد دختر بکر گفتيم که بايد اذن پدر باشد. حال پدر را گول مي‌زنند و اين هم اذن مي‌دهد و بعد مي‌فهمد که گول خورده است. مثلاً دختر عاشق بوده و گفته اين شوهر من دکتر است و متدين است و درآمدش خوب است؛ و اين اذن داد و ناگهان فهميد که شوهرش يک آدم ولگردي است و خيلي از اين رفيق بازيها در اثر همين ول بودن است و بعد مي‌بينند که اين دختر و پسر به درد نمي‌خورند. حال ما بگوييم که پدر نمي‌تواند از اذنش بگردد. مي‌گوييم نه، اذن درجايي است که گول نخورده باشد و اما اگر گول خورده، مسلّم مي‌تواند از اذنش برگردد و آنگاه عقد باطل مي‌شود. اگر بچه دار هم شدند،‌تا وقتي که زنش باشد، بچه هم از اوست و وقتي زنش نباشد مثل جايي است که طلاق دهد، يعني وقتي زنش را طلاق دهد، باز بچه از اوست. که بعد در اين باره صحبت مي‌کنيم.

 حال اين کساني که خيارات را مختص به بيع مي‌دانند، اينجاها را به حکومت اسلامي مي‌زنند و مي‌گويند که حاکم اسلامي بايد رفع نزاع کند و اما اين نمي‌تواند معامله را به هم بزند. حال اگر حکومت اسلامي نباشد و يا وضع مثل وضع الان باشد که يک شکايت، نظير همان شکايتهايي است که مثلاً شکايت کرده بود که بچه را شير نمي‌دهد و وقتي بچه بيست و دو سالش شده بود، نامه آمده بود که بچه را شير بده.

 مشکل است که انسان بگويد جبران خسارت از بين برود. مثلاً‌ يک آدم دغلي در خانۀ اين نشسته و نمي‌شود او را بيرون کرد. و اين نمي‌شود که ما بگوييم اين نمي‌تواند معامله را به هم بزند و او را بيرون کند و خيارات مختص به بيع است و آن شخص هم يک سال يا دوسال در خانه بنشيند و پولي هم ندهد.

 يا مثلاً خانه را به هشتاد ميليون فروخته و بعد فهميد که گول خورده و خانه صد ميليون قيمت دارد و اين مسلّم است که خيارغبن دارد و اجاره را هم به ماهي صد تومان داده و حالا فهميده که ماه دويست تومان است. حال نمي‌توانيم بگوييم که بيع و اجاره فرق مي‌کند و در آنجا مي‌تواند فسخ کند و در اينجا نمي‌تواند فسخ کند.

 لذا ما روي اين جملۀ مرحوم سيّد اشکال داريم؛ براي همين از شما خواستيم که مطالعۀ بيشتري کنيد.

 الظاهر كفاية اذنهما و ان كان عن غرورٍ...؛ ما مي‌گوييم کفايت اذن آري و اما اينکه نتواند اين معامله را به هم بزند؛ اگر فريب خورده مي‌تواند معامله را به هم بزند و اذن کفايت نمي‌کند.

 مي‌فرمايند: نعم لو قيدت الاذن بإعطاء شيء فتزوج ثم لم يعط كُشف عن بطلان الاذن و العقد...، اين همان مسئله است اما آن را روي قيد بردند. يک دفعه گول مي‌خورد و اذن مطلق مي‌دهد و يک دفعه گول مي‌خورد و اذن مقيّد مي‌دهد. مي‌گويد اگر اذن دهي که دختر خواهرت را بگيرم، خانه را به نامت مي‌کنم. اين هم مي‌گويد اذن مي‌دهم به شرط اينکه خانه را به نامم کني. مي‌فرمايند اگر خانه را به نامش نکرد، کاشف از اينست که عقد از او باطل بوده است. اين حرف يعني چه؟! اين با بيع شرط چه تفاوتي مي‌کند. بيع شرط هم همين است و در بيع شرط،‌ مرحوم سيّد و ديگران نمي‌فرمايند که از اول کاشف بر اينست که معامله باطل بوده است.

 مثلاً مي‌گويم خانه‌ام را به تو مي‌فروشم به شرط اينکه خانه‌ات را به من بفروشي. آنگاه خانه‌ام را فروختم و حالا که مي‌گويم خانه‌ات را به نام من کن، او مي‌گويد اين کار را نمي‌کنم. مرحوم شيخ مي‌فرمايد خيارشرط دارد و تخلف شرط است. براي اينکه تخلف شرط است پس خيار شرط دارد. يعني معامله صحيح است و اين مي‌تواند معامله را به هم بزند. به اين خيار شرط مي‌گوييم. يعني بيد، قيّدا بشرطٍ؛ حال اگر به شرط عمل نکند، کسي نگفته و مرحوم سيّد هم در حاشيه بر مکاسب نگفته که اين معامله باطل است اما مي‌گويند که مي‌تواند معامله را به هم بزند.

 لذا مانحن فيه هم همينطور است. اگر قيد کرده باشد و بگويد که به شرط اينکه خانه را به نامم کني، اجازه مي‌دهم که هوو بر سر من بياوري و دختر خواهرم را به عنوان هوو بياوري. حال او دخترخواهرش را مي‌آورد ولي خانه را به نامش نمي‌کند. اين هم مي‌تواند از اذنش برگردد و اينکه از اذنش برگردد، کاشف از اينست که اذن نبوده و عقد هم نبوده است. اين را هيچ کس نگفته است. بايد بگوييم اين درست است و کاشفيت ندارد. اذن داده و عقد هم واقع شده و عقد درست است، الاّ اينکه خيارشرط دارد. اگر قيد کند، خيارشرط است و اگر قيد نکند، خيار غبن است؛ و هيچ تفاوتي با هم ندارد.

 اگر يادتان باشد، در آن خيارات، خيار غبن و خيار شرط درست کردند. خيار غبن درست کردند در آنجا که گول بخورد و خيار شرط درست کردند آنجا که گول بخورد اما با قيد. در هر دو گفتند معامله صحيح است و اما خيار دارد و يکي را گفتند خيار غبن است و يکي را گفتند خيار شرط است. مانحن فيه هم همينطور است. يک دفعه بدون قيد اجازه مي‌دهد و بعد مي‌فهمد که گول خورده است؛ اين خيار غبن است. يک دفعه با شرط اذن مي‌دهد و بعد او به شرط عمل نمي‌کند و اين خيار شرط است. اگر باطل است، هر دو باطل است و اگر صحيح است، پس هر دو صحيح است و اگر خيار ندارد، هر دو خيار ندارد و اگر خيار دارد، پس هر دو خيار دارد. و اينکه مرحوم سيّد در يکي مي‌فرمايند اصلاً معامله باطل است و مثل اينکه خيارات را در اينجا نمي‌آورند و وقتي نياوردند، مي‌فرمايند اصلاً معامله باطل است. ما مي‌گوييم اين شرط کرده؛ پس چرا مي‌گوييد کاشف از اينست که واقع و نفس الأمر معامله مقيّد بوده و اذانتفع القيد، انتفع المقيّد. اين را احدي در باب خيارات، نگفته است.

 مي‌گوييم معامله صحيح است و در اينجا هم عقد صحيح است اما او به شرطش عمل نکرده و اين هم مي‌تواند از اذنش برگردد و معامله را به هم بزند و دختربرادرش را از خانه بيرون کند و بگويد تو زن اين آقا نيستي. براي اينکه اين آقا بايد خانه را به نام کند ولي اين کار را نمي‌کند؛ بنابراين من هم معامله را فسخ مي‌کنم و اذنم را برمي‌دارم و وقتي اذن را برداشتم،‌معامله باطل مي‌شود و وقتي معامله باطل شد، تو زن اين آقا نيستي. مرحوم سيّد اين را مي‌گويند.

 نعم لو قيدت الاذن بإعطاء شيء فتزوج ثم لم يعط كُشف عن بُطلان الاذن و العقد، اين يعني چه و چه کاشفيتي دارد؟!

 اين عمل به شرط نکرده و بايد عمل به شرط کند و حالا که عمل به شرط نکرده، او مي‌تواند معامله را به هم بزند؛ براي اينکه شرطش اين بود که خانه را به نامش کن و او خانه را به نامش نکرده است.

 تقاضا دارم روي اين عرض من، کمي فکر کنيد و ببينيد که حرف من درست است يا نه! ظاهراً حرف من درست باشد و تفسير مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»، وجهي ندارد.

 مسئلۀ 18 هم مسئلۀ مشکلي است و باشد براي فردا. انشاء الله.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد