رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌

 

 فرمودند: فصل - من المحرمات الابدية التزوج حال الاحرام؛

 از محرمات أبديه اينست که با زني که مُحرم است، ازدواج کند و صيغه عقدش را در حال احرام بخواند. بعد فرمودند: لا يجوز للمحرم ان يتزوج امرأة محرمة او مُحلة؛

 اگر آن زن مُحرم باشد يا مُحل باشد؛ اگر اين مرد مُحرم باشد و زني را به عقد خود درآورد، اين زن براي اين مرد، حرام أبدي مي‌شود. همچنين مي‌فرمايند به عکس، اگر زني مُحرمه باشد و به عقدي دربيايد، آن مرد مُحل باشد يا محرم باشد، آن زن براي آن مرد،‌ حرام أبدي مي‌شود.

 مسئله را همينطور که صاحب جواهر و ديگران فرمودند، از مسلّمات در فقه است. و اين جمله مرحوم سيّد را نه اينکه کسي اشکال نکرده بلکه گفتند که يک ضرورت در فقه ماست. اينکه مُحرم و مُحرمه در هر وقت هم باشد، اگر عقدي بين آن محرم و مُحرمه خوانده شود و کسي ديگر که او هم مُحرم باشد يا نباشد و يا مُحرمه باشد يا نباشد. اين زن براي اين مرد و اين مرد براي اين زن، حرام أبدي مي‌شوند. علاوه بر اجماع و علاوه بر ضرورت، روايات فراواني هم در مسئله هست؛ که مرحوم صاحب وسائل بعضي از اين روايات را در باب 31 از ابواب مايحرم بالمصاهرة جلد 14 وسائل و بعضي از روايات را در جلد 9 که مربوط به حج است در تروک احرام و متفرق هم در اينجا و هم در باب حج، در اين باره روايت داريم؛ لذا مي‌شود گفت که تطابق نصّ و فتوا بر اين مسئله است.

 روايتها معمولاً صحيح السند است، مخصوصاً اين روايات باب 33 از ابواب مايحرم بالمصاهرة که صحيح‌السند است؛ و از جمله آن روايتها، روايتي بخوانيم که همه آن روايتها از همين است.

 روايت 1 از باب 31:

 عن أبي عبدالله عليه السلام: والمُحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا.

 اگر مُحرم ازدواج کند، درحالي که مي‌داند اين ازدواج حرام بر اين است، اين زن براي مرد، حرام أبدي مي‌شود. خواه ناخواه اگر حرام أبدي باشد، اين عقد هم باطل است و نمي‌شود عقد صحيح باشد و حرام أبدي هم باشد. معنايش اينست که اين عقد باطل است و علاوه بر اين، بعد هم که مُحلّ شد، نمي‌تواند اين زن را بگيرد. لذا، إذا تزوّج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحلُّ لَه أبدا دُخِلَ بها أم لم يدخل.

 لذا هم بر بطلانش دلالت دارد و علاوه بر اين، بر حرمت أبدي آن هم دلالت دارد.

 يک مُعارض داريم و مُعارضش هم سنداً و هم دلالتاً خوب است.

 روايت 6 از باب 14 از ابواب تروک احرام، جلد 9 وسائل:

 عن عبد الله بن سنان ، عن ... عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول: ليس ينبغى للمحرم أن يتزوج و لا يزوج محلاّ.

 سزاوار نيست که مُحرم زني را براي خود يا براي ديگران تزويج کند.نمي‌شود که صيغه انکحتُ لنفسي أو لغيره لموکله باشد. ظهور کلمه ينبغي در کراهت است.

 آقاي خوئي در همه مي‌فرمايند اينکه ينبغي ظهور در حرمت دارد،‌ظاهراً اينطور نيست و کلمه علاوه بر لغت، همه وقتي به کلمه ينبغي برسند، مي‌گويند اين ظهور در استحباب دارد. لذا با روايتها معارض مي‌شود. اگر ما باشيم و روايتها و اين روايت، آنگاه ليس ينبغي تصرف در آن روايتها مي‌شود و ظهور عرفي و جمع عرفي، حمل بر استحباب مي‌شود. آنگاه ازدواج درحال احرام، چه براي خود و چه براي ديگري و اينکه مقاربت بکند يا نکند، خوب است که اين کار نشود. ليس ينبغى للمحرم أن يتزوج و لا يزوج محلاّ.

 اما اصحاب اين را نگفتند. لذا چون اصحاب نگفتند، بايد تصرف در ليس ينبغي کنيم به قرينه آن اجماع و بگوييم مراد ليس ينبغي يعني يَحرُم. همان روايت اول که فرمود: والمُحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا.

 اين روايتي که الان خواندم،‌يعني: والمُحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا؛ فرض کرده که يک چيز مشهوري است و حالا اگر کسي جاهل باشد، بعد در اين باره صحبت مي‌کنيم. اما اينکه احرام موجب مي‌شود که اگر کسي عقد کند، آن عقد باطل باشد و علاوه بر اينکه عقد باطل است، آن زن بر مرد و مرد بر زن، حرام مؤبّد شود؛ تقريباً ده بيست روايت داريم. چون مسئله واضح بوده، لذا من همين يک روايت را نوشتم و الاّ‌در مسئله ده ـ بيست روايت است و أحدي هم راجع به روايتها اشکال سندي و اشکال دلالتي نکردند. فقط همين ليس ينبغي للمُحرم مي‌ماند و قطع نظر از آن اجماع و قطع نظر از آن شهرت، مي‌تواند کسي بگويد ليس ينبغي ظهور در حرمت ندارد و سزاوار است که اين کار نشود يعني مستحب است؛ به قرينه اين روايت، آن روايتها را حمل بر کراهت و حمل بر استحباب کنيم. اما چون هيچکس نگفته، مي‌شود خذ بما إشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه؛ لذا روايت عبدالله بن سنان درحالي که صحيح هم هست، به امر امام عليه السلام، ‌ودع الشاذ النادر،‌بايد آن را کنار بگذاريم. ده ـ بيست روايت مي‌ماند بر اينکه حرمت أبدي براي خواندن عقد و براي ازدواج است.

 اين مسئله تا اينجا، که اگر عقدي در حال احرام خوانده شود، اين عقد باطل است و علاوه بر اينکه باطل است، حرمت أبدي هم مي‌آورد و هم اجماع روي آن است و هم روايات فراواني براي اين هست. حال مرحوم سيّد پنج ـ شش فرع در اينجا دارند که اين پنج يا شش فرع را متعرض مي‌شويم.

 فرع اول: مي‌فرمايند: سواء كان ذلك بالمباشرة أو بالتوکيل؛ اگر خودش عقد را بخواند، حرام مؤبد مي‌شود و اگر هم خودش نخواند و مثل الان که آخوندها مي‌خوانند؛ وکيل مي‌گيرد و کسي را که خواه محرم باشد يا مُحل باشد، براي اين زند عقد کند. اين آقا در حال احرام است و کسي براي او زن عقد مي‌کند. مرحوم سيّد مي‌فرمايند: سواء كان ذلك بالمباشرة أو بالتوکيل. بعد مي‌فرمايند آن وکيل خواه محلّ باشد يا مُحرم باشد. مي‌فرمايد: سواءٌ کان وکيلاً محلاّ أو محرما.

 فرع دوم: مي‌فرمايند: سواءٌ کان الوکالا قبل الاحرام أو حال الاحرام.

 در وقتي که محرم نيست، کسي را وکيل کرده و اين آقا عقد را خوانده، حال يا مي‌دانسته و يا نمي‌دانسته، درحالي که آن مرد يا آن زن مُحرم بوده است، مي‌فرمايد باز حرام أبدي مي‌شود؛ سواءٌ کان الوکالا قبل الاحرام أو حال الاحرام.

 فرع 4: مي‌فرمايد فرقي هم نمي‌کند که عقد اينکه در حال احرام را بخواند، اين عقد فضولي باشد يا عقد واقعي باشد. يک کسي در حال احرام است و پدرش براي او زن عقد مي‌کند؛ که اين بعد از آنکه مُحلّ شد، اجازه مي‌دهد؛ مي‌فرمايد باز عقد باطل است و علاوه بر اينکه عقد باطل است، حرام أبدي مي‌شود. بعد هم يک مسئله علمي که اين عقد فضولي از چه راه درست است؟! اگر کسي براي شما خانه خريد و بعد شما اين خانه را اجازه داديد، اين خانه را گفتند به عقد فضولي از شما مي‌شود و با بله شما و پول دادن شما اين خانه از شما مي‌شود.

 اصل مطلب در بيع فضولي مسلّم است. مشهور در ميان اصحاب گفتند بايد عقد باشد و بيع خصوصيت ندارد. ما نحن فيه هم اينست که برادر يا پدرش و يا رفيقش، زني را براي اين عقد کرده و اين در حال احرام عقد کرده است؛ حال بله را مي‌گويد خواه مُحلّ باشد يا محرم باشد و فرقي بين بيع و نکاح نيست. گفتند باز حرام أبدي مي‌شود. فرقي هم نمي‌کند، بيع فضولي را از باب نقل درست کنيم يا از باب کشف. خيلي در اين باره صحبت نمي‌کنم و يک اختلاف هست که مسلم در مکاسب خوانديد. اگر خانه‌اي را براي شما خريدند و شما بعد اجازه داديد. آيا از وقتي که شما اجازه داديد، خانه از شما مي‌شود؟! به اين نقل مي‌گويند. و يا اينکه حالا که اجازه دادي، از آن وقتي که عقد را خواندند، خانه از شما مي‌شود که اين کشف مي‌شود. مرحوم سيّد اينجا مي‌فرمايند فرقي هم نمي‌کند که بنا بر نقل بگوييم و يا بنا بر کشف بگوييم. اگر بر نقل گفتيم، معنايش اينست که حالا زنش است اما عقدش در حال احرام خوانده شده است. اگر کشفي شديم، معنايش اينست که حالا که بله را مي‌گويد، عقد در حال احرام خوانده شده است. ايشان مي‌فرمايند فرقي نمي‌کند، همه اينها مي‌فرمايند عقد باطل است.

 اگر کسي بگويد روايتهاي ما فقط آنجا را مي‌گويد که خودش عقدي بکند و عقد باطل باشد و آن زن بر او حرام أبدي شود. اما اگر براي او عقد کنند و يا اينکه وکالت را هم بگوييد اما بله او بعد از اين باشد که مُحلّ‌شده و يا عقد، عقد فضولي باشد، از کجا روايت درآوريم که همه اينها باطل است.

 اين بحث به بحث ديروز برمي‌گردد که آيا اين روايتها اطلاق دارد يا نه و ما مي‌گوييم نه، تبعاً لشيخ انصاري که مي‌فرمايد اينطور روايتها که در مقام بيان تشييع است، اطلاقي در کار نيست. حال که اطلاق در کار نشد، پس قدر متيّقن است. در بحث ما قدر متيقّنش اينست که مُحرم است و در حال احرام يک زني را عقد مي‌کند؛ آن زن محلّ باشد يا محرم باشد که اين هم اشکال دارد و قدرمتيقن است که زن محرم باشد؛ اين عقد باطل است و حرمت أبدي هم مي‌آورد و اما غير از اين قدر متيقن، اين چهار ـ پنج فرع مرحوم سيّد، همه مي‌خواهند با تمحل فقهي درست کنند يعني با اطلاق درست کنند. اطلاق نيست و تمحل فقهي نيست و اصالة‌الحل به ما مي‌گويد اين عقد درست است.

 اما اگر مطالعه کرده باشيد، مرحوم صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» روي همه اينها ادعاي اجماع و ادعاي بلاخلاف و امثال اينها مي‌کنند. اگر کسي از شهرت و اجماع در اينجاها نترسد، مي‌گوييم اين روايتها قدر متيقن دارد و هيچ جا در آن نيست که اگر عقد را کس ديگري بخواند، اين حرام مؤبد مي‌شود و عقد باطل است، چه رسد به فضولتين. اين به مکه رفته و وقتي برگشت، پدرش گفت فلان دختر را براي تو خواستگاري کرديم و اتفاقاً چون همه چيز فراهم بود، آقا را خواستيم و همان شب عقدش را خوانديم. حال بله از توست و بله را بگو. اين آقا هم بله را مي‌گويد و اين شخص زنش مي‌شود. اگر درحالي باشد که مُحلّ بوده، زنش است و اگر درحالي بوده که محرم بوده و آن عقد را خواندند، به چه دليل بگوييم اين عقد باطل است. بايد بگوييم روايتها اطلاق دارد و عقد فضولي و عقد وکالتي را مي‌گيرد. و اگر کسي در اينجاها بگويد نه؛ ظاهراً اشکالي نيست، مگر اينکه کسي از آن شهرت و اجماع و امثال اينها بترسد.

 روي عرض ما مسئله اول در اين مسئله اين شد که اگر مردي، ‌زني را عقد کند و در حال احرام باشد و آن زن خواه محلّ باشد يا محرم باشد؛ يا اگر زني ازدواج کند درحالي که زن محرم است و آن مرد خواه احرامش تمام شده باشد و مُحل باشد يا محرم باشد؛ اين عقد باطل است و حرمت أبدي دارد. تا اينجاها قدر متيقن از روايتها و ليس ينبغي را هم به اعراض اصحاب و اما آن چهار ـ پنج فرعي که مرحوم سيد درست کردند؛ و ظاهراً همه محشين بر عروه هم امضاء کردند؛ با اطلاق اين روايتها بايد بگوييم نه و روايتها اطلاق ندارد و اصلة الحل دلالت مي‌کند بر اينکه اين عقد صحيح است. اگر روايتها اطلاق نداشته باشد، آن فرد قريب و فرد متوسط و فرد بعيد را نمي‌گيرد. اگر اطلاق هست، راجع به همه چيز هست و اگر اطلاق نيست، پس راجع به هيچ چيز نيست. قدر متيقن است و قدر متيقين همين لفظ است که در اينجا آمده است. روايت اين نيست که سواء کان وکالت داشته باشد يا نه و سواء کان به فضولي باشد يا نه و يا سوادء کان آن محل باشد يا نه و محرم باشد يا نه. اين سواء کان در روايتها نيست و وقتي نيست، اطلاق هم که در روايتها نيست و شماييد که لفظ که هرچه لفظ مي‌گويد شما هم بگوييد بله و هرچه لفظ نمي‌گويد اصالة الحل به جاي آن نه مي‌گويد. اگر وکالت را بگوييد، آنگاه مباشر به طريق اولي است. اما حرف ما اينست که روايتها مي‌گويد عقد را خودش بخواند، آنگاه وکالت به طريق اولي و اين به طريق اولي نيست و آنگاه اولويتي در کار نيست.

 روايتها اينطور مي‌گويد که محرم است و اگر محرم نباشد،‌نمي‌گيرد. يزوّج، يعني تزويج کرده و خودش انکحتُ را گفته و اين قدرمتيقنش است. حال اگر براي اين در حال احرام، عقدي خواندند و اين نمي‌دانسته و حالا فهميده که در حال احرام بوده، آيا عقد باطل است يا نه؟! بايد بگوييد اطلاق دارد. همينطور که مرحوم سيّد و ديگران فرمودند اين ده ـ بيست روايتها اطلاق دارد و ما مي‌خواهيم اين زن از اين مرد باشد و اين مرد هم از اين زن باشد، از هر راهي که باشد. چه خودش بخواند يا ديگري بخواند و يا فضولتين باشد يا غيرفضولتين و بله را در حال احرام گفته باشد يا در حال غير احرام و همچنين تا آخر. اگر گفتيد اطلاق دارد، به قول عوام تا گاو و ماهي مي‌رويم. همه افراد تحت روايات واقع مي‌شود. اگر هم گفتيد اطلاق ندارد بايد تا گاو و ماهي برويد و بگوييد هيچکدام از اين فروعات را نمي‌گيرد و فقط آنجا را مي‌گيرد که اين خودش عقد را بخواند. اين هم خودش محرم باشد و زن هم محرم باشد. و الاّ اگر خودش مُحل باشد و زن محرم باشد و يا خودش محرم باشد و زن مُحلّ باشد؛ مي‌گوييم حرمت أبدي ندارد.

 اگر زن محرم باشد يا مرد محرم باشد، تفاوتي ندارد و اما حرف در اينست که اين خودش مُحرم است و زن، مُحل است و حالا ازدواج کردند. آيا مباشر باشد يا غيرمُباشر، اين را مي‌گيرد يا نه و يا اگر فضولي باشد، اين را مي‌گيرد يا نه؛ بله را در حال احرام گفته يا در حال غيراحرام گفته، آيا اين را مي‌گيرد يا نه؛ اگر گفتيد اطلاق روايات است، پس مي‌گيرد و اگر گفتيد اطلاق روايات نيست، پس نمي‌گيرد. اما به اين هم توجه کنيد که مرحوم سيّد فرمودند و همه محشين بر عروه هم فرمودند که فرقي نمي‌کند، خواه مباشرة باشد يا وکالتاً و يا فضولتين باشد يا اصلاً و يا أحدهما محل باشد و ديگري محرم و يا هر دو محرم باشند؛ در همه اينها هم عقد باطل است و هم حرمت أبدي مي‌آورد؛ اما دليل ندارند و دليلشان اطلاق روايات است.

 

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد