رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌

 

 در مسئله 18 فرمودند: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة (1) على ذلك ، ولا يجب عليه أن يطلِّقها (2(.

 ادّعاي اجماع روي مسئله شده است. اصل هم فرمايش مرحوم سيّد را اقتضاء مي‌کند. قاعده لاتُحرّم الحلال الحرام هم حرف مرحوم سيد را اقتضاء مي‌کند؛ و علاوه بر اينها يک روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم داريم.

 روايت 1 از باب 12 از ابواب مايحرم بالمصاهرة:

 صحيحه عبّاد بن صهیب، عن جعفر بن محمد(علیهما السلام) قال: «لا بأس أن یمسک الرجل امرأته إن رآها تزنی، إذا کانت تزنی وإن لم یقم علیها الحدّ، فلیس علیه من إثمها شیء»

 اگر ببيند که زنش زنا داده است، مي‌تواند او را نگاه دارد. او نمي‌تواند اقامه حدّ کند و حاکم شرع بايد حدّ را جاري کند و اگر بيّنه نباشد، حدّ هم نيست و گناهي هم بر اين مرد نيست. روايت از نظر سند خوب است و از نظر دلالت هم خوب است. الاّ اينکه يک مشکلي هست و اين مشکل را متعرض نشدند. و مرحوم سيّد در مسئله قبلي، دو سه تا احتياط کردند و اين دو سه تا احتياط را در اينجا نکردند. مسئله قبل اين بود که اگر زني زنا داده، آيا مي‌شود اين زن را گرفت يا نه؟! گفتند مي‌شود؛ اما احتياط کردند؛ يکي به استبراء؛ يعني يک حيض صبر کند و بعد او را بگيرد. احتياط کردند که ما مي‌گفتيم ظهورش احتياط واجب است بر اينکه اين زن مشهوره نباشد و اما اگر فاحشه باشد، نمي‌شود. يک احتياط کردند به اينکه از کار زشتش توبه کند و اگر از کار زشتش توبه نکرده باشد، آنگاه نمي‌شود. که همه اين احتياطهاي مرحوم سيّد هم روايت داشت و ما همه روايات را جمع کرديم بر اينکه يک امر ارشادي است. حال اشکالي که در اينجا هست، اينست که مرحوم سيّد چرا آن دو سه تا احتياط را در اينجا نکردند. اگر احتياط مستحبي هم باشد، اين احتياط مستحبي‌ها در اينجا هست. يک کسي ببيند که زنش زنا داد، حال اگر نمي‌خواهد او را طلاق دهد يا واجب نيست که طلاقش دهد، لاأقل يک طُهر با اين همبستر نشود و استبراء کند، اما اين را نفرمودند. اين زن اگر توبه نکرده باشد و مثل امروزيها رفيق داشته باشد و بگويد يا من يا رفيقم و اگر مرا مي‌خواهي، همين است. آنجا احتياط مي‌کردند که اگر توبه نکرده باشد،‌ اين زن را نگيرد و در اينجا اين احتياط نشده است. در آنجا احتياط مي‌کردند که اگر مشهوره باشد؛ يعني اصلاً‌اين زن خراب شده و مرد هم مي‌داند که يک فاحشه شده؛ در آنجا مي‌گفتند اين زن را نگيرد و در اينجا، اين را هم نگفتند و اگر احتياطهاي آنجا در اينجا اولويت نداشته باشد، لاأقل مثل هم است. فقط مرحوم سيد مي‌تواند به ما بفرمايد که در آنجاها روايت داشت و گفتيم و در اينجاها روايت ندارد و نمي‌گوييم. لذا در آنجاها فرمودند زن زاني را مي‌شود گرفت و روايت داشت. اما روايت داشت که استبراء کند و احتياط مستحبي کردند. روايت داشت که مشهوره نباشد و در آنجا احتياط کردند. در آنجا روايت داشت که استبراء کند و احتياط کردند؛ لذا سه احتياط از روي روايتها بلند شد که ما مي‌گفتيم قاعده اقتضاء مي‌کند که حمل مطلق بر مقيّد کنيم و بگوييم اگر مي‌خواهد او را بگيرد، بايد استبراء کند و بايد مشهوره نباشد و بايد توبه کرده باشد. اما اينجا روايت نداريم، الاّ اين روايت عُباد بن صهيب و اين روايت عباد بن صهيب مثل صحيحه حلبي در آنجاست و چيز ندارد جز «لا بأس أن یمسک الرجل امرأته إن رآها تزنی، إذا کانت تزنی وإن لم یقم علیها الحدّ، فلیس علیه من إثمها شیء».

 اگر اين زن بايد حدّ بخورد، به اين مرد چه ربطي دارد. اگر چهار شاهد عادل باشد و يکي از آنها خودش باشد، مي‌توانند شهادت دهند و او را حد بزنند و الاّ اگر خود مرد بداند، حق رفتن به پيش قاضي را هم ندارد براي اينکه تنهاست و چهار عادل بايد شهادت به زنا دهند. لذا اطلاق روايت به ما مي‌گويد استبراء لازم نيست و اطلاق روايت به ما مي‌گويد ولو مشهوره باشد که مرحوم سيّد اين جمله ولو مصرة را در اينجا آوردند. اطلاق روايت به ما مي گويد ولو توبه نکرده باشد. مي‌داند که اين خراب است و مي‌داند که اگر اين مرد از خانه بيرون رود، رفيق او مي‌آيد،‌اطلاق روايت مي‌گويد طوري نيست. اين خيلي مشکل است که انسان بگويد. لذا اين فرمايش مرحوم سيّد خيلي مشکل است. اگر کسي اطلاق گيري نکند؛ بزرگان مثل صاحب جواهر و مرحوم آقاي حکيم و مرحوم آقاي خوئي اطلاق گيري کردند؛ اگر کسي اطلاق گيري نکند که حق هم اينست که اطلاق ندارد‌،‌اما اگر ما باشيم و قاعده يعني قاعده اينکه نمي‌دانيم آيا بايد اين را طلاق دهد يا نه، رُفع مالايعلمون مي‌گويد نه. آيا اين زن بر اين حرام شد يا نه؟! رُفع مالايعلمون مي‌گويد نه، حرام نشده است. قاعده‌اي که سابقاً‌درست کرديم و بعد هم روي اين قاعده خيلي پافشاري دارند و از روايات اهل بيت گرفتند که مي‌گويد: الحرامُ لايحرم الحلال،‌والحلالُ لايُحرّم الحرام؛ در اينجا اين زن، اين کار بد را کرده و اين مربوط به اينکه اين زن شوهر دارد نيست و اين حلال است و آن حرام است. براي حرامش کتک بخورد يا حدّ بخورد؛ اما اينطور نيست که آن حرام بخواهد حلال را از بين ببرد. لذا اگر هم ما بگوييم روايتها اطلاق ندارد که اگر مطالعه کرده باشيم هم صاحب جواهر و هم آقاي حکيم و هم آقاي خوئي،‌اين ولو مصرة را مي‌گويند للاطلاق.

 روايت عباد بن صهيب اطلاق دارد و مي‌گيرد آنجا که مشهوره باشد و مي‌گيرد آنجا را که توبه نکرده باشد و مي‌گيرد آنجا که ديشب اين کار زشت را کرده و امشب با او مقاربت کند و استبراء نکند. حا ما اطلاق را قبول نداريم چون اين گونه روايتها در مقام تشييع حکم است و نمي‌شود از آن خصوصيت گرفت و اين ولو مصرة را نمي‌شود از روايت گرفت اما اصل اقتضاء مي‌کند باز حرف آقايان را و اينکه استبراء لازم نيست،‌ولو مشهوره باشد طلاقش لازم نيست و ولو توبه نکرده باشد، طلاقش لازم نيست. اما مشکل اينجاست که يک کسي راجع به مسئله ديروز بگويد اگر زن فاحشه را نگيرد، بهتر است و يا اصلاً زن فاحشه را نگيرد. اگر زن، زنا داده، صبر کند تا يک حيض تمام شود و بعد او را بگيرد و اگر هم زن توبه نکرده باشد، او را نگيرد، حال يا احتياط مستحبي و يا احتياط وجوبي. آنجا بگوييم و اين حرف را در اينجا نگوييم و استيحاش عرفي دارد. يعني اگر آنجا گفتيم استبراء در اينجا به طريق اولي بايد بگوييم لاأقل مساوي؛ اگر آنجا گفتيم مشهوره نباشد،‌در اينجا هم بايد بگوييم ولو به طريق اولي. غيرت اقتضاء مي‌کند که در اينجا خيلي بيشتر بگوييم. اينکه ببيند رفيق زن مرتب مي‌آيد و مي‌رود و اين لازم نباشد که او را طلاق دهد،‌درحالي که مي تواند او را طلاق دهد. حال يک بار مجبور است و نمي‌تواند قضيه را اثبات کند و به درد سر مي‌افتد و بچه دارد، اما مي‌تواند او را طلاق دهد. معلوم است که غيرت اجازه نمي‌دهد که اين زن را نگاه دارد و يا مي‌داند که توبه نکرده و با شوهرش لج کرده و مي‌گويد من با اين رفيق هستم. اگر آنجا احتياط کرديد، اينجا هم بايد به طريق اولي احتياط کنيد. ولي مرحوم سيّد در آنجا سه احتياط کردند و در اينجا هيچکدام از اين سه احتياط را نکردند. لذا فقط همين است که کسي بگويد مرحوم سيّد آن احتياطهايي را که در آنجا کردند براي اين بود که همه آنها روايت داشت و روايتها را اگر مشهور نگفته بودند، قاعده اقتضاء مي‌کرد که بگوييم حمل مطلق بر مقيّد؛ اما اين نمي‌شود و همه آنها روايت داشت.

 در مسئله امروزمان چون روايت نداريم، لذا مرحوم سيّد اگر به طور مطلق فرموده بود، ايراد کمتري به او وارد بود ولي اين جمله ولو مصرة، يعني روايت در آنجا راجع به مشهوره داريم و چه ربطي به اينجا دارد،‌اين خيلي مشکل که انسان بگويد.

 و اما آدم غيرتمند بگويد فاحشه مشهوره را نمي‌شود گرفت اما اگر زنت فاحشه مشهوره شد، طوري نيست؛ اين خيلي بي‌غيرتي مي‌خواهد که کسي اينطور حرف بزند. بله يک بار جبر است که آن مسئله ديگري است و چون احتياطهاي مرحوم سيّد مستحبي است،‌ روي آن مسئله هم جبر مي‌آيد. مثلاً مجبور است که اين دختر را بگيرد که در مسئله قبل مي‌گفتيم که بعضي اوقات واجب هم مي‌شود. شخص مي‌بيند اگر اين دختر را بگيرد، مي‌تواند او را کنترل کند و يک جاني را نجات داده؛ اما قطع نظر از عناوين ثانوي، بيني و بين الله هرچه در مسئله قبل گفتيم،‌ در اينجا هم بايد بگوييم. لذا آن سه مسئله احتياط مرحوم سيّد حتماً‌بايد در اينجا بيايد. مرحوم سيد بايد فرموده باشند که: : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها والأحوط ان کان مصرة فلا،‌ والأحوط اينکه استبراء کند؛ والأحوط اينکه اگر توبه نکرده باشد، او را طلاق دهد. همان سه احتياطي که در آنجا کردند،‌بايد در اينجا هم بکنند؛ حتي من عقيده دارم اگر کسي بگويد آن روايتها در اينجا مي‌آيد بالأولوية القطعيه و لاأقل اگر بالأولوية القطعيه نگوييم پس بالأولوية الخصوصية؛ ولي در هر حال اولويت دارد.

 آنچه ما مي‌خواهيم اينست که قبل از اينکه مباحثه کنيم، هم مطالعه کنيد و هم فکر کنيد تا از فکر شما استفاده کنيم. حال باز شما فکر کنيد و ببينيد که آيا اين سه احتياطي که مرحوم سيد نکردند، لازم بود در اينجا بکنند يا نه؟! بله لازم بود. و اينکه مرحوم سيّد بگويند در آنجا روايت بود و اينجا نبود،‌ ما بگوييم قطعيه يا أقلاً القاي خصوصيت مي‌گويد آنجا و اينجا ندارد.

 يک کسي مي‌خواهد زن انتخاب کن، حال يا مي‌خواهد زن بگيرد و يا زن دارد و مي‌خواهد اين زن را داشته باشد، پس بايد فاحشه نباشد؛ ما بگوييم اگر مي‌خواهد زن بگيرد، زنش فاحشه نباشد و اگر زن خودش فاحشه است،‌او را نگاه دارد، نمي‌شود اين را گفت. لذا آن سه احتياط بايد در اينجا بيايد. آن حرفهاي سابق در مسئله 17 هم در اينجا مي‌آيد. اگر يک کسي در آن روايتها حمل مطلق بر مقيّد کرد، آنگاه هر سه شرط واجب مي‌شود. براي اينکه روايد عباد بن صهيب مي‌گويد جايز است و آن روايتها با القاي خصوصيت در اينجا مي‌آيد و مي‌گويد بعد از توبه، اگر مشهوره نباشد و بعد از استبراء؛ يعني حمل مطلق و بر مقيّد. اگر هم حمل مطلق بر مقيد نکنيد و بگوييد آقايان نکردند و رفتند در تصرف در هيأت و حمل بر استحباب کردند؛ باز بايد بفرماييد که اين روايت عباد بن صهيب، مطلق است. آنگاه آنها ولو حمل مطلق بر مقيّد نيست اما تعدد مطلوب به معناي حمل بر مستحب است. مستحب است که اين زني که زنا داده، استبراء کند يعني يک حيض صبر کند و بعد با اين مقاربت کند. مستحب است که او را توبه دهد و اگر توبه نکرده او را رها کند. مستحب است که اين زن مشهوره نباشد و الاّ اگر رفيق باز باشد و دست از رفيقش برندارد، او را رها مي‌کند. بلکه گفتم که غيرت اقتضاء مي‌کند که اينجا مهمتر از آنجاها باشد. اگر عرض مرا هم قبول کنيد و بفرماييد؛ مي‌گوييم همه اينها عرفي است؛ همه اينها اخلاقي است؛ روي همه اينها سيره متشرعه است و بالاخره اينست که موارد متفاوت است و اينکه يک کسي بخواهد يک زن فاحشه مشهوره را بگيرد، نمي‌شود الاّ اينکه بتواند اين زن مشهوره را درست کند. لذا اگر بخواهد يک زني که ديشب زنا داده را امشب بگيرد، ولو ازدواج موقت، مستحب بلکه واجب است که اين کار را نکند.

 در مانحن فيه هم زنش اگر زنا داده، آنگاه يک ماه صبر کند تا استبراء شود. عقل مي‌گويد اين زن اگر توبه نکرده باشد و لج کرده باشد، تو هم لج کن و او را رها کن. مگر اينکه يک جبري در کار باشد که اين جبر در آنجا مي‌آيد و در اينجا هم مي‌آيد و اگر هرجي در کار باشد، در آنجا مي‌آيد و در اينجا هم مي‌آيد. يعني همان ادب اسلامي که آيات شريفه را همينطور معنا کرديم. به راستي آيه الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، آيا مي‌سازد با اينکه يک کسي يک زن زناکار داشته باشد و راجع به او بي تفاوت باشد. يک دفعه جبر در کار است که آن زن داري نيست و جبر و هرج است اما يک کسي ببيند که زنش رفيق باز است و مرتب رفيق او رفت و آمد مي‌کند و اين توبه هم نکرده است،‌ مي‌تواند او را طلاق دهد. اگر هم عرض من باشد،‌مسئله قبلي با اين مسئله هيچ تفاوتي ندارد و احتياج به القاي خصوصيت و امثال اينها هم نداريم که روايتها را القاي خصوصيت کنيم و از آنجا به اينجا بياوريم. بلکه مي‌گوييم عقل مي‌گويد مستقلاً. البته نه عقل انسان بي تفاوت بلکه عقل متشرعه و عقل آدمهاي باغيرت که حتي مسلمان هم نباشد، اينها اقتضاء مي‌کند که زنش پاک باشد و اگر زن ناپاک باشد، او را نگيرد و اگر هم گرفته او را طلاق دهد. اين خلاصه‌ اين مسئله بود.

 در آنجا أحوط کردند و اين أحوط را در اينجا هم بگويند. اگر آنجا حرمت تکليفي بود در اينجا هم حرمت تکليفي و اگر آنجا حرمت وضعي بود در اينجا هم حرمت وضعي و اگر آنجا حرمت تنزيهي بود، اينجا هم حرمت تنزيهي و تفاوتي نمي‌کند يعني هرچه در آنجا گفتيم که مرحوم سيّد مي‌گويد الأحوط ثم الأحوط،‌همه را بايد در اينجا هم آورده باشد براي اينکه فرقي نمي‌کند. در مسئله 17 مي‌خواهد زنش شود و در مسئله 18 زن او هست و حال که زن اوست،‌ بالاخره الان فاحشه مشهوره است و هيچ اشکالي هم ندارد که او را رها کند، پس احتياط اين نيست که او را رها کند؟!

 آن احتياط در آنجا در اينجا هم مي‌آيد. اگر گفتيد احتياط واجب است و تکليف است، در اينجا هم همين است. اگر گفتيد وضع است، در اينجا هم هست و اگر گفتيد احتياط مستحبي، پس در اينجا هم هست.

 خلاصه حرف اينست که گفتم روايت عباد بن صهيب روايت معارض هم ندارد،‌بلکه اصل و قاعده هم موافق با روايت عباد بن صهيب است و فقط اين استيحاش من باقي مي‌ماند که اگر اين استيحاش را رفع کنيد؛ همينطور که مرحوم صاحب جواهر و ديگران به اين روايت که صحيحه هم هست و از نظر سند هم هيچ اشکال ندارد و علاوه بر اينکه اصحاب اجماع در آن هست،‌ مرحوم نجاشي خود عباد به صهيب را توثيق کرده و لذا اينکه در بعضي از کتابها هست که خبر عباد بن صهيب، نه اينطور نيست و خبر نيست و روايت صحيحه است.

 بحث فردا، بحث فوق‌العاده مشکلي است، تقاضا دارم روي اين مطالعه کنيد تا ببينيم آيا مي‌شود حل کرد يا نه؛ و آن اينست که اگر کسي با زن شوهردار زنا کرد و بعد اين زن را طلاق داد و يا شوهرش مرد، آيا مي‌تواند با اين زن ازدواج کند يا نه؟!

 

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد