رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌

 

 بحث اين بود که اگر زن شوهردار را عقد کند و با او ازدواج کند، فرمودند که حرام مؤبّد مي‌شوند و عقد معلوم است که باطل است و علاوه بر اينکه عقد باطل است، حرام مؤبّد مي‌شوند. صاحب جواهر فرمودند براي اينکه در عقد در عدّه گفتيم و هرچه در آنجا گفتيم در اينجا هم به طريق اولي مي‌گوييم. الاّ اينکه دو دسته روايات داشت که حرام مؤبّد مي‌شود در آنجا که به اين کار زشتش عالم باشد و يا اينکه اگر عالم نيست، دخول کرده باشد؛ ولي اگر دخول نکرده باشد و اگر جاهل به مسئله باشد، عقد باطل است، اما حرام مؤبّد نمي‌شود.

 مرحوم صاحب جواهر قضيه را مفروقٌ عنها گرفتند و فرمودند اصلاً قدما متعرض مسئله نشدند و به وضوح باقي گذاشتند. چون نکاح در عده را گفته بودند، نکاح در وقتي که شوهر داشته باشد، گفتن نداشته است و به طريق اولي بوده است. ولي علي کل حالٍ، سه دسته روايت داشتيم که ديروز سه دسته روايت را خوانديم. يک دسته روايات مي‌گفت مطلقاً حرام مؤبّد مي‌شود و يک دسته روايات مي‌گفت حرام مؤبّد مي‌شود، اگر دخول کرده باشد. يک دسته روايات هم مي‌گفت حرام مؤبّد مي‌شود اگر عالم به مسئله باشد. قاعده حمل مطلق بر مقيّد همين است که صاحب جواهر و مرحوم سيّد در عروه و ديگران فرمودند. يعني جمع بين روايات عرفاً اقتضاء مي‌کند حرام مؤبّد؛ اما به شرط اينکه دخول کرده باشد. حرام مؤبّد به شرط اينکه عالم به مسئله باشد. اما اگر جاهل باشد و يا دخول نکرده باشد، حرام مؤبّد نيست. سه دسته روايت را هم ديروز خوانديم و جمع عرفي و علاوه بر جمع عرفي آن اجماع صاحب جواهر و ديگران و علاوه بر اين اولويتي که اينها فرمودند؛‌ که هرچه در ازدواج در عدّه گفتيم، به طريق اولي در ازدواج با زن شوهردار هم مي‌گوييم. لذا مسئله خيلي واضح است. از نظر شهرت و از نظر روايات و جمع بين روايات. يعني هم از نظر شهرت معلوم است و هم از نظر ما طلبه‌ها که بلديم جمع بين روايات کنيم. الاّ اينکه در همين باب 16 يک روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هست که آن حرام مؤبّد را حمل بر کراهت کرده است. لذا معنايش اينطور مي‌شود که اگر با زن شوهردار ازدواج کند، عقد باطل است و بايد عقد را تجديد کند، اما حرام مؤبّد نمي‌شود و مي‌تواند عقد را تجديد کند. آن عقد اول باطل بوده و بايد بعد از عده، عقد دوم کند. و آن جمع بين روايات که اسمش را جمع ماده‌اي مي‌گذارند و نه هيئتي؛ آن بحث طلبگي و بحث عرفي و اما اين روايت، جمع بين روايات کرده و تصرّف در هيئت کرده است. يعني آن روايتها که ديروز خوانديم، مي‌گويد حرام مؤبّد است اگر عالم باشد و يا دخول کرده باشد و اما اين روايت مي‌گويد حرام مؤبّد کراهتي است و خوب است که اين کار را نکند. اگر دخول نکرده باشد و عالم نباشد که هيچ و اما اگر عالم به مسئله باشد و يا دخول کرده باشد، حضرت مي‌فرمايد: انّي لاأحبُ، اينکه با اين تزويج کند. و روايت هم صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله است. روايت را بخوانيم و ببينيم که چه بايد بگوييم.

 روايت 4 از باب 16: صحيحه ابن حجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام: عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم ان لها زوجا؟ قال فقال: ما أحب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

 يک شخصي به عنوان اينکه شوهر ندارد، ازدواج کرد. حال يا به او گفتند شوهرت مفقود شده و يا گفتند شوهرت مرده و يا اينکه لاابالي گري کرد و مدتي زن کسي بود و حالا فهميد که شوهرش زنده است و يا شوهرش آمد. و اتفاقاً اين شوهر، اين زن را قبول نکرد و طلاقش داد و يا اينکه دق کرد و مُرد و بالاخره حالا اين زن بي شوهر شده است. آيا آن کسي که اين را عقد کرده بود و مدتي با او بوده،‌ مي‌تواند اين را بگيرد يا نه؟ حضرت فرمودند مي‌تواند اما من دوست ندارم که اين کار بشود. چه بهتر که او يک شوهر ديگر پيدا کند و اين هم يک زن ديگري پيدا کند.

 روايت هم صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله است و اگر بخواهيم جمع بين روايات کنيم، اين کلمه لاأحب، خواه ناخواه جمع هيئي مي‌شود. يعني آنهايي که مي‌گويد حرام مؤبّد و اين اگر حرام مؤبّد به اين معنا نکند، بهتر است. و اما اگر کرد، روايت مي‌گويد عقد باطل نيست. اگر بخواهيم بگوييم اعراض اصحاب است، اگر قدماء مسئله را متعرض نشده بودند، مي‌توانستيم بگوييم اصحاب از اين روايت اعراض کردند. در دخول اينطور شده که حضرت فرمودند من دوست ندارم اين کار بشود که زن شوهر دار را مدتي داشته و حالا فهميده که اين شوهر داشته و او را رها کرده، اما شوهر اولي مرده يا طلاقش داده، حال آيا مي‌تواند او را بگيرد يا نه؟ روايت ديروز مي‌گويد حرام مؤبّد است و اين روايت مي‌گويد حرام مؤبّد نيست، بلکه خوب است که اين کار نشود. يعني امام صادق«سلام‌الله‌عليه» به جاي اينکه مثلاً حمل مطلق بر مقيّد بکنند، تصرف در هيئت کردند و فرمودند آن روايت که مي‌گويد حرام مؤبّد است، حمل بر کراهت مي‌شود. لاأحبّ ظهور در کراهت دارد. مرحوم آقاي خوئي راجع به ينبغي و راجع به احبّ و امثال اينها و نه در اينجا، ايشان يک قاعده‌اي دارند که مي‌گويد لاينبغي،‌ظهور در حرمت دارد و يا لااحب ظهور در حرمت دارد. معلوم است که اشتباه مي‌کنند. عرفاً لاأحبّ و همچنين لاينبغي، ظهور در کراهت دارد. ظهورش هم خيلي قوي است به طوري که آن روايت حرام مؤبّد را مي‌گويد حمل بر کراهت کند. اگر بخواهيم به عکس بگوييم که آن حرام مؤبّد باقي است و لاأحبّ مي‌خواهد همان حرام مؤبّد را بگويد و مي‌گويد حرام مؤبّد است. اين را عرف نمي‌پسندد و اين خيلي معونه مي‌خواهد تا ما لاأحب و لاينبغي را حمل بر حرمت کنيم. لااحب معلوم است که ظهور در کراهت دارد. جايي را من نمي‌توانم پيدا کنم الاّ اينکه يک قرائن خيلي بالايي پيدا شود که لاأحبّ حمل بر حرمت شود. حال شما بگرديد و ببينيد که مي‌توانيد جايي را پيدا کنيد که لاأحب به معناي حرّم باشد و لاأحب ذلک به معناي أحرّم ذلک. نمي‌شود اين را گفت.

 صحيحه أديم بن الحر، قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): «الّتي تتزوّج ولها زوج يُفرّق بَينهُما ثمّ لا يَتَعاوَدان أبداً»

 حسابي ظهور در حرمت أبدي دارد. حال روايت عبدالله بن حجاج را در پيش اين روايت بگذاريد.

 سألت ابا عبدالله عليه السلام: عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم انّ لها زوجا؟ قال فقال: ما أحب لَهُ ان يتزوّجها حتى تنكح زوجا غيره.

 اين لا أحب لَه با اين جمله لايَتَعاوَدان أبَدا را کنار هم بگذاريد. عرف مي‌گويد اين لايتَعاوَدان و اين نهي ظهور در کراهت دارد. به عکس بگوييم لايَتعاودان، ظهورش به اندازه‌اي قوي است که تصرف مي‌کنيم در لاأحبّ و مي‌گوييم لااحبّ يعني اين کار حرام است. مسلّم اينها را کسي نمي‌پسندد. فقط همين است که کسي بگويد روايت عبدالرحمن بن حجاج معرضٌ عنها عندالاصحاب است. الاّ اينکه در اين هم يک ايراد بزرگي وارد است و آن ايراد بزرگ اينست که صاحب جواهر اقرار مي‌کنند و مي‌فرمايند اصلاً قدماء مسئله را متعرض نشدند. صاحب جواهر چيز ديگري مي‌گويند و مي‌فرمايند مسئله به اندازه‌اي واضح بوده، براي اينکه وقتي در عدّه حرمت أبدي بياورد، در ازدواجش به طريق اولي،‌حرمت أبدي مي‌آورد. لذا احتياج به گفتن نداشت و قدماء اصلاً مسئله را متعرض نشدند. لذا اگر بخواهيم روايت را با اعراض اصحاب از کار بيندازيم، وجهي ندارد. وقتي وجهي نداشت، اگر يادتان باشد در عدّه هم من همين را گفتم که اين روايت عبدالرحمن بن حجاج، کلمه لاأحب را در ازدواج آورده و ما به طريق اولي در عده هم مي‌گوييم و آن اينست که حرام مؤبّد در هيچ جا نيست. اگر بداند، که اين نادر هم هست که کسي بداند و با زن شوهر دار يا زن در عده ازدواج کند. بلکه مسئله روي اين دخول است که ندانسته با زن شوهردار ازدواج مي‌کند و مدتي با اوست و حالا فهميده و دو سه تا بچه و زندگي دارد و حالا بخواهيم زندگي را به هم بپاشانيم. اينجاست که فقها مي‌گويند زندگي را به هم بپاشان. ده روز در عده بوده و حالا زندگي را از هم بپاشان. ولو دو سه تا بچه دارد و يا عروس و داماد داشته باشد، اين حرام مؤبّد مي‌شود. راجع به ازدواج فقط اين کلمه لايَتعاوَدان أبدا است و راجع به در عدّه، هفت هشت روايت داشت الاّ اينکه ما خدشه داشتيم که اين روايتها چون خيلي متعدّد است، احتمال تقيّه در آنست. علي کل حالٍ، اينکه ما بخواهيم حرام مُعبّد درست کنيم، هم در عقد در حال عدّه و هم عقد در حال ازدواج. روي فنّ طلبگي و فن‌جمع بين روايات نمي‌شود و نمي‌توانيم اعراض اصحاب را روي اين روايت عبدالرحمن بن حجاج بياوريم و جمع بين روايات را که روي هم بريزيم، اقتضاء مي‌کند که اگر زني شوهر داشته باشد يا در عدّه باشد و کسي اين را بگيرد، اگر نمي‌داند که هيچ و عقد باطل است و دوباره عقد را مي‌خواند. اگر هم دخول نکرده باشد، باز هيچ و عقد را دوباره مي‌خواند و اما اگر بداند و يا اينکه دخول کرده باشد که اين خيلي هم زياد است، ما مي‌گوييم حرام مؤبّد نيست اما کراهت دارد و اگر بتواند اين زن را رها کند، خوب است و اما اگر نتواند اين زن را رها کند، هيچ و آن کراهت هم از بين مي‌رود.

 هرکجا که ما بتوانيم احتياط کنيم، حمل بر حرمت کنيم. به عکس بگوييد ما اصالة الحل داريم و به قول بزرگان، شارع مقدس در سال چندين هزار تن حرام و نجس به خورد مردم مي‌دهد، با کلّ شيء لک حلال حتّي تَعلَم. کدام يک از شما مي‌توانيد بگوييد من صبحانه حلال کردم. چه کسي مي‌تواند بگويد ديشب شام من پاک بود. اما همين که بزرگان هم فرمودند و مرحوم شيخ انصاري که رئيس ماست، فرمودند و شارع مقدس تطهيراً للأمر، کلّ شيء لک حلال و کلّ شيء طاهر را بر همه چيز مقدّم انداخته است. خيلي از بزرگان ديدند اصل مقدم بر ظهور است که مثال زدم مرحوم حاج شيخ در حمام عمومي، عمامه ايشان روي زمين حمام عمومي افتاده بود و عمامه را برداشت و بر سر گذاشت. به ايشان گفتند آقا اينجا حتماً نجس است. فرمود اصل مقدم بر ظهور است، کلّ شيء طاهر حتّي تَعلَم. راج به حليّت هم همين است و هميشه چنين بوده است. «سلام‌الله‌عليه»: مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال؛ چه کسي مي‌تواند با اين رباخوريها و ربا دادنها و اين بانکها و خمس ندادن و بالاخره ندانستن معاملات، يا ما طلبه‌ها، کارها و درسها و بحثها و استفاده‌هايمان را چه کسي مي‌تواند بگويد حلال است. اما کلّ شيء حلال حتّي تعلَم مي‌گويد هيچ چيز نگو. به قول يکي از بزرگان مي‌گويد بگو حتّي تعلم، غايت داخل در مغيي است و الاّ به راستي اگر مقداري انسان فکر کند، کلّ شيء حلال، کلّ شيء طاهر حتّي تعلم انّه حرام، حتي تعلَم انّه غايت؛ شوخي ما طلبه‌ها غايت داخل در مغيي است. بالاخره شارع مقدس مي‌خواهد و مي‌گويد حتي ظهور را رها کن و اصالة الحلّ‌را بگير. مسئله مانحن فيه همينطور است که به راستي بعضي اوقات گرفتار مي‌شويم و در اين گرفتاريها ما بخواهيم با اين روايتها اينطور جلو بياييم، پابند عجيبي درست مي‌شود و اضطرار عجيبي درست مي‌شود و در آن بحث عدّه مي‌گفتم آقا بگو اما چرا فقط راجع به رجعي نمي‌گويي و در طلاق بائن چرا اين را نمي‌گويي و چرا در آنجا که عقدها شبهه ناک است نمي‌گويي و در آنجا که دُبُراً‌باشد و نه قُبُلاً چرا نمي‌گويي. حسابي مرحوم سيّد و ديگران هرچه توانستند اين افراد را جمع کردند، و گفتند طلاق رجعي و طلاق بائن و طلاق شبهه ناک و اضطرار و عدم اضطرار و قُبُلاً و دُبراً. چرا اينها؟ اينها را که نمي‌شود از روايات استفاده کنيم و مي‌گوييم اطلاق روايات. مي‌گوييم اصلاً يک روايت نداريم که در مقام بيان خصوصيات باشد و وقتي يک روايت نداريم، اين چطور در مقام بيان خصوصيات باشد؛ پس بنابراين مطلق است و طلاق رجعي را مي‌گيرد و طلاق بائن را هم مي‌گيرد. چرا عده وفات را بگيرد؟! همه اين رواياتي که خوانديم راجع به طلاق رجعي بود. حال يک کسي چهارماه و ده روز صبر نکرد و نمي‌دانست و خيال مي‌کرد چهارماه و ده روز تمام شده و مسئله را حکماً يا موضوعاً نمي‌دانست و يا مي‌دانست و لاابالي‌گري کرد و حالا عقد کرد و حالا در اينجا حرام مؤبّد است، پس در وفاتش چرا؟!

 يک حرف ديگر در آخر کار عرض کنم و اينکه اين رُفع مضطر اليه را ما براي چه گذاشتيم. يک دفعه شما قاعده رفع را مي‌گوييد مختص به تکليف است که مرحوم شيخ انصاري روي اين اصرار دارد. رُفع مالايعلمون و نسيان و مضطر اليه راجع به مؤاخذه است و مؤاخذه از تقدير است. يک دفعه مثل شاگردان مرحوم شيخ من جمله مرحوم آخوند مي‌گويد رُفع مالايلعمون اگر ظهور در موضوعات نداشته باشد، لاأقل ظهور در احکام ندارد. وقتي ظهور در احکام نداشت، اصلاً مجاز در تقدير نيست که مؤاخذه را تقدير بگيريم. رُفع مضطر اليه مختصّ به موضوعات و اگر کسي نگويد مختص به موضوعات، پس اعمّ‌ از موضوعات و احکام است. حال شخصي يک زني را در حال عده وفات گرفته و الان دو سه تا بچه دارد و زندگي دارد و ما بگوييم طلاقت باطل است. اين طوري نيست. يک آخوندي مثل شما پيش من مي‌آيد و مي‌گويد يک عقد براي من بخوان. تا اينجا طوري نيست. اما يک وقت مي‌گويي بچه‌هايت را رها کن و اين بچه‌ها وطي به شبهه هستند. حال زن را رها کن و حرام مؤبد است. مي‌گوييم حال با اين زن و بچه‌ها چه کند؟! آيا اين رفع مضطر اليه ندارد؟! اگر رُفع مضطر اليه داشت، اگر اصل حکم را برندارد، لاأقل رُفع مضطر اليه در اينجا حرام مؤبّد را برمي‌دارد. پس اينها در مسئله هست ولي علي کل حالٍ آن اندازه که من بلدم، اينست که اگر ما مسئله را آسان کنيم و بگوييم در نکاح در عدّه و نکاح در ازدواج، حرام أبدي جايي ندارد. در هيچ جا حرام أبدي نيست؛ نوبت به رفع مضطر اليه و اينها هم نمي‌رسد بلکه حرمت نيست. مائيم و اين روايات اهل بيت و اين روايات اهل بيت اينقدر زياد است که احتمال تقيّه روي آن است. احتمال اينکه نحن نلغ الخلاف بينکم. اگر اين حرف من را نزنيد، مي‌گوييم جمع بين روايات مي‌کنيم و روايت عبدالرحمن بن حجاج کلمه لاأحب دارد و اين لاأحب را هم در عدّه طلاق مي‌آوريم و هم در زن شوهردار مي‌آوريم و مي‌گوييم اين حرام مؤبّد نيست. اگر کسي باز هم بگويد بيخود مي‌گويي. من مي‌گويم پس اطلاقها از کجاست؟! پس لاأقل منحصرش کن به طلاق رجعي. يا اين طرف و يا آن طرف و اما اينکه اينقدر خصوصيات را بياوري و تمسّک به اطلاق کني، علي الظاهر با بحثهاي طلبگي جور در نمي‌آيد. فقط همين اعراض اصحاب است و اعراض اصحاب هم همينطور که گفتم، مرحوم صاحب جواهر اقرار مي‌کند و مرحوم شيخ طوسي در عده و مرحوم صاحب جواهر در زن شوهردار مي‌گويند قدماء اصلاً مسئله را متعرض نشدند. اعراض اصحاب هم که نيست، پس مائيم و روايات و روايات به خوبي دلالت دارد.

 عمده دخول است. يعني اين يک مدتي زنش بوده و حالا چه مي‌شود؟!

 آن روايت قيد از براي روايت اديم است و اگر ما بوديم و اينها، حمل مطلق بر مقيّد مي‌کرديم اما کلمه لاأحب مي‌آيد و همه اينها را مي‌زند و مي‌گويد همه اينها که گفتم حرام تعبيدي، لاأحب است و نه اينکه حرمت حسابي باشد.

 اگر نپسنديديد، همينطور که بزرگان فرمودند، عمل کنيد. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد.