رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

 ‌

 بحث ديروز اين بود که آيا مرد مي‌تواند از زن ارضاي غريزه جنسي کند، از راه طبيعي و غيرطبيعي و از هر راهي که مي‌خواهد. گفتم عامه اتفاق دارند که نه، مرد حق دارد از راه طبيعي و از راه متعارف ارضاي غريزه جنسي کند و اما اگر بخواهد از راه غيرمتعارف اين کار را بکند، جايز نيست. در مقابل، خاصه، مشهور گفتند جايز است. حتي مرحوم سيّد در عروه و محشين بر عروه فرمودند جايز است ولو زن کراهت داشته باشد و زن راضي به اين امر نباشد. گفتند مرد مي‌تواند از هر راهي که مي‌خواهد ارضاي غريزه جنسي کند ولو زن در اين کار کراهت داشته باشد. اما همه آنها فرمودند اين کار کراهت شديده دارد و کراهت در سرحد حرمت دارد. آنچه حق مرد است، ارضاي غريزه جنسي از راه متعارف است و اما از راه غيرمتعارف، مکروه به کراهت شديده است. اين لفظ کراهت شديده هم در کلمات قدماء ديده مي‌شود و هم در کلمات متأخرين من جمله مرحوم سيّد در عروه و محشين بر عروه.

 در مسئله روايات فراواني هست. قريب بيست روايت در اين مسئله وارد شده است. بعضي از روايتها صحيح السند و بعضي ضعيف السند است و اما آن رواياتي که ضعيف السند است، ظاهرالدلاله است. و در آن دو دسته روايات، يک دسته از روايات گفته جايز است و يک دسته روايت گفته جايز نيست. بزرگان جمع بين روايت کردند که جايز است اما با کراهت شديده. لذا مسئله از نظر اصولي هم در پيش اينها صاف است. مي‌فرمايد يک دسته روايت داريم که نصّ در جواز است، مثل کلمه لابَعث بِه؛ بعضي از روايات ظهور در حرمت دارد و آن ظهور در حرمت را به واسطه اين نصّ حمل بر کراهت مي‌کنيم. به عبارت ديگر حمل ظاهر بر نصّ، در اصول ما يک قاعده کلي بلااشکال است. لذا مي‌بينيم که مثلاً مثل مرحوم صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» به مسئله خيلي اهميت ندادند و همان قول مشهور بين قدماء و متأخرين را گرفتند و همين قاعده اصوي را استعمال کردند. يک دسته روايت داريم که مي‌گويد جايز است و يک دسته روايت مي‌گويد جايز نيست. آن رواياتي که مي‌گويد جايز است، نصّ است و آن رواياتي که مي‌گويد جايز نيست،‌ظاهر است، پس قاعده اصولي اقتضاء مي‌کند حمل ظاهر بر نصّ کنيم و تصرف در هيأت؛ آنگاه مي‌شود جايز اما مکروه و کراهت شديدش هم براي اينکه آن رواياتي که مي‌گويد جايز نيست، در عدم جواز يک ظهور قوي دارد. اما بالاخره قاعده اصولي اقتضاء مي‌کند حمل ظاهر بر نصّ کنيم و بگوييم مکروه است اما کراهتش شديد است.

 چيزي که توجه به آن لازم است تا روايات را بخوانيم، اينست که آنچه در بحث فقها آمده و يا در روايات آمده، فقط راجع به ارضاي غريزه جنسي از راه عقب است و نه از راههاي ديگر و اما اگر کسي قائل شود به جواز؛ آنگاه بايد فرقي نگذارد بين اينکه مرد مي‌تواند از زن ارضاي غريزه جنسي کند، از هر راهي که مي‌خواهد. حال عقب باشد، تفخيض باشد و يا با دهان باشد و يا با دست باشد و امثال اينها.

 مسئله را متعرض نشدند و شايد هم به وضوح باقي گذاشتند و شايد هم به خاطر اينکه همه بيست روايت راجع به عقب و جلو است يعني راجع به قُبل و دُبُر است و مابقي چون غيرمتعارف بوده و شاذ بوده، اصلاً مسئله در روايات تعرض ندارد و در کلمات تعرض نيست ولي اگر کسي بگويد جايز است، بايد بگويد که مطلقا جايز است يعني ارضاي غريزه جنسي از هر راهي که بخواهد جايز است. توجه به اين مسئله هم خوب است.

 ديروز با قاعده جلو آمديم. يعني قطع نظر از روايات، قاعده به ما چه مي‌گويد؟ آيا قاعده مي‌گويد جواز يا مي‌گويد عدم جواز؟! ما گفتيم قاعده مي‌گويد عدم جواز الاّ با رضايت که آن الاّ با رضايت هم خيلي اهميت ندارد. وقتي رضايت جلو آمد، آن رضايت معلوم است که خيلي کارها مي‌تواند انجام دهد. با رضايت است که زن همه اموالش را به شوهرش منتقل مي‌کند و در حد فداکاري، شوهرداري و بچه‌داري و خانه‌داري مي‌کند و از کارش خوشحال است. ولي بالاخره قاعده اقتضاء مي‌کند عدم جواز را الاّ با رضايت؛ که يک قول در مسئله است ولو شاذ است ولي ما اين قول در مسئله را قوي کنيم.

 مرحوم سيّد در عروه و محشين بر عروه، مسئله را متعرض هستند اما مي‌گويند که رضايت و غير رضايت ندارد. مرد مي‌تواند ارضاي غريزه جنسي کند از زن ولو با کراهت، ولو رضايت نداشته باشد. اين قول عروه و محشين بر عروه است که اينها تصريح مي‌کنند که ولو رضايت هم نباشد، مي‌تواند. لذا در مقابل عامه که مي‌گويند ممنوع مطلقاً؛ اينها مي‌گويند جايز است، مطلقاً؛ ولو با عدم رضايت.

 ديروز مي‌گفتيم اين خلاف قاعده است؛ براي اينکه آنچه در عرف حق مرد است، چه عرف متشرعه و چه عرف غيرمتشرعه؛ ارضاي غريزه جنسي از راه متعارف؛ و به قول قرآن، في ما أمَرَکُم الله.

 اين راهي است براي ارضاي غريزه جنسي. اما ارضاي غريزه جنسي از راه غيرمتعارف، حق مرد نيست. گفتيم اين يک معناي عرفي است. مرد بتواند بگويد من حق دارم ارضاي غريزه جنسي کنم از زن، از هرراهي که بخواهم؛ اين عرفيت ندارد، مگر با رضايت باشد. چون عرفيت ندارد، پس قاعده اقتضاء مي‌کند عدم جواز را؛ مگر اينکه دليلي بيايد و آن دليل تخطئه عرف بکند و چنين روايتي را هم ما نمي‌توانيم در روايات پيدا کنيم.

 تعدادي از روايتها را مي‌خوانم ولي نمي‌توانيم در روايتها، روايتي پيدا کنيم که عرف را تخطئه کرده باشد. بارها گفتيم اينکه شارع مقدس مي‌تواند عرف را تخطئه کند و بگويد اشتباه مي‌کني و حرفت را قبول ندارم؛ مثل ربا که يک امر عرفي است، اما شارع مقدس مي‌گويد اشتباه مي‌کنيد و اين معامله باطل است. يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ؛ نمي‌فهمي و نگو ربا حلال است بلکه ربا هم کلب است. اما در وقتي که مي‌خواهد رد کند با يک طُنطُراق حسابي، يعني ايستادگي در مقابل عرف مي‌کند و اين لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ. يا در باب قياس يک امر عُرفي است، يعني مردم کارشان قياس است. يک چيز فوق العاده مشهور در ميان مردم قياس و استحسان. اين را هم که مي‌بينيد ابوحنيفه توانست در مقابل امام صادق دکان باز کند، براي همين بود و يکي از نکاتش اين بود و الاّ ابوحنيفه و امثال ابوحنيفه کسي نبودند که دکان فقهي در مقابل امام صادق باز کنند. اينها اين محاسن مرسله را و اين قياس و استحسان را که عرفيت دارد، در کار آوردند و عوام پسند در مقابل امام صادق دکان باز کردند. لذا قياس و استحسان و محاسن مرسله و اينها، نُه دليل در فقه دارند. چهار دليل همان که ما مي‌گوييم و پنج تاي ديگر برگشت به همين قياس و استحسان است.

 امام صادق «سلام‌الله‌عليه» وقتي مي‌خواهند ردّ کنند، با جمله مَهلاً مَهلاً يا أبان و السنّة إذا قیست مُحقت الدین. با اين طنطراق و با اين جديّت. اما عرف را نمي‌شود با بلابعث و فيه بعث و لايجوز و فيه جايز و با اينها تخطئه کرد. لذا اگر حرف مرا که ديروز مي‌گفتم، بپسنديد؛ اينکه ارضاي غريزه جنسي مرد از زن، از راه متعارف جايز و از راه غيرمتعارف، مرد عرفاً چنين حقي به زن ندارد. وقتي چنين حقي نداشت، اگر زن راضي باشد، مطلبي است. وقتي رضايت آمد، رضايت در همه چيز حل مسئله مي‌کند و اما اگر راضي نباشد و مرد بخواهد با کراهت اين کار را بکند، عرف اين حق را براي مرد نمي‌بيند و اين حرق را براي مرد نمي‌داند. وقتي حق نداشت، عدم جواز مي‌شود. لذا ما در حاشيه بر عروه هم که حاشيه داريم و در رساله هم گفتيم که اگر رضايت باشد، جايز است و اما اگر رضايت نباشد، جايز نيست براي اينکه قاعده به ما مي‌گويد ارضاي غريزه جنسي مرد از زن، جايز و واجب است و او هم بايد متابعت کند و بايد قطع نظر از متابعت،‌لذت بخش باشد و بايد هر وقت که مي‌خواهد،‌تسليم باشد؛ همه اينها عاليست. اما در غيرمتعارف، مرد چنين حقي ندارد که زن هم بخواهد تسليم شود. بايد يک دليلي براي ردّ بياوريد و دليل براي ردّ، با آن روايتي که الان مي‌خوانيم که کلمه رضايت در آن آمده و فرموده است با رضايت، لابَعثاً؛ اما بدون رضايت جايز نيست. قيد است،‌يعني دو دسته روايت داريم که يک دسته روايت داريم که مي‌گويد جايز نيست و يک دسته روايت مي‌گويد جايز است و يک دسته روايت مي‌گويد جايز است مع رضايت و يک دسته روايت مي‌گويد جايز نيست مع کراهة و جمع بين روايات عرفاً اقتضاء مي‌کند حمل مطلق بر مقيّد؛ و حمل مطلق بر مقيّد به ما مي‌گويد اگر زن راضي باشد،‌مرد مي‌تواند خود را از هرراهي که مي‌خواهد ارضا کند و اما اگر راضي نباشد، بايد از راه متعارف باشد.

 اين خلاصه بحث ديروز بود و بنا شد که شما روي آن فکر کنيد و اگر ايرادي به حرف من است، آن ايراد را بفرماييد تا اينکه درباره‌اش صحبت کنيم. هذا کُلّ من حيث قاعدة. قاعده هم عُرف و قاعده، اصول. قواعد عرفي و قواعد اصولي به ما مي‌گويد ارضاي غريزه جنسي مرد از زن از راه متعارف جايز بلکه حقش است و اگر اين حق را ندهد، زن ناشزه مي‌شود و حق نفقه گرفتن ندارد و حتي حق مسکن ندارد. اين عرف و شرع است و اما ارضاي غريزه جنسي از راه غيرمتعارف حق مرد نيست تا بگوييم واجب است؛ ولو کراهت دارد و لو زن نمي‌خواهد يا صدمه مي‌خورد، با اين حال بگوييم حق مرد است وگرنه ناشزه مي‌شود. بعد هم مسئله هست که مرحوم سيّد روي آن فتوا مي‌دهد و محشين عروه هم روي آن فتوا مي‌دهند که اگر زن قبول نکرد، ناشزه مي‌شود. همينطور که از راه متعارف، اگر قبول نکرد، ناشزه مي‌شود؛ از راه غيرمتعارف هم اگر قبول نکرد، ناشزه مي‌شود. اين هفت هشت مسئله در پيش من ناتمام است. لذا باز از همه شما تقاضا دارم، چون مثل مرحوم سيّد گفته است و قول مشهور است و محشين بر عروه بزرگاني هستند و فرمودند و چون قول مشهور است، اين هفت هشت مسئله هم مبنا و قاعده‌اش همين است که ديروز و امروز گفتم. حال، هذا کلّ من حيثُ قاعده؛ قاعده عُرفي و قاعده اصولي.

 چنين حرفهايي را بايد اثبات کنيم. مثلاً زن شديداً نفرت دارد و حسابي صدمه مي‌خورد و راه متعارف را هم براي مرد تهيه کرده اما مرد غيرمتعارف است و مي‌گويد که مي‌خواهم تو را اذيت کنم و از راه غيرمتعارف باشد؛ خوب بايد اثبات کنيم که مرد اين حق را دارد و اثبات کردن اين حق، عرفاً نمي‌شود و عرف اين را قبول ندارد.

 حرف من جدي و پايه دار است و پايه‌اش هم محکم است و با اين حرفها نمي‌شود اين درخت پايه دار را بزنيد. بلکه بايد خودتان يک اره و تبري پيدا کنيد تا بتوانيد اين درخت ريشه دار را بکَنيد و با اين حرفهايي که مي‌زنيد، نمي‌شود و اگر نزنيد، بهتر است. بايد با تبر اين درخت ريشه‌دار را بکَنيد و بگوييد مرد حق دارد ارضاي غريزه جنسي کند از زن، از هرراهي که مي‌خواهد؛ خواه زن راضي باشد يا راضي نباشد و اگر هم راضي نشد، درحالي که صدمه مي‌خوردو درحالي که نفرت دارد، اگر راضي نشد، ناشزه مي‌شود و اين مرد حق نفقه ندارد. اين مسائلي است که مرحوم سيّد در اين چندين مسئله گفتند و اثبات کردن اين مسئله از نظر عُرف و از نظر حق، انصافاً کار مشکلي است.

 حال روايات را بخوانيم و ببينيم که روايات ما چقدر دلالت دارد.

 مرحوم سيّد روايات را در دو باب فرمودند. يکي باب 73 از ابواب مقدّمات نکاح و يکي هم باب 74 از همين ابواب مقدّمات نکاح، جلد 14 وسائل.

 مرحوم سيّد اول روايات جواز را نقل مي‌کنند و بعد روايات غيرجواز را نقل مي‌کنند. روايات جواز زياد هم هست و تقريباً مرحوم سيّد هفت ـ هشت ـ ده روايت نقل مي‌کند و بسياري از آنها از نظر سند، صحيح السند است و بعضي از آنها که صحيح السند هم نيست، ظاهرالدلاله است و به راستي دلالتش خوب است؛ به طوري که مي‌توانيم بگوييم هفت ـ هشت روايت، جبران سند مي‌کند. حال يکي از آن روايتها را مي‌خوانيم.

 روايت 1 از باب 73 از ابواب مقدّمات نکاح: صحيحه علي بن حَکَم، قال: سمعت صفوان یقول: قلت للرضا (علیه السلام): إنّ رجلاً من موالیک اَمَرَنی اَن اسألک عن مسألة فَهابَکَ وَاستَحیى مِنک أن یَسألَکَ عنها قال: ما هی؟ قال: قلت: الرجل یأتی امرأته فی دُبُرُها؟ قال نعم، ذلک له قلت: وانت تفعل ذلک؟ قال: لا، إنا لا نفعل ذلک .

 فقها گفتند روايت دلالت دارد و دلالتش هم ظاهر است و اما اينکه صفوان که آدم بالايي است و از اصحاب اجماع هم هست و ائمه طاهرين اين صفوان را خيلي دوست دارند، اما نبايد اين کلمه رکيک را از امام سؤال کرده باشد. يعني نبايد گفته باشد که شما اين کار را مي‌کنيد يا نه! اين خيلي بد است. اما علي کل حالٍ‌اين بد را هم گفته است. حضرت فرمودند کاري به ما نداشته باشد و ما از اين کارها نمي‌کنيم، اما اصل کار طوري نيست. حضرت فرمودند: نعم، ذلک له؛ مرد مي‌تواند اين کار را بکند اما نه اينکه حقش است، بلکه يعني يَجوزُ له ذلک. قلت: وانت تفعل ذلک؟ قال: لا، إنا لا نفعل ذلک. هفت هشت روايت اينگونه است که هم دلالتش خوب است و هم سندش خوب است و مي‌گويد که اين کار جايز است. اما روايت ديگري داريم که روايت ابن ابي يعفور است.

 ‌روايت 2 از باب 73 از ابواب مقدّمات نکاح: عن عبدالله بن أبی یعفور قال : سألت أبا عبدالله ( علیه السلام ) عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضیت؛ اگر راضي باشد حلال است وگرنه جايز نيست. من نمي‌دانم چه شده که مرحوم سيّد اين اذارضيت را نديده گرفته و رها کرده و اين اذا رضيت، قيد براي همه مي‌شود. يعني حرف من زنده مي‌شود و آن اينست که مرد حق ندارد، مگر اينکه زن راضي باشد. و اما بدون رضايت، مخصوصاً اينکه ذلک له يعني حقش است؛ روايت مي‌گويد حقش نيست. اگر زن راضي است، طوري نيست و اگر زن راضي نيست نه. اين برمي‌گردد به حرف من که روايتها عرف را تخطئه نمي‌کند. عرف مي‌گويد حق از راه متعارف است و از راه غيرمتعارف حق نيست و اما اگرراضي باشد، اين رضايت مي‌گويد طوري نيست. تمام روايتها به واسطه اين روايت تخصيص مي‌خورد. پس چرا تخصيص نزنيم. اين کلمه اذا رضيت به، تخصيص مي‌شود براي همه مطلقات و براي اين هفت ـ هشت ده روايتي که داريم که صحيح السند و ظاهرالدلاله است. و تقييد همه اين روايتها مي‌شود. آنگاه آن رواياتي که مي‌گويد جايز نيست، روي عرض من حسابي درست مي‌شود و آن اينست که اين کلمه اذا رضيت مي‌گويد اگر راضي باشد، طوري نيست و اگر راضي باشد،‌جايز نيست. جمع بين روايات، حمل مطلق بر مقيّد که چيز عرفي است، مي‌گوييم همه ده بيست روايت، يک چيز را مي‌گويند و آن اينست که اگر راضي باشد،طوري نيست و اگر راضي نباشد مرد چنين حقي را ندارد و جايز نيست. ولي نمي‌دانم چه شده و مي‌خواهم اين را از شما استفاده کنم که ديروز گفتم و امروز هم گفتم و باز مطالعه کنيد که چرا مرحوم سيّد از اين کلمه اذا رضيَت که در روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله آمده، دست برداشته و چرا محشين بر عروه از اين دست برداشتند. آيا خلاف قاعده است؟! آيا حمل مطلق بر مقيّد، اين غيرمتعارف است؟! و ما اگر بگوييم که مرد حق ندارد، الاّ از راه متعارف؛ براي اينکه يک معناي عرفي است. اما اگر زن راضي باشد، مي‌شود براي اينکه يک امر عرفي است. عرف مي‌گويد وقتي کسي راضي باشد، يَجوزُ أن يتصرّفَ في ماله و في بدنه و في عرضه. آن رضايت خيلي کار مي‌کند. همينطور که مي‌تواند تصرف در خانه‌اش بکند، مي‌تواند تصرف در جانش بکند به معناي اينکه از او کار بکشد و او را با رضايت در کار کردن اذيت کند؛ مي‌تواند اين کار را هم با رضايت بکند؛ وگرنه چنين حقي بر مرد نيست. قاعده حمل مطلق بر مقيّد مي‌گويد ارضاي غريزه جنسي از راه متعارف که معلوم است جايز است و از راه غيرمتعارف، اگر زن راضي باشد، جايز است و اگر زن راضي نباشد، جايز نيست. لذا حمل مطلق بر مقيّد در همه روايات هم مي‌آيد. يعني آن رواياتي هم که دالّ بر حرمت است، آن هم حمل مطلق بر مقيّد مي‌شود و برمي‌گردد به اينکه مثلاً محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام. آن هم برمي‌گردد به اينکه اذا رضيت، حرام نيست و اذا لم يرضي، حرام است. اين روايت مقيّد، تمام روايت نفي و اثبات را جمع مي‌کند و قاعده اصولي هم هست و حمل مطلق بر مقيّد است. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد.