رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌

 

 در مسئله چهار فرمودند که: استحباب النكاح انّما هو بالنظر الى نفسه و طبيعته و أمّا بالطوارى فينقسم بانقسام الاحكام الخمسة، فقد يجب بالنذر، أو العهد، او الحلف، و فيما إذا كان مقدمة الواجب مطلق او كان فى تركه مظنة الضرر او الوقوع فى الزنا.

 مسئله را خیلی مفصل فرمودهاند و نکاح را اول منقسم کردند به پنج قسم. یعنی احکام خمسه یعنی واجب و مستحب و حرام و مکروه و مباح را روی آن آوردند. بعد هم به اعتبار منکوحه باز منقسم کردند به پنج قسم، واجب، استحباب و حرام و مکروه و مباح.

 حال حرف اولشان که میفرمایند ما نکاح واجب داریم، مثال به نذر میزنند و به عهد و قسم. مثلاً یک کسی نذر کرده که زن بگیرد؛ میفرماید این نکاح واجب است یا ادای نذر. نکاح من حیث هو هو، به قول ایشان مستحب است. عنوان نذر هم که ادای نذر است و آن هم واجب است. نه این ربطی به آن دارد و نه آن ربطی به این دارد. یعنی امر به استحباب روی نکاح آمده است. امر به وفای نذر هم روی نکاح آمده است. مصداق خارجی، معنون شده به دو عنوان. حال میشود ما بگوییم نکاح واجب است یا ادای نذر واجب است؟

 جاهای دیگر هم که مشهور در میان فقهاست، این مسئله هم مشهور در میان فقهاست و ما این را گفتیم. آنچه واجب است ادای نذر است و آنچه مستحب است، نکاح است. این دو عنوان یک مصداق در خارج پیدا کرده است، شیء واحد مُعنون بعنواناً، به یک عنوان امر دارد وجوباً و به یک عنوان امر دارد، استحباباً و نه آن ربطی به این دارد و نه این ربطی به آن دارد. خارج متعلق تکلیف نیست. این اشتباه مفهوم به مصداق، همین جا شده است. خارج که آن کار باشد یعنی ازدواج باشد و نکاح باشد، آن خارج نه واجب است و نه مستحب. برای اینکه اوامر و نواهی روی خارج نمیآید و روی عناوین میآیند. یک عنوان میگوید فبنذرک، و یک عنوان میگوید أنکح. این دو عنوان با هم مخالفند و نه آن ربطی به این دارد و نه این ربطی به آن دارد. مثل صلّ و صم؛ که نه صلّ ربطی به صم دارد و نه صم ربطی به صلّ دارد. این آقا اگر بخواهد فبنذرک را ادا کند، باید نکاح کند و اگر هم بخواهد امر مستحبی و یا به عقیده ما امر واجب را به جا بیاورد، باید نکاح کند. آن خارج که متعلق امر نیست تا بگوییم واجب، بلکه آنچه واجب است، یعنی امر روی آن آمده و ادای نذر است و آنچه امر استحبابی روی آن آمده، نکاح است و این دو عنوان با هم مخالف است و نه آن ربطی به این دارد و نه این ربطی به آن دارد. لذا هیچگاه نمیشود که نکاح، واجب باشد. مگر در حرف ما. و امّا به عنوان ثانوی بخواهیم واجب کنیم و اسمس را هم بگذاریم واجب عرضی؛ که حالا مرحوم سیّد واجب عرضی نمیگوید بلکه بعضیها اسم این را واجب عَرَضی گذاشتند؛ این خیلی تسامح دارد. همچنین آنجا که مقدمه واجب بشود. مثلاً برای این تحصیل علم واجب است. اگر بخواهد این واجب را ادا کند باید نکاح کند و بدون اینکه زن بگیرد، نمیتواند درس بخواند. آن درس خواندن برایش واجب است، یا کفایی و یا عینی و آن مقدمه واجب هم برایش واجب است و امر روی ذات مقدمه آمده است که به آن میگویند نکاح. روی آن تحصیل علم هم امر آمده و تحصیل علم با نکاح دو امر متباین است یعنی متخالف است و نه آن ربطی این دارد و نه این ربطی به آن دارد. این اگر بخواهد در خارج درس بخواند، باید زن بگیرد و باید آن واجب را بجا بیاورد؛ حال ما کلاه صدراعظم را روی سر نوکر بگذاریم و بگوییم نکاح واجب شد؛ اما نکاح که واجب نشد و نکاح مستحب است. در همین نذر هم آیا میتواند نیت واجب بکند؟ مثلاً نیت کرده که نماز شب بخواند و نذر کرده که نماز شب بخواند، حال که میخواهد نماز شب بخواند، نمیتواند بگوید نماز شب واجب به جا میآورم بلکه اگر بخواهد نیّت کند و اسم بیاورد، باید بگوید که نماز مستحب شب به جا میآورم، قربة الی الله و وقتی نمازش تمام شد، ادای دین و ادای نذر میشود. لذا اگر بگوید نماز شب واجب، این بدعت است و غلط است و نماز شب که واجب نیست. باید نماز شب را بخواند تا ادای نذر شود، لذا نماز شب هیچگاه واجب نمیشود. یا باید تحصیل علم کند تا آن عنوان روی او بیاید. در مانحن فیه هم همین است. این باید نکاح کند و نکاح به قول ایشان میگویند مستحب نفسی است و نکاح را اگر قصد کند، گفتند نکاح مطلوب نفسی است و قصد قربت به آن فضیلت میدهد. حال میخواهد قصد قربت کند، چه بگوید؟ اگر بگوید نکاح واجب بجا میآورم، غلط است و باید بگوید نکاح مستحب به جا میآورم و آنگاه ادای دین و ادای نذر میشود و اصلاً نمیتواند بگوید نکاح واجب به جا میآورم، قربةً الی الله. چنانچه نماز شب را هم نمیتواند بگوید که نماز شب واجب به جا میآورم، قربةً الی الله. نماز شب مستحب است و اصلاً محال است که تغییر پیدا کند و تغییر موهومی میشود. بنابراین اینکه مقدمه واجب، واجب است، الاّ از ذی المقدمه است. گاهی مقدمه واجب مستحب است، مثل اینکه باید استحباباً وضو بگیرد، تا بتواند با آن وضو نماز بخواند. گاهی مقدمه واجب مباح است و مثل شستن لباس است و نمیتوانیم بگوییم شستن لباس برای نماز واجب است بلکه مباح است. گاهی مستحب است و گاهی مباح است. همه اینها مقدمه واجب است و چون مقدمه واجب است، به آن کسانی که مثل ما مقدمه واجب را واجب میدانند، میگوییم مقدمه واجب، واجب است. که مرحوم سیّد اینجا هم مقدمه واجب را واجب دانستند. بنابراین هیچگاه نمیشود گفت که نکاح واجب شد، چون مقدمهاش واجب شده است و یا چون مقدمهاش مستحب شده پس آن هم مستحب شد. همچنین آن مثالی بعدی، او كان فى تركه مظنة الضرر، این اگر نکاح نکند، افسرده میشود. از اینگونه موارد داریم. بعضی از این جوانها را که زن نمیدهند و جامعه طوری شده که نمیتواند زن بگیرد و دیوانه شده است. حال این میداند که اگر زن نگیرد، افسرده میشود. آیا الان نکاح برای او واجب شد و یا لاضرر ولاضرار، دفع ضرر برای او واجب شد؟ و یا ضرر زدن به خودش حرام شد؟

 حال اگر ما بگوییم نکاح واجب شد، نکاح علی ما هو علیه من الاستحباب، این مقدمه شده برای دفع ضرر و مثلاً روایت میگوید لاتضرّ بنفسک. اما اینکه نکاح واجب شود، نه، نکاح علی ما هو علیه، این امر در خارج است که یکی نکاح مستحب نفسی است و یکی هم برای دفع ضرر است و آن دفع ضرر جواب است. دو عنوان، یک مصداق در خارج پیدا کرده است. همچنین میبیند که اگر شوهر نکند، مثل حالا رفیق بد پیدا میکند، و اگر زن نگیرد، زنا میکند. آنگاه میگویند واجب است. حال آیا نکاح واجب شد و یا اینکه لاتظن داریم و آن لاتظن میگوید باید زنا نکند. حال که باید زنا نکند، پس چه کند؟ باید یک امر مستحبی را به جا بیاورد. مثل اینکه میگوید زنا نکن و از صحنه بیرون برو. آن از صحنه بیرون رفتن، مقدمه است برای اینکه زنا نکند. هیچکدام ربطی به هم ندارد. باید عناوین را سنجید و ببینیم که امر روی چه چیز آمده و نهی روی چه آمده و کلاه آن را سر این نگذاریم و کلاه این را هم سر آن نگذاریم. و در این مثالهای مرحوم سیّد که گفتم مشهور است و محشین بر عروه در اینجا معمولاً پذیرفتند. مشهور است اما این اشکال هست که اشتباه مفهوم به مصداق است. همین که مرحوم آخوند در کفایه، بعضی اوقات میگوید که این اشتباه مفهوم به مصداق شده است. اینجا هم همینطور است. آنچه واجب است، غیر از آنست که مستحب است، یعنی عناوین و مفاهیم و آنچه در خارج است، مصداق واقع شده برای دو مفهوم و چون مصداق برای دو مفهوم است، به اعتبار آن مصداق که معطیٌ به است، اسم این را بگذاریم واجب عَرَضی و چنین چیزهایی. و الاّ نکاح هیچگاه واجب نمیشود. و این سه چهار مثال ایشان همه از این باب است که او كان فى تركه مظنة الضرر او الوقوع فى الزنا. این برای واجبش.

 میفرماید:او محرم آخر، گاهی نکاح حرام میشود. و قد يحرم كما إذا أفضى إلى الاخلال بواجب من تحصيل علم واجب، او ترك حق من الحقوق الواجبة، این اگر نکاح کند موجب میشود که نتواند دین مردم را ادا کند. آنگاه میگویند این نکاح حرام است. حال آیا نکاح حرام است یا ترک دین؟ مثال میزنند که اگر کسی در نماز اول وقت است و اما داعن بگوید که دین مرا بده، این نمیتواند نماز اول وقت بخواند. اینجا هم مرحوم سیّد همین مثال میزند که باید ادای دین کند و نمیتواند نکاح کند و لذا نکاح حرام است. حال اگر این نکاح کرد، چه شده است؟ آیا نکاح که یک امر مستحب است، اشکالی پیدا کرده و یا نه. اگر باید ادای دین کند و نکند، این حرام است. لذا نهی یا امر روی ادای دین آمده و امر روی نکاح آمده و هیچکدام ربطی به هم ندارد. این اگر بخواهد تخلص از آن حرام پیدا کند، مثل آنجا که باید نماز نخواند، در اینجا هم باید نکاح نکند. لذا مرحوم سیّد این را مثال نزدند و شما مثال بزنید. اگر ادای دین شد بین اینکه اگر نکاح نکند، به زنا میافتدو اگر نکاح کند، ادای دین از بین رفته است. دو حرام با هم جمع شده است، پس کدام مقدم است؟.

 لذا باید روی سنگینی مصالح برویم و ببینیم که کدام را در مقدمه بیندازیم. مثلاً بگوییم ادای دین مهمتر است پس زنا را بکند و ادای دین کند، که مشکل است انسان این را بگوید. اما اگر بگوید حق الناس مقدم بر حق الله است، پس دَوَران امر بین اینکه مال مردم را بخورد و یا زنا کند، مال مردم را بخورد بدتر است پس زنا کند و مال مردم را نخورد. باز همه برمیگردد روی عناوین. ما نحن فیه هم همین است. این اگر ازدواج نکند، رفیق ناباب و نااهل پیدا میکند. رفیق ناهل و رفیق نامحرم پیدا کردن را قرآن میگوید خُدن است و گناهش مثل زنا کردن و مثل زنا دادن است و آن خُدن حرام است. اما نکاح مستحب است، من حیث هو هو. و هیچکدام ربطی به هم ندارد و ما بخواهیم نکاح را حرام کنیم، علی الظاهر وجهی ندارد. إذا أفضى إلى الاخلال بواجب من تحصيل علم واجب، او ترك حق من الحقوق الواجبة، لذا آن هم مثل همان اشکال من در اینجا هم میآید. بعد مثال دیگر میزنند که اگر نزده بودند، بهتر بود و مطلبشان را گفتند و تمام شد و اما، كالزيادة على الاربع، اگر بیش از چهار زن بگیرد، حرام است. آیا باطل است یا حرام است؟ اگر کسی سه زن گرفته و حالا میخواهد چهارمی را بگیرد و اگر این چهارمی را بگیرد، این زنش نمیشود. آیا کار حرام به جا آورده است؟. تشریع چیزی است که آن هم ممکن نیست. بدعت میشود، اینکه بگوید اینهارا آخوندها درآوردند و ما قبول نداریم و میخواهیم زن چهارم را بگیریم. بدعت بله و اما اینکه زن چهارم حرام تکلیفی است نه، بلکه حرام وضعی است یعنی زن چهارم را که میگیرد، عقدش باطل است و عقد که باطل است، این تمام شد و حالا ما بگوییم این زن چهارم گرفتن، علاوه بر اینکه حرام وضعی است، حرام تکلیفی هم هست. چرا حرام تکلیفی باشد؟. اصلاً نمیتواند باشد، تا حرام باشد. یک دفعه میگویند زنا نکن، آن میتواند در خارج واقع شود. العیاذبالله در خارج زنا میکند و کار حرام به جا آورده و اما در نکاح اصلاً نمیشود. یعنی اگر نکاح چهارم را بکند، این نکاح باطل است. بنابراین حرام تکلیفی نیست و حرام وضعی است. بنابراین نکاح پنجم باطل است و اما نمیشود گفت که حرام است. مگر کسی بخواهد بدعت کند که آن هم گناه بدعت را دارد و گناه نکاح نیست. بدعت در دین گذاشته و در حالی که میدانسته باطل است باز آن کار را کرده که این میشود بدعت و گناه هم هست و کاری به نکاح ندارد. ولی علی کل حالٍ زن پنجم گرفتن حرام نیست بلکه حرام وضعی است و باطل است. به جای اینکه مرحوم سیّد میگویند وقد یَحرُم، باید بگویند و قد یَبطُل. وقتی نکاح پنجم باشد، نکاح باطل میشود و ظهور در حرمت تکلیفی دارد. و قد يحرم كما إذا أفضى إلى الاخلال بواجب من تحصيل علم واجب، او ترك حق من الحقوق الواجبة، كالزيادة على الاربع، و قد يكره، گاهی نکاح مکروه است، كما إذا كان فعله موجباً للوقوع فى مكروه، و قد يكون مباحاً كما إذا كان فى تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها.

 اگر تحصیل علم مستحب کند، آنگاه نمیتواند نکاح کند. اگر نکاح کند، «ذُبحَ العلمُ في فُرُوجِ النِّساء»، یعنی نمیتواند درس بخواند. حال چه کند؟ مرحوم سیّد میگویند این نکاح مکروه است، حال این کراهتش را از کجا آوردهاند؟

 دو تا مصلحت با هم تعارض کرده است. حال که دو مصلحت با هم تعارض کرده، میشود تظاهم و در تظاهم بین واجبین بگویید تخییر، در تعارض بین مستحبین هم بگویید تخییر. مثلاً بین نماز مغرب و عشا، نمیداند که تسبیحات حضرت زهرا بخواند یا آن چهار رکعت نافله را؛ آنگاه تسبیحات حضرت زهرا را انتخاب کند. ایشان میگویند مکروه است. آیا میشود این را گفت؟

 مکروه برای چیست. باید یک مصلحت اهمی در مستحب پیدا کند تا آن اهمّ را رها کند و این مهم را بگیرد. آنگاه ممکن است یک حذاذتی پیدا شود و آن هم حذاذت پیدا نمیشود و باز تظاهم بین دو چیز است. اما این فرمایش ایشان که گفتند مکروه است، نمیشود هیچگونه درست کرد. اگر شما آن واجب و حرام را به عنوان عرَضی درست کنید اما این کراهت اینجا را به هیچگونه نمیشود درست کرد. اگر گفته بودند که مصلحتٍ غیر متساویه، باز حرفی بود و خوب است. مثلاً نمیداند تسبیحات حضرت زهرا را بخواند و یا آن نوافل را. آنگاه به دست آورده که تسبیحات حضرت زهرا افضل است، برای اینکه امام صادق (ع) فرموده در نزد من بیش از هزار رکعت نماز است و حالا این نوافل را میخواند یعنی مرجوح را میگیرد و راجع را رها میکند. باز مکروه هم نمیشود اما اسمش را بگذارید مکروه و اما آنجا که متساوی باشد، دیگر نمیشود این را درست کرد. و قد یکره كما إذا كان فعله موجباً للوقوع فى مكروه، اگر این نکاح را بکند، یک کار مکروهی به جا آورده است. مثل اینکه مثلاً مادرش میخواهد این نکاح نکند ولی نهی هم نمیکند و حالا این نکاح مکروه میشود برای اینکه پا گذاشته روی حرف مادرش و برمیگردد به آن محل که آیا آن کار حرام است و یا نکاح حرام است؟

 باز مثل همان واجب که نمیشود گفت که نکاح مکروه است. و قد يكون مباحاً كما إذا كان فى تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها. مرادم اینجاست. یا تحصیل علم و یا نکاح و با هم هیچ فرقی ندارد و ایشان میگویند مباح است. آیا این مباح است و یا اینکه تظاهم دو مستحب است و هرکدام را که میخواهد انتخاب کند. اگر نکاح کرد، مستحب به جا آورده و اگر هم طلبگی کرد، مستحب به جا آورده و اما اگر طلبگی کرد، مباح به جا آورده و اگر زن گرفت، مباح به جا آورده است. مسلّم است که مباح به جا نیاورده و این تظاهم دو مستحب است و در تظاهم دو مستحب، چون تظاهم است، نمیتواند جمع کند و قهراً هرکدام را که میخواهد انتخاب میکند. یکی را انتخاب میکند و آنکه انتخاب میکند، یک مستحبی به جا آورده است. چنانچه یک مستحبی را هم از دست داده است. کجا میتوانیم پیدا کنیم، مثلاً معنا کنیم و بگوییم مراد مرحوم سیّد اینست که چون مخیّر است آن تخییر یعنی مباح و اسمش را میگذاریم مباح عَرَضی. آیا میشود این را گفت؟

 اگر زن نخواهد این تحصیل علمش مستحب است و اما اگر زن بخواهد، تحصیل علمش مستحب نیست و نمیشود این را گفت. بلکه باید بگوییم حالا که دَوَران امر است بین اینکه درس بخوانی و یا زنی بگیری، پس هرکدام که میخواهی و اینکه هرکدام را میخواهی یعنی مباح عَرَضی. استحباب ذاتی و مباح عَرَضی. بگوییم مراد مرحوم سیّد مباح عرَضی است یعنی لنگه تخییر.

 باب تظاهم است و وقتی تظاهم شد، دو واجب هست، حال کدام را انتخاب کنم، ترجیح ندارد و حالا که ترجیح ندارد پس مخیّری. حال که مخیّری، از وجوب که نمیافتد، واجب را به جا میآورد. در مخیر هم همینطور است، در دوَران امر بین تسبیحات حضرت زهرا و یا نوافل، ترجیحی در کار نیست، پس اگر تسبیحات حضرت زهرا را بخواند، ثواب هزار رکعت نماز را دارد و اگر نوافل را بخواند، مؤمن حسابی میشود و اما بگوییم حالا که تظاهم شد، نمیشود گفت که مباح شد و تسبیحات حضرت زهرا مباح شد و نمیشود تا این اندازه گردن مرحوم سیّد گذاشت. لذا این وقد یکون مباحاً، آنگاه مثال بزنیم به باب تظاهم، مسلّم نمیشود این را درست کرد الاّ اینکه با یک تأویلهایی، مثل باب نذر بگوییم که مرادشان واجب عَرَضی است. مراد آن مکروهشان، آنجا که آن فعل مکروه است، پس به این سرایت کرده است و عَرَضی است و مراد از مباحشان هم مباح عَرَضی است یعنی لنگه تخییر است. اما انصافاً با شأن مرحوم سیّد جور در نمیآید که اینطور تأویل کنیم. و حق مطلب اینست که تا اینجا که آمدیم باید بگوییم که نکاح من حیث أنّه نکاح، استحباب نفسی دارد. بنابر حرف ما هم واجب نفسی دارد و این استحباب نفسی و واجب نفسی را هیچ چیز نمیتواند از فعلیت بیندازد و هیچکدام از این مثالهای مرحوم سیّد نتوانست اینها را از فعلیت بیندازد و آن یک عنوان برای خودش است و آن یکی هم عنوانی برای خودش است و عنوان نذر غیر از عنوان نکاح است و عنوان نکاح غیر از عنوان نذر است و ما بخواهیم بگوییم که چون عنون نذر اینجا آمده، این نکاح واجب شده و چون گناه اینجا آمده است، پس این کار حرام شده و چون تظاهم در اینجا شده و این نکاح مباح شده، ظاهراً نمیشود گفت.

 باز مسئله را روی منکوحه هم که بعد میفرماید بالنسبة الی منکوحه، منقسم میشود به اقسام خمسه، همین اشکالها هست.

 تقاضا دارم روی این فکر کنید شاید بتوانیم از شما استفاده کنیم و این بغرنج را ان شاء الله رفع کنیم. و صلّی الله علی محمد و آل محمّد.