موضوع : مقاربت با زن حائض

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

مرحوم سید روی مبنائی که درست کردند این‌که نزدیکی با زن حائض کفاره دارد روزهای اول یک دینار روزهای وسط نصف دینار روزهای آخر یک ربع دینار، روی آن مبنا 5،6 تا فرع در این جا آورده‌اند از جمله فرع‌ها این است که سابقاً فرمودند اگر زنی حائض است اما خون حیض او از راه غیر عادی بیرون می‌آید، عمل کرده است و خون از راه لوله بیرون می‌آید اما جلوی او خالی از دم است پاک است نزدیکی با این حرام است یا نه؟ مرحوم سید فرمودند که حرام است، برای ایشان هم استدلال کرده بودند به اطلاقات که این زن حائض است استدلال کرده بودند به قرآن که ولاتقربوهن حتی یطهرن و این حائض است حتی یطهرن می‌گوید که فلا تقربوهن، اطلاقات.

وما روی اطلاقات اشکال داشتیم گفتیم که اطلاقات در این جا نیست برای این‌که روایات در مقام تشریع است در مقام بیان خصوصیات نیست بنابراین اگر بخواهیم بگوییم حرام است یک دلیل جدایی می‌خواهیم دلیل جدا نداریم بنابراین رفع مالا یعلمون می‌گوید حرام نیست، آن حرف مرحوم سید بود این هم عرض ما.

حالا بحث امروز ما این استکه اگر این نزدیکی کرد خب روی عرض ما چیزی نیست حرام نیست تا این که کفاره داشته باشد، نمی‌خواهم هم در این جا اصل جاری بکنم تا بگویید در مستحبات که تو گفتی اصل جاری نیست نه، اصلاً حرامی نیست تا کفاره باشد، معمولاً کفاره دائر مدار حرمت است، و حرام نیست کفاره هم ندارد و اما روی حرف مرحوم سید که می‌گوید حرام است کفاره دارد یا نه؟ می‌گفتیم رفع ما لا یعلمون می‌آید حرمت باقی است حرمت وطی اما کفاره نیست لذا دیگر دائر مدار فتوی شما و این که اصل را شما حرام بدانید یا نه؟ یا این که یک تلازم درست بکنید که بعضی از بزرگان ظاهراً مرحوم آقای حکیم است یک تلازم در این جاها سه چهار مرتبه در کلماتشان هست یک تلازم، تلازم بین حرمت و بین کفاره، هر کجا حرام است کفاره هم دارد اگر بشود این تلازم را درست بکنید باز حرف مرحوم سید درست می‌شود و این تلازم هم که عرفیت ندارد نمی‌شود درست کرد بنابراین اگر کسی بگوید حرام است اما بخواهد اثلات بکند کفاره، نمی‌تواند، این هم مسئله سوم.

مسئله چهارم که مسئله مشکلی هم شده این که اگر کسی با زن حائض زنا بکند آیا این کفاره دارد یا نه؟

مرحوم علامه در تذکره شهید اول در ذکری محقق ثانی در جامع المقاصد این ها فرموده‌اند که بله، کارش که حرام است حرام است، حرام مضاعف هم هست کفاره هم دارد، اما حرام مضاعف است برای این که در حال حیض وطی کرده یکی هم زنا کرده بنابراین حرام مضاعف یا اگر هم می‌خواهید بگویید دو حرام، اما مشهور این جاها حرام مضاعف، فرموده‌اند علاوه بر این کفاره هم دارد حالا کفاره‌اش را تمسک کرده‌اند به یک روایاتی این روایات را که مرحوم علامه مرحوم شهید مرحوم محقق در جامع المقاصد تمسک کرده‌اند روایت‌ها را بخوانم

روایت صحیحه ابی بصیر روایت 1 از باب 28 من اتی حائضا فعلیه نصف دینار گفته خب این روایت می‌گوید که من اتی حائضا حالا دیگر ندارد که من اتی زوجته حائضا، ندارد، وقتی نداشت این حائض هم زن اجنبیه را می‌گیرد هم زن خودش را،

باز تمسک کرده‌اند به روایاتی مثل این که من جامعها فعلیه دینار که نظیر این روایت‌ها زیاد است در آن باب 28 من جامعها فعلیه دینار هر که مجامعت بکند با زن حائض یک دینار باید بدهد روایت 7 از باب 28، گفته جامعها، دیگر ندارد که زن خودش، زن حائض را اگر مجامعت با او بکند فعلیه دینار و امثال این روایت‌ها به عبارت دیگر تمسک کرده‌اند به اطلاقات حالا اسم اطلاقات در کلماتشان نیست و تمسک به روایت کرده‌اند اسم روایت را آورده‌اند اطلاقش را نیاورده‌اند بالاخره برمی‌گردد به همان اطلاقات، البته اطلاق این جا را اسمش را می‌گذارند اطلاقی حالی، آن اطلاق فردی نیست یعنی مثلا مرحوم علامه می‌گوید که من اتی حائضا در هر حالی، نمی‌خواهد اطلاق فردی درست بکند می‌خواهد اطلاق مقامی اطلاق حالی درست بکند، در هر حال، یا آن روایتی که من اتی حائضا، آن روایتی که من جامعها باز تمسک کرده‌اند به اطلاق، اسمش را نیاورده‌اند اما خودش را آورده‌اند می‌گویند این روایت می‌گوید حائض و غیر حائض ندارد اسمش را می‌گذاریم ما اطلاق مقامی، اطلاق حالی، اطلاق فردی نه، اطلاق حالی.

خب حرف این است که آیا اطلاق دارد؟ بنابر آن چه این چند جلسه صحبت کردم گفتیم روایت‌ها همه همه در مقام تشریع حکم است و می‌خواهد بگوید زن حائض اگر با او نزدیکی کردند باید کفاره بدهند اما حالا کی؟ کجا؟ چه شرطی؟ دیگر در مقام بیان خصوصیات نیست در مقام اصل حکم است و اصل حکم دیگر مابقی خصوصیات می‌شود مهمله.

یک روایت پیدا کنیم که در مقام بیان خصوصیات باشد این هفت هشت ده تا روایت هیچ کدام در مقام بیان خصوصیت و در مقام بیان شرایط و در مقام بیان حالات نیست، وقتی نیست اطلاقی در کار نیست

مرحوم محقق صاحب جامع المقصد تمسک کرده‌اند به اولویت یا به تنقیح مناط، فرموده اگر با زن خودش نزدیکی بکند کفاره دارد خب اگر یا زن مردم با اجنبیه نزدیکی بکند به طریق اولی، بعد مرحوم صاحب جامع المقاصد فرموده‌اند حالا اگر هم آن طریق اولی را قبول نکنید لا اقل تنقیح مناط، الغای خصوصیت، یعنی آن که حلال است می‌گویند کفاره بدهد آن که حرام است به طریق اولی، گفته‌اند حالا اگر این را قبول نکنید تنقیح مناط، الغای خصوصیت، می‌گوییم که با زن خودش حرام است این کار را بکند دیگر معلوم است با زن غیر هم الغای خصوصیت می‌کنند، یا با زن خودش اگر بکند کفاره دارد می‌گوییم فرقی بین زن خودش و دیگری نیست برای این که دائر مدار حرمت است و وقتی حرام شد دیگر خواه ناخواه باید کفاره بدهد، یک قدری شما روی آن بگذارید برای جامع المقاصد بگویید که علت مستنبطه، الغای خصوصیت نکنیم، علت مستنبطه، علت مستنبطه این است که ما از حکم در حالی که علت ندارد یک علتی به دست بیاوریم به آن می‌گویند علت مستنبطه، حجت هم هست اگر راستی یک علت مستنبطه قطعی باشد خب معلوم است حکم دائر مدار آن علت می‌شود این جا هم همین را بگوییم، بگوییم که چون حرام است کفاره دارد زن اجنبی هم چون حرام است وطی با او حرام است دیگر حالا قطع نظر از زنا بودنش، چون حرام است کفاره دارد آیا می‌شود این ها را گفت یا نه؟ مشکل است انصافاً تنقیح مناط آن جاهاست که حکم قطعی باشد همان مثال مشهور می‌گوید که پدر و مادر را لا تقل لهما اف پس درشتی کردن با آنها العیاذبالله زدن آنها خب به طریق اولی ولو در آیه نیامده حرام است این را می‌گویند اولویت، اولویت قطعی، مو زیر درز آن نرود امامانحن فیه بگوییم که چون حرام است پس به طریق اولی در زن خودش حرام است در زن غیر به طریق اولی، نمی‌دانم هست یا نه؟ قیاسش خوب است معنای قیاس هم همین است که ما یک علت ظنی یا یک حرفهای ظنی درست بکنیم حکم را قیاس به حکم دیگر بکنیم الغای خصوصیتش هم همین است الغای خصوصیت آن جاها خوب است که حکم در کار باشد یعنی اشتراک تکلیف را اول درست بکنم بگویم فرقی بین زن و مرد در نماز نیست به قاعده اشتراک تکلیف آن ضرورتی که هست که تکالیف همه همه مال مکلفین است چه مرد باشد چه زن آن وقت هر کجا شک بکنیم الغای خصوصیت بکنیم در حقیقت الغای خصوصیت برمی‌گردد به آن دلیلی که اشتراک تکلیف بین زن و مرد خب ما نحن فیه آیا اشتراک تکلیف بین زن حائض زن خودش و زن دیگری هست یا نه؟ نمی‌دانم خب مظنه شاید یک کسی به طور مظنه بگوید هست اما الغاء خصوصیت دائر مدار مظنه نیست، الغای خصوصیت دائر مدار قطع است چنانچه قیاس هم همین است قیاس هم دائر مدار قطع است و اما اگر قطع نباشد که به آن می‌گوییم الغای خصوصیت یا به آن می‌گوییم تنقیح مناط یا به آن می‌گوییم اولویت اگر قطع نباشد می‌شود مظنه، می‌شود قیاس، استحسان و قیاس و استحسان مال سنی‌هاست نه مال ما، ظاهراً نمی‌شود حرف جامع المقاصد را درست کرد هر سه تا تمسک کرده‌اند به اطلاق روایات، روایات اطلاق ندارد، مرحوم جامع المقاصد تمسک کرده‌اند به الغای خصوصیت یا لا اقل به تنقیح مناط آن هم پایه ندارد برای این که این اولویت در این جا تنقیح مناط در این جا هم ظنی است و الاصل حرمه العمل بالظن الا ما اخرجه الدلیل یا الاصل عدم حجتیه الظن الا ما اخرجه الدلیل، بنابراین این را هم نمی‌شود درست کرد.

مسئله بعدی که این هم مسئله خوبی است عام البلوی هم هست در حائض نه در خیلی از احکام می‌آید و آن این است که اگر در وقتی که نزدیکی کرده با زن عاجز از کفاره است هیچ ندارد خب معلوم است وقتی عاجز شد دیگر رفع مااضطروا الیه می‌گوید برایت واجب نیست، تا این جا معلوم،

اما حالا اگر بعد پول دار شد آیا کفاره بر او واجب است یا نه؟ مرحوم سید می‌گویند واجب است و خیلی هم مرحوم سید این جا با طمطراق یعنی بدون احوط و امثال این ها می‌فرمایند واجب است بنابراین اگر کسی عجز از کفاره داشت بعد قدرت پیدا کرد بر کفاره این باید کفاره را بدهد به عبارت دیگر تا وقتی که عاجز است رفع ما اضطروا الیه دارد وقتی متمکن است رفع ما اضطروا الیه رفته و آن که یجب علی المرء اذا وطی زوجته زنده می‌شود می‌گوید باید کفاره را بدهی، اسمش را می‌گذارند بدل اضطراری،

یک چند تا مثال بزنم کسی که عاجز از وضوست و تیمم کرد و نماز خواند حالا عصر آب پیدا کرد آیا این نماز را دو دفعه باید بخواند یا نه؟ خب اگر بگویید که این رفع ما اضطروا الیه اول وقت بوده ومی‌گفته نماز بخوان می‌گفته تیمم کن اما آخر وقت رفع ما اضطروا الیه نداریم وقت برای نماز خواندن هم که داریم نماز را دو دفعه بخوان، مسئله ما از همین باب است، من عجز عن الضیافه فی یوم مخصوص مثل باب نذر و امثال این ها خیلی مثال پیدا می‌کند یک کسی نذر کرده که روز جمعه جمعه مهمانی بدهد حالا روز جمعه تمکن ندارد رفع ما اضطروا الیه می‌گوید که حنث نذر نیست حتی نذر برایت واجب نیست اما روز شنبه متمکن می‌شود آیا آن ضیافت را باید بدهد یا نه؟

باز مثال سوم من صلی القصر ثم حضر و قد یبقی من الوقت اول ظهر در مسافرت بود نماز خواند حالا عصر رسیده در وطن دو دفعه نمازش را بخواند یا نه؟

مثال چهارم که این هم زیاد پیدا می‌شود خانم روزه‌هایش را خورده آن هفت روز مثلا عادت بوده بعد از ماه رمضان عاجز از کفاره است یعنی نان خور شوهرش است اگر نگویید که شوهر باید بدهد بالاخره خودش یا شوهرش عاجز است از این که کفاره بدهد حالا بعد متمکن شد آیا آن 7 روز که روزه‌ها را خورده باید 7 مد طعام را بدهد یا نه؟ یک قدری بالاتر روزه ماه مبارک رمضان را عمداً خورد آن یک روز را هم گرفت اما بخواهد 60 روز روزه بگیرد نمی‌تواند 60 مد طعام بدهد نمی‌تواند عاجز است خب رفع ما اضطروا الیه می‌گوید چیزی برایش نیست حالا بعد متمکن شد می‌تواند 60 مسکین را طعام بدهد یا می‌تواند 60 روزه بگیرد آیا این روزه‌ها برایش واجب است یا نه؟ آیا کفاره برایش واجب است یا نه؟

تمام این مسائل برمی‌گردد به یک مسئله و این که رفع ما اضطروا الیه آیا موقت است یا نه؟

خب قاعده اگر برویم توی اصول قاعده اقتضا می‌کند عدم موقت را برای این که رفع ما اضطروا الیه می‌گوید تکلیف نداری واقعا این آقا تکلیف ندارد با رفع ما اضطروا الیه حالا که تکلیف ندارد بعد متمکن می‌شود این تکلیف عود می‌کند یا نه؟ نظیرش در فقه زیاد است، این که اثبات می‌خواهی بکنی که هست خب به چه دلیل؟ تکلیف رفت، تکلیف تمام شد یعنی این آقا دیگر مکلف، این خانم دیگر مکلف نیست شما بعد می‌خواهید تکلیف برایش بیاورید حالا یا این که بگویید واقعا تکلیف بوده که این را فقهاء هم نمی‌گویند، واقعا تکلیف بوده ظاهراً تکلیف نیست آنوقت بعد از آن که رفع ما اضطروا الیه رفت آن تکلیف اول عود نمی‌کند بلکه زنده می‌شود آن روپوشش برداشته شده خود تکلیف پیدا می‌شود و این را فقهاء نمی‌گویند یعنی معمولاً در باب اصول این ها نمی‌گویند که رفع النسیان تا نسیان است حکم نیست بعد حکم می‌آید، هیچ کس نگفته خب مسلم است نسیان کرد حمد و سوره نخواند حالا رفت به رکوع بگوییم که دو دفعه حمد و سوره را بخواند چرا؟ برای این که واقعا حمد و سوره برایش واجب بوده و حالا هم واقعاً هست مانعی در کار بوده مانع رفع شده در باب اصول عملیه هیچ کس عود نگفته، عود هم نه به این معنا که آن حکم واقعی و نفس الامری هست مثلا مرحوم حضرت امام یک فتوی دارند بعضی از محشین عروه را هم دیده‌ام این فتوی را دارند مثلا خانه مستثنی است یعنی اگر کسی بخواهد خمس بدهد و در سال خانه خریده باشد از کسبش و سر سال می‌شود می‌بیند که درآمد داشته صرف خانه شده خب خمس ندارد، حالا بعد این خانه را فروخت پول دارد الان این پول خمس دارد یا نه؟ حضرت امام می‌فرمودند باید خمسش را فوراً بدهد چرا؟ می‌گفتند برای این که این خانه خمس ندارد چون که مورد ابتلایش بوده ولو سال روی آن گذشته اما چون مورد ابتلا نیست فوراً باید خمسش را بدهد که در حقیقت حضرت امام آن که مورد ابتلاست مورد ابتلای را ظاهری می‌دانستند می‌گفتند این خانه خمس دارد اما برای این که مورد ابتلاست می‌گویند خمسش را نده دیگر حالا مورد ابتلا نیست پس باید خمسش را فوراً بدهی، اما ما می‌گوییم نه، در وقتی که مورد ابتلا باشد خمس ندارد، دیگر تمام شد واقعاً خمس ندارد برای این که الخمس بعد المؤونه و این مورد موؤنه است دیگر، حالا خانه را فروخت و سر سالش نشده می‌گوییم خب الان خمس ندارد تا سر سالش وقتی سر سالش بشود آن وقت اگر آن پول خانه را صرف نکرده باشد خمس دارد چرا خمس دارد؟ برای این که مؤونه دیگر نیست وقتی مؤونه دیگر نیست الخمس بعد المؤونه می‌گوید که باید خمسش را بدهی، نظیرش در فقه زیاد است و گفتم مرحوم سید هم در عروه اختلاف فتوی دارند مثلا مسلمشان است اگر کسی نماز ظهر و عصرش را در مسافرت دو رکعت خواند و حالا رسیده به وطن دیگر لازم نیست نماز را بخواند ولو وقت هم دارد چرا؟ می‌گویند برای این که این نماز به گردنش بود به واسطه قصر در نماز ساقط شد حالا ما بخواهیم عود درست بکنیم نمی‌شود یا در مثالهای دیگر که مثال زدم یک کسی اول وقت است عاجز است و راستی آب برایش ضرردارد حالا اول وقت همه می‌گویند نماز بخوان می‌گویند بدار جایز است حالا که بدار جایز است نماز می‌خواند با تیمم، آخر وقت آب پیدا می‌شود یا این ازعجره بیرون می‌آید رفع ما اضطروا الیه نیست دیگر، حالا که رفع ما اضطروا الیه نیست اذا قمتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق زنده می‌شود یا نه؟ بعضی‌ها مثل فرمایش ایشان می‌گویند نگو زنده می‌شود بگو حکم از اول هست مانع دارد مانع رفع شده سر و کله حکم پیدا می‌شود همه این حرف‌ها این است که آیا در حال عجز تکلیف به طور کلی ساقط است؟ ما می‌گوییم، می‌گوییم آقا تکلیف وقتی ساقط شد حالا با روایت باشد با اصل باشد با هر چه باشد رفع ما لا یعلمون باشد یا رفع ما اضطروا الیه باشد یا عمل به روایت تکلیف را ساقط کرد حالا که تکلیف ساقط شد دیگرواقعاً خب بر این چیزی نیست برای این که مورد اصول همین است دیگرواقعاً چیزی نیست برایش، جمع بین حکم واقعی و ظاهری را شما همین طور می‌گویید، می‌گویید رفع ید از تکلیف، تقبل ناقص به جای کامل به قول مرحوم حاج آقا رضا همدانی این جاها مثال می‌زند می‌گوید آقا این گلدان را آب دادی اما با آب شور برایش ضرر هم داشت حالا بعد آب پیدا کردی بخواهی آب بدهی ضرر هم دارد برای این خب تکلیف ساقط شد آب دادی ولو ضرر هم داشت ولو ناقص هم بود اماما بخواهیم دو دفعه تکلیف را بیاوریم برای این که عجز رفع شده علی الظاهر وجهی ندارد،

لذا دائر مدار این است که شما این احکام که خیلی هم هست من جمله مسئله ما که گفتیم زیاد هم اتفاق می‌افتد و آن این است که مثلا یک کسی عاجز است از نماز خواندن نمازها را نشسته می‌خواند یا العیاذبالله اصلاً جوری است که نماز بر این واجب نیست نمازها را نخوانده با رفع ما اضطروا الیه با رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم رفع القلم عن المجنون حتی یفیق حالا آخر عمر این حسابی می‌تواند نماز بخواند نمازهای گذشته‌اش را بخواند یا نه؟ خب ما می‌گوییم نه، چرا نه؟ برای این‌که واقع ونفس الامر تکلیف ساقط شد عود تکلیف احتیاج به دلیل دارد و دلیل برایش نداریم اقض مافات کمافات آن جا دلیل داریم که راستی نخوانده باشد، آن جا اقض مافات کمافات اما این‌جاها اصلاً ایتِ ندارد تا بگوییم اقض، تکلیف برایش نیست حالا عود تکلیف دو دفعه یک دلیل مستقل می‌خواهد دلیل مستقل نیست ومسلمتان هم هست که قضا به امر جدید است نمی‌دانیم امر جدید روی این هست یا نه؟ رفع ما لا یعلمون می‌گوید نه، گفتم مرحوم سید اختلاف فتوی دارد، این‌جا فتوایشان همین است که آقا این رفع ما اضطروا الیه برای این هست حالا، آن تکلیف واقعی هم به حال خود باقی است و چون تکلیف واقعی به حال خود باقی است الان دیگر رفع مااضطروا الیه که ندارد آن تکلیف واقعی اولی سینه می‌زند لذا این آقایی که کفاره ندارد بدهد رفع ما اضطروا الیه می‌گوید حالا نده، حالا نده، فعلا نده و این چنین چیزی نیست که رفع ما اضطروا الیه یک فعلا توی آن باشد، مرحوم سید تقریبش همین است می‌گوید حالا نده خب این تمکن تمام شد وقتی تمکن تمام شد دیگرباید بگوییم که باید کفاره را بدهد اما همین مرحوم سید در کفاره ماه رمضان نمی‌گویند می‌گویند کفاره لازم نیست خیلی جاها اتفاق می‌افتد الان خانه دارد توی خانه نشسته خب این کفاره‌ها زیاد است نمی‌تواند بدهد حالا مُرد آیا ورثه این کفاره‌ها را باید بدهند یا نه؟ روی فرمایش مرحوم سید و آقا و امثال آقا می‌گویند که بله، چرا؟ آن وقت مانع داشت الان مانع ندارد خانه دارد خانه‌اش را می‌فروشند، ارث نه، اول دیونش را ادا می‌کند دیون من دون کفاره، مرحوم سید نمی‌گویند.

مسئله مسئله مشکلی است یک مقدار روی آن فکر بکنید همه‌اش هم برمی‌گردد به همین که این رفع ما اضطروا الیه موقت است یا نه؟ و شیخ انصاری و دیگران یاد ما داده‌اند موقت نیست هیچ جا پیدا نمی‌توانیم بکنیم که اصول موقته، چنانچه امارات موقته هیچ جا نمی‌توانیم پیدا بکنیم اگر راستی بتواند کسی رفع ما اضطروا الیه را موقت بگیرد آن تکلیف را هم ساقط نداند و بالفعل موجود باشد وقتی که عجز رفت مانع رفته تکلیف بالفعل منجز می‌شود وقتی تکلیف بالفعل منجز شد باید کفاره را بدهد، یک فکری روی آن بکنید تا جلسه بعد روز شنبه انشاءالله

وصلی الله علی محمد و آل محمد