< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الطهارة

1389/04/29

موضوع : کفاره مقاربت با زن حائض

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

فروعی در این مسئله کفاره بار است که مرحوم سید در عروه این فرع را متذکر شده‌اند.

فرع اول این است که این کفاره حالا چه واجب چه مستحب برای زن هم هست یا نه؟

مرحوم سید و مشهور فرموده‌اند نه برای این‌که آن ادله همه مربوط به مرد بود و مربوط به زن در مسئله چیزی نداشتیم

اما بعضی هم فرموده‌اند که تفاوتی ندارد همین‌طور که مرد باید کفاره بدهد زن هم باید کفاره بدهد و آن روایات اطلاق دارد و دیگر فرقی بین زن و مرد نیست اگر هم اطلاق نباشد به قاعده اشتراک، اشتراک در تکلیف، اطلاق گفتن کار مشکلی است، اشتراک در تکلیف هم باید قطعی باشد و الا اگر شک داشته باشیم که این خطاب که مال مرد است مال زن هم هست یا نه؟ دیگر خواه ناخواه نوبت به اصل می‌رسد اصل می‌گوید نه،

اما آن قاعده‌ای که راجع به اصل مطلب صحبت شد این‌که برمرد حرام است که زنی که در حال حیض است با آن نزدیکی کند و بر زن هم حرام است این‌که تمکین کند لذا آن دلیل که اعانت بر اثم باشد برای ما حرمت درست می‌کند و قاعده اشتراک در تکلیف، اگر کسی بتواند این حرف را بزند که اگر این نزدیکی کردن مرد با زن حرام باشد بر زن هم تمکین حرام است به قاعده اعانت بر اثم بگوید که حالا که حرام است کفاره دارد دیگر کفاره فرق نمی‌کند این‌که مرد باشد یا زن.

این ظاهراً اگر بشود درستش بکنیم که بگوییم یک معنای عرفی است هر که برایش حرام است کفاره هم دارد بر مرد حرام است کفاره دارد بر زن حرام است کفاره دارد برای این‌که آن اعانت بر اثم می‌گوید حرام است دیگر خواه ناخواه حرمتی است که کفاره برآن بار است لذا اگر کسی بتواند این اعانت بر اثم را درست بکند خب می‌گوید که هرچه برای او هست برای آن هم هست اگر بتواند، اصل اقتضا می‌کند عدم حرمت را یعنی عدم وجوب کفاره را، آن‌که می‌دانیم حرام است تمکین کند اما حالا اگر تمکین کرد و حرام را به جا آورد آیا حرامی است که بر آن کفاره هست یا نه؟ رفع مالا یعلمون می‌گوید نه، حالا حرف در این است وطی در حال حیض برای زن برای مرد هر دو حرام است اما برای مرد حرام است چون دلیل داشتیم برای زن حرام است برای این‌که قاعده اعانت بر اثم آمد جلو و بالاخره برای هر دو این کار حرام است، این یک مطلب.

مطلب دوم این‌که آیا کفاره دارد یا نه؟ خب برای مرد بگویید کفاره دارد بنابراین‌که بگوییم کفاره دارد که دیروز بحثش تمام شد حالا برای زن هم کفاره دارد یا نه؟ این حرف در این است که آیا کفاره هست یا نه؟ مشهور در میان اصحاب گفته‌اند نه، برای این‌که روایات مختص به مرد بود و برای زن روایت نداشتیم که باید کفاره بدهد قاعده اصل اقتضا می‌کند کفاره براین واجب نیست، این مسئله، آن کسانی‌که مشهور هم است می‌گویند کفاره اگر واجب باشد برای مرد است نه برای زن، اما گفته‌اند همان ادله‌ای که می‌گوید حرام است برای مرد و برای زن هم به قاعده اعانت بر اثم آمدید جلو برای مرد نمی‌گوید حرام است فقط، می‌گوید حرام با کفاره پس برای زن هم همان دلیل می‌گوید حرام با کفاره، این دلیلی که آن می‌آورد یعنی یک تلازم درست می‌کند می‌گوید همین‌جور که تلازم هست حالا یا عرفاً یا با اعانت بر اثم، تلازم هست بین حرمت برای مرد و حرمت برای زن که در حال حیض نزدیکی بکند آن وقت همین‌جور کفاره واجب است برای مرد و برای زن هر دو به آن تلازمی که راجع به حرمت می‌گوییم، این حرف آن است.

ما نحن فیه آن‌که هست این است که بر مرد حرام است نزدیکی کردن با زن در حال حیض خب برای زن تمکین حرام است یا نه؟ گفتیم آری، چرا؟ روایت داشتیم روایت را قبول نداشته باشیم اعانت بر اثم داشتیم و بالاخره اعانت بر اثم است همین‌طور که بر او حرام است براو هم تمکین حرام است، حالا کفاره اگر کسی بگوید کفاره واجب است خب بر مرد کفاره واجب است حالا که کفاره بر مرد واجب است بر زن هم کفاره واجب است؟ که مثلا آن کسانی که می‌گویند واجب است بگویند که اگر روزهای اول باشد یک دینار مرد باید بدهد یک دینار هم زن بدهد که تمکین کرده، اگر روزهای وسط باشد نصف دینار مرد بدهد نصف دینار هم زن بدهد برای این‌که تمکین کرده، اضطرار نبوده زور نبوده همچنین اگر روزهای آخر باشد یک ربع دینار مرد بدهد یک ربع دینار هم زن بدهد خب برای مرد روایت داود بن فرقد یا امثال روایت داود بن فرقد، اما برای زن چه؟ دلیل نداریم،

بعضی فرمودند همان‌که حرمت درست می‌کند همان هم کفاره درست می‌کند یعنی روایات می‌گوید بر مرد حرام است اعانت بر اثم می‌گوید بر زن حرام است اما حرام مطلق نه، حرام با کفاره اعانت بر اثم هم می‌گوید حرام با کفاره، مشهور در میان اصحاب این را قبول ندارند من‌جمله مرحوم سید در عروه و بسیاری از محشین می‌گویند این تلازم را نمی‌شود درست کرد وقتی نشد درست کرد نوبت به اصل می‌رسد رفع مالا یعلمون می‌گوید این زن کفاره برایش واجب نیست این خلاصه حرف است.

خب قاعده هم همین را اقتضا می‌کند.

اما اگر کسی بگوید این کفاره مستحب است که بالاخره دیروز به این‌جا رسیدیم که این کفاره مستحب است واجب نیست برای این‌که روایات صحیح السند ظاهر الدلاله می‌گفت که لیس علیه شیئ حرام است اما کفاره لیس علیه شیئ خب حالا بر مرد واجب نیست اما مستحب است، مستحب است چرا؟ مثلا روایت داود بن فرقد به قرینه آن روایات که می‌گفت لیس علیه شیئ حمل ظاهر بر نص اقتضا می‌کند استحباب را، خب حالا برای او شد مستحب، این استحباب آیا برای زن هم هست یا نه؟ نمی‌توانید به قاعده برائت بیایید جلو برای این‌که قاعده برائت مختص به واجب و حرمت است و برائت راجع به مستحبات نمی‌آید وقتی راجع به مستحبات نیامد دیگر بخواهیم با برائت اثبات بکنیم استحباب ندارد نمی‌شود مگر کسی با عدم دلیل بیاید جلو و بگوید در اسلام ما این چنین حکم نداریم ما اگر بخواهیم یک حکم واجب، استحباب داشته باشد باید دلیل بر آن باشد و الا اگر دلیل نباشد نه واجب اثبات می‌شود نه استحباب اثبات می‌شود بنابراین استحباب برای زن ندارد مگر کسی از راه تسامح در ادله سنین بیاید جلو، می‌دانید این تسامح در ادله سنن را قدماء استحباب درست می‌کردند چنانچه مرحوم آخوند در کفایه استحباب درست می‌کند مشهور در میان فقهاء استحباب درست نمی‌کنند اما آوردن عمل رجاءً به رجاء مطلوبیت درست می‌کنند، علی کل حال تسامح در ادله سنن در مسئله ما می‌گوید که برای این زن مستحب است کفاره بدهد یا آن کسانی که استحباب درست نکنند می‌گوید که رجاءً مستحب است به قصد رسیدن به مطلوب کفاره بدهد لذا کفاره واجب می‌شود برای مرد استحبابش به روایت داود بن فرقد و امثال روایت داود بن فرقد ، استحباب کفاره درست می‌شود برای زن به قاعده تسامح در ادله سنن لذا رفع مالا یعلمون مختص به واجب یا مستحب است آن است که منتا علی الامه می‌شود بردارد و اما بخواهد مستحب را بگذارد این قاعده امتنانی اصلاً نیست لذا ظهور هم رفع مالا یعلمون در واجب است یا در حرام، حرام نیست، واجب نیست اما مستحب نیست این را دیگر هیچ کس نگفته، احدی نگفته، نگفتنش هم برای خاطر همین است که حدیث رفع این می‌خواهد تسهیلا للامر اما اگر یک چیزی را این بخواهد به‌جا بیاورد و او بخواهد بردارد این خلاف امتنان است و چون خلاف امتنان است حدیث رفع مربوط به مستحب نیست حتی مربوط به مکروه هم نیست مختص به واجب است مختص به حرام است در مسئله ما نمی‌آید وقتی نیامد اصل اقتضا می‌کند مستحب نباشد یعنی نتوانیم نسبت بدهیم به شارع مقدس اسلام، اما قانون تسامح در ادله سنن می‌گوید نسبت بده بگوکه کفاره برای مرد مستحب است برای دلیل، کفاره برای زن مستحب است به قانون تسامح در ادله سنن، این خلاصه این مسئله

بالاخره محتمل است و همین قدر که محتمل است می‌توانم قانون تسامح در ادله سنن بیاورم حتی مثلا قدماء که مرحوم شیخ انصاری هم می‌گویند می‌گویند اگر یک چیزی محتمل الوجوب محتمل الاستحباب باشد ولو به یک فتوای ضعیفی قانون تسامح در ادله سنن می‌توانند جاری بکنند، نمی‌خواهیم ما بگوییم که دلالت این جوری است، نه، روی سندش هم همین‌طور است یک روایت ضعیفی است ضعیف السند دلالت می‌کند بر وجوب، وجوب درست نمی‌کند اما تسامح در ادله سنن استحباب درست می‌کند روایت ضعیف السند است باید کنارش بزنیم اما با تسامح در ادله سنن تمسک به آن روایت می‌کنیم حمل بر استحباب می‌کنیم،این تا این جا.

مسئله دوم گفته‌اند که صبی و مجنون و ناسی و جاهل چه قاصر چه مقصر چه جاهل به موضوع چه جاهل به حکم کفاره ندارد چرا کفاره ندارد؟ گفته‌اند به قاعده رفع رفع ما لا یعلمون هم صبی را می‌گیرد هم مجنون را می‌گیرد هم ناسی را می‌گیرد هم جاهل را می‌گیرد جاهل قاصر را می‌گیرد جاهل مقصر را می‌گیرد جاهل مقصر به موضوع باشد یعنی نداند حائض است، به حکم باشد آیا این رفع ما لا یعلمون همه را می‌گیرد حتی جاهل مقصر را هم می‌گیرد یا نه؟ ما می‌گوییم آری، رفع ما لا یعلمون اگر چیزی ما لا یعلم شد دیگر خواه‌ ناخواه باید بگوییم که این حکم ندارد و اگر واجب است واجب نیست اگر مستحب است مستحب نیست همچنین تا آخر، مستحبش مشکل است حالا عرض می‌کنم لذا این ما لا یعلم جاهل باشد مقصر، یا قاصر، رفع النسیان هر کجا نسیانی باشد باید بگوییم حکم نیست به قاعده رفع النسیان آن حدیث رفع 9 تاست یکی هم نسیان است اگر عاقل نباشد رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم می‌گوید هم صبی و هم مجنون را رفع القلم عنها،

مرحوم سید در عروه همه این‌ها را این‌جا می‌فرماید فقط یک جا را استثناء می‌کنند می‌فرمایند که آن جا که جهل به وجوب کفاره دارد و علم به حرمت، می‌گوید اگر می‌داند حرام است اما نمی‌داند کفاره دارد یا نه؟ می‌فرماید این جا کفاره واجب است حالا چه مرادشان است؟ اگر رفع ما لا یعلمون حرمت را برمی‌دارد خب وجوب کفاره را هم برمی‌دارد اگر برنمی‌دارد هر دو را برنمی‌دارد و این‌که اگر علم به حرمت باشد جهل به وجوب کفاره این باید کفاره بدهد اما آن حرمتش رفع است، نمی‌دانم مراد مرحوم سید چیست؟ مرحوم سید آن جا که جهل به کفاره باشد می‌گوید که کفاره نیست اما این جا که حرمت را می داند کفاره را نمی‌داند حرمتش رفع است اما کفاره نه، لذا یک قاعده کلی در اصول شما باید مبنا درست کرده باشید که این رفع ما لا یعلمون اولا احکام وضعیه را برمی‌دارد یا نه مختص به احکام تکلیفیه است؟ خب مثل مرحوم شیخ بزرگوار که همه چیز یاد ما داده است ایشان می‌گوید رفع مؤاخذه مختص به احکام تکلیفیه است، احکام وضعیه را برنمی‌دارد، مثل مرحوم آخوند در کفایه می‌گویند نه، تفاوتی بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه نیست وقتی ایشان می‌گویند ظهور روایت احکام وضعیه است نه احکام تکلیفیه بنابراین رفع ما لا یعلمون هم می‌گوید واجب نیست هم می‌گوید قضا ندارد هم می‌گوید حرام نیست مثل این جا هم می‌گوید حرام نیست هم می‌گوید کفاره ندارد، لذا هم احکام وضعی هم احکام تکلیفی را برمی‌دارد که تقریباً بعد از مرحوم شیخ انصاری این یک قاعده مسلمی شده است در اصول ما یعنی بزرگان نظیر مرحوم آخوند و شاگردهاشان و بزرگان نظیر اساتید ما همه آن ها می‌گویند که این رفع ما لا یعلمون تا آن 9تا همه آن رفع النسیان و این ها همه هم احکام تکلیفیه را برمی‌دارد هم احکام وضعیه را برمی‌دارد لذا رفع ما لا یعلمون در این جا می‌گوید حرام نیست اگر جاهل به حکم یا موضوع باشد، می‌گوید حرام نیست، می‌گوید کفاره هم ندارد الا این که اگر یادتان باشد مشهور در میان فقهاء در متأخرین شده من جمله مرحوم آخوند در کفایه می‌گویند که یک قاعده دیگر داریم آن قاعده جلوی رفع ما لا یعلمون را می‌گیرد و آن چیست؟ الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین جهر و اخفات جای یک دیگر و قصر و تمام، تمام به جای قصر، گفته‌اند این دو جا جاهل مقصر معذور است گناه ندارد قضا هم ندارد اگر کسی حکم مسافرت را نمی‌دانست و در مسافرت تمام خواند خب گفته‌اند این نمازش قضا ندارد گناهی هم نکرده در حالی که جاهل مقصر است یعنی مقلد است رساله هست رساله در مرآی و منظر است رساله مطالعه نکرده، گفته‌اند این جاهل مقصر فقط در این دو جا معذور است ادعای اجماع هم کرده‌اند گفته‌اند اجماع داریم توی مسئله الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین اگر این قاعده درست باشد جلوی رفع ما لا یعلمون را می‌گیرد یعنی حکومت پیدا می‌کند بر رفع ما لا یعلمون و ما لا یعلمون را می‌گوید مختص به احکام تکلیفیه هستی نه احکام وضعیه و در احکام وضعیه همه همه باید قضا به جا بیاوری من جمله این جا می گوید که حرمت نه اما کفاره آری، ولی ما قبول نداریم این حرف را یعنی این اجماعی که مرحوم آخوند توی کفایه آورده‌اند و دیگران گفته‌اند ظاهراً این اجماع درست نیست و بسیاری از جاها حتی من یک وقت بررسی می‌کردم 54 جا در مکاسب یعنی آن مکاسبی که روی احتیاط می‌گردد و نمی‌تواند از قول قدما بگذارد 54 جا پیدا کرده‌ام که جاهل مقصر معذور است، همین مرحوم سید در عروه از اول عروه تا آخر عروه اگر شما نگاه بکنید با این عینکی که می‌دهدم بروید توی عروه می‌بینید که بیش از 100 جا مرحوم سید جاهل مقصر را معذور می‌داند هم در باب عبادات هم در باب معاملات هم حتی در باب معاملات به معنی الاعم و این اجماع از کجا پیدا شده؟ نمی‌دانم دیگر شما هستید باید بگردید این اجماع از کجا پیدا شده؟ لذا ما قائلیم به این که جاهل مقصر معذور است مگر یک دلیلی بیاید جلوی ما را بگیرد و الا هیچ فرقی نمی‌کند بین جاهل مقصر و جاهل قاصر، این‌ها هر دو معذورند، بله یک حرف دیگر هست که مرحوم آخوند هم در برائت روایتش را نقل می‌کنند روایات فراوانی داریم قرآن هم هست این که کتک دارد یعنی فرق بین جاهل مقصر و جاهل قاصر این است هر دو حکم وضعی ندارند اما جاهل قاصر کتک ندارد برای قصورش جاهل مقصر کتک دارد برای تقصیرش لذا در روز قیامت به او می‌گویند که چرا به جا نیاوردی؟ هلا عملت؟ می‌گوید نمی‌دانستم خطاب دوم می‌آید هلا تعلمت؟ چرا نرفتی تعلم بکنی؟

لذا ما قائلیم که این هلا تعلمت به ما می‌گوید جاهل مقصر کتک می‌خورد روی این تقصیری که نرفته یاد بگیرد لذا همین تحصیل علم یک واجب می‌شود ولو مقدمه است یک واجب می‌شود برای همه،

آن حرمتش درست است اما روی کفاره آیا وضعش چیست؟ ما می‌گوییم جاهل مقصر است و جاهل مقصر در احکام وضعیه مطلقا معذور است الا ما اخرجه الدلیل، آن وقت اگر حرف ما را بزنید این مسئله این جا درست می‌شود فقط همین ایراد به مرحوم سید است که این خصوصیت که شما می‌فرمایید اگر علم به حرمت دارد و جهل به کفاره کفاره باید بدهد این تفصیل چرا؟ اما اصل مسئله درست است محشین بر عروه هم فتوی ندارند چه می‌گویند؟ می‌گویند در مسئله ما جاهل مقصر معذور است و کتک دارد، احکام وضعیه در ما نحن فیه یعنی کفاره، احکام وضعیه را ندارد دلیل هم ندارند جز رفع مالا یعلمون یعنی دلیل خاصی در مسئله نیست آن کلی رفع مالا یعلمون و از جاهایی که آن قاعده الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین این شکسته می‌شود با همین مسئله این جا یعنی همه محشین این را قائلند ندیدم از محشین کسی که بگوید نه، همه محشین گفته‌اند که در ما نحن فیه به رفع مالا یعلمون معذور است کفاره ندارد، مرحوم سید هم می‌گوید کفاره ندارد و اگر جاهل مقصر کالعامد الا فی موضعین باید مسئله این جور باشد مطلقا کفاره دارد عالم باشد عامد باشد ناس باشد غیر ناسی باشد مجنون باشد عاقل باشد همه همه باید بگوییم کفاره دارد اما همه می‌گویند کفاره ندارد دلیلی هم ندارند جز رفع مالا یعلمون لذا یک مطالعه‌ای روی این بحث بکنید ببینیم این مسئله‌ای که مرحوم سید متعرضند و این‌که این جور می‌گویند لا کفاره علی الصبی و المجنون والناسی و الجاهل قاصراً او مقصراً بالموضوع بل بالحکم خب این با آن قاعده الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین نمی‌سازد، چه جوری درستش بکنیم؟ از جاهایی است که آن قاعده الجاهل المقصر کالعامد شکسته می‌شود یعنی از نظر مرحوم سید و محشین بر عروه، تقاضا دارم یک مطالعه خوب روی آن بکنید شاید بتوانم من فردا از شما استفاده کنم انشاءالله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo