درس خارج  فقه حضرت آیت الله مظاهری

85/10/26

كتاب الشهادات

 جلسه:87

 اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 6 تا مسئله مرحوم صاحب جواهر در آخر كتاب شهادات مى‌آورندو اقرار هم مى‌كنند اگر بناست مسئله بگوييم كليات را فروعاتى بر آن بار بكنيم هزار مسئله مى‌شود اما از باب نمونه 5 تا مسئله كه سابقاً همه احكامش فهميده مى‌شود ايشان اينجا مى‌آورند كه ما امروز و فردا انشاءاللَّه اين مسائل را متعرض مى‌شويم كتاب شهادات ديگر تمام است.

 مسئله اول مى‌فرمايد لوزكى اثنان شهود الزنا كذباً فالضمان عليهما اگر دو نفر شاهد را تزكيه كردند حالا اين شهود زنا هم كه اينجا ايشان آورده اين دخالت در بحث ندارد حالا نمى‌دانم چرا ايشان مثال زده به شهود زنادرواقع مسئله اين است كه لوزكى اثنان شهوداً اگر شاهد را دو نفر تزكيه كردند اما بعد گفتند كه ما دروغ گفتيم اين بينه‌اى كه پيش حاكم حكم كرده تزكيه‌اش مال ما بوده تعديلش مال ما بوده دروغ گفتيم خب حالا آيا حكم نقض مى‌شود يا نه؟نگفته‌اند اما روى قاعده حكم نقض نمى‌شود حالا ضمان مال كيست؟ مال اين دو شاهدى كه تزكيه كرده‌اند مال مزكى‌ها، چرا؟ براى اين كه اين دو نفر موجب شده‌اند مثلاً براى قتلى يا براى مصادره اموالى پس بايد اين دونفر جريمه بشوند البته چون كه تزكيه است اگر قصاص باشد قصاص نمى‌شود براى اين كه احتمال هست كه دروغ بگويندو اول درست گفته باشند و چون اين احتمال هست قاعده ادرء الحدود بالشبهات مى‌گويد قصاص نه اما ديه آرى و سابقاً مسئله رامتعرض شده‌ايم اين كه قاعده قتل اگر ما بتوانيم يك شبهه‌اى ايجاد بكنيم ديگر قصاص نه، قتل نه، لذا مثلاً در باب زنا در باب زناى محصنه خب سابقاً خوانديم اين كه آمده بود اقرار مى‌كرد حضرت مى‌گفتند ديوانه شده‌اى برو دنبال كارت و دو دفعه مى‌آمد اقرار مى‌كرد حضرت يك كلاهى سر او مى‌گذاشتند برو بچه دارى كن و بالاخره تا مى‌شد حد جارى نمى‌كردند يك قاعده‌اى در اسلام هست كه سابقاً خوانده‌ايم تا بشود حد، و قصاص نه اما چون كه بعضى اوقات حق الناس است ديگر حق الناس آن احتمال بر دار نيست لذا اين جا قتل نه، قصاص نه، اما ديه آرى. خب اين هم همين است ديگر الان حدّ است حالا من گفتم كه اصلاً شهود زنا هم نگوييد، شهادت دادند دزدى كرده‌اند در آن هم مى‌آيد فرق نمى‌كند ديگر، لذا عبارت را ببينيد عبارت عبارت خوبى است ديگر لو زكى اثنان شهود الزنا دو نفر آمدند گفتند اينها كه شهادت مى‌دهند براى زنا كه ديده‌اند اينها عادل هستند اما اين كذباًبوده لو زكى كذباً يعنى بعد يا واضح شد يا خودشان آمدند گفتند ما دروغ گفتيم اينها عادل نبودند لذا تزكيه خودشان را منكر شدند فهميديم اين تزكيه، تعديل بى جا بوده مى‌فرمايد فالضمان عليهما ضمان مال اين كسانى است كه تزكيه كرده‌اند لانهما السبب فى الحكم بالقتل براى اين كه اين دو نفر سبب هستند ديگر هيچ جا تقصيرى دركار نيست پس بنابراين بايد اين دو نفر كشته بشوند لانهما السبب فى الحكم بالقتل الا انهما لا قصاص عليهما بل عليهما الديه چرا؟ لاحتمال حقية المشهود به براى اين كه ممكن است همين حالا كه آمده‌اند مى‌گويند آنها عادل نبودند همين رادروغ بگويند اولى درست بوده دومى دروغ باشد ممكن است دومى درست باشد اولى باطل بوده و چون اين احتمال هست قاعده فادرء الحدود بالشبهات ديگر قتل را مبدل مى‌كند به ديه حرف حسابى است ديگر، الا اين كه مرحوم صاحب جواهر فرضش را نكرده شما فرض كنيد يكى شهود زنا ندارد هر شاهدى را تزكيه كنند همين حرف است، اين يك حرف، يك حرف ديگر هم اضافه كنيد اين كه صاحب جواهر آنجاها را فرض كرده كه شاهدهايى كه شهادت مى‌دهند و حكم را حاكم جارى مى‌كند اينها تقصير ندارند فرض را اين جا آورده و الا اگر كذب بيايد روى همه خب معلوم است ديگر سبب براى قتل همه شده‌اند هم آن مزكى‌ها شده‌اند هم شاهدها پس بنابراين بايد آن ديه قسمت بين همه اينها بشود ولو آن‌ها سبب هستند اما بالاخره معلوم شد كه سبب در سبب هم حقه بازى كرده بى خودى اين آقا را حكم كردند كشتندو بنابراين لانهما السبب لانهم السبب اما صاحب جواهر اين را فرض نكرده‌اند لذا اصل مطلبشان مطلب به جايى است مطلب درستى است الا اين كه شما دو تا فرع برگفته صاحب جواهر اضافه بكنيد صاحب جواهر گفته‌اند لو يزكى اثنان شهود الزنا كذباً شما بگوييد كه نه لو زكى اثنان شهوداً فى الزنا كان او فى الاموال كان او فى السرقة كان و امثال اينها آن وقت هر كجايش كه حدّ مى‌آيد جلو حدش را بزنيد به جاى آن ديه بگذاريد براى اين كه احتمال خلاف دارد لذا مى‌گوييم به جايش ديه، اين يك فرع اضافه كنيد يك فرع ديگر هم اضافه كنيد اين كه لو زكى اثنان شهود الزنا كذباً فالضمان عليهما آنجا كه شاهدها هم بدانند و حكم ناحق داده باشند ديگر بايد بگوييم فالضمان عليهم هم براى آنها كه تزكيه كرده‌اند هم براى آنها كه شهادت داده‌اند اين دو فرع را اضافه كنيد ديگر مرحوم صاحب جواهر هم حرف ندارد اما مسلم است كه اين دو فرع اضافه مى‌شود بر فرمايش صاحب جواهرو اشكالى هم نيست. بالاخره قتلى كه الان واقع شده زير سر كيست؟ زير سر اين دو نفر كه تزكيه كرده‌اند معلوم است ديگر، فرض اين است آن دو نفر مى‌دانند اما عادل نيستند پيش حاكم عادل نيستند حالا دو نفر آمدند گفتند كه اينها عادل هستند حالا كه قتل واقع شد رجم بود مثلاً يا حد واقع شد حالا آن مزكى‌ها آنها كه آمدند گفتند اينها عادل هستند اينها از شهادتشان برگشتند گفتند نه اينها فاسق هستند خب لم ينقض الحكم براى اين كه حكم شده روى قاعده حكم شده لم ينقض الحكم الا اين كه هر كه سبب براى اين قتل است بايد خسارتش را ببرد سبب اينجا كيست؟ مزكى‌ها حالا اگر يك فرض ديگر بكنيد كه همه سبب باشند كجا همه سبب مى‌شوند؟ آنجاها كه آنها كه تزكيه كرده‌اند دروغ بگويند آن‌ها كه شهادت داده‌اند آنها هم بگويند دروغ گفتيم ديگر حالا اينجا جميعشان بايد ديه را بدهند همين طور كه سابقاً مرحوم محقق فرض كرده بودند در نظير مسئله كه همه اينجا هم شما بفرماييد كه لانهما السبب فى الحكم نه، لانهم السبب فى الحكم ديگر همه سبب در حكم هستند فرض همين است شاهدها را نمى‌شناسند اين مزكى‌ها را حاكم مى‌شناسد مى‌آيند تعديل مى‌كنند، احتمال براى ما كار مى‌كند براى اين كه احتمال مى‌دهيم حقيقت داشته باشد احتمال هم مى‌دهيم كه حقانيت نداشته باشد چون احتمال هست قاعده ادرء الحدود بالشبهات مى‌گويد قتل نه، ديه آرى.

 مى‌فرمايند گفته شده و قيل ان لهما نصف الديه، و للشاهد نصفها الآخر، مرحوم علامه «رضوان اللَّه تعالى عليه» در تحرير فرموده‌اند كه نه توزيع مى‌شود نصف اين ديه مال اين مزكى‌ها كه تزكيه كرده‌اند نصف ديه هم مال آن شاهدها كه شهادت داده‌اند مرحوم صاحب جواهر مى‌گويد و معلوم انه لا وجه له هيچ وجه ندارد مگر يك جا الا ان يكون الشهود شهود زور آنوقت حرف مرحوم علامه درست است بنابراين اگر آن شهود شهود زور نباشند و راستى گفته باشند خودشان را تكذيب نكنند ديگر بايد آن شاهد تزكيه خسارت ببرد اما اگر آنها هم برگردند بگويند دروغ گفتيم ديگر هم آن كسانى كه تزكيه كرده‌اند بايد ضمان بدهند هم آن كسانى كه شهادت داده‌اند ديگر همين است كه مرحوم علامه شايد هم اين نزاع نزاع لفظى باشد يعنى آنجا كه مرحوم صاحب جواهر مى‌گويند آنجا را مى‌گويند كه شاهدهايى كه پيش حاكم شهادت داده‌اند از شهادتشان برنگردند آنجا كه مرحوم علامه مى‌گويند آنجا را مى‌گويند كه علاوه بر آن كه آن مزكى از شهادتشان برمى گردند آن شاهدهايى كه به حاكم گفتند و حاكم حكم كرده آنها هم از شهادتشان برگردند لذا مرحوم علامه فرموده‌اند انّ لهما نصف الديه و للشاهد نصفها الاخر ايشان مى‌فرمايند و معلوم انه لاوجه له بنابر چه؟ بنابراين كه آن دو شاهدى كه پيش حاكم شهادت داده‌اند آنها از شهادتشان برنگردند الا ان يكون الشهود شهود زور ايضاً آن وقت حرف مرحوم علامه درست است من خيال مى‌كنم نزاع نزاع لفظى باشد.

 اين اختلاف سابقاً بود كه آيا نصف يا توزيع؟ حالا درمسئله بعد صاحب جواهر نظيرش را مى‌گويند احتمال توزيع دارد اين جا هم همين طور است اگر كسى بگويد نصف كما اين كه در مسئله قبل اگر يادتان باشد نظيرش را گفتيم كه دو قسمت بود گفتيم الان اين شهود تزكيه نصف ديه آن شهودها هم نصف ديه كه علامه گفته، ممكن است شما بگوييد كه نه، اينها همه دروغ گو از آب درآمدند همه به نحو توزيع بايد اين جريمه را بدهند لذا شش نفر هستند مى‌شود سدس، لذا دو سدسش مال آن مزكى‌ها مى‌شود، چهار سدسش هم مال آن چهار نفر مى‌شود كه شهادت كذب داده‌اند ديگر اينها را مرحوم صاحب جواهر ظاهراً به وضوح باقى گذاشته مخصوصاً كه مسئله بعد ما متعرض آن است.

 مسئله دوم: لو شهد اربعة بالزنا و اثنان بالاحصان چهار نفر شهادت دادند اين اقا زنا كرد اينها عادل هم بودند هرچهار تا خب بايد 100 تا تازيانه بخورد اما دو نفر مى‌آيد شهادت مى‌دهند مى‌گويند اين زن دار است و اين زنا زناى محصنه بوده خب اين هم پذيرفته مى‌شود بنابراين چهار تا شاهد شهادت دادند براى زنا دو تا هم شهادت دادند براى احصانش آن ديگر چهار تا نمى‌خواهد ديگر قتل اثبات مى‌شود حالا اين آقا را كشتند بعد يا آن دو تا يا آن چهار تا يا همه از اين شهادت برگشتند لو شهد اربعة بالزنا و اثنان بالاحصنان فرجم ثم رجعا دون شهود الزنا اين دو نفر از شهادتشان برگشتند گفتند نه، ما اشتباه كرديم يا ما عمداً گفتيم دروغ گفتيم اين مرد يا اين زن شوهر نداشته زن نداشته يا اين كه داشته اما شرايطش نبوده براى اين كه ممكن است مثلاً زن شوهر دار باشد اما شوهرش در وطن نباشد خب اينجا مى‌گويند رجم نه، تازيانه آرى حالا اينها آمدند بالاخره گفتند اين احصانى كه ما گفتيم نبوده خب حالا چه؟ مى‌فرمايند كه اقتص منهما خاصة اين دونفر قصاص مى‌شوند ديگر البته شما چون كه ملا شده‌ايد ديگر در كتاب قضاء شهادات مرحوم صاحب جواهر به وضوح باقى گذاشته هر دو كه نمى‌شود قصاص بشوند بايد يك كدام قصاص بشوند بله مى‌تواند هر دو را قصاص بكند اما ديه يك كدام را ردّ بكند لذا اين اقتص منهما يعنى روى قواعد كتاب حدود و شهادات داريم مى‌گوييم. اقتص منهما اين دو نفر قصاص مى‌شوند خب كى قصاص مى‌شوند؟ ان كان عمداً اگر بيايند بگويند كه ما مى‌خواستيم اين زن را رسوا بكنيم نابودش بكنيم و دروغ گفتيم اين زن يا شوهر نداشته يا شوهرش دروطن نبوده ان كان عمداً و عليهما الديه ان كان خطاً هذا كله اگر شهادت بر احصان كذبى باشد و آن شهادت بر زنا كذبى نباشد يعنى نگويند ما شهادت بى خود داديم رجوع نباشد و اما اگر رجوع شد و لو رجعوا جميعاً فعليهم الديه خب معلوم است اگر هر شش تا از قولشان برگشتند عمدى هم برگشتند ديگر هر شش تا را آن آقاى ولى دم مى‌تواند بكشد الا اين كه پنج تا ديه هم بايد بدهد مى‌تواند هم ديه بگيرد ديه چقدر؟ ازهر شش تا يك سدس مثلاً اگر شش ميليون است از هر نفر يك ميليون. مرحوم صاحب جواهر كه اين يحتمل در فرع بالا هم مى‌آيد نگفته‌اند و به وضوح باقى گذاشته‌اند حالا اينجا را ديگر گفته‌اند براى اين كه شما آن مسئله قبلى هم اين احتمال را بدهيد و يحتمل ان يكون الديه نصفين لشاهدى الاحصان و لشهود الزنا اين احتمال هم هست و يحتمل التوزيع اين كه، هر شش تا مثل هم اين ديه را سدس مى‌كنند و هر كدام يك سدس اين احتمال هم هست مرحوم صاحب جواهر آن فرع بالا كه علامه گفته بود ان لهما نصف الديه و للشاهد نصفه الآخر گفتند انه لا وجه له اينجا هم همين طور است وجهى ندارد كه ما بگوييم نصف ديه را اين دونفر بدهند نه همه يا عمداً يا خطاًاين را به كشتنش داده‌اند ديگر بايد توزيع بشود و ما بخواهيم بگوييم دو نصفش بكنيم خوب است اما يك استحسان سنى گرى است ذوق و استحسان و عرفيت همين را اقتضا مى‌كند اما نه، قاعده اقتضا مى‌كند هر شش نفر تقصير دارند لذا هر شش نفر بايد ديه را بدهند.

 چنانچه در آن چهار نفر شهود زنا اگر هر چهار تا گفتند دروغ گفتيم خب نصف كه معنا ندارد توزيع مى‌شوددراين جا هم حالا شش نفر هستند دو نفر براى احصان گفتند چهار نفر براى زنا گفتند و همه هم از رأيشان برگشتند مى‌شود توزيع بين شش نفر ديگر وجه ندارد ما بگوييم نصف مى‌شود.

 دو تا فرع مرحوم صاحب جواهر نگفته‌اند شايد به وضوح باقى گذاشته‌اند يكى اگر قضيه به عكس شد يعنى آن چهار نفر شاهد از شهادتشان برگشتند اما آن احصانها از شهادتشان بر نگشتند حالا در اين جا چه؟ بايد بگوييم اقتص آن چهار نفر، چرا؟ براى اين كه اين دو نفر كه از شهادتشان برنگشته‌اند، خب شهادت داده‌اند و عادل بوده‌اند حالا معلوم مى‌شود كه فاسق بوده‌اند. لو شهد اربعة بالزنا و اثنان بالاحصان، مسئله‌اى كه صاحب جواهر گفته‌اند اين بود كه آن كسانى كه شهادت به احصان داده‌اند برگشته‌اند حرفش را زديم دو تا فرع ديگر هست اين را به وضوح باقى گذاشته اند حرفش را زديم اين را شماها بايددرست بكنيد حالا قضيه به عكس اگر شد چهار نفركه شهادت به زنا داده‌اند اين چهار نفر از شهادتشان برگشته‌اند اما آن احصانها از شهادتشان برنگشته‌اند خب هيچ آن دو نفر كه شهادت به جا داده‌اند آن چهار نفر شهادت بى جا داده‌اند لذا اين قتل مى‌آيد سر اين چهار نفر اين رجم، اگر اينها عمداً بوده آن ولى دم مى‌تواند هرچهار نفر را بكشد الا اين كه سه تا ديه هم بايد بدهد، هر چهار نفر سبب هستند آن دو نفر هم سبب هستند ديگر سابقاً در فرع اول گفتند هر كه سبب است، يك قاعده كلى هر كه سبب است او بايد كشته بشود يا او بايد زندانش را برود جريمه‌اش را بدهد لذا اين يك فرع كه اگر عكس شد خواه ناخواه مسئله هم عكس مى‌شود.

 يك فرع ديگر حالا اگرآن احصانها يك كدامشان از شهادت برگشتند يا آن چهار نفر يك كدامشان از شهادت برگشتند خب سابقاً بحثش را كردند ديگرمرحوم صاحب جواهر اينجا به وضوح باقى مى‌گذارند و آن اين است كه هر كه از شهادتش برگشت اگربگويد عمداً بوده قتل، اگر بگويد سهواًبوده ديه، الا اين كه اگر بخواهد آن ولى دم قتل را اختيار بكند چون چهار نفر هستند و سه تا از شهادت برنگشته‌اند اين مى‌تواند قتل اما يك چهارم، هيچ مابقى را ديگر بايد به اين آقا بدهد و اين آقا را بكشد، به ولى دم بدهد يا به همين آقا اين را هم سابقاً فرمودند لذا اين دو فرع را كه روى فرع دوم است بايد خودتان اضافه كنيد به آن، صاحب جواهر هم حرف ندارد كه شما يك فرعش را سه فرع بكنيد، يك فرع را صاحب جواهر گفتند دو فرعش را هم شما بفرماييد اما صاحب جواهر به وضوح باقى گذاشته‌اند چنانچه آن كليات را صاحب جواهر اينجا دارد مى‌آورد در جزئيات شما هم همين‌فرع مرحوم صاحب جواهر را مى‌توانيد هفت هشت تا فرع بكنيد اين هم مسئله دوم.

 مسئله سوم: لو رجع المعرفان ضمنا ما شهد به الشاهدان آن مسئله اول اين است كه دو نفر را چهار نفر را تزكيه كرده در اين جا تزكيه نكرده معرفى كرده يعنى مدعى آمده پيش قاضى ادعا دارد آن كسى كه پهلوى قاضى نشسته بوده مى‌گويد من كسانى را سراغ دارم بيايند شهادت بدهند قاضى فرستاد پيش آن‌ها، آنها هم آمدند شهادت دادند حالا كه شهادت دادند مثلاً رجم يا حد مثلاً جارى شد بعد اين دو معرف گفتند كه ما اشتباه كرديم اين آقا آن آقا نبود يا به عكس كه آن را صاحب جواهر اينجا نمى‌گويند شما بفرماييد، آن چهار نفر يكى يا همه كه معرف داشتند آنها از شهادتشان برگشتند اول آمدند شهادت دادند بعد از شهادتشان برگشتند خب كى بايد جبران خسارت بكند؟ خودتان بايد با آن فرع اول بياوريد اينجا واضح است ديگر بگوييد كه هر كه سبب است لذا اگرآن شاهدها تقصير نداشته باشند رجوع از شهادتشان نكنند سبب براى اين حدى كه جارى شده اين دو نفرمعرف هستند وقتى اين دو نفر معرف باشند قتل مى‌آيد روى اين دونفر معرف يا اگرمال مردم است مال را بايد اين دو نفر معرف بدهند چرا؟ لكونهما السبب لذا مسئله سه و مسئله چهار هيچ تفاوت نمى‌كند لذا مرحوم صاحب جواهر اگر هر سه چهار تا را يكى كرده بودند و يك قاعده كلى گفته بودند فرموده بودند كه در باب حدود يادر باب اصلاً قضا هر كه سبب است اگر از آب درست درنيايد آن سبب بايد جبران خسارت بكند ديگر مسئله صاف مى‌شود اما خب معلوم است ديگر انشاءاللَّه رساله مى‌نويسيد نمى‌شود كلى نوشت يك اصل را بايد هفت هشت ده تا فرع بكنيد و در رساله انشاءاللَّه بنويسيد اينجا اين طور شده لو رجع المعرفان ضمنا ما شهد به الشاهدان و فى تضمينهما الجميع او النصف نظر همه را ضامن هستند؟ يا اين كه نصف را ضامن است؟ مى‌فرمايند نظر، در حالى كه قبلاًدر همان فرع اول و دوم معلوم شد گفتند لا وجه له اما اينجا مى‌فرمايند فيه نظر نظر چيست؟ من ان التفويت حصل بامرين براى اين كه اين قتلى كه واقع شده اين تفويت به واسطه اين دو نفر است و من انهما المثبتان لشهادة الشاهدين و چون كه مثبتان لشهادة الشاهدين سبب هستند پس بايد همين دو نفر تضمين بكنند بخواهيم بگوييم كه هم معرِّف و هم معرَّف هر دو ضامن هستند بايد كجا فرض كنيم؟ آنجا كه همه از شهادت برگشته باشند و الا اگر آن معرِف از شهادتش برگشت و آن كسانى كه شهادت داده‌اند معرَف‌ها از شهادت برنگشتند خب اين سببيت ندارد ديگر همان است كه مرحوم صاحب جواهر عليه علامه فرمودند و قيل ان لهما نصف الديه و للشاهد نصفها الاخرو معلوم انه لاوجه له الا ان يكون الشهود شهود زور ايضاً اينجا هم بايد همين طور باشد عين همان است هيچ تفاوت با هم ندارد.

 اگر بخواهيم مسئله را درستش بكنيم بايد اين جور بگوييم لو رجع المعرفان اين مثل همان لو زكى اثنان است بلا تفاوت بينهما چنانچه هر چه در باب تزكيه گفتيم در باب تعرفه هم همان را مى‌گوييم ولى اينها واضح است مرحوم صاحب جواهر نمى‌شود ايراد به ايشان بكنيم مرحوم صاحب جواهر هم گفته‌اند آنجاها را هم كه نگفته‌اند به وضوح باقى گذاشته‌اند داده‌اند دست شما كه شما ان قلت قلت طلبگى روى آن بكنيد.

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo