درس خارج  فقه حضرت آیت الله مظاهری

85/10/20

كتاب الشهادات

 جلسه:83

 اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مسئله‌اى كه ديروز عنوان شد مسئله بغرنجى است و چه جور مى‌شود آن را حل كرد ديروز يك مقدارى درباره‌اش حرف زدم به جايى نرسيديم. مسئله اين است كه مرحوم محقق مى‌فرمايند كه اگردو تا شهادت داد براى طلاق مثل زن مدعى است كه شوهرم مرا طلاق داده است و دو تا عادل شهادت مى‌دهند بله اين زن مطلقه است حاكم شرع آن را طلاقش داد حالا كه طلاقش داد اين دو تا شاهد از شهادتشان برگشتند و گفتند ما شهادت بى خود داديم حالا ديگر صورت عمد و سهو و اينها را هم سابقاً گفتند.

 بالاخره از شهادتشان برگشتند مرحوم محقق مى‌فرمايند كه اين زن اگرمدخول بها باشد طلاق كه نقض نمى‌شود حكم كه نقض نمى‌شود اين زن مطلقه است و اين دو تا شاهد هم ضمانتى روى مهريه اين ندارند مهريه را شوهرش بايد بدهد و امااگر مدخول بها نباشد مى‌فرمايند كه مهريه را شوهر نبايد بدهد آن دو تا شاهدى كه ازشهادتشان برگشته‌اند اين دو تا بايد بدهند چرايش را هم اى كاش نفرموده بودند چرايش را هم فرموده‌اند براى اين كه به واسطه شهادت اين مرد مجبور است پول بدهد نصف مهر المسمى كه مى‌دهد براى خاطر اين شهادت است خب درمدخول بها چه؟ آن هم كه همين جوراست مى‌گويند نه براى اين كه به قول صاحب جواهر منفعة البضع لا تضمن. و اين استيحاش عرفى دارد ديگر كه اين شاهدها كه مى‌گويند ما دروغ گفتيم اگر اين زن مدخول بهاست به او بگويند كه برو دنبال كارت خيلى خوب حكم هم نقض نمى‌شود و اين زن مطلقه است بعد هم مى‌تواند برود شوهر بكند و مهرش را هم شوهرش بايد بدهد براى اين كه مدخول بهاست و اما اگر قبل ازدخول باشد كى اين شوهر را در چاه انداخته كه بايد مهر المسمى بدهد؟ اين دو نفر شاهدى كه مى‌گويند ما دروغ گفتيم ضامن هستند مهر المسمى را بدهند يعنى نصف مهر المسمى را بدهند و على كل حال حكم هم نقض نمى‌شودو اين زن بعد بخواهد برود شوهر بكند مانعى ندارد.

 اشكالى كه درمسئله هست اين است كه خب اين عقدى كه اين شوهر خواند به مجردى كه عقد را مى‌خواند اين مهريه مى‌آيد به ذمه‌اش و تا دخول نكرده نصف مهروقتى كه دخول كرد همه مهر و طلاق هيچ وقت مهر نمى‌آورد بنابراين طلاق بدهد يا طلاق ندهد اين نصف مهر به ذمه اوست و اگرهم مدخول بها واقع شد همه مهريه به ذمه‌اش است پس بنابراين شهادت دروغ، طلاق آن موجب نشده است كه اين مهريه را بدهد بلكه آن انكحت و قبلت موجب شده كه اين مهريه بدهد خب اگر شما گفتيد كه حكم نقض نمى‌شود خب قاعده‌اش اين است كه بايد بگوييد اين شهادت زور بايد جبران خسارت بكنند و مهريه را بدهند كتك حسابى هم بخورند براى اين كه بالاخره اين زن را از اين شوهر گرفته‌اند خودشان مى‌گويند كه ما گناه بزرگ كرده‌ايم موجب طلاق شده‌ايم و ما موجب شديم اين كه اين زنش را طلاق داد يعنى حاكم شرع طلاق داد اصلاً اين زنش است اما چون حكم شده كه زنش نيست، زنش نيست اما بالاخره ما بى‌خود گفتيم خب قاعده اقتضا مى‌كند همين طور كه هفت هشت ده تامسئله ايشان بر همين بار كرده‌اند جبران خسارت مال كيست؟ مال شاهد زور مال آن كسى كه رجع عن شهادته براى اين كه اين است كه در چاه انداخته اين مردو زن را، بى چاره كرده اين مردو زن را و اين هم بايد مهريه بدهد قبل از دخول به قول مرحوم محقق براى اينكه مهريه را اين به گردن اين شوهر گذاشت به اين معنا كه جدايى انداخت بين اينها مدخول بها هم باشد اين بايد جبران خسارت بكند مهريه مال آن است آن مهريه را مى‌دهد اما جبران خسارت را اين شاهد زور بايد بكند پول را مثلاً اگرنصف مهر داده پول را به او برگرداند بدهد به شوهر اما فرق بگذاريم بين مدخول بهاو غير مدخول بها هيچ وجه ندارد بلكه به طريق اولى، اگر غير مدخول بها مهريه‌اش به گردن اين شاهد زور است مدخول بهايش به طريق اولى حالا اولويت هم نگوييد بالاخره قاعده اقتضا مى‌كند اينكه اين جبران خسارت مال اين شاهد زور است لذا اين بايد جبران خسارت بكند اين بايد حاكم شرع حسابى رسوايش بكند خيلى كار عجيبى كرده بين زن و شوهر را فاصله انداخته وخودش مى‌گويد كه اين شهادت من شهادت دروغ است شهادت بى خودى بوده، تمام جبران خسارتها بايد بشود حتى خرج و مخارج عروسى هم كه كرده حاكم شرع بايداز اين بگيرد و به او بدهد اين زن بى چاره شده بعضى اوقات با دو سه تا بچه به زن مى‌گويند برو دنبال كارت و كسى هم او را بگيرد، نگيرد، بگوييم كه هيچ، هيچ كه نمى‌شود لذا اين الان بين زن و شوهر را كى فاصله انداخته؟ اين شهادت زور كه اگرشهادت زور نبود حاكم كه حكم به طلاق نمى‌كرد، اينها زن و شوهر بودند با هم و اين شهادت است كه اينها را بى چاره كرد خب وقتى اينها رابى چاره كرد بايد جبران خسارت بشود مهر را شوهر بايد بدهد براى اين كه دين به ذمه‌اش است اما اين خسارتها حتى مهريه اگر اين از هم جدانشده بودند زن مهريه نمى‌خواست، معمولاً الان اين جورى است كه زنها مهريه نمى‌خواهند حالا يك كار كثيفى جلو آمده كه مهريه مى‌خواهند و به اجراء مى‌گذارند و آنها هم بى خودى حتى قاضى‌ها من مخالف بااين حرفها هستم اينها اين بى چاره را زندانش مى‌كنند و خانه‌اش را مى‌فروشند و مهريه آن زن را مى‌دهند حالا مهريه را خيلى خوب بايد بدهند اما اين خسارتهايى كه وارد شده همه همه خب اين به گردن اين شاهد زور است لذا يك اشكال به مرحوم محقق هست اين كه اگر رجعا ضمانت ندارند اگرمدخول بها باشد، اين يك اشكال به ايشان است كه يعنى چه؟ يك اشكال ديگر اين كه اگر مدخول بها نباشد مهريه را بايد بدهد براى اين كه خسارت وارد كرده براى اينكه اين پولى كه اين الان مى‌دهد به واسطه شهادت اينهاست در حالى كه به واسطه عقد است نه به واسطه اين حرفها لذا نمى‌دانيم چه جور درستش بكنيم حالا يك دفعه ما با قاعده مى‌آييم جلو، بلد هستيم درست بكنيم مى‌گوييم آقا اين طلاقى كه واقع شده حالا از شهادتش برگشت هيچ، تعارضا تساقطا اينها زن و شوهر هستند با هم بروند زندگى كنند اين يك قاعده اگر بگويند نه قاعده لم ينقض الحكم اين قاعده ثانوى است در باب قضاو شهادات و اين اولى كار مى‌كند و اين كه رجوع كرده‌اند اين موجب نمى‌شود كه نقض حكم بشود حالا كسى اين جور بگويد كه بفرماييد هم قاعده شده در باب قضا و شهادات خيلى خوب اين زن طلاق داده شده حالا كه زن طلاق داده شده كى موجب اين همه خسارتها شده؟ شاهد زور بنابراين اين جور اگر ما باشيم و قاعده اينها با هم زن و شوهر هستند براى خاطر اين كه فهميديم اين شهادت شهادت زور بوده حالا اگركسى بگويد نه مشهور مى‌گويند نه يعنى مسلم است در باب قضاوت مى‌گويند اگر طلاق داد و آن از شهادتش برگشت لم ينقض الحكم و ان رجعا لم ينقض الحكم هفت هشت ده تا مسئله داشتيم كه آن آخر كار اگر يادتان باشد گفت كه اگر يقينى بشود ثبوت بشود نه به واسطه شهادت و اقرار و اينها و الا اگر اقرار بكند اقرار اول مناط است اگر بينه بياورد بينه اول مناط است اگر رجعا آن بينه اول مناط است و اگر حكم كرده باشد حاكم به واسطه شهادت اين حكم ماسيد تمام شدو ان رجعا لم ينقض الحكم، هفت هشت ده تا مسئله داشتيم ديگر حالا اگر كسى روى اين قاعده بيايد جلو بگويد در باب قضاو شهادات لم ينقض الحكم همين طور كه مرحوم محقق اينجا مى‌گويند لم ينقض الحكم خيلى خوب حالا كه لم ينقض الحكم قاعده چه اقتضا مى‌كند؟ قاعده اقتضا مى‌كند اين دو نفر كه مى‌گويند ما ضرر زديم به اين زن و شوهر فاصله انداختيم بين اينها بى چاره كرديم آنها را بايد جبران خسارت كنند اين شاهد زور با اقرارشان بايد جبران خسارت كنند مدخول بها باشد بايد جبران خسارت كنند مدخول بها نباشد بايدجبران خسارت كنند فقط روى مهريه هم نه كه مرحوم محقق روى مهريه مى‌روند نه غير مهريه هم بايد جبران خسارت كنند حسابى و كتك حسابى هم بايد بخورند بايد حاكم شرع اينها را حد بزند البته تعزير كه در روايات آمده حد يعنى تعزير بايد تعزير بكند اينها را كه در روايت ديگر گفت بايد بگردانداينها را دور شهر خب اين دوتا را هم همين جور بايد بكند خسارت را بايد حاكم شرع بگيرد بدهد به اين زن و شوهر و اما بگويد هم بگويدمن حكم كردم شمامطلقه هستيد ديگر نمى‌شود كارش كرد لم ينقض الحكم ديگر تو زن برو شوهركن به آن هم مى‌گويد برو زن بگير قاعده اقتضا مى‌كند اما حالا مرحوم محقق چه مى‌گويند؟مى‌گويند لم ينقض الحكم حالا كه لم ينقض الحكم اگراين زن مدخول بها باشد اين شاهد زور لم يضمنا ديگر ندارد هم مابقى را حالا ضامن نيست يعنى كتك هم نمى‌خورد؟ ندارد ولى حالا مى‌گويند ضامن نيست و امااگرمدخول بها نباشد ضامن است حالا چرا؟ علتش بدتر از دعوايش است براى خاطر اين كه اين طلاق موجب شده كه اين آقا پول بدهد درحالى كه طلاق كه موجب نشده اين آقا پول بدهد پول به ذمه‌اش هست عقد انكحت و قبلت به ذمه اين آقا مهر المسمى را مى‌آورد يا تمام المسمى مى‌آورد اگر مدخول بها نباشد نصف اگرمدخول بها باشد همه كارى به طلاق ندارد طلاق بدهد طلاق ندهد به مجرد انكحت و قبلت و بعد هم دخول همه مهرمى آيد به ذمه او و اين شاهد زور موجب نمى‌شود كه آن آقا بدهكار نباشد و ايشان مى‌فرمايند كه ضامن مهر المسمى است چرا؟ براى اين كه مهر المسمى را كه اين به گردن او نگذاشته انكحت و قبلت به گردن او گذاشته اگر هم مى‌خواهيد بگوييد ضامن است ديگر قبل از مدخول بها و بعد از مدخول بها هيچ تفاوت ندارد اما قول مشهور شده و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شهيد و امثال اينها خيلى هاگفته‌اند كه بلا خلاف فيه و نمى‌شود درستش كرد و روايت هم كه ديروز يك روايت خواندم و حالا دو سه تا روايت مى‌خوانم روايات هم عكس داريم حالا بر فرض هم روايتها تطبيق بر حرف ما نكند اما بالاخره روايتها اين جورى است كه اگر شهادت داد و اين را طلاقش دادند و بعد رفت و شوهر كرد و معلوم شد كه شاهد زور بوده گفتند عقد باطل است مثل همان قاعده اول كه ما گفتيم گفتند عقد باطل است آن مهريه دوم هم كه اين رفته شوهر كرده مهريه دوم هم از اين شاهد زور مى‌گيرند حدّش هم مى‌زنند زن را هم برمى گردانند به شوهر اول خب يك قاعده خوب مثل خود امام‌عليه السلام نورانيت دارد اما افتاده‌اند در تأويل كردن اين دو سه تا روايت و بالاخره در آخر كار كه نتوانستند تأويل كنند اين دو سه تا روايت اين قدر نورانى و موافق قاعده را گفتند اين معرض عنها عند الاصحاب است و مسئله را تمام كرده‌اند خب اگر كسى راستى از اجماع و اين شهرت‌ها بترسد يك تعبدى كه عقل استيحاش مى‌كند عقلاء استيحاش مى‌كنند بايد بپذيرد و آن روايتها هم كه عقل مى‌گويد بَه چه خوب است عرف مى‌گويد بَه چه خوب است بايد طردش بكنند و اما اكر كسى ازاين شهرت‌ها نترسد ديگر خواه ناخواه بايد اين جور بگويد كه وقتى طلاق داد و آن‌ها خودشان آمدند شهادت دادند كه آقا ما بى خودى طلاق داديم بگوييد لم ينقض الحكم با آن قواعدى كه قبلاً خوانديم خسارت مال كه؟ چه مدخول بها باشد چه مدخول بها نباشد چه راجع مهريه چه راجع به غير مهريه همه به ذمه اين شاهد زور است علاوه بر اين كه حد هم بايد بخورند آن وقت آن قضاياى بعد را هم اصلاً مرحوم محقق متعرض مسئله نشده عجيب است كه دو سه تا فرع حسابى هست و آن اين است كه اگر اين زن شوهر كرد وضعش چه مى‌شود؟ مثل اين كه مرحوم محقق حسابى درست كرده‌اند كه اين زن برود شوهر بكند هيچ اشكال هم ندارد بعد هم كه آن بيايد شاهد زور آن هم باز لم ينقض الحكم قضيه مدخول بهاست و اين جبران خسارت هم لازم نيست بكند چرا؟ براى اين كه لان البضع لا تضمن )زن به مجردى كه گفت انكحت و قبلت حق مطالبه دارد آن وقت اگر مدخول بها نباشد نصف اگرمدخول بها باشد همه و تمكين داشته باشد يا نداشته باشد كه بحث ما نيست مسلم است به مجردى كه مى‌گويد انكحت و قبلت مهريه مى‌آيد به ذمه‌اش. اما اين جورى است كه اگرمدخول بها نباشد اگرموقعى كه مطالبه مى‌كند همه‌اش را نمى‌تواند مطالبه بكند حالا اگر طلاق نداد و مُرد مطالبه همه نمى‌تواند مطالبه نصف را مى‌تواند بكند يعنى اگر مدخول بها نيست كه نمى‌تواند همه‌اش را بگيرد اگر مُرد، مدخول بها واقع نشد عنين بود حالا چه؟ خب مسلم نصف است ديگر لذا به طلاق برمى گردد كه فقط به طلاق نه. اين مسلم اگرمدخول بها نباشد نصف مهر را بايد بدهد حالا گاهى طلاق مى‌گيرد نصف مهر را بايد بدهد گاهى نمى‌گيرد نصف مهر را بايد بدهد گاهى عنين است نمى‌تواند كار بكند نصف مهر را بايد بدهد اگر طلاق بخواهد مطالبه نصف مى‌تواند بكند نمى‌شود كه مطالبه همه را بكند لذا اين روايتها روايتهاى مشكلى است ببينيد روايتها خيلى نورانى است و روى قاعده هم مى‌توانيم فتوى بدهيم اما نمى‌دهند من گفتم‌اگر طلاق باطل باشد زن و شوهر به هم برمى گردند آن قاعده اول اقتضا مى‌كند قاعده دومى اقتضا مى‌كند لم ينقض الحكم اما بايد شاهد زور مهريه را بدهد چه مدخول بها باشد مدخول بها نباشد( روايت را ديروز خواندم باز امروز دو سه تا روايت است بخوانم همان روايت اول را بخوانم.

 روايت 1 از باب 13:

 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام بنا شد روايت خيلى صحيح السند باشد فى شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها فتزوجت اين زن هم رفت شوهر كرد براى اين كه طلاقش داده‌اند و حاكم شرع حكم كرد به اين كه بله چون بينه قائم شد شوهر اين اين را طلاق داده رفت شوهر كرد ثم جاء زوجها فانكر الطلاق شوهرش آمد گفت نه من طلاق نداده‌ام در اين جا قاعده اقتضا مى‌كند اين كه خب باز هم طلاق است بينه قائم شده بينه در مقابل ادعاى زوج كه نمى‌تواند كار بكن بايد اينجا درست بكنيم اين كه معلوم شد كه شاهدها شاهدهاى زور هستند مثل اين كه وقتى شوهرش آمد و گفت كه من طلاق نداده‌ام شاهدها هم بگويند بله طلاق نداده ما بى خود گفتيم بايد اين جور درست كنيم و الا اگر بخواهيم به حسب ظاهر بگوييم مرد آمد گفت من طلاق نداده‌ام آن وقت پذيرفته مى‌شود، پذيرفته نمى‌شود كه براى اين كه بينه در مقابل همين زوج واقع شده ديگر آن زوج منكر است و آن زن مدعى است بينه دارد حتى اين زوج قسمش هم فايده ندارد قسم هم نمى‌تواند بخورد براى اين كه ادعا دارد آن زن زن مدعى است كه من طلاق گرفته‌ام اين دو تا شاهد هم شهادت دادند كه طلاق گرفته شده پس اين فرمايش امام‌عليه السلام كه مى‌فرمايند فانكر الطلاق قال يضربان الحد بايد اينجاها حمل بكنيم كه راستى شاهد زور بوده و الا اگرشاهد زور نبوده و مدعى است كه من درست گفته‌ام اين شوهر بى خود مى‌گويد خب قول آن شاهد مقدم است بلكه آن منكراست بايدبروددنبال كارش قسم هم نمى‌تواند بخورد اگراصرار هم بكند كتك بايد بخورد در مقابل حكم حاكم بنابراين اين كه مى‌گويد يضربان الحد بايد حمل كنيم بر همين جاها كه اين بينه شهادت داده لم ينقض الحكم حالا از شهادتشان برگشتند اين شهادت برگشتن فايده‌اى ندارد. آن زن مطلقه است اما حالا كه مى‌گويند ما از شهادتمان برگشتيم بايد حد بخورند امابعد مى‌فرمايند كه يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج يعنى للزوج دوم كه اين رفته شوهر كرده ثم تعتد تم ترجع الى زوجها الاول روى قاعده اولى خيلى روايت خوب است كه ما بگوييم وقتى چنين شد اصلاً نقض حكم مى‌شود نقض حكم كه مى‌شود حال چه؟ ديگر اين شوهر دوم اصلاً شوهرش نيست لذا ندارد هم كه طلاق مى‌دهد نه گفت اين عده، عده استبرائى است اين عده نگه مى‌دارد عده استبرائى بعد هم مى‌رود پيش شوهر اولش شوهر دوم هم هيچ ضرر برده ضررش را شاهد زور بايد بدهد لذا بايد بگوييم كه روايت كه مى‌گويد كه اين عده نگه بدارد و امثال اينها معلوم مى‌شود اين طلاق لم يقع براى اين كه شاهد زور مى‌گويد من شهادت بى خود داده‌ام و اگر حاكم بخواهد حكم بكند روى شهادت بايد حكم بكند، شاهد نبوده در واقع پس بنابراين اصلاًآن طلاق اول باطل بوده قاعده اولى اين را اقتضا مى‌كند اما روى بحثهايى كه آمديم هى مرتب گفتند كه اذا رجعا لم ينقض الحكم از همين جهت مى‌خواهند درستش بكنند روايت را به آنجا كه معلوم شده و نقض الحكم اگر يادتان باشد يكى از فروعى كه مرحوم محقق داشتند همين است اذا ثبت نقض و اذا لم يثبت و به بينه مى‌خواهد ثابت بشود لم ينقض حالا اينجا روايت را اين جور معنا بكنيم كه معلوم شده وقتى شوهر آمد و گفت اين زن من است مثلاً خود زن گفت بله ما توطئه كرده بوديم معلوم شد آنوقت كه معلوم شد ديگر نقض الحكم يعنى حكم به طلاق، وقتى حكم به طلاق نقض شد شوهر دوم ديگر ازاول شوهرش نبوده خسارتها را كى بايد بدهد همان كس كه درچاه انداخته كى در چاه انداخته؟ اين شاهدها لذا مى‌فرمايند و يضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع الى زوجها الاول ديگر اين جور كه روايت را من معنا مى‌كنم ظاهراً تأويل و امثال اينها هم نمى‌خواهيم درست در مى‌آيد امامحلش كجاست؟ آنجا نيست كه معلوم نباشد اين شاهد زور كه گفته آن طلاق است ممكن است همين شاهد زور الان بى خود بگويد از اول كه طلاق داده درست طلاق داده چون اين را نمى‌دانيم آنجا لم ينقض اينجا ظهر، اذا ثبت نقض كه سابقاً مى‌فرمودند بگوييم اين روايت را آنجا حملش مى‌كنيم كه ظهر اين كه اين زنش است و طلاقى واقع نشده شهادت زور بوده ،ولى اين اندازه هم دلالت دارد كه اين شاهد كه شهادت دروغ گفته هم ضامن است هم كتك مى‌خورد دراين جا ضامن است ضامن آن مهريه‌اى است كه شوهر دوم داده كتك مى‌خورد براى اين كارهاى بى جايى كه كرده. اين روايت اول )حالا آن زن برمى گردد به شوهراولش اما آبروى همه را ريخته است اين شاهد زور آن وقت يكى روى آن كار زشتى كه كرده است و آن زن رفته شوهر كرده زن شوهر دار رفته شوهر كرده خب مى‌تواند آن مرد اول حسابى از حاكم بخواهد آبروى رفته‌ام را اينها بايد جبران بكنند خسارت ديده‌ام خسارتها را بايد جبران بكننداينها هم هست الا اين كه روايتها نگفته شايد به وضوح باقى گذاشته‌اند و حتى اين كه مشهور شده مشهور در ميان فقهاء شده اين كه منفعة البضع لا تضمن يعنى مثلاً در بحث ما يك ماه دو ماه اين زن شوهر دار زن يك مردى بوده اين لاتضمن براى اين كه چيزى اتلاف نكرده فقط منفعة البضع بوده آن هم لا تضمن و اينها گفتنش خيلى انصافاً مشكل است اين مثل منفعة العمرمى ماند فقهاء مى‌گويند منفعة العمر لا تضمن اما مسلم شماها بوده‌ايد در باب اجاره اگريادتان باشدمرحوم سيد همه اينها را منكر بودند مرحوم سيد مى‌گفتند منفعة العمر تضمن لذا مثلاً اگريك كاسبى را گرفتند زندان كردند يكماه خب سابقاً صحبت كرديم اين كه مشهور در ميان فقهاء گفته اين منفعة لا تضمن مرحوم سيد مى‌گويند تضمن اين يك ميليون به اين ضرر زده اين يك ميليون را بايد بدهد و ما آنجا قبول كرديم كه اين منفعة البضع تضمن همچنين منفعة العمرتضمن و ضمان مربوط به مال فقط نيست لذا بايد ببينيم كه چقدر آبرو رفته مثلاً همين جا مرحوم صاحب جواهر كه مى‌فرمايند منفعة البضع لاتضمن يك مثال مى‌زنند براى اثبات مطلبشان مى‌گويند اگراين زن خود كشى كرد خب اين منفعة البضع شوهررا از بين برده حالا ضامن است مى‌گفتند نه ديگر نمى‌تواندمهريه‌اش را از باب منفعة البضع بگيرد يا يك كسى او را كشت آيا علاوه بر ديه، منفعة البضع هم بايد بدهد يا نه؟ گفته نه پس بنابراين منفعة البضع لا تضمن مطلقا ولى اين جواب دارد مثل اين است كه كسى دست كسى را قطع كند خب اگر كسى دست كسى را قطع كرد بايد چكار كند؟ بايد ديه بدهد حالا اين جور بگويند اين دست اگر يك سال باقى مى‌ماند اين يك ميليون پيدا مى‌كرد پس آن منفعت را هم بايد بدهد اين ديگر عرفيت ندارد و اما اگر يك كسى را بگيرند بى خودى يك ماه زندانش كنند بعدرهايش بكنند و آن آقا بگويد يك ميليون به من ضرر زدى خب اين را عرف مى‌پسندد لذا چون عرف مى‌پسندد مى‌گوييم منفعة العمر تضمن. بنابراين مرحوم سيد درباب اجاره مسئله‌اش را دو سه جا مرحوم سيد متعرض شده‌اند و گفته‌اند منفعة العمر تضمن لذا مثلاً اگر من سه ربع با شما مباحثه بكنم اما عمر شما را از بين ببرم روى قاعده كه من مى‌گويم تبعاً لمرحوم سيد اين عمر شماها همه را من ضامن هستم و بايد انسان درس كه مى‌گويد عمر تلف كن نباشد اگر كسى را زندان كردند بعد فهميدند بى‌خودى بوده ضمان را بايد بدهند ولى مشهور شده منفعة العمر، منفعة البضع همه منافع، منافع لا تضمن، آبرويش رفته اما منفعة ماء الوجه لا تضمن اينها را مشكل است انسان بگويد انصافاً حالا وقت تمام شد به جايى نرسيديم پنج شنبه و جمعه يك فكر اساسى بكنيد ببينيم كه اين روايتها را چه بايد بگوييم عمده قول فقهاء است قول فقهاء را چه بايد كرد.

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo