درس خارج  فقه حضرت آیت الله مظاهری

85/10/13

كتاب الشهادات

 جلسه:79

اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مسئله‌اى كه ديروز عنوان شد مسئله بغرنجى از كار در آمد و مسئله مبتلا به هم هست و مسئله خوبى است.

 مسئله اين بود كه اگر شاهد از شهادتش برگشت حالا يا مدعى است كه من عمداً شهادت بى خود دادم يا مدعى است من نفهميدگى خطاءً اشتباهاً شهادت بى خود دادم.

 قاعده را اگر بخواهيم بياوريم جلو قطع نظر از روايات خب قاعده اقتضا مى‌كند كه دو تا بينه با هم تعارض كرده تساقط مى‌كند و ديگر بينه‌اى در كار نيست و مثل اين كه اين دو تا شاهد اصلاً شهادت نداده باشند و اگر هم خسارتى، خسارت جانى، خسارت مالى، خسارت عرضى جلو آمده آن دو تا شاهد بايد جبران كنند خب قاعده اين را اقتضا مى‌كند ديگر تفاوتى هم نيست به اين كه قبل از حكم باشد بعد از حكم باشد قبل ازاستيفاء باشد بعد از استيفاء باشد اگر ما بخواهيم با قاعده بياييم جلو قاعده اين را اقتضا مى‌كند راجع به اقرارش هم همين است اقرار بكند بعد ازاقرارش برگردد بگويد بى خود گفتم حالا يا مى‌گويد عمداً بى خود گفتم يا مى‌گويد كه اشتباه كردم شاهد واحد باشد همين را اقتضا مى‌كند بينه باشد همين را اقتضا مى‌كند و اگر ما باشيم و قاعده بايد بگوييم كه حجت وقتى كه تعارض كرد تساقط مى‌كند ديگر اينجا بينه‌اى نيست و قاضى بايد قبل از حكم باشد بعد از حكم باشد بعد از استيفاء باشد بايد فكرى برايش بكند شاهد ديگرى بخواهد يا اين كه مثلاً اگر مى‌شود قسم را برگرداند به منكر قسم را برگرداند، منكر قسم را به مدعى برگرداند و آن قواعدى كه مفصل درباره‌اش صحبت كرديم.

 اما مثل اين كه اجماع هست روايت هست كه اين قاعده به هم خورده و آن اين است كه شاهد قبلى مقدم بر شاهد بعدى است هم روايت نبوى داريم هم روايت ولوى داريم اين كه در باب شهادات اگرتعارض كرد مثل اينجا از شهادتش برگشت خب احتمال هست آن دفعه اول بى خود گفته باشد احتمال هم هست حالا بى خود گفته باشد دراقرارش هم همين است احتمال هست اول بى خود گفته)بالاخره يك دفعه بى خود گفته( يا دوم بى خود گفته اما مى‌گويند كه آن شاهد اول كار مى‌كند شاهد بعدى نه، اين هم مثل اين كه روايتش راديروز خوانديم باز هم امروز مى‌خوانيم روايت دارد مى‌شود يك قاعده تعبدى در فقه ما آن وقت اين قاعده تعبدى در فقه ما همين جاست كه فقهاء را در دردسر انداخته لذا مثلاً مثل مسئله ديروز خب محقق مى‌فرمايند كه اگر قبل از حكم باشد هيچ، تعارض است تساقط مى‌كند هيچ، اگر بعد از حكم و بعد از استيفاء باشد آن قول اول شاهد اول مناط است و شاهد دوم هيچ الا اين كه ضمانت آور است اگر عمدى باشد حتى مثلاً در قتل مى‌كشندش يا مثلاًديه از او مى‌گيرند اگر هم در مال باشد مال را ازاو مى‌گيرند اما برگردد نه، و اما اگر قبل از استيفاء باشد مرحوم محقق گفتند در غير عين موجود ترديد دارم نمى‌دانم چه بگويم كه آيا نقض حكم مى‌شود يا نه؟ اما در عين موجودش مى‌گويند نقض حكم نمى‌شود و اين خيلى عجيب است كه آنجا كه عين موجود نيست نمى‌تواند حكم بكند اما آنجا كه عين موجود است حكم مى‌كنند مى‌گويند كه قضاوت باطل نيست و عين را مثلاً خانه را دو شاهد شهادت دادند مال زيد است خانه را دادند به زيد بعد آن دوتا شاهد آمدند گفتند بابا بى خود گفتيم اين خانه مال عمرو است مى‌فرمايند خانه را نمى‌دهند به عمرو قضاوت باطل نمى‌شود الا اين كه چون كه عليه خودشان اقرار مى‌كنند قيمت خانه را بايد بدهند يا مثلاً آن خسارات را بايد جبران بكنند خب اينها حرفهاى مرحوم محقق است معلوم است كه در مضيقه واقع شده‌اند با قاعده بخواهند بيايند جلو آن است كه گفتم با قاعده ثانوى بخواهند بيايند جلو اين است كه گفتم يك قدرى برويم جلوتر يكى از مسائل مرحوم محقق هم باز همين است كه اگر ثابت شد حالا ديگر نمى‌گويند به چه ثابت شد كه‌اين شاهد بى خود گفته مى‌فرمايند نقض حكم نمى‌شود اما اگرعين باشد ديگر نقض حكم مى‌شود تفاوتى هم در اين مسئله و مسئله پنجم هست حالا مسئله پنجم را بعد صحبت مى‌كنيم اين از كجا بگيريم حرف مرحوم محقق را؟ لذا ديروز مى‌گفتم كه روايتها را بخوانيم ببينيم آيا مى‌شود حرف محقق را درست كرد يا نه؟ ظاهراً نمى‌شود كه اين تفصيلى كه مرحوم محقق دادند ما بياييم با اين تفصيل اگر قبل از حكم باشد هيچ بعد هم مخصوصاًو لا غرم و غرامتى نيست در حالى كه خودشان بعد مى‌آيند مى‌گويند غرامت هست اما حالا اين جا مى‌گويند كه اگرشاهد شهادت داد قبل از حكم، حكم نه، يعنى تعارض تساقط، اما غرم نه يعنى ولو آبروى آن را هم ريخته باشد هيچ،در حالى كه روايات صحيح السند ظاهر الدلاله داريم كه اگر دو تا شاهد دروغ گو در آمدند بايد كتكشان بزنند بايد تعزيرشان بكنند بايد اطراف شهر آنها را بگردانند تا ديگرمردم از اين شاهدها گول نخورند اما ايشان مى‌فرمايند و لا غرم، مثلاً تأويل كنيم و لا غرم يعنى آنجا كه خسارتى وارد نكرده آنچه در جوى مى‌رود آب است آنجا كه خسارت وارد كرده فلا غرم اين هم كه راضى نيست مرحوم محقق كه عبارتشان را اين جور معنا كنيم اما بالاخره ديروز گفتم آنوقت حالا بعد از حكم اين فرق بين استيفاء و عدم استيفاء از كجا استفاده كنيم؟ خب حكمى شده اگر آن شاهد بعدى نمى‌تواند حكم را باطل كند قبل از استيفاء باشد نمى‌تواند بعد از استيفاء هم باشد نمى‌تواند اما فرق است بين قبل از استيفاء و بعد از استيفاء از كجا استفاده بكنيم آنوقت بعد از استيفاء له الغرم حكم نقض نمى‌شود اما قبل از استيفاء در حدود به قاعده شبهه بگو كه حكم نقض مى‌شود امادر غير حدود يعنى اموال مى‌فرمايند كه نمى‌دانم چه بگويم اما بلافاصله مى‌فرمايد كه اگر عين موجود باشد حكم نقض نمى‌شود به جاى اين كه بگويند به اولويت ترديد دارم يا به اولى بايد بگويم حكم نقض نمى‌شود مى‌فرمايد كه حكم نقض نمى‌شود، آنجا كه عين موجود نباشد ترديد دارم حكم نقض مى‌شود يانه؟ اما آنجا كه عين موجود است خانه هست خانه را مى‌تواند حاكم بگيرد بدهد به صاحبش مى‌گويند حكم نقض نمى‌شود. اين عبارتها را بخوانم ببينم اين عبارتها را چكارش بكنيم تا بعد با روايتها بياييم جلو.

 لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم خيلى خوب است معلوم است براى اين كه شهادتى بوده حالا از شهادت برگشته شهادت شده هيچ تعارض كرده تساقط كرده لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم خب در اين جا حرفى نداريم روايت داشته باشيم نداشته باشيم و گفته باشند نگفته باشند خب مسلم لم يحكم اما و لا غرم غرامت نه حالا اين و لا غرم اين موجب شده اين مدعى را، منكر را كشانده به دادگاه چرا لا غرم؟ يك دو سه تا از اين روايتها بخوانيم كه مى‌گويد له الغرم.

 روايات باب 15:

 مى‌فرمايد باب ان الشاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الامام همان تعزيرى كه ديروز من مى‌گفتم اين را حتماً بايد تعزيرش كرد آمده شهادت بى خودى داده حالا هم از شهادتش برگشته خب اين حتماً بايد تعزير بشود البته حد نيست، تعزيراست چون فرق بين حدّ و تعزير مى‌دانيد كه اگراز نظر قرآن يا روايات تعيين شده باشد به آن مى‌گويند حد مثل الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة تعيين شده و اگر تعيين نشده و استحقاق كتك دارد و شارع مقدس به هر اندازه كه صلاح بداند كتكش مى‌زند، زندان مى‌كند، بعضى اوقات 100 تا تازيانه هم بيشتر به او مى‌زند به اين مى‌گويند تعزير.

 روايت 1 باب 15:

 محمد بن على بن الحسين باسناده عن سماعه عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام قال شهودالزور يجلدون حداً و ليس له وقت عدد ندارد اين وقت دراين جا كه تكرار شده سابقاًهم اگر يادتان باشد وقت دراين جا به معناى عدد است يعنى حد نيست تعزير است حالا و ليس له وقت، عدد، پس چيست؟ ذلك الى الامام و يطاف بهم حتى يعرفوا و لا يعودوا اين بايددر بازار گردانده بشود براى اين كه ديگر مردم اطمينان به او پيدا نكنند خب اين روايت صحيح السند ظاهر الدلاله اما مرحوم محقق مى‌فرمايندو لا غرم، بعضى گفته‌اند اين مربوط به شهادت زور است خب بحث ما هم در شهادت زور است يعنى اين آقا شهادت داده بعد هم گفته من بى خود گفتم لذا اين حتماً مربوط به عمدش هم هست براى اين يجلد روى سهو كه ديگر يجلد نيست اين مسلم راجع به عمد است خب و لا غرم چرا و لا غرم؟ مى‌گويد شاهد زور كه بى خودى آمده شهادت داده اين حتماًبايد كتك بخورد بله اگر خطا كرده باشد كتك ندارد اما جبران خسارت بايد بكند اين هم روايت داريم.

 روايت 2 باب 15:

 و باسناده عن على بن مطر بن عبداللَّه بن سنان عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام روايت صحيح السند است قال ان شهود الزور يجلدون جلداً ليس له وقت ليس له وقت را معنا مى‌كند ذلك الى الامام ديگر به هر اندازه‌اى مى‌تواند يعنى تعزير مى‌شود و يطاف بهم حتى تعرفهم الناس و تلى قوله تعالى و لا تقبلوا لهم شهادة ابداً و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا قلت لم تعرف توبتهم؟ كه اين حالا مربوط به بحث ما ديگر نيست قال يكذب نفسه على رؤوس الاشهاد كه ديروز من مى‌گفتم آقا بايد بيايد داد بزند فرياد كند آبروى ريخته مردم را جبران كند اين روايت هم مى‌گويد بله آبروى ريخته منكر را بايد جبران بكند و يستغفر ربه عز و جل فاذا هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته

 روايت 3: و باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه‌عليهم السلام ان علياً عليه السلام كان اذا اخذ شاهد زور فان كان قريباً بعث به الى حيّه مى‌فرستادند آنجا آبرويش را ببرند و ان كان سوقياً بعث به الى سوقه فطيف به ثم يحبسه اياماً ثم يخلى سبيله علاوه بر اين كه اميرالمؤمنين آبرويش را مى‌بردند ديگرتعزيرش زندانش مى‌كردند حالا شايد هميشگى هم اين جور نبوده تعزير گاهى زندان است و گاهى جريمه پولى است و گاهى هم تازيانه خب اين و لا غرم مرحوم محقق نمى‌دانيم چه جور معنا كنيم. انصافاً مسئله بغرنج است بعد مى‌فرمايند و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء آن قبل از حكم بوده اينجا بعد الحكم بعد الاستيفاء يعنى شهادت دادند به اين كه اين خانه مال زيد است خانه را گرفتند و آن كسى كه در خانه نشسته بود اثاثيه‌اش را ريختند بيرون و خانه را دادند به زيد كه شهادت داده بودخانه مال زيد است و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به حالا اگر بخواهيم مثال بزنيم تلف المحكوم به يعنى مثلاًآن آقا خانه را خراب كرد مى‌فرمايند كه لم ينقص الحكم و كان الضمان على الشهود اين ضمان مسلم پول خانه رامى گيرند مى‌دهند به آن منكر و اما اين كه خانه را بگيرند به او بدهند نه، ديگر خانه را به او نمى‌دهند خب حالا يك حرف اينجا هست ضمانش درست است اما اگر شهادت زور باشد علاوه بر ضمان تعزير است ديگر تعزيرش را ايشان نگفته‌اند و حتى مثلاً اگر راجع به زنا نسبت زنا داده باشد و اينها يا نسبت دزدى خب دستش را قطع كردند مسلم هم ضمان است هم تعزير است هم به قول آن روايات كه خوانديم بايد آبرويش را ببرند خودش هم بايد آبروى خودش را ببرد جبران آبروى مردم را هم بكند ولى نفرمودند حالا بگوييم كه و كان الضمان على الشهود همه‌اش را مى‌گيرد، نمى‌گيرد حالا ما مى‌گوييم. خب اين لم ينقض الحكم و كان الضمان على الشهود تا اينجا هم خوب يعنى فقط اشكالى كه هست آن و لا غرم را درستش كنيم و كان الضمان على الشهود هم يك معناى عامى برايش بكنيم كه آبروى مردم را ريخته بايد جبران كند يا شارع مقدس اين را بايد تعزيرش كند.

 اما آن كه مسئله را مشكل مى‌كند اينجاست و لو رجعا قبل الاستيفاء بعد الحكم قبل الاستيفاء فان كان حداً للَّه نقض الحكم حكم را نقض مى‌كنيم چرا؟ به قاعده ادرء الحدود بالشبهات قاعده اقتضا مى‌كند اين كه اين دو تا شاهد با هم تناقض كردند تعارض هيچ، آن وقت ديگر راجع به حد و غير حد هم نه اما در خصوص حدش تمسك نمى‌كنند به قاعده تمسك مى‌كنند به قاعده ادرء الحدود بالشبهات نقض الحكم چرا؟ للشبهه و كذ لو كان للآدمى كحد القذف و السرقة آن هم نقض الحكم يعنى دست دزد را ببرند نه، و در حد قذف تازيانه بزنند نه، اما جبران خسارت نه يا آرى؟ ندارند بايد گردنشان بگذاريم بگوييم كه دست دزد را نمى‌برند اما پول آيا مى‌گيرند يا نه؟ اين همين است كه مرحوم محقق مى‌خواهند بگويند من ترديد دارم.

 و لو رجعا قبل الاستيفاء يعنى بعد الحكم قبل الاستيفاء فان كان حداً للَّه نقض الحكم للشبهه و كذا لو كان للآدمى كحد القذف و السرقة و فى نقض الحكم فى ما عدا ذلك تردد و اما اگر مربوط به حد نباشد آيا نقض حكم مى‌شود يا نه؟ مى‌گويند نمى‌دانم مى‌شود يا نه؟ آن را كه گفتم نقض حكم مى‌شود به قاعده شبهه بود آن قاعده شبهه كه اينجا نيست ديگر نمى‌دانم آيا نقض حكم شود؟ نقض حكم نشود؟ حالا جبران خسارت چه؟ ديگر همه‌اش را يقين مى‌گويند نمى‌دانم خب در حالى كه بايد بگوييم قاعده مى‌گويد نقض حكم مى‌شود و ضمان هم هست جبران خسارت هم هست اگربا قاعده ثانوى جلو آمديد و گفتيد كه حكم اگر شد شاهد بعدى نمى‌تواند كار بكند همان شاهد اول، اقرارش هم همين است اقرار بعدى نمى‌تواند كار بكند كه مشهور فرمودند اگر اين را بفرماييد ديگر خواه ناخواه بايد بگوييم كه لم ينقض الحكم و اين چه مربوط به حد باشد چه مربوط به غير حد باشد كه مشهور هم فرق نگذاشته‌اند لم ينقض الحكم اما اين ترديد ديگر نمى‌دانيم يا نقض يا لم ينقض و اين كه نمى‌توانند فتوى بدهند خيلى خوب حال پيش خودشان حرفى است اما بلا فاصله يك جمله‌اى مى‌گويند كه اين با تردد خيلى تهافت دارد مى‌فرمايند اما لو حكم وسلم المال للمحكوم له فرجعوا و العين قائمة الاصح انه لم ينقض و لا يستعاد العين حكم نقض نمى‌شود عين گرفته نمى‌شود و لو عين موجود است يعنى خانه موجود است حالا دو تا شاهد مى‌آيند مى‌گويند بى خود گفتيم خانه مال همين است كه در آن نشسته است مى‌گويند اين عين نمى‌شود اما حالا ضمان هست يا نه؟ اين را هم ديگر نمى‌گويند خب معلوم است اين را به وضوح باقى گذاشته‌اند، عين را بده به همان حكم را نقض نكن و خودشان اقرار مى‌كنند ما بى خود گفتيم پول خانه را بگير بده به آن منكر،كه تقريباً اين جور مى‌شود كه مدعى خانه دار مى‌شود منكر هم خانه‌دار مى‌شود كه مسلم يكى دروغ است ديگر،اگر حكم بى خود بوده آن مدعى نبايد خانه دار بشود اگرحكم درست بوده منكرنبايد خانه دار بشود و قيمت خانه را به او بدهند ولى مرحوم محقق ترديد ديگر اينجا ندارد آنجا كه ترديد دارند آنجاست كه عين نباشد براى اين كه آنجا قيد هم كردند گفتند كه و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم و لو رجعا قبل الاستيفاء و ان كان حداً نقض اما لو حكم و سلم المال المحكوم له فرجعوا از شهادت برگشتند و العين قائمه واوش واو حالى است در حالى كه عين هم موجود است الا صح انه لم ينقض و لا يستعاد العين خب در آنجا مى‌گويد تردد در اين جا به طريق اولى بايد بگويد تردد اما جزماً حكم مى‌كند اين كه خانه گرفته نمى‌شود.

 و لو رجعا قبل الاستيفاء يعنى حكم و لا يستوفى حكم شده و خانه را هنوز نگرفته‌اند بدهند به آن قبل الاستيفاءست و لو رجعا قبل الاستيفاء آن اول بود و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء گفتند لم ينقض، حالا ولو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء سه صورت دارد: يك صورت اين كه قبل الحكم و قبل الاستيفاء يك صورت اين كه بعد الحكم و بعد الاستيفاء يك صورت اين كه بعد الحكم قبل الاستيفاء گفتند ترديد دارم اما راجع به عين ترديد ندارند در حالى كه ايشان مى‌فرمايند و لا يستعاد العين روايت دو تا روايت صريح مى‌فرمايد كه تستعاد العين. لذاروايت تستعاد العين را ببينيد روايات باب 11.

 روايت 1: محمد بن يعقوب عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام‌فى شاهد الزور ما توبته قال يؤدى من المال الذى شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف او الثلث ان كان شهد هذاو آخر معه خب اين راجع به ضمانش آن وقت روايت دوم همين جا مى‌گويد اگرعين موجود باشد عين را مى‌گيرند مى‌دهند به آن آقا.

 روايت 2: و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن جميل عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام روايت صحيح السند است سندش هم خيلى بالاست فى شاهد الزور قال ان كان الشى‌ء قائماً بعينه رد على صاحبه و ان لم يكن قائماً ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل اين كه مرحوم محقق مى‌فرمايند لا تستعاد العين اين روايت مى‌گويد حتماً تستعاد العين قبل الاستيفاء باشد يا بعد الاستيفاء اما بعدالحكم قبل از حكمش كه بحث مانيست بعد الحكم كه قاضى گفته حكم كرده خانه مال زيد است حالاحكم كرد خانه مال عمرو است براى اين شهادت شهادت آمد گفت دروغ گفتم حكم بايد خانه را از عمرو بگيرد بدهد زيد.

 در حالى كه قبل الاستيفاء شما بگوييد بعد الاستيفاءبه طريق اولى است.

 روايت 3 هم همين است و عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام باز ظاهراً همان روايت است روايت صحيح السند است فى شهادة الزور ان كان قائماً و الا ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل اگرعين موجود است كه هيچ مال مردم را مى‌دهند اگرعين موجود نيست من اتلف مال الغير فهو له ضامن و اما روايت 10 كه ديروز خوانديم هيچ كدام منافات با اينها ندارد روايت10يك كلى است.

 روايت 1 باب 10: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عمن اخبرة عن احدهماعليهم السلام قال فى الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا و غرموا آن منافات با آن ندارد مسلم است غرامت هست حالا عين را مى‌گيرند مى‌دهند به او به قرينه روايت 2 باب 11، اگرهم يك خسارتى منكرديده خسارتش هم جبران مى‌شود و ان لم يكن قضى طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئاً. اين منافات پيدا مى‌كند با آن رواياتى كه الان خواندم كه حتماً غرامت آرى و اين كه اين‌قدر پافشارى دارند مرحوم صاحب جواهر و فقهاء روى اين روايت 10، اين روايت 10 حسابى معارض دارد و آن اين است كه بايد غرامت بكشد قبل از حكم باشد يا بعد الحكم قبل از استيفاء باشد يا بعد الاستيفاء معارض نيست لذا با هم منافات هم ندارد اصلاً.

 بالاخره نمى‌شود حالا مگر اين كه يك كسى صاحب جواهر اين جور كرده يك كسى بگويد آقا فضولى موقوف اين حرفهاى مرحوم محقق شهرت روى آن است اجماع روى آن است ديگر هرچه هست بگو مرحوم صاحب جواهر اين جور مى‌گويند عليه عامة المتأخرين بل القدماء و حتى و فى النهاية تردد و الاول اظهر كه مرحوم شيخ طوسى خلاف اجماع گفته يك دفعه اگر انسان اين جور بگويد حرفهاى محقق را بگويد مشهور است بلكه اجماع است خب هيچ و اما اگرنه حرفهاى محقق درست نيست و خلاصه بحث اين است كه عين موجود باشد مى‌دهند برمى گردانند عين موجود نباشد آن شهودها بايد غرامت بدهند روى تازيانه خوردن هم قبل از حكم باشد يا بعد ازحكم باشد تازيانه را حتماً بايد بخورند تا ديگر از اين غلطها نكنند.

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo