درس خارج  فقه حضرت آیت الله مظاهری

85/10/12

كتاب الشهادات

 جلسه:78

 اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 در مسئله چهارم فرموده‌اند كه لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم و لا غرم. دو تا شاهد آمدند شهادت دادند اما قبل از آن كه حاكم حكم بكند از شهادتشان برگشتند خب معلوم است كه ديگر حاكم نمى‌تواند حكم كند اما اين جمله و لا غرم يعنى اين دو شاهد غرامتى هم براى آنها نيست.

 مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايند كه خب اگر اين شهادت مثلاً در باب زنا باشد و اينها شهادت داده باشند و از شهادتشان برگردند اگر بگويند ما تعمداً اين جور شهادت داديم خب بايد حدّ قذف بخورند براى اين كه نسبت زنا داده‌اند و اين كه مى‌گويد و لا غرم حد قذف براى اينها هست و ديگر از مسئله مى‌گذرند اما ما بايد يك مقدار بيش از اينها بگوييم اين و لا غرم خيلى غرامت دارد حالانسبت زنا نباشد نسبت مثلاً راجع به خانه‌اى باشد شهادت داده‌اند اين خانه مال زيد است و اين آقا كه در اين خانه نشسته خانه را غصب كرده حالا آمدند گفتند كه ما بى خود گفتيم تعمداً اين شهادت را داديم بى خود داديم حالا بگوييم و لا غرم آن آقا خسارتها ديده، آن آقا خرج و مخارجها كرده حالا و لا غرم. لذا درباره فقط حدّ زنا نيست كه اين حد قذف مى‌خورد نسبت زنا داده حالا مى‌آيد مى‌گويد كه من بى خود نسبت زنا به اينها دادم هنوز حكم نشده اما نسبت زنا داده يعنى شهادت داده، شهادت داده از شهادت برگشته خب همين طور كه صاحب جواهر مى‌گويند اين بايد هر دو يكى 80 تازيانه بخورند براى اين كه نسبت زنا داده‌اند حالا مى‌گويند كه بى خود داديم لذا همين طور كه صاحب جواهر مى‌گويند حد قذف هست آنجا كه تعمد باشد حالا اگر راجع به زنا نباشد راجع به دزدى باشد آبروى مردم را برده حالا مى‌آيد مى‌گويد بى خود گفتم اين و لا غرم نمى‌شود كه گفت مسلم در اين جا هم حاكم بايد اينها را تعزيرشان بكند كه چرا نسبت دزدى به كسى دادى اگر اينها را خواسته باشند براى محاكمه و اين مدعى و منكر آمده باشند خرج و مخارج‌ها كرده باشند يك ميليون خرج كرده اين طرف رفته آن طرف رفته حالا اينها بيايند بگويند كه ما بى خود گفتيم جبران خسارت بايد بكنند و لا غرم چيست؟ مسلم جبران خسارت بايد بكنند و لا غرم چيست؟ مسلم جبران خسارت بايد بكند هذا كله اگر صورت عمد باشد.

 و اگر صورت خطا باشد خب حد قذف ندارد بگوييد تعزير هم ندارد اما ضمان خسارت دارد باز و لا غرم باز هم له غرم، لهما غرم و اگر بخواهيم حرف مرحوم محقق را پياده كنيم بايد يك جايى پياده كنيم كه اينها از شهادت برگشتند خطاءً صدمه مالى آبرويى هم نزده‌اند آن وقت و لا غرم يك شهادتى داده‌اند آن مدعى آن منكر هيچ خسارت مالى نديده‌اند حالا هم راستى اشتباه كرده‌اند خب حالا بگوييد و لا غرم درباره حدّش، درباره تعزيرش اما در باب ضمانش ضمان كه تابع عمد و سهو نيست اگر يك ميليون روى دست اينها گذاشته باشد اگر آبروى اينها را ريخته باشد خب حتماً بايد از آنها رضايت بگيرد حسابى رضايت بگيرد نه بالاتر از اين بايد داد بزند اى مردم ما اشتباه كرديم اين مال دزدى نبوده اى مردم ما اشتباه كرديم اين زنا نبوده حسابى‌عذر خواهى داد و فرياد آبروى ريخته را برگرداند حالاولو خطاءً هم باشد و بايد آن خسارتها را جبران بكند مرحوم صاحب جواهر فقط راجع به آنجا كه شهادت به زنا داده باشد نبايد هم زناى فقط را بگويد شهادت لواط داده باشد آنجا كه حد قذف داردو آن هم عمدش همين يك صورت را صاحب جواهر استثناء كرده كه مى‌فرمايد كه و لو كان المشهود مثل الزنا و اعترفوا بالتعمد حدّوا حدّ القذف خب حرف خوبى است اما به صاحب جواهر مى‌گوييم كه يك مقدار برو بالاتر صورت عمدش آبروى مردم را ريخته يك ميليون روى دست مردم گذاشته خب بايد جبران بشود صورت سهوش آبروى مردم را ريخته بايد جبران بكند چنانچه اگر مال مردم را تلف كرده بايد جبران بكند لذا اين حرف مرحوم محقق روى هيچ وجهى جور نمى‌آيد و لا غرم بايد بگويند كه لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم اما و عليهما الغرم ديگر اين غرامت گاهى صورت عمدى است و گاهى صورت سهوى است و گاهى مربوط به ضمانات است و گاهى هم مربوط به تكاليف.

 يك طلبه را بكشانندش دادگاه بگويند اين ديشب دزدى كرده حالا و لا غرم ولش كنيد حالا خطاء هم باشد آن دو طلبه خطاء هم كرده باشند اين دو طلبه بايد بيايند درمدرسه منبر بروند بگويند اى مردم ما آبروى اين طلبه را ريختيم غلط كرديم اشتباه كرديم اين اشتباه اشتباه بزرگى است اين منزه است هر كجا بنشينند تعريف اين را بكنند و لا غرم چيست؟ يك كسى را ازاين جا برده‌اند تهران حالا مدعى بايد باشد مدعى بايد بخواهد آن شاهدها شهادت بدهند همه جور شدند ناگهان اينها ديدند اشتباه كرده‌اند حالا شهادتشان را هم داده‌اند ديدند اشتباه كرده‌اند خب حالا لم يحكم درست است اما و لا غرم اين خسارتهايى كه اين مدعى ديده يا آن منكر ديده با كيست؟ بحث فقهى است واجب است آبروى رفته مردم را جبران كنند حتماً بايد اين جبران خسارت بكند درباره تهمت و غيبت يك حرف در اين است كه مشهور در ميان فقهاء مى‌گويند بايد برود رضايت بطلبد ما مى‌گوييم كه اگر بخواهد به خودش بگويد اگر به او نرسيده باشد فسادش بيشتراست بنابراين نمى‌خواهد به خودش بگويد و اما اگر به او رسيده باشد يا آبرويش رفته باشد مسلم بايدجبران خسارت كند تاغيبت آمرزيده بشود يا تهمت آمرزيده بشود همين جور كه نمى‌شود ما بگوييم غيبت تهمت آمرزيده مى‌شود ازنظر فقهى مسلم لهما غرم ديگر حالا در باب غيبت باشد همين است در باب تهمت باشد همين است ودر باب ما نحن فيه هم باشد ما نحن فيه از غيبت و تهمت خيلى بالاتر است كشانده‌اند آقا را به محاكمه شهادت هم داده آبرويش را ريخته شهادت عمومى هم بوده همه شهادتها را شنيده‌اند حالا گفته برو فردا بياييم حكم بكنيم حالا آن محاكمه عمومى ده بيست نفر هم ديده‌اند حالا فردا مى‌آيد مى‌گويد آقا ببخشيد من اشتباه كرده‌ام يا اين كه آقا من ديروز گناه كردم حالا بگوييم خيلى خوب لم يحكم و لا غرم، مسلم لم يحكم و عليهما الغرم به هر اندازه خسارت زده خسارت مالى است مال، خسارت جانى است جان اگر نسبت زنا هم هست حد قذف اگر هم نه، تعزير، يعنى حاكم به اندازه‌اى كه صلاح مى‌داند بايد اين دو نفر راتعزير بكند در صورتى كه عمد باشد.

 هر چه ديروز مسائل ما آسان بود اما حالا مسائل بغرنج مى‌شودو لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم و كان الضمان على الشهود گفت كه اين دزدى كرده دو تا شاهد هم آمدند شهادت دادند اين دزدى كرده و دست دزد را بريدند خب حالا مى‌آيد مى‌گويد كه بى خود من گفتم عمداً يا سهواً خب مسلم دراين جا دستش بريده نمى‌شود اما به اندازه اين دست بايد ديه بدهد خسارتهاى آبرو را هم بايد جبران بكند حالا سهوش هم همين است دست دزد را بريدند بعد شاهدها آمدند گفتند ما خطا كرديم خب حالا دستش را قطع نمى‌كنند اما ديه خب ديه كه عمد و خطا ندارد مسلم ديه را بايد بدهند آبرو ريختن كه عمد و خطا ندارد خب بايد جبران آبرو هم بكنند لذا اين لم ينقض الحكم حالا حرفهاى بعدى است كه حكم نقض نمى‌شود اگر ما باشيم و قاعده بايد بگوييم حكم هم نقض مى‌شود چرا حكم نقض نشود؟ ولى كار از كار گذشته يعنى دست دزد را بريدند شاهدها آمدند برگشتند گفتند ما عمداً شهادت داديم خصمانه بوده ايشان مى‌فرمايد كه لم ينقض الحكم اما ضمان آرى. حالا اگركسى بگويد كه نقض حكم هم مى‌شود و اين حكم بى خودى بوده قاعده اين را اقتضا مى‌كند اين حكم بى خود بوده براى اين كه حكم بدون شهادت بوده حكم بى خود بوده حال دست دزد را بريده‌اند كه ديگر نمى‌تواند دست را برگرداند بايد جبران بكند كى بايد جبران بكند؟ هر كس تقصير دارد كى تقصير دارد؟ دو تا شاهد. لذا دو تا شاهد بايد هم ضمان مالى چه سهو باشد در شهادتشان چه عمد باشد و صورت عمدش هم علاوه بر ديه بايدتعزير بشود حسابى حاكم بايداينها را تعزيرشان بكند و علاوه برتعزير كردن ديگر جبران خسارت هم اين آقا بايد بكند يعنى علاوه بر اين كه ديه مى‌گيرند آبروى او را هم ريخته حال همين جور ولش كنيم آقا همين به اندازه چهارتا انگشت چهل تا شتر مثلاً ديه بگير بروددنبال كارش مسلم هشتاد تا شتر ضرر آبروئى به اين زده صورت عمد باشد صورت سهوباشد تفاوت كه نمى‌كند و مسلم آبرو ريختن از دست بريدن خيلى بالاتر است پيش همه و اين بايد جبران خسارت بكند حاكم هم بايد جبران خسارت بكند لم ينتقض الحكم چيست؟ حاكم بايد اين راوادار كند اين آقا را در بازار بگردانند علاوه بر اين بيايد درمدرسه منبر برود آن آقا را بياورند عذرخواهى بكنند گل روى سرش بريزند كه اين آقا بى گناه است، اين دستش بريده شده بدانيد خائن‌ها اين دو تا شاهد هستند، اين دوتا شاهد را حسابى كتك بزنند حسابى زندان كنند حسابى حقشان را بدهند لذا لا غرم كدام است؟ خب دروغ گفته ديگر شهادت داده دست مردم را بريده‌اند. لذا لم ينتقض الحكم خلاف قاعده است اگرشما بخواهيد بگوييد لم ينتقض الحكم يك دليل حسابى مى‌خواهد.

 لذا سه تا مسئله دارد هر سه مسئله را مرحوم محقق متعرض هستند: يكى قبل الحكم، اين شاهدها آمدند گفتند كه بى خود گفتيم.

 يكى بعد الحكم و بعد الاستيفاء دست را بريدند يا خانه را گرفتند دادند به آن آمدند گفتند اشتباه كرديم. يكى هم بعد الحكم قبل الاستيفاء كه آن مسئله بعد ماست مسئله خيلى مشكلى است حالا فعلاً آن كه بحث ماست اين است كه ولو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به دست دزد را بريدند خانه را گرفتند دادند به آن، آن هم فروخت خراب كرد مى‌فرمايد لم يتنقض الحكم حكم نقض نمى‌شود براى اين كه حكمى شده روى شهادت هم بوده شهادت هم عادل بودند به حسب ظاهر پس حكم نقض نمى‌شود اما و كان الضمان على المشهود خب معلوم است حالا اين ضمان على المشهود آن كه مرادشان است ضمان مالى است يا مثلاً دست دزد را بريده‌اند خب ضمان دارد بايد بدهد اما ضمان آبروئى ضمان عرضى اينها خيلى بالاتر است خب مسلم اين را هم بايد بگوييم كه ضمان دارد بالاخره اين آقا كه شهادت داده شهادت عمدى باشد ضمان دارد شهادت سهوى باشد ضمان دارد و على كل حال بايد جبران خسارت بكند و اين جبران خسارت گاهى خيلى مؤونه هم مى‌خواهد حتى در آنجاهايى كه شهادت عمدى باشد تعزير مى‌خواهد و ما بگوييم كه تعزير ديگر نه، ضمان آرى. اين بايد مرحوم محقق فرموده باشند ولو رجع بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به نقض الحكم حالا لم ينقض الحكم خب خيلى تفاوت عملى ندارد و كان الضمان على الشهود اين كان الضمان على الشهود يك مقدار بيشتر اين كه و على الحاكم تعزيرهما اگر عمدى باشد و كان الضمان على الشهود نه اين كه فقط عينى كه تلف شده آن خسارات مالى را هم كه ديده است اين رفت و آمدهايى كه كرده اينها را هم بايد بگوييم كان عليه الضمان عمدى باشد يا سهوى باشد و لو رجعا خب اين تا اينجا حالا فعلاً روى قاعده برويم جلو تا ببينيم چقدر اجماع جلوى ما را مى‌گيرد تا چه مقدار روايت جلوى ما را مى‌گيرد حال فعلاً اينها را كه من عرض مى‌كنم همه‌اش موافق قاعده است و مخالف با فرمايش مرحوم محقق است و همچنين صاحب جواهر حالا مرحوم محقق و لو رجعا قبل الاستيفاء حكم را كرده اما اجراء نكرده حالا بعد الحكم قبل الاستيفاء مى‌آيد مى‌گويد كه آقا اشتباه كردم مى‌خواهند دست دزد را ببرند ايم متنبه مى‌شود مى‌آيد مى‌گويد اشتباه كردم يا صورت خطايش متنبه مى‌شود خطا كرده مى‌آيد مى‌گويد كه آقا اشتباه كردم مى‌فرمايد فان كان حداً للَّه نقض الحكم اگر حدّ باشد نقض حكم مى‌شود نقض حكم مى‌شود به اين معنا كه خب ديگر آقاى قاضى حدّ را جارى نمى‌كند چرا؟ علتى كه مى‌آورند همان علت ديروز است مى‌فرمايد كه للشبهة ديروز مى‌فرمودند للتخفيف و الشبهه حالا آن تخفيف را ندارند للشبهه، ادرء الحدود بالشبهات و قاعده ادرء الحدود بالشبهات مى‌گويد حدّ را جارى نكن و كذا لو كان للآدمى كحد القذف و السرقة مى‌گويد اين را هم جارى نكن للشبهه كه اگر ديروز يادتان باشد در حد سرقت نمى‌گفتند ما مى‌گفتيم به مرحوم محقق مى‌گفتيم آقا ولو اين كه حق آدمى است اما ذو جنبتين است هم حق آدمى است هم حق اللَّه است آن حق اللَّه‌اش را جارى نكن للشبهه حدّ آدمى را ردّ مال باشد آن را جارى كن حالا اين جا مى‌فرمايند همين حرفى كه ما ديروز زديم مى‌فرمايند ولو اين كه دزدى هم باشد حق آدمى در آن است باز هم حدّ جارى نمى‌شود للشبهه ادرء الحدود بالشبهات للتخفيف كه تخفيف رامعنا مى‌كردم مى‌گفتم ما از باب قضاوت مثل قضاوتهاى پيامبر اكرم و اميرالمؤمنين‌عليهم السلام و همچنين از روايات اهل بيت مى‌فهميم تا بشود حدّ را جارى نكنيم بايد جارى نكنيم اين را اسمش را مى‌گذارند تخفيف، حالا اينجا مى‌فرمايند كه و لو رجعا قبل الاستيفاء فان كان حداً عليه السلام نقض الحكم للشبهة و كذا لو كان للآدمى كحد القذف و السرقة كه مرادشان آن جنبه حدّش است نه جنبه اعطاء مال.

 فى نقض الحكم فى ما عدا ذلك تردد اما اگر خانه باشد شهادت دادند اين خانه مال زيد است هنوز خانه را نگرفته‌اند بدهند به عمرو حالا شاهد از شهادتش برمى گردد آيا اين خانه را مى‌گيرند بدهند به او يا نه؟ بايد آن آقاى شاهد ضمان بكشد پول خانه را بدهد به آن مدعى، اما خانه كه ذى اليد است مال او باشد آيا نقض حكم مى‌شود يا نه؟ مى‌گويند تردد و اين تردد مرحوم محقق از كجا سرچشمه مى‌گيرد؟ از 1- اجماع 2- روايات يعنى قاعده اين است كه اگر حاكم حكم كرد البته قاعده تعبدى قاعده قضاوتى كه اگر حاكم حكم كرد ديگر اين حكم نقض نمى‌شودولو اقرار بكند لذا مى‌گويند اقرار بعد الاقرار اقرار بعد الحكم نمى‌تواند كار بكند شهادت بعد از شهادت نمى‌تواند كار بكند و فقط حكم را بايد قاضى اجراء بكند آن وقت اگر خسارتى چيزى هست ديگر گردن اين دو تا شاهدها هست اين شاهدها بايد جبران خسارت كنند اما حكم قاضى نقض بشود نه. و مى‌گويند اجماع در مسئله هست يك رواياتى هم داريم اين روايتها را بخوانيم ببينيم مى‌شود اين جور گفت؟ يا طبقاً للقاعده رفتار كنيم؟

 روايت 1 از باب10 از ابواب شهادات

 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عمن اخبره عن احدهما روايت صحيح است اما عمن اخبره كه مرفوعه است يا منقطعه است.

 قبلشابن ابى عمير و جميل بن دراج است هر دواز اصحاب اجماع هستند و ديگر به بعد از روايت نبايد فكر بكنيم از همين جهت هم مرحوم صاحب جواهر اول مى‌فرمايد كه كالصحيح اما يك مقدار كه مى‌رود جلوتر دو سه جا مى‌فرمايد صحيحه جميل بن دراج و همين جور هم هست حالا اگر كسى خيلى شبهه بكند مصححه جميل بن دراج است بنابراين از نظر سند كسى اشكال نكرده عن احدهما قال فى الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به و غرموا و ان لم يكن قضى طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئاً گفته خب ببين مى‌گويد اگر قاضى حكم كردديگر حكم نقض نمى‌شودديگر فرق هم نمى‌كند قبل الاستيفاء و بعد الاستيفاء اگر حاكم حكم كرد ديگر نقض حكم نه، اما ضمان شهود آرى و اما اگر حكم نكرده باشد آن وقت طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئاً كه مرحوم محقق هم فرمودند و لا غرم بخواهيم به اين روايت عمل بكنيم مى‌گويند كه شهرت روى آن است و روى آن عمل شده حالا با آن حرف من كه مى‌فرمايد و لم يغرموا الشهود شيئاً حتى مى‌گيرد آنجاها را كه آبروى مردم را ريخته؟ مى‌گيرد آنجاها را كه حسابى خرج و مخارجى كرده؟ مى‌گيرد آنجا كه نسبت زنا داده؟ خب مشكل است انسان بگويد فقط تا آن اندازه مى‌شود بگوييم كه و لم يغرموا الشهود شيئاً آنجاها كه تبعات نباشد فقط آمده شهادت داده بعد هم آمده گفته غلط كردم شهادتم بى خود بوده هيچ ضرر آبروئى، ضرر مالى ضرر حد قذفى داده نشده تا اين اندازه و الا اگر مطلقا بگوييم و لا غرم كه مرحوم محقق مى‌فرمايند مسلم نمى‌شود. لذا روايت را اين جور معنا بكنيم. بگوييم فى الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به و غرموا اين قبل از استيفاء باشد بعد از استيفاء باشد اين حكم نقض نمى‌شود اما ضمان هست حالا حتى حد قذف هم بگوييد هست اما حكم نقض بشود نه حكم روى شهادت، شهادت داده شده و اين حكم نقض نمى‌شود آن وقت‌اين قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به و غرموا از كجا بگوييم كه حكم نقض نمى‌شود؟ اين هم حرفى است فقهاء نگفته‌اند فقهاء فرض كرده‌اند روايت را گفته‌اند رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل آن قضاوت به حال خود باقى است ضمنوا ما شهدوا به و غرموا اما حكم نقض بشود به اين معنا كه خانه را بگيرند بدهند به او يا اين كه آن مثلاً حدى كه خورده است آثارى كه حكم دارد آثارى كه حكم دارد بار نمى‌شود اماچون كه بى جا خانه را گرفته‌اند قيمت خانه را بايد آن شاهدها بدهند چنانچه مثلاً اگر حكم كرده باشد خود قاضى خطا كرده باشد از بيت المال غرامت مى‌دهند و حكم نقض نمى‌شود يا اقرارش را هم گفته‌اند گفته‌اند كه اول اقرار كرد خانه را گرفتند دادند به او بعد اقرار كرد من اشتباه كردم گفتند اين اقرار بعد اقرار يعنى بعد الحكم ديگر فايده‌اى ندارد.

 عمده اين روايت است كه مى‌بينيد صاحب جواهر هفت هشت ده مرتبه تمسك به اين روايت كرده اما روايات باب 11 دلالتش خيلى براى بحث ما بيش از اين روايت باب 10 است ولى نمى‌دانم چرا تمسك به اين روايات باب 11 نشده؟ و اين هم از عجايب در فقه ماست روايات صحيح السند ظاهر الدلاله مثلاً عبارت مرحوم محقق را ببينيد حالا وقت گذشت تا فردا درباره‌اش صحبت كنيم مى‌فرمايد كه اما لو حكم و سلّم المال للمحكوم له فرجعوا و العين قائمة الاصح انه لا ينتقض الحكم. خانه را گرفته‌اند داده‌اند به آن حالا شهادت مى‌آيد مى‌گويد دروغ گفتم عين موجود است مى‌گويد نه عين را نده به آن پول خانه را بده آن كسى كه خانه را از دستش گرفته‌اند در حاليكه روايت صحيح السند ظاهر الدلاله مى‌گويد همين را بگير.

 روايت 2 باب 11: و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن جميل عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام فى شاهد الزور قال ان كان الشى‌ء قائماً بعينه ردّ على صاحبه و ان لم يكن قائماً ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل مرحوم محقق با كمال شهامت روايت را طرح كرده‌اند و مى‌فرمايند اما لو حكم وسلم المال للمحكوم له فرجعوا و العين قائمة الاصح انه لا ينتقض الحكم بلكه ضمان آرى نقض حكم نه خانه ديگر از دست آن رفت اما بايد جبران بشود و عين قائم است روايت مى‌گويد عين را بايد بگيرى بدهى به آن يعنى نقض حكم. بحث بحث مشكلى است انصافاً اين را خوب مطالعه بكنيد تا فردا ببينيم مى‌شود از شما استفاده كنيم.

وصلى اللَّه على محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo