درس خارج  فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری

85/10/04

كتاب الشهادات

جلسه:74

اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مسئله ما اين بود كه اگر بينه‌اى شهادت بدهد اين كه بينه‌اى به من چنين گفت شهادت بر شهادت و آن بينه اصل بيايد منكر بشود بگويد من چنين چيزى نگفته‌ام قاعده اقتضا مى‌كند تساقط را حتى آنجا كه ترجيحى در كار باشد قاعده اقتضا مى‌كند تساقط را به قول ملا مغنى اذا تعارضا تساقطا ردّ الى الاصل براى اين كه علم اجمالى داريم به كذب احدهما و علم اجمالى به كذب احدهما ديگر همين شك اقتضا مى‌كند عدم حجيت را به قول مرحوم آخونددر كفايه شك در حجيت مساوق با عدم حجيت است حجت آن است كه مشكوك نباشد رفع شك بكند اگر خودش مشكوك باشد مساوق مى‌شود با عدم حجيت ولو اين كه احدهما هم مثلاً يك كدام اعدل باشند ديگرى عادل باز هم آن علم اجمالى جلوى ما را مى‌گيرد الا اين كه در باب روايات اهل بيت‌عليهم السلام‌باب تعادل و تراجيح درست شده و اين كه دو تا روايت اگرمتعارض باشند تساقط نه، اين يك تعبد است و مخصوص روايات هم هست لذا بزرگان همه همه اين باب تعادل وتراجيح را منحصر داشته‌اند به روايات اهل بيت. اگردو تا خبر ثقه با هم تعارض كند دو تا يد بايد تعارض كند دو تا استصحاب با هم تعارض بكند دو تا بينه با هم تعارض بكند اينها گفته‌اند كه تساقط و باب تعادل و تراجيح مخصوص به روايات اهل بيت است كه تعبداً به ما گفته‌اند كه تساقط نه، گفته‌اند تخيير كه در همان باب تعادل و تراجيح هم خب خيلى‌ها گفته‌اند آنجا هم تساقط، رواياتى داريم راجع به تخيير رواياتى داريم راجع به تساقط با هم تعارض مى‌كند آنجا هم تساقط مرجحات را هم مثل مرحوم آخوند و امثال اينها حمل كرده‌اند بر استحباب آنجا كه تخيير باشد گفته‌اند دوران امر بين تعيين و تخيير است و دوران امر بين تعيين و تخيير اصل به ما مى‌گويد كه تخيير لذا مثل مرحوم آخوند مرجحات را همه را حمل كرده‌اند بر استحباب. بنابراين اگر در باب تعارض روايتين ما بگوييم ترجيح، اما در غير روايتين احدى نگفته است در خصوص روايت هم آنجا كه ترجيحى در كار نباشد اختلاف است مشهور گفته‌اند تخيير تعبداً، غير مشهور گفته‌اند تساقط قانوناً لذا بحث ما اگر بخواهيم روى قواعد جلو بياييم بايد بگوييم دو تا بينه با هم تعارض كرده قاعده اقتضا مى‌كند تساقط را ما ترجيحى در كار داشته باشيم يا نداشته باشيم احدهمااعدل باشد يا نباشد اين قاعده. الا اين كه ما اين دو سه تا روايت را داريم در باب بحثمان كه اگر شاهد بر شاهد، شاهد شهادت مى‌دهد و آن اصل مى‌آيد شهادت او را رد مى‌كند روايات به ما گفته كه دراينجا اگر احدهما اعدل باشد فرع باشد يا اصل آن را بگيرو اگرتساوى باشد اصل را بگير اين يك تعبد است و ديگر لازم هم نيست ما مثلاً تأويلى بكنيم توجيهى بكنيم خب نه دو سه تا روايت به ما مى‌گويد روايتها صحيح السند ظاهر الدلاله به ما مى‌گويد كه ترجيح اگر ترجيح نباشد معيناً آن اصل را بگير نه فرع را. اما قدماء متأخرين من جمله محقق كه ديروز صحبت كردم اينها اشكال دارند اشكالشان اين است هم قدماء هم متأخرين لذا قدماء و متأخرين همه همه اينها گفته‌اند كه ما نمى‌توانيم عمل به اين روايتها بكنيم لذا تأويل مى‌كنيم از نظر سند معلوم مى‌شود كه اينها خدشه سندى در روايات نداشته‌اند يعنى بگوييم اعراض اصحاب نه، اعراض اصحاب نيست رفته‌اند دنبال تأويل روايتها حالا چه واداشته آنها را كه اين تعبد را نگويند و بروند دنبال تأويل؟

 اين جمله‌اى است كه مرحوم شيخ طوسى دارند در مبسوط، مرحوم محقق هم دارند در همين عبارتى كه ديروز خواندم گفته‌اند فرع متوقف بر اصل است وقتى اصل نباشد فرع هم نيست و اصل دراين جا آمده مى‌گويد كه اين فرع نه، اصلاً اگر اين را هم نگفته باشد وقتى اصل بيايد آن فرع سالبه به انتفاء موضوع مى‌شود براى اين كه روايت )ابى بصير( مى‌گفت كه شهادت فرع آنجا درست است كه آن اصل نتواند بيايد و اما اگراصل بتواند بيايد كه اينجا آمده ديگر فرع هيچ، در حالى كه روايتها به ما مى‌گويد اگر آن فرع اعدل باشد آن را بگير لذا عمده اشكالشان اين است لذا عبارت مرحوم محقق راديروز خواندم و تقريباً همه هم قدماء هم متأخرين اين عبارت مرحوم محقق را اينجا آورده‌اند اين كه فرع وقتى حجت است كه اصل نباشد و امااگراصل باشد آن فرع ديگر هيچ، بايداصل را گرفت. بنابراين مثل شيخ طوسى و من تبع او تأويلشان اين است كه اين روايتها را حمل مى‌كنيم به بعد الحكم كه قاضى حكم را كرده نظير آنجا كه بينه شهادت مى‌دهد و حاكم حكم مى‌كند بعد از قولش برمى گردد يا اين كه شخصى اقرار مى‌كند بعد از اقرارش برمى گردد خب مشهوردر ميان اصحاب گفته‌اند حكم شده و ديگر حكم هم باطل نمى‌شود و مرحوم شيخ طوسى اين روايتها را گفته ما بعد الحكم است آن وقت ما بعد الحكم گفته است كه آن اصل كار مى‌كند آن فرع نمى‌تواند كار بكند مگر اين كه عادل باشد كه ديروز مى‌گفتيم كه اين دو تا اشكال مهم به آن است يكى اين كه اين جور تأويل كردن جمع عرفى نيست جمع تبرعى هم نيست يكى هم بر فرض اين حرف را بزنيم بعد الحكم باشد بايد بگوييد كه مطلقا حكم صحيح است و اما اين كه اگر عادل باشد آن را بگير و اگر عادل نباشد اصل را بگير و اينها همه سالبه به انتفاء موضوع است اين اشكال به قدماء.

 لذا متأخرين اين حرف شيخ طوسى و من تبعش را نپسنديده‌اند و گفته‌اند كه مراد روايتها آنجاست كه قبل از حكم باشد نه بعد الحكم، و اصل آمده فرع سالبه به انتفاء موضوع شده از همين جهت روايات مى‌گويد اصل را بگير. خب ايراد به متأخرين هم دو چيز است يك( حمل روايات را بر لا اعلم خيلى مشكل است. بعد(هم اين كه اصل را بگيرفرع را رها كن مطلقا نمى‌گوييد، روايات نمى‌گويد، آنجا كه اعدل باشد مى‌گويد فرع را بگير لذا حمل متأخرين نمى‌شود حمل قدماء نمى‌شود. روايتها دلالت دارد پس چه بهتر اين جور بگوييم كه اگر روايتها را نداشتيم تعارض تساقط ولو اين كه احدهما هم اعدل باشد اما روايتها راداريم روايتها به ما اين جور مى‌گويد تعبداً چشم و آن اين كه اگر اصل و فرع با هم تعارض كردند اگر احدهما اعدل باشد آن فرع را بگير اگر اعدل باشد، آن اعدل را بگير اگر اصل باشد، و اگربا هم تساوى شدند فرع را رها كن اصل را بگير چشم. و حالا چرا اين طرف و آن طرف زدن و امثال اينها براى خاطر اين كه در همان تعارضى كه بين اين دو هست ما بخواهيم بگوييم كه چون اصل آمده فرع نيست روايات مى‌گويد نه چون اصل آمده فرع هم هست خيلى حرف ندارد يعنى مسلم است كه ما از اين تعبدها زياد داريم حالا ولو قاعده اقتضا مى‌كندتساقط رادر روايات اهل بيت تعادل و تراجيح مى‌گويد تساقط نه، تخيير، خب چشم.

 درهمه تعبديات يعنى نفهميدگى عقل خب وقتى نمى‌فهميم لازم هم نيست بفهميم بايد ببينيم روايتها چه دلالت دارد روايت دلالت دارد عمل به روايتها مى‌كنيم ولو اين كه مثلاً كه روايت )ابى بصير( بود كه اگراصل آمد فرع هيچ مى‌گوييم خب آن مربوط به آنجا بوده اما اينجا تعارض است وقتى تعارض شد آن مى‌گويد اين گفت اين مى‌گويد نگفته‌ام آن مى‌گويد تو بى خود مى‌گويى آن هم مى‌گويد تو بى خود مى‌گويى خب دو تا بينه با هم تعارض مى‌كنند قاعده مى‌گويد تساقط، روايات مى‌گويد تساقط نه، اگر احدهما اعدل باشند اعدل را بگير، اگر احدهما اعدل نيستند اصل را بگير، فرع را رها كن اين على الظاهر بحث صاف مى‌شوداما حالا چرا نشده؟ مرحوم محقق به اندازه‌اى در مسئله مانده‌اند كه بحث ديروز ما كه بحث امروز ما هم بود اگر اصل و فرع با هم تعارض بكند گفتند كه اين جور مى‌گوييم آنجا را مى‌گويد روايات ما كه اصل بگويد لا اعلم اما در فرع امروز ما آن‌جا كه دو تا فرع باشدو يك اصل اين مثل همان قسم اول است قسم اول اين بود كه يك بينه فرعى داشتيم يك بينه اصلى مسئله دوم دو تا بينه فرعى داريم يك بينه اصلى خب هر حرفى آنجا زديم اينجا هم مى‌آيد يعنى چهارنفر گفته‌اند كه دو نفر چنين گفته است آن دو نفر آمدند گفتند اين چهار نفر دروغ مى‌گويند لذا فرع دوم كه دو تا فرع باشد و يك اصل مرحوم محقق حرف شيخ طوسى را مى‌زنند و مرحوم محقق دست از آن حرفشان برمى دارند و حرف شيخ طوسى را مى‌زنند و مى‌گويند كه روايتها آنجا را مى‌گويد كه بعد الحكم باشد حالا چه شده؟ فرق چه شد كه آنجا كه يك فرع باشد و يك اصل مى‌گويند حملش مى‌كنيم بر آنجا كه اصل بگويد لا اعلم، و اما آنجا كه دو تا فرع باشد و يك اصل حملش مى‌كنيم روايتها را آنجا كه بعد الحكم باشد و اين از عجايب است اگر فرع حجت است به قول ايشان چهار تاو پنج تا و ده تا كه ندارد خب فرع حجت است اگر هم حجت نيست خب هيچ، حجت نيست چهار تا باشديا دو تا باشد بينه باشد مثل دو تا روايت و يك روايت با هم تعارض مى‌كند خب قاعده اقتضا مى‌كند مثلاً تساقط يا قاعده اقتضا مى‌كند تخيير را. بگويند مثلاً چهار پنج تا روايت باشد كه تعارضش تعارض شهرت و شاذ باشد آن يك بحث ديگر است كه خذ بما اشتهر بين اصحابك فان الشاذ لا يعبأ به و اما تا نباشد پنج تا روايت يك طرف يك روايت يك طرف خب تعادل و تراجيح اقتضا مى‌كند تخيير را يا قاعده اقتضا مى‌كند تساقط را و يك بينه فرع باشد يا دو تا، اصلش هم همين طور است اصلش را ديگر متعرض نشده‌اند. در اصل چهار تا باشد يا دو تا چه تفاوت مى‌كند؟ تعارض الان كرده آن بينه فرعى مى‌گويد اين چهار تا بى خود گفتند بى خود مى‌گويند ما تحمل شهادت كرديم يا اين كه آن دو تا بينه اصلى اين چهار تا فرع را مى‌گويند اين چهار تا فرع هر چهار تا دروغ مى‌گويند هر چهار تا بى خود گفته‌اند و نمى‌دانم چه در كار است؟ براى اين كه اينها خب معلوم است كه ما هر چه داريم از اينهاست مرحوم محقق همه اين كتابهايش مثل صاحب جواهرها مثل شهيدها مثل امثال اينها مى‌آيند شرح اين كتابها را مى‌دهند يكى شرح قواعدش را مى‌دهد يكى شرح نافعش را مى‌دهد يكى شرح شرايعش را مى‌دهد خب راستى اينها خيلى بزرگ هستند و اما حالا در اين مسئله چه شده؟ نمى‌دانيم. و اگر ما بخواهيم قواعد را بياوريم جلو بايد در اين دو تا فرع اين جور بگوييم آقا تعارض دو تا بينه تساقط اين قاعده.

 و اما روايت به ما چه مى‌گويد روايت به ما مى‌گويد كه اگر احدهما اعدل هستند اعدل را بگير اگر نه مساوى هستندوقتى مساوى شد اصل را بگير فرع را رها بكن تساقط يوخدور روايت مى‌گويد. چشم ظاهراً غير ازاين ديگر چاره‌اى نداريم.

 اين عبارتهاى مرحوم محقق را بخوانم ديروز اين جور بود لو شهد شاهد الفرع فانكر الاصل فالمروى العمل بشهادة اعدلهما فان تساويا اطرح الفرع روايت هم اين بود فى رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال انى لم اشهده قال تجوز شهادة اعدلهما و ان كان عدالتهما واحدة لم تجيز شهادته، زده به فرع، فرع هيچ اصل آرى اين عين عبارت محقق است فالمروى العمل بشهادة اعدلهما و ان تساويا اطرح الفرع خب اين اگر ما همين جمله مرحوم محقق را بگوييم خب هيچ اشكالى وارد نمى‌شود ديگر مى‌گوييم آقا تعبد است تعبد به اين معنا اصل اقتضا مى‌كند تساقط راو چون كه علم به كذب احدهما داريم اعدلهما و اينها هم كار نمى‌كند و بايد هر دو ساقط بشوند تعارضا تساقطا رد الى الاصل، اين قاعده. روايت به ما مى‌گويد اين قاعده نه، بلكه و المروى كه معلوم مى‌شود عمل به اين روايات هم شده و المروى العمل بشهادة اعدلهما فان تساويا اطرح الفرع خب چشم. خلاف قاعده است چشم اما مرحوم شيخ طوسى اشكال كرده‌اند ايشان هم اشكال مى‌كنند اشكال اين است و هو يشكل مرحوم محقق مى‌فرمايند كه اين حرف اشكال دارد اشكالش براى چيست؟ بما ان الشرط فى قبول الفرع عدم الاصل آنجا فرع حجيت دارد كه اصل نباشد و الااگر اصل باشد فرع هيچ كاره است در حالى كه گفتيم اگر اعدل باشد فرع را بگير، اشكال مرحوم محقق اينجا و اگر مرحوم محقق گفته بودند اين تعبد است حالاولو اين كه روايت )ابن بصير( گفت كه يتوقف شهادة فرع بر اين كه اصل نباشد خب خيلى خوب آنجاها بگوييد اما در صورت تعارضش كه آن مى‌گويد او دروغ مى‌گويد او مى‌گويد آن دروغ مى‌گويد روايت به ما مى‌گويد كه اگر فرع اعدل است آن را بگير و اگرنه اصل را بگير.

 لذا مى‌شود تعبد. آن وقت مرحوم محقق چكار مى‌كند؟ روايت را تأويل مى‌كند و هو يشكل بما ان الشرط فى قبول الفرع عدم الاصل حال ربما اين از عجايب است كه مرحوم محقق بااين تسلط بر فقه و تسلط بر روايات اهل بيت اين جورى بگويند مى‌فرمايند كه و ربما امكن لو قال الاصل لا اعلم يعنى جمع بين روايتها را اين جورمى كنيم كه آن اصل كه مى‌آيد تكذيبش نمى‌كند مى‌گويد من نمى‌دانم راست مى‌گويد يا دروغ، خب به مرحوم محقق مى‌گوييم كه اولاً كه نمى‌شود اين جور حمل كرد حالا بكن آن مى‌گويد نمى‌دانم حالا كه نمى‌دانم چه؟ خب اصل موجود است فرع هيچ، لذا حالا هيچ، حالا چه؟ اصل موجود است شهادت بدهد تمام شد ديگر پس اين كه اگر اعدل است فرع را بگير ديگر براى چه؟ لذا اولاً كه نمى‌شود اين چنين جمعى كرد بر فرض هم بشود يعود الاشكال، اشكال مرحوم محقق اصلاً همين است كه اصل آمده فرع يعنى چه؟ براى اين كه فرع آن وقت حجت است كه اصل نباشد اصلاً اشكال مرحوم محقق همين است مى‌گويد روايتها را حمل مى‌كنيم بر آنجا كه بگويد لا اعلم خيلى خوب حمل بكنيد بهتر مى‌شود اصل مى‌گويد لا اعلم، فرع هيچ براى اين كه اصل آمده اصل شهادت مى‌دهد و امااين كه اگراعدل است فرع را بگير خب اين ديگر معنا ندارد محقق همين را مى‌گويد روايت را حمل بر لا اعلم مى‌كند مى‌گويد در صورت لا اعلم اگر فرع اعدل است فرع را بگير، خب مى‌گوييم اشكال شما اين است كه تا اصل باشد فرع نه، خب اصل هست فرع نه اين حرف مرحوم محقق تا اينجا.

 حالا همين محقق در فرع بعد همين جا مى‌فرمايد لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الاصل ان كان بعد الحكم لم يقدح اگر بعد ازحكم باشد هيچ، لم يقدح فى الحكم وافقا او خالفا اين اصل و فرع با هم مخالف باشند يا موافق باشند لم يقدح الحكم و ان كان قبله سقط اعتبار الفرع و بقى الحكم لشاهد الاصل يك تعارض بين اين و بين صدر كلام و ذيل كلام براى اين كه در صدر كلام فرمودند كه آن‌جا كه تساوى است فرع را رها كن و اصل را بگير و اما آنجا كه يك كدام اعدل هستندولو فرع فرع را بگير اينجا مى‌فرمايند نه. و ان كان قبله سقط اعتبار الفرع و بقى الحكم لشاهد الاصل به چه دليل؟ روايتها هيچ دلالت ندارد آن كه روايتها دلالت دارد اين است كه اگر اعدل است فرع را بگير اگرنه اصل را بگير، چرا؟ تعبد است و مرحوم محقق صدر فرمودند كه حملش مى‌كنيم به آنجا كه بگويد لا اعلم و الا اگر لا اعلم نگويد و تكذيب بكند اصل را بگير و فرع‌را رها بكن در اين جا هم مى‌فرمايند كه اگر بعد از حكم است )روايتها را مثل شيخ طوسى حمل كرده‌اند به بعدالحكم( حكم باقى است هيچ، صاحب جواهر مى‌گويد استصحاب و اگر قبل از حكم است اصل را بگير فرع را رها بكن ولو فرع اعدل باشد ثم حضر شاهد الاصل و ان كان بعد الحكم لم يقدح وافقا او خالفا و ان كان قبل الحكم سقط اعتبار الفرع ديگر اين كه نمى‌شود بگوييم شهادت. در اين جا هم همين طور يعنى در اين جا هم كه دو تا فرع است و يك اصل قاعده اقتضا مى‌كند تساقط را الا اين كه روايات به ما گفته است تساقط نه اگراعدل است اعدل را بگير مى‌خواهد چهار تا باشد مى‌خواهد دو تااگر اعدلى در كارنيست و تساوى است اصل را بگير فرع را رها بكن همه‌اش چرا؟ براى خاطر اين روايتها يك روايت را ديروز خوانديم سه تا روايت ديگر هم هست عين همين روايتهاست ديگر خواندن ندارد.

 روايت 2: محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمان اين سندها خيلى عالى است قال سئلت اباعبداللَّه‌عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال لم اشهده فقال تجوز شهادة اعدلهما.

 روايت 3: و باسناده عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام باز روايت صحيح السند است سند خيلى بالاست فى رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لم اشهده قال فقال تجوز شهادة اعدلهما ولو كان اعدلهما واحداً لم تجز شهادته ضمير را زده‌اند به فرع خب ما طبق همين سه تا روايت فتوى مى‌دهيم اگر هم از ما بپرسند چرا؟ تأويل هم نمى‌كنيم و مى‌گوييم روايت به ما گفته است روايت ديگر حالا خلاف قاعده است خب باشد. قواعد درمقابل روايات بايد متواضع باشد.

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo