درس خارج فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری
85/09/28
كتاب الشهادات
جلسه:70
اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
درباره اين كه شهادت بر شهادت پذيرفته مىشود مثل اين كه ازنظر فتاوى و از نظر روايات از نظر قواعد اشكال ندارد كه قدر متيقنش هم آنجا كه دو تا عادل از دو تا عادل شهادت مىگيرند و مىآيند پيش حاكم آنچه شنيدهاند ازآن دو عادل تحويل مىدهند خب اين قاعده مىگويد مانعى ندارد روايات ديروز مىفرمود مانعى ندارد اجماع هم روى مسئله هست كه مانعى ندارد الا اين كه دو سه تا تعبد در اين جا آمده و پذيرفتن اين حرف مشكل است اما از آن طرف اجماع هم روى آن هست.
تعبد اول آن روايت محمد بن مسلم بود كه ديروز خواندم و امروز هم بخوانم كه مىفرمايد اين شهادت بر شهادت آنجا است كه آن شاهد اصل نتواند بيايد شهادت بدهد و اما اگر بتواند بيايد شهادت بدهد نه، شهادت فرع پذيرفته نمىشود خب اين كه يك تعبد است يعنى با قاعده جورنمى آيد براى خاطر اين كه بتواند، نتواند مثل اخبار است ديگر همين طور كه شمااز كسى خبر مىدهيد خبرتان پذيرفته مىشود آن آقا بتواند بيايد اين خبر را بدهد پذيرفته مىشود نتواند هم بيايد پذيرفته مىشود حالا ما بگوييم كه اين شهادت بر شهادت آنجا كه اين اصل كه اسمش را مىگذارند شهادت اصل نتواند بيايد شهادت بدهد. تقريباً اجماع در مسئله هست امتناع هم امتناع عقلى نه، امتناع عرفى يعنى مثلاً در مسافرت است كه بعد مىآييم مسئلهاش را مىگوييم مثلاً ابوحنيفه گفته تا چهار فرسخ طورى نيست اما اگر كمتر از چهار فرسخ است خودش بايد بيايد، بعضى از بزرگان ما گفتهاند كه مانع مثلاً مثل اين كه مريض است يا مرده است بالاخره برمى گردد به مانع عرفى، اگر مانع عرفى باشد آن وقت است كه شهادت فرع پذيرفته مىشود و اما اگرمانع عرفى نباشد نه.
مرحوم شيخ در خلاف مىفرمايد كه ظاهر اصحاب اين است بالاتر از اجماع ادعا مىكند بعد هم قدماء، متأخرين هم مىگويند كه بله، يك تعبد است اما مرحوم مقدس اردبيلى در فوائد مخالفت كردهاند گفتهاند كه نه ديگرشاهد بر شاهد مىخواهد مانع داشته باشد مىخواهد مانع نداشته باشد شاهد فرع پذيرفته مىشود مرحوم كاشف اللثام هم مخالفت كردهاند و اين كشف اللثام انصافاً كتاب مال فاضل اصفهانى است در تخت فولاد هم دفن است مرد بالايى هم بوده انصافاً مرد بالايى بوده ايشان هم در كشف اللثام مخافت كردهاند آن وقت چه گفتهاند در مخالفتشان؟ مرحوم مقدس اردبيلى فرموده اجماع در مسئله نيست براى اين كه صدوق پدرشان ابن باويه مخالفت كرده و گفته مانعى ندارد پس اجماع نيست روايت هم گفته ضعيف السند است وقتى روايت ضعيف السند شد اجماع هم نداشتيم قاعده اقتضا مىكند جواز را، مرحوم فاضل هندى در كشف اللثام هم همين جورها فرمودهاند اما مرحوم صاحب جواهر جواب مىدهند كه بر فرض مرحوم صدوق گفته باشد حرف شاذ است ديگر و حرف شاذ كه نمىشود در مقابل آن اجماع قد علم بكند. راجع به روايت هم ايشان گفتهاند نه روايت ولو ضعيف السند است اما ضعف سند را عمل اصحاب جبران مىكند وجبر سند به عمل اصحاب مسئله را تمام مىكند حالاروايت را بخوانيم اگرروايت درست باشد اين جبر سند به عمل اصحاب خب يك چيز مسلمى است ظاهراً اشكالى نيست از متأخرين تنها كسى كه اشكال مىكند مرحوم آقاى خويى است امانه اينجا اصلاً قاعده كلى ايشان مىگويد جبر سند به عمل اصحاب درست نيست و معلوم است از هفوات مرحوم آقاى خويى است از همين جهت هم بعضى اوقات ديدهايم كه مرحوم آقاى خويى هم همين جبر سند به عمل اصحاب را گفتهاند ولى يك كسى پيدا بشود بگويد جبر سند به عمل اصحاب نه از قدماء، از متأخرين ظاهراً نداريم غير از مرحوم آقاى خويى و مسلم اين جور است مثلاً بعضى از بزرگان گفته اند كه اينها عمل به احتياط كردهاند معلوم است آخر اين حرفها را نمىشود گفت عمل به احتياط كردن چيست؟ خب بعضى اوقات اين اگرنرود شهادت بدهد يك خانه از بين مىرود عمل به احتياط كدام است؟ بعضى اوقات برود شهادت بدهد حق به حقدار مىرسد و هيچ وجه ندارد به غير عمل اصحاب به اين روايت، مىشود جبر سند به عمل اصحاب روايت از نظر ما صحيح السند است حالا ديگر احتياج به اين خرفها هم نيست براى اين كه درروايت ظبيان است ظبيان بن حكيم است اين ظبيان بن حكيم را تضعيفش كردهاند مىگويند مثلاً مهمل است اما اين آقاى مهمل 36 مرتبه در كلمات مشايخ آمده يعنى 36 تا روايت آن هم مثل همين جا از مشايخ از ايشان روايت نقل مىكنند و من جمله ابن فضال كه اصحاب اجماع از ايشان روايت نقل مىكنند بنابراين ظبيان مسلم توثيق شده و اين جمله را مرحوم نجاشى هم مىفرمايند مرحوم نجاشى مىفرمايند كه ولو اين كه مهمل است اما اجلاى اصحاب از او روايت نقل مىكنند و رد مىشوند ديگر خب معلوم است وقتى اجلاى اصحاب از او روايت نقل كردند ديگر يعنى توثيق ولى گفته ابن فضال هم دراين مشايخ هست و در اين 36 تا روايت اين روايتها معمولاًدر ابواب مختلفه است و اصحاب در همه ابواب مختلفه عمل به قول ظبيان كردهاند همان كه صاحب جواهر مىفرمايند حالا اگر حرف من پذيرفته بشود مىشود روايت صحيح السند.
اگر حرف من پذيرفته نشود حرف صاحب جواهر جبران سند با عمل اصحاب. اما ما جور ديگر معنا كرديم روايت را حالا روايت را بخوانيم.
پس بنابراين تا اينجا اين جور شهادت على شهادت به حسب قاعده اقتضا ندارد شرطى هم ندارد عند العقلاء الا اين كه تعبداً سه چهار تا شرط برايش شده:
شرط اول تعبداً گفته شده كه اين شهادت على شهادت آنجا بايد باشد كه آن شاهد اصل نتواند بيايد شهادت بدهد نتواند عرفى و اما اگربتواند شهادت بر شهادت حجت نيست خب اين استثناء است دليل مىخواهد دليلش را گفتهاند روايت محمد بن مسلم روايت هم نداريم غير از اين گفتهاند روايت محمد بن مسلم و آن دو بزرگوار كه خيلى بزرگ هستند مرحوم مقدس اردبيلى انصافاً علاوه براين كه مقدس است آدم مىفهمد خيلى ملّاست و همچنين كشف اللثام اينها مخالفت كردهاند براى خاطر ضعف روايت، مرحوم صاحب جواهر جواب مىدهد جبران سند به عمل اصحاب درست هم هست واجماع هم در مسئله هست كسى هم نيست كه حالا ايشان مىفرمايد اجماع مدركى خب باشد اجماع هم در مسئله هست آن اجماعى كه مرحوم شيخ انصارى هيچ وقت نشد از آن بگذرد در مكاسب همچنين مثلاً صاحب جواهر خب اين اعلام در حالى كه اينها را ياد ما دادهاند كه اين اجماعها اجماع مدركى است اما شيخ انصارى از شهرتش هم نمىتواند بگذرد ديگر چه رسد به اجماعش، ولى حالا اجماع مدركى است و كسى هم مخالفت نكرده مىگويند صدوق آن هم مدعى هستند كه اين چنين چيزى ما از صدوق پيدا نكرديم مسئله واضح است اما تعبد است خلاف قاعده است عرف نمىپسندد عرف مىگويد كه شهادت بر شهادت مطلقا پذيرفته مىشود شما هستيد كه بايد استنثاء برايش بياوريد روايت 1 از باب 44: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ظبيان همين جا محمد بن على بن محبوب خيلى جلالت قدر دارد پيش اهل رجال ولى آن محمد بن الحسين آن ديگر از مشايخ هم هست كه اين مشايخ در ميان اين مشايخ كه ظاهراً 5 نفر ذكر كردهاند از جمله ابن فضال است و ابن فضال از اصحاب اجماع است عن محمد بن الحسين عن ظبيان عن موسى بن اكيل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه السلام به عقيده ما روايت صحيحه است به عقيده صاحب جواهر ظبيان مهمل است و عمل اصحاب آن را جبران مىكند فى الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة فى البلد گفت شهادت بر شهادت مىدهد در حالى كه او هست يعنى مىتواند بيايد شهادت بدهد قال نعم حضرت اول فرمودند بله مىتواند اما بعد يك جمله ديگر دارند كه يك نحو تهافتى هم در روايت هست قال نعم ولو كان خلف سارية يجوزذلك اگردر مسافرت هم باشد يا در شرف مسافرت باشد آن هم جايزاست قاعده بايد اين جور معنا كنيم روايت را، آن وقت بعد مىفرمايد اذا كان لا يمكنه ان يقيمها هو لعلة تمنعه ان يحضره و يقيمها فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته تقريباً يك تهافت در كلام است اول فرمود بله ولو در شرف مسافرت هم باشد بله آن سؤال كرد در حضر باشد بله اما بعد فرمود كه اگر مانع داشته باشد بله، و اين يك نحو تهافتى است ديگر لذا مثلاً اين جور بگوييم كه فى الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة فى البلد قال نعم اين مطلب تمام شد آن وقت حالا دو دفعه خود حضرت مثل اكرم العلماء الا زيداً مىخواهند يك استنثاى اتصالى به آن بزنند سخت است قبول كردنش اما اين طور معنا كنيم بگوييم كه ولو كان خلف سارية يجوز ذلك يعنى در حضر است اما در حال مسافرت است آن وقت اذا كان لا يمكنه ان يقيمها هو لعلة تمنعه ان يحضره و يقيمها آن وقت نعم و لا بأس باقامة الشهادة على شهادته ولى انصافاً مؤونه مىخواهد اين جور معنا بكنيم ديگر راستى مؤونه مىخواهد اما على كل حال قوم فهميدهاند همين كه عرض مىكنم مثل استثناء در كلام حضرت فرمودند نعم اذا له مانع اين كه بيايد شهادت بدهد لذا روايت از اين جهت از نظر سند اشكال ندارد با اين عرضى هم كه من كردم اشكال ندارد الا اين كه ديروز من مىگفتم اين قيد قيد غالبى است وقتى قيد قيد غالبى باشد مثل و ربائبكم اللاتى فى حجوركم است نمىتواند قيديت داشته باشد براى اين كه قرآن مىفرمايد كه وربائبكم اللاتى فى حجوركم اذا دخلتم بهن، ربيبه يعنى نه پسرى و نه دخترى اگر با مادرش همبستر شده باشد اين محرم است از براى آن شوهر زن، الا اين كه مىفرمايد و ربائبكم اللاتى فى حجوركم يعنى اگر در حجر نباشد نه مثلاً دختر شوهر كرده حالا مادرش را يك كسى گرفته قرآن مىگويد اين نامحرم است اين محرم نمىشود براى اين كه فى حجور نيست تربيت شده درخانه نيست آن وقت مىگويند كه بله اما قيد قيد غالبى است چون كه معمولاً اين جورى است كه ربيبه وقتى كه مادر مىآيد در خانه بچهاش را هم مىآورد بدون بچه كم است چون كم است پس قيد مىشود غالبى وقتى قيد غالبى شد نمىتواند تقييد بكند بنابراين اين جور مىشود كه ربائبكم اذا دخلتم بهن آنها حلال هستند اگر ما بتوانيم اين قيد غالبى را اينجا بگوييم اين جورى است كه معمولاً كسانى كه در وطن هستند مانعى هم ندارند خودشان مىآيند شهادت مىدهند و اين كه مثلاً يك بزرگى است كه شأنش نيست يا مُرده يا در مسافرت است اين خيلى كم است وقتى چنين شد قيد مىشود قيد غالبى ديگر قيديت نداشته باشد اگر بتوانيد حرف من را درست بكنيد اما اين را هم توجه داشته باشيد كه اجماع جلوى ما را مىگيرد حالاولو اجماع مدركى و اصحاب همه مخصوصاً قدماء و من خيال هم نمىكنم مرحوم مقدس اردبيلى و مرحوم فاضل اصفهانى اينها در رساله هايشان هم بتوانند اين چيز را بنويسند در ان قلت قلت درسى و بحثى و طلبگى خيلى چيزها هست اما بخواهد بيايددر رساله كه نمىآيد معمولاً همين رسالههاى ما همه با درسهاى ما خيلى تفاوت دارد و سببش هم همين است بخواهد بيايد در اجتماع ديگر نمىشود.
مسئله دوم شهادت بر شهادت بر شهادت: آيا مىشود يا نه؟ قاعده مىگويد بله حالا واسطه يكى باشد ياده تا چه تفاوت مىكند و اما اينجا هم باز همين است مشهور در ميان اصحاب گفته شده شهادت بر شهادت بر شهادت پذيرفته نمىشود يك تعبد است مثل همان كه تعبد است اينجا هم يك تعبد است البته اين جا مخالف زيادتر هم دارد اما آنجا اجماع بود اينجا شهرت است اين كه نمىشود آن وقت اينها تمسك كردهاند به يك روايت آن كسانى كه مخالفت كردهاند گفتهاند روايت ضعيف السند است آن كسانى كه موافقت كردهاند گفتهاند روايت ضعيف السند نيست صحيحه است و اگرهم ضعيفه باشد باز همان جبر سند به عمل اصحاب كه صاحب جواهر هم اينجا مىفرمايند ديگر چيزى نداريم شما هستيد و قبول كردن اين حرفها.
روايت 6: باز همين طور است عين همان روايت 1 است كه سند مهمل است اما اجلاى اصحاب اينجا بالاتر است روايت را بخوانم و باسناده عن عمرو بن جميع عن ابى عبداللَّه عن ابيهعليه السلام خب روايت از نظر سند مىگويند عمرو بن جميع توثيق نشده اما سه نفر از اصحاب اجماع مثل يونس بن عبدالرحمن و مثل حماد بن عثمان و ابن ابى عمير از او روايت نقل مىكنند خيلى هم روايت نقل مىكنند و اين مهمتر از آن روايت محمد بن مسلم است براى اين كه آن مشيخه از او نقل مىكردند و ابن فضال كه او از اصحاب اجماع از آن 18نفرى هاست يا از آن 12 نفرى هاست اما اين مثل ابن ابى عمير است و حماد و يونس سه تا اصحاب اجماع از او روايت نقل مىكنند بنابراين روايت حتماً مصححه است اگركسى مثلاً نتواند بپذيرد آن حرف اول من را راجع به روايت اول اما در دوم كه ديگر نمىشود آدم نپذيرد مسلم روايت صحيح السند است اشكال در سند نداريم دلالت قال اشهد على شهادتك من ينصحك اصلاً امامعليه السلام از اول مىفرمايند شهادت بر شهادت، شهادت درست كن آن كسى كه رفيقت باشد ناصحت باشد اين بد فهميد قالوا كيف؟ يزيد و ينقص؟ يك كسى را انتخاب بكنم كه زياد نكند كم نكند؟ حضرت فرمودند لا و لكن من يحفظها عليك وقتى مىخواهد شهادت بدهد مواظب تو باشد حالا تا اينجاها بحث ديروز است اما آن كه بحث حالاست و لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة، شهادت بر شهادت بر شهادت پذيرفته نمىشودلذا دلالت خيلى خوب است قال اشهد على شهاتك من ينصحك يعنى آن كسى كه ناصح تو است به آن بده اين گفت آقا مراد تو اين است كه كم و زياد نكند؟ حضرت فرمود نه، بيشتر از اينها آن كه كم و زياد بكند كه اصلاً به درد نمىخورد بيشتر از اينها آن كه ظهر الغيب داشته باشد در وقتى كه تو نيستى بخواهد شهادت بدهد مواظب تو باشد خب اينها همه خوب است تمام شد. بعد حضرت فرمودند و لا تجوز شهادة على شهادة اين كه به تو گفتم شهادت بر شهادت درست است آنجاست كه واسطه نخورد اگرواسطه بخورد نمىشود.
اين روايت خيلى از نظر سند اين جور كه من عرض كردم خوب است از نظر دلالت خوب است شهرت هم روى آن هست هم قدماء هم متأخرين و فقط يك تعبد است قاعده اقتضا مىكند جواز را اما اين روايت يك استثناء مىزند استنثاى دوم اين كه بايد واسطه نخورد اگرواسطه بخورد شهادت بر شهادت نمىشود.
مطلب سوم گفتهاند كه اين بايد مربوط به حق الناس باشد اما اگر مربوط به حق اللَّه باشد شهادت على شهادت نمىشود معمولاً اصحاب اين جور گفتهاند الا اين كه مرحوم محقق كلامشان اين است مىفرمايند كه بايد مربوط به حق الناس باشد فلا تجوز فى الحدّ بعد هم كه مثال مىخواهند بزنند به حدّ زنا مثال مىزنند در حد سرقتش هم مثال مىزنند الا اين كه با يك ترديدى و حالا چرا اين جور كردهاند؟ آن كه روايت داريم فقط راجع به حدود است و اما بيش از اين بايد طبق قاعده برويم جلو و بگوييم شهادت بر شهادت چه حق الناس چه حق اللَّه يك دفعه شهادت بر شهادت راجع به زكات است شهادت مىدهد اين آقا مرده و زكات نداده يك دفعه خودش شهادت مىدهد پذيرفته مىشود يك دفعه شهادت بر شهادت است آن هم بايد پذيرفته بشود، رؤيت هلال را مىگويند نمىشود شهادت بر شهادت نمىشود خب مىگوييم چرا نشود؟ دو نفر عادل ديدهاند دو نفر عادل از دو نفر عادل نقل مىكنند كه آنها گفتند ما ديديم، مثل اين كه خودش ديده اما گفتهاند نمىشود فقط در حق الناس، آن وقت حق الناس ديگر فقهاء خيلى بالا آمدهاند گفتهاند مثلاً در حد سرقت چون كه دو بعدى است يك بعد حق الناسى دارد آن پذيرفته مىشود يك بعد حق اللهى دارد بايد دستش را قطع بكنند دستش را قطع نمىكنند راجع به دستش را قطع كنند گفتهاند حق اللَّه است راجع به پول را ازاو بگيرند بدهند به آن كسى كه از او دزدى كرده گفتهاند حق الناس است و در حق الناس آرى و در حق اللَّه نه، يعنى در حد خب اينها طورى نيست حتى مثلاً اگرمطالعه كرده باشيد صاحب جواهر از همه نقل مىكنند كه مثلاً اگر يك كسى شهادت بر شهادت اثبات شد كه لواط كرده خب بخواهند بكشند او را مىگويند نه، حدّ است اما حالا اين كه شاهد است مىتواند دخترش را بگيرد يا نه؟ گفتهاند بله براى اين كه آن ديگر مربوط به آن حد نيست، حد نه، اما آثار ديگر لوازم ديگر شهادت بر شهادت است طورى نيست حالا روايتش را بخوانيم ببنيم كه چه بايد گفت دو تا روايت است در باب 45:
روايت 16 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد عن ابى عبداللَّه عن ابيه عن علىعليه السلام روايت صحيح السند است طلحة بن زيد را توثيقش كردهاند حالا مخصوصاً اينجا صفوان هم قبل ازاو است و اين كه گفتهاند روايت ضعيف السند است نه،وحتى آن كسانى هم كه سخت مىگيرند نظير مرحوم آقاى خويى در معجم باز هم مىفرمايند روايت صحيح السند است عن علىعليه السلام انه كان لا يجيز شهادة على شهادة فى حد خب دلالتش خيلى خوب است ديگر حالا هر حدّى باشد حد زنا باشد حد لواط باشد حد سرقت باشد شهادت بر شهادت پذيرفته نمىشود بنابراين سند خوب است دلالت هم خوب است.
روايت 2: و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه باز همين است گفتهاند طلحة و غياث هر دو عامى هستند يا يك كدامشان بترى است بالاخره غير شيعه هستند اما توثيق شدهاند حالا اگردرست باشد من اين را قبول ندارم كه اينها عامى باشند و فطحى باشند اينها انگ است مثل حالا كه شايع شده انگ زدن براى اين كه طرف را از صحنه بيرونش كنند در ميان شما طلبهها هم زياد شده خيلى بايد بدانيد آتشى است آمده در ميان شما طلبهها تقاضا دارم اين آتش يك دفعه هلاكتان نكند هم خودتان را هلاك كند هم ديگران را، آن وقتها همين جور بود كه دشمن مىخواست بعضىها را از صحنه بيرون كند آن وقت يكى از كارهايش همين بود مىگفت اين شيعه كه نيست اين سنى است يا مثلاً مىگفت كه اين شيعه نيست اين بترى است يك دين درست كرده آن مىگفت فطحى است عبداللَّه بن افطح كه يك آدم خرفتى بود اين عالم با سواد تابع آن شده و امام را به امامت نمىشناسد، 90 درصد اينها انگ است آنها كه توثيق شدهاند آنها كه توثيق شدهاند اما مىگويند كه روايت موثقه است نه صحيحه اينها تهمت است تهمت مىزدند براى اين كه از اطرافيان ائمه طاهرين يا از صحنه بيرونشان بكنند يعنى دشمن پيدا بكنند اصحاب ائمه طاهرين با آنها دشمن بشوند از صحنه بيرون بروند خيال مىكنم اين جورهاست حالا على كل حال روايت موثقه است لااقل، قال قالعليه السلام لا تجوزشهادة على شهادة فى حد و لا كفالة فى حد خب خيلى دلالتش خوب است حالا آن كفالت در حد هم معلوم است اگركسى بخواهد به جاى كسى تازيانه بخورد نمىشود حالا آن را بعد دربارهاش صحبت مىكنيم اما الان همين است لا تجوز شهادة على شهادة فى حد سند خوب است دلالت هم خوب است آن وقت راجع به حدش مسلم پيش اصحاب است هيچ اشكال نيست آنجاها كه مشترك باشد كه هم حق اللَّه باشد و هم حق الناس آن هم ظاهراً اختلافى نيست در اينكه حق اللَّه هيچ، حق الناس آرى آن وقت مىگويند آخر چه جور مىشود اگردزدى كرده كه هم بايد دستش قطع بشود هم بايد مال مردم را بدهد اگرهم دزدى اثبات نشده نه حد بايد بخورد نه مال مردم را بدهد پس مال مردم را بدهد حد هم نخورد اين ديگر يعنى چه؟ گفتند خب ديگر تعبد است و ما تفكيك لوازم زياد داريم در شريعت مقدس اسلام و يك امور اعتبارى است كه آن لازم و ملزوم فلسفى كه نيست يك اموراعتبارى است لازمش را قبول كردهاند ملزومش را قبول نكردهاند، اين هم حرف خوبى است ديگر. بنابراين تا اينجا حرف خوب است هر كجا حد باشد لذا تعزيرش را هم مىگوييم براى اين كه در روايت ما خيلى جاها حد گفته شده و تعزير اراده شده هر چه كه مربوط به تازيانه خوردن و زندان و اعدام و امثال اينها باشد مىگوييم و هر چه هم مربوط به حق الناس است آن را هم مىگوييم باقى مىماند حق اللَّه كه حد نيست آنها ثابت مىشود يا نه؟ نمىدانم چرا مرحوم محقق در شرايع نفرمودهاند يعنى با سكوت برگزار كردهاند اما صاحب جواهر فرمودهاند حق هم با صاحب جواهر است و بايد بگوييم فقط حد استثناء شده است و اما حق اللَّه و حق الناس شهادت همين طور كه بلاواسطه درست است شهادت بر شهادت بر شهادت و امثال اينها هم حق اللَّه درست مىكند هم حق الناس درست مىكند.
وصلى اللَّه على محمد و آل محمد