درس خارج  فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری

85/09/27

كتاب الشهادات

جلسه:69

 اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 بحث درباره شهادت بر شهادت است آيا اگر دو نفر عادل از دو نفر عادل ديگر كه آنها تحمل شهادت كرده‌اند شهادت را بگيرند آيا مى‌توانند بيايند براى قاضى شهادت بدهند يا نه؟ و اگر يك نفر عادل از دو نفر عادل كه تحمل شهادت كرده‌اند شهادت را تحمل كند و بيايد به قاضى بگويد آيا كفايت مى‌كند يا نه؟ اگر دو نفر عادل، بينه تحمل شهادت بكنند اما از يك نفر كه آن تحمل شهادت كرده آيا مى‌توانند بيايند براى قاضى شهادت بدهند يا نه؟ اگر دو نفر از دو نفر كه آنها هم شنيده‌اند از دو نفر كه آنها ديده‌اند و تحمل شهادت كرده‌اند شهادت بر شهادت بر شهادت آيا مى‌شود يا نه؟

 مشهور در ميان فقهاء اين است كه تحمل شهادت بر شهادت اشكال ندارد اما اولاً فرموده‌اند كه دو تا عادل بايد از دو عادل كه آنها تحمل شهادت كرده‌اند شهادت را بگيرند و بيايند پيش قاضى شهادت بدهند اما همين صورت را هم فرموده‌اند آنجا كه آن كسانى كه تحمل شهادت كرده‌اند عذر داشته باشند بيايند پيش قاضى، و اما اگر عذر نداشته باشند شهادت بر شهادت جايز نيست و از آن طرف هم يك نفر هم بخواهد برود تحمل شهادت بكند آن را هم گفته‌اند جايز نيست اما گفته‌اند اگر دو نفر بروند از يك نفر شهادت را بگيرند اين نصف شهادت است از يك مرد ديگر هم بگيرند آن وقت شهادت مى‌شود تام. شهادت بر شهادت بر شهادت را هم گفته‌اند كه جايز است اما يك روايت داريم كه آن روايت از نظر سند خوب است اما آنها گفته‌اند سندش خوب نيست لذا شهادت بر شهادت بر شهادت جايز نيست. اين خلاصه حرفهاست كه درمتون فقهيه آمده و من جمله مرحوم محقق در شرايع و مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر هم شرح كرده‌اند رواياتى در مسئله هست كه اين روايات را بايد بخوانيم و روايتها هم از نظر سند اشكال ندارد حالا ولو بعضى اشكال كرده‌اند ظاهراً وجهى براى اشكالشان نيست. حالا آن روايت را از رو مى‌خوانيم.

 اما قطع نظر از روايات قاعده چه اقتضا مى‌كند؟ قاعده اقتضا مى‌كند جواز را مطلقا تا اين كه يك دليلى بيايد آن دليل تعبداً آن قاعده را تخصيص بزند مثلاً يك نفر عادل خب اين رفته و از دو تا زنى كه متدين هستند به قول روايات ما مستوره هستند يا نه بالاتر يك نفر رفته از دو تا مرجع تقليد كه شأنشان نيست بياييند در قضاوت، تحمل شهادت كرده حالا مى‌آيد به قاضى نمى‌گويد كه من شهادت مى‌دهم مى‌گويد كه آن دو نفر فرمودند كه ما ديديم كه اين دزدى كرد خب قاعده بايد بگوييم قبول است اگريادتان باشد سابقاً هم روايت داشتيم فقهاء مى‌فرمودند آنجا كه اگر فردى شأنش نباشد بيايد مثل زن مستوره يا مثل يك آدم با شخصيتى خب قاضى يك نفر را مى‌فرستد آنجا تحمل شهادت مى‌كند مى‌آيد شهادت مى‌دهد وقاضى حكم مى‌كند اما اين جا مى‌گويند حتماً بايد دو نفر باشد قاضى دو نفر را بفرستد آنجا از دو نفر كه تحمل شهادت كرده‌اند قضيه را مى‌دانند قضيه را ديده‌اند از آن‌ها بشنوند و بيايند به قاضى بگويند كه آن دو نفر بزرگ شهادت داده‌اند كه فلانى دزدى كرده. بنابراين قاعده اقتضا مى‌كند درهمه اينها جايز باشد، دو نفر رفته‌اند از يك مرجع تقليد گفته كه اين آقا آمد در خانه ما دزدى كرد آن دو نفر هم مى‌آيند به قاضى مى‌گويند كه آن آقاى با شخصيت گفت كه فلانى آمد در خانه ما دزدى كرد خب قاعده بايد قبول بشود قاعده اين كه خبر ثقه حجت است بناى عقلاست بنابراين قاعده اقتضا مى‌كند همچنين شهادت بر شهادت برشهادت را خب قاعده اقتضا مى‌كند خبر ثقه در همه اينها حجت باشد خب اين قاعده عقلايى. شما مى‌توانيد يك تخصيص به آن بزنيد و آن اين است كه ردع كرده است شارع در باب قضاوت مى‌گويد كه بينه مى‌خواهيم خب اين تخصيص مى‌خورد حالا اين تخصيص چقدر مى‌خورد اگر يك نفر ثقه رفت از دو تا مرجع تقليد كه آنها بينه هستند شهادت را گرفت و آمد به قاضى گفت خب بينه بوده در كار ديگر مثل آنجا كه خود قاضى بشنود خبر ثقه به جاى شنيدن به جاى علم قاضى است ديگر خب بايد بگويند قبول مى‌شود ولى گفته‌اند كه نه، اينجا گفته‌اند جاى ديگر اگر يادتان باشد سه چهار جا خوانديم در مترجم خوانديم كه مترجم بايد يكى باشد يا دو تا باشد مشهور گفتند بايد يكى باشد، يكى كفايت مى‌كند محقق گاهى گفته‌اند بايد دو تا باشد گاهى گفته‌اند يكى كفايت مى‌كند و گفتند ما بينه مى‌خواهيم اما اين كه اخبار بينه هم بينه بخواهد گفتند دليل برايش نداريم اين كه خبر واحد حجت است هر چه مى‌توانى اين خبر واحد را تخصيص بده لذا بعضى به دست و پا افتاده‌اند رفته‌اند روى قاعده گفته‌اند اصلاً خبر واحد در موضوعات حجت نيست مگر دو تا باشد آن جور درستش كرده‌اند خب اين خبر واحد در موضوعات حجت نيست هم خب خيلى مسئله مشكلى است براى خاطر اين است كه مى‌خواهد ردع سيره بكنند و نداريم اين چنين چيزى كه ردع سيره بكند الا روايت مسعدة بن صدقه كه روايت مسعدة بن صدقه هم نمى‌دانيم چه مى‌خواهد بگويد و بالاخره تخصيص سيره بتواند بكند يعنى خبر ثقه در موضوعات حجت نباشد لازم مى‌آيد تخصيص موردى و تخصيص موردى مسلم جايز نيست لذا بعضى‌ها آمده‌اند اين جورى درستش كرده‌اند يا مثلاً اگر دو نفر عادل رفتند پيش يك نفر مرجع تقليد، يك شخصيتى و آن شخصيت كه شأنش نبود بيايد قاضى دو نفر را فرستاد و آن شهادت داد خب اين دو نفر كه مى‌خواهند شهادت بدهند بينه نيستند چرا بينه نيستند؟ براى اين كه مى‌گويند ما شنيديم از خبر ثقه كه او مى‌گويد فلانى دزدى كرده خب نمى‌شود اما به عكس چرا نشود؟ قاضى يك نفراز اطرافيان خودش، ثقه، فهميده مى‌فرستد پيش دو تا بزرگ مى‌گويد قضيه چيست؟ آن دو تا بزرگ شهادت مى‌دهند همان بينه را برمى دارد مى‌آيد پيش قاضى اين ديگرنبايد اشكال روى آن بكنيم ديگر.

 آن كه ما مى‌خواهيم اين است كه آقا بينه مى‌خواهى اين بينه. دو تا هم باشد اخبار است همه‌اش اخبار است بينه مى‌خواهى اين. و سابقاً هم مى‌گفتند درست است. من همه جا قبول دارم اينجا هم قبول دارم الا اين كه حالا اينجا آقايان كه آنجا گفتند و اينجا نمى‌گويند براى خاطر يك روايت است اين روايت را بايد ببينيم كه آيا دلالت دارد يا نه؟ يا شهادت بر شهادت بر شهادت راخب مشهور مى‌گويند درست است بعضى‌ها مثل مرحوم شهيد اول و دوم و صاحب مسالك و اينها گفته‌اند درست نيست گفتندچرا درست نيست؟ خب قاعده كه اقتضا مى‌كند، چه فرقى مى‌كند؟ حالاواسطه بخورد يا واسطه نخورد يا ده تا واسطه بخورد گفتند براى اين كه روايت مى‌گويد آرى اما روايت ضعيف السند است كه جوابش را مى‌گوييم آقا خب حالا بگو روايت ضعيف السند چرا دست از قاعده برداريم؟ خب قاعده مى‌گويد شهادت بر شهادت بر شهادت بر شهادت همه‌اش بينه است گاهى سماع است گاهى اخبار، ديگر در سماع و اخبارش كه تفاوت نمى‌كند هيچ وقت مادر بينه نگفتيم اگر رؤيت باشد، مى‌شود، اما اگرسماع باشد نمى‌شود خب بينه شنيد از يك نفر كه العياذ باللَّه سب يكى از ائمه طاهرين كرد خب اين شنيدنى است ديگر بينه شهادت مى‌دهد حتماً اين واجب القتل مى‌شود و هيچ كس هم تا حال نگفته نه، بنابراين ما اگر بخواهيم بحث امروزمان را دست از قاعده برداريم بايد برويم در روايتها و تعبد درست بكنيم مثل اين كه اصلاً قضيه هم تعبد است يعنى انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان هر دو تعبد است و عرف دنيا الان هم همين طور است عرف دنيا بينه نمى‌گويند خب اگر يك نفر راستى ثقه گفتند. شارع مقدس مى‌گويد در باب قضاوت دوتا مى‌خواهيم اگردر باب قضاوت دو تا مى‌خواهيم تعبد است چشم .

 لذا اين جور مى‌شود خبر الواحد حجة الا فى باب قضاوت تعبداً. شما اين تعبد را هر چه مى‌توانيد بگوييد هر چه نمى‌توانيد قاعده بگوييد روى قاعده برويد جلو.

 روايات باب 44 از ابواب شهادت.

 روايت 1: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ظبيان بن الحكيم عن موسى بن اكيل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه السلام روايت صحيح السند است سندش هم خوب است فى الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة فى البلد آن رجل حاضر در بلد است حضرت فرمودند نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك اذا كان لا يمكنه ان يقيمها هو لعلة تمنعه ان يحضرها و يقيمها فلا بأس باقامه الشهادة على شهادته خب مى‌گويد شهادت بر شهادت جايز است حالا دو تا قيد دارد يكى مى‌گويد دو نفر عادل رفته‌اند از يك مرد شهادت گرفته‌اند درست است يا نه؟ بله. يك قيد به آن بزنيد بگوييد كه خب نصف است براى اين كه اين دو نفر كه نمى‌گويند ما ديده‌ايم مى‌گويند ما از كسى شنيده‌ايم خب بنابراين يك قيد هم بايد بخورد اين كه اين دو نفر عادل رفته‌اند از يك نفر پرسيده‌اند آن شهادت داده يك نفر ديگر هم بايد بيايد پيش قاضى ضميمه بشود تا آن هم بگويد من ديده‌ام يا اين دو نفر بروند از يكى ديگر هم بپرسند تا آن وقت بشود شهادت بر شهادت، بينه على بينه، لذا اين را قيد مى‌زنيم طورى نيست اما يك قيد ديگر هم مى‌خورد و آن اين است كه در صورت ضرورت خب اين تعبد حسابى است و همين است كه فقهاء گفته‌اند شهادت بر شهادت جايزاست اما به شرطى كه آن كه تحمل شهادت كرده شهادت اصل، آن كه تحمل شهادت كرده نتواند بيايد پيش قاضى كه اين نتوانستن گاهى براى اين كه بليط هواپيما دارد خب نمى‌شود بيايد يا مثلاً يك زنى است كه شأنش نيست كه بيايد پيش قاضى يا يك مردى است كه شأنش نيست بيايد محكمه يك مرجع تقليد است گفته بايد اين جورى باشد و الا اگر بتواند خودش بيايد شهادت بر شهادت جايز نيست.

 اگر كسى بتواند بگويد قيد قيد غالبى است ديگر قيديت ندارد براى اين كه معمولاً خودشان مى‌آيند شهادت مى‌دهند و اما اين كه خودش نيايد شهادت بدهد اين فرد نادر است و روى آن فرد نادر امام‌عليه السلام صحبت كرده‌اند وقتى روى آن فرد نادر صحبت كرده‌اند ديگر قيديت نمى‌تواند داشته باشد اگر كسى بتواند اين را بگويد آن وقت روايت اين دو تا چيزى كه در آن بود هردو درست مى‌شود يكى راجع شهادت بر يك مرد آن يك مرد است كه بينه مى‌رود از آن مى‌پرسد حالا كه مى‌خواهد شهادت بدهد مى‌گويد يك مرد گفته است خب شهادت ناقص است يك مرد ديگر هم مى‌آيد شهادت مى‌دهد در حقيقت مى‌شوند سه نفر، دو تا سماعى يكى رؤيتى، يااين كه آن دو نفر باز مى‌روند از يكى ديگر مى‌پرسند شهادت تمام مى‌شود و اين قاعده منافات با روايت هم ندارد روايت فعلاً در صدد اين است كه اگر دو نفر رفتند از يك مردى پرسيدند آيا اين درست است يا نه؟ بله اين درست است اما حالا قاضى چكار مى‌كند؟ قاضى كه مى‌خواهد شهادت بدهد چون كه آن اصل يك نفر بوده يكى ديگر هم بايد ضميمه‌اش بشود اين طورى نيست. در دومش هم قيد غالبى علماء نگرفته‌اند قيديت گرفته‌اند گفته‌اند اگر مى‌تواند خودش بايد بيايد چرا؟ اين روايت مى‌گويد. خب زور است انصافاً براى اين كه حالا بتواند يا نتواند خب مسلم اگرتحمل بر شهادت جايز باشد مى‌خواهد بتواند مى‌خواهد نتواند و اما اين كه اگر نتواند اين شهادت درست است و اگر بتواند اين شهادت درست نيست خيلى تعبد مى‌خواهد و ما بخواهيم اين تعبد را درست بكنيم خيلى زور است لذا مى‌شود گفت كه اين را هم كه حضرت فرمودند از باب قيد غالبى است به اين معنا كه مردم خودشان مى‌آيند شهادت مى‌دهند بروند به آنها بگويند شما چه مى‌فرماييد اين خيلى كم است گفتم يك مرجع تقليدى به قول روايات ما يك زنى كه مستوره باشد نمى‌آيد آن زن، يك كسى كه ممانعت بكند يك ضرورتى در كار باشد و الا مردم معمولاً خودشان مى‌آيند شهادت مى‌دهند و اگر اين جور باشد ديگر اين قيديت هم ندارد اما معمولاً اگر مطالعه كرده باشيد متن فرمايش مرحوم محقق همچنين متون فقهيه اين است كه نه، اين شهادت بر شهادت آنجاست كه آن شهادت اصلى نتواند بيايد.

 روايت 2:و باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن ابى عبداللَّه عن ابيه عن على عليه السلام روايت را همه مى‌گويند موثقه است مى‌گويند طلحة بن زيد سنى است خيلى بعيد است انسان اين جور بگويد مخصوصاً اين كه طلحة بن زياديك كتاب از اصول اربع مأة مال او است كه مرحوم شيخ طوسى در عده مى‌فرمايد كه اصحاب عمل به كتابش كرده‌اند اين را بعيد مى‌دانم كه سنى باشد حالا على كل حال همه چه قدماء چه متأخرين طلحه بن زيد را توثيقش كرده‌اند روايت حالا يا صحيحه است پيش من يا موثقه است پيش قوم عن على‌عليه السلام انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل الا شهادة رجلين على رجل، اين شهادت بر شهادت اما اين جورى كه يك ثقه از يك ثقه شنيده كه گفته من ديدم كه اين دزدى كرد بنابراين قاعده چه اقتضا مى‌كند؟ مثل آن روايت قبلى است بايد بگوييم شهادت پذيرفته است ديگر الا اين كه ناقص است يك مرد ديگر هم بايد بيايد پيش قاضى شهادت بدهد يا اين كه دو دفعه يك مرد ديگر هم بايد بيايد پيش قاضى شهادت بدهد يا اين كه دو دفعه يك مرد ديگرى شهادت بدهد كه يك مرد ديگرى قضيه را ديده آن وقت ناقص مى‌شود تام و اين كه مى‌گويد لا يجيز شهادة رجل على رجل مى‌گوييم كه معنا اين كه حضرت نمى‌پذيرفتند بينه مى‌خواست و چون بينه مى‌خواست و چون بينه مى‌خواهد از اين جهت يكى نه، ضميمه كن مثل روايت محمد بن مسلم معنا كن بگو كه لا تجوز شهادة رجل فقط على شهادة رجل فقط. بلكه بينه مى‌خواهيم درست مى‌شود ديگر. آن شهادت رجلين على رجل آن جايز است خب آن را هم درستش كردند و گفتند شهادة رجلين على رجل خب اين نصف شهادت را درست مى‌كند وقتى نصف شهادت را درست كرد لذا مرحوم شيخ طوسى مى‌گويند خب آقا اين دو تا مرد مى‌روند استماع مى‌كنند از يك مردى دو دفعه دو تا مرد مى‌روند از يك مرد ديگر خب بينه تمام مى‌شود اماتنها شهادة رجل على رجل نمى‌شود شهادت رجلين على رجل هم نمى‌شود لذا اين جور بايد بگوييم كه حالا روايتش را مى‌خوانيم شهادة رجلين على رجلين آن وقت خوب است لذا اين روايت منافات باحرف ما و منافات با حرف قوم و منافات با روايات هم ندارد براى اين كه لا تجيز شهادة رجل على رجل تنهايى خب لا تجيز اما اگر ضميمه بشود تجيز. شهادة رجلين على رجل جايز است. اما به شرط اين كه يك مرد ديگرى هم بيايد شهادت بدهد تا بينه درست بشود اين هم روايت 2.

 روايت 3: و باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه باز روايت مثلاً مثل مرحوم شهيدين گفته‌اند كه روايت ضعيف السند است براى اين كه غياث بن ابراهيم علاوه بر اين كه سنى است خودش هم توثيق نشده اما غياث بن ابراهيم را بسيارى از بزرگان توثيقش كرده‌اند البته از متأخرين آنوقت آن كه مهم است اين كه ابن ابى عمير از او روايت نقل مى‌كند حمادبن عثمان از او روايت نقل مى‌كند و يونس بن عبد الرحمن هم از او روايت نقل مى‌كند يعنى سه تا اصحاب اجماع از او روايت نقل مى‌كنند لذا اگر هم اين غياث بن ابراهيم توثيق نشده باشد كه متأخرين توثيقش كرده‌اند مثل قاموس الرجال و امثال اينها در حالى كه سخت گير هم هستند توثيقش كرده‌اند حالا لااقل روايت مى‌شود مصححه و مرحوم صاحب جواهر هم دراين جا مى‌فرمايند كه ضعف روايت جبران مى‌شود به عمل اصحاب ولى احتياجى به فرمايش صاحب جواهر هم نداريم عمل اصحاب هست شكى نيست الا اين كه از نظر رجالى، چون كه يونس و حماد و ابن ابى عمير هر سه از او روايت كرده‌اند و اينها لا يرون الا عن ثقه آنها توثيقش كرده‌اند خب اين سند روايت.

 ان علياً عليه السلام قال لا اقبل شهادة رجل على رجل حىّ و ان كان باليمين من شهادت يك مرد را براى ولو آن مرد هم زنده باشد قبول نمى‌كنم بلكه خودش بايد بيايد مرحوم شيخ طوسى مى‌فرمايد كه على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الاصل بل لابد من شاهدين لما مرّ خب حرف خوبى است ديگر. يعنى اميرالمؤمنين قبول نمى‌كردند براى اين كه يكى بوده مى‌گفتند يكى ديگر ضميمه بشود وقتى ضميمه شد مى‌شود بينه اين منافات ندارد كه بگوييم شهادت بر شهادت جايز نيست شهادت بر شهادت جايز است اگردو نفر بروند از دو نفر شهادت تحمل بكنند و اما اگر دو نفر بروند از يك نفر، يك نفر برود از دو نفر اين ناقص است وقتى ناقص باشد بايد قاضى تامش بكند مثل آنجا كه مثلاً يك عادل بيايد پيش قاضى شهادت بدهد خب قاضى قبول مى‌كند مى‌گويد خيلى خوب اما شهادت ناقص است پرونده ناقص است چرا پرونده ناقص است بايد ضميمه بشود يك شاهد ديگر، نيست اما پرونده معدومه نه، پرونده ناقص است اينجا هم همين طور است همين حرفى كه من عرض كردم در آن روايت 2 همان را مرحوم شيخ طوسى در روايت 3 فرموده‌اند.

 روايت 4: محمد بن على بن الحسين باسناده عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه باز همين طور است روايت صحيح السند است و مرحوم آقاى خويى مى‌گويند كه اين سند ضعيف است براى خاطر اين كه سند صدوق به غياث بن ابراهيم ضعيف است اما حالا كجا اين سند ضعيف است ما كه به غير از قوت از آن هيچ چيز نمى‌بينيم براى اين كه ببينيد باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم صدوق همين سند است الا اين كه محمد بن على بن الحسين باسناده عن غياث بن ابراهيم مسلم است كه آقاى خويى اشتباه كرده‌اند لذا از نظر اين هيچ اشكال نيست غياث بن ابراهيم را مى‌گويند بترى است الا اين كه خود مرحوم آقاى خويى قبول دارند كه غياث بن ابراهيم موثق است اما نمى‌گويند چرا؟ چرايش هم همين است كه بزرگان اجلاء از او روايت نقل مى‌كند من جمله ابن ابى عمير و حماد و يونس بن عبدالرحمان هر سه از اصحاب اجماع هستند ان علياًعليه السلام لا يجيزشهادة رجل على شهادة رجل الا شهادة رجلين على شهادة رجل اين را هم باز بايد اين جورى درستش بكنيم كه لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل اين لا يجيز، يعنى ناقص است نه اين كه اصلاً شهادت قبول نيست نمى‌شود بگوييم خبر ثقه از خبر ثقه نقل مى‌كند حجت نيست آن كه نه، لذا لا يجيز يعنى پرونده ناقص است الا شهادة رجلين على شهادة رجل همان حرف شيخ طوسى اين كه شهادت رجلين درست است آن شهادت رجل درست نيست يعنى پرونده ناقص است آن شاهدين بايد بروند يك كسى ديگر را پيدا بكنند آن كس بگويد كه من هم ديدم تا شهادت بشود تام.

 قال و قال الصادق‌عليه السلام از جازمات صدوق است اذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل و هى نصف شهادة ديگر حالا حرف شيخ طوسى را هم اگر بگوييد جمع تبرعى است اين ديگر خود روايت روايت غياث بن ابراهيم را معنا مى‌كند.

 حالا شهادت بر شهادت بر شهادت براى فردا انشاءاللَّه

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo