اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مسئله اول: در همه معاملات به معناى اعم در مقابل عبادات شاهد لازم نيست گرفته بشود مگر در باب طلاق كه در باب طلاق بايد آن اجراى صيغه در مقابل دو تا عادل باشد كه قرآن هم مى‌فرمايد و اشهدوا ذوى عدل منكم و اين ازمختصات شيعه هم هست كه حالاروايتش را هم مى‌خوانيم، عامه در نكاح واجب مى‌دانند شاهد را، يعنى دراجراى صيغه بايد شاهد باشد واما در طلاق لازم نمى‌دانند و همين مقدار كه مثلاً پيش خودش يا به زنش بگويد كه هى طالق ثلاثاً اين سه طلاقه مى‌شود. اما اين از مختصات شيعه است حرف هم در آن نيست و علاوه بر آيه‌اى كه خواندم روايات فراوانى هم هست اين كه طلاق بايد پيش دو شاهد باشد، دو شاهد عادل لذا اين رواياتى كه سابقاً در باب 24 بعضى را خوانديم هفت هشت ده تا روايت هم بود اين دو تا معنا داشت يك معنا اين كه زن نمى‌تواند شاهد باشد اگر اختلاف در طلاق افتاد و يكى هم زن نمى‌تواند دروقت اجراى صيغه شاهد باشد بلكه قرآن مى‌گويد ذوى عدل منكم و روايات فراوانى هم هست كه زن در باب طلاق نمى‌تواند شاهد باشد.

 اما در غير طلاق كه مرحوم محقق دو تا مثال مى‌زنند شايداز باب مثال باشد يكى نكاح يكى بيع، مى‌فرمايند كه شاهد گرفتن مستحب است و خوب است انسان در معاملات شاهد بگيرد كه قرآن شريف اين را به حسب ظاهر واجب مى‌داند براى اين كه در باب دينش مى‌فرمايد كه اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه بعد مى‌فرمايد كه و استشهدوا شهيدين من رجالكم بعد هم مى‌فرمايدكه و اذا تبايعتم باز هم فاشهدوا شهيدين من رجالكم لذا آيه هم صدرش هم ذيلش مى‌فرمايد در همه معاملات بايد شاهد گرفت. اين تبايعتم بيع نيست يعنى عقود، بلكه ايقاع را هم شايد بگيرد اذا تبايعتم يعنى در معاملات. در دين مى‌فرمايد كه دو شاهد، بعد هم به طور كلى مى‌فرمايد معاملات اصلاً شاهد بگيريد.

 فقهاء همه اختلافى هم نيست درمسئله اين را حمل بر استحباب كرده‌اند گفته‌اند در باب طلاق دو شاهد بايد باشد اگر نه طلاق باطل است و اما در غير طلاق ديگر همه معاملات به معنى الاعم مستحب است اين كه شاهد باشد دو تا شاهد باشد و حالا نكاح باشد كه در باب 24 روايات زياد آمده بود كه زن هم نمى‌تواند براى نكاح شاهد واقع بشود اما در طلاق نمى‌شود و بالاخره اين كه در نكاحش روايت داريم در معاملاتش هم روايت داريم كه حالا يك روايتش را مى‌خوانم اما عمده هم قرآن دلالت دارد الا اين كه فقهاء همه را حمل بر استحباب كرده‌اند.

 چيزى كه درمسئله هست اين است كه در باب طلاق يك تعبد است از خصوصيات شيعه هم هست هيچ اشكالى در آن نيست كه اگر طلاق پيش دو شاهد عادل نباشد طلاق باطل است اما در ساير معاملات كه فرموده‌اند مستحب است اين ظاهراً اين طور نباشد اين آيه شريفه و امثال آيه يك امر ارشادى است و تابع مايرشد اليه است مثلاً در زمان ما مسلم است كه بايد اگر معامله‌اى انجام داد محضرى باشد حالا حتى مثلاً من خيلى عقد مى‌خوانم اما حضرت امام به من گفتند حتماً شما عقد بدون سند ازدواج نخوانيد لذانمى خوانم و از شما هم تقاضا دارم نخوانيد در زمان ما تمام معاملات بايد سند رسمى داشته باشد اين قولنامه‌ها خيلى انسان را در دردسر انداخته خيلى يعنى الان اين دردسرهايى كه جلو آمده خيلى بالا اين قولنامه هاست و خوب است انسان محكم كارى كند در همه معاملات، عقل ما مى‌گويد ان جور است بله اگر محكم كارى نكند نمى‌گوييم كه عقد باطل است حالا چه نكاح باشد چه معامله باشد حتى همان دينى كه قرآن مى‌فرمايد نمى‌گوييم كه معامله باطل است يك حكم تكليفى است يا ارشادى است ما مى‌گوييم ارشادى است فقهاء مى‌گويند مستحب است ظاهراً اين استحباب را نمى‌شود درست كرد استحباب به معناى تكليفى. بايد بگوييم كه اين در همه معاملات عقل ما، عقلاء مى‌گويند كه بايد محكم كارى بشود حالا يك دفعه مثلاً مى‌خواهد كه يك كيلو گوشت بخرد خب معلوم است اينها نه، اما يك دفعه مى‌خواهد خانه بخرد خب عقل مى‌گويد لازم است اين كار را بكند اين ديگر مستحب نيست، عقل مى‌گويد لازم است يك امر ارشادى است وجوبش ارشاد است مستحبش هم ارشاد است گاهى مثلاً امر واضح است مثلاً پيش هفت هشت ده نفر بخوانند و ظاهراً هم طورى نيست خب اينجا مثلاً عقل مى‌گويد كه بهتر است با سند ازدواج باشد بعضى اوقات عقل ما مى‌گويد لازم نيست خب يك كيلو گوشت مى‌خواهى بخر و برو نمى‌دانم يك معامله جزئى مى‌خواهى بكنى بكن ديگر اين كه شاهد نمى‌خواهد اما يكدفعه معاملات مهم است مسلم عقل ما بعضى اوقات مى‌گويد مستحب تابع مايرشداليه است گاهى مى‌گويد مستحب گاهى مى‌گويد لازم و الان در وضع فعلى كه تقلب و حقه بازى زيادتر از سابق شده خيلى زيادتر در زمانى كه ما يادمان است بچه بوديم اين قدر تقلب‌ها اين قدر حقه بازى‌ها نبود و حالا كه زياد شده خب عقل ما مى‌گويد حتماً بايد اگر مى‌خواهى خانه ات را بفروشى بايد سند رسمى باشد اگر مى‌خواهى خانه را بخرى حتماً بايد سند رسمى باشد و سابقاً هم گفتيم كه شاهد يك معناى عامى دارد و آن اين است كه محكم كارى بايد بشود حالا گاهى دو تا عادل است محكم كاريش گاهى هم سند رسمى است كه الان هست مسلم بايد محضر برود خانه را انتقال بدهد خانه را بگيرد خانه را بدهد همچنين راجع به نكاحش، راجع به طلاقش حتماً بايد ضبط بشود يك مسئله ديگرى هم هست كه آن ربطى به اين ندارد يك تعبد است كه در اجراى صيغه اگر بخواهند صحيح باشد بايد پيش دو شاهد عادل باشد و در اجراى صيغه اگر دو شاهد عادل نشد خب هيچ، عقد درست است اما اين يك خلاف عقل كرده در اين كه حالا عقد باطل باشد و حكم وضعى بخواهيم بار بكنيم نه حكم وضعى بار نيست اين كه مى‌گويند مستحب است ظاهراً اين نيست بايد بگوييم كه غالب جاها واجب است وجوب و استحباب نه وجوب و استحباب شرعى، وجوب و استحباب عقلى يعنى عقل گاهى به ما مى‌گويد كه درمعاملات همه همه طلاق باشد نكاح باشد ومعاملات ديگر باشد بيع و شراء باشد صلح باشد وكالت باشد عقل ما مى‌گويدكه دروضع فعلى بايد با سند رسمى باشد بعضى اوقات هم مى‌گويد اصلاً لازم نيست مثل معاملات جزئى بعضى اوقات هم مى‌گويد كه خوب است با سند رسمى باشد يعنى مستحب شرعى نه، مستحب عقلى مى‌گويد خوب است آنجاهايى كه به حسب ظاهر خب دارد عقد را پيش چهار پنج نفر مى‌خواند و از آنها قول مى‌گيرد حتماً فردا برويد محضر خب در اين جا هم بگوييد كه مثلاً مستحب است كه در همين جا هم بى اشكال نيست بعضى اوقات ديده‌ايم كه مثلاً آدم‌هاى با شخصيت هستند و مى‌آيند اصرار يك نوشته هم نشسته‌اند نوشته‌اند هفت هشت تا هم امضاء دارد عقد را بخوان خب آن آقا هم در رودربايستى گير مى‌كند و عقد را مى‌خواند شب يك نزاع مى‌شود يا مرد مى‌ميرد يا دختر مى‌ميرد بعضى اوقات اتفاق افتاده فردا آن مى‌خواهد مهريه را نگيرد آن مى‌خواهد مهريه را بگيرد يك اختلاف عجيبى جلو مى‌آيد و اما اگرسند محضر باشد و روى سند محضر بگوييد انكحت ديگر بميرد يا زنده بماند اختلاف باشد يا نباشد باكره در بيايد يا نيايد ديگر هيچ اختلافى در آن در نمى‌آيد من خيال مى‌كنم بايد اين جور بگوييم كه تعبد داريم اين كه فقط طلاق پيش دو شاهد عادل اگر نباشد اين طلاق باطل است اين تعبد، اما در اجراى صيغه طلاق، در اجراى صيغه نكاح در اجراى معاملات اگرچيز عادى فوق العاده عادى باشد خب هيچ، عقل مى‌گويد كه لازم نيست ديگر حالاشاهد بگيريد اگردر مهام امور باشد موارد فرق مى‌كند گاهى مى‌گويد لازم است گاهى مى‌گويد مستحب است خوب است آن وقت اسمش را بگذاريم كه لزوم عقلى ارشادى و استحباب ارشادى و اما اين كه مرحوم محقق مى‌فرمايند كه مستحب است اصلاً دراحكام وضعيه كه استحباب معنا پيدا نمى‌كند ديگر بايددر اجرايش باشد كه مى‌فرمايند كه در باب نكاح شاهد مى‌خواهيم به معنااگرنباشد باطل است اما در باب نكاح شاهد نمى‌خواهيم مستحب است اين در مقابل حكم وضعى گذاشتن مثل اين كه خيلى جور نمى‌آيد بايد بگوييم كه از نظر حكم وضعى مطلقا وقتى اجراى صيغه شد چه باب طلاق چه باب نكاح چه باب معاملات اجراى صيغه كه شد ديگر تمام شد مى‌ماسد مگر در باب طلاق كه طلاق باطل است آن تعبد است لذا اين استحباب بردار نيست نه وجوب بردار است نه استحباب بردار، و اما راجع به تكليف محكم كارى كردن خب مى‌گوييم كه عقل ما مى‌گويددر مهام امور حتماً بايد محكم كارى كرد حالادر زمان ما سند رسمى در آن زمان‌ها مكاتبه بوده و دو شاهد عادل كه قرآن اين جور مى‌فرمايند ديگر. ودر مهام امور بايد چنين باشد و در چيزهاى جزئى شاهد هيچ جا لازم نيست و از نظر تكليف مى‌گويد لازم نيست مباح است ولى در امور متوسطه در امورى كه معمولاً اشكال پيدا نمى‌شود مى‌گويدكه خوب است براى اين كه ديگر حتماً بدون دردسر مى‌شود براى اين ديگر، ديگر حتماً بدون دردسر مى‌شود اگر ازدواج در مقابل شما باشد و روى آن سند ازدواج بگويى انكحت.

 اين خلاصه حرف است معمولاً آقايان نگفته‌اند همين جور گذشته‌اند مثل مرحوم محقق و بعد هم صاحب جواهر گذشته‌اند از مسئله ولى اگراين جور كه من عرض كردم بفرماييد و فرق بگذاريد اولاً بين حكم وضعى و حكم تكليفى، بعد هم حكم تكليفى را عقلى بدانيد ذو مراتب بدانيد مقول به تشكيك بدانيد ظاهراً از نظر فقهى يك مسئله خوبى باشد.

 حالا يك روايتى هم در مسئله هست تبركاً تيمناً اين روايت را هم بخوانيم كه دلالتش خوب است و خوب هم فهميده مى‌شود كه اين طلاق از مختصات شيعه است و از آن طرف هم نكاح از مختصات عامه كه آنها مى‌گويند شاهد در باب نكاح بايد باشد ما مى‌گوييم لازم نيست امااحتياطاً خوب است آيه اين طور كه من عرض مى‌كنم ارشادى است و الااگر آيه را ارشادى نگيريد ظهورش وجوب است اگر بخواهيد دست از ظهور آيه شريفه برداريد ديگر بايد روايتى بيايد آن هيئت را حمل بكند اما اين جور كه من عرض مى‌كنم اگر امر ارشادى باشد يعنى و اذا تدانيتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه آن وقت مى‌آيد تا اينجا و مى‌فرمايد و استهشدوا شهيدين من رجالكم اما در باب طلاق مى‌فرمايد واشهدوا ذوى عدل منكم وقت آن مسلم است كه از نظر شيعه روايت هم داريم كه و اشهدوا ذوى عدل منكم نباشد اصلاً طلاق باطل است اما اين و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان تا مى‌آيد آخر آيه گفتم سابقاً اين آيه مفصل‌ترين آيات در قرآن است وهمه‌اش هم راجع به همين محكم كارى هاست وقتى كه آيه اين قدر مهم را اين قدر مفصل را ببينيم همه‌اش مربوط به محكم كارى است و من خيال مى‌كنم آيه شريفه كه يك صفحه است همه‌اش ارشاد باشد تعبد در كار نيست همه‌اش ارشاد است بعد مى‌فرمايد كه واشهدوا اذا تبايعتم كه سابقاً استفاده كرديم يعنى اشهدوا ذوى عدل اذا تبايعتم اين تبايعتم بيع نيست كه مرحوم محقق مى‌فرمايد يستحب فى النكاح و البيع، يستحب آن هم استحباب عقلى در كليه معاملات تبايعتم يعنى تمام عقودات خب آيه شريفه است ظاهرش هم وجوب است حرف من اگر باشد يك ارشاد است تابع مايرشد اليه است ديگر نمى‌شود وجوبى در كار باشد اما روى فرمايش آقايان بايد اگر بخواهند بگويند مستحب است بروند توى رويات و روايات را پيدا كنند هست روايت و به واسطه آن روايت اذا تبايعتم را يا آن اول آيه را كه فاكتبوه و بعدش هم و استهشدوا ظهور شهيدين من رجالكم را حمل بر استحباب بكنند بايد آن روايت‌ها بيايد تصرف بكند در آيه شريفه، ظهور را حمل بر استحباب بكند ولى روى عرض من ديگر اين چنين چيزهايى لازم نيست و مى‌گوييم كه عقل ما مى‌گويد در همه موارد محكم كارى بله بايد باشد اما گاهى محكم كارى لازم نيست در جزئيات، گاهى محكم كارى لازم است در مهام امور گاهى هم متوسط است آن‌جاهايى كه به حسب معمول اختلافى مثلاً نيفتد اين خلاصه حرف است.

 حالا اين روايت روايت خوبى است ديگر لازم نيست بيشتراز اين درباره‌اش حرف بزنيم اگر حرف من را بشنويد چون كه اختلاف درمسئله نيست اگر حرف من را بشنويد معنايش اين جور مى‌شود كه اين آيه و نظير اين آيه و همه روايت‌ها اينها راجع به طلاقش يك تعبد است يعنى حكم وضعى اما حكم تكليفى مسلم واقع خواهد شد اما راجع به محكم كارى يك امر عقلى است و عقل ما مى‌گويد حتماً بايد در همه معاملات اصلاً در همه كارهادر همه معاملات محكم كارى بكنيد، محكم كارى در زمان ما كه به جاى شاهد مى‌نشيند و بالاتر از شاهد هم هست سند رسمى است و اگر هم حرف من را قبول نداشته باشيد برمى گردد به اين كه در باب طلاق حتماًبايد شاهد باشد و الا طلاق باطل است در ساير معاملات اگر شاهد نباشد طورى نيست.صحيح است اما مستحب است محكم كارى يعنى حكم تكليفى استحباب تعبدى اما در همه معاملات هم مرحوم محقق نگفته فقط گفته نكاح و بيع ولى شما بيش از اين بفرماييد بگوييد نكاح و بيع و صلح و هبه و وكالت و هر چه، هر معامله‌اى براى اين كه ما لااقل از اين نظر مى‌توانيم اگرحرف من درست نباشد از اين نظر مى‌توانيم الغاء خصوصيت بكنيم و بگوييم كه دين خصوصيت ندارد بيع خصوصيت ندارد ديگر هر معامله‌اى مستحب است محكم كارى.

 روايت 35 باب 24 ابواب شهادات.

 و باسناده عن سعد بن عبداللَّه عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد و على بن حديد عن على بن نعمان عن داود بن الحصين عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام روايت صحيح السند است و در سندش اشكالى نيست قال سئلته عن شهادة النساء فى النكاح بلا رجل معهن اذا كانت المرئة منكره فقال لا بأس به، اگرگفت كه ازدواج واقع نشده، مى‌توانند آن زنها بيايند شهادت بدهند؟ فقال لا بأس به ثم قال ما يقول فى ذلك فقهائكم؟ اين فقهائكم داود بن حصين جلالت قدر دارد بالاست سنى نبوده لذا اين فقهائكم آن وقت‌ها اين جور بود ديگر امام صادق‌عليه السلام منعزل بودند و قضاوت مال عامه بود لذا فرمودند آنها چه مى‌گويند؟ عبارت مى‌خواهد بگويد زن مى‌تواند شاهد باشد يا نه؟ گفتند بله. ثم قال ما يقول فى ذلك فقهائكم؟ قلت يقولون لا تجوز الا شهادة رجلين عدلين يعنى مثل باب طلاق كه در باب نكاح همين جور كه ما مى‌گوييم در باب طلاق، آن‌ها هم در اجراى صيغه گفته‌اند كه بايد دو نفر عادل باشد. لا تجور الا شهادة رجلين عدلين فقال كذبوا لنعهم اللَّه هونواو واستخفوا بعزائم اللَّه و فرائضه و شددوا و عظموا ما هوّن اللَّه آنجا كه بايد سخت بگيرند شل گرفته‌اند آنجا كه بايد شل بگيرند سخت گرفته‌اند خدا لعنتشان كند ان اللَّه امر فى الطلاق بشهادة رجلين عدلين فاجازوا الطلاق بلا شاهدواحد و النكاح لم يجى‌ء عن اللَّه فى تحريمه شى‌ء فسنّ رسول اللَّه‌صلى الله عليه وآله وسلم فى ذلك شاهدين تأديباً و نظراً لئلا ينكر الولد و الميراث اما در باب نكاح مستحب است اين تاديباً يعنى احتياطاً احتياط كرده‌اند گفته‌اند در باب نكاح دو تا مرد بيايد شهادت بدهد آنها اين جا را گفته‌اند حتماً بايد شاهد باشد آنجا را گفته‌اند اصلاً بايد نباشد. خب اين بايد اين جور باشد كه پيش پيامبر اكرم امر مسلم باشد در زمان پيامبر اكرم امر چنين شده باشد اينها منكر شده باشند ظاهراً اين جور فهميده مى‌شود امام صادق‌عليه السلام مى‌فرمايند كه پيامبراكرم‌صلى الله عليه وآله وسلم در باب طلاق دو شاهد عادل مى‌گرفتند در باب نكاح اگر دو شاهد عادل هم بود تأديباً بود احتياطاً بود اينها آمدند طلاق را گفتند اصلاً نمى‌خواهد نكاح را گفتند واجب است مى‌خواهد. لذا اگركسى يك معامله كرد تسامح كرد و نرفت محضر بعد كلاه سرش رفت خب اين را كه عقابش نمى‌كنند ديگر، اما سرزنشش مى‌كنند عقلاء مى‌گويند بابا جان براى چه نرفتى محضر؟ به قول عوام براى چه پول بى زبانى را دادى به يك با زبان متقلب حقه باز؟ اما عقابش بكنند خب عقاب ديگر ندارد اين را مى‌گويند امرارشادى جداً ملامت مى‌شود جداً عقلاء مى‌گويند چرا؟ شارع مقدس هم مى‌گويد چرا؟ من كه گفتم اذا تداينتم بدين.... فاستشهدوا شهيدين من رجالكم چرا نكرديد؟ اما عقابش بكند براى خاطراين كه پا گذاشته روى امر، مسلم ديگر عقاب ندارد لذا در اينجاها همين كه مثلاً يك كسى پول راداد به يك كسى و او خورد خب اين آيه شريفه كه نمى‌گويد تو بايد عقاب بشوى اما اگر روزه‌اش را خورد بايد عقاب بشوى به اين مى‌گويند امر ارشادى، به آن مى‌گويند امر تعبدى حالا در اين جا كه عقاب نمى‌شود ديگر مسلم و همين كه عقاب نمى‌شود پس معلوم مى‌شود كه اين امر ارشادى است نه تعبدى. بعدامام‌عليه السلام مى‌فرمايند كه خب عقد واقع مى‌شود مى‌فرمايند كه و قد ثبتت عقدة النكاح و استحل الفروج ولو لا يشهد ولو اين كه شهادت هم نگيرد اين واقع مى‌شود امااگرشهادت نگرفت و نكاح رسمى نشد دردسر شد پولش را خوردند خب ديگر عقاب نمى‌شود به او گفتند كه رسمى كن نكرد حالا دخترش از بين رفت آن هم پول را خورد و تمام شد هيچ كس هم هيچ كار نمى‌تواند بكند براى اين كه سند رسمى ندارد خب اين معلوم است كه عقدواقع شده استحلال زن براى مرد شده و زنا هم نكرده اما در حالى كه زنا نكرده مسلم مذمت مى‌شود براى اين كه چرا سند، سندِ رسمى نبود. و كان اميرالمؤمنين‌عليه السلام يجيز شهادة المرأتين فى النكاح عند الانكار و لا يجيز فى الطلاق الا شاهدين عدلين اين روايت.

 فتلخص مما ذكرناه اين كه اگر حرف فقهائ باشد حرف فقهاء اين جورى است كه مرحوم محقق فرموده‌اند اختلاف هم در آن نيست الشهادة ليست شرطاً فى شى‌ء من العقود و الايقاعات الا الطلاق و يستحب فى النكاح و الرجعه و كذلك فى البيع كه اين مستحب را مستحب تعبدى گرفته‌اند ايشان آنجا شرط نيست در اين جامستحب است آن وقت يك حرف در اين است كه استحباب درباب وضعيات كه نمى‌آيد بايد عبارت را معنا بكنيم كه از نظر وضعى شهادت شرط نيست صحيح است همان كه روايت هم خوانديم ولى طلاق صحيح نيست آن وقت در آنجا در احكام وضعيه دائر مدار عدم و وجود است و استحباب در آن معنا ندارد آن وقت بايد يستحب را ببريم در تكليف بگوييم يستحب فى النكاح و الرجعة و كذلك فى البيع يك قدرى هم تعدى بكنيم بگوييم يستحب در همه معاملات، معاملات به معنى الاعم، اين كه شاهد داشته باشد.

 من دو تا اشكال داشتم به ايشان يك اشكال اين بود كه در باب طلاق و حكم وضعى آن تعبد صرف است آن هيچ اما در همه معاملات ازنظر حكم وضعى عقد را كه خواندند واقع مى‌شوداز نظر محكم كارى اگر عقد را شل كارى كردند عقد واقع مى‌شود اما حرامى هم بجا نياورده و خلاف قرآن هم نكرده قرآن يك امر ارشادى دارد نه امر تعبدى بنابراين اگر شل كارى كرد و كلاه سرش رفت كتكش نمى‌زنند اما ملامت عقلايى دارد و حالا گفتم كه اين مراتب هم داردگاهى حسابى ملامت است گاهى كم ملامت است گاهى اصلاً ملامت نيست مثل چيزهاى جزئى خريدن وامثال اينها. پس اين يستحب را بايد اين جور بگوييم كه يستحب فى النكاح و الرجعة و كذلك فى البيع بايد بگوييم كه و فى كل المعاملات عقلامحكم كارى خوب است شاهد گرفتن خوب است گاهى واجب گاهى مستحب، مستحب عقلى.

 مسئله دوم براى فردا انشاءاللَّه .

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد