درس خارج  فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری

85/09/15

كتاب الشهادات

جلسه:61

 اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مرحوم محقق حق الناس را درباب شهادت به اعتبار حكم منقسم كردند به سه قسم يك قسمت حق الناس كه به غير از دو شاهد عادل ديگر نمى‌شود زن به جاى او، قسم به جاى او بنشيند و آن مربوط به حقوق غيرمالى بودكه فرمودند درحق اللَّه كه نمى‌تواند زن شاهد باشد در حقوق الناس هم اگرمربوط به مال نباشد نمى‌تواند شاهد باشد و ديروز بحث آن را كرديم.

 بحث امروز راجع به قسمت دوم است مى‌فرمايد الثانى ما يثبت بشاهدين و بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين و هو الديون و الاموال كالقرض و القراض يعنى مضاربه و الغصب و عقود المعاوضات مثل بيع و صلح و امثال اينها كالبيع و الصرف و السلم و الصلح و الاجاره و المساقات والرهن و الوصية له و الجنايات التى توجب الدية جناياتى كه موجب قصاص باشد نه، جناياتى كه موجب ديه باشد اين مى‌شود به واسطه دو عادل به واسطه يك عادل و دو تا زن و مى‌شود به واسطه شاهد و امرأتين شاهد و يمين كه عبارت مرحوم محقق اين جورى است كه يا دو شاهد بايد باشد يا يكى و دو تا زن يا شاهد و قسم اما ديگر دو تا زن باشد و قسم يا چهارتا زن باشد مى‌فرمايند نه بنابراين اين جور مى‌شود كه شهادت مرأة در باب اموال پذيرفته مى‌شود در آن وقتى كه ضميمه مرد باشدآن حرف آخرى كه شاهدو يمين باشد اين يك بحث جنجال آفرينى است كه عامه هم همه مى‌گويند نه، اما شيعه مى‌گويد كه اگر دو تا شاهد نباشد و يك شاهد باشد قسم طرف قسم خصم يعنى قسم مدعى مى‌تواند ضميمه آن شاهد باشد ومطلب درست بشود و اما اگر 4 تا زن باشد نه، اگر هم دو تا زن و قسم باشد آن هم نه، اگر مى‌خواهيد زن بيايد در كار بايد با مرد باشد برجل و امرأتين، اين حرف مرحوم محقق.

 خب معلوم است همه اينها تعبد است نمى‌شود با عرف و بناى عقلاء و اينها جلو آمد، جلو هم نيامده‌اند و يك تعبد است كه بايد روايات ما اين تعبد را درست بكند اول دليلى كه آورده شده كه صاحب جواهر آورده‌اند قرآن شريف است يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين و استهشدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان كه ظاهر قرآن هم اين است دو تا شاهد، اما اگر در آن مانديم آن وقت يك شاهد و دو تا زن، در آن بحث‌هاى قبلى اين بود كه زن اصلاً نه يعنى در حقوق الناس مربوط به غير اموال، اما در اين جا قرآن مى‌فرمايد كه در باب دين، مابقى هم كه مرحوم محقق فرمودند كه و هو الديون و الاموال كه اين ذكر عام بعد از خاص براى اين است كه آن دينش را قرآن دلالت دارد و مى‌خواهيم اموال را هم ضميمه بكنيم به ديون و الغاى خصوصيت بكنيم لذا فرمودند ديون و اموال خب آيه راجع به دين دلالتش خوب است خيلى خوب است بعدش باز در همين آيه شريفه كه ظاهراً مفصل‌ترين آيات است در قرآن آيه‌اى به اين مفصلى نداريم و اگر بازار ما اقتصاد ما عمل به اين آيه بكند اين ورشكستگى‌ها و اين چك و سفته‌ها و اين مصيبت بزرگى كه الان جلو آمده كه نصف بيشتر از زندانى‌هاى ما در اثر اين چك است خدا لعنت كند آن كسى كه اين چك را آورد در كار كه عجب مصيبت عجيبى شده لذا اگرراستى به اين آيه عمل بشود ديگر اين زندانها مسلم برداشته مى‌شود. آن وقت قرآن در همين آيه شريفه ذيلش مى‌فرمايد كه و اشهدوا اذا تبايعتم آن شهادتى كه گفتيم در معامله‌ها هم اين شهادت بايد باشد كه همان مرحوم محقق هم فرمودند كه ديون و اموال كالقرض و القراض و الغصب و العقود المعاوضات كالبيع، صرف، سلم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصيت قرآن مى‌فرمايد براى همين‌ها هم و اشهدوا اذا تبايعتم كه حالا به جاى شاهد سند هست سند رسمى كه اين سند رسمى همين سند در ازدواج لذا در ازدواج من تقاضا از همه شما دارم كه بدون سند ازدواج عقد نخوانيد مصائب بزرگى جلو مى‌آيد لذا خود حضرت امام الان هم مقام معظم رهبرى خيلى عقد مى‌خواندند، مى‌خواند اما هيچ كدام بدون سند ازدواج نيست حضرت امام به من سفارش مى‌كردند نخوان من هم الان خيلى عقد مى‌خوانم اما حتى از دخترم يا نوه‌ام بدوم سند ازدواج نمى‌خوانم و آيه هم مى‌فرمايد كه شاهد بگيريد ديگر همين جورى بيع وشراء همين جورى خانه‌اش را مى‌فروشد با قولنامه بعد مصائب عجيبى جلو مى‌آيدو اين قولنامه‌ها اين را هم خدا هدايتشان كند يا بعضى را لعن بكند كه با اين قولنامه‌ها چه گول و ملم هايى براى جامعه درست مى‌كنند لذا قرآن مى‌فرمايد حتماً بايد دو شاهد عادل باشد كه حالا به جاى آن دو شاهد عادل سند رسمى، قولنامه يوخدور خيلى مواظب باشيد و همين جورى نشستند و نوشتند و آوردند پيش آقا و آقا تو عقد را بخوان، نه، سند ازدواج مى‌خواهد، خب قرآن به خوبى دلالت دارد كه مى‌تواند دو تا شاهد اگر دو تا شاهد نيست يك شاهد و دو تا زن، قرآن هم همين را مى‌گويد كه يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى.... و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان اين را فقهاء از آن نفهميده‌اند كه طولى باشد، اين را عرضى فهميده‌اند يعنى معمولاً روى قاعده غلبه دو تا مرد مى‌آيد شهادت مى‌دهد حالا اگر نداشته باشد زن به جاى آن مى‌نشيند حالا اگرهم داشته باشد باز آيه ردّش نمى‌كند كه اگراين حرف من باشد كه قيد قيد غالبى است ديگر همين جور كه فقهاء فهميده‌اند فقهاء قيد غالبى فهميده‌اند لذا مى‌گويند اگرهم مى‌تواند دو تا مرد درست بكند بيايند شهادت بدهند لازم نيست، اگر يك مرد و دو تا زن باشد آن دو تا زن در اموال به جاى آن مرد مى‌تواند بنشيند خب آيه به خوبى دلالت دارد حالا روايات فراوانى هم داريم اين روايات را يك مقدار بخوانيم باب 15 را ديروز خوانديم دلالتش خيلى خوب است باب 14 هم براى قسم خيلى خوب است و دو سه تا روايت هم در باب 24 داريم كه اين هم براى آن شاهد و امرأتين خيلى خوب است.

 روايت 2 از باب 24: روايت صدرش مربوط به بحث نيست عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام روايت صحيح السند است سندش خيلى خوب است انه سئل عن شهادة النساء فى النكاح فقال تجوز اذا كان معهن رجل كه باب نكاحش بعد بايد در باره‌اش صحبت بكنيم و كان على‌عليه السلام يقول لا اجيزها فى الطلاق كه صحبت كرديم قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل فى الدين؟ قال نعم. اينجا مرادم است كه فرمود شهادة النساء مع الرجل مى‌شود كه اين هم حرف مرحوم محقق است كه حرف مشهور است حرف اجماع است ما يثبت بشاهدين و بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين كه آن روايت بعد است.

 بحث ما اين است آيا اگر بنا شد شهادت بدهد زن به جاى مرد مى‌تواند بنشيند يا نه؟ بحث ما اين است كه زن آيا به جاى مرد مى‌تواند بنشيند يا نه؟ مى‌خواهيم بگوييم بله، حالا آنجا كه بايد بنشيند آنجا كه دعوايى در كار مى‌آيد و مى‌خواهد آقا دو تا شاهد ببرد بحث ما الان راجع به شهادت است كه آيا زن به جاى مرد مى‌تواند بنشيند يا نه؟ در باب طلاق نه، در باب نكاح آرى. در باب اموال آرى. اين ديگردلالتش كالنص است و اما اين كه حالا كجا مستحب است شاهد باشد مثل نكاح، كجا واجب است شاهد باشد مثل طلاق. در باب نزاعها اين بحث ماست اما اين كه كجا لازم است كجا لازم نيست مثلاً مى‌خواهد يك متر پارچه بخرد بايد شاهد بگيرد يا نه؟ اينها را كه قرآن نمى‌خواهد بگويد قرآن شريف آنجا را مى‌خواهد بگويد كه عقلى است ديگر، كه مى‌خواهد يك معامله معتنابهى بكند كه اگر اختلاف افتاد آن اختلاف بشود رفع بشود، لذا مثل اين كه خانه‌اش را فروخته با سند قطعى بايد بخواند خب اين يك امر عقلى است مسلم عقل ما مى‌گويد بايداين جور باشد خب حالا قرآن به قول ايشان نصيحت مى‌كند امااين مراد ماست حالا در نصيحت‌ها اگر كسى بخواهد شاهد ببرد زن را مى‌تواند ببرد يا نه؟ در نزاعها زن را مى‌تواند ببرد يا نه؟ بحث امروز ما اين است كه آرى اگر مربوط به اموال باشد دو تا زن به جاى يك مرد مى‌تواند بنشيند.

 روايت 35: روايت صحيح السند است حرف هم خيلى دارد مربوط به حرف ما نيست ذيلش مربوط به حرف ما مى‌شود و كان اميرالمؤمنين‌عليه السلام‌يجيز شهادة الامرأتين فى النكاح عند الانكار و لا يجيز فى الطلاق الا شاهدين عدلين فقلت فانى ذكراللَّه تعالى قوله، اين كجاى قرآن نوشته شده؟ حضرت فرمودند فرجل و امرأتان آن آقاگفت فرجل و امرأتان فقال ذلك فى الدين اذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان و رجل واحد و يمين المدعى، كه مرحوم محقق هم يعنى اجماع گفتند شاهدين، شاهد و امرأتين شاهد و يمين و گفت كه امام‌عليه السلام فرمودند مراد قرآن اين است مطلق جاها نيست در حقوق اللَّه نيست درحقوق الناسى كه مربوط به اموال است نيست بلكه مربوط به حقوق الناس كه مربوط به اموال است بعد هم فرمودند قضى بذلك رسول اللَّه‌عليه السلام و اميرالمؤمنين بعده عندكم اين عندكم يعنى در كوفه.

 روايت 47: و باسناده عن ابن ابى عمير عن يحيى بن الخالد الصيرفى عن ابى الحسن الماضى‌عليه السلام روايت صحيح السند است اگركسى در يحيى بن خالد صيرفى اشكالى بكند كه اشكال ندارد اما قبلش ابن ابى عمير است لذا روايت مصححه است قال كتبت اليه فى رجل مات و له‌ام ولد و قد جعل لها سيدها شيئاً فى حياته ثم مات فكتب‌عليه السلام لها ما اصابها به  سيدها فى حياته معروف لها ذلك حالا اينجا تقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخدم غير المتهمين خب اين هم شهادت رجل را هم شهادت مرأة را هم شهادت غلام را همه اينها را گفت اگراينها عادل باشند خب شهادتشان طورى نيست اين ديگر ندارد هم كه آن‌جا كه دو شاهد عادل نباشد و با هم منافات هم ندارد لذا مى‌گفتم كه قرآن شريف كه مى‌فرمايد رجل و امرأتان دو مرد اگرنباشد رجل و امرأتان اين قيد غالبى است و قيد غالبى نمى‌تواند خصوصيت داشته باشند بنابراين اين جور مى‌شود كه اگر چهار تا زن باشد بايد پذيرفته بشود و اين روايت مى‌فرمايد بله زن تنها يعنى 4 تا زن به بالا مى‌تواند شهادت بدهد كه ما مى‌دانيم اين آقايى كه مرده مثلاً يك خانه داده به اين خانمش بنابراين روايت اين خصوصيت را دارد آن روايتها آن دو تا روايت همه مى‌گفت رجل مى‌گفت مرد اگر مرد نباشد زن.

 ذلك فى الدين اگر قرآن گفته كه و ان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان اين مربوط به دين است مربوط به اموال است خب قرآن مى‌فرمايد كه دو تا مرد اگر نباشد يك مرد و دو زن، و قرآن شريف هم همين طور است.

 روايت 2: تجوز شهادة النساء مع الرجل فى الدين يعنى زن به تنهايى نه.

 اما اين روايتى كه خوانديم شايد بتوانيم بگوييم كه تفسير مى‌كند قيد غالبى درست مى‌كند و معنايش اين جور مى‌شود كه دو مرد، و يا چهار تا زن يا يك مرد و دو تا زن اگرشهادت بدهند راجع به مال شهادتشان پذيرفته مى‌شودو اثبات مى‌شود.

 بحث ما اين است آيامرد مى‌تواند شهادت بدهد؟ آرى.

 اما خصوصياتش چيست؟ يك مرد كه شهادتش فايده‌اى ندارد دو تا مرد بايد باشد.

 آيا زن مى‌تواند شهادت بدهد يا نه؟ آرى امااگر بخواهد شهادت بدهد اگر يك مرد هست دو تا زن بايد باشد لذا قرآن شريف فرمودند كه و امرأتان و اگرمرد هم نيست 4 تا زن بايد باشد آنها ديگر بحث ما نيست بحث ما اين است كه آيا زن مى‌تواند شهادت بدهد يا نه؟ و اما زن به تنهايى كه نه، خب معلوم است قرآن هم مى‌فرمايد كه فان لم يكن رجلان فرجل و امرأتان.

 ببينيد روايت را كتب اليه فى رجل مات و له‌ام ولد، ام ولد ديگر آزاد است و اين مى‌بيند كه مى‌خواهد بميرد اگر بميرد اين ام ولد را بيرونش مى‌كنند بى چاره مى‌شود مثل الان همين جورهاست ديگر زنش را دوست دارد خانه‌اش را صلح مى‌كند به زنش براى اين كه بعد بچه‌ها او را بيرونش نكنند از خانه اين هم همين جوراست اين خانه را واگذار كرده قد جعل لها سيدها شيئاً فى حياته ثم مات فكتب عليه السلام لها ما اصابها به سيدها فى حياته معروف لها ذلك اگراين جورى باشد تقبل على ذلك شهادة الرجل و المرئة و الخدم هم مردو هم زن و هم غلام مى‌توانند شهادت بدهند اما خب معلوم است رجل اگربخواهد شهادت بدهد دو تا بايد باشد اگر زن بخواهد شهادت بدهد چهارتا بايد باشد اگرمرد و زن مى‌خواهند شهادت بدهند بايد يك مردو دو تا زن باشند همچنين غلام امه اگر بخواهد شهادت بدهد بايد يك غلام و دو امه باشد، يك مرد و مثلاً چهار تا امه باشنداما آنچه روايت دلالت دارد كه دلالتش هم انصافاً خوب است اين است كه در اموال همين جور كه مرد مى‌تواند شهادت بدهد زن هم مى‌تواند شهادت بدهد حالامنضمين باشد ياغير منضمين.

 باب 15 از ابواب كيفية الحكم:

 روايت 1: محمد بن على بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم كه گفتم روايت صحيح السند است سندش هم خيلى بالاست اما معمولاً هم مشايخ يعنى بزرگان همه مى‌گويند صحيحه، مرحوم آقاى خويى اشكال مى‌كننددر استاد شيخ صدوق ابن ماجيلويه و مى‌گويند اين توثيق نشده در حالى كه خود مرحوم صدوق توثيقش كرده خود مرحوم صدوق علاوه بر اين كه گفته از مشايخ من است ازمشايخ اجازه ديگر خود مرحوم خويى مى‌فرماينداگر از مشيخه باشد همان توثيق است ولى بيش از 700 روايت مرحوم صدوق از اين آقا نقل كرده نمى‌شود كه مرحوم صدوق 700 روايت از او نقل بكند و ضعيف السند باشد آن هم استادش و مى‌شود كه ما بگوييم استاد شيخ صدوق در نقل روايات ضعيف بوده؟ اگراين جور باشد بايد بگوييم خود صدوق ضعيف بوده كه استادى داشته كه آن استاد روايتها معتنابه نبوده پيش مرحوم صدوق، بنابراين حتماً همين طورى كه در متون مثل صاحب جواهر و مثل مرحوم صاحب مسالك اينها مى‌گويند صحيحه منصور بن حازم ان ابالحسن موسى بن جعفرعليهم السلام قال اذا شهد لطالب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز لذا ديروز ميگفتيم كه اذا شهد لطالب الحق مالى باشد يا غيرمالى اين مى‌گيرد تخصيصش زديم ديروز به حق مالى خب صريح مى‌گويد اگردو تا زن باشد كفايت مى‌كند و مرد اصلاً نباشد زن منفرد باشد اما قسم بجاى آن بنشيند مى‌گويد كفايت مى‌كند.

 روايت 2: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه روايت مصححه است براى اين كه روايت ولو مقطوعه است اما قاطعش يونس بن عبدالرحمان است از اصحاب اجماع است قال استخراج الحقوق باربعة وجوه شهادة رجلين عدلين فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان فان لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعى فان لم يكن شاهد فاليمين المدعى عليه، اين همه و ان لم يكن و ان لم يكن از باب عدّ است يعنى اين جور نيست كه طولى باشد اگر آن نباشد آن، اگر آن نباشد آن، و آن روايت اول هم شاهد بر همين عرض من است اين جور مى‌شود كه در باب شهادات گاهى دو تا مرد گاهى چهار تا زن، گاهى يك مرد و دو تا زن، گاهى هم يك مرد و يك قسم، دو تا زن و يك قسم قاعده اين است همه حقوق را هم مى‌گيرد حقوق مالى را مى‌گيرد، غير مالى را هم مى‌گيرد ديروز گفتيم تخصيص مى‌خورد به حقوق مالى كه بحث امروزماست.

 روايت 3: و عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميره عن منصور بن حازم اين ظاهراً همان روايت اول است كه مرحوم صدوق عن بعض اصحابنا نقل مى‌كند از اين جهت مقطوعه است اگركسى اشكال بكند در مقطوعه مثل كلينى قال حدثنى الثقه عن ابى الحسن عليه السلام آن خودش نقل مى‌كرد اينجا از يك ثقه نقل مى‌كند اذا شهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز تخصيص مى‌خورد به حقوق مالى، و حقوق غير مالى را ديروز گفتيم نه، اين اطلاق دارد اما روايات قبل تخصيصش زد.

 فتلخص مما ذكرناه اين كه به واسطه يك مرد و دو زن مال ثابت مي‌شود اگرنزاع نزاع مالى باشد ثابت مي‌شود.

 حالا بحث روز شنبه اين است كه مرحوم محقق فرمودند كه و بشاهد و يمين كه اين حرفى است كه عامه در زمان ائمه طاهرين‌عليهم السلام ائمه طاهرين‌عليهم السلام را العياذباللَّه هو ميكردند و ائمه طاهرين‌عليهم السلام مى‌خواستند بگويند اين كار، كار پيامبر اكرم بوده، كار اميرالمؤمنين عليه السلام بوده و ما گتره‌اى نمى‌گوييم سندش خدا فرموده رسول گرامى عمل كرده اميرالمؤمنين عمل كرده‌اند اين انشاءاللَّه براى شنبه. رواياتش هم در باب 14 است.  

وصلى اللَّه على محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo