درس خارج فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری
85/09/14
كتاب الشهادات
جلسه:60
اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
مشهور در ميان فقهاء چه قدماء چه متأخرين و من جمله مرحوم محقق اين كه زن نمىتواند شاهد باشد درامور غير مالى، اگرحقوق اللَّه است نمىتواند مگر فقط در زنا آن هم با ضميمه مرد و اگرهم در حقوق الناس باشد باز نمىتواند مگر در حقوق مالى آن هم فى الجمله، در اين باره روايت زياد هست كه 50 تا از اين روايتها را مرحوم صاحب وسائل در باب 24 ابواب شهادات نقل مىكند الا اين كه ما هر وقتى كه برخورد با اقوال عامه داشته باشيم دردسر زياد پيدا مىشود براى خاطر اين كه ائمه طاهرينعليهم السلام مخصوصاً امام صادقعليه السلام در مضيقه عجيبى بودند چون كه دكانهاى فراوانى در مقابل ايشان تراشيده بودند براى اين كه ايشان را خانه نشين كنند منعزل كنند لذا اينجا هم همين قضيه است روايات در هم و برهم است خيلى و به قول استاد بزرگوار ما آقاى داماد همين درهم و برهمى دليل بر اين است كه اين روايتها ساده صادر نشده است تقيهاى در كار بوده است لذا به هر اندازه كه مىشده واقع را بگويند مىفرمودند اما خب معلوم است وقتى چنين باشد اقوال مختلفهاى در مقابل امام صادقعليه السلام باشد هر كسى شكمى يعنى با قياس و استحسان براى خودش چيزى بتراشد معلوم است كه روايات ما هم درهم و برهم خواهد شد و اين روايات كه مىبينيم اين جورى است همين طور كه بزرگان نظير شيخ طوسى و امثال اينها گفتهاند براى خاطر همين است كه تقيه در كار بوده است. ولى انسان همين طورى كه مشهور در ميان فقهاء است چه قدماء چه متأخرين مىتواند اين حرف را بزند اين كه زن حق شهادت دادن ندارد در حقوق اللَّه حق شهادت هم ندارد در حقوق الناس الا ما اخرجه الدليل لذا آنجا كه مال نباشد اما حق باشد مشهور در ميان فقهاء اين كه نمىتواند شهادت بدهد كه مرحوم محقق چند تا مثال زدهاند مثل طلاق و وكالت و نسب و وصيت و امثال اينها. ولى اينها از باب مثال است همين طورى كه شهيد اول دردروس و كاشف اللثام يك قاعده درست كردهاند اين قاعده مقبول پيش فقهاء است و اين كه اگر حقوق الناس مال نباشد مربوط به مال نباشد زن نمىتواند شهادت بدهد و از روايات به خوبى استفاده مىكنيم اصلاً زن نمىتواند شاهد باشد الا ما اخرجه الدليل ديگر آن ما اخرجه الدليل هم ديروز روايت حضرت رضاعليه السلام را خوانديم كه مىفرمايد آنجا كه ضرورتى در كار باشد آنجا كه مرد زمينه براى شهادت دادن براى او نباشد، يك قاعده كلى آن روايت حضرت رضا و خيلى از روايات به ما دست مىدهد كه حتى قرآن شريف كه راجع به دين كه بعد صحبت مىكنيم مىفرمايد كه دو تا عادل، اگرنباشد يك مرد و دو زن همين را طولى درست مىكند قرآن شريف، براى اين كه مثلاً دين، مال مردم از بين نرود حالا كه نمىشود دو تا مرد باشد پس يك مرد و دو زن و اين روايات باب 24 اين 50 تا روايت تقريباً بيش از 30 تا از اين روايتها دلالت بر اين مطلب دارد حالا يا دلالت بالمطابقه دارد يا دلالت بالتضمن دارد يا قضيه را مفروغ عنه گرفته مسلم حالا مطالعه كردهايد ديگر واز اين روايتها انسان خوب مىفهمد معمولاً قضيه مفروغ عنه گرفته شده كه زن نمىتواند شاهد باشد چنانچه نمىتواند قاضى باشد ما از اسلام عزيز به خوبى استفاده مىكنيم زن در كارهاى اجتماعى نمىتواندشركت بكند الا ما اخرجه الدليل و ضرورتى در كار باشد و امثال اينها و الا در دل اجتماع باشد مثل وضعى كه جمهورى اسلامى برايش جلو آمده كه نمىخواست جمهورى اسلامى حضرت امام نمىخواست اما بالاخره جلو آمد الان دشمن كار خودش را كرد نمىخواهد زن در اجتماع باشد اختلاط زن و مرد را نمىخواهد و دوست يابى و حرف زدن با يك ديگر و خنده و مزاح و اينها را معلوم است شارع مقدس نمىخواهد حالا ديگر شاهد را نمىخواهد به طريق اولى قضاوت را نمىخواهد به طريق اولى مرجعيت رانمى خواهد ديگر به طريق اولى رهبريت را نمىخواهد ما اگر انصاف به خرج بدهيم برويم در قرآن در روايات اهل بيت به خوبى استفاده مىكنيم كه كارهاى اجتماعى مربوط به مردها و كارهاى غير اجتماعى مربوط به خانمها حالا ما نحن فيه اين جورى است اگراين روايات )مسلم مطالعه كردهايد ديگر( باب 24 را كه 51 روايت است انسان مطالعه بكند به خوبى استفاده مىكند كه اسلام مىگويد كه زن نبايد شاهد باشد مگر يك ضرورتى در كار بيايد آن هم ضرورت زنانگى يا مثلاً يك حق خورى و امثال اين چيزها، شاذ است ديگر. اين حرفهاى اين دو سه روز بود.
حالا مرحوم محقق براى خصوص بعضى از اين چيزها فرمودهاند و مرحوم صاحب جواهر براى هر كدامش رواياتى نقل كردهاند حالا چون كه اين روايتها معارض دارد حالا باز اجازه بدهيد اين خصوصياتى كه مرحوم محقق فرمودهاند مرحوم صاحب جواهر برايش روايت نقل كردهاند يك مقدار روايت بخوانيم. روايات باب طلاق كه نمىتواند شاهد براى طلاق باشد به دو معنا نمىتواند، پيش او طلاق بدهند براى اين كه طلاق بايد پيش دو تا عادل باشد اين نمىتواند. يكى هم شهادت بدهد كه طلاق واقع شد آن هم نمىتواند. حالا راجع به طلاقش روايات خيلى است.
روايت 2 از باب 24:
و عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبداللَّهعليه السلام انه سئل عن شهادة النساء فى النكاح؟ فقال تجوز كه اين در نكاحش هم دو تا معنا دارد يكى اين كه مستحب است وقتى صيغه را مىخوانند پيش دو تا عادل بخوانند اما واجب نيست طلاقش واجب است طلاق واقع نمىشود مگر پيش دو نفر عادل اما نكاح واقع مىشود اما براى اين كه محكم كارى بشود پيش دو نفر عادل يا پيش جمعيت مثل اين كه همين حالا رسم است پيش جمعيت مىخوانند اين جورى پيش جمعيت بخوانند حالا اين جمعيت مثل حالا كه مشهور است اگر زنها فقط باشند گفتهاند طورى نيست فقال تجوز اذا كان معهن رجل اگر تنهائى، نه، با آنها مرد باشد مىشود و كان على يقول لا اجيزها فى الطلاق قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل فى الدين؟ قال نعم كه اين بحث بعد ماست مربوط به مال است و سئلته عن شهادة القابلة فى الولادة؟ قال تجوز شهادة الواحدة و قال تجوز شهادة النساء فى المنفوس و العذرة.
روايت 4: و بالاسناد عن الحلبى عن ابى عبداللَّهعليه السلام قال سئلته عن شهادة النساء فى الرجم فقال اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و اذا كان رجلان و اربع نسوة لم تجز فى الرجم و رواه الشيخ باسناده عن على بن ابراهيم مثله در نكاح آنجا كه شهادت مىخواهد زن مىتواند شهادت بدهد حالا گاهى مستحب است اين كه نكاح را پيش دو شاهد عادل بخوانند حالا پيش زنها مىخوانند گفتهاند طورى نيست و اما گاهى هم نه در نكاح نزاع هست آن مىگويد كه عقد را خوانديم گفتهاند در نكاح مىشود كه صحبت بعدى است بعد صحبت مىكنيم. حالا آن روايت 4 اين جمله آن است و لا تجوز فى الطلاق و لا فى الدم و روايت 7 هم قلت له تجوز شهادة النساء فى نكاح او طلاق او رجم؟ قال تجوز شهادة النساء فى ما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه هر سه را زد و گفت كه نمىشود حالا خصوص طلاق را مىفرمايد كه نمىشود. ديگر رواياتش را نخوانيم روايت 2و و 4 و 5 و 7 و 8 و 11 و 17 و 25 و 42 و 50 رواياتى است كه مىگويد طلاق پيش زن نمىشود واقع بشود كه مرحوم محقق به خصوص اين را آورده.
يكى هم راجع به رؤيت هلال آن را هم گفتهاند نمىشود راجع به رؤيت هلال هم روايت 8 و 10 و 17و 36 و 50. حالا يك روايتش را بخوانيم مابقى را هم ديگر مطالعه بكنيد.
روايت 8 از باب 24: و عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم اين روايات باب 24 معمولاً روايتها صحيح السند است سندش هم خيلى بالا است قال لا تجوز شهادة النساء فى الهلال و لا فى الطلاق بخواهد شهادت بدهد كه ماه را ديدم نمىشود كه و ان كثرن را هم مرحوم محقق فرموده بودند كه ما گفتيم و ان كثرن آنجاست كه تا حدّ استفاضه نرسد و الا ظاهر اين مىگويد حدّ استفاضه هم برسد باز هم جايز نيست. اين هم راجع به هلال كه اين هفت هشت ده تا روايت دارد.
راجع به وصيت روايت 21: و عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن روايت سندش بسيار عالى است قال سئلت اباعبداللَّهعليه السلام عن المرئة يحضرها الموت و ليس عندها الا امرأة تجوزشهادتها؟ قال تجوز شهادة النساء فى العذرة و المنفوس آن سؤال كرده بود از يك چيزى، حضرت يك كلى به او گفتند او گفته بود كه اگرزن پيش زن مُرد و يك وصيتى كرد آيا وصيتش ممضى است يا نه؟ حضرت فرمودند قاعده كلى به تو بگويم زن هيچ جا شهادتش منفوذ نيست الا در اين كه بگويد اين دختر باكره است يا نه يا اين زن بچهاش به دنيا آمده يا نه خون نفاس دارد يا نه و امثال اينها اين هم راجع به وصيت.
روايت 41: و عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزه عن ابى بصير عن ابى جعفرعليه السلام قال تجوز شهادة امرأتين فى استهلال اين استهلال يعنى شهادت بدهد بچه به دنيا آمد و ما ديديم اين بچه به دنيا آمد كه برمى گردد به منفوس كه معمولاً زنها مىبينندمى گويد در آنجاها مانعى ندارد.
روايت 50:
و فى العلل و عيون اخبار باسانيده الى محمد بن سنان عن الرضاعليه السلام بنا شد روايت صحيح السند باشد فى ما كتب اليه من العلل و علة ترك شهادة النساء فى الطلاق و الهلال كه مفروغ عنه گرفته كه زن نمىتواند شهادت بدهد هيچ جا. حالا چرا در باب طلاق و در باب هلال در باب ماه ديدن چرا نمىتواند؟ لضعفهن عن الرؤية و مهاباتهن النساء فى الطلاق براى اين كه رأيشان مستحكم نيست عرق زنانگى هم مانع از اين است كه بر ضرر زنها شهادت بدهند فلذلك لا تجوز شهادتهن الا فى موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لا يجوز للرجال ان ينظروا اليه كضرورة تجويز شهادة اهل الكتاب اذا لم يوجد غير هم فى كتاب اللَّه عز و جل اثنان ذوى عدل منكم او آخران من غيركم كافرين و مثل شهادة الصبيان على القتل اذا لم يوجد غيرهم هى مثال زد يك مثالهاى شاذى براى اين كه اثبات بكند كه زن نمىتواند شهادت بدهد الا لضرورة خب اينها گفتم اقلاً در اين باب 30 تا روايت مفروغ عنه گرفته است يا دلالت دارد بر اين كه زن نمىتواند شهادت بدهد حالا چند تا روايت داريم در ابواب كيفية الحكم:
روايت باب 15 از ابواب كيفية الحكم همين جلد 18 وسائل.
روايت 1: محمد بن على بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم روايت صحيح السند است و نمىدانم چرا مرحوم آقاى خويى مىفرمايند كه روايت ضعيف السند است براى اين كه سند مرحوم صدوق به ما جيلويه است كه از اساتيد بزرگ مرحوم صدوق هم هست مىفرمايند كه ضعيف است، نه سند صدوق به منصور بن حازم همه گفتهاند لذا مثل صاحب جواهر مىفرمايند كه صحيحه منصور بن حازم. حتى مثل شهيد در مسالك در حالى كه شهيد خيلى سخت گير هستند در روايات و روايت صحيحه را حجت مىدانند، عدل امامى، اما همين در مسالك مىفرمايند صحيحه منصور بن حازم ان ابالحسن موسى بن جعفرعليه السلام قال اذا شهد لطالب الحق امرأتان و يمينه فهو جايز اگر دو تا زن كه به جاى يك مرد است و قسم آن دائن صاحب حق مىفرمايند كه نافذ است لذا در طلاق مىگفت كه حتماً بايد دو تا مرد باشد اين مىگويد كه اگر دو تا زن باشد و يك قسم كفايت مىكند خب اين يك روايت معارض. لذا اين در حق اللَّه نيست و ظاهرش حق الناس مالى باشد يا غير مالى. براى اين كه مثل طلاق حق مالى نيست مثل دين حق مالى است و اينظاهرش مىگويد كه اذا شهد لطالب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز اين يك روايت.
روايت 2: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه روايت مصححه است ولو اين كه عمن رواه روايت را مقطوع مىكند اما قاطع يونس بن عبد الرحمن است از اصحاب اجماع است لذا روايت مىشود مصححه قال استخراج الحقوق باربعة وجوه استخراج الحقوق يعنى اثبات كردن حقوق، بشهادة رجلين عدلين فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان فان لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعى فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه خب مىفرمايند كه اثبات حق با دو تا مرد، اگر نمىشود با يك مرد و دو تا زن اگر نمىشود با چهار تا زن اگر نمىشود دو تا زن و يك قسم استخراج الحقوق مىشود آن روايتها مىگفت كه در وصيت نه، در نسب نه، در طلاق نه، اين روايتها مىگويد بله. لذا حقوق باشد يا غير مىگويد كه مىشود و عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبداللَّهعليه السلام مىدانيد روايت خيلى بالاست انّ رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم اجاز شهادة النساء مع يمين الطالب فى الدين اين ديگر مفهوم دارد، ندارد؟ ولو اين كه مفهوم لقب است اما خيلى جاها مفهوم لقب ازمفهوم شرط هم پيش عرف مهمتر است لذا مىگويد كه اجاز پيامبر اكرم شهادة النساء مع يمين الطالب فى الدين يحلف باللَّه ان حقه لحق خب وقتى اين باشد دين اگرشما بگوييم كه مفهوم دارد برمى گردد اين كه در غير دين نه، اما در دين آرى آن وقت خواه ناخواه اين فى الدين بگوييم كه همه اين روايتها را تقييد مىكند مىشود گفت؟
روايت 4: عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميره عن منصور بن حازم.
اين روايت باز هم صحيح السند است براى اين كه آن حدثتى الثقه عن ابى الحسن خود منصور بن حازم آن راوى را توثيق كرده اسمش رانياورده توثيقش كرده قال اذا شهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز آن اولى هم مىگفت كه منصور بن حازم بود اذا شهد لطالب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز.
مادر حق الناس داريم حرف مىزنيم حق اللَّه كه تمام شد درحق الناس داريم حرف مىزنيم آن روايتها مىگفت نمىشود اين روايتها مىگويد مىشود روايات حق اللَّه تمام شد ديروز و امروزدر حق الناس داريم صحبت مىكنيم آن روايتها مىگفت در حق الناس نمىتواند زن شهادت بدهد.
روايت 5: الحسن بن على العسگرى فى تفسيره عن آبائه عن اميرالمؤمنينعليه السلام تفسير امام حسن عسگرى عليه السلام را خب مشهور در ميان بزرگان گفتهاند كه اين تفسير از حضرت نيست و اين را نمىدانم كى نسبت به حضرت داده؟ براى خاطر دو سه جهت نمىشود اين تفسير مال حضرت باشد حالا آن كسانى كه مىگويند كه مال حضرت است روايت اين است عن اميرالمؤمنينعليهم السلام فى قوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان اين آيه قرآن است آيه قرآن را مىخواهد معنا كند حضرت، قال عدّلت امرأتان فى الشهادة برجل واحد فاذا كان رجلان او رجل و امرأتان اقاموا الشهادة قضى بشهادتهم قال و جائت امرأة الى رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم فقالت ما بال الامرأتين برجل فى الشهادة و فى الميراث؟ فقال رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم ان ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لا يجور و لا يحيف آن ايراد كرد مثل حالا كه ايراد مىكنند كه چرا دو تا زن در مقابل يك مرد؟ و همين جورى كه دو تا مرد مىتواند بشود دو تا زن هم كفايت مىكند يا اين كه شما مىگوييد دو تا زن به جاى يك مرد، عدّلت امرأتان با يك رجل چرا؟ حضرت عصبانى شدند اول خب جواب فرمودند كه خب بابا اين حكم خداست ديگرولش بكن شايد مثلاً آن يك قدرى پافشارى كرد حضرت ديگر حسابى گفتند كه ايتها المرأة لا نكنّ ناقصات الدين و العقل ان احداكن تقعد نصف دهرها لا تصلى بحيضةٍ اين سبب نقص دين شما، و انكنّ تكثرن اللعن و تكفرن العشير ول زبان هستيد همين جورى حرف مىزنيد يمكث احداكن عند الرجل عشر سنين فصاعداً يحسن اليها و ينعم عليها فاذا ضاقت يده يوماً او ساعة خاصمته و قالت ما رايت منك خيراً قط بى وقا هستيد يك عمر خوبى به شما مىكنند حالا يك پرخاشگرى كه به شما مىكنند ديگر همه آن خوبىها فراموش مىشودو از اين جهت دو تا شما به جاى يك مرد باشد.
بنابراين اين چند تا روايت به ما اين جورمى گويد كه در حق الناس مطلقا مىتواند زن شهادت بدهد آن روايتها مىگفت در حق الناس آنجا كه دين باشد مال باشد مىتواند شهادت بدهد در غير مال نمىتواند ديگر خواه ناخواه بايد بگوييم آن روايتها تخصيص مىدهد اين روايتها را مخصوصاً آن روايت دوم كه لفظ دين داشت و ما مفهومگيرى كرديم پس اين روايتها تخصيص مىدهد اين روايتها را، برمى گردد به اين كه زن در امور مالى مىتواند شهادت بدهد فى الجمله و اما در غير مالى حق اللَّه باشد يا حق الناس باشد نمىتواند شهادت بدهد.
اين روايتها تا اينجا اين را مىفهماند بنابراين اين روايات امروز به ما اين جور مىگفت كه در حق الناس مطلقا مىتواند شهادت بدهد آن روايات به ضميمه همين روايت كلمه فى الدين مىگويد كه در حق الناس آنجا كه مال نباشد نمىتواند شهادت بدهد تخصيص مىدهد اين روايتها را برمى گردد به اين كه زن در حق اللَّه نمىتواند شهادت بدهد در حق الناس هم نمىتواند شهادت بدهد اما در حق مالى مىتواند شهادت بدهد كه بحث فرداى ماست انشاءاللَّه.
وصلى اللَّه على محمد و آل محمد