درس خارج فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری
85/09/13
كتاب الشهادات
جلسه:59
اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
بحث درباره اين جمله مرحوم محقق بود كه گغتم اجماع روى آن هست هم از قدماء هم از متأخرين يثبت الجنايات الموجبة للحدّ كاسرقة و شرب الخمر و الرّدّة بشاهدين و لا يثبت شىء من حقوق اللَّه بشاهد و امرأتين و لا بشاهد و يمين و لا بشهادة النسائ منفردات و ان كثرن رواياتى كه دلالت بر مطلب داشت روايات را خوانديم و عرض هم كرديم علاوه بر اين روايات اصلاً در اين روايات باب 24 مفروغ عنه گرفته شده كه زن نمىتواند شاهد باشد الا ما اخرجه الدليل. اين بحث فقط دو تا روايت معارض دارد اين دو تا روايت معارض را بايد روى آن فكرى كرد.
روايت21 از باب 24: و عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن روايت صحيح السند سندش هم خيلى بالاست و دو تا اصحاب اجماع هم در روايت است قال سئلت اباعبداللَّهعليه السلام عن المرئة يحضرها الموت و ليس عندها الا امرأة تجوز شهادتها؟ قال تجوز شهادة النساء فى العذرة و المنفوس خب تا اينجاروايت مىگويد كه فقط در آن چيزهايى كه مرد نمىتواند به آن نگاه بكند تا روى آن شهادت بدهد در آنجاها شهادت پذيرفته مىشود وحتى در وصيت هم نه، كه او سؤال كرد از مرأه مىتواند شهادت بدهد؟ حضرت به جاى اين كه بگويند نه يا آرى يك قاعده كلى دست دادند تجوز شهادة النساء فى العذره و المنفوس بعد دارد و قال تجوز شهاده النساء فى الحدود مع الرجال اين اولاً يك تهاوتى بين صدر و ذيل است براى اينكه او گفت كه شهادت در وصيت مىشود يا نه؟ گفت نه در هيچ جا نمىشود مگر در عذره و منفوس ذيل مىگويد كه مىشود در حدود حتى، تجوز شهاده النساء فى الحدود مع الرجال. اين تجوز شهاده النساء رامرحوم شيخ طوسى در تهذيب آوردهاند اما ذيل در استبصار نيامده بالاتراز اين مرحوم كلينى اصلاً اين ذيل را نياوردهاند تجوز شهاده النساء فى العذره و المنفوس، ديگر تمام شد. واين تجوز شهاده النساء فى الحدود مع الرجال كه يك تهافتى با آن ذيل دارد يعنى اين جمله باآن جمله تجوز شهادة النساء فى العذره و المنفوس اين اصلاً نيست در كافى، وقتى نباشد قاعده اين است كه اگر زياده و نقصانى باشد كافى مقدم بر تهذيب واستبصار است: يكى گفتهاند كه كافى اضبط است يكى هم براى اين كه تهذيب اصلاً كتاب روايى نيست براى اين كه يك كتاب فقهى است شرح كتاب استادشان است «مقنع» و معمولاً در كتابهاى فقهى آن دقتى كه بايد در ضبط روايات بشود نمىشود گفتند آن مقدم است ولى خود مرحوم شيخ هم در استبصار اين جمله را نياوردهاند در تهذيب آوردهاند باز هم اين دوران امر بين زياده و نقصان است لا اقل روايت ذيلش مجمل مىشود. اين هم از نظر سند، از نظر دلالت هم اين فى الحدود را گفتند شهادة النساء فى الزنا. حالا چرا فى الحدود گفته؟ خب يك عام است تخصيص مىخورد براى اين كه روايات باب 24 مىگفت كه در حدود نه الا در زنا آن رواياتى كه مىگويد الادر زنا آن روايات را تخصيص مىزند اين روايت را هم تخصيص مىزند ديگر يك عامى كه بيشتر نيست تجوز شهادة النساء فى الحدود اى الزنا اشكالش اين است كه اگر اين كار را بكنيم تخصيص مستهجن لازم مىآيد همه حدود را بگوييم و از آن اراده كنيم يك حدّ را مثل اين كه بگوييم كه اكرم العلماء و از آن اراده كنيم كه زيد عالم را خب نمىشود ديگر. لذا بخواهيم تخصيص بدهيم به آن روايتها مىشود تخصيص مستهجن از عام اراده بكنيم يك حد را براى اين كه بحث ما همين است كه لا يجوز شهادة المرئة فى الحدود مطلقا الا ما اخرجه الدليل آن رواياتى كه مىگفت و لا فى الحدود خب آن مىشود تخصيص بخورد يك تخصيص بيشتر نيست مىگوييم الا در زنا اما اين مثبت است منفى نيست مىگويد در همه حدها جايز است شهادت نساء بخواهيم تخصيص بدهيم تخصيص مستهجن است لذا بحث ما همين است كه و لا يثبت شىءٌ من حقوق اللَّه بشاهد و امراتين و لا بشاهد و يمين و لا بشهاة النساء منفردات و ان كثرن، اين بحث است روايتها هم به خوبى دلالت داشت بر اين بحث كه روايات را خوانديم حالا اين مىگويد كه نه، تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجال آن مىگفت نه اين مىگويد كه آرى. لذا ما اگربخواهيم اين تجوز شهادة النساء را تخصيص بزنيم تخصيص مستهجن است از حدود بايد اراده بكنيم يك حدّ را و آن زنا، و نمىشود ديگر. بنابراين اگر آن حرف را بپذيريد كه فرمودند كه كافى اضبط است و مخصوصاً خود شيخ هم كه در بعضى از كتابها نياوردهاند اين جمله را كه خب مطلب تمام مىشودو اگراين حرف را نپذيريد ديگر خواه ناخواه روايت معرض عنها عند الاصحاب است معرض عنها عند الروايات است اين همه روايات كه بيش از 20 تا روايت مىگويد جايز نيست در حدود اين يك روايت مىگويد جايز است در حدود خب با هم تعارض مىكند ديگر وقتى تعارض كرد اين روايت تساقط مىكند هم شهرت فتوايى با آن است و هم شهرت روايى خذ بما اشتهر بين اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه و دع الشاذ النادر فان المجمع عليه لا ريب فيه. اگر شهرت روايى گفتيد اينجا هست اگرهم شهرت فتوايى گفتيد اينجا هست.
روايت 32: و باسناده عن يونس بن عبدالرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام روايت صحيح السند است قال سئلته عن شهادة النساء قال فقال لا تجوز شهادة النساء فى الرجم الا مع ثلاثة رجال و امرأتين فان كان رجلان و اربع نسوة فلا تجوز فى الرجم قال فقلت افتجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال نعم. روايت اول هم مىگفت جايزاست.
روايت 1 باب 24: اتجوز شهادة النساء فى الحدود فقال فى القتل فقط وحده ان علياً عليه السلام يقول لا يبطل دم امرء مسلم كه بايد بگوييم روايت 1و 32 معارض مىشود با آن رواياتى كه سابقاً خوانديم كه فرمود لاتجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود.
روايت 30: لا تجوز شهادد النساء فى الحدود و لا قود مرحوم شيخ طوسى فرمودهاند خب آن دو تا روايت بااين دو تا روايت كه يكى مىگويد نه يكى مىگويد آرى به قرينه قود حملش مىكنيم بر قصاص آن وقت اين جور مىشود كه در ديه مىتوانند شهادت بدهند يعنى ديه بگيرند و اما در قصاص اگر آن صاحب دم بخواهد قصاص بكند نمىشود،مرحوم شيخ طوسى اين جورجمع كردهاند. اگر نگوييد جمع تبرعى است خب جمع خوبى است ديگر جمع عرفى نيست جمع دلالى نيست براى اين كه آن دو تا روايت مىگويد كه در قصاص نه و اين دو تا روايت مىگويد كه افتجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال نعم آن مىگويد كه در قصاص نه، اين مىگويد در دم يعنى در قصاص آرى و بخواهيم از اين دم يا از آن قتل كه در روايت اول بود اراده بكنيم ديه را اتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال فى القتل وحده يعنى فى الديه خب نمىشود ديگر. آن مىگويد نه اين مىگويد آرى از قتل بخواهيم اراه بكنيم ديه را يعنى اگر آن مىخواهد بكشد شهادت پذيرفته نيست اما اگر اولياى دم مىخواهند ديه بگيرند شهادت پذيرفته است نمىشود گفت ديگر.
روايت اين است انّ علياً عليه السلام يقول لا يبطل دم امرءٍ مسلم. بالاخره اين جورى است كه لا يبطل دم امرءٍ مسلم بگوييم يعنى ديه، اتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال فى القتل وحده يعنى ديه گرفتن، نمىشود كه. آن هم كه مىگويد كه افتجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال نعم مىشود گفت كه آن افتجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ يعنى اگر كسى كسى را بكشد زن مىتواند روى آن شهادت بدهد كه من ديدم او را كشت اما آن روايت 29 و 30 كه مىگويد لا تجوز شهادة النساء فى الحدود نمىشود و لا فى القود يعنى قصاص اين هم نمىشود بگوييم مراد از قصاص يعنى كشتن. لذا آن روايت تخصيص بدهد اين فى الدم را افتجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال نعم يعنى اذا كان ديةً كه حمل عام بر خاص مثلاً، مىشود؟ اگر بتوانيد اين قود را مراد بكنيد قصاص باز حمل عام بر خاص نيست لا تجوز شهادة النساء در قصاص اين مىگويد كه تجوز شهادة النساء فى الدم بگوييم يعنى ديه اين حمل عام بر خاص نيست جمع تبرعى است مرحوم شيخ طوسى كردهاند ديگر. لذا جمعش كار مشكلى است انسان حرف مرحوم شيخ طوسى را بزند اما از آن طرف اجماع روى آن است بگوييم كه اين دو تا روايت در مقابل ده بيست تا روايت نمىتواند قد علم بكند لذا بعد هم مىآييم بحثش را مىكنيم اصلاً چه در باب قصاص چه در باب ديه مىتواند شهادت بدهد يا نه؟ مشهور در ميان اصحاب مىگويند نه، ما هم مىگوييم نه پس روايت 1 و روايت 32 را چكار بكنيم؟ هيچ، خذ بما اشتهر بين اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه و دع الشاذ النادر لذا اگر كسى اين جمع شيخ طوسى را جمع تبرعى نگيرد و بگويد حمل عام بر خاص است خب خيلى خوب مىشود اما بالاخره برمى گردد به اين كه استثنا مىخورد مىگوييم زن هيچ جا نمىتواند شهادت بدهد الا در باب زنا هيچ جا نمىتواند شهادت بدهد الا در باب قتل، يك استثناء بايد بخورد ديگر اما اگرگفتيد اين جمع جمع تبرعى است نمىشود ديگر خواه ناخواه بايد بگوييد كه اين دو تا روايت كه راجع به قتل است هر دو معرض عنها عند الاصحاب است و زن نمىتواند مطلقا شهادت بدهد استنثاء نداريم براى اين كه روايتها با هم متعارض بود. بنابراين اگر كسى حرف شيخ طوسى را پذيرفت ديگر خواه ناخواه بايد بگوييم كه زن مىتواند شهادت بدهد در وقتى كه اولياى دم بخواهند ديه بگيرند و روايات را اين جور حملش بكنيم جمع تبرعى. اگر حرف مرحوم شيخ را پذيرفتيد بايد روى آن فتوى بدهيد و اما اگر حرف مرحوم شيخ پذيرفته نشد مىگوييم اين دو تا روايت با ده بيست تا روايت كه مىگويد مطلقا زن نمىتواند شهادت بدهد معارض مىشود اين دو تا روايت از كار مىافتد اين روايتها هم شهرت فتوايى دارد هم شهرت روايى و ديگر به اين دو تا روايتى كه گفتيم نمىشود عمل كرد. هذا كله فى حق اللَّه.
و اما فى حق آدمى و اما حقوق آدمى سه تا مسئله مرحوم محقق براى آن بار كرده، حق الناس را، تا حالاكه مىخوانديم حق اللَّه مىخوانديم حالا حق الناس.
اول مىفرمايد كه ما لا يثبت الا بشاهدين بايد دو تا شاهد، دو تا مرد باشد تا اين حق آدمى، حق الناس اثبات بشود آن وقت مثالى كه مىزنند مىگويند كالطلاق و الوكاله و النسب و رؤية الهلال و الوصية و نحوها مرحوم شهيد اول در دروس و مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام يك قاعده كلى درست مىكنند مىفرمايند كه كل ما كان من حقوقهم ليس مالاً و لا المقصود منه المال اين لا يثبت الا بشاهدين، كه بحث بعد ما راجع به مال فقط است اگر مال نباشد اما حق الناس باشد، حق الناس غير مالى مىفرمايند لا يثبت الا بشاهدين مرحوم صاحب جواهر اين را در بسته، شرح نمىدهند مىگويند حرف دروس درست نيست اما چرا درست نيست؟ نمىدانيم براى اين كه مىتوانيم يك قاعده كلى بگوييم، بگوييم در حقوق اللَّه زن نمىتواند شهادت بدهد در حقوق الناس هم زن نمىتواند شهادت بدهد فقط يك جا مىشود و آن در دين، در حق مالى و اين را مرحوم محقق هم همين را مىگويد مالا يثبت الا بشاهدين كالطلاق و الوكالة و النسب و رؤية الهلال و الوصية و نحوها مرحوم صاحب دروس مرحوم شهيد اول، مرحوم صاحب كشف اللثام مىگويند يك ضابطه درست بكنيم و ضابطه اين است همين طور كه زن روى حق اللَّه نمىتواند شهادت بدهد روى حق الناس هم نمىشود شهادت بدهد الا ما اخرجه الدليل و هو شاذو آن مثل دين كه قرآن مىفرمايد و اگر دو تا مرد نباشد رجل و امرأتين طولى هم قرآن مىفرمايد قرآن راجع به دين مىفرمايد كه دو مرد بايد شهادت بدهد اگرنباشد رجل و امرأتين كه در روايات ما هم همين را مىفرمود مىفرمود كه ضرورتى در كار باشد و الا تا ضرورت در كار نباشد زن نمىتواند شاهد واقع بشود اين حرف مرحوم شهيد اول و حرف مرحوم صاحب كشف الثام خيلى حرف خوبى است و حالا مىخواهيم رواياتى را بخوانيم كه حرف مرحوم صاحب دروس را درست بكند كه زن همين طور كه نمىتواند در حق اللَّه شهادت بدهد در حق الناس هم نمىتواند شهادت بدهد.
روايتها خيلى است حالا ما بعضى را مىخوانيم همه هم در اين باب 24 است حالا اين روايتها را من يك يك نمره مىدهم و تا مىآيد وقت ما تمام بشود چند تا را مىخوانم روايت 1و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 14 و 19 و 21 و 24 و 42 و 50. همه اينها مىگويد كه زن نمىتواند شهادت بدهد در حق الناس آنها مطلقا مىگويند ديگر حالا هر چه تخصيص توانستيد بزنيد تخصيص بزنيد همين جور كه زن نمىتواند در حق اللَّه شهادت بدهد هرچه توانستيد تخصيص بزنيد تخصيص بزنيد مثلاً در زنا تخصيص زديد چون هفت هشت تا روايت داشتيم در قتل مثلاً تخصيص زديم اگركسى حرف مرحوم شيخ طوسى را بپسندد كه بگويد در ديه مىشود و قصاص نمىشود ديگر هر چه استثناء اما يك قاعده كلى حالا مىخواهيم بگوييم كه زن در حق الناس نمىتواند شهادت بدهد الا ما استثنى و اين هفت هشت تا روايت كه گفتم همه اين روايتها دلالت دارد حالا چند تا از اين روايتها را مىخوانيم ديگر ما بقى را خودتان مطالعه كنيد تا فردا برويم سر معارضها.
روايت 1: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج و محمد بن حمران عن ابى عبداللَّهعليه السلام قال قلنا اتجوز شهادة النساء فى الحدود فقال فى القتل فقط يا فى القتل وحده كه مىگويد در قتل به تنهايى زن مىتواند شهادت بدهد اما درغير قتل ديگر نه،
روايت 4: سئلته عن شهادة النساء؟ فقال تجوز شهادة النساء وحدهن ما لا يستطيع الرجال النظر اليه خب مىگويد كه نمىشود يك قاعده كلى حدّ شهادت زن آنجاست كه در نفساء باشد در اين كه اين زن آيا باكره است يا نه؟ راجع به آن كه روايت حضرت رضاعليه السلام مىفرمود كه اين را هم كه مىگوييم از درد ناعلاجى است.
فى العلل و العيون محمد بن سنان عن الرضاعليه السلام فى ما كتب اليه من العلل و علة ترك شهادة النساء فى الطلاق و الهلال لضعفهن عن الرؤية و مهاباتهن النساء فى الطلاق فلذلك لا تجوز شهادتهن الا فى موضع ضرورة مثل شهادة القابله و ما لا يجوز للرجال ان ينظروا اليه كضرورة تجويز شهادة اهل الكتاب اذا لم يوجد غيرهم همين طور كه اهل كتاب نمىتوانند شاهد باشند الا در ضرورت زن هم نمىتواند شاهد باشد الا در ضرورت اين ديگر حق اللَّه و حق الناس ندارد. هفت هشت تا روايت كه خوانديم همه اين جورى است حالا ببينيم آيا معارض دارد يا نه؟
وصلى اللَّه على محمد و آل محمد