درس خارج فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری
85/09/11
كتاب الشهادات
جلسه:57
اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
مرحوم محقق تبعاً لمشهور بلكه تبعاً للاجماع مى‌فرمايند كه: يثبت الاجنايات الموجبة للحدّ كالسرقة و شرب الخمر و الزده بشاهدين و لا يثبت شى‌ء من حقوق اللَّه بشاهد و امرأتين و لا بشاهد و يمين و لا بشهادة النساء منفردات و ان كثرن، حق اللَّه فقط به دو شاهد اثبات مى‌شود مگر زنا كه چهار شاهد مى‌خواهد و بالاخره بحث هم رسيد به اينجا كه زن هم مى‌تواند اگر سه تا مرد باشد و دو تا زن، يا دو تا مرد باشدوچهار تا زن زنا را اثبات بكند و اما در غير زنا ديگر همه حقوق اللَّه به دو شاهد اثبات ميشود قسم نه. شهادت زن نه ولو منضماً و فقط و فقط دو شاهد مرد يك قاعده كلى وميشود هم گفت كه درمسئله اجماع هست ظاهراً از قدماء از متأخرين مخالفتى در مسئله نكرده‌اند و اين حرف مرحوم محقق ديگر يك قاعده كلى عند الشيعه كه بايد بگوييم كه يك قاعده كلى در اسلام براى اين كه عامه هم همه اين را قبول دارند كه در حقوق اللَّه دو تا شاهد كفايت مى‌كند يك شاهد نه، بيش از دو شاهد لازم نيست اما زن دخالت در شهادت ندارد، منضم با مرد باشد يا نه، زنها ولو زياد هم باشند باز هم نه و دو تا مرد عادل. لذا مى‌فرمايند و لا يثبت شى‌ء من حقوق اللَّه بشاهد و امرأتين و لا بشاهد و يمين و لا بشهادة النساء منفردات و ان كثرن ولو آن زنها هم زياد باشند خب تقريباً در اين ادعا علاوه بر اين كه اجماع هست روايات فراوانى هم هست حالا دو تا ادعا دارند: يكى يثبت الجنايات الموجبة للحدّ يعنى حق اللَّه كاسرقة لا يثبت بشى‌ء من حقوق اللَّه بشاهد و امرأتين و لا بشاهد و يمين و لا بشهادة النساء منفردات و ان كثرن. زن نمى‌تواند شهادت براى حق اللَّه بدهد ديگر زياد باشند يا كم منضم باشد يا غير منضم چنانچه قسم بخورد نميشود قسم مربوط به حق الناس است و شهادت هم مربوط به حق الناس است بله تعبداً در باب زنا قسم نه، اما زن منضماً با مرد بحثش را كرديم مى‌تواند شاهد واقع بشود. حالا آيه شريفه كه در باب زنا گفتيم چهار تا شاهد مى‌خواهد و روايات مبين بود كه گاهى زن به جاى شاهد مرد مى‌نشيند آنجا سه تا آيه داشتيم كه ميگفت چهار نفر مرد براى زنا و اما راجع به غير زنا چه حق اللَّه چه حق الناس مى‌فرمايد كه فاستشهدوا شهيدين من رجالكم يا اين كه مى‌فمرايد و اشهدواذوى عدل منكم كه در باب شهادت دو تا مرد، در باب زنا چهار تا مرد و دلالت آيات خوب است لذا بسيارى از بزرگان هم تمسك كرده‌اند به اين دو تا آيه.
راجع به آن مدعاى اول كه قطع نظر از قرآن روايات فراوانى هم براى بحث ما هست كه مرحوم صاحب جواهر تمسك به دو تا روايت مى‌كنند اما روايات زياد است ما يك مقدارى از اين روايات را بخوانيم، روايات باب 13و 14 از باب شهادات كه مرحوم صاحب جواهر به آن تمسك نكرده‌اند ولى مرحوم صاحب جواهر چون كه مسئله مسلم بوده تمسك مى‌كنند به قرآن و تمسك مى‌كنند به دو تا روايت كه بعد روايت را مى‌خوانيم و اما روايات زياد است شايد شما بتوانيد يك مقدار بگرديد بيش از 100 تا روايت درمسئله پيدا بكنيد حالا از باب نمونه باب 13 از ابواب شهادات:
روايت 1: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن الحميد روايت از نظر ما ابراهيم بن عبد الحميد موثق است اگر كسى شبهه بكند ابن ابى عمير قبلش است روايت مصححه است عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام فى شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقا فتزوج ثم جاء زوجها فانكر الطلاق كه اين انكر الطلاق يعنى اثبات شد كه اين شهادتها شهادت زور بوده قال يضربان الحدّ و يضمنان الصداق للزوج ثم تعتدّ ثم ترجع الى زوجها الاول مفروغ عنه گرفته اين كه اگر دو نفر شهادت دادند كفايت مى‌كند مسئله مربوط به چيز ديگر است اما مفروغ عنه است اين كه دو شاهد كفايت مى‌كند لذا مى‌فرمايد كه فى شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها شهادت روى طلاق مى‌دهد كه )روايات فراوانى هست كه زن نمى‌تواند شهادت بدهد( حالا اينجا مى‌گويد كه دو نفر شهادت دادند طلاق واقع شد يعنى مفروغ عنه است كه دو تا شاهد در مسئله كفايت مى‌كند.
روايت 2: محمد بن على بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى بصير عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام باز از نظر سند على بن الحسين به ابراهيم بن عبد الحميد صحيحه است، مرحوم آقاى خويى اشكال دارند فى امرأة شهد عندها شاهدان بان زوجها مات فتزوج ثم جاء زوجها الاول قال لها المهر بما استحل من فرجها الاخير و يضرب الشاهدان الحدّ و يضمان المهر لها عن الرجل ثم تعتد و ترجع الى زوجها الاول. اين هم اين روايت.
روايت 3 را هم ديگر نخوانيم همين است كه اگر دو نفر شهادت دادند حاكم طلاق را اجراء مى‌كند حالا حتى شايد هم حاكم هم نخواهد ولى معمولاً اين كارها مربوط به حكومت است دو نفر كه شهادت دادند جايزاست براى حاكم كه طلاق را جارى بكند حالا بعدش چه در مى‌آيد ديگر احكام ديگر دارد كه اين روايتها در مقام بيان همين است بعدش چه در بيايد يعنى آن شهادتها درست نباشد.
باب 14 مربوط به سرقت است:
روايت 1: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه السلام روايت هم صحيحه است هم مصححه است قال قضى امير المؤمنين‌عليه السلام فى رجل شهد عليه رجلان بانه سرق فقطع يده حتى اذا كان بعد ذلك جاء شاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق و ليس الذى قطعت يده انما شبهنا ذلك بهذا باز دو دفعه همان است مفروغ عنه گرفته كه كفايت مى‌كند دو تا شاهد شهادت دادند اميرالمؤمنين دست را قطع كرد بعد آمدند گفتند كه آقا اشتباه كرديم دزد اين بوده، نه آن كه حضرت ديه را براى او گرفتند و دست ديگرى را قطع كردند و راجع به آن دو شاهد هم ديگر معلوم است تعزير كردند.
روايت 2و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقى و النوفلى عن السكونى عن جعفر عن ابيه عن على‌عليه السلام باز هم روايت موثقه است فى رجلين شهداء على رجل انه سرق فقطعت يده ثم رجع احدهما فقال شبه علينا غرماً و قال فى اربعة شهدوا على رجل كه آن ديگر بحث ما نيست باز هم همين است كه مفروغ عنه گرفته كه دو شاهد كفايت مى‌كند و حضرت روى دو شاهد كار كردند يعنى دست را قطع كردند بعد معلوم شد كه شاهدها بودند كه اشتباه كردند يا شاهدهاى زور بودند كه حضرت طبق آنچه بايد عمل كند عمل كرد.
پيامبر اكرم مى‌فرمودند كه من طبق ظواهر با شما حكم مى‌كنم نه با علم خودم و اگر يك كدامتان تقلب كرديد پاره آتش خورده‌ايد انما اقضى بينكم بيالنيات و الايمان اما حالا واقع چيست؟ من طبق واقع عمل نمى‌كنم آنچه عمل مى‌كنم طبق ظواهر است.
روايت 1و 2 از باب 49: كه مرحوم صاحب جواهر تمسك به اين دو تا روايت مى‌كنند گفتم آنها را كه من گفتم از باب نمونه است اينها را هم كه مرحوم صاحب جواهر مى‌گويند باز هم از باب نمونه است: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن اسماعيل بن ابى حنيفه روايت صحيح السند است سندش هم خيلى خوب است و احمد بن محمد بن ابى نصر هم كه بزنطى است از اصحاب اجماع در سند هست قال قلت لابى عبداللَّه‌عليه السلام كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان و الزنا لا يجوز فيه الا اربعة شهود؟ آمد از علت شؤال كرد چرا براى دزد دو تا شاهد كفايت مى‌كند اما در زنا بايد چهار تا شاهد باشد؟ حضرت جوابش را دادند گفتند كه در قتل كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان و الزنا لا يجوز فيه الا اربعة شهود و القتل اشد من الزنا؟ چرا آن جا دو تا در حالى كه قتل با زنا خيلى تفاوت دارد؟ حضرت فرمودند لان القتل فعل واحد و الزنا فعلان و من ثم لا يجوز الا اربعة شهود على الرجل شاهدان و على المرئة شاهدان خب اين هم مفروغ عنه گرفته اين كه در قتل دو شاهد كفايت مى‌كند امام‌عليه السلام هم امضايش كردند آنجا مفروغ عنه گرفته در سرقت دو شاهد كفايت مى‌كند امام امضا كردند در آن روايات مفروغ عنه گرفته دو شاهد در طلاق كفايت مى‌كند امام‌عليه السلام هم امضا كرده‌اند.
روايت 1 از باب 51:
محمد بن يعوقب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن الشمّون عن عبداللَّه بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام: روايت از نظر ما صحيح السند است. سهل بن زياد را بارها گفته‌ام سهل بن زياد از اجلاّ است و اجلاّى اصحاب از او روايت نقل مى‌كنند آن وقت علاوه بر اين كه اجلاّى اصحاب از او روايت نقل مى‌كند تقريباً 2000 روايت در كتب اربعه و بيش از 1000 روايت در كافى از اين آقا روايت نقل شده لذا هيچ اشكالى نيست اگر بهتر از اصحاب اجماع نباشد كمتر از اصحاب اجماع نيست. انّ اميرالمؤمنين عليه السلام كان يحكم فى زنديق اذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان اگرمى گفتند مرتد شده به دو شاهد عادل ديگر محكوم الدم است او را مى‌كشتند آن وقت حتى و شهد له الف بالبرائة يجيز شهادد الرجلين اگر شايعه هست كه اين مسلمان است به شايعه نه، براى اين كه آنها نمى‌دانند آن دو تا عادل مى‌داند الدين مكتوم لذا به همان دو شاهد عادل اميرالمؤمنين‌عليه السلام حكم مى‌كردند ولو اين كه شايعه هم يعنى تظاهر كه معمولاً خيلى‌ها اين جورى هستند تظاهر مى‌كند به اسلام در اسلام در بازار زندگى كند در ميان مردم زندگى كند اماواقعاً زنديق است و مخصوصاً الان خيلى‌ها هستند براى اين كه پستشان از بين نرود براى اين كه معاشرتشان از بين نرود تظاهر به تشيع مى‌كند اما واقعاً زنديق است واقعاً مرتد است اين روايت مى‌گويد ولو1000 نفر يعنى مشهور يعنى مشهور هم باشد به اين كه اين تظاهر به اسلام دارد ولى اگردو شاهد عادل شهادت بدهد طبق آن دو شاهد عمل ميشود لان الدين مكتوم.
اين دارد كه انّ اميرالمؤمنين عليه السلام كان يحكم فى زنديق اذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان و شهد له الف بالبرائة يجيز شهادد الرجلين و يبطل شهادد الاف لانه دين مكتوم اين على الظاهر در نسخه خراب شده لان الدين مكتوم براى اين كه دين مكتوم استو آن دو تفر كه خبر مى‌دهند آنها خصوصى با او بوده‌اند مى‌توانند خبر بدهند اما آن1000 نفر چون در ميان مردم است و اظهر به اسلام مى‌كند خب پذيرفته مى‌شود مادامى كه عليه او چيزى نباشد اقرارى نباشد يا مثل اين شاهد عادلى نباشد.
الان هم همين طور است اگردو شاهد شهادت بدهند مردم بگويند خوب آدمى است خب دو شاهد ميگويد بد آدمى است.
روايت 2: و باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابى الجورا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن ابيه عن آبائه‌عليهم السلام روايت صحيح السند است و از نظر مثل مرحوم نجاشى اشكالى در سند نيست قال سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الساحر فقال اذا جاء رجللان عدلان فيشهدان عليه فقد حلّ دمه دو شاهد كه شهادت داد ديگر مرتد ميشود يا مثلاً در باب ساحر كه البته اگرساحرى باشد كه مفسد فى الارض باشد خب حالا اينها مراد ما نيست آن كه مراد ماست اين است كه در اين روايتها همه همه مفروغ عنه گرفته شده كه ما بيش از دو شاهد نمى‌خواهيم در باب حق اللَّه بلكه در همه چيزها جز زنا كه آن چهار شاهد مى‌خواهد يا مثلاً چيزى كه به جاى چهار شاهد بنشيند نظير اقرارش آن هم اقرار چهار مرتبه و اما غير از اينها ديگردر همه دعاوى دو تا شاهد كفايت مى‌كند چنانچه اگر باب دعاوى هم نباشد در دو چيز اگر بخواهيم اثبات بكنيم دو شاهد كفايت مى‌كند. خب اين حرف اولشان حرفى هم غير از اين نداريم كسى هم غير از اين نگفته كه مى‌فرمايد يثبت الجنايات الموجبة للحدّ كالسرقة و شرب الاخمر و الردّه يثبت بشاهدين.
اما حرف دوم و لا يثبت شى‌ء من حقوق اللَّه بشاهد و امرأتين و لا بشاهد و يمين و لا بشهادة النساء منفردات و ان كثرن كه زن نمى‌تواند شهادت بدهد الا ما اخرجه الدليل كه يك دليل در باب زنا بود كه مى‌تواند دو تا زن جاى يك مرد بنشيند اما سه تا مرد باشد يا دو تا مرد و چهار تا زن، فقط آنجا بود و اما غير از آن جا ديگر شهادت زن در حقوق اللَّه پذيرفته بشود ديگر نداريم جايى، حالا شايد استثناء باشد بعد درباره‌اش صحبت مى‌كنيم. راجع به اين خب اولاً تمسك شده به همان دو تا آيه فاستشدوا شهيدين من رجالكم يا و اشهدو ذوى عدل منكم گفته اين دوتا آيه به طور مطلق مى‌گويد كه شهادت دو تا مرد بايد باشد اگر شما بخواهيد زن را به جاى مرد بنشانيد و تخصيص بدهيد آيه را دليل مى‌خواهد. خب حرف خوبى است ديگر كه قرآن مى‌گويد دو تا شاهد مرد چنانچه در باب زنا هم همين را مى‌گفتيم قرآن مى‌فرمايد چهار تا مرد حالا اگر زن را بخواهيم بجاى او بنشيانيم بايد تبيين قرآن بكنيم بايد تخصيص قرآن بزنيم دليل مى‌خواهد حالا يك مقدار روايت بخوانيم بازاين رواياتى كه مى‌خواهيم بخوانيم اين جورى است كه سابقاً هم خوانده‌ايم قضيه مفروغ عنه گرفته شده حالا يك مقدار روايت بخوانيم.
روايت 1 از باب 24 آن رواياتى كه سابقاً گفتيم 51 روايت در اين باب آمده حالا يك مقدارش را بخوانيم.
روايت 1: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن درّاج و محمد بن حمران عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام روايت خيلى سندش بالاست دو تا اصحاب اجماع هم در آن هست قال قلنا اتجوز شهادد الناس‌ء فى الحدود؟ فقال فى القتل وحده انّ علياً عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرءٍ مسلم درحدود فقط در باب قتل است كه شهادد زن پذيرفته ميشود كه آن هم حرف داريم حالا بعد درباره‌اش حرف مى‌زنيم حالا الان قطع نظر از آن ظاهر روايت اين است كه حضرت مى‌فرمايند كه زن در باب حدود شهادت نمى‌تواند بدهد. اين روايت حضرت مى‌فرمايند كه در حدود هيچ چيزى زن نمى‌تواند شهادت بدهد الا در قتل.
روايت 29: و باسناده عن ابى القاسم بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبداللَّه عن احمد بن ابى عبداللَّه البرقى عن ابيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على‌عليه السلام روايت از نظر سند اشكال ندارد غياث بن ابراهيم را ميگويند عامى است اما نظير سكونى توثيق شده است قال لا تجوز شهادد النساء فى الحدود و لا فى القود كه قود يعنى قصاص كه حالا اين حرف دارد آن روايت اول مى‌گفت كه در قتل پذيرفته ميشود اين ميگويد پذيرفته نمى‌شود جمع كرده‌اند فقهاء اين كه پذيرفته نمى‌شود بخواهند قصاص بكنند و اما ديه را مى‌توانند بگيرند اين جورى جمع كرده‌اند ولى على كل حال آن مى‌گفت كه فى القتل فقط پذيرفته مى‌شود اين مى‌گويد كه فى القود پذيرفته نمى‌شود در قصاص پذيرفته نمى‌شود آن وقت روايت 30 و هم عنه عهن عبيداللَّه بن مفضل عن محمد بن هلال عن محمد عن احمد بن اشعث عن موسى بن اسماعيل بن جعفر عن ابيه عن آبائه روايت ضعيف السند است اما مثل همان روايت 29 است كه موثقه بود عن على‌عليه السلام قال لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود در حدود پذيرفته نمى‌شود در قصاص هم پذيرفته نمى‌شود.
روايت 42: كه اين روايت 42 روايت خوبى است و دلالتش هم براى مطلب ما خيلى عالى است وقت تمام شد ديگر اجازه بدهيد براى فردا.
وصلى اللَّه على محمد و آل محمد
