درس خارج  فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری

85/09/06

كتاب الشهادات

جلسه:54

  اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 بحث درباره اين بود كه فرموده بودند در باب زنا چهار شاهد عادل مى‌خواهد و الااگر سه نفر باشند آن سه نفر تعزير مى‌شوند بلكه حدّ مى‌خورند چون كه حدش هم در قرآن تعيين شده وگفتم كه مسئله از نظر قرآن مسلم است ازنظر روايات اهل بيت مسلم است اختلافى هم در مسئله نيست و چرا چنين است؟ به قول صاحب جواهر يك تعبد است بايد بپذيريم حالا حِكمت حكم را بدست بياوريم يا بدست نياوريم. اما راجع به لواط و راجع به سحق ديروز بحث كرديم بخواهيم ملحق به زنا بكنيم وجه فقهى ندارد اما آن هم مسلم پيش اصحاب است كه چهار شاهد عادل مى‌خواهد تا اثبات بشود و ديروز درباره‌اش صحبت كرديم و بالاخره از نظر فقهى انسان دلگرم باشد چيزى نداريم جز همان اجماع و اجماع هم محتمل المدركية است آن هم تمسك به آن كار مشكلى مى‌شود اما قانون درء داريم ادرء الحدود بالشبهات و اين ادرء الحدود بالشبهات هم مورد تمسك آقايان است هم در موضوعات هم در احكام و هم روايت روى آن داريم لذا آن قاعده درء به ما مى‌گويد كه لواط و سحق هم ملحق به زناست و بايد چهار شاهد عادل باشد تا اثبات بشود. و اين كه تمسك شده به اطلاقات بينه و اين كه قاعده كلى داريم اين كه در اثبات شى‌ء بينه كفايت مى‌كند لذا آن اطلاقات )الا ما اخرجه الدليل دليل بر زنا داريم( آن دو را مى‌گيرد و مى‌گويد كه دو نفر كفايت مى‌كند خب اين اطلاقات هست اما قاعده درء حكومت دارد بر اين اطلاقات لذا اين جور مى‌شود كه بينه همه جا الا ما اخرجه الدليل راجع به زنا دليل داريم براى خروج، براى لواط و سحق هم به قاعده درء و قاعده درء حكومت دارد بر اطلاقات آن اطلاقات مى‌گويد كه همه جا قاعده درء مى‌گويد الا در جايى كه بشود ماسمالى كرد الادرجايى كه بشود با يك احتمالى مطلب را از بين برد و قاعده درء را هم ديروز خوانديم اصلاً روش اميرالمؤمنين‌عليه السلام كه هفت هشت ده تا روايت هم هست همچنين روش پيامبر اكرم در باب حدود تا مى‌توانستند حد را جارى نمى‌كردند در حالى كه احتمال خيلى ضعيف بود اما با قاعده ادرء الحدود بالشبهات آن احتمال را مقدم بر همه چيز مى‌داشتند روايات فراوانى هست كه قاضى بايد به بينه و ايمان حكم بكند حالا در حدود و حق اللَّه باشد يا در حق الناس باشد مسلم در روايات ماست و روايات هم يكى و ده تاواينها نيست بنابراين ما بخواهيم بگوييم اطلاقات نداريم نمى‌شود اطلاقات داريم همان جورى كه بزرگان تمسك كرده‌اند به قاعده بينه و ايمان درباره قاضى يعنى ابزار قاضى براى حكم بينه و يمين، آن وقت يمين در باب حدود نمى‌آيدمنحصر مى‌شود به بينه الا اين كه در باب زنا گفتند كه بينه نه بلكه دو تا بينه چهار تا شاهد قرآن مى‌گويد و راجع به لواط و سحق هم ملحق به زنا كرده‌اند و شايد الحاق فقهاء هم با همين قاعده درء باشد اين خلاصه حرف بود.

 حرفى كه الان هست كه اين ديگر سست‌تر هم هست و آن اين است كه وطى بهائم يا استمناء آيا اين وضعش چيست؟ مرحوم محقق در اينجا، صاحب جواهر، مشهور در ميان فقهاء مى‌گويند نه، ديگر راجع به وطى بهائم و راجع به استمناء دليل نداريم يعنى دليلى كه تخصيص بزند بنابراين نه، همان بينه ادله بينه كفايت مى‌كند و اگر دو تا شاهد عادل شهادت دادند براى وطى به بهائم يا استمناء مطلب صاف مى‌شود اما همين فقهاء كه اين حرف را زده‌اند مثل مرحوم محقق بعضى اوقات تمسك مى‌كنند به قاعده درء در همين جا من جمله صاحب جواهر خب به صاحب جواهر عرض مى‌كنيم اگرما اين قاعده ادرء الحدود بالشبهات را داريم هم در موضوعات هم در احكام خب همين جور كه در باب مثلاً سحق داريم در باب وطى به بهائم هم داريم در باب استمناء هم داريم و ادرء الحدود بالشبهات به ما مى‌گويد كه تمسك به اطلاقات نه، تمسك به ادرء الحدود بالشبهات و ادرء الحدود بالشبهات به ما مى‌گويد بايد چهار تا باشد چنانچه راجع به وطى بهائم بعضى از بزرگان گفته‌اند ما اصلاً خيال مى‌كنيم كه در باب حدود يعنى حدودى كه مربوط به ناموس است مربوط به هتك ستر است اينها بايدچهار تا باشند و در زنا گفته شده مابقى هم قياس بكن و آن قياس براى تو كار بكند و بگوييم هر كجا كه مربوط به هتك ستر است و حق الناس نيست اينجاها بايد چهار نفر باشند ظاهراً اگر كسى قاعده ادرء الحدود بالشبهات را بپسندد و در باب سحق تمسك به آن بكند بايد در باب وطى به بهائم و استمناء هم تمسك به آن بكند و حالا چه شده مرحوم محقق راجع سحق اين قاعده درء را جلو مى‌كشد در جاهاى ديگر و صاحب جواهر اينجا اما در باب وطى به بهائم اين قاعده درء را جلو نمى‌آورند و مى‌گويند دو نفر شاهد كفايت مى‌كند لذا هر كجا كه بتوانيم قاعده درء را ما جارى بكنيم حالا برسيم بعد به مباحث بعد اين قانون درء يك قانونى است كه معمول به عند الاصحاب است و وقتى كه معمول به عند الاصحاب شد بعد هم روش اميرالمؤمنين‌عليه السلام و پيامبر اكرم‌صلى الله عليه وآله وسلم كه حكومت داشتند روش ان حكومت هم مى‌بينيم كه تمسك به اين قانون زياد شده، هركجا بتوانيم تمسك به اين قانون بكنيم حكومت پيدا مى‌كند بر آن ادله‌اى كه مى‌گويد دو نفر كفايت مى‌كند در هر كجا كه شك بكند و شكش معتنابه باشد آدم وسواسى نباشد مسلم اين قاعده درء جارى است حالا بحثى كه الان هست راجع به اين است كه آيا دو تا زن مى‌تواند به جاى يك مرد باشد يا نه؟ مثلاً در باب زنا 8 تا زن آن هم ثقه عادل شهادت بدهند براى زنا درست مى‌شود يا نه؟ فرموده‌اند نه، و 6 تا زن و يك مرد باز هم مى‌گويند نه، راجع به غير زنا مى‌گويند اصلاً در باب حدود زن نمى‌تواند شهادت بدهد همين كه ما حالا زن را در ميدان آورده‌ايم و مى‌خواهيم او را قاضى هم بكنيم مى‌خواهيم او را مرجع بكنيم مى‌خواهيم او را رهبر هم بكنيم همين 8 تا زن كار 4 تا مرد را نمى‌كند و اين مسلم پيش اصحاب است فقط يك تخصيص دارد و آن هم تعبد است و آن تخصيص اينجاست كه مرحوم محقق در باب زنا مى‌فرمايند كه اگر دو تا مرد شد و چهار تا زن يا سه تا مرد شد و دو تا زن آيا اثبات مى‌شود يا نه؟ تمسك مى‌كنند به روايات كه روايات به ما گفته اگر سه تا مرد باشد و دو تا زن زنا اثبات مى‌شود فقط، لذا مرحوم محقق عبارتشان اين است كه فقط، و اما اگر دو تا مرد باشد و چهار تا زن گفته‌اند كه زنا اثبات مى‌شود اما رجم اثبات نمى‌شود خب اگرزنا اثبات بشود ديگر مى‌شود شوهر دار يا مى‌شود زن دار بايد رجم هم اثبات بشود اما همه فقهاء گفته‌اند نه، اگر براى زن شوهر دار دو تامرد و چهار تا زن، گفته‌اند كه زنايش بله 100 تا تازيانه بزن و اما رجمش نه، چرا؟ در حالى كه اگرزناى زن شوهر دار درست بشود رجمش كه درست است مى‌گويند نه، تعبد است اين كه زن راجع به حدود پشمى به كلاهش نيست وقتى كه راجع به شهادت پشمى به كلاهش نيست ديگرمعلوم است كه نمى‌شود ما اين را وردست قاضى كنيم مثل حالا الان جمهورى اسلامى يك كار بدى كرده است همين كه اين خانمها را وردست قاضى كرده آن خانم كار مى‌كند فقط امضاء و حكمش مال آن مرد است بالاخره مرد را مى‌پزانند به اين كه حكم بكن و اين خيلى بد است انصافاً بد است و اسمش را در حقيقت اين جورى است كه خودش را آورده‌اند اسمش را نياورده‌اند ترسيده‌اند اسمش را بياورند براى اين كه مسلم است نمى‌تواند قاضى بشود لذا اين طرف و آن طرف زده‌اند و اشتباه كرده‌اند ديگر، يك كارى كرده‌اند زن قاضى باشد و حالا الان همين جورهاست در جمهورى اسلامى كه وردست قاضى است البته اين جورى پرونده را آن تشكيل مى‌دهد، پرونده را آن مطالعه مى‌كند پرونده را آن درست مى‌كند پرورنده را مى‌آورد پيش اين قاضى مخصوصاً اگر حكومت بر دل قاضى هم داشته باشد كه معمولاً هست يك امضاء مى‌شود مال قاضى و اين خيلى بد است راستى بد است نمى‌دانيم چه بكنيم حالا على كل حال آن كه مسئله ماست اين است كه يك تعبدها كه عقل هم نمى‌پسندد براى اين كه اگر راجع به زن شوهر دار اثبات بشود خب اين ديگر قاعده رجم است اما روايات به ما مى‌گويد نه، تازيانه را بزن رجم را نه خب يك تعبدى است به تمام معنا اما روايت صحيح السند ظاهر الدلاله روى آن است مرحوم محقق هم فتوى روى آن مى‌دهند نه مرحوم محقق مشهور در ميان فقهاء هم فتوى مى‌دهند و به غير از تعبد ديگر چيزى نمى‌توانيم قبول بكنيم براى اين كه روايات فراوانى داريم كه شهادت زن در حدود پذيرفته نمى‌شود مطلقا آن وقت كه مى‌خواهيم استثناء قائل بشويم براى اين عام استثنايش را اين جورى قايل شده‌اند يك تعبد حسابى.

 ببينيد عبارت مرحوم محقق را مى‌گويند و يثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال و امرأتين، برجلين و اربع نساء غير ان الاخير لا يثبت به الرجم و يثبت به الجلد لذا اگر سه تا مرد باشد و دو تا زن اين زنا اثبات مى‌شود آن وقت زنا كه اثبات شد اگرغير شوهر دار غير زن دار باشد 100 تا تازيانه و الا رجم و اما اگر دو تامرد باشد و چهار تا زن لا يثبت به الرجم اما يثبت به الجلد روايت صحيح السند روى آن است.

 روايت 1 از باب 30 از ابواب حدّ زنا.

 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبى عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام روايت سندش بسيار عالى است مخصوصاً اين كه دو تا اصحاب اجماع ابن محبوب و ابان بن تغلب هم در سند هست روايت سندش خيلى بالاست عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام‌انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم و اما و ان  شهد عليه رجلان و اربع نسوة فلا تجور شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حد الزنا، اين عين عبارت مرحوم محقق است و يثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال و امرأتين و برجلين و اربع نساء غير ان الاخير لا يثبت به الرجم و يثبت به الجلد تعبد خيلى بالائى است ديگر اما ديگر به قول حضرت امام: بعضى اوقات مى‌فرمودند امام صادق‌عليه السلام. فرموده فضولى موقوف، چشم. اين مشهور اين هم دليلش اقوال مختلفه‌اى اينجاست براى اين كه روايات با هم متعارض است و براى خاطر آن تعارض روايات هر كس چيزى گفته براى خاطر آن روايات الا اين كه اگرما بخواهيم با قرآن بسنجيم قرآن مى‌فرمايد 4 تا مرد، ديگر هر چه باشد مخالف با قرآن است و همين روايتى كه الان خوانديم مخالف با قرآن است براى اين كه قرآن مى‌فرمايد 4 تا مرد بايد باشد و الذين يرمون المحصنات المؤمنات و اين كه 4 تا شاهد نباشد و سه نفر باشد گفت كه بايد اينها را تازيانه بزنند آيات ديگر هم مى‌فرمايد كه شهادت بايد 4 تا مرد باشد آن وقت يك كسى بگويد كه اين آيات ولو چنين است الااين كه امام صادق‌عليه السلام تفسير كرده است آيات را اين جورى كه گاهى جاها زن هم مى‌تواند نه مطلقا به جاى مرد بنشيند ولى على كل حال بينى و بين اللَّه يك تعارضى هست بين اين روايات و قرآن و روايات ما هم اين است كه ما خالف القرآن لم نقله، فاضربه على الجدار از همين جهت مثل مرحوم شيخ طوسى بعضى اوقات مثل در نهايه در خلاف مى‌فرمايد كه نه حتماً بايد در اثبات زنا 4 تا مرد باشد، زن نمى‌تواند هيچ كار بكند و اما در بعضى از كتابهايش مثل مبسوط مى‌فرمايد كه نه طبق همين روايت حلبى فتوى داده لذا مسئله، مسئله مشكلى مى‌شود مرحوم شيخ طوسى روايات معارض اين روايات را حمل بر تقيه كرده براى اين كه عامه تمسك به قرآن مى‌كنند و مى‌گويند كه زن راجع به قضاوت برود كنار و من جمله راجع به حدود، اصلاً زن راجع به قضاوت حقى ندارد كه دخالت بكند، مرحوم شيخ طوسى روايات را گفته است كه همه‌اش را حمل بر تقيه مى‌كنيم آن وقت اين حمل بر تقيه اگر بخواهد حمل بر تقيه بكند اول مرجح قرآن است بايد بگويد مخالف با قرآن است طرح مى‌كنيم، طرح نكرده همه‌اش را حمل بر تقيه كرده تفاوت نمى‌كند برمى گردد به اين كه زن نمى‌تواند شهادت بدهد بايد 4 تا مرد باشد بعضى از فقهاء در اين گير كرده‌اند براى اين كه اين روايت هست رواياتِ تأييدى هم سه چهار تا هست روايات معارض را حمل بر تقيه كرده‌اند و اين ديگر كار مشكلى است اولاً كه مرجح اول قرآن است قبل از آن كه به تقيه برسد قرآن بايد ببينيم ماوافق قول ربنا لم نقله از مرجحات است و حمل بر تقيه كردن اگربخواهيم بكنيم همه روايات را بايد حمل بر تقيه بكنيم اگر هم نمى‌خواهيم بعضى را حمل بر تقيه كردن و بعضى را گرفتن خب معلوم است اين حرف درست نيست. راجع به دين مى‌آييم راجع به دين هست آن هم از روايات به خوبى فهميده مى‌شود از درد ناعلاجى است كه امام‌عليه السلام هم بعضى اوقات مى‌گويد كه حق مردم از بين نرود بعضى اوقات مى‌گويند كه قتل است و آن قتل از بين نرود و از همين جهت مى‌گويند كه تقريباً به عنوان ثانوى حالا اينها حق الناسها را بعد مى‌آييم صحبت مى‌كنيم امام‌عليه السلام به عنوان ثانوى مى‌گويند خب اين حرف زن هم پذيرفته مى‌شود يا در جاهايى كه لا تقبل الامن قبلهن گفته‌اند كه خب براى خاطر اين كه آن حق از بين نرود حالا اين شهادتش پذيرفته مى‌شود يعنى به عنوان ثانوى حالا آن الان بحث ما نيست كه ايشان آوردند، الان بحث ما راجع به حدود است لذا مثلاً مرحوم محقق عبارت را ببينيد مى‌گويد و يثبت الزنا خاصة يعنى راجع به لواط نه، راجع به سحق نه، راجع به وطى بهائم نه، راجع به استمناء نه راجع به زنا فقط خب فقط تمسك كرده‌اند به اين روايت ظاهراً مرحوم محقق روايات معارض را به قاعده شهرت آمده‌اند جلو خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر گفته‌اند كه اين روايتى كه خواندم الان گفتند اين روايت مشهور است آن ورايات معارض غير مشهور است آن روايات غير مشهور را عمل به آن نمى‌كنيم به اين روايتى كه مشهور است عمل مى‌كنيم و خلاصه حرف اين كه بحث، بحث مشكلى است اگر ما باشيم و قرآن بايد 4 تا مرد باشد در باب زنا و غير از 4 تا مرد ولو 8 تا زن باشد نه،فقهاء راجع به 8 تا زن فرموده‌اند گفته‌اند اگر 8 تا زن باشد يا يك مرد و 6 تا زن باشد گفته‌اند نه. سه چهار جا آيه كه داريم همه‌اش راجع به مرد است ما بخواهيم زن را به جاى اين مرد بگذاريم اربع رجال ما بخواهيم دو تا زن را به جاى يك مرد بنشانيم يا 8 تا زن را به جاى 4 تا مرد بنشانيم خب با قرآن سازگار نيست لذا قرآن مى‌گويد 4 تا مرد مى‌خواهيم فاستشهدوا شهداء يعنى مردها. الا اين كه ظاهراً مرحوم محقق براى خاطر اين كه اگرما تمسك به قرآن بخواهيم بكنيم و بگوييم 4 تا مرد بايد اين روايتى كه الان خواندم طردش بكنيم و روايت را طرد نكرده مرحوم محقق، معارضش را طرد كرده پس معلوم مى‌شود نديده مخالف با قرآن، بخواهيم روايات را همه‌اش را حمل بر تقيه بكنيم كه مرحوم شيخ طوسى در بعضى جاها كرده خب اولاً مرجح قرآنى مقدم است بعد هم خب همه‌اش را ما طرح بكنيم لازمه‌اش اين است كه همان 4 تا مرد باشد حالا چه بگوييم مرجح قرآن چه بگوييم حمل بر تقيه و اين هم نمى‌سازد با قول فقهاء بخواهيم بعضى از روايات را حمل بر تقيه بكنيم و بعضى‌ها را بگيريم خب آن هم كه بائك تجرّ و بائى لم تجر براى اين كه عامه مطلقا مى‌گويند نه اين هم نمى‌شود اين ظاهراً مرحوم محقق اين كار را كرده و امثال محقق كه متأخرين مشهوردر ميان آنهاست گفته‌اند كه منافات با قرآن ندارد حمل بر تقيه هم نمى‌كنيم اين روايتى كه الان خواندم عمل به اين روايت مى‌كنيم معارضهايش را چون كه خلاف شهرت است ازكار مى‌اندازيم اول مرجح هم خذ بما اشتهر بين اصحابك است اين جور كرده ولى از قدماء مثل شيخ طوسى خب اين عمل نكرده به اين روايتها كه بخواهيم بگوييم قول مشهور است مثل ابن حمزه عمل نكرده سه چهار تا از قدماء حرف عامه را زده‌اند گفته‌اند مطلقا نمى‌تواند بعضى‌ها گفته‌اند كه در باب حدود مطلقا مى‌تواند مثلاً اگر چهار تا مرد است هشت تا زن، اگردو تا مرد است چهار تا زن اگر سه تا مرد است دو تا زن گفته‌اند مطلقا مى‌تواند اما اين هم به قول مرحوم صاحب جواهر مسلم احدى نگفته است كه اصلاً مرد بين آنها نباشدو اين‌ها بتوانند كار بكنند زن بدون مرد كه نمى‌تواندكار بكند مطلقا همه جا بنابراين آن كه نه، لذا گفته‌اند اين نادر است اما اين حرفها را مى‌زنم براى چه؟ براى خاطر اين كه ببينيم در ميان قدماء و در ميان متأخرين اقوالى در مسئله هست وقتى اقوالى درمسئله بود ما بخواهيم بگوييم كه اين قول محقق موافق با شهرت است قولهاى ديگر نه، مشكل مى‌شود و نمى‌دانيم مسئله را چكارش بايد كرد آن كه مرحوم محقق گفته‌اند اين است كه اين روايتى است خوانديم و اين روايت تاييد هم دارد سه چهار تا تاييد دارد تاييد هايش را هم بخوانيم ببينيم كه فردا از شما مى‌شود استفاده كرد يا نه؟

 روايات در باب 24 از ابواب شهادات و يك چيزى كه استاد بزرگوار ما آقاى داماد «رضوان اللَّه تعالى عليه»بعضى اوقات در بن بست‌ها مى‌گفتند و مسئله را حل مى‌كردند ايشان مى‌فرمودند اگر در روايات ما اختلاف خيلى باشد اين دليل بر اين است كه نحن نلقى الخلاف بينكم حفظا لدمائكم بنابراين روايات معلوم مى‌شود كه تقية صادر شده حالا در ما نحن فيه همين طور است 50 تا روايت در اين باب 24 آمده همه‌اش هم راجع به همين بحث ماست و اين 50 تا روايت گاهى حرف محقق را مى‌زند گاهى حرف شيخ طوسى گفته مى‌شود گاهى حرف ديگران گفته مى‌شود و على كل حال يك اختلاف شديدى در اين 50 تا روايت است كه جمع بندى اين روايات هم بسيار كار مشكلى است حالا الان مى‌خواهيم رواياتى را بخوانيم كه مى‌فرمايد اگردو تا مرد باشد و چهار تا زن زنا اثبات مى‌شود اگر سه تا مرد باشد و دو تا زن رجم هم اثبات مى‌شود مى‌خواهيم اين روايتها را بخوانيم اين روايتى كه الان خواندم مى‌خواهيم تاييد بياوريم براى اين روايت تا فردا هم شما مطالعه بكنيد - مطالعه نكرده‌ايد ديگر - مطالعه بكنيد و روايات معارضش را بخوانيم ببينيم كه چه بايد گفت. 51 روايت در اين باب است .

 روايت 3 از باب 24:

 و بالاسناد سند بسيار عالى است محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن درّاج و محمد بن حمران عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام و آنجا محمد بن حمران است ايشان مى‌فرمايند عن الحلبى سند بهتر مى‌شود عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام قال سئلته عن شهادة النساء في الرجم فقال اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و اذا كان رجلان و اربع نسوة لم تجز فى الرجم همان روايت است آن روايت يك مقدار واضحتر بود اين روايت هم همين است كه اگر سه تا مرد باشد و دو تا زن زنا اثبات مى‌شود.

 روايت 10: و بالاسناد عن يونس باز روايت صحيح السند است سندش بهتر از قبل است براى اين كه در اين جا يونس بن عبدالرحمن عن عبداللَّه بن بكير است هر دو اصحاب اجماع هستند عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام قال قال سئلت اباعبداللَّه‌عليه السلام يقول لا تجوزشهادة النساء فى رؤية الهلال و لا يجوز فى الرجم شهادة رجلين و اربع نسوة و يجوز فى ذلك ثلاثة رجال و امرأتان و قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال فى كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه و تجوز شهادة القابلة و حدها فى المنفوس كه اينها را بعد بايد بحثش را بكنيم اما حالا آن كه بحث است باز اين جاست كه نظير همان روايتى كه خواندم مى‌گويد كه اگر سه تا مرد و دو تا زن باشد رجم اثبات مى‌شود و اگر دو تا مرد و چهار تا زن باشد زنا اثبات مى‌شود باز هم روايت هست اين باب 24 از ابواب شهادات را مطالعه كنيد معارضها را ببينيم چكار بايد بكنيم انشاءاللَّه از شما استفاده كنيم.

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo