درس خارج  فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری

85/08/07

كتاب الشهادات

جلسه:35

 اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مرحوم محقق بعد از آن كه عنوان بحث را اين طور فرموده‌اند الخامس ارتفاع التهمة شرط پنجم براى شاهد اين است كه متهم نباشد اما بعد مى‌فرمايند كه و يتحق المقصود فى مسائل. شرط پنجم اين كه متهم نباشد يك مسائلى بار بر اين عنوان است آن وقت مسئله اولش را مى‌فرمايند كه و لا تقبل شهادة من تجرّ شهادته نفعا شهادت كسى كه آن شهادت برنفع او باشد اين پذيرفته نمى‌شود بعدش هم مى‌فرمايند كه شهادت كسى كه شهادت دفع ضرر از او بكند آن هم پذيرفته نمى‌شود. آن وقت براى اين لا تقبل شهادة من تجر شهادته نفعا چهار پنج تا مثال مى‌زنند مثال اول مى‌فرمايند كالشريك فى ما هو شريك فيه شريك اگر بخواهد براى شريكش شهادت بدهد در مال الشراكة، شريكش يك نزاعى با كسى دارد در مال الشراكة اين بخواهد شهادت بدهد پذيرفته نمى‌شود خب اين با آن فرمايش كه فرمودند ارتفاع التهمة اين مصداق آن نمى‌شود اين خودش يك چيز ديگرى است نمى‌شود گفت كه لا تقبل شهادة من تجرّ شهادته نفعا كالشريك فى ما هو شريك فيه شريكش در مال الشراكه نزاعى داشته باشد، نمى‌شود گفت كه لانه متهم بايد بگوييم كه لانه مدعى خب معلوم است وقتى مدعى شد ديگر خود مدعى بخواهد شاهد خودش باشد نمى‌شود. قاعده اين جور است مرحوم محقق در حقيقت اين جور مى‌گويند كه من تجرّ شهادته نفعا كالشريك فى ما هو شريك فيه چرا شهادت پذيرفته نمى‌شود؟ لانه متهم. اين لانه متهم نيست اين در حقيقت مدعى كه اينجا مى‌گويد كه يك ميليون من از فلانى مى‌خواهم معنايش اين است 500 هزار تومان مال اين شريكم است 500 هزار تومان هم مال من است از مال الشراكه ديگر ادعا مى‌كند يك ميليون از آقا مى‌خواهم خب همان طور كه آن مدعى نمى‌تواند شهادت بدهد شريكش هم نمى‌تواند شهادت بدهد. چرا؟ براى اين كه هر دو اينها مدعى هستند اصلاً اتهام در مسئله نيست و در حقيقت برمى گردد به اين كه شاهد مدعى نمى‌تواند بشود مدعى هم شاهد نمى‌تواند بشود لذا اصل مسئله خوب مسئله‌اى است حالا دو سه تا روايت هم داريم روايتش را مى‌خوانيم كه هر كه شهادتش بر نفع خودش باشد اين شهادت پذيرفته نمى‌شود نه لانه متهم، براى اين كه لانه مدعى و مدعى بخواهد هم مدعى باشد هم شاهد براى خودش خب معقول نيست ديگر، آقا مدعى است آن منكراست بگويد من عادل كه هستم بگويند آرى، بگويد بنابراين من شهادت مى‌دهم براى خودم خب شهادت براى خود نمى‌شود لذا من تجرّ شهادته نفعاً اين لا تقبل شهادته اين خيلى خوب است مثل چه؟ مثالها دارد يك مثالش مثل شريك بخواهد در مال الشراكة شهادت بدهد براى اين كه پول بگيرد آن شريكش مى‌گويد يك ميليون من مى‌خواهم اين آقا هم شهادت بدهد بله درست مى‌گويد اين يك ميليون مى‌خواهد در حقيقت برمى گردد به اين جور كه من مدعى هستم من از اين آقا 500 هزار تومان مى‌خواهم دليلت چيست؟ شهادت خودم. معلوم است نمى‌شود. لذا خود ايشان مى‌گويند فى ما هو شريك فيه اما اگر شريك ادعا بكند اين خانه كه در آن نشسته‌اى مال من است شريكش بيايد شهادت بدهد بله اين خانه مال اين است اين درست است اين نه اتهام است نه تجر نفعا است بلكه اين آقا مى‌داند كه اين خانه مال اين است خانه آقا را ضبط كرده خانه شريكش را ضبط كرده و اين خانه هيچ ربطى به مال الشراكة ندارد خب معلوم است طورى نيست لذا مرحوم محقق توجه به معنا داشته‌اند كه اگر شريك بخواهد شهادت بدهد براى شريكش اما نه در مال الشراكه در يك مال اختصاص به آن شريك خب طورى نيست. لذا مرحوم محقق مى‌فرمايند كالشريك فى ما هو شريك فيه در مال الشراكه بخواهد شهادت بدهد نمى‌شود درست است خب نمى‌شود اما لانه متهم نيست.

 در مسئله سه تا روايت داريم يك روايت مى‌گويد كه مطلقا شريك براى شريك شهادت نمى‌تواند بدهد يك روايت داريم مطلقا مى‌گويد شريك براى شريك مى‌تواند شهادت بدهد. خب يك تناقضى در كار مى‌شود. يك روايت داريم تفصيل مى‌دهد مى‌گويد اگردر مال الشراكه باشد شهادت نمى‌تواند بدهد اما اگر نصيبى براى او در آن مدعا عليه نباشد مى‌تواند شهادت بدهد. خب اين روايت دوم جمع مى‌كند بين يجوز و لا تجوز را، شاهد جمع پيدا مى‌شود العرف وفّق، توفيق عرفى مى‌شود براى جمع بين روايات اين كه آن كه مى‌گويد لا تجوز يعنى در مال الشراكه آن كه مى‌گويد يجوز يعنى در مال اختصاصى آن شريك. و سه تا روايت هم سندش خوب است هم دلالتش خوب است و حرف مرحوم محقق را هم درست مى‌كند مرحوم محقق هم فرمودند كه كالشريك فى ما هو شريك فيه اين نمى‌تواند شهادت بدهد اما اگر شريك فيه نباشد مى‌تواند شهادت بدهد حرف مرحوم محقق هم درست است. روايت‌ها را بخوانيم، باب 27 از ابواب شهادات:

 روايت 1: محمد بن يعقوب عن ابى على الاشعرى عن احمد بن محمد بن عيسى و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعه جميعاً عن احمد بن الحسن الميثمى عن ابان عن عثمان بن عبد الرحمان ابن ابى عبداللَّه روايت سندش خيلى بالاست قال: سئلت اباعبداللَّه عليه السلام عن ثلاثه شركاء شهد اثنان عن واحد قال لا تجوز شهادتهما سه تا شريك هستند يك كدام از شريك‌ها نزاعى دارند دو تا شريك ديگر مى‌آيند شهادت مى‌دهند گفتند كه نمى‌شود خب اين اطلاقش اين است كه نمى‌شود، در مال الشراكه باشد نمى‌شود در مال اختصاصى آن شريك هم باشد نمى‌شود اين روايتى كه مى‌گويد نمى‌شود.

 روايت 4: و عنه عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمان، همان سند، آخرش همان سند اول است روايت صحيح السند است و اشكالى در سند نداريم قال سئلت اباعبداللَّه‌عليه السلام عن ثلاثه شركاء ادعى واحد و شهد الاثنان قال يجوز، عين همان كه گفت لا يجوز اينجا مى‌گويد يجوز، يعنى مورد يك مورد است خب حالا چه بگوييم؟ روايت 3 تفسير اين روايت 1 و 4 را مى‌كند.

 روايت 3: محمد بن على بن الحسين باسناده عن فضاله عن ابان اين باز همان سند است الا اين كه سند فقيه است و سند به ابان است باز صحيح السند است و از نظر سند هيچ اشكال نداريم قال سئل اباعبداللَّه عليه السلام عن شريكين شهد احدهما لصاحبه؟ قال تجوز شهادته الا فى شى‌ء له فيه نصيب حسابى دلالت دارد كه اين آقا اگر نزاع دارد مثلا در خانه‌اش شريكهايش مى‌آيند شهادت مى‌دهند طورى نيست و اما اگرنزاع دارد در مال الشراكه نمى‌شود چرا نمى‌شود؟ براى اين كه برمى گردد به اين كه خود اين آقا هم مدعى است هم شاهد. خيلى خوب است دلالتش خيلى خوب است و اين ابان هم ابان بن تغلب است و هر سه روايت را ابان نقل كرده و من خيال هم مى‌كنم به قول استاد بزرگوار ما آقاى بروجردى اين جور نيست كه ابان سه مرتبه از امام عليه السلام شنيده باشد يك مرتبه شنيده گاهى آن لاتجوز را گفته راجع به مال الشراكه گاهى يجوز را گفته راجع به غير مال الشراكه گاهى هم تفصيل را گفته كه آن شريك كه مى‌خواهد شهادت بدهد آن مدعى اگر در مال اختصاصى است طورى نيست اما اگر در مال اختصاصى نيست نمى‌شود چرا نمى‌شود؟ به قول مرحوم محقق تجر نفعاً اين حسابى درست است فقط يك اشكال هست و آن اين است كه در آن جا كه مال اختصاصى باشد اتهام است و اتهام را حضرت فرمودند اهميت به آن نده. )من گفتم روايات متهم روايات باب 30 اين روايات را حمل بر تقيه مى‌كنيم براى خاطر اين كه عامه مى‌گويند كه اگرمتهم شد مثل همين جاآنجا كه شهادت اختصاصى باشد يعنى آن شريكش با يك كسى نزاع داشته باشد نه در مال الشراكه، شريك ديگر نمى‌تواند شهادت بدهد چرا؟ براى اين كه متهم است عامه گفته‌اند آن وقت چون كه متهم است مطلق اتهام را اين عنوان اتهام را برايش عامه يك چيزى درست كرده‌اند گفته‌اند هر وقت شاهد عنوان اتهام برايش صادق باشد نمى‌تواند شهادت بدهد حالا در ما نحن فيه همين است كه براى شريكش مى‌خواهد شهادت بدهد نه در مال الشراكه در مال اختصاصى شريك، نمى‌شود چرا نمى‌شود؟ براى اين كه متهم است گفتيم آن روايتها كه مى‌گفت المتهم و الخصم و الظنين آنها را مى‌گفتم حمل بر تقيه كنيم براى اين كه آنها هستند كه مى‌گويند اتهام من حيث هو اتهام اين خصوصيت دارد. بنابراين آن بحث مربوط به اين بحث نيست( اين بحث اين جور است كه دلالت مى‌كند اين روايتها بر روى هم اين كه اتهام پشمى به كلاهش نيست بلكه در چه چيزى نمى‌تواند شاهد شهادت بدهد؟ در مال الشراكه و اما اگردر مال الشراكه نباشد و آن شريك نزاع داشته باشد راجع به خانه‌اش مثلا كه مربوط به مال الشراكه نيست مى‌تواند شهادت بدهد يا نه؟ مى‌گوييم طورى نيست در حالى كه اتهام است طورى نيست چرا طورى نيست براى اين كه روايت 3 بخوبى دلالت دارد طورى نيست براى اين كه عن شريكين شهد احدهما لصاحبه؟ مى‌شود يا نه؟ قال تجوز شهادته الا فى شى‌ء له فيه نصيب يعنى در مال الشراكه كه بخواهد شهادت بدهد آن نمى‌شود چرا نمى‌شود؟ براى اين كه حرف مرحوم محقق است تجرّ شهادت نفعا كه برمى گردد واقعاً شاهد مى‌شود مدعى، مدعى مى‌شود شاهد. خوب است ديگر خيلى عالى است بلكه اين دو سه تا روايت دلالت مى‌كند بر اين كه آن الخامس ارتفاع التهمة نه، اگر تهمت هم در كار باشد و آن عادل باشد شهادت دادنش اشكال ندارد خب اين مسئله اول.

 مسئله دوم: مرحوم محقق فرموده‌اند كه لا تقبل شهادة الوصى فيما هو وصى يك كسى وصى ميت است حالا مدعى است اين كه يك ميليون اين ميت از فلانى مى‌خواهد آيا مى‌تواند اين شهادت را بدهد دو نفر شاهد پيدا شده‌اند اين كه اين ميت يك ميليون از آن آقا مى‌خواهد يك ميليون را بگيرد مى‌شود مورد وصيت و به وصيت عمل بكند؟ مرحوم محقق مى‌گويند نمى‌شود لا تقبل شهادة الوصى فى ما هو وصى فيه اگر بتوانيم درستش بكنيم همان مورد اتهام است ولى درست كردنش مشكل است و ظاهراً آن استفاده‌اى كه مرحوم محقق كرده از روايات نمى‌شود .ر وايت باب 28 است. آن رواياتى كه خواندم باب 27 بود اين روايات باب 28 است باب جواز شهادة وصى للميت و الوارث و عليهما الا فى ما هو وصى فيه مرحوم شيخ حرّ عاملى اين جور درستش كرده كه اگر آن مربوط به مورد وصيت نباشد مى‌تواند شهادت بدهد اما اگر مربوط به مورد وصيت باشد نمى‌تواند شهادت بدهد همين عنوانى كه مرحوم محقق فرموده‌اند.

 روايت 1: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى روايت از نظر سند خيلى بالاست براى اين كه محمد بن يحيى را ديروز گفتم نوادر دارد و آن نوادر را بزرگان من جمله ابن وليد و صدوق و ابن داوود از قدماء گفته‌اند اين نوادر رواياتش هم معتبر است البته ابن وليد 25 نفر را از اين كتاب بيرون كرده بيش از 200 روايت است 25 تا را بيرون كرده ما بقى را گفته كه اين معتبر است قال: محمد بن يحيى مى‌گويد كتب محمد بن الحسن يعنى الصفار الى ابى محمد يعنى امام عسگرى عليه السلام هل تقبل شهادة الوصى للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ وصى با يك شاهد عدل شهادت مى‌دهند كه ميت از فلانى يك ميليون مى‌خواهد مى‌تواند اين جور شهادت بدهد؟ فوقع اذا شهد مع آخر عدل فعلى المدعى يمين گفته كه اگر اين جورى شد مدعى قسم مى‌خورد آن وقت يك ميليون را از آن آقا مى‌گيرند. مرحوم محقق اين جور فهميده پس بنابراين وصى هيچ كاره است براى اين كه آن شاهد عدل شاهد فقط است مدعى باليمين شاهد دوم مى‌شود و قاعده سابقاً صحبت كرديم كه آن مدعى يا دو تا عادل شهادت مى‌دهند له او، يا يك شاهد كه خودش هم قسم مى‌خورد. مرحوم محقق اين جور استفاده كرده و فرموده پس بنابراين اين آقاى وصى نمى‌تواند شهادت بدهد شهادتش كلا شهادت است حالا چرا نمى‌تواند؟ چون متهم است. مرحوم صاحب جواهر مى‌خواهد حملش بكند به آنجاهايى كه وصى پول بگيرد مثلاً وصى شده اين كه اين وصيت را عمل بكن و عشرش هم مال خودت گفته پس بنابراين اين وصى چون تجرّ نفعاً است نمى‌تواند اما حمل روايت را اين جور كردن خب انصافاً كار مشكلى است ديگر بايد مجبور بشويم تا اين جور روايت را حمل بكنيم خب امام عليه السلام فرمودند وصى نمى‌تواند شاهد باشد حالا ما بگوييم آنجا كه پول مى‌گيرد اين خيلى حمل بر فرد نادر مى‌شود اين را عرف نمى‌تواند قبول بكند لذا مرحوم صاحب جواهر در آخر كار يك حرف خوبى دارند و غير صاحب جواهر هم كسانى كه كتاب قضا نوشته‌اند معمولاً دارند گفته‌اند اين يمين استظهارى است يعنى شهادتش پذيرفته مى‌شود، اما براى خاطراين كه تاكيد درمطلب باشد آن مدعى يك قسم بخورد كه اسمش را مى‌گذارند يمين استظهارى يعنى يمين كمكى آن دو تا شاهد كار خودشان را مى‌كنند و مى‌توانند كه پول را از او بگيرند و اما اين كه حضرت فرمودند قسم بخورد يمين استظهارى است. خب حرف خوبى است انصافاً كه ما بگوييم كه حضرت فرمودند نعم يعنى شاهد شاهد است حالا وصى باشد اما قسم چرا؟ ديگر مثل آنجاهايى است كه حتى در مدعى آن جا كه دو بينه هم داشته باشد بعضى‌ها گفته‌اند سابقاً هم صحبت كرده‌ايم كه مستحب است قسم هم روى آن بخورد براى اين كه تاكيد در مطلب باشد. على كل حال اين قسم هست مدعى قسم بخورد اين همه جا هست كه براى تاكيد مطلب مخصوصاً در اين مواردى كه اتهام هم هست و ممكن است كه مردم بگويند اين آقاى وصى مى‌خواهد پول‌ها را ضبط بكند براى رفع اين اتهام يك قسم هم بخورد اما يمين استظهارى يمين استحبابى، صاحب جواهر فرموده‌اند ديگران هم متابعت از صاحب جواهر كرده‌اند حرف خوب است و شايد هم براى تاييد فرمايش صاحب جواهر آن حرفها دلالت بر همين حرف هم بكند مثلاً هل تقبل شهادة الوصى للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع اذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى. يمين اين خودش مى‌گويد مى‌تواند شهادت بدهد اصلاً خود اين روايت مى‌گويد مى‌تواند ما بخواهيم بگوييم نه اين معنايش اين است كه نمى‌تواند شهادت بدهد و بايد روى آن قسم باشد اين ظاهراً خلاف ظاهر است اما بعدش و كتب ايجوز للوصى ان يشهد لوارث الميت صغيراً او كبيراً و هو القابض للصغير و ليس للكبير بقابض؟ فوقع  عليه السلام نعم مى‌تواند شهادت بدهد.

 نعم و ينبغى للوصى ان يشهد بالحق و لا يكتم الشهادة خب اين هم معلوم است هم حق شهادت بدهد هم كتمان شهادت نكند پس مى‌تواند، مى‌تواند وصى شهادت بدهد. و كتب اتقبل شهادة الوصى على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع نعم من بعد يمين كه اين سه تا روايت يك روايت يك مكاتبه است سه تا سند دارد كه اين سه تا روايت هر سه مى‌گويد وصى مى‌تواند شهادت بدهد در مورد وصيت. لذا پس اين يمين براى چه؟ اين يمين يعنى چه؟ صاحب جواهر مى‌گويند يمين استظهارى است خيلى خوب است معنايش اين است كه حرف مرحوم محقق درست نيست كه ايشان فرمودند كه لا تقبل شهادة الوصى فى ما هو وصى فيه روايت مى‌گويد نه تقبل شهادة الوصى فى ما هو وصى فيه آن وقت پس اين قسم چيست؟ يمين استظهارى است بنابراين يمين استظهارى واجب نيست ديگر، براى تاكيد مطلب يك قسم مى‌آيد روى آن. خيلى حرف خوبى است حرف صاحب جواهر. اگر بتوانيد حرف مرحوم محقق را درست بكنيد ديگر خواه ناخواه آن اتهام يك رخى مى‌كشد براى اين كه اين مورد اتهام است و گفته‌اند شهادت ندهد و اما اگر بگوييم مى‌تواند شهادت بدهد يمينش استظهارى است ديگر حرف مرحوم محقق درست نيست. حرف مرحوم صاحب جواهر و ديگران مثلا مثل شهيد دوم صاحب مسالك كه شرح شرايع است و ديگران كه كتاب قضا نوشته‌اند هفت هشت ده نفر بعد از مرحوم صاحب جواهر اينها همه اين يمين استظهارى صاحب جواهر را قبول كرده‌اند. لذا اين قسم استظهارى مسلم پيش اصحاب است خيلى خوب است مستحب هم هست و همه هم گفته‌اند گفته‌اند كه براى اين كه رفع نزاع بشود اگر آن مدعى در حالى كه دو تا عادل هم آمده شهادت داده‌اند قاضى بگويد آقا تقاضا از تو دارم يك قسم هم بخور براى اين، تقاضا دارم نه اين كه بايد قسم بخورى خيلى خوب است اگر هم بگويد نمى‌خواهم قسم بخورم خب برو به اميد خدا، ما نحن فيه همين طور است براى اين كه حضرت مى‌فرمايند كه هل تقبل شهادة الوصى للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقع عليه السلام اذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى يمين اين يك قدرى مثلا حرف مرحوم محقق را تاييد مى‌كند اما بعدش ايجوز للوصى ان يشهد لوارث الميت صغيراً او كبيراً و هو القابض للصغير و ليس للكبير بقابض؟ فوقع نعم مى‌تواند شهادت بدهد در حالى كه مال پيش او است مى‌تواند شهادت بدهد اين مال مال ميت است آن وقت و ينبغى للوصى ان يشهد بالحق و لا يكتم الشهادة اين ديگر آن حرفها را هم ندارد. لذا بعدش هم همين است اتقبل شهادة الوصى على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع نعم خب تمام شد حالا يمين پس ديگر براى چه؟ يمين استظهارى است خود روايت مى‌گويد كه وصى مى‌تواند شهادت بدهد الا اين كه يمين را كه آورده به قول صاحب جواهر يمين استظهارى است ظاهراً حرف صاحب جواهر خيلى خوب است ديگران هم متابعت كرده‌اند بنابراين حرف مرحوم محقق كه فرمودند لا تقبل بايد بگوييم كه تقبل شهادة الوصى فى مورد الوصايه.

 وصلى اللَّه على محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo