درس خارج  فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری

85/08/06

كتاب الشهادات

جلسه:34

اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 فرموده‌اند كه شاهد در شهادتش بايد متهم نباشد اگر آن شهادت برايش نفعى داشته باشد يا دفع ضررى بكند اين شهادت ممضى نيست و مثالى كه مى‌زنند مثل شريك براى شريك ديگرش شهادت بدهد البته در همان شركت مثلا دو تا شريك هستند در يك مغازه و يك اختلافى يكى از شركاء پيدا كردند راجع به همان مغازه و آن مدعى است اين كه مثلا يك ميليون از تو مى‌خواهم آن منكر مى‌گويد نه خب مدعى بايد بينه بياورد حالا اگر بخواهد خود همان شريك بيايد و شاهد بشود مى‌فرمايند نمى‌شود چرا نمى‌شود؟ مى‌گويند براى اين كه اين شهادت بر نفع خودش است اگر يك ميليون را آن شريك ديگرى بگيرد در همين شركت بايد مصرف بشود در همين شركت مى‌آيد پس بنابراين چون كه بر نفعش است نمى‌تواند شهادت بدهد و اگر هم بخواهد ضررى را دفع بكند بخواهد شهادت بدهد چون آن ضرر مربوط به شركت مى‌شود آن هم نمى‌شود لذا عبارت محقق اين است كه اول مى‌فرمايند شرط است در شاهد اين كه متهم نباشد آن وقت مثالى كه براى متهم مى‌خواهند بزنند اول يك قاعده كلى مى‌گويند بعد هم پنج شش فرع بار بر آن مى‌كنند و قاعده كلى اين كه شاهد بايد بر نفع خودش شهادت ندهد چنانچه دفع ضرر از خودش هم نكند خب اين اصل مطلب، مطلب به جايى است چرا مطلب به جاست؟ براى اين كه در حقيقت شاهد مى‌شود مدعى، مدعى مى‌شود شاهد براى اين كه اگر شهادت بدهد كه اين شريك من يك ميليون از تو مى‌خواهد خب مدعى است كه 500 هزار تومانش مال من است يا بدهكار به تو نيست اگر يك ميليون بناست كه آن شريكش بدهد 500 هزار تومان از مال همين شاهد برمى دارد برمى گردد به اين كه شاهد شد مدعى، مدعى شد شاهد. تا اينجاها معلوم است حرفى نداريم و اگر شاهد بشود مدعى و مدعى بشود شاهد خب معلوم است كه اين شهادت قبول نيست براى اين كه مدعى بايد بينه بياورد نه خودش، خودش عادل باشد بگويد من شهادت مى‌دهم اين مال، مال من است خب نمى‌شود براى اين كه آن آقاى مدعى عادل باشد يا فاسق باشد البينة للمدعى يعنى اين آقا خودش كه نمى‌تواند له خودش شهادت بدهد بايد يك بينه خارج باشد قاضى باشد مدعى باشد و يك بينه حالا اگر بينه بخواهد همان مدعى باشد خب معلوم است كه نمى‌شود حرف تا اينجاها نيست.

 حرفى كه هست اين است كه در كلمات اصحاب من جمله محقق آمده اين كه آقاى شاهد بايد متهم نباشد و اما اگر مدعى بشود شاهد، شاهد بشود مدعى آن كه قضيه اتهام نيست اگر بخواهيم قضيه اتهام مثال بزنيم زن له شوهرش شهادت بدهد شوهر له زنش شهادت بدهد اين مى‌شود متهم يا مثلا پسر براى پدر، پدر براى پسر شهادت بدهد اين مى‌شود متهم و اما اگر ذى نفع شد اين ديگر متهم نيست اين مدعى است و در حالى كه مدعى است شاهد است در حالى كه شاهد است مدعى است لذا نمى‌شود مسئله را درستش كرد ولو اين كه روى اين عنوان اتهام خب يك شهرتى هست يك اجماعى هست وقتى كه مرحوم محقق مى‌فرمايند كه الشرط الخامس رفع الاتهام، مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد كه بلا اشكال بلا خلاف بلكه اجماع هم منقول هم محصل روى مطلب هست و رواياتى هم داريم كه حالا روايات را مى‌خوانم آن هم به طور مطلق مى‌فرمايد كه شاهد نمى‌تواند متهم باشد، اگر متهم باشد خب مثالش همين مثالهايى كه زدم مثل پدر براى پسر، پسر براى پدر شهادت بدهد خب اين متهم است ديگر يا زن براى شوهر، شوهر براى زن، رفيق براى رفيق خب اين را بخواهيم بگوييم يك دو تا اشكال حسابى پيدا مى‌شود و اين كه اين اطلاق را فقهاء نفرموده‌اند رفيق بر نفع رفيقش مى‌تواند شهادت بدهد، زن براى شوهر، شوهر براى زن مى‌تواند شهادت بدهد پسر براى پدر، پدر براى پسر مى‌تواند شهادت بدهد. روايات فراوانى هم داريم مسئله هم بلا اشكال است يعنى احدى نگفته است كه پدر براى پسر، پسر براى پدر نمى‌تواند شهادت بدهد هم روايت داريم هم اجماع داريم هم ضرورت در فقه كه بعد مى‌آييم صحبت مى‌كنيم هيچ كس نگفته زن براى شوهر، شوهر براى زن، برادر براى برادر نمى‌تواند شهادت بدهد مسلم پيش اصحاب است كه مى‌تواند. لذا اين را بخواهيم بگوييم كه اين عنوان متهم كه در روايات آمده حالا رواياتش را مى‌خوانيم نمى‌شود به آن ملتزم بشويم بگوييم هر كجا كه متهم باشد مثل پدر براى پسر، پسر براى پدر برادر براى برادر رفيق براى رفيق ميهمان براى ميزبان و امثال اينها لذا اينها مسلم است هيچ اشكالى نيست هم روايت داريم هم ضرورت در فقه است هيچ كس هم هيچ اشكال نكرده. اگر هم بخواهيد بگوييد كه مراد از اتهام يعنى ذى نفع برمى گردد به اين كه اتهام من حيث هو اتهام هيچ دخالت ندارد بلكه آن كه دخالت دارد اين است كه مدعى شاهد بشود شاهد مدعى بشود اين اتهام ديگر نيست.

 لذا ما يك دسته روايات داريم كه مرحوم صاحب جواهر اول روايات را نقل مى‌كنند خب حسابى مى‌فرمايند كه متهم نمى‌تواند شاهد باشد بعد اين دو تا اشكال بايد رفع بشود كه آيا اتهام من حيث هو اتهام آيا اين دخالت دارد؟ نه. چرا نه؟ براى اين كه بعد مى‌آييم مى‌گوييم كه پدر براى پسر، پسر براى پدر برادر براى برادر زن براى شوهر، شوهر براى زن مى‌تواند شهادت بدهد پس اتهام حتى شريك براى شريك اما در نصيبش نه، دو تا شريك هستند يك مغازه دارند يكى از شركاء با يك كسى ديگر روى خانه نزاع دارد آن شريكش مى‌آيد شهادت مى‌دهد مى‌گويد بله اين خانه مال مدعى است خب همه گفته‌اند اين شهادت پذيرفته مى‌شود پس كجا پذيرفته نمى‌شود روى شركت،مدعى شود اين شركت يك ميليون از تو مى‌خواهد آن منكر بگويد نه، خب حالا در اين جا اگر آن شريك ديگر بيايد شهادت بدهد پذيرفته نيست، نه به عنوان اتهام به عنوان اين كه اين آقا خودش طرف است خودش مدعى است براى اين كه اين يك ميليونى كه اين ادعا كرده اگر نيايد ضرر براى اين است اگر بياييد نفع براى اين است پس برمى گردد به اين كه بايد بحث را عنوان اين جورى بكنيم، نه اتهام، بگوييم كه در دعوى اگر آن شاهد ذى نفع باشد اين نمى‌تواند شهادت بدهد نه براى خاطر اتهام براى خاطر اين كه شاهد مى‌شود مدعى، مدعى مى‌شود شاهد بنابراين مسئله مسئله مشكلى است مرحوم شهيد در دروس و مرحوم كاشف اللثام هم متابعت از شهيد در دروس كرده‌اند اين دو بزرگوار فرموده‌اند اين اتهام اين عنوان اتهام اصلاً دخالت ندارد در مقابل اين دو بزرگوار تقريبا يك شهرتى اجماعى مى‌گويد كه اتهام من حيث اتهام اين خصوصيت دارد وقتى كه مى‌آيند جلو همين كسانى كه ادعاى اجماع كرده‌اند همين كسانى كه خودشان گفته‌اند نمى‌شود يك مقدار بيايند جلو مى‌بينيم كه هر كجا ذى نفع است يعنى مدعى شاهد است شاهد مدعى است اينجا نمى‌شود اما هر كجا كه اين نيست ولو متهم عرفى است هيچ اهميت نمى‌دهند براى خاطر اين كه آن عدالتش رفع اتهام هم مى‌كند علاوه بر اين روايات هم به اندازه تواتر در همان صور اتهام كه مرحوم محقق ده بيست تا فرع دارند در اين جا روايات فراوان هم دارد كه اتهام من حيث اتهام هيچ دخالت ندارد اين خلاصه حرف است حالا يك قدرى روايت بخوانيم. مرحوم محقق عبارتشان اين است الخامس ارتفاع التهمة شرط در شاهد اين است كه بايد متهم نباشد مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد انه شرط فى الجمله بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه بل النصوص فيه مستفيضه او متواترة ما اين فى الجمله‌اش را برويم جلو صاحب جواهر نمى‌تواند اثبات بكند كه يك جا اتهام من حيث هو هو اين نتواند ضرر بزند به شهادت شاهد يك جا نمى‌تواند پيدا بكند و همه‌اش برمى‌گردد به آنجاها كه اين ذى نفع باشد يعنى مدعى بشود شاهد شاهد بشود مدعى اصلاً ربطى به بحث ما ندارد بايد بگويد ديگر لازم هم نبود بگويند ولى اگر مى‌خواهند بگويند بايد بگويند الخامس عدم كونه ذى نفع،

 اما الخامس ارتفاع التهمة نمى‌شود درستش كرد.

 حالا رواياتى كه صاحب جواهر به آن تمسك مى‌كنند همچنين ديگران آن كسانى كه كتاب قضا و شهادت نوشته‌اند اين جمله را دارند اين جمله محقق مربوط به محقق نيست همه دارند كه ارتفاع التهمة چه قدماء چه متاخرين من جمله صاحب جواهر آن وقت همه آنها هم تمسك كرده‌اند به اين روايات كه روايات هم صحيح السند ظاهر الدلاله و اين كلمه اتهام را آورده آن وقت مسئله شده بغرنج براى اين كه اگر اتهام را بخواهيم بگوييم خب برادر براى برادر نمى‌تواند شهادت بدهد مورد اتهام است اگر پدر براى پسر پسر براى پدر زن براى شوهر شوهر براى زن اينها همه مورد اتهام است بايد غريبه باشد اگر هم بخواهيم اين را نگوييم و بگوييم ذى نفع پس مسئله مى‌شود سالبه به انتفاء موضوع روايات را بخوانيم. روايات خيلى است اما من جمله در باب 30  از ابواب شهادات جلد 18 وسايل.

 روايت 1: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمان عن عبداللَّه بن سنان خيلى روايت بالاست شايد اين جور سندى كم داشته باشيم براى اين كه على بن ابراهيم خيلى بالاتر از اصحاب اجماع است محمد بن عيسى خيلى بالاتر از اصحاب اجماع است اما دو تا اصحاب اجماع هم يكى يونس بن عبدالرحمان يكى عبداللَّه بن سنان در سند است قال قلت لابى عبداللَّه‌عليه السلام ما يرد من الشهود؟ قال الظنين و المتهم. اين شك كرد براى اين كه ظنين يعنى متهم متهم هم يعنى ظنين شك كرد قال قلت فالفاسق و الخائن؟ قال ذلك يدخل فى الظنين كه مرحوم صاحب جواهر خوب معنا مى‌كنند مى‌فرمايند فرق بين ظنين و اتهام اين است كه اگرمربوط به دينش است مى‌گويند ظنين اگر مربوط به دنيايش است مى‌گويند اتهام و ديگران هم بعد از صاحب جواهر همين جورها فرموده‌اند ازلغت هم شايد بشود استفاده بكنيم كه فرق بين ظنين و اتهام اين است كه آن مربوط به دينش است و آن مربوط به دنيايش خب روايت مى‌گويداگر اين متهم ولو عادل است اما يك اتهام دينى به او زده شده ولو آن عدالت جلويش را مى‌گيرد اما در باب شهادت مى‌گويند نه، كه بعضى از بزرگان گفته‌اند كه چون باب قضا و شهادت حق الناس است بايد قاضى احتياط بكند و چون قاضى بايد احتياط بكند پس همين صرف اين كه يك نسبتى به او داده شد ولو عادل است اما ديگر نمى‌شود كه اين را در باب رهبرى در باب مرجعيت و اينها هم گفته‌اند كه اگر يك اتهام پايه دار يك دفعه ناپايدار است مثل شايعه‌ها آن كه حالا هيچ. اما يك دفعه پايه دار است اگر پايه دار باشد ولو ضرر به عدالتش نمى‌خورد اما اين بخواهد رهبر بشود اين بخواهد مرجع بشود حتى اين بخواهد امام جماعت بشود بعضى‌ها گفته‌اند نمى‌شود حالا اين بخواهد شاهد باشد گفته‌اند نمى‌شود آن وقت اين اتهام گاهى مربوط به دينش است گاهى هم مربوط به دنيايش. بنابراين اگر كسى براى پدرش شهادت بدهد شهادت له خب مردم مى‌گويند كه اين پسر است و پسر بر نفع پدرش دارد شهادت مى‌دهداين را مى‌گويند متهم اگر يك كسى مثلا در يك خانه با يك زن پيدايش كردند با يك زن شوهر دار خب اين را كه نمى‌شود اثبات بكنيم اما اين ديگر بخواهد حالا امام جمات بشود خب نمى‌شود اين را مى‌گويند ظنين اتهام دردين مثل شوهر براى زنش برود شهادت بدهد خدا لعنت كند آن كسانى كه )اميرالمؤمنين شهادت دادند له زهرا و پذيرفته نشد( گفتند اين متهم است و از عجايب تاريخ نقطه سياهى در تاريخ است بعدش هم ديگر اين سنى‌ها مجبور شدند كه بگويند الان اين اتهام در كلمات سنى‌ها زياد است چون كه اصلا به قول آقاى بروجردى «رضوان اللَّه تعالى عليه» اين مرد محقق مى‌فرمودند كه در فقه ما چون كه يك تحشيه است بر كلمات عامه بايد حتماً ما كلمات عامه را ببينيم كه چه مى‌گويند لذا اين اتهام در كلمات عامه است و من خيال مى‌كنم نگفته‌اند در فقه ما ولى من خيال مى‌كنم كه ريشه دارد از قول آن كسانى كه شهادت اميرالمؤمنين على‌عليه السلام  را نپذيرفتند و گفتند اين متهم است گفتند اين برنفعش است چيزى كه بايد برايش خون گريه كرد اما نمى‌شود هم گفت اين كه ابن ابى الحديد معتزلى مى‌گويد يك مزخرفى ابى بكر روى منبر گفت در مقابل مردم خاك بر سر آن مردم اگر همه آنها اسفل السافلين هم بروند جا دارد يك چيزى گفت و اينها خنديند ساكت ماندند و بالاخره شهادت اميرالمؤمنين را قبول نكردند به عنوان اتهام. اما آن لفظ را كه خيلى بى ادبى است ابى بكر در مقابل مردم گفت و مردم هم ساكت ماندند. لذا در كلمات عامه هست حتى زن براى شوهر شوهر براى زن برادر براى برادر، پدر براى پسر، پسر براى پدر، شريك در غير نصيب و همه اينها گفته‌اند اگر يك اتهام عرفى هست پايه دار نمى‌تواند شهادت بدهد لذا حمل بر تقيه كردن اين روايات مشكل است چون هيچ كس نكرده اما من خيال مى‌كنم اين باب 30 همه رواياتش را بايد حمل بر تقيه بكنيم واين لفظ اتهام از سنى‌ها گرفته شده باشد حالا على كل حال اين روايت هم صحيح السند است هم ظاهر الدلاله مى‌گويد اگر كسى اتهام دينى، دنيوى داشته باشد نمى‌تواند شاهد واقع بشود.

 روايت 2: و بالاسناد عن يونس عن عبداللَّه بن مسكان عن سليمان بن خالد سند همان سند است الا اين كه سليمان بن خالد در اين سند آمده و آن هم از نظر رجالى سليمان بن خالد بسيار بالاست قال سئلت اباعبداللَّه‌عليه السلام  و ذكر مثله الا انه قال الظنين و الخصم اين هم اتهام است ديگر اگر يك كسى دشمنى با كسى دارد مثل اين كه پدرش را كشته حالا اين بخواهد شهادت بدهد شهادت اين پذيرفته نمى‌شود. چرا؟ چون متهم است البته گفته‌اند دشمن در دين آن دشمن در دين هم گاهى اتفاق مى‌افتد صاحب جواهر مى‌فرمايند كه دشمنى در دين برمى گردد به كفر و كافر نمى‌تواند عليه مسلمان شهادت بدهد ولى اين نيست مسلم گاهى مثلا با هم از نظر دينى اختلاف سليقه دارند عادل هستند هر دو اما اختلاف سليقه به طورى كه احدهما براى شهادت دادن متهم مى‌شود و گاهى هم در دنيايشان با هم اختلاف دارند مثلا مثل اين كه نسبت زنا داده و اثبات هم كرده خب از عدالت كه نمى‌افتد در حالى كه از عدالت نمى‌افتد اما چون دشمن يك ديگر هستند نمى‌تواند كه شهادت بدهد عليه او. خب اين روايت بجاى اتهام خصم را آورده ديگر خواه ناخواه با آن اتهام تفاوت ندارد چه بگويد الظنين و المتهم چه بگويد الظنين و الخصم اى المتهم اين جا تعيين مصداق كرده.

 روايت 3 و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن شعيب عن ابى بصير سند خيلى بالاست مخصوصاً اين كه صفوان و ابى بصير هم هر دو اصحاب اجماع هستند در سند هستند محمد بن يحيى هم يك نوادر دارد مثل مرحوم ابن وليد و صدوق و امثال اينها نوادر را مطلقا الا 25 جايش گفته‌اند كه همه اين روايتها صحيح السند است قال سئلت اباعبداللَّه‌عليه السلام و ذكر مثله الا انه قال الظنين و المتهم و الخصم، بگوييم اين خصمى كه اينجا آورده اين ذكر خاص بعد از عام است همين جور هم بايد باشد براى كه خصم من حيث هو كه دخالت ندارد بنابراين ذكر خاص بعد از عام كرده و سه چيز آورده.

 روايت 4: و عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنى روايت صحيح السند است عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام انه قال لا اقبل شهادة فاسق الا على نفسه نمى‌دانم چرا اين روايت را اينجا آورده‌اند؟ براى اين كه بحث ما كه در فاسق نيست خب مسلم شاهد بايد عادل باشد چرا اين روايت اينجا آمده؟ يك كسى فكر كند ببيند چرا اين روايت را اينجا آورده‌اند؟

 روايت 5: محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبيداللَّه ابن على الحلبى روايت صحيح السند است سند صدوق  به حلبى است مسلم است كه اشكال ندارد قال سئل ابوعبداللَّه‌عليه السلام عما يرد من الشهود؟ فقال الظنين و المتهم و الخصم قال قلت فالفاسق و الخائن؟ فقال هذا يدخل فى الظنين.

 روايت 6: احمد بن محمد بن عيسى فى نوادره همان نوادرى كه گفتم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه السلام قال قال رسول اللَّه‌صلى الله عليه وآله وسلم لم تجز شهادة الصبى و لا خصم و لا متهم و لا ظنين. روايتها به خوبى از سند و دلالت مى‌گويند متهم نمى‌تواند شاهد واقع بشود در حالى كه مسلم است عنوان اتهام من حيث هو اتهام دخالت ندارد. مسئله خيلى مشكل است ديگر. حالا مطالعه كنيد جواهر را تا فردا انشاءاللَّه.

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo