اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مسئله‌اى كه عنوان شده است يك مسئله بغرنجى است كه بزرگان نظير محقق نظير صاحب جواهر در مسئله مانده‌اند و يك توجيهاتى در مسئله كرده‌اند كه مرضّى فقه نيست لذا مى‌گفتم اگر شما فضلاء بتوانيد اين مسئله را درست بكنيد خدمتى به فقه شده است. گفتم اصل مسئله اشكال ندارد اين كه يشترط در شاهد اين كه بالغ باشد البته بايد مسئله را ببريم آنجا كه اين شاهد ساير شرايط را هم دارد يعنى مثلاً دونفر هستند، به يك نفر شهادت فايده‌اى ندارد الا شاذاً كه درباره‌اش صحبت كرديم و الا اين كه شاهد بايد بالغ باشد آن يك شرايط ديگر هم دارد بايد بالغ باشد بايد عادل باشد بايد متعدد باشد ظاهراً اينها هم مفروغ عنه گرفته شده.

 بحث اين است كه مثلاً بينه كه مى‌خواهد شهادت بدهد عليه يا له بايد بينه تام باشد و از جمله اين كه بايد بالغ باشد ديروز مى‌گفتم اين بلوغ خب گفته‌اند شرط عامه تكاليف است چه تكاليف وضعى چه تكاليف الهى چه حق اللَّه چه حق الناس.

 مسئله‌اى كه جلو آمده است در اين جا اين استثناء است كه در روايت صحيح السند اين است كه اين در مسئله ما اگر بالغ نباشد شهادت بر قتل بدهد اين شهادت پذيرفته مى‌شود. خب روايات را ديروز خوانديم روايات صحيح السند ظاهر الدلاله مخصوصاً اين دو تا روايت جميل و روايت محمد بن حمران هم صحيح السند است هم ظاهر الدلاله است اما استثناء شده است گفتند اگر كسى بالغ نيست اين نمى‌تواند شهادت بدهد هيچ جا نه در حق اللَّه نه در حق الناس اما در قتل مى‌تواند شهادت بدهد. ديروز مى‌گفتم اين كه فى اول كلامه، آخر كلامه و اينها را هم بحث در آن نمى‌كنيم اين مربوط به اين است كه شاهد حالا ولو بالغ اول اقرار كرد و بعد دست از اقرارش برداشت آيا پذيرفته مى‌شود يا نه؟ در باب قضاوت گفتيم نه. اين تعارض نيست كه تعارضى واقع بشود تا ما بگوييم كدام دو تا بينه مقدم است اين هم بحث آن شد گفتيم كه تعارض مى‌كند تساقط مى‌كند و اما اگر عادل يعنى دو تا عادل شهادت دادند بعد از شهادتشان احدهما يا هر دو برگشتند اين پذيرفته نمى‌شود و آن شهادت اول آن اقرار اول آن پذيرفته مى‌شود، نه دوم. لذا در اين باره هم خيلى نمى‌خواهد حرف بزنيم يك امر مسلمى است كه در اين دو سه تا روايت آمده فى اول كلامه، نه در كلام بعدى.

 عمده حرف همين جاست كه روايت مى‌گويد بايد بالغ باشد روايات باب 21 اين 4 تا روايتى كه در باب 21 است استثناء خورده است اقلاً دو تا روايت صحيح السند گفته است بايد بالغ باشد الا در قتل، اگر شهادت بدهد روى قتل گفته‌اند كه پذيرفته مى‌شود. خب اين مضمون روايات است. از اين روايات دو تا روايت هم مانده كه آن دو تا روايت هم خيلى اهميت ندارد براى اين كه معرض عنها عند الاصحاب است كسى به اين روايت عمل نكرده و آن دو تا روايت را هم بعد مى‌خوانيم.

 حالا حرفى كه هست و عمده است اينجاست كه فقهاء اقوال مختلفه‌اى در اين مسئله پيدا كرده‌اند و قول اين كه به مضمون روايت فتوى بدهند كم است حتى مثل شيخ طوسى در حالى كه در مبسوط به مضمون روايات به جمع بين روايات فتوى مى‌دهد اما در خلاف جور ديگر مى‌فرمايند در نهايه طور ديگر مى‌فرمايند مثل مرحوم محقق را مجبور كرده در حالى كه اسم دو تا روايت را مى‌آورند فتوى مى‌دهند مى‌گويند در قتل نه. مى‌گويد قول نابالغ مطلقا پذيرفته نمى‌شود و من جمله قتل نه. اما مى‌فرمايند كه در جرح آرى، قولش پذيرفته مى‌شود در حالى كه روايت جرح اصلاً نداريم.

 مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايند جرح نه، قتل نه، ديه آرى. در حالى كه يك روايت مربوط به ديه نداريم و چه شده؟ چه بايد بگوييم؟ چرااين جور كرده‌اند؟ يعنى در حالى كه مثل محقق مثل صاحب جواهر اين دو تا روايت را قبول دارند نمى‌گويند هم اعراض اصحاب روى آن است اما به مضمونش عمل نكرده‌اند به ظهورش عمل نكرده‌اند تأويلى كرده‌اند كه اين تأويل پيش هيچ كس پذيرفته نيست او بگويد الا فى القتل او بگويد لا، فى الجرح يا مثلاً او بگويد فى القتل، او بگويد قتل نه، ديه آرى.

 لذا ديروز من عرض مى‌كردم اگرما باشيم و همه اين روايات قاعده اقتضا مى‌كند تساقط اين روايات را براى اين كه با هم جور نمى‌آيد سپس اين كه استيحاش عرفى هم دارد يك كسى بگويد اگر بچه گفت كه من ديدم اين اين بچه را انداخت در دريا يا من ديدم چاقو زد و او را كشت اين پذيرفته مى‌شود اما اگر بچه بگويد كه من ديدم سر اين را شكست چاقو را ديدم به او زد اما نمرد اين پذيرفته نمى‌شود چنانچه اگر بگويد من ديدم كيف اين بچه را انداخت در دريا انداخت در رودخانه و آب برد پذيرفته نمى‌شود لذا در مال نه، در جرح نه، در قتل آرى عرف استيحاش دارد اين را بپذيرد ديگر. لذا اين بچه كه شهادت مى‌دهد من ديدم اين را كشت مى‌گوييد اهميت قتل قولش را بپذيريد قولش را بپذيريد يعنى چه؟ يعنى آن يكى را بكشيد اين كه نمى‌شود. براى اين كه قصاص بايد بكند ديگر، مى‌خواهد قصاص كند به قول اين بچه، مى‌گويند مى‌شود.

 بحث ما اين است اگر دو تا بچه )حالا اين كه محقق مى‌گويند يكى( اگر دو تا بچه شهادت دادند اين آقا اين آقا را كشت قاضى بايد آن آقا را بكشد خب اگر اهميت قتل است هر دو اهميت قتل است براى اين كه اهميت قتل اين است كه ما نبايد بپذيريم قولش را براى اين كه دو طرفى است. مرحوم صاحب جواهر حرف ايشان را مى‌گويند به اين معنا مى‌گويند كه اهميت قتل بگو كه آن قتل ثابت است اما او را نكش چرا؟ براى اين كه روايت‌ها بر روى هم مى‌گويد ديه، قتل نه. خب به صاحب جواهر مى‌گوييم آقا از كجا اين حرف را مى‌زنيد اگر استيحاش است در هر دو طرف استيحاش است اگر استيحاش هم نيست هيچ. شما همين جور كه در قتل مى‌گوييد پذيرفته مى‌شود در قصاص هم بگوييد پذيرفته مى‌شود براى اين كه اهميت قتل است حالا در قتل بگوييم پذيرفته مى‌شود در قصاص پذيرفته نمى‌شود چرا؟ نمى‌دانيم. يا بگوييد اصلاً پذيرفته نمى‌شود چنانچه محقق همين را مى‌گويد مى‌گويند با خبر واحد بخواهيد قصاص درست بكنيد نمى‌شود پس قتل نه، كه مراد مرحوم محقق هم همين است براى اين كه مى‌گويند به خبر واحد قتل اثبات نمى‌شود يعنى به بينه دو تا بچه، و الا خبر واحد نيست به قول ايشان براى اين كه بايد ما اگر بخواهيم شاهد درست بكنيم يك بچه نه، دو تا بچه بايد شهادت بدهند ولى مرحوم محقق عين شرايع است ديگر مى‌فرمايند چون كه به خبر واحد قتل را نمى‌توانيم اثبات بكنيم يعنى همين كه ايشان مى‌گويد لان خطره عظيم پس بنابراين اصلاً نمى‌گوييم و مى‌گوييم اگر جرح باشد بله اگر قتل باشد نه. خب به مرحوم محقق مى‌گوييم نه قتل را بگو نه جرح را بگو. قتل را نگو الان خطره عظيم بگو روايت مطروح است استيحاش عرفى دارد جرح هم نگو براى اين كه دليل ندارد. و اما قتل را مبدل به جرح بكنيم اين از عجايب است از مرحوم محقق. يا به صاحب جواهر مى‌گوييم نمى‌توانى عمل به روايات بكنى براى اين كه خطره عظيم قتل مهم است خب بگو هيچ، بگو روايات استيحاش عرفى دارد پذيرفته نمى‌شود و اما ديه هم دليل برايش نداريم ديه هم پذيرفته نمى‌شود چون قولش پذيرفته نمى‌شود ديگر ديه هم اثبات نمى‌شود ما بگوييم كه قولش پذيرفته نمى‌شود اما ديه لازم مى‌شود يعنى اگر دو تا بچه گفتند ما ديديم فلانى فلانى را كشت نمى‌تواند قاضى آن قاتل را بكشد اما حالا 26 ميليون تومان هم از او مى‌تواند بگيرد چرا؟ ديگر چرايش را صاحب جواهر ندارد.

 روايات باب 22 را سه تا را خوانديم در حقيقت روايت سوم كه روايت نبود دو تا روايت را خوانديم كه مربوط به قتل بود كه با كمال شهامت صراحت مثل جميل بن درّاج كه ازاصحاب اجماع است مى‌گويد تجوز شهادة الصبيان قال نعم فى القتل يؤخذ باول كلامه و لا يؤخذ بالثانى منه. حالا ما بخواهيم بگوييم فى القتل لا، فى الجرح نعم دليل نداريم يعنى قتل را برداريم جرح را جايش بگذاريم هيچ وجه ندارد و مرحوم محقق اين كار را كرده. بگوييم نعم فى القتل سپس قتل را برداريم ديه جايش بگذاريم تجوز شهادة الصبيان قال نعم فى الديه، لا فى القتل كه صاحب جواهر مى‌گويند خب هيچ وجه ندارد .اين دو تا روايت را ديروز خوانديم.

 روايت 4: عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن ابى نصر عن جميل، روايت از نظر سند بالاست دو تا از اصحاب اجماع در آن هست احمد بن محمد بن ابى نصر و جميل بن درّاج قال سئلت اباعبداللَّه عليه السلام عن الصبى تجوز شهادته فى القتل قال يؤخذ باول كلامه و لا يؤخذ بالثانى گفت نعم. اين هم مثل همان روايت اول و دوم است.

 روايت 5: و باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة باز هم روايت خيلى بالاست دو تا از اصحاب اجماع در آن هست يكى صفوان، يكى ابن بكير قال سئلت اباعبداللَّه‌عليه السلام عن شهادة الصبىّ و المملوك فقال على قدرها يوم اشهد تجوز فى الامر الدون و لا تجوز فى الامر الكبير حسابى معارض با آن روايات است گفت اگر شهادت بدهد كيفش را انداخت در دريا اين قبول مى‌شود و اما اگر شهادت بدهد كه چاقوبه او زد نه. اگر شهادت بدهد او را كشت نه. در امر صغير پذيرفته مى‌شود اما در امور كبيره مثل جرح و قتل كه منجرّ به قصاص و ديات مى‌شود نه. خب گفته‌اند روايت 5 براى اين كه مملوك در آن هست و مملوك قولش پذيرفته مى‌شود مسلم روايت معرض عنها عند الاصحاب است هيچ كس به آن عمل نكرده به آن جمله‌اش، به آن جمله‌اى كه شهادت الصبى و المملوك براى اين كه سنى‌ها مى‌گويند سنى‌ها طبق قول عمربن خطاب مى‌گويند كه مملوك اصلاً چادر هم سرش نكند اين عمدة هم قول عمر بن خطاب براى ايرانى هاست يك لجّ حسابى با ايرانى‌ها داشته براى اين كه وقتى آمد مسجد ديد ايرانى‌ها همه پوشيه دارند آباء و اجداد آتش پرستمان را مى‌گويم همه با پوشيه چادر سر تا سر يك گوشه‌اى نشسته رفت با يكى از آنها صحبت بكند كه ظاهراً همان مادر امام سجادعليه السلام جوابش را نداد با چوب دستى بود مى‌خواست روپوش او را عقب بكند بد به او گفت تشرّ به او زد گفت بياييد اين را ببريد بكشيد امير المؤمنين‌عليه السلام فرمودند حقى به او ندارى و اين هم يك حرفهايى مى‌زند كه تو سرت نمى‌شود مى‌گويد خدا لعنت كند جدّ مرا كه نامه پيامبر را پاره كرد عفت ما الان درمعرض واقع شده اين را دارد مى‌گويد با امروز جمهورى اسلامى خوب مى‌خواند لذا آباء و اجداد ما از 2500 سال قبل عفت زنها همين تخت جمشيد را برويد ببينيد يك زن عكس آن كه نيست نيست بلكه خانه‌هاى زنها در يك گودالى در يك جايى كه تاريك هم هست من رفته‌ام ديده‌ام كه از هيچ جا پيدا نباشند.

 حالا عمر بن خطاب گفت كه اصلاً يك قاعده كلى به تو بگويم اين مملوك‌ها كه مى‌آوريد وجب كنيد اگرتا 5 وجب باشند كارشان نداشته باشيد اگر 5 وجب به بالا هستند آنها را بكشيد تمام بشوند ايرانى نيايد در زندگى ما اسلام فقه ما مى‌گويد مملوك مطلقا مثل حرّ مى‌بيند اگر عادل باشد شهادتش پذيرفته مى‌شود. آن وقت مى‌گويند اين روايت 5 مخالف با آن روايات است مطرود است اصحاب به آن عمل نكرده‌اند پس از همين جهت گفته‌اند تعارض نه. يك اشكال ديگر هم كرده‌اند گفته‌اند دون و كبير اين ديگر يعنى چه؟ اين را هم هيچ كسى به آن عمل نكرده كه ما بگوييم به امر دون پذيرفته مى‌شود يا پذيرفته مى‌شود مطلقا يا پذيرفته مى‌شود نه، اما بگوييم كه به امر دون پذيرفته مى‌شود به امر كبير پذيرفته نمى‌شود اين را هم هيچ كس نگفته لذا مى‌گويند روايت معرض عنها عند الاصحاب است.

 روايت 6: محمد بن على بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن على‌عليهم السلام روايت مى‌گويند طلحة بن زيد مثل سكونى سنى است اما موثق است يعنى از نظر توثيق روايت كسى حرفى ندارد حتى مثل مثلاً مرحوم آقاى خويى كه سخت گير هستند و ابن وليد كه سخت گير در روايات است طلحة بن زيد را توثيق كرده‌اند سند طورى نيست قال شهادة الصبيان جايزة بينهم مالم يتفرقوا او يرجعوا الى اهلهم اين روايت را نداشتيم تا حالا اين است كه شهادت صبى براى يكديگر پذيرفته مى‌شود داشتندبا هم بازى مى‌كردند يك كدام يك كدام را كشت اگر شهادت بدهند اين اين را كشت اين پذيرفته مى‌شود و اما اگر دو تا بچه ديدنديك مردى چاقو زد به يك كسى و او را كشت شهادتشان پذيرفته نمى‌شود كه بعضى مثل شيخ روى آن فتوى هم داده كه گفته‌اند همه اين روايتها را به قرينه اين روايت مى‌گوييم شهادت بچه‌ها براى يكديگر، قتل هم نه. هم قتل را مى‌گوييم هم جرح را مى‌گوييم هم مال را مى‌گوييم براى اين كه قتل و اينها در آن نيست شهادة الصبيان جايزة بينهم مالم يتفرقوا او يرجعوا الى اهلهم اما اگرمتفرق شدند بعد بيايند شهادت بدهند پذيرفته نمى‌شود اگر هم رفتند پيش پدرشان و دو دفعه بيايند شهادت عليه له، بدهند پذيرفته نمى‌شود براى اين كه ممكن است گولشان بزنند. خب اين روايت هم بگوييد هيچ. در واقع اين روايت هم مى‌خواهيم بگوييم كه چيزى نداريم معرض عنها عند الاصحاب است خب آن روايت 3 كه مال امام عليه السلام نيست آن روايت 5 كه مملوك را پهلويش گذاشته معرض عنها است اين روايت جايزة بينهم مالم يتفرقوا اين هم كه كسى به آن عمل نكرده. باقى مى‌ماند روايت صحيح السند كه مى‌گويد اگر بالغ نباشد تحمل شهادت مى‌تواند بكند و وقتى بالغ شد برود شهادت بدهد و مى‌ماند اين دو تا روايت كه مى‌گويد كه شهادتش پذيرفته نمى‌شود الا در باب قتل در حقيقت همه اين روايتها برمى گردد به دو تا روايت همان كه مرحوم محقق )براى اين كه محقق معلوم است تسلط بر روايات اهل بيت خوب دارد( كه همه اين روايتها را مرحوم محقق رها كرده به روايت جميل و روايت محمد بن حمران تمسك كرده كه روايت جميل ومحمد بن حمران هم سند خوب است هم دلالت خوب است كه عن شهادة الصبى قال فقال شهادة الصبى لا الا فى القتل يؤخذ باول كلامه خب قاعده بايد اگر پذيرفته بشود مرحوم محقق بايد بگويد كه بنابراين شهادت بر قتل پذيرفته مى‌شود چون بعضى از فقهاء فرموده‌اند اما نمى‌گويد مى‌فرمايند در قتل نه، در جرح آرى لان القتل خطره عظيم و با خبر واحد نمى‌شود قتل را اثبات كرد خب سر تا پاى كلام محقق به محقق نمى‌خورد اصلاً اگر دست ما بود بايد بگوييم اين يك بچه طلبه بى سوادى اين را درج در شرايع كرده حالا اين غلط هم هست بر اين كه قتل نه، جرح آرى. بگوييد بلوغ شرط است در همه چيز اما بلوغ شرط است الا در قتل!

 اين جور بگوييد، بگوييد كه چون اين دو تا روايت استيحاش عرفى دارد هيچ.

 يا بفرماييد اين دو تا روايت چون كه قتل را گفته، به طريق اولى جرح را هم بايد بگويد به طريق اولى مال را هم بايد بگويد مال نه، جرح نه، قتل آرى! اين روايت عرف پسند نيست مطروح است و اما مال نه، جرح آرى به طريق اولويت قتل لا براى استيحاش عرفى! اين كه فقه نشد. من خيال مى‌كنم بهترين حرفها اين است كه ما بگوييم آقا اين روايتها معنايش را نمى‌فهميم چيست؟ بايد موكول بشود به آمدن امام زمان همين جور كه آن روايات متشابه، قرآن متشابه را معنا مى‌كند اين را هم براى ما معنا بكند ظاهراً غير از اين حرف ديگرى نمى‌شود زد لذا اثبات كردن ديه صاحب جواهر هيچ وجه ندارد. نداريم جايى ديه تا ما بگوييم جمع بين روايات، غير از اين روايت هيچ روايت نداريم روايتها همه‌اش همين است، صاحب جواهر )جمع بين روايات هم نمى‌گويد( مى‌گويد قدر متيقن از روايات ديه است مى‌گوييم قدر متيقن را از كجا گرفتى؟ يا صاحب شرايع قدر متقين‌گيرى نمى‌كند مى‌گويد قتل را نمى‌گوييم بجايش جرح را مى‌گوييم براى اين كه قتل امره مهم، مى‌گوييم اصلاً نگو، جرح يك دليل برايش بياور سپس بگو كه ما جرح را مى‌گوييم به اين دليل. قتل را نمى‌گوييم چون كه خطره عظيم. نداريم نه راجع به جرح نه راجع به ديه.

 فتلخص مما ذكرناه اين كه نمى‌توانيم قول محقق و صاحب جواهر را درست بكنيم و مجبوريم بگوييم اين روايتها را نمى‌دانيم معنايش چيست و چون نمى‌دانيم همان اصل مطلب باقى مى‌ماند و آن اين است كه بلوغ شرط است ما مى‌گوييم رشد شرط است «فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالم» ما مى‌گوييم رشد، آنها مى‌گويند همان تكليف تعبدى، دختر 9 سال تمام پسر 15 سال تمام آن اصل مطلب را بگوييد درست است و اما اين الان نمى‌فهميم چيست بنابراين وجهى ندارد.

 بحث فردا راجع به عقل است كه مى‌فرمايند شرط دوم بايد عاقل باشد يعنى چه؟

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد