درس خارج  فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری

85/04/11

كتاب الشهادات

جلسه:2

  اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مسئله اول كه در كتاب شهادات آمده است يك مسئله بغرنج در فقه است و مى‌بينيم هم اختلاف بالايى در ميان قدماء در ميان متأخرين هست و حتى بعضى از علماء مثل شيخ بعضى از متأخرين مثل علامه دو سه تا قول در مسئله دارند. مرحوم صاحب جواهر هم ديده‌ايد كه بعد از آن كه خيلى اين طرف و آن طرف مى‌زند يك قول مختص به خود انتخاب مى‌كند و مى‌فرمايند كه ولو كسى نگفته، ما مى‌گوييم وحشت هم نداريم براى اين كه قول ما حق است. لذا مسئله بغرنج است. مسئله اين بود كه گفتند در باب شهادت بلوغ مى‌خواهيم اصل اين مسئله حرف ندارد. مثل ما مى‌گوييم بلوغ نمى‌خواهيم، رشد كفايت مى‌كند و مثل مشهورمى گويند بلوغ مى‌خواهيم بايد آن حدّ تكليفى كه شارع مقدس تعيين كرده بايد آن باشد. لذا اصل مسئله اشكال نيست حالا يا قائل بشويد به بلوغ كه مشهور مى‌گويند يا قائل بشويد به رشد كه ما مى‌گوييم. اما حرف كه در مسئله داريم اين جاست. بفرماييد بلوغ شرط است آنچه بغرنج شده اين است كه گفتند بلوغ شرط در شهادت است الا در قتل اگر شهادت بدهد فلانى فلانى را كشته است گفته‌اند اين قولش پذيرفته مى‌شود. خب اين سنگين آمده است براى فقهاء. لذا بعضى طبق روايت صحيح السند گفته‌اند قتل. بعضى گفته‌اند قتل نه، جرح. اگربگويد كه من ديدم فلانى سر فلانى را شكست قولش پذيرفته مى‌شود و اما قتل نه، مال نه، چيزهاى ديگر نه. كه مرحوم محقق در شرايع اين را انتخاب كرده است، تمسك مى‌كند به روايات قتل و انتخاب مى‌كند جرح را و اين چه انتخابى است؟ چه جور استدلالى است؟ انسان مبهوت است.

 بعضى هم گفته‌اند كه بلوغ شرط نيست اصلاً و اول كلامش پذيرفته مى‌شود اگراختلاف در كلمات پيدا شد كلام اول پذيرفته مى‌شود كلام دوم نه، نگفته‌اند هم تعارض مى‌شود گفته‌اند همان قول اول پذيرفته مى‌شود چون روايت داريم. بعضى گفته‌اند قتل و جرح هر دو براى اين كه قتلش را روايت داريم جرحش به طريق اولى اگربگويد كه من ديدم فلانى فلانى را كشت و شما بگوييد قبول است اگر بگويد كه من ديدم فلانى سر فلانى را شكست به طريق اولى قبول است. بعضى گفته‌اند كه در جرح در قصاص پذيرفته مى‌شود، در قتل نه. مرحوم صاحب جواهر بعد از آن كه حرفها را نقل مى‌كنند حرفها را رد مى‌كنند ردّ و ايراد مى‌كنند مى‌فرمايند كه درباره ديه چه قتل و چه جرح قولش پذيرفته مى‌شود اگر بگويد فلانى فلانى را كشت به جايش او را نمى‌كشند قصاص نه، اما ديه آرى. اگر بگويد كه من ديدم فلانى سر فلانى را شكست النفس بالنفس و العين بالعين و الاذن بالاذن نه، اما ديه آرى مثلاً اگر بگويد من ديدم كه فلانى چشم فلانى را كور كرد نصف ديه تام از او گرفته مى‌شود و قول اين آقا پذيرفته مى‌شود اين هم قول صاحب جواهر است و همه اين حرفها هم مى‌خواهند گردن چند تا روايت بگذارند و روايتها اين اقوال را هيچ كدام را دلالت ندارد اگر ما بخواهيم تعبد بگوييم كه تعبدش خيلى مشكل هم هست بگوييم عقلمان را بگذاريم كنار و هر چه روايت گفت، بگو خب راجع به قتل آن هم اگر اختلاف در قولش پيدا نشود قولش پذيرفته مى‌شود اين يك قولى هست البته مشهور نه ولى مثل محقق گفته‌اند كه بايد دو سه تا شرط داشته باشد شرطش اول كلام باشد اختلاف در بچه‌ها نباشد در يك امر مباحى هم باشد امر حرام نباشد آن وقت راجع به جراح پذيرفته مى‌شود راجع به قتل نه. اين كه صاحب جواهر مى‌فرمايند قول من وحدت دارد از آن هم استيحاش ندارم چون كه حق دارم، مى‌گويم قول همه اين طور است همين قول محقق وحدت دارد اختلاف ندارد و مرحوم محقق در شرايع حسابى صريحاً گفته است باكى هم از گفتن نداشته‌اند لذادراين مسئله چه بايد بگوييم؟ و ظاهراً بايد گفت همه اين روايات را براى اين كه متعارض است بايد بگذاريم كنار ديگر براى ما چيزى باقى نمى‌ماند مگر آن مستثنى منه، و آن اين است كه يشترط در شهادت بلوغ كه ما مى‌گوييم يشترط در شهادت الرشد. و چه در شهادت چه در خبر واحد كه آن هم از شهادت است چه در باب قضاوت ما مى‌گوييم بلوغ شرط نيست رشد شرط است آن هم البته با شرايطش يعنى مثلاً در باب قتل دو نفر كه ثقه باشند آن عدالت آن كذايى هم به معنا ثقه يعنى اين دو تا پسر 14 10 ساله مى‌دانيم كه راستگو هستند قولشان هم مخالفت ندارد شرايط شهادت يعنى بينه در آن موجود است ما مى‌گوييم فرقى نيست بين اين كه بالغ باشد يا نه مشهور مى‌گويد بايد بالغ باشد خيلى خوب بگوييد بايد بالغ باشد چنانچه در شرح لمعه از همان اولى كه ياد ما داده‌اند كه بلوغ و عقل و علم و قدرت از شرايط عامه تكليف است ديگر ما همين جور آمده‌ايم تا حالا. حالا اينجا هم همين را بفرماييد بگوييد بلوغ از شرايط عامه تكليف است عرض كردم آن رواياتى را هم كه ديروز خوانديم راجع به بلوغ خيلى حرف ندارد حالا روايات را ازآن مفهوم بگيريد مفهوم نگيريد بالاخره مى‌گوييد كه بلوغ شرط است. حالا حرف در اين مستثنى منه است ما چه بكنيم اينها را؟ اين روايتها را چه جور بايد جمعش كنيم.من نمى‌توانم جمع كنم قاعده اقتضا مى‌كند تعارض در روايات، تساقط در روايات، مستثنى منه داريم مستثنى نداريم و يشترط در باب شهادت بلوغ يا رشدى كه ما مى‌گوييم. اگر غير از اين كسى حرفى داشته باشد خب ديگر مانعى هم ندارد كه مرحوم محقق كه مى‌گويد من منحصر به فرد هستم و نمى‌ترسم چون كه حق دارم مى‌گويم ديگران هم اختلاف اقوال دارند ديگر حالا هم شمااگر يك قول حقى داشته باشيد خب بايد اضافه كنيم بر قول محقق و صاحب جواهر آن هم قول شما را چنانچه اين حرفى هم كه من دارم مى‌زنم اين هم قولى است تا ندارد كه همه روايات براى خاطر تعارض طرد بشود مستثنى منه به حال خود باقى بماند مستثنى نداشته باشيم لذا رواياتى كه مى‌گويد قتل اين روايات با هم متعارض است تساقط مى‌كند هيچ. از شرايط عامه تكليف بلوغ است اگر بخواهد شهادت بدهد بايد بالغ باشد كه ما مى‌گوييم از شرايط عامه تكليف رشد است اگر مى‌خواهد شهادت بدهد بايد رشيد باشد اگر كسى ادرء الحدود بالشبهات را بگويد حرف ما مى‌شود هيچ كدام اينها نبايد درست باشد نه راجع به قتلش نه راجع به جرحش نه راجع به مالش. هيچ هيچ. ما آن كه لنگ هستيم روايات است اين روايتها را چكار بكنيم؟ روايتها هم صحيح السند است هم ظاهر الدلالة است بخوانيم اين روايتها را ببينيم كه از شما مى‌توانيم چيزى استفاده كنيم؟

 روايت باب 22 از ابواب شهادات جلد 18 وسايل :

 روايت 1: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل قال قلت لابى عبداللَّه‌عليه السلام تجوز شهادة الصبيان؟ قال نعم فى القتل يؤخذ باول كلامه و لا يوخذ بالثانى منه گفت شهادت صبيان در قتل پذيرفته مى‌شود اما شرطش اين است كه مخالف در آن نباشد اما اگر دو قولى در آمد باز قول اولش حجت است قول دومش نه. چنانچه مثلاً الان راجع به غير صبيان آقا را مى‌گيرند اقرار مى‌كند من آدم كشته‌ام مى‌برندش زندان آنجا پيش زندانى‌ها معلم هست متعلم هست درس مى‌خوانند يادش مى‌دهد كه منكر شو، بى خود اقرار كردى منكر شو كه من آدم نكشتم لذا در محاكمه دوم مى‌گويد من اول ترسيده بودم و اول اقرار كردم اما حالا اقرار را قبول ندارم خب در محاكم معمولاً اگر ببينيد كه استدلال در كار نيست قلدرى است قول اول پذيرفته مى‌شود قول دوم پذيرفته نمى‌شود اينجا هم امام‌عليه السلام همين را فرمودند بچه‌ها دارند بازى مى‌كنند يكى را كشته‌اند دو سه نفر از بچه‌ها آمدند گفتند ما ديديم اين كشته مثلاً ما ديديم اين او را هل داد و در درياچه مثلاً غرق شد گفتند اين قول پذيرفته مى‌شود اما اگر در خانه پدرش گفت چرا رفتى شهادت دادى برگشت گفت نه. آن دومى هيچ. اولى آرى تقريباً مى‌شود يك توضيح واضحى اين طور كه من معنا مى‌كنم اين است كه اقرار اول پذيرفته مى‌شود اقرار دوم كه ردّ آن است ديگر حرف روى حرف قبول نمى‌شود مگر جورى باشد كه اقرار دوم موجب از بين رفتن پايه‌هاى اقرار اول باشد و الا صرف انكار نه. اين ظاهراً همين جورهاست اين اگر برود فكرش را بكند يا برود به پدر و مادرش بگويد آنها مى‌گويند كه براى چه؟ چرا دردسر براى خودت درست كردى؟ چرا دردسر براى ما درست كردى؟ آن وقت او را بخواهند و بگويند اقرار كن بگويد نه، ديگر آن اقرار دوم نه، اقرار اول پذيرفته مى‌شود. خب على كل حال روايت صحيح السند ظاهر الدلاله مى‌گويد كه قول نابالغ پذيرفته نمى‌شود مگر در قتل. آن وقت يكى بگويد كه اين اولويت چه؟ اگر در قتل پذيرفته مى‌شود چرا در جرح پذيرفته نشود؟ مى‌گويد كه من ديدم اين را هل داد در آب غرق كرد يك دفعه مى‌گويد من ديدم اين با سنگ زد توى سر او و شكسته شد. اگر راجع به قتل باشد او را مى‌كشند راجع به جرح باشد توى سرش مى‌زنند و سرش را مى‌شكنند حالا راجع به قتل پذيرفته بشود راجع به جرح پذيرفته نشود. لذا چرا اولويت نگوييم؟

 مرحوم محقق مى‌گويند كه اگر بخواهيم قتل بگوييم سبب مى‌شود براى اين كه با خبر واحد ما يك كسى را قاتل بكنيم اما در جرح چه؟ با خبر واحد يكى را جارح كنيم مجروح درست كنيم طورى نيست خيلى زور است كه ما بگوييم قتل نه، جرح آرى. بعضى گفته‌اند كه قتل فقط براى اين كه قتل در اسلام خيلى اهميت دارد پس شهادت به قتل نه، مى‌گوييم خب اگراين شهادت به قتل مهم است از آن طرفش هم بخواهيم كسى را بكشيم بجاى آن، آن هم خيلى مهم است چه فرقى مى‌كند؟ به واسطه بچه‌ها قتل ثابت نمى‌شود چون كه خيلى مهم است مى‌گوييم اگر راستى كشته بشود و حرف بچه‌ها درست باشد يك مظلومى بى قاتل مى‌ماند همين طور كه اين طرف مهم است آن طرف هم مهم است اما اين حرفى كه من عرض مى‌كنم كه بعضى از بزرگان هم گفته‌اند آقا اگر در قتل گفتى در جرح هم بايد بگويى. آن وقت يك حرف ديگر هم شما بزنيد بگوييد آقا اگر در جرح گفتيد در مال هم بگو همه‌اش به طريق اولى اولويت قطعيه اگر سه چهار تا بچه موثق بچه دانا فهميده اما غير بالغ گفتند ما ديديم اين را در دريا انداخت پذيرفته مى‌شود به طريق اولى اگر گفتند ما ديديم سرى را شكست بايد پذيرفته شود به طريق اولى اگر بگويد ما ديديم ناهار اين بچه را انداخت در دجله آب برد كلاهش را انداخت در آب، آب برد پولهايش را ما ديديم كيفش را انداخت در دريا. خب اين هم به طريق اولى اگر قتلش را گفتيد اين‌ها را هم بايد بگوييد اما گفته‌اند كه مال نه، جرح نه، قتل آرى!

 روايت 2: روايتها همه صحيح السند سندش هم خيلى بالا و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران كه روايت علاوه بر اين كه صحيح السند است يونس بن عبد الرحمان هم در سند است كه يكى از اصحاب اجماع است چنانچه آن روايت اولى هم ابن ابى عمير و جميل كه هر دو از اصحاب اجماع هستند در روايت هستند قال سئلت اباعبداللَّه‌عليه السلام عن شهادد الصبى قال فقال لا الا فى القتل يؤخذ باول كلامه و لا يؤخذ بالثانى. عين روايت اول است مرحوم محقق اگر شرايع را مطالعه كرده باشيد كه كرده‌ايد حتماً ديگر. اگر جواهر مطالعه كرده باشيد مرحوم محقق اين جا اين دو تا روايت را اسم مى‌آورند مى‌گويند روايت جميل و روايت محمد بن حمران دلالت مى‌كند بر قتل اما ما حملش مى‌كنيم بر جرح. اين جور نمى‌گويند مى‌فرمايند اين دو تا روايت دلالت مى‌كند بر قتل اما براى اين كه قتل را با خبر واحد اثبات بكنيم نمى‌شود بنابراين مى‌گوييم جرح اگر گفتند سرش را شكست خب پذيرفته مى‌شود اما در قتلش پذيرفته نمى‌شود. امام قتلش را گفته ما جرحش را به طريق اولى مى‌گوييم امام‌عليه السلام جرحش را گفته ما به طريق اولى مالش را مى‌گوييم. اشكال در همين است كه اولويت قطعيه اصلاً به اين معنا كه روايت دارد خلاف عقل مى‌گويد تعبد هم نيست خلاف عقل است، عقل ما نه عقل فلسفى دقى. عرف عقلاء مى‌گويند اگر قول اين در قتل ثابت بشود در جرح به طريق اولى اين را محقق فرموده اما البته قتلش را انداخته خب مى‌گوييم اگر جرح به واسطه اين روايات و طريق اولى درست بشود مالش هم بايد بشود عرضش هم بايد بشود دو سه تا بچه گفتند ما ديديم اين رفت در خانه مردم و زناى به عنف كرد ما بگوييم نه قولش پذيرفته نمى‌شود خب اگر در قتلش گفتيد به طريق اولى بايد عرض را هم بگوييد عرض بالاتر از قتل اگر نباشد كمتر نيست. ولى به طريق اولى ديگر.

 روايت 3: و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى ايوب الخزاز روايت سندش خيلى خوب است و يونس بن عبد الرحمان هم ازاصحاب اجماع است در سند است از نظر سند اشكال ندارد قال سئلت اسماعيل بن جعفر اين همان اسماعيل پسر امام صادق‌عليه السلام است كه قبل از امام صادق‌عليه السلام از دنيا رفت و امام صادق‌عليه السلام خيلى به آن علاقه داشتند و اين اسماعيليه كه يك دين درست كردند يك خرافت درست كردند رئيسشان را همين اسماعيل را قرار دادند كه اسماعيل از دست اينها منزجر است بالاخره اسماعيل بن جعفر بسيار از نظر جلالت بالاست اين ابو ايوب خزاز مى‌گويد از اين اسماعيل بن جعفر سؤال كردم متى تجوز شهادة غلام؟ فقال اذا بلغ عشر سنين بلوغ را شرط ندانست گفت وقتى 10 ساله باشد قلت و يجوز امره قال فقال ان رسول‌اللَّه‌صلى الله عليه وآله وسلم دخل بعايشه و هى بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجاريه حتى تكون امرأة فاذا كان للغلام عشر سنين جازامره و جازت شهادته.

 روايت سه چهار تا اشكال دارد اما عمده اشكال هم كه بزرگان گفته‌اند، گفته‌اند اين روايت است اين فتواى اسماعيل بن جعفر است و از خودش يك چيزى گفته و اين را ما بخواهيم يك روايت حساب بكنيم نمى‌توانيم بكنيم اما در حالى كه روايت نيست اما مرحوم محقق در شرايع به آن عمل كرده فرموده است صبيان قولشان پذيرفته مى‌شود سه تا شرط دارد شرط اولش اين است كه 10 ساله باشد و چه جور شده محقق كه خيلى بالاست يك تسلط عجيبى در فقه در روايات اهل بيت دارد تمسك به اين روايت عشر كرده مى‌گويند شايد هم در شرايع باشد مى‌گويند شيخ طوسى در نهايه تمسك به اين روايت عشر كرده گفته بايد 10 ساله باشد اما صاحب جواهر منكر اين حرف هستند مى‌گويند در نهايه شيخ طوسى ما چنين چيزى پيدا نكرديم و اين از مختصات محقق است كه تمسك به اين روايت كرده، پس حالا اين در ذهن مباركتان باشد اين كه 10 ساله اين نه، براى خاطر اين كه هم سند روايت به امام‌عليه السلام نمى‌رسد هم عشر در هيچ روايتى جز اين روايت و اين روايت يك اشكال بزرگى هم دارد و آن اين است كه تشبيه مى‌كند به زن مى‌گويد عايشه 10 ساله بود پيامبر اكرم با او ازدواج كرد معلوم مى‌شود بالغ بوده از كسانى كه مى‌گويند دختر 9 ساله تمام وارد 10 ساله بالغ مى‌شود تمسك به همين فعل پيامبر كرده‌اند گفته‌اند اگر اين بالغ نبود دختر نابالغ را كه نمى‌شود با آن ازدواج بكند و اين كه پيامبر اكرم با اين ازدواج كرد معلوم مى‌شود بالغ بوده. اين اسماعيل بن جعفر هم همين را گفت. گفت كه اگر امرأه نبود عايشه اگر بنت بود اگرنابالغ بود پيامبر اكرم با او ازدواج نمى‌كردند اين كه پيامبراكرم با او كرده‌اند دليل بر اين است كه بالغ بوده خب حالا او بالغ بوده. چه ربطى به پسر دارد براى اين كه پسر كه 15 سالش تمام بايد بشود تا بالغ بشود اين هم شبهه روايت است كه روايت از نظر سند آن اشكال را دارد از نظر دلالت هم اين اشكال را دارد كه يك قياسى كرده قياس دختر به پسر و قياس دختر به پسر معلوم است كه قياس مع الفارق است و درست نيست خب روايت 3 هم هيچ ولو محقق تمسك به آن كرده اما اين اشكالها را دارد.

 مرحوم صاحب وسايل همين جا مى‌گويند اقول قول اسماعيل ليس بحجة براى اين كه گفته من مى‌گويم، نگفته پدرم مى‌گويد كه و استدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى يعنى تشبيه پسر به دختر، و على كونه حديثاً سمعه عن ابيه يكون مخصوصاً بما مرّ و يأتى. و اگر از پدرش شنيده باشد اين روايت را اين جور حملش مى‌كنيم آنكه گفته است نابالغ، گفته است كه 10 ساله، اين از باب مثال است نه واقعيت داشته باشد نابالغ مى‌تواند در قتل شهادت بدهد اين هم حرف صاحب وسايل. حالا وقت گذشت دو تا روايت ديگر هم داريم اين دو تا روايت را هم فردا مى‌خوانيم و بالاخره ببينيم آيا اين مسئله بغرنج را شما مى‌توانيد حل بكنيد يا نه؟    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد.

 اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مسئله اول كه در كتاب شهادات آمده است يك مسئله بغرنج در فقه است و مى‌بينيم هم اختلاف بالايى در ميان قدماء در ميان متأخرين هست و حتى بعضى از علماء مثل شيخ بعضى از متأخرين مثل علامه دو سه تا قول در مسئله دارند. مرحوم صاحب جواهر هم ديده‌ايد كه بعد از آن كه خيلى اين طرف و آن طرف مى‌زند يك قول مختص به خود انتخاب مى‌كند و مى‌فرمايند كه ولو كسى نگفته، ما مى‌گوييم وحشت هم نداريم براى اين كه قول ما حق است. لذا مسئله بغرنج است. مسئله اين بود كه گفتند در باب شهادت بلوغ مى‌خواهيم اصل اين مسئله حرف ندارد. مثل ما مى‌گوييم بلوغ نمى‌خواهيم، رشد كفايت مى‌كند و مثل مشهورمى گويند بلوغ مى‌خواهيم بايد آن حدّ تكليفى كه شارع مقدس تعيين كرده بايد آن باشد. لذا اصل مسئله اشكال نيست حالا يا قائل بشويد به بلوغ كه مشهور مى‌گويند يا قائل بشويد به رشد كه ما مى‌گوييم. اما حرف كه در مسئله داريم اين جاست. بفرماييد بلوغ شرط است آنچه بغرنج شده اين است كه گفتند بلوغ شرط در شهادت است الا در قتل اگر شهادت بدهد فلانى فلانى را كشته است گفته‌اند اين قولش پذيرفته مى‌شود. خب اين سنگين آمده است براى فقهاء. لذا بعضى طبق روايت صحيح السند گفته‌اند قتل. بعضى گفته‌اند قتل نه، جرح. اگربگويد كه من ديدم فلانى سر فلانى را شكست قولش پذيرفته مى‌شود و اما قتل نه، مال نه، چيزهاى ديگر نه. كه مرحوم محقق در شرايع اين را انتخاب كرده است، تمسك مى‌كند به روايات قتل و انتخاب مى‌كند جرح را و اين چه انتخابى است؟ چه جور استدلالى است؟ انسان مبهوت است.

 بعضى هم گفته‌اند كه بلوغ شرط نيست اصلاً و اول كلامش پذيرفته مى‌شود اگراختلاف در كلمات پيدا شد كلام اول پذيرفته مى‌شود كلام دوم نه، نگفته‌اند هم تعارض مى‌شود گفته‌اند همان قول اول پذيرفته مى‌شود چون روايت داريم. بعضى گفته‌اند قتل و جرح هر دو براى اين كه قتلش را روايت داريم جرحش به طريق اولى اگربگويد كه من ديدم فلانى فلانى را كشت و شما بگوييد قبول است اگر بگويد كه من ديدم فلانى سر فلانى را شكست به طريق اولى قبول است. بعضى گفته‌اند كه در جرح در قصاص پذيرفته مى‌شود، در قتل نه. مرحوم صاحب جواهر بعد از آن كه حرفها را نقل مى‌كنند حرفها را رد مى‌كنند ردّ و ايراد مى‌كنند مى‌فرمايند كه درباره ديه چه قتل و چه جرح قولش پذيرفته مى‌شود اگر بگويد فلانى فلانى را كشت به جايش او را نمى‌كشند قصاص نه، اما ديه آرى. اگر بگويد كه من ديدم فلانى سر فلانى را شكست النفس بالنفس و العين بالعين و الاذن بالاذن نه، اما ديه آرى مثلاً اگر بگويد من ديدم كه فلانى چشم فلانى را كور كرد نصف ديه تام از او گرفته مى‌شود و قول اين آقا پذيرفته مى‌شود اين هم قول صاحب جواهر است و همه اين حرفها هم مى‌خواهند گردن چند تا روايت بگذارند و روايتها اين اقوال را هيچ كدام را دلالت ندارد اگر ما بخواهيم تعبد بگوييم كه تعبدش خيلى مشكل هم هست بگوييم عقلمان را بگذاريم كنار و هر چه روايت گفت، بگو خب راجع به قتل آن هم اگر اختلاف در قولش پيدا نشود قولش پذيرفته مى‌شود اين يك قولى هست البته مشهور نه ولى مثل محقق گفته‌اند كه بايد دو سه تا شرط داشته باشد شرطش اول كلام باشد اختلاف در بچه‌ها نباشد در يك امر مباحى هم باشد امر حرام نباشد آن وقت راجع به جراح پذيرفته مى‌شود راجع به قتل نه. اين كه صاحب جواهر مى‌فرمايند قول من وحدت دارد از آن هم استيحاش ندارم چون كه حق دارم، مى‌گويم قول همه اين طور است همين قول محقق وحدت دارد اختلاف ندارد و مرحوم محقق در شرايع حسابى صريحاً گفته است باكى هم از گفتن نداشته‌اند لذادراين مسئله چه بايد بگوييم؟ و ظاهراً بايد گفت همه اين روايات را براى اين كه متعارض است بايد بگذاريم كنار ديگر براى ما چيزى باقى نمى‌ماند مگر آن مستثنى منه، و آن اين است كه يشترط در شهادت بلوغ كه ما مى‌گوييم يشترط در شهادت الرشد. و چه در شهادت چه در خبر واحد كه آن هم از شهادت است چه در باب قضاوت ما مى‌گوييم بلوغ شرط نيست رشد شرط است آن هم البته با شرايطش يعنى مثلاً در باب قتل دو نفر كه ثقه باشند آن عدالت آن كذايى هم به معنا ثقه يعنى اين دو تا پسر 14 10 ساله مى‌دانيم كه راستگو هستند قولشان هم مخالفت ندارد شرايط شهادت يعنى بينه در آن موجود است ما مى‌گوييم فرقى نيست بين اين كه بالغ باشد يا نه مشهور مى‌گويد بايد بالغ باشد خيلى خوب بگوييد بايد بالغ باشد چنانچه در شرح لمعه از همان اولى كه ياد ما داده‌اند كه بلوغ و عقل و علم و قدرت از شرايط عامه تكليف است ديگر ما همين جور آمده‌ايم تا حالا. حالا اينجا هم همين را بفرماييد بگوييد بلوغ از شرايط عامه تكليف است عرض كردم آن رواياتى را هم كه ديروز خوانديم راجع به بلوغ خيلى حرف ندارد حالا روايات را ازآن مفهوم بگيريد مفهوم نگيريد بالاخره مى‌گوييد كه بلوغ شرط است. حالا حرف در اين مستثنى منه است ما چه بكنيم اينها را؟ اين روايتها را چه جور بايد جمعش كنيم.من نمى‌توانم جمع كنم قاعده اقتضا مى‌كند تعارض در روايات، تساقط در روايات، مستثنى منه داريم مستثنى نداريم و يشترط در باب شهادت بلوغ يا رشدى كه ما مى‌گوييم. اگر غير از اين كسى حرفى داشته باشد خب ديگر مانعى هم ندارد كه مرحوم محقق كه مى‌گويد من منحصر به فرد هستم و نمى‌ترسم چون كه حق دارم مى‌گويم ديگران هم اختلاف اقوال دارند ديگر حالا هم شمااگر يك قول حقى داشته باشيد خب بايد اضافه كنيم بر قول محقق و صاحب جواهر آن هم قول شما را چنانچه اين حرفى هم كه من دارم مى‌زنم اين هم قولى است تا ندارد كه همه روايات براى خاطر تعارض طرد بشود مستثنى منه به حال خود باقى بماند مستثنى نداشته باشيم لذا رواياتى كه مى‌گويد قتل اين روايات با هم متعارض است تساقط مى‌كند هيچ. از شرايط عامه تكليف بلوغ است اگر بخواهد شهادت بدهد بايد بالغ باشد كه ما مى‌گوييم از شرايط عامه تكليف رشد است اگر مى‌خواهد شهادت بدهد بايد رشيد باشد اگر كسى ادرء الحدود بالشبهات را بگويد حرف ما مى‌شود هيچ كدام اينها نبايد درست باشد نه راجع به قتلش نه راجع به جرحش نه راجع به مالش. هيچ هيچ. ما آن كه لنگ هستيم روايات است اين روايتها را چكار بكنيم؟ روايتها هم صحيح السند است هم ظاهر الدلالة است بخوانيم اين روايتها را ببينيم كه از شما مى‌توانيم چيزى استفاده كنيم؟

 روايت باب 22 از ابواب شهادات جلد 18 وسايل :

 روايت 1: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل قال قلت لابى عبداللَّه‌عليه السلام تجوز شهادة الصبيان؟ قال نعم فى القتل يؤخذ باول كلامه و لا يوخذ بالثانى منه گفت شهادت صبيان در قتل پذيرفته مى‌شود اما شرطش اين است كه مخالف در آن نباشد اما اگر دو قولى در آمد باز قول اولش حجت است قول دومش نه. چنانچه مثلاً الان راجع به غير صبيان آقا را مى‌گيرند اقرار مى‌كند من آدم كشته‌ام مى‌برندش زندان آنجا پيش زندانى‌ها معلم هست متعلم هست درس مى‌خوانند يادش مى‌دهد كه منكر شو، بى خود اقرار كردى منكر شو كه من آدم نكشتم لذا در محاكمه دوم مى‌گويد من اول ترسيده بودم و اول اقرار كردم اما حالا اقرار را قبول ندارم خب در محاكم معمولاً اگر ببينيد كه استدلال در كار نيست قلدرى است قول اول پذيرفته مى‌شود قول دوم پذيرفته نمى‌شود اينجا هم امام‌عليه السلام همين را فرمودند بچه‌ها دارند بازى مى‌كنند يكى را كشته‌اند دو سه نفر از بچه‌ها آمدند گفتند ما ديديم اين كشته مثلاً ما ديديم اين او را هل داد و در درياچه مثلاً غرق شد گفتند اين قول پذيرفته مى‌شود اما اگر در خانه پدرش گفت چرا رفتى شهادت دادى برگشت گفت نه. آن دومى هيچ. اولى آرى تقريباً مى‌شود يك توضيح واضحى اين طور كه من معنا مى‌كنم اين است كه اقرار اول پذيرفته مى‌شود اقرار دوم كه ردّ آن است ديگر حرف روى حرف قبول نمى‌شود مگر جورى باشد كه اقرار دوم موجب از بين رفتن پايه‌هاى اقرار اول باشد و الا صرف انكار نه. اين ظاهراً همين جورهاست اين اگر برود فكرش را بكند يا برود به پدر و مادرش بگويد آنها مى‌گويند كه براى چه؟ چرا دردسر براى خودت درست كردى؟ چرا دردسر براى ما درست كردى؟ آن وقت او را بخواهند و بگويند اقرار كن بگويد نه، ديگر آن اقرار دوم نه، اقرار اول پذيرفته مى‌شود. خب على كل حال روايت صحيح السند ظاهر الدلاله مى‌گويد كه قول نابالغ پذيرفته نمى‌شود مگر در قتل. آن وقت يكى بگويد كه اين اولويت چه؟ اگر در قتل پذيرفته مى‌شود چرا در جرح پذيرفته نشود؟ مى‌گويد كه من ديدم اين را هل داد در آب غرق كرد يك دفعه مى‌گويد من ديدم اين با سنگ زد توى سر او و شكسته شد. اگر راجع به قتل باشد او را مى‌كشند راجع به جرح باشد توى سرش مى‌زنند و سرش را مى‌شكنند حالا راجع به قتل پذيرفته بشود راجع به جرح پذيرفته نشود. لذا چرا اولويت نگوييم؟

 مرحوم محقق مى‌گويند كه اگر بخواهيم قتل بگوييم سبب مى‌شود براى اين كه با خبر واحد ما يك كسى را قاتل بكنيم اما در جرح چه؟ با خبر واحد يكى را جارح كنيم مجروح درست كنيم طورى نيست خيلى زور است كه ما بگوييم قتل نه، جرح آرى. بعضى گفته‌اند كه قتل فقط براى اين كه قتل در اسلام خيلى اهميت دارد پس شهادت به قتل نه، مى‌گوييم خب اگراين شهادت به قتل مهم است از آن طرفش هم بخواهيم كسى را بكشيم بجاى آن، آن هم خيلى مهم است چه فرقى مى‌كند؟ به واسطه بچه‌ها قتل ثابت نمى‌شود چون كه خيلى مهم است مى‌گوييم اگر راستى كشته بشود و حرف بچه‌ها درست باشد يك مظلومى بى قاتل مى‌ماند همين طور كه اين طرف مهم است آن طرف هم مهم است اما اين حرفى كه من عرض مى‌كنم كه بعضى از بزرگان هم گفته‌اند آقا اگر در قتل گفتى در جرح هم بايد بگويى. آن وقت يك حرف ديگر هم شما بزنيد بگوييد آقا اگر در جرح گفتيد در مال هم بگو همه‌اش به طريق اولى اولويت قطعيه اگر سه چهار تا بچه موثق بچه دانا فهميده اما غير بالغ گفتند ما ديديم اين را در دريا انداخت پذيرفته مى‌شود به طريق اولى اگر گفتند ما ديديم سرى را شكست بايد پذيرفته شود به طريق اولى اگر بگويد ما ديديم ناهار اين بچه را انداخت در دجله آب برد كلاهش را انداخت در آب، آب برد پولهايش را ما ديديم كيفش را انداخت در دريا. خب اين هم به طريق اولى اگر قتلش را گفتيد اين‌ها را هم بايد بگوييد اما گفته‌اند كه مال نه، جرح نه، قتل آرى!

 روايت 2: روايتها همه صحيح السند سندش هم خيلى بالا و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران كه روايت علاوه بر اين كه صحيح السند است يونس بن عبد الرحمان هم در سند است كه يكى از اصحاب اجماع است چنانچه آن روايت اولى هم ابن ابى عمير و جميل كه هر دو از اصحاب اجماع هستند در روايت هستند قال سئلت اباعبداللَّه‌عليه السلام عن شهادد الصبى قال فقال لا الا فى القتل يؤخذ باول كلامه و لا يؤخذ بالثانى. عين روايت اول است مرحوم محقق اگر شرايع را مطالعه كرده باشيد كه كرده‌ايد حتماً ديگر. اگر جواهر مطالعه كرده باشيد مرحوم محقق اين جا اين دو تا روايت را اسم مى‌آورند مى‌گويند روايت جميل و روايت محمد بن حمران دلالت مى‌كند بر قتل اما ما حملش مى‌كنيم بر جرح. اين جور نمى‌گويند مى‌فرمايند اين دو تا روايت دلالت مى‌كند بر قتل اما براى اين كه قتل را با خبر واحد اثبات بكنيم نمى‌شود بنابراين مى‌گوييم جرح اگر گفتند سرش را شكست خب پذيرفته مى‌شود اما در قتلش پذيرفته نمى‌شود. امام قتلش را گفته ما جرحش را به طريق اولى مى‌گوييم امام‌عليه السلام جرحش را گفته ما به طريق اولى مالش را مى‌گوييم. اشكال در همين است كه اولويت قطعيه اصلاً به اين معنا كه روايت دارد خلاف عقل مى‌گويد تعبد هم نيست خلاف عقل است، عقل ما نه عقل فلسفى دقى. عرف عقلاء مى‌گويند اگر قول اين در قتل ثابت بشود در جرح به طريق اولى اين را محقق فرموده اما البته قتلش را انداخته خب مى‌گوييم اگر جرح به واسطه اين روايات و طريق اولى درست بشود مالش هم بايد بشود عرضش هم بايد بشود دو سه تا بچه گفتند ما ديديم اين رفت در خانه مردم و زناى به عنف كرد ما بگوييم نه قولش پذيرفته نمى‌شود خب اگر در قتلش گفتيد به طريق اولى بايد عرض را هم بگوييد عرض بالاتر از قتل اگر نباشد كمتر نيست. ولى به طريق اولى ديگر.

 روايت 3: و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى ايوب الخزاز روايت سندش خيلى خوب است و يونس بن عبد الرحمان هم ازاصحاب اجماع است در سند است از نظر سند اشكال ندارد قال سئلت اسماعيل بن جعفر اين همان اسماعيل پسر امام صادق‌عليه السلام است كه قبل از امام صادق‌عليه السلام از دنيا رفت و امام صادق‌عليه السلام خيلى به آن علاقه داشتند و اين اسماعيليه كه يك دين درست كردند يك خرافت درست كردند رئيسشان را همين اسماعيل را قرار دادند كه اسماعيل از دست اينها منزجر است بالاخره اسماعيل بن جعفر بسيار از نظر جلالت بالاست اين ابو ايوب خزاز مى‌گويد از اين اسماعيل بن جعفر سؤال كردم متى تجوز شهادة غلام؟ فقال اذا بلغ عشر سنين بلوغ را شرط ندانست گفت وقتى 10 ساله باشد قلت و يجوز امره قال فقال ان رسول‌اللَّه‌صلى الله عليه وآله وسلم دخل بعايشه و هى بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجاريه حتى تكون امرأة فاذا كان للغلام عشر سنين جازامره و جازت شهادته.

 روايت سه چهار تا اشكال دارد اما عمده اشكال هم كه بزرگان گفته‌اند، گفته‌اند اين روايت است اين فتواى اسماعيل بن جعفر است و از خودش يك چيزى گفته و اين را ما بخواهيم يك روايت حساب بكنيم نمى‌توانيم بكنيم اما در حالى كه روايت نيست اما مرحوم محقق در شرايع به آن عمل كرده فرموده است صبيان قولشان پذيرفته مى‌شود سه تا شرط دارد شرط اولش اين است كه 10 ساله باشد و چه جور شده محقق كه خيلى بالاست يك تسلط عجيبى در فقه در روايات اهل بيت دارد تمسك به اين روايت عشر كرده مى‌گويند شايد هم در شرايع باشد مى‌گويند شيخ طوسى در نهايه تمسك به اين روايت عشر كرده گفته بايد 10 ساله باشد اما صاحب جواهر منكر اين حرف هستند مى‌گويند در نهايه شيخ طوسى ما چنين چيزى پيدا نكرديم و اين از مختصات محقق است كه تمسك به اين روايت كرده، پس حالا اين در ذهن مباركتان باشد اين كه 10 ساله اين نه، براى خاطر اين كه هم سند روايت به امام‌عليه السلام نمى‌رسد هم عشر در هيچ روايتى جز اين روايت و اين روايت يك اشكال بزرگى هم دارد و آن اين است كه تشبيه مى‌كند به زن مى‌گويد عايشه 10 ساله بود پيامبر اكرم با او ازدواج كرد معلوم مى‌شود بالغ بوده از كسانى كه مى‌گويند دختر 9 ساله تمام وارد 10 ساله بالغ مى‌شود تمسك به همين فعل پيامبر كرده‌اند گفته‌اند اگر اين بالغ نبود دختر نابالغ را كه نمى‌شود با آن ازدواج بكند و اين كه پيامبر اكرم با اين ازدواج كرد معلوم مى‌شود بالغ بوده. اين اسماعيل بن جعفر هم همين را گفت. گفت كه اگر امرأه نبود عايشه اگر بنت بود اگرنابالغ بود پيامبر اكرم با او ازدواج نمى‌كردند اين كه پيامبراكرم با او كرده‌اند دليل بر اين است كه بالغ بوده خب حالا او بالغ بوده. چه ربطى به پسر دارد براى اين كه پسر كه 15 سالش تمام بايد بشود تا بالغ بشود اين هم شبهه روايت است كه روايت از نظر سند آن اشكال را دارد از نظر دلالت هم اين اشكال را دارد كه يك قياسى كرده قياس دختر به پسر و قياس دختر به پسر معلوم است كه قياس مع الفارق است و درست نيست خب روايت 3 هم هيچ ولو محقق تمسك به آن كرده اما اين اشكالها را دارد.

 مرحوم صاحب وسايل همين جا مى‌گويند اقول قول اسماعيل ليس بحجة براى اين كه گفته من مى‌گويم، نگفته پدرم مى‌گويد كه و استدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى يعنى تشبيه پسر به دختر، و على كونه حديثاً سمعه عن ابيه يكون مخصوصاً بما مرّ و يأتى. و اگر از پدرش شنيده باشد اين روايت را اين جور حملش مى‌كنيم آنكه گفته است نابالغ، گفته است كه 10 ساله، اين از باب مثال است نه واقعيت داشته باشد نابالغ مى‌تواند در قتل شهادت بدهد اين هم حرف صاحب وسايل. حالا وقت گذشت دو تا روايت ديگر هم داريم اين دو تا روايت را هم فردا مى‌خوانيم و بالاخره ببينيم آيا اين مسئله بغرنج را شما مى‌توانيد حل بكنيد يا نه؟    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد.

 جلسه :2

 اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مسئله اول كه در كتاب شهادات آمده است يك مسئله بغرنج در فقه است و مى‌بينيم هم اختلاف بالايى در ميان قدماء در ميان متأخرين هست و حتى بعضى از علماء مثل شيخ بعضى از متأخرين مثل علامه دو سه تا قول در مسئله دارند. مرحوم صاحب جواهر هم ديده‌ايد كه بعد از آن كه خيلى اين طرف و آن طرف مى‌زند يك قول مختص به خود انتخاب مى‌كند و مى‌فرمايند كه ولو كسى نگفته، ما مى‌گوييم وحشت هم نداريم براى اين كه قول ما حق است. لذا مسئله بغرنج است. مسئله اين بود كه گفتند در باب شهادت بلوغ مى‌خواهيم اصل اين مسئله حرف ندارد. مثل ما مى‌گوييم بلوغ نمى‌خواهيم، رشد كفايت مى‌كند و مثل مشهورمى گويند بلوغ مى‌خواهيم بايد آن حدّ تكليفى كه شارع مقدس تعيين كرده بايد آن باشد. لذا اصل مسئله اشكال نيست حالا يا قائل بشويد به بلوغ كه مشهور مى‌گويند يا قائل بشويد به رشد كه ما مى‌گوييم. اما حرف كه در مسئله داريم اين جاست. بفرماييد بلوغ شرط است آنچه بغرنج شده اين است كه گفتند بلوغ شرط در شهادت است الا در قتل اگر شهادت بدهد فلانى فلانى را كشته است گفته‌اند اين قولش پذيرفته مى‌شود. خب اين سنگين آمده است براى فقهاء. لذا بعضى طبق روايت صحيح السند گفته‌اند قتل. بعضى گفته‌اند قتل نه، جرح. اگربگويد كه من ديدم فلانى سر فلانى را شكست قولش پذيرفته مى‌شود و اما قتل نه، مال نه، چيزهاى ديگر نه. كه مرحوم محقق در شرايع اين را انتخاب كرده است، تمسك مى‌كند به روايات قتل و انتخاب مى‌كند جرح را و اين چه انتخابى است؟ چه جور استدلالى است؟ انسان مبهوت است.

 بعضى هم گفته‌اند كه بلوغ شرط نيست اصلاً و اول كلامش پذيرفته مى‌شود اگراختلاف در كلمات پيدا شد كلام اول پذيرفته مى‌شود كلام دوم نه، نگفته‌اند هم تعارض مى‌شود گفته‌اند همان قول اول پذيرفته مى‌شود چون روايت داريم. بعضى گفته‌اند قتل و جرح هر دو براى اين كه قتلش را روايت داريم جرحش به طريق اولى اگربگويد كه من ديدم فلانى فلانى را كشت و شما بگوييد قبول است اگر بگويد كه من ديدم فلانى سر فلانى را شكست به طريق اولى قبول است. بعضى گفته‌اند كه در جرح در قصاص پذيرفته مى‌شود، در قتل نه. مرحوم صاحب جواهر بعد از آن كه حرفها را نقل مى‌كنند حرفها را رد مى‌كنند ردّ و ايراد مى‌كنند مى‌فرمايند كه درباره ديه چه قتل و چه جرح قولش پذيرفته مى‌شود اگر بگويد فلانى فلانى را كشت به جايش او را نمى‌كشند قصاص نه، اما ديه آرى. اگر بگويد كه من ديدم فلانى سر فلانى را شكست النفس بالنفس و العين بالعين و الاذن بالاذن نه، اما ديه آرى مثلاً اگر بگويد من ديدم كه فلانى چشم فلانى را كور كرد نصف ديه تام از او گرفته مى‌شود و قول اين آقا پذيرفته مى‌شود اين هم قول صاحب جواهر است و همه اين حرفها هم مى‌خواهند گردن چند تا روايت بگذارند و روايتها اين اقوال را هيچ كدام را دلالت ندارد اگر ما بخواهيم تعبد بگوييم كه تعبدش خيلى مشكل هم هست بگوييم عقلمان را بگذاريم كنار و هر چه روايت گفت، بگو خب راجع به قتل آن هم اگر اختلاف در قولش پيدا نشود قولش پذيرفته مى‌شود اين يك قولى هست البته مشهور نه ولى مثل محقق گفته‌اند كه بايد دو سه تا شرط داشته باشد شرطش اول كلام باشد اختلاف در بچه‌ها نباشد در يك امر مباحى هم باشد امر حرام نباشد آن وقت راجع به جراح پذيرفته مى‌شود راجع به قتل نه. اين كه صاحب جواهر مى‌فرمايند قول من وحدت دارد از آن هم استيحاش ندارم چون كه حق دارم، مى‌گويم قول همه اين طور است همين قول محقق وحدت دارد اختلاف ندارد و مرحوم محقق در شرايع حسابى صريحاً گفته است باكى هم از گفتن نداشته‌اند لذادراين مسئله چه بايد بگوييم؟ و ظاهراً بايد گفت همه اين روايات را براى اين كه متعارض است بايد بگذاريم كنار ديگر براى ما چيزى باقى نمى‌ماند مگر آن مستثنى منه، و آن اين است كه يشترط در شهادت بلوغ كه ما مى‌گوييم يشترط در شهادت الرشد. و چه در شهادت چه در خبر واحد كه آن هم از شهادت است چه در باب قضاوت ما مى‌گوييم بلوغ شرط نيست رشد شرط است آن هم البته با شرايطش يعنى مثلاً در باب قتل دو نفر كه ثقه باشند آن عدالت آن كذايى هم به معنا ثقه يعنى اين دو تا پسر 14 10 ساله مى‌دانيم كه راستگو هستند قولشان هم مخالفت ندارد شرايط شهادت يعنى بينه در آن موجود است ما مى‌گوييم فرقى نيست بين اين كه بالغ باشد يا نه مشهور مى‌گويد بايد بالغ باشد خيلى خوب بگوييد بايد بالغ باشد چنانچه در شرح لمعه از همان اولى كه ياد ما داده‌اند كه بلوغ و عقل و علم و قدرت از شرايط عامه تكليف است ديگر ما همين جور آمده‌ايم تا حالا. حالا اينجا هم همين را بفرماييد بگوييد بلوغ از شرايط عامه تكليف است عرض كردم آن رواياتى را هم كه ديروز خوانديم راجع به بلوغ خيلى حرف ندارد حالا روايات را ازآن مفهوم بگيريد مفهوم نگيريد بالاخره مى‌گوييد كه بلوغ شرط است. حالا حرف در اين مستثنى منه است ما چه بكنيم اينها را؟ اين روايتها را چه جور بايد جمعش كنيم.من نمى‌توانم جمع كنم قاعده اقتضا مى‌كند تعارض در روايات، تساقط در روايات، مستثنى منه داريم مستثنى نداريم و يشترط در باب شهادت بلوغ يا رشدى كه ما مى‌گوييم. اگر غير از اين كسى حرفى داشته باشد خب ديگر مانعى هم ندارد كه مرحوم محقق كه مى‌گويد من منحصر به فرد هستم و نمى‌ترسم چون كه حق دارم مى‌گويم ديگران هم اختلاف اقوال دارند ديگر حالا هم شمااگر يك قول حقى داشته باشيد خب بايد اضافه كنيم بر قول محقق و صاحب جواهر آن هم قول شما را چنانچه اين حرفى هم كه من دارم مى‌زنم اين هم قولى است تا ندارد كه همه روايات براى خاطر تعارض طرد بشود مستثنى منه به حال خود باقى بماند مستثنى نداشته باشيم لذا رواياتى كه مى‌گويد قتل اين روايات با هم متعارض است تساقط مى‌كند هيچ. از شرايط عامه تكليف بلوغ است اگر بخواهد شهادت بدهد بايد بالغ باشد كه ما مى‌گوييم از شرايط عامه تكليف رشد است اگر مى‌خواهد شهادت بدهد بايد رشيد باشد اگر كسى ادرء الحدود بالشبهات را بگويد حرف ما مى‌شود هيچ كدام اينها نبايد درست باشد نه راجع به قتلش نه راجع به جرحش نه راجع به مالش. هيچ هيچ. ما آن كه لنگ هستيم روايات است اين روايتها را چكار بكنيم؟ روايتها هم صحيح السند است هم ظاهر الدلالة است بخوانيم اين روايتها را ببينيم كه از شما مى‌توانيم چيزى استفاده كنيم؟

 روايت باب 22 از ابواب شهادات جلد 18 وسايل :

 روايت 1: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل قال قلت لابى عبداللَّه‌عليه السلام تجوز شهادة الصبيان؟ قال نعم فى القتل يؤخذ باول كلامه و لا يوخذ بالثانى منه گفت شهادت صبيان در قتل پذيرفته مى‌شود اما شرطش اين است كه مخالف در آن نباشد اما اگر دو قولى در آمد باز قول اولش حجت است قول دومش نه. چنانچه مثلاً الان راجع به غير صبيان آقا را مى‌گيرند اقرار مى‌كند من آدم كشته‌ام مى‌برندش زندان آنجا پيش زندانى‌ها معلم هست متعلم هست درس مى‌خوانند يادش مى‌دهد كه منكر شو، بى خود اقرار كردى منكر شو كه من آدم نكشتم لذا در محاكمه دوم مى‌گويد من اول ترسيده بودم و اول اقرار كردم اما حالا اقرار را قبول ندارم خب در محاكم معمولاً اگر ببينيد كه استدلال در كار نيست قلدرى است قول اول پذيرفته مى‌شود قول دوم پذيرفته نمى‌شود اينجا هم امام‌عليه السلام همين را فرمودند بچه‌ها دارند بازى مى‌كنند يكى را كشته‌اند دو سه نفر از بچه‌ها آمدند گفتند ما ديديم اين كشته مثلاً ما ديديم اين او را هل داد و در درياچه مثلاً غرق شد گفتند اين قول پذيرفته مى‌شود اما اگر در خانه پدرش گفت چرا رفتى شهادت دادى برگشت گفت نه. آن دومى هيچ. اولى آرى تقريباً مى‌شود يك توضيح واضحى اين طور كه من معنا مى‌كنم اين است كه اقرار اول پذيرفته مى‌شود اقرار دوم كه ردّ آن است ديگر حرف روى حرف قبول نمى‌شود مگر جورى باشد كه اقرار دوم موجب از بين رفتن پايه‌هاى اقرار اول باشد و الا صرف انكار نه. اين ظاهراً همين جورهاست اين اگر برود فكرش را بكند يا برود به پدر و مادرش بگويد آنها مى‌گويند كه براى چه؟ چرا دردسر براى خودت درست كردى؟ چرا دردسر براى ما درست كردى؟ آن وقت او را بخواهند و بگويند اقرار كن بگويد نه، ديگر آن اقرار دوم نه، اقرار اول پذيرفته مى‌شود. خب على كل حال روايت صحيح السند ظاهر الدلاله مى‌گويد كه قول نابالغ پذيرفته نمى‌شود مگر در قتل. آن وقت يكى بگويد كه اين اولويت چه؟ اگر در قتل پذيرفته مى‌شود چرا در جرح پذيرفته نشود؟ مى‌گويد كه من ديدم اين را هل داد در آب غرق كرد يك دفعه مى‌گويد من ديدم اين با سنگ زد توى سر او و شكسته شد. اگر راجع به قتل باشد او را مى‌كشند راجع به جرح باشد توى سرش مى‌زنند و سرش را مى‌شكنند حالا راجع به قتل پذيرفته بشود راجع به جرح پذيرفته نشود. لذا چرا اولويت نگوييم؟

 مرحوم محقق مى‌گويند كه اگر بخواهيم قتل بگوييم سبب مى‌شود براى اين كه با خبر واحد ما يك كسى را قاتل بكنيم اما در جرح چه؟ با خبر واحد يكى را جارح كنيم مجروح درست كنيم طورى نيست خيلى زور است كه ما بگوييم قتل نه، جرح آرى. بعضى گفته‌اند كه قتل فقط براى اين كه قتل در اسلام خيلى اهميت دارد پس شهادت به قتل نه، مى‌گوييم خب اگراين شهادت به قتل مهم است از آن طرفش هم بخواهيم كسى را بكشيم بجاى آن، آن هم خيلى مهم است چه فرقى مى‌كند؟ به واسطه بچه‌ها قتل ثابت نمى‌شود چون كه خيلى مهم است مى‌گوييم اگر راستى كشته بشود و حرف بچه‌ها درست باشد يك مظلومى بى قاتل مى‌ماند همين طور كه اين طرف مهم است آن طرف هم مهم است اما اين حرفى كه من عرض مى‌كنم كه بعضى از بزرگان هم گفته‌اند آقا اگر در قتل گفتى در جرح هم بايد بگويى. آن وقت يك حرف ديگر هم شما بزنيد بگوييد آقا اگر در جرح گفتيد در مال هم بگو همه‌اش به طريق اولى اولويت قطعيه اگر سه چهار تا بچه موثق بچه دانا فهميده اما غير بالغ گفتند ما ديديم اين را در دريا انداخت پذيرفته مى‌شود به طريق اولى اگر گفتند ما ديديم سرى را شكست بايد پذيرفته شود به طريق اولى اگر بگويد ما ديديم ناهار اين بچه را انداخت در دجله آب برد كلاهش را انداخت در آب، آب برد پولهايش را ما ديديم كيفش را انداخت در دريا. خب اين هم به طريق اولى اگر قتلش را گفتيد اين‌ها را هم بايد بگوييد اما گفته‌اند كه مال نه، جرح نه، قتل آرى!

 روايت 2: روايتها همه صحيح السند سندش هم خيلى بالا و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران كه روايت علاوه بر اين كه صحيح السند است يونس بن عبد الرحمان هم در سند است كه يكى از اصحاب اجماع است چنانچه آن روايت اولى هم ابن ابى عمير و جميل كه هر دو از اصحاب اجماع هستند در روايت هستند قال سئلت اباعبداللَّه‌عليه السلام عن شهادد الصبى قال فقال لا الا فى القتل يؤخذ باول كلامه و لا يؤخذ بالثانى. عين روايت اول است مرحوم محقق اگر شرايع را مطالعه كرده باشيد كه كرده‌ايد حتماً ديگر. اگر جواهر مطالعه كرده باشيد مرحوم محقق اين جا اين دو تا روايت را اسم مى‌آورند مى‌گويند روايت جميل و روايت محمد بن حمران دلالت مى‌كند بر قتل اما ما حملش مى‌كنيم بر جرح. اين جور نمى‌گويند مى‌فرمايند اين دو تا روايت دلالت مى‌كند بر قتل اما براى اين كه قتل را با خبر واحد اثبات بكنيم نمى‌شود بنابراين مى‌گوييم جرح اگر گفتند سرش را شكست خب پذيرفته مى‌شود اما در قتلش پذيرفته نمى‌شود. امام قتلش را گفته ما جرحش را به طريق اولى مى‌گوييم امام‌عليه السلام جرحش را گفته ما به طريق اولى مالش را مى‌گوييم. اشكال در همين است كه اولويت قطعيه اصلاً به اين معنا كه روايت دارد خلاف عقل مى‌گويد تعبد هم نيست خلاف عقل است، عقل ما نه عقل فلسفى دقى. عرف عقلاء مى‌گويند اگر قول اين در قتل ثابت بشود در جرح به طريق اولى اين را محقق فرموده اما البته قتلش را انداخته خب مى‌گوييم اگر جرح به واسطه اين روايات و طريق اولى درست بشود مالش هم بايد بشود عرضش هم بايد بشود دو سه تا بچه گفتند ما ديديم اين رفت در خانه مردم و زناى به عنف كرد ما بگوييم نه قولش پذيرفته نمى‌شود خب اگر در قتلش گفتيد به طريق اولى بايد عرض را هم بگوييد عرض بالاتر از قتل اگر نباشد كمتر نيست. ولى به طريق اولى ديگر.

 روايت 3: و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى ايوب الخزاز روايت سندش خيلى خوب است و يونس بن عبد الرحمان هم ازاصحاب اجماع است در سند است از نظر سند اشكال ندارد قال سئلت اسماعيل بن جعفر اين همان اسماعيل پسر امام صادق‌عليه السلام است كه قبل از امام صادق‌عليه السلام از دنيا رفت و امام صادق‌عليه السلام خيلى به آن علاقه داشتند و اين اسماعيليه كه يك دين درست كردند يك خرافت درست كردند رئيسشان را همين اسماعيل را قرار دادند كه اسماعيل از دست اينها منزجر است بالاخره اسماعيل بن جعفر بسيار از نظر جلالت بالاست اين ابو ايوب خزاز مى‌گويد از اين اسماعيل بن جعفر سؤال كردم متى تجوز شهادة غلام؟ فقال اذا بلغ عشر سنين بلوغ را شرط ندانست گفت وقتى 10 ساله باشد قلت و يجوز امره قال فقال ان رسول‌اللَّه‌صلى الله عليه وآله وسلم دخل بعايشه و هى بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجاريه حتى تكون امرأة فاذا كان للغلام عشر سنين جازامره و جازت شهادته.

 روايت سه چهار تا اشكال دارد اما عمده اشكال هم كه بزرگان گفته‌اند، گفته‌اند اين روايت است اين فتواى اسماعيل بن جعفر است و از خودش يك چيزى گفته و اين را ما بخواهيم يك روايت حساب بكنيم نمى‌توانيم بكنيم اما در حالى كه روايت نيست اما مرحوم محقق در شرايع به آن عمل كرده فرموده است صبيان قولشان پذيرفته مى‌شود سه تا شرط دارد شرط اولش اين است كه 10 ساله باشد و چه جور شده محقق كه خيلى بالاست يك تسلط عجيبى در فقه در روايات اهل بيت دارد تمسك به اين روايت عشر كرده مى‌گويند شايد هم در شرايع باشد مى‌گويند شيخ طوسى در نهايه تمسك به اين روايت عشر كرده گفته بايد 10 ساله باشد اما صاحب جواهر منكر اين حرف هستند مى‌گويند در نهايه شيخ طوسى ما چنين چيزى پيدا نكرديم و اين از مختصات محقق است كه تمسك به اين روايت كرده، پس حالا اين در ذهن مباركتان باشد اين كه 10 ساله اين نه، براى خاطر اين كه هم سند روايت به امام‌عليه السلام نمى‌رسد هم عشر در هيچ روايتى جز اين روايت و اين روايت يك اشكال بزرگى هم دارد و آن اين است كه تشبيه مى‌كند به زن مى‌گويد عايشه 10 ساله بود پيامبر اكرم با او ازدواج كرد معلوم مى‌شود بالغ بوده از كسانى كه مى‌گويند دختر 9 ساله تمام وارد 10 ساله بالغ مى‌شود تمسك به همين فعل پيامبر كرده‌اند گفته‌اند اگر اين بالغ نبود دختر نابالغ را كه نمى‌شود با آن ازدواج بكند و اين كه پيامبر اكرم با اين ازدواج كرد معلوم مى‌شود بالغ بوده. اين اسماعيل بن جعفر هم همين را گفت. گفت كه اگر امرأه نبود عايشه اگر بنت بود اگرنابالغ بود پيامبر اكرم با او ازدواج نمى‌كردند اين كه پيامبراكرم با او كرده‌اند دليل بر اين است كه بالغ بوده خب حالا او بالغ بوده. چه ربطى به پسر دارد براى اين كه پسر كه 15 سالش تمام بايد بشود تا بالغ بشود اين هم شبهه روايت است كه روايت از نظر سند آن اشكال را دارد از نظر دلالت هم اين اشكال را دارد كه يك قياسى كرده قياس دختر به پسر و قياس دختر به پسر معلوم است كه قياس مع الفارق است و درست نيست خب روايت 3 هم هيچ ولو محقق تمسك به آن كرده اما اين اشكالها را دارد.

 مرحوم صاحب وسايل همين جا مى‌گويند اقول قول اسماعيل ليس بحجة براى اين كه گفته من مى‌گويم، نگفته پدرم مى‌گويد كه و استدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى يعنى تشبيه پسر به دختر، و على كونه حديثاً سمعه عن ابيه يكون مخصوصاً بما مرّ و يأتى. و اگر از پدرش شنيده باشد اين روايت را اين جور حملش مى‌كنيم آنكه گفته است نابالغ، گفته است كه 10 ساله، اين از باب مثال است نه واقعيت داشته باشد نابالغ مى‌تواند در قتل شهادت بدهد اين هم حرف صاحب وسايل. حالا وقت گذشت دو تا روايت ديگر هم داريم اين دو تا روايت را هم فردا مى‌خوانيم و بالاخره ببينيم آيا اين مسئله بغرنج را شما مى‌توانيد حل بكنيد يا نه؟   

وصلى اللَّه على محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo