الموضوع: الأصول \ المفاهيم

عرفت بان الوضع للأسماء والحروف والأفعال والجمل يحقق دلالة تصورية واما التصديق الأول او الثاني فهو مستل من حالة المتكلم ولا علاقة له باللفظ والوضع وكذلك الحال ههنا فالجملة الشرطية مثلا هل هي موضوعة لنسبة هل هي نسبة وجود مع وجود بمعنى إذا وجد الأول وجد الثاني وهذا لا يحقق المفهوم لأنه قد يوجَد سبب آخر يوجِد الثاني فالملازمة في الوجود لا تنفي الجزاء الطبيعي كليا إن قلت قد يظهر من الشرط انه علة منحصرة وبالتالي يتم المطلوب قلنا كما سبق ان الشرط ما تغير لا تتغير الدلالة ولذا إستخدمت في الإنحصار وفي الصدف وفي غيرهما ومن جهة اخرى فإن دعوى الإنحصار لا تفيد إلا لنفي شخص الإكرام وإثبات الطبيعي لا يحصل من اللفظ بل من الإطلاق وقرينة الحكمة وهي مستلة من المدلول التصديقي لا التصوري.

ونحن هنا نشخص المدلول التصوري ودمج هذا بهذا خلط هذا وقد غعترض الشهيد الصدر على ما ذكر من العلية والإنحصار والتلازم قائلا بانه يكفي لثبوت المفهوم أن تحدث صورة توقف بين الشرط والجزاء مثلا وأسماها النسبة التوقفية ولو كان صدفة إذ التوقف يثبت إنتفاء الثاني عند إنتفاء الأول لتوقفه عليه ولنا على ما اورده الشهيد بأن التوقف المذكور حاله كحال النسبة الوجودية أي ان غاية التوقف في المدلول التصوري يوصل الى توقف شخص الحكم على الشرط واما الطبيعي فهو موقوف على الإطلاق وقرينة الحكمة وهو مدلول تصديقي وثانيا ان التوقف إن كان لامر صدفة فلا يعني أن لا يحصل الثاني إذا إختل الأول لعدم التلازم فالتوقف صحيح ولكن أي توقف هو الذي يثبت المفهوم لو سلمنا .هو العلة المنحصرة او ما ناظرها.