الموضوع: الأصول \ اجتماع الأمر والنهي

ذكرنا أن السيد الشهيد رحمه الله يرى أن المسألة الأصولية هي المسألة سيالة في معظم أبواب الفقه وإستنباطية وذكرنا أن اللأخند يقول بأن المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق الإستنباط وذكرنا بأن الميرزا النائني إعترض على ذلك وقال إن المسألة الأصولية ما وقعت كبرى في قياس الاستنباط لحكم كلي دون حاجة الى ضم قاعدة أصولية أخرى وبذلك أخرج مسالة إجتماع الامر والنهي هنا وعدم الإجتماع عن المسائل الأصولية لأن القول بجواز الاجتماع للأمر والنهي لا يكفي لصحة أو بطلان الصلاة إلا بقاعدة النهي عن العبادة يبطل أو لا يبطل.
وبناء عليه ليست أصولية وأضاف الميرزا في إعتراضه على الأخند بإشكال على النتيجة بأن قولنا الصعيد يجب التيمم به نحتاج معه إلى توضيح لمعنى الصعيد لكي نصدر الحكم الكلي فهل تصبح أصولية وقد إعترض السيد الخوئي طاب ثراه على إطلاق كلام الميرزا بعدم الحاجة مطلقا في ضابط المسألة الأصولية بأنه يكفي ولو مرة واحدة أن لا تحتاج لمسألة أخرى لتكون أصولية أي تصبح المسألة أصولية ولو على تقدير واحد في عدم حاجتها لأخرى.
وأفاد أنه إذا قلنا يجوز إجتماع الامر والنهي فمن صلى في الغصب تقع صلاته صحيحة لوجود الأمر بلا حاجة إلى أي قاعدة . ويلاحظ على ما ذكره السيد الخوئي بان تعدد العنوان "صلاة وغصب" إما يوجد تعدد المعنون فيكون في الخارج بنظر عرفي أو فلسفي فهنا إما يمكن التخلص من الغصب أو لا يمكن التخلص من الغصب فإن لم يمكنه دخلت المسألة في التزاحم فيقدم الأهم أو يسقطان معا جاز اجتماع الأمر والنهي وإن فرض إمكان التخلص والصلاة في غير المغصوب لأن الصلاة تمكن في المغصوب الممتنع شرعا وفي غير المغصوب فالقول بجواز الاجتماع يحتاج إلى مسألة أخرى وهي أن الجامع بين المقدور وهو الصلاة خارجا وبين غير المقدور وهو الصلاة في الغصب هل هو مقدور ليكون امر في البين وتصح الصلاة وقد عرفت أن الميرزا لا يلتزم بذلك وأما بناء على إن تعدد العنوان لا يغير الواقع فالموجود خارجا واحد هو صلاة وهو غصب فهي صلاة منهي عنها وهنا بحاجة إلى قاعدة هي: إن النهي عن العبادة يفسدها أو لا.
فغدت مسالة اجتماع الأمر والنهي بحاجة على كل تقدير إلى مسألة أخرى وقد يجيب الشيخ الأخند بأنه لا حاجة لكلمة الصحة والفساد لنحتاج لمسألة اخرى فيقول بان جواز الإجتماع يعني وجوب الصلاة وأن إمتناع الإجتماع يعني حرمتها وكلاهما حكم كلي إستخرج من مسألة واحدة الجواز او عدم الجواز