الموضوع: الأصول \المرجحات

الرابع: الترجيح بإحتمال الأهمية بمعنى أن يكون كل من المتزاحمين محتمل الأهمية بالنسبة للآخر ولكن الإحتمال في أحدهما أقوى فقد يقال أن قوة إحتمال الأهمية في أحدهما من المرجحات لتقديمه على الآخر وقد يقال بأن الإحتمال ليس أساسا صالحا للتقديم والوجه في ذلك أن إدراكات العقل بمثابة قيود لبية وقيود متصلة بالخطاب وإن كان مطلقا في الظاهر فقول المولى أزل وإن كان مطلقا ولكن كانه قال أزل النجاسة إن كنت قادرا وكأنه قال أزل النجاسة إن لم تشتغل بأهم أو بمساوٍ ولا يوجد في العقل إدراك إذا لم تشتغل بمحتمل .
والتحقيق: ان الإحتمال إنكشاف ولا فرق لدى العقل بين الإنكشاف القطعي والإنكشاف الإحتمالي في الترجيح ومن هنا قدَّم فقهاؤنا تقليد الأعلم على تقليد العالم سيما مع الخلافات اليسيرة لدوران الأمر عند العقل بين التعيين وبين التخيير والعقل يدرك لزوم التعيين هنا فهذا المرجح في محله وأما معرفة الأهمية فيمكن أن يكون إطلاق الخطاب إثباتا كقوله أزل النجاسة سببا لإكتشافها إذ بظاهره شامل لصورة الإشتغال في الصلاة . وهذا الكلام إنما يثمر لو تعارض دليل لفظي مع دليل لبي كما في دليل الإجماع أو السيرة إذ في الأدلة اللبية يؤخذ بالمتيقن فوجوب الصلاة مثلا إن ثبت بالإجماع فالمتيقن منه الوجوب حال عدم الإشتغال بالإزالة بخلاف الإزالة لأنها ظاهرة لفظا في الشمول وفيه ان التمسك بالإطلاق دائما سيؤدي الى محذور عودة المتزاحمين الى التعارض لتصبح الإزالة واجبة حتى مع الصلاة ولتصبح الصلاة واجبة حتى مع الإزالة وهذا من الجعل الممتنع لا من الإمتثال الممتنع.
واما ما ذكره بعضهم قائلا أن التمسك بأطلاق خطاب أزل النجاسة مثلا حال الإشتغال بالصلاة هو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وقد عرفت الخلاف فيه في علم الأصول ومنع البعض له وجوابه بان خطاب أزل النجاسة مطلق يشمل سائر الأزمنة والأمكنة والأفراد والشك لا يلغي الإطلاق بل هو مورده فلا يقاس بإطلاق أكرم العالم فيما لو شك في زيد انه عالم نعم قد يقول قائل بأن معنى الأحكام الشرعية طراً هو التحريك نحو متعلقها وأن لها ملاكا من مصلحة او مفسدة وهذا فذلكة إذ الإطلاق الأفرادي شيء والإطلاق الأحوالي شيء آخر وههنا يجري الإطلاق الأحوالي أي تجب الإزالة في حالة الصلاة واللهو والكتابة كما يوجد لها إطلاق أفرادي .