الأستاذ السید المکي
بحث الأصول
36/05/03
بسم الله الرحمن الرحیم
الجلسة 171
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الاصول- السيد علي مكي- 03 /05/1436- يوم الاثنين
الموضوع: الأصول \الضدد\الضدد الخاص
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
ولا بد من دراسة حرمة الضد على ضوء قواعد الإثيات فهل قول المولى أقيموا الصلاة يستفاد من حرمة الترك ووجود المفسدة في تركها ؟ الصحيح أن البحث لا يرتبط بظهور اللغة لأنه كثيرا ما يعبر العرب خاصة عن الوجوب بحرمة الترك ولذا اطلقوا الضد على الضد بل ألنزاع هنا في الإرادة التابعة للمصلحة هل هي عين الكراهة للترك والمفسدة بدعوى أن الأمر ليس إلا طلب الترك والعكس العكس , وهذه الدعوى باطلة بوضوح ضمن المباني الأصولية لأن الأمر بعث وإرسال ودفع بينما النهي زجر وإمساك وردع هذا أولا وثانيا إن الأحكام الشرعية عندنا مرتبطة بالمصالح في الوجوب ومرتبطة في المفاسد في الحرمة فترك الوجوب ترك مصلحة فلا يلازم ترك الوجوب المفسدة بالضرورة فدعوى العينية أي ان الأمر عبارة عن حرمة الترك واضحة البطلان .
وأما دعوى التضمن كما أشار في المعالم الى قائل له أي أن معنى صلِّ هو الطلب مضافا المنع من الترك لأن الطلب المجرد لا يلازم ظهور الوجوب منه فإنفهام الوجوب من قولنا صلِّ لا لأنه طلب لأنه يلائم الإستحباب أيضا بل لتضمن قوله صل مع الطلب المنع من الترك . ورد السيد الخوئي على ما ذكر من التركيب بأنه قياس للإعتبار على الوجود الخارجي المطروح في باب الحكمة بينما الأوامر الشرعية إعتباريات بسيطة لا جنس لها ولا فصل لتصح هذه الدعوى وما ذكره لا يسلم لأن الإعتبار أيضا له تركيب ووعاءه الإعتبار بينما في المقولات وعاءه الخارج ونحن نبحث بان أمر المولى هل هو إشغال لذمة المكلف بالإلتزام بالوجوب وبالفرار من حرمة الترك نعم يمكن الإشكال من وجه آخر بأن قوله لا تترك الصلاة يتلائم مع الكراهة ويتلائم مع الحرام وبما أن الكراهة لا تنسجم مع الإلزام مع ان ما يفهم من لا تترك الصلاة هو الإلزام وكذلك الحال في أقيموا الصلاة فإن الإعتبار فيهما واحد وإن أبيت إلا من دعوى التركب ولو لإنفهام الوجوب من الطلب فلماذا الإصرار على أنه مركب من الطلب مع المنع من الترك لتقع المخالفة مع منهج الإمامية ولا يقال بان الأمر مركب من الطلب مع عدم الترخيص بالترك أي هو عدم الإعتبار لا إعتبار العدم وذلك يؤدي الى الوجوب المجرد كما هو مذهب للميرزا النائني رحمه الله .
والحمد لله رب العالمين .
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الاصول- السيد علي مكي- 03 /05/1436- يوم الاثنين
الموضوع: الأصول \الضدد\الضدد الخاص
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
ولا بد من دراسة حرمة الضد على ضوء قواعد الإثيات فهل قول المولى أقيموا الصلاة يستفاد من حرمة الترك ووجود المفسدة في تركها ؟ الصحيح أن البحث لا يرتبط بظهور اللغة لأنه كثيرا ما يعبر العرب خاصة عن الوجوب بحرمة الترك ولذا اطلقوا الضد على الضد بل ألنزاع هنا في الإرادة التابعة للمصلحة هل هي عين الكراهة للترك والمفسدة بدعوى أن الأمر ليس إلا طلب الترك والعكس العكس , وهذه الدعوى باطلة بوضوح ضمن المباني الأصولية لأن الأمر بعث وإرسال ودفع بينما النهي زجر وإمساك وردع هذا أولا وثانيا إن الأحكام الشرعية عندنا مرتبطة بالمصالح في الوجوب ومرتبطة في المفاسد في الحرمة فترك الوجوب ترك مصلحة فلا يلازم ترك الوجوب المفسدة بالضرورة فدعوى العينية أي ان الأمر عبارة عن حرمة الترك واضحة البطلان .
وأما دعوى التضمن كما أشار في المعالم الى قائل له أي أن معنى صلِّ هو الطلب مضافا المنع من الترك لأن الطلب المجرد لا يلازم ظهور الوجوب منه فإنفهام الوجوب من قولنا صلِّ لا لأنه طلب لأنه يلائم الإستحباب أيضا بل لتضمن قوله صل مع الطلب المنع من الترك . ورد السيد الخوئي على ما ذكر من التركيب بأنه قياس للإعتبار على الوجود الخارجي المطروح في باب الحكمة بينما الأوامر الشرعية إعتباريات بسيطة لا جنس لها ولا فصل لتصح هذه الدعوى وما ذكره لا يسلم لأن الإعتبار أيضا له تركيب ووعاءه الإعتبار بينما في المقولات وعاءه الخارج ونحن نبحث بان أمر المولى هل هو إشغال لذمة المكلف بالإلتزام بالوجوب وبالفرار من حرمة الترك نعم يمكن الإشكال من وجه آخر بأن قوله لا تترك الصلاة يتلائم مع الكراهة ويتلائم مع الحرام وبما أن الكراهة لا تنسجم مع الإلزام مع ان ما يفهم من لا تترك الصلاة هو الإلزام وكذلك الحال في أقيموا الصلاة فإن الإعتبار فيهما واحد وإن أبيت إلا من دعوى التركب ولو لإنفهام الوجوب من الطلب فلماذا الإصرار على أنه مركب من الطلب مع المنع من الترك لتقع المخالفة مع منهج الإمامية ولا يقال بان الأمر مركب من الطلب مع عدم الترخيص بالترك أي هو عدم الإعتبار لا إعتبار العدم وذلك يؤدي الى الوجوب المجرد كما هو مذهب للميرزا النائني رحمه الله .
والحمد لله رب العالمين .
