الموضوع: الأصول \الأمر بعد توهم الحرمة والحضر
عرفنا سابقا ان لكل لفظ مدلولا تصوريا ومدلول صيغة افعل هو النسبة الإرسالية الوجوبية ومقتضى التطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي هو حمل الصيغة على الوجوب اللزوم ولا نعدل عن هذا الظهور الا بقرينة وهذا الكلام ادى الى بحث دلالي في صيغة الأمر بعد الحضر كما لو قال الإمام للمتوهم بحرمة ذكر الله في العلن "أذكر الله " فقال الأصوليين هنا بعدم الدلالة على الوجوب فبين قائل بالإجمال وبين قائل بالحكم السابق على التوهم وثالث قائل بالإباحة وهو الظاهر عرفا الى أيامنا.
ذكر السيد الخوئي (ره) طاب ثراه بأن القول بعدم الوجوب محل اتفاق على سائر المباني في دلالة الصيغة على الوجوب . لأن توهم الحضر والحرمة يوجب قرينة متصلة بالخطاب مما يجمل ظهور الصيغة في الوجوب تبعا لما قرر في علم الأصول من أن اقتران الكلام بما يحتمل القرينية يوجب الإجمال . واعترض الشهيد الصدر بأن توهم الحضر احتمال القرينة ولا يخرم الإحتمال الظهور وهذا لا يمنع من حجية الظهور فبهذالبيان لا يرفع اليد عن الوجوب .
وتحقيق الحال ان لكل جملة او لفظة مدلولا تصوريا وملولا تصديقيا وصيغة افعل دائما تدل على النسبة الإرسالية الوجوبية كصورة او مدلول تصوري نعم عند توهم الحرمة تصبح الصيغة قابلة للدلالة على الوجوب وقابلة للدلالة على الإباحة ولكن الأصل الأولي هو الطلب الوجوبي وأما دعوى القرينية فلا بد من توضيحه لأن الأخند رحمه الله كان يقول ان احتمال وجود قرينة متصلة لا يؤدي الى اجمال الخطاب وان قال بالإجمال مع وجود قرينية متصلة محتملة . واعترضه آخرون بأنه لا فرق بين احتمال وجود قرينة وبين وجود قرينة محتملة وهذا يستدعي الكلام عن القرائن فنقول : ان القرينة المتصلة على نحوين :
أ ـ القرينة اللفظية المتصلة
ب ـ القرينة اللبية الإرتكازية وهي بمثابة المتصلة
اما القرائن اللفظية فهناك فارق بين قرينة محتملة اما قد سقطت او لم نسمعها او لم يروها الراوي فإن ذلك لا يمنع الظهور ولا الإجمال ههنا لأن احتمال اسقاط الراوي لكلمة مدفوع بشهادة الرواي بأن لا شيء زائدا على ما ذكر وكذلك لو احتملنا انا لم نسمع كلمة ما فإنه مدفوع ايضا بأصل عقلائي ببقاء سماع الشخص على ما هو عليه وعدم اغتشاش الحواس اما لو وجدت القرينة واحتملنا دلالتها فهنا قد يقال بالإجمال فعلا .