العنوان: الأصول \التعبدي و التوصلي\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
ذكرنا ان الميرزا النائني(ره) ميز بين المتعلق الأولي الذي يتحرك المكلف اليه دون انتظار كقوله اقيموا الصلاة وبين المتعلق الثانوي المسمى بمتعلق المتعلق اي الموضوع كقول المولى أوفوا بالعقود فهنا لا يتحرك المكلف الا بعد فرض وجود العقد ولا يجب عليه ان يوجد العقد ليفي به فههنا سبقان:
الأول : سبق وجود العقد على وجوب الوفاء به . الثاني : سبق لحاظي تصوري فرضي قبل اصدار الوجوب وبعدهما تتم عملية الوفاء اذا عرفنا ذلك فسينتج اخذ قصد الأمر كجزء في اي امر الى وجود متعلقين :
1-هو نفس قصد الأمر ونسبته خارجا كنسبة الركوع الى الأمر بالصلاة وهذا لا يؤخذ لا قيدا ولا شرطا لأنه متأخر عن الأمر .
2- الثاني :متعلق المتعلق وهو الأمر اذ لا يمكن ان يقصد المكلف المعدوم ونشبة الأمر هنا الى قصد الأمر كنسبة القبلة الى الصلاة فسيغدو الأمر من المتعلق الثانوي الذي يفترض وجوده في مقام جعل الحكم وهذا يؤدي الى ان يصبح الأمر قيدا في الأمرلأن قصد الأمر جزء من الأمر وهذا يستلزم ذلك وهو تهاغت واضح
هذا واعترض الخوئي على الميرزا من تعميم افتراض الموضوعات في المتعلق الثانوي اذ لا برهان على ذلك وأما مثل قوله تعالى اوفوا بالعقود المفسر ان كان عقد فيجب الوفاء فإنما ذلك لنكتتين الأولى اثباتية وهو الظهور العرفي بأن الموضوع مفترض الوجود .
الثاني: نكتة ثبوتية وهي ان المولى لا يكلف بغير المقدور ولذا لا بد من وجوده ومن المعلوم اصوليا ان الشيء اذا لم يكن مقدورا فلا يصح اخذه قيدا في الواجب بل يؤخذ قيدا في الوجوب فلا وجوب دون وجوده والا لو وجب الحكم على الإطلاق كما في قولنا صل عند الزوال لكان تكليفا بغير المقدور .
اما في غير هاتين الحالتين فلا برهان على لزوم افتراض وجود الموضوع كما في قوله لا تسرب الخمر اذ ما المانع من إطلاق حرمة الخمر ما خلا انه امتثال قهري لعدم الخمر مثلا .
وبناء عليه يقول السيد الخوئي ان امر المولى بالصلاة بقصد امتثال الأمر لا يعني انني انتظر وجود الموضوع لأنه وجد في نفس الخطاب فالأمر يحقق الجعل ولا يلزم هنا التكليف بغير المقدور لأن الأمر بيد الله اذ انه بمجرد صدوره يصبح القصد مقدورا