الموضوع: الصحيح والأعم في المعاملات\المشتق(تابع)
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الثاني: ان هيئة المصدر اذا كانت موضوعة للمبدأ ولذات فلو قلنا ضربُ زيدٍ فههنا نسبتان نسبة بين الضرب والمبهم ونسبة بين الضرب وبين زيد مع ان لاعرف يرى نسبة اندماجية واحدة لما علم من ان النسب في الجمل طولية لا عرضية حيث تصبح بقوة الكلمة الواحدة ويخبر عنها فنقول ضَرْبُ زَيْدٍ عَنيفٌ ولا يتعقل وجود نسبتين في عرض واحد ويرد عليه ان عدم تعقل العرضية ان كان بمعنى المحال فهو كما ترى وان كان مخالف للفهم العرفي لنسبة واحدة فهو ممنوع لكثرة استخدام العرب للإبهام والتفصيل كما في اسم الفاعل واسم المفعول بل شاع في الحكم الإبهام ثم التفصيل
الاتجاه الثاني: وهو ما اختاره النائني بعد بعد رفضه لمقولة النسبة التقييدية لشبهها بالخرف ساعتئذ وفرق بين المصدر وبين اسم المصدر والمشتقات بأن اسم المصدر في مادته موضوع للحدث واما من جهة الهيئة فتدل على لاتقييد بعدم الإنتساب الى ذات واما المصدر فعنى الهيئة فيه انه غير مقيد بعدم الإنتساب الى ذات فهيئة المصدر موجهة لإلغاء التقييد الموجود في اسم المصدر وما ذكره يرد عليه:
‌أ.ان دعوى تقييد اسم المصدر بعدم الانتساب الى ذات خلاف الوجدان اذ لو صح ذلك لما انطبق على الفعل الخارجي كقولنا لمن توضأ هذا وضوء ولو سلّم فإن المادة والمبدأ يحضر من دون حاجة الى هذا التقييد دون التزام بوضع للهيئة
‌ب.ان يقال بأن اسم المصدر لا يدل على عدم الإنتساب لذات لا انه دال ومقيد بعدم الإنتساب فإن قصد ذلك فلا يتنافى مع القابلية للإنتساب ولذا نقول ضربُ زيدٍ
‌ج.ان ما ذكر اذا ربط بما سلم في علم النحو بوجود فارق ومقابلة بين المصدر وبين اسم المصدر لزم ان يكون المصدر موضوعا للدلالة على الإنتساب ومن مبان الميرزا ان المصدر لا يدل على ذلك . والإنصاف ان الفارق بين المصدر وبين اسم المصدر من الأمور الوجدانية عند اهل العرف ولذا ذكرت وجوه للتفريق بينهما :
الأول: ان يقال بدلالة كل منهما على المبدأ فالإغتسال والغسل يدلان على المبدأ وبما ان اسم المصدر لا نسبة فيه فيكون المصدر موضوعا لنسبة ناقصة تقييدية ويوجه ذلك بالتشبيه بين المصدر وبين الفعل والتشبيه بين اسم المصدر وبين الإنفعال وبما ان الفعل يدل على ذات صلح الفارق بينهما بذلك وهذا الكلام على لباقة التشبيه ولكن المصادر الإنفعالية مصادر لا أسماء مصادر فهي مصادر مزيدة فغلإنكسار مصدر مزيد وليس اسم مصدر
الثاني: وقد ذكر بعض الأعاظم فرقا بملاحظة التأثير فلو أخذنا النساج والفراش وأخذنا الخالق والمخلوق ففي الحالة الأولى لا تأثير للنساج بخلاف الحالة الثانية فويجد فارق بين التكوين وبين التكون فالأولى هي المصدر والثانية هي اسم المصدر دون اي نسبة فكأن المصدر يوازي في مثالنا الخلق واسم المصدر يوازي المخلوق لأنه مع كل وجود خلق ومخلوق والفارق لحاظي .
الثالث: أن يقال بضرورة أخذ النسبة في المصدر وان تنوع كالتكريم والإكرام والكرم والا لزم ان يكون المصدر المجرد والمصدر المزيد في معنى واحد فهل هي مترادفات