< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/05/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الصحيح والأعم في المعاملات\ المشتق(تابع)
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
4.ان لا نلتزم كما اشرنا بالتوسعة لا في المادة ولا في الهيئة بل نوسع في هيئة الجملة فلو قلنا زيد صائغ فلا ندعي ان صائغ على وزن فاعل تدل على الشأنية والحرفة ليقال ان وضع المشتق على وزان واحد ولكن هيئة الجملة الإسمية الموضوعة للهوهوية ندعي انها وضعت للهوهوية الإقتضائية . ويرد عليه ان ما فررنا منه عدنا اليه اذ الجملة الإسمية ان دلت على الهوهوية فكيف كانت في ضارب تدل عى هوهوية فعلية وفي زيد صائغ تدل على هوهوية حرفية واقتضائية مع انهما من واد واحد
5.ان يدعى بأن التصرف لم يقع لا في المادة ولا في الهيئة ولا في هيئة الجملة بل العناية بإلغاء الزمن وهو أمر متعارف عند اهل اللغة فيقال زيد ماشٍ مع انه يخطو اذ ما مضى تصرم وما يأتي لم يحصل ولكن بإلغاء الزمن عرفا يتحول الى قطعة واحدة عنوانها المشي ولذا يجري استصحابه وكذلك الحال في الصائغ فإنه يصوغ عادة والنجار بإلغاء زمن الإستراحة وانعدام الفعلية .
ويرد عليه انا لا نتحسسه بل نراه متلبسا بالعنوان حقيقة لا مجازا ويكون التفريق بين ضارب وبين صائغ بما ذكر بلا وجه يقتضيه . والتحقيق ان اشكاليت الفرق بين المشتق الظاهر في الفعلية ولو بالإنصراف والمشتق الظاهر في الشأنية والحرفية لا محل له على القول الصحيح بأن المشتق حقيقة في المتلبس وقولنا في الصائغ الذي لم يتلبس الآن هل هو صائغ اذا انقضى عنه المبدأ مجاز في القول لأن الصائغ موضوعة لصاحب الحرفة والمهنة ففعلية الصياغة في المقتضي وفعلية إسم الآلة كالمفتاح فإطلاقه عليهما اطلاق على المتلبس فعلا سيما اننا قلنا أن المشتق لم يلحظ فيه الزمن وانما ادعينا الإنصراف الى الفعلية والإنصراف يلحظ فيه الإستعمال واللحاظ عند اهل اللغة فهم من واد واحد ان قلت : ان لازم ما ذكر ان تكون هيئة المشتق موضوعة بوضع خاص لا بوضع نوعي عام والا لصح في المصلي والضارب ما صح في الصائغ ويجاب لعيه انه لا مانع عقلي من تعدد الوضع وثانيا اننا قلنا ان لفظة صائغ كحرفة موضوعة للمتلبس الإقتضائي أي فعلية المشتق في الإقتضاء هنا فالجامع بين المصاديق هو الفعلية لكنها تختلف بإختلاف الموارد فقد تكون في الوجود الخارجي الآني وقد تكون في الوجود الملكي وقد تكون في الوجود الشأني وقد يقال ان ما التزمتم به لا ينسجم اذا ما تحول الصائغ الى بقال قلنا ان ذلك يلاحظ فيه العرف ففي الأيام الأولى والأشهر الأولى يبقى الإطلاق صحيحا لبقاء الملكة ولكن مع امتداد الزمن يلغي العرف بقاءها بحسب استحكامها ولذا لا تطلق عليه بعد ذلك ولا مانع من الإلتزام به .
تنبيه: المصادر والمشتقات : اشتهر عند اهل اللغة ان المصدر هو أصل للمشتقات وهذه الدعوى لا يراد منها هنا مرجعية اللفظ اي لفظ هو المرجع لأن المصدر له هيئة كما في أي مشتق آخر فهو مغاير معها وله استقلال عنها وانما يراد بالأصالة هنا جهة المعنى ولذا طرح التساؤل بان المصادر هل وضعت في مادتها لمعنى وفي هيئتها لمعنى أخر فإن إدعي بأن المصادر وضعت من جهة المادة للحدث المجرد ومن حيث الهيئة لمعنى نسبي فإن ذلك يستلزم خطأ دعوى الأصالة اذ للمصادر مادة وهسية كشائر المشتقات وقد نسب بعض الأعاظم الى المحققين المتأخرين القول بالوضعين في المعنى المبدأ وفي الهيئة ويمكن ان يبين ذلك بوجهين اثنين :
الاتجاه الأول: ان يقال بأن المصادر في هيئتها وضعت لنسبة تقييدية بمعنى ان ضَرْب هو الحدث المضاف الى ذات ولكن كنسبة ناقصة وقد يتحول الى نسبة تامة ويكون الفارق بين المصدر وبين اسم المصدر واسم الجنس بأن المصدر لهيئته معنى نسبي ولكن اسم المصدر واسم الجنس ليس لهيئته معنى وما ذكر استدعى اشكالات عدة منها :
الأول: ما ذكره الميرزا النائني من ان المصادر اذا كانت نسبا فهي معان حرفية وبناء عليه ينبغي ان تكون مبنية لما عرفت في علم النحو من ان شبه الحرف يستلزم البناء وما ذكره في غير محله بل من الغرائب لأنه ينسحب لسائر المشتقات مع انها معربة اذ لا نقول هنا بأن المصدر موضوع لمعنى حرفي فمادته دالة على الحدث وحسب وانما كلامنا في الهيئة وانها تستبطن شيء أخر كالذات منسوبة الى المصدر.
فإن الدعوى المعنى الحرفي في الأفعال لم يلغي انها معربة كما في المضارع وان كان الأصل في الأفعال البناء فما هو المقصود في علم الأصول شيء وما هو المقصود في علم النحو شيء آخر اذ شبه بالحرف لحاجته لطرفين لا للبناء اذ مصطلحات الأصول ليست حاكمة على مصطلحات النحو .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo